مراد ما از تغيير جنسيت خصوص قطع آلت تناسلى و ايجاد حفره اى به جاى آن نيست تا
مرد در امكان نزديكى، شبيه زن شود زيرا چنين كارى موجب تغيير جنسيت نمى
شود.بلكه مقصود ما از تغيير جنسيت آن است كه هويت و جنسيت مرد به كلى تغيير كند
مثل اين كه مرد دوايى بخورد تا جنس و هويت او تغيير كند، كه چنين چيزى مجردفرض
است و وقوع خارجى ندارد مگرمعجزه اى رخ دهد.
به فرض كه وقوع آن درخارج امكان داشته باشد، بدون اشكال جايز است زيرا عنوانى
به عنوان ديگر تبديل شده است، بدون اين كه مقدمات حرام داشته باشد(مانند عنوان
حاضر و مسافر) و مقتضاى اصل حليت و اصل برائت، جواز است، علاوه بر وجود قاعده:
"الناس مسلطون على اموالهم و انفسهم ". البته بنابراين كه اين قاعده، يك قاعده
عقلايى باشد. دقت كنيد.
اشكال: چنين كارى موجب تغيير آفرينش الهى است كه به موجب اين سخن خداى متعال
حرام است:
آنها غير از خدا، تنها، بتهايى را مى خوانند كه اثرى ندارند و [يا] فقط شيطان
سركش و ويرانگر را مى‌خوانند.
خداوند او را از رحمت خويش به دور ساخته و شيطان گفته است: از بندگان تو سهم
معينى خواهم گرفت و آنها را گمراه مى كنم و به آرزوها سرگرم مى سازم و به
آنهادستور مى دهم كه [اعمال خرافى انجام دهند] و گوش چهار پايان را بشكافند و
آفرينش الهى را تغيير دهند. آنها كه شيطان را به جاى خدا ولى خود برگزينند،
زيان آشكارى كرده اند.
جواب: اول: آيه اطلاق ندارد زيرا آيه در مقام سرزنش آن چيزى است كه مشركان مى
خوانند و در صدد بيان دشمنى شيطان و سركشى او و اشاره به اقوال اوست كه از
سركشى و هواهاى مانع فطرت توحيدى و منجر به شرك و نشر بدعت هاى حرام نشات گرفته
است.
دوم: اگر مطلق تغيير تكوينيات حرام باشد، تخصيص اكثر لازم مى آيد كه قبيح است.
بنابراين، آيه به شهادت آغاز و انجامش، درصدد بيان حرمت تغييرات ناشى ازگمراه
كردن شيطان است كه منجر به امور خلاف فطرت توحيدى از قبيل شرك و بدعت هاى حرام
مى شود. آيا تغيير دادن مرد يازن با عمل جراحى و وصله كردن كه اعضاى مختص به
هركدام تبديل شود، ملحق به اين قسم يعنى تغيير جنسيت با خوردن دارو و مانند آن
مى شود يا خير؟
ممكن است از آن جهت كه چنين كارى همراه محرمات است، قائل به قول دوم شد زيرا
ايجاد نقص در بدن حرام است و امكان اتصال آلت تناسلى جنس مخالف، اين حرمت
رابرنمى دارد زيرا وصله كردن وبخيه زدن، نقص را تقويت مى كند و نقص ضرر است و
به حكم حديث "نفى ضرر" وارد كردن آن حتى بر بدن خود، حرام است. به علاوه، چنين
عملى مستلزم نگاه به شرمگاه و لمس آن است كه هر دو حرام مى باشند.
بله، اگر اين عمل جراحى به منظور معالجه باشد، مثل اين كه شخص رغبت ويژه اى به
جنس مخالف داشته باشد به گونه اى كه در جسم و روح او اختلالاتى به وجود آورديا
اين كه در تغيير دادن، مصلحت لزوم آور ديگر و مهم تر وجود داشته باشد. دراين دو
صورت تغيير جنسيت به واسطه عمل جراحى اشكالى ندارد اما صورت اول، به خاطر اين
است كه چنين كارى، معالجه است و ضرورت معالجه، كارهاى ممنوع را مباح مى كند.
جواز صورت دوم، به خاطر اين است كه مصلحت لزوم آور، نسبت به حرمت ضرر رساندن به
بدن، از اهميت بيشترى برخوردار است و حرمت نگاه و لمس نيز به واسطه ضرورت
معالجه و اهميت مصلحت لزوم آور، برداشته مى شود. به علاوه ممكن است معالجه
كننده همسر شخص باشد البته بنابراين كه مجرد قطع عضو تناسلى درمرد يا زن و عوض
كردن آن با عضو تناسلى جنس مخالف و بخيه محل آن، شخص را از همسرى وى خارج نكند
و دست كم در صورت شك، زوجيت را استصحاب مى كنيم زيرا وصله كردن نيازمندگذر زمان
است تا آن عضو بهبودى يافته و جزء بدن شخص شود.
درمورد خنثى چه مشكل وچه غير مشكل قطع يكى از دو آلت تناسلى او براى تقويت
ديگرى، تغيير جنسيت نيست زيرا يكى از دو آلت تناسلى، زايد است. درخنثاى
غيرمشكل، به خاطر روشن بودن زايدى يكى از دو آلت، قطع آن موجب تغيير جنسيت نمى
شود.
در خنثاى مشكل، عضو ممكن است زايد يا اصلى باشد لذا قطع آن مردد بين تغيير وغير
تغيير است و اين، شبهه موضوعيه تغيير است و حكم تغيير برآن مترتب نمى شود و به
فرض كه تغيير جنسيت حرام باشد، درخنثى حرام نيست چون صدق تغيير جنسيت، برآن
مسلم نيست. معالجه خنثى مشكل باشد يا غير مشكل اشكالى ندارد زيراضرورت معالجه،
كارهاى ممنوع را مباح مى كند اگر چه مستلزم نگاه و لمس باشد. از جهت ضرر رساندن
نيز حرمتى نيست زيرا گفتيم كه اين كار، برداشتن عضو زايد است نه ايجاد نقص،
علاوه براين كه درخنثاى مشكل، صدق نقص و ضرر، مسلم نيست.
همچنين از مطالب مذكور روشن مى شود، كسى كه تنها يك آلت دارد ولى با پوست و
مانند آن پوشيده شده، خارج كردن آن از زير پرده، تغيير جنسيت نيست بلكه
ظاهركردن مرد بودن يا زن بودن است و اين اشكالى ندارد اگر چه همراه نگاه يا لمس
باشد زيرا چنين عملى معالجه است و ضرورت معالجه، محرمات را مباح مى كند.
نتيجه: تغيير جنسيت در غير فرض نادرى كه در ابتدا ذكر شد جايز نيست مگر زمانى
كه معالجه باشد يا در آن، مصلحت لزوم آور مهم ترى باشد.
[خلاصه:] چند صورت متصور است كه بعضى اصلاح جنسيت و بعضى تغيير جنسيت است:
الف) در بدن بعضى از افراد، تنها يك آلت تناسلى وجود دارد ليكن پوست يا چيز
ديگر آن را پوشانده است و با عمل جراحى اين پوست برداشته مى شود تا صورت واقعى
آلت آشكار شود.
ب) در بدن برخى از افراد هر دو آلت وجود دارد هم آلت تناسلى مرد و هم آلت
تناسلى زن كه در اصطلاح فقه از آن به "خنثى " تعبير مى شود. دراين صورت مى توان
يكى از دو آلت را از ريشه از بين برد تاآلت ديگر تقويت شود و رشد كند و بدون
دغدغه به جنس باقى مانده بپيوندد.
ج) بعضى تنها يكى از دو آلت تناسلى را دارند و از زمره مردان يا زنان به شمارمى
آيند و هيچ گونه نقصى نيز در آلت تناسلى وى وجود ندارد. دراين جا عمل جراحى
بدين منظور انجام مى شود كه شخص اززمره يكى از دو جنس، خارج و به جنس ديگرى
ملحق شود، به گونه اى كه هويت و جنسيت او به كلى تغيير كند. بحث هاى مطرح دراين
جا با فرض امكان وقوعى آن است.
چند فرع
فرع نخست
اگر تغيير جنسيت را جايز بدانيم، آيا براى زن بدون اجازه شوهرش جايز است ياخير؟
مى توان گفت: دست زدن به چنين كارى بدون اجازه شوهر، اگر مزاحم حق شوهر ازقبيل
لذت بردن از او و مانند آن باشد، خروج از اطاعت شوهر و دخول در عنوان "نشوز"
است و نشوز به حكم اين آيه حرام است:
واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن...، ((280))
آن دسته از زنان را كه از سركشى و مخالفتشان بيم داريد، پند و اندرز دهيد [اگر
موثر واقع نشد] در بستر از آنها دورى نماييد و [اگر هيچ راهى جزشدت عمل، براى
وادار كردن آنها به انجام وظايفشان نبود] آنها را تنبيه كنيد و... .
چند دسته از روايات نيز براين حكم دلالت مى كند از جمله دركافى روايت شده است:
جمعى از اصحاب ما از احمد بن خالد از جامورانى از ابن ابى حمزه از ابو المغرا
از ابو بصير از امام صادق(ع) نقل كرده اند: زنى محضر رسول خدا(ص) رسيد و عرض
كرد: شوهر بر زن خود چه حقى دارد؟فرمود: حاجت او را برآورد هرچند بر پالان شتر
باشد و بدون اجازه او چيزى به كسى ندهد. اگر چنين كند، گناه كرده است و شوهرش
اجر مى برد. هيچ شبى را در حالى كه شوهرش غضبناك است به صبح نياورد. عرض كرد:
اى رسول خدا! هرچند ظالم باشد؟ فرمود: بله. عرض كرد: قسم به خدايى كه تو را به
حق مبعوث كرد، هرگز ازدواج نخواهم كرد. ((281))
معلوم است كه تغيير جنسيت اگر مزاحم حق شوهر باشد با قول پيامبر(ص): "ان تجيبه
الى حاجته و ان كانت على قتب " منافات دارد.
روايت ديگر موثقه محمد بن مسلم دركافى است:
جمعى از اصحاب ما از احمد بن محمد از ابن محبوب از مالك بن عطيه از محمد بن
مسلم از امام باقر(ع) نقل كرده اند: زنى به محضر رسول خدا رسيد و عرض كرد: اى
رسول خدا! شوهر چه حقى بر زن خود دارد؟ فرمود: مطيع او باشد از خانه او بدون
اجازه اش صدقه ندهد بدون اجازه او روزه مستحبى نگيرد خود را از او منع نكند، هر
چند بر پالان شتر باشد. بدون اجازه او از خانه خارج نشود و اگر بدون اجازه از
خانه بيرون برود، فرشتگان آسمان و فرشتگان زمين و فرشتگان غضب و فرشتگان رحمت،
او را لعنت مى كنند تا زمانى كه به خانه برگردد. ((282))
معلوم است كه فرمايش پيامبر: "ولا تمنعه نفسها" دلالت مى كند براين كه اگر
شوهر، زن را به سوى خويش بخواند، حرام است كه خود را از او منع كند و در حال
دعوت شوهر براى لذت بردن، اقدام به تغييرجنسيت، نشوز و حرام است زيرا زن با اين
كار خودش را از شوهر منع مى كند شايد از همين قبيل باشد شيردادن زن به كسى كه
باشير دادن به او برشوهرش حرام مى شود يا به تاخير انداختن طواف نساء به منظور
منع شوهر از لذت بردن زيرا همه اينها مشمول قول پيامبر: "ولاتمنعه نفسها"
هستند.
اينها در صورتى است كه دعوت شوهر براى لذت بردن فعليت داشته باشد اما اگر دعوت
براى لذت بردن، فعليت نداشته باشد آيا اقدام به تغيير جنسيت حرام است يا خير،
چند وجه وجود دارد:
وجه نخست: ظاهرا حرام در صورت فعليت داشتن دعوت شوهر براى لذت بردن، زن خودش را
از او منع كند، لذا شامل جايى كه دعوت، فعليت نداشته باشد، نمى شود، مگر اين
گونه توجيه كنيم كه درمعرض دعوت بودن كافى است كه منع شوهر با تغيير جنسيت برزن
حرام باشد و شايد جايز نبودن خروج از خانه بدون اجازه شوهر، از همين جهت باشد
زيرا با خروج، اگر شوهر اراده استمتاع نمايد، برايش ممكن نيست درحالى كه حق
شوهر است كه هروقت اراده كند بتواند از همسر خود لذت ببرد.
اشكال اين توجيه: معلوم نيست آنچه ذكر شد، ملاك وجوب اجازه گرفتن باشد
زيرااحتمال دارد اجازه گرفتن موضوعيت داشته باشد اگر چه درمعرض دعوت براى
استمتاع نباشد تا چه رسد به فعليت.
وجه دوم: وقتى خروج از منزل بدون اجازه شوهر حرام است به طريق اولى خروج
ازجنسيت بدون اجازه او حرام است اگر چه او را براى استمتاع دعوت نكرده باشد.
اشكال اين وجه: آنچه ذكر شد اولويت ملاكى است و اولويت ملاكى را نمى توان
ازفحواى كلام استفاده كرد، بلكه احتياج به قطع دارد.
وجه سوم: اقدام به تغيير جنسيت موجب ضايع كردن حقوق شوهر مى شود و تضييع حقوق،
ظلم و حرام است. همچنين اقدام شوهر بر تغيير جنسيت نيز در وقتى كه منافات باحق
زن داشته باشد، جايز نيست مثل اين كه در شبى كه بيتوته با زن بر مرد واجب است،
اقدام به تغيير جنسيت كند، البته بنابراين كه تقسيم بين زن ها واجب باشدبلكه
اگر قائل شويم حقوق زن از قبيل حق همخوابى وحق نفقه كه با عقدمحقق مى شود، با
اقدام به تغيير جنسيت منافات دارد، دراين صورت تغيير جنسيت به نحو مطلق بر مرد
جايز نيست زيرا حق زن ضايع مى شود مگر چنين توجيه كنيم كه همان طوركه طلاق جايز
است، تغييرجنسيت هم جايز است زيرا اين دو تشابه دارند، مطلب در خور درنگ است.
نتيجه: براى زن و مرد، تغيير جنسيت اگر مزاحم با حق ديگرى يا ضايع كننده آن
باشد، جايز نيست.
فرع دوم
اگر تغيير جنسيت را جايز بدانيم، آيا براى بردگان و كنيزان جايز است كه بدون
اذن مولى تغيير جنسيت بدهند؟
بدون اشكال، تغيير جنسيت تصرف در نفس عبد و كنيز است و از آن جا كه عبد و كنيز
قدرت برتصرفات ندارند، واجب است كه در تغيير جنسيت، از مولاى خود اجازه بگيرند
و گرنه اقدام بر آن حرام است.ادله اى كه دلالت مى كند برممنوع بودن بردگان
وكنيزان از اين كه بدون اجازه مولى ازدواج و مانند آن را انجام دهند، به طريق
اولى دلالت برممنوعيت آنها از تغيير جنسيت مى كند و اگر عبد يا كنيزى چنين كارى
رابدون اجازه انجام دهند از ملك مولى خارج نمى شوند هرچند دراقدام برتغييرجنسيت
بدون اجازه، معصيت كرده اند زيرا تغيير جنسيت از اسباب خارج كننده از ملكيت
نيست و عين، مملوك است، چه مردباشد و چه زن.
بله، با تغيير جنسيت، بعضى از احكام مملوك تغيير مى كند. پس اگر مملوك، عبدباشد
و جنسيت او تغيير كند، نزديكى با او جايز مى شود با اين كه قبلا جايز نبود چنان
كه اگر مملوك كنيز باشد و جنسيتش تغييركند نزديكى با او حرام مى شود زيرا در
اين هنگام او عبد است و براى مالك نزديكى با عبد جايز نيست.
فرع سوم
در صورت جواز تغيير جنسيت، آيا براى اجير درمدتى كه خود را به ديگرى اجاره داده
و شرط هم شده كه اجير به عنوان مرد بودن يا زن بودن مباشرت به كار داشته
باشد،جايز است كه تغيير جنسيت بدهد ياخير؟
مى توان گفت: تغيير جنسيت دراين فرض جايز نيست زيرا با وجوب عمل به عقد اجاره
منافات دارد و مستلزم از بين رفتن حق غير بدون اذن اوست لذا اجير حق ندارد
درمدت اجاره كارى كند كه با حق مستاجر منافات داشته باشد مگر از او اجازه بگيرد
و طبق فرض، تغيير جنسيت اجير با حق مستاجر منافات دارد.
بدين جهت، فقها عقيده دارند كه جايز نيست اجير خاص (كسى كه اجير شده تا
كارمشخصى را تمام وقت انجام دهد) براى شخص ديگر به عقد اجاره يا جعاله يا
رايگان و نيز براى خودش، عملى را كه با حق مستاجر منافات دارد انجام دهد مگر از
اواجازه بگيرد. فقهاى بزرگوار براى اين مطلب به اجماع استدلال كرده اند علاوه
برموثقه اسحاق بن عمار:
از ابو ابراهيم امام هفتم(ع) درمورد مردى كه مرد ديگر را درمقابل اجرت مشخص
اجير كرده و او را براى انجام كسب و كارى فرستاد، آن گاه مرد ديگرى چند درهم به
او داده و مى گويد: با اين چند درهم فلان كالا را بخر و هر چه استفاده داشت نصف
مى كنيم، سوال كردم.
امام فرمود: ان اذن الذي استاجره فليس به باس، اگر شخصى كه او را اجير كرده
اجازه بدهد، مانعى ندارد. ((283))
مفهوم كلام امام اين است كه اگر مستاجر اجازه ندهد "باس " ثابت است و ظاهر "باس
" عقوبت است.
نتيجه: هرجا تغيير جنسيت با حق كسى منافات داشته باشد، جايز نيست.
فرع چهارم
اگر زنى تغيير جنسيت بدهد و مرد بشود، ازدواج از زمان تغيير باطل مى شود زيرا
بعد از تبديل شدن زن به مرد، ممكن نيست كه زوجيت باقى باشد چرا كه ازدواج مردبا
مرد يا زن با مماثل خود، مشروع نيست. بنابراين ازدواج به خاطر باقى نبودن
موضوعش، باطل مى شود.
دراين مطلب بحثى نيست بلكه اگر مرد بعد از تغيير جنسيت زن، جنس خود را
تغييردهد، نيز بحثى ندارد زيرا به مجرد اين كه زن تغيير جنسيت داد، زوجيت بين
آنهاباطل مى شود و اگر بعد از تبديل شدن مردبه زن، زوجيت بخواهد برگردد، محتاج
دليل يا عقد جديد هستيم، در حالى كه وجود ندارد.
بحث، تنها در جايى است كه تغيير در زن و مرد همزمان باشد، دراين فرض آيا ازدواج
باطل مى شود يا اين كه زوجيت باقى است و احكام مختلف مى شود يعنى بر مرد كنونى
نفقه واجب است و بر زن اطاعت؟
استاد بزرگوار ما امام خمينى بعيد نمى داند كه ازدواج آن دو باقى باشد، اگر چه
احوط آن است كه دوباره ازدواج كنند و زن فعلى با غير مردى كه قبلا زن او
بوده،ازدواج نكند مگر آن كه با اجازه هردو طلاق واقع شود. ((284))
شايد دليل مطلب فوق اين باشد: حقيقت نكاح ايجاد پيوند زوجيت بين مرد و زن است و
اين اقتضا مى كند كه هريك از دو طرف، شوهر ديگرى باشد، شاهدش اين است كه
شوهربرهر دو اطلاق مى شود.همچنين جايز است كه در انشاى عقد ازدواج، زن بر مرد
مقدم شود يا به عكس، مثلا وكيل بگويد: "زوجت موكلتى موكلك، موكله خودم را به
همسرى موكل تو درآوردم." يا بگويد: "زوجت موكلك موكلتى،موكل خودم را زوج موكله
تو قرار دادم." در قرآن مجيد نيز آمده است: "زوجناكها، ((285)) ما او را به
همسرى تو در آورديم."
بنابراين نكاح، زوجيت هريك از زن و مرد نسبت به ديگرى است و چيزى غير از اين
نيست و اين پيوند قطعا بين آن دو نفر حادث شده است. آن گاه درفرضى كه جنس دوزوج
همزمان تغيير كند، دراز بين رفتن رابطه زوجيت شك مى كنيم و از آن جا كه يكى از
آن دو، زن است بقاى رابطه زوجيت كه حدوثش بين آن دو معلوم مى باشد،ممكن است لذا
در پيوند زوجيت استصحاب جارى مى شود. به عبارت ديگر: بين زن و مرد زوجيت حادث
شده است وبعد از تغيير جنسيت در بقاى آن شك مى كنيم و آن را استصحاب مى كنيم.
مطلب فوق با اين اشكال روبه رو است: حقيقت اعتبار نكاح، همسر يكديگر شدن زن و
مرد است به اين معنا كه مرد معهود، مرد زن معهود است و زن معهود زن مرد معهودمى
باشد و معلوم است كه هويت وشخصيت، درآن پيوند، دخالت دارد. پوشيده نيست كه
زوجيت اگر چه امرى اضافى است اما مثل اخوت، متشابه الاطراف نيست بلكه مثل ابوت
و بنوت از اضافات غير متشابه الاطراف است چنان كه بامراجعه به مرتكزات عرفيه،
مطلب واضح است لذا شرط است كه زوج و زوجه به گونه اى مشخص باشند كه هريك، از
ديگرى با اسم يا وصف موجب تشخيص يا اشاره، تميز داده شود زيرا اغراض
عقلابااختلاف زوجين، مختلف مى شود.
بنابراين زوجين در باب نكاح در اين كه شناسايى آنها لازم است، مثل دو عوض در
ساير عقود مى باشند به خلاف باب بيع كه غرض به خصوص مشترى يا بايع تعلق نمى
گيرد و انشا در عقد نكاح، به كلى مرددبين زن و مرد تعلق ندارد تا استصحاب علقه
نكاح صحيح باشد بلكه به خصوص اين شخص به عنوان شوهر آن زن و آن شخص به عنوان زن
اين مرد، متعلق است و اين خصوصيت به خاطر تبديل شدن آن دونفر، باقى نيست. اما
اطلاق زوج بر هريك از آن دو به اعتبار اين علقه حادث نيست بلكه به اين اعتبار
است كه هريك دومى ديگرى و همسر اوست و اين مفهومى اضافى و عام است كه از هريك
از دو قرين،انتزاع شده است مانند خفين (يك جفت چكمه) و مصراعين (دو مصراع) و
مانند آن.
شايد معناى اين كلام موكل زن: "موكل تو را براى موكله خودم تزويج كردم " اين
باشد كه: موكله خود را در موكل تو قرار دادم، چنان كه معناى قول خداوند:
"زوجناكها" همين است كه: او را درحباله تو قرارداده و به همسرى تو درآوردم.
بنابراين، حقيقت زوجيت مذكور، با تغيير جنسيت قطعا از بين مى رود، زيرا زن و
مرددر زوجيت موضوعيت دارند و با تغيير جنسيت موضوع اضافه مذكور باقى نمى ماند.
اما حدوث زوجيت مطلق و كلى،مشكوك است، بنابراين درهيچ كدام استصحاب جارى نمى
شود، چون مجرى ندارد زيرا زوجيت خاص قطعا از بين رفته و حدوث زوجيت مطلق نيز
مشكوك است.
فرع پنجم
زمانى كه با تغيير جنسيت، ازدواج باطل شود آيا برشوهر سابق تمام مهر به
طورمطلق، واجب مى شود يا چيزى بر شوهر نيست يا تمام مهر واجب است، اگر تغيير
جنسيت بعد از آميزش باشد و نصف مهر اگرقبل از آميزش باشد يا اين كه اگر زن بدون
رضايت شوهر اقدام به تغيير جنسيت كرده باشد، چيزى برشوهر نيست؟
در اين مساله چند وجه مطرح است:
وجه اول: شايد اين وجه (وجوب پرداخت تمام مهر مطلقا) مقتضاى عقد نكاحى است كه
درآن مهر ذكر شده است زيرا زن با خود عقد، مالك مهر مى شود، شاهدش رواياتى است
كه نماى حاصل بين عقد وطلاق را از آن زن مى داند مانند موثقه عبيد بن زراره كه
مى گويد:
به امام صادق(ع) عرض كردم: مردى با زنى ازدواج كرد و مهر او را صد گوسفند قرار
داد و سپس گوسفندان را به سوى او فرستاد و قبل از نزديكى او را طلاق داد، در
حالى كه گوسفندان زاد و ولد كرده بودند.اين بچه گوسفندها براى چه كسى است؟
امام(ع) فرمود: اگر گوسفندان، نزد مرد، حامله بوده اند بايد نصف گوسفندان و نصف
بچه هاى آنها برگردانده شوند واگر آن زمان حامله نبوده اند، نصف گوسفندان
برگردانده مى شوند اما هيچ كدام از بچه ها برگردانده نمى شوند. ((286))
درحديث فوق، ظاهر لفظ "رجوع " مالكيت زن به مجرد عقد است ووقتى به مجرد عقد
مالك مهر شد، هرگاه بعد از تغيير جنسيت شك كنيم آيا ملكيت او بر مهر باقى مانده
ياخير، مقتضاى استصحاب بقاى مهردر ملكيت اوست بدون تفصيل بين كل يا نصف مهر.
اگر تغيير جنسيت بعد از آميزش باشد مطلب فوق بحثى ندارد زيرا با عقد، مهريه ملك
زن مى شود و با آميزش، تمام آن درملك زن استقرار پيدا مى كند و هيچ سببى براى
انتفاى آن وجود ندارد بلكه اگر آميزش هم نكرده باشد مطلب از اين قرار است زيرا
گفتيم كه مهر به مقتضاى عقد است و بعد از تغيير جنسيت به مقتضاى استصحاب نيز
همچنان در ملك زن باقى است و هيچ دليلى براى الحاق تغيير جنسيت به طلاق درتفصيل
دادن بين آميزش و تمام مهر و عدم آن و نصف مهر، وجود ندارد زيرا ادله، مخصوص
طلاق است وشامل فرض تغيير جنسيت نمى شود لذا گروهى از فقها درمرگ وارتداد و
ارضاع، بين دخول و عدم دخول تفصيل نداده اند.
شايد به خاطر همين جهت باشد كه استاد بزرگوار ما امام خمينى پرداخت تمام مهررا
واجب مى داند. آن جا كه فرموده است:
فهل عليه نصفه مع عدم الدخول او تمامه؟ فيه اشكال والاشبه التمام. ((287))
بر وجه اول چنين اشكال شده است: مقتضاى اين كه در روايات وجوب جميع مهر منوط به
نزديكى شده اين است كه اگر تغيير جنسيت قبل از نزديكى باشد، جميع مهر واجب
نيست.
برخى از آن روايات عبارت است از:
الف) صحيحه عبد الله بن سنان:
درحضور من، پدرم از امام صادق(ع) درباره مردى پرسيد كه بازنى ازدواج كرده وبا
اين كه زن براو وارد شده اما مرد هم با او نزديكى نكرده و به وى دست نيافته،تا
اين كه او راطلاق داده است. آيا اين زن بايد عده نگه دارد؟ امام فرمود: عده از
آثار منى [مرد] است. عرض شد: اگر مرد نزديكى كرده باشد وانزال نكرده باشد [چه
حكمى دارد]؟
امام فرمود: با نزديكى، غسل و مهر وعده واجب مى شوند.((288))
با اين ادعا كه مورد پرسش، عده و عامل آن است و امام (ع) دامنه پرسش را گسترش
مى دهد و بيان مى كند كه موضوع وجوب مهر و غسل و عده يك چيز است و آن، نزديكى و
آميزش است.
ب) صحيحه حفص بن بخترى از امام صادق (ع):
اذا التقى الختانان وجب المهر و العدة والغسل، ((289))
هرگاه به اندازه ختنه گاه داخل شود، مهر و عده و غسل واجب مى شوند.
ج) صحيحه داود بن سرحان از امام صادق (ع):
اذا اولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر، ((290)) هرگاه دخول صورت
گيرد، غسل، تازيانه، سنگسار و مهر واجب مى شوند.
همچنين روايات ديگرى كه دلالت مى كند براين كه دخول، تمام مهر را واجب مى كند.
مفهوم اين روايات آن است كه بدون دخول، تمام مهر واجب نخواهد بود براين اساس
وقتى بر اثر تغيير جنسيت يكى از زن يا شوهر، پيش از نزديكى، ميان آن دو جدايى
افتد، تمام مهر بر شوهر واجب نمى شود.
هيچ مشكلى در دلالت اين روايات وجود ندارد مگر ادعاى اين كه روايات ياد شده
ازمورد طلاق انصراف دارند. اين ادعا هيچ دليلى ندارد زيرا روايات در مقام بيان
موضوع حكم مهر هستند همان گونه كه موضوع حكم عده و غسل و سنگسار را بيان مى
كنند.
اين ادعا كه اين روايات در مقام بيان عامل وجوب تمام مهرند اما مواردى را كه
مهر در آنها نصف مى شود،بايد از دليل ديگر جستجو كرد ادعايى بدون شاهد است بلكه
همان طور كه گفتيم شاهد برخلاف آن وجود دارد. ((291))
از اين بيان ما وجه سوم نيز روشن شد. به هر حال مى توان گفت: نخست: قضيه شرطيه
بر عليت منحصره دلالت نمى كند بلكه نهايت چيزى كه قضيه شرطيه در [روايات فوق]
بر آن دلالت مى كند اين است كه دخول، علت امور مذكور (غسل، مهر، عده، تازيانه،
سنگسار)است اما متعرض نشده اند كه غير دخول علت اين امور نيستند. بنابراين، قول
امام (ع): "اذا اولجه فقد وجب الغسل و الجلد والرجم ووجب المهر" دلالت نمى كند
براين كه دخول، تنها علت وجوب تمام مهرباشد، چنان كه دلالت نمى كند براين كه
دخول، تمام علت براى عده و غسل است، زيرا در وفات نيز عده واجب است اگر چه دخول
صورت نگرفته باشد و نيز به سبب احتلام (جنابت در خواب) غسل واجب مى شود، لذا
منافاتى ندارد كه امور ديگرى وجود داشته باشد كه آنها نيز موجب آن امور (غسل،
مهر و...) بشوند. شايد به همين جهت، مشهور چنان كه در جواهر آمده است معتقدند
كه با مرگ شوهر پيش از نزديكى، مهر مستقر مى شود و نيز بسيارى از فقيهان تصريح
كرده اند كه ارتداد فطرى شوهر در استقرارمهر، ملحق به مرگ شوهر است بلكه از
غايه المراد دراين زمينه شهرت فتوايى نقل شده.((292))
در مستمسك آمده است: به مقتضاى ذوق عرفى اگر جدايى به
خاطر كمبود در موضوع باشد مانند مرگ يا ارتداد يا رضاعى كه موجب محرم شدن همسر
مى شود يا مانند آنها پرداخت جميع مهر لازم است زيرا درعقد ازدواج اختلالى وجود
ندارد بلكه موضوع عقد دچار اختلال شده است پس عقد همچنان در موضوع حقيقى خود كه
با عروض مانع مرتفع شده، باقى است و مانع، موضوع عقد را برمى دارد نه خودعقد
را. نظير اين كه ماده اى خوراكى را بفروشد يا ببخشد و خريدار آن را بخورد كه
دراين جا خوردن آن موجب بطلان بيع يا هبه نمى شود. همچنين مرگ يكى از زن و
شوهر، نكاح را باطل نمى كند، لذا آچنان كه مشهور است اصل درنكاح بقاى تمام مهر
است
سپس اضافه مى كند:
بنابراين در همه صورت هاى ياد شده، تمام مهر بايد پرداخت شود.
در پايان مى نويسد:
اگر جدايى به وسيله فسخ اختيارى باشد، تمام مهر باطل مى شود، زيرا مهر به عقد
پابرجاست و دراين فرض عقد از بين رفته و منحل شده است. ((293))
دوم: اخبار ياد شده بيان مى كند كه به مجرد خلوت كردن با همسر، تمام مهر مستقر
نمى شود، بلكه بايد دخول صورت گرفته باشد. بنابراين، آن روايات، عدم استقرار
تمام مهر با غير دخول مانند تغيير جنسيت رانفى نمى كند مگر گفته شود: اين مطلب
اگر چه در برخى از روايات احتمال داده مى شود، ليكن شاهدى براى آن در بقيه
روايات وجود ندارد.
سوم: در قضيه شرطيه اگر تالى مجموع چند چيز باشد، مفهوم آن سلب اين مجموع است و
معلوم است كه سلب مجموع، مفيد سلب تك تك اجزا نيست.
مگر گفته شود: يك قضيه درحكم قضاياى متعدد است و هريك از آن قضايا داراى مفهوم
است و شايد جمع بين حلال و حرام در تالى در بعضى از روايات، مويد مطلب ياد شده
باشد مثل تازيانه و سنگسار كه براى دخول حرام است ومهر براى دخول حلال است.
علاوه بر اين كه تكرار وجوب (يعنى تكرار "وجب " در صحيحه داود بن سرحان) نيز
مويد مطلب است.
بررسى دليل وجه دوم (به طور مطلق با تغيير جنسيت، بر شوهر سابق پرداخت هيچ
مقدارى از مهر واجب نيست): حقيقت نكاح، معاوضه بين بضع زن و مهر است واز آن جا
كه تغيير جنسيت موجب مى شودكه خود به خود عقد ازدواج فسخ شود، به ناچارهرعوضى
به جاى اول خود برمى گردد لذا تمام مهر ملك شوهر مى شود و به مقتضاى آن، زن با
تغيير جنسيت مالك هيچ مقدارى از مهر نمى شود.
دركتاب كلمات سديده از اين سخن چنين جواب داده شده است: تحقيق آن است كه حقيقت
اعتبار نكاح در نظر عقلاى عالم جز اين نيست كه اين مرد شوهر آن زن شود و آن زن
هم همسر اين مرد، يا هريك از اين دو، همسر ديگرى شود لذا با ايجاب و قبول، اين
امراعتبارى انشا مى شود يكى ايجاب مى كند و ديگرى قبول و قوام حقيقت نكاح به
همين ايجاب و قبول است و مهر به منزله هديه اى است كه مرد به همسر خود مى بخشد
و شارع نيز آن را افزون برقوام نكاح،واجب كرده است، و در عين حال معترف است كه
نكاح مفوضه البضع (زنى كه بدون دريافت مهر و با خواندن مجرد عقد، بضع خود را در
اختيار مرد قرار دهد) صحيح است. ((294))
از قرآن كريم نيز استفاده مى شود كه نكاح پيش از تعيين مهر، منعقد مى شود:
لاجناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه ومتعوهن على
الموسع قدره و على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، ((295))
اگر زنان را قبل از آميزش جنسى ياتعيين مهر [به عللى] طلاق دهيد، گناهى بر شما
نيست. [در اين موقع] آنها را [با هديه اى مناسب] بهره مند سازيد. آن كس كه
توانايى دارد، به اندازه توانش و آن كه تنگ دست است، به اندازه خودش،هديه اى
شايسته [كه مناسب حال دهنده و گيرنده باشد] بدهد. اين بر نيكوكاران، الزامى
است.
زيرا فرض طلاق قبل از تعيين مهر درصورتى است كه پيش از آن، نكاح منعقد شده باشد
لذا اگر قبل از تعيين مهر و قبل از تماس با زن، او را طلاق دهد، اصلا براو
پرداخت مهر واجب نيست اگر چه واجب است به اندازه توانش [با هديه اى مناسب] او
را بهره مند سازد: "على الموسع قدره و على المقتر قدره ".
خلاصه: حقيقت نكاح معاوضه چيزى با مهر نيست تا انفساخ آن، سبب رجوع مهر به مالك
خود شود.
به فرض قبول كنيم نكاح، چنين معاوضه اى است، قبول نداريم كه بازگشت بطلان نكاح
با تعيير جنسيت، به انفساخ نكاح است زيرا اين مطلب درصورتى قابل قبول است كه
درخارج، انشاء فسخ واقع شده باشدمانند فسخ باخيار يا رجوع در طلاق اما درفرض
مورد بحث، مشكل اين است كه با مرد بودن يا زن بودن هردو، ممكن نيست اعتبار
زوجيت، باقى بماند و دليلى وجود ندارد كه عقد و قرار سابق از همان لحظه،درست
است بلكه نهايت امر بقاى آن ممكن نيست. ((296))
بنابراين مانع، موضوع عقد را برمى دارد نه خود عقد را، پس هيچ موردى براى فسخ و
انفساخ نيست.
بررسى دليل وجه آخر (اگر تغيير جنسيت از جانب زن بدون رضايت شوهر باشد، بر شوهر
پرداخت هيچ چيزى واجب نيست): اگر زن [بدون اجازه شوهر] اقدام به تغيير جنسيت
كرده باشد، برشوهر خودضرر مالى وارد كرده و ضامن است. بنابراين اگر قبل ازتغيير
جنسيت مهر را دريافت كرده بايد برگرداند و اگر دريافت نكرده، گرفتن آن جايز
نيست.
اشكال اين دليل: زن مال شوهرش را تلف نكرده بلكه مانع رسيدن او به اهدافش شده
است و اين از عوامل ضمان نيست اگر چه قائل به حرمت تكليفى آن بشويم. بلكه به
مجرد عقد، مهر به عهده شوهر آمده وزوجيت مال نيست تا زن آن را تلف كرده باشد و
در سبب عارضى فرقى نيست كه تنها به اختيار شوهر ايجاد شده باشد يا به
اختيارهردو زيرا در تمام اين صورت ها پرداخت همه مهر ضرورى است چرا كه موضوع
عقد دچار اختلال شده نه خود عقد و گفتيم كه مقتضاى عقد، مالكيت زن نسبت به همه
مهر است.
نتيجه: قوى تر، وجه اول است يعنى شوهر به طور مطلق بايد تمام مهر را بپردازد و
چه تغيير جنسيت قبل از دخول، انجام شده باشد يا بعد از آن وچه زن از شوهرش
اجازه گرفته باشد يا خير.
توجه: آنچه بيان شد، نسبت به ازدواج دائم، تمام است. اما نسبت به ازدواج موقت
مطلب متفاوت است زيرا مى توان گفت: ظاهرا ازدواج موقت به مقتضاى اخبار مستفيض،
از معاوضات است مانند اين روايات:
الف) روايت عبيد بن زراره از پدرش:
به امام صادق(ع) عرض كردم: آيا ازدواج موقت تا چهار زن جايز است؟ فرمود: "تزوج
منهن الفا فانهن مستاجرات" ((297)) با هزار زن ازدواج كن زيرا آنهامستاجر شما
هستند.
ب) روايت محمد بن مسلم از امام باقر (ع)، درمورد ازدواج موقت: ليست من الاربع
لانها لاتطلق و لاترث (ولاتورث)، و انما هى مستاجرة، ازدواج موقت منحصر به چهار
زن نيست زيرا آنها طلاق داده نمى شوند وارث نمى برند (و از آنها نيز ارث نمى
برند.) همانا چنين زنى مستاجر است. ((298))
ج) روايت عياشى از عبدالسلام:
به امام صادق (ع) عرض كردم: نظر شما در مورد ازدواج موقت چيست؟ فرمود: همان
فرمايش خداوند: فما استمتعتم به منهن فتوهن اجورهن فريضة الى اجل مسمى ولاجناح
عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، ((299))
زنانى را كه متعه مى كنيد، واجب است مهر آنها را بپردازيد و گناهى بر شما نيست
در آنچه بعد از تعيين مهر، با يكديگر توافق كرده ايد (بعدامى توانيد با توافق،
آن را كم يا زياد كنيد.) عرض كردم: فدايت شوم، آيا ازدواج موقت نيز تا چهار زن
است؟ فرمود: تا چهار تا نيست، همانا ازدواج موقت اجاره است. ((300))
زيرا وجهى ندارد كه قراردادن زن متعه اى به منزله مستاجر را اختصاص بدهيم به
مجرد اين كه زن با تمام شدن مدت از عقد شوهر خود خارج مى شود.
مويد آن اين است كه به نظر مشهور اگر معلوم شود كه مهر ملك غير شوهر بوده، عقد
صحيح نيست، زيرا مهر عوض بضع است، و بايد عوض از ملك كسى كه عوض در ملك او داخل
شده، خارج شود.
همچنين مويد آن، ادله اى است كه دلالت مى كند براين كه شوهر مى تواند در صورتى
كه زن وفا نكرد از مهر او كم كند مانند صحيحه عمر بن حنظله:
به امام صادق (ع) عرض كردم: براى مدت يك ماه با زنى ازدواج كردم و مقدارى از
مهر را به او ندادم [آيا اين كار جايز است؟] فرمود: بله، به مقدارى كه خلف وعده
كرده، از مهر او بردار، اگر نصف ماه بوده نصف مهر را بردار و اگر يك سوم بوده
يك سوم را. ((301))
اشكال: اين كه ازدواج موقت از مصاديق اجاره باشد به صورت تنزيلى يا حقيقى ثابت
نيست زيرا تنزيل عموميت ندارد و نيز هيچ كس ملتزم نيست كه مى توان عقدازدواج
موقت را به صيغه اجاره، انشا كردولى با اين وجود اگر زن بدون اجازه شوهر تغيير
جنسيت دهد از وظيفه اى كه نسبت به شوهر دارد، تخلف ورزيده است و شوهر به نسبت
مدت تخلف به او مراجعه مى كند [و از مهر كم مى كند] دراين جهت فرقى بين دخول و
عدم آن نيست چنان كه صحيحه عمر بن حنظله بر آن دلالت مى كند.
نتيجه: در ازدواج موقت به مقدار مدت تخلف، از مهر برگردانده مى شود، لذا اگر زن
تغيير جنسيت دهد، بر او واجب است كه به مقدار زمان تخلف، مهر را برگرداند.
بله، اگر با اجازه شوهر تغيير جنسيت داده باشد، ضامن نيست، زيرا دراين صورت خود
شوهر بر آن اقدام كرده است و شايد اجازه دادن او، به ابرا و بخشيدن مدت برگردد.
فرع ششم
اگر جنس زن در زمان عده او تغيير كند، استاد بزرگوار ما امام خمينى
معتقد است كه عده او ساقط مى شود، حتى اگر عده وفات باشد. ((302))
دليل آن واضح است زيرا عده بر زنان واجب است و در صورتى كه زن تغيير جنسيت بدهد
از موضوع حكم خارج مى شود و معنا ندارد كه با از بين رفتن موضوع، حكم باقى باشد
چنان كه ساير احكام نيز بامنتفى شدن موضوعشان، باقى نمى مانند مانند حرمت نگاه
كردن به او و وجوب پوشش بر او. عده وفات اگر چه براى حداد ترك زينت به منظور
احترام ميت است ليكن موضوع آن نيز زن است چنان كه در صحيحه محمد بن مسلم و بريد
بن معاويه و زراره از امام باقر (ع) نقل شده كه حضرت درمورد زنى كه شوهر غايبش
بميرد، فرمود:
المتوفى عنها تعتد من يوم ياتيها الخبر لانها تحد عليه(له خ ل) ((303))،
زنى كه شوهرش فوت كرده از روزى كه خبر مرگ شوهر به او مى رسد بايد عده نگه
دارد، زيرا زن بايد براى احترام شوهرش ترك زينت نمايد.
بدين جهت استاد بزرگوار ما امام خمينى در عبارت خود از لفظ "حتى" در عده وفات
تعبير كرد تا بفهماند اين عده نيز منتفى است اگر چه مشروعيت آن به خاطر حكمت
رعايت احترام شوهر است. شاهدش اين است كه ابتداى عده بايد از زمان رسيدن خبر
[مرگ شوهر به زن] باشد و ممكن است توهم شود [بعد از تغيير جنسيت] به جهت احترام
همچنان عده باقى است ((304)).
[و لذا در عبارت تحرير با لفظ حتى به ساقط شدن عده وفات اشاره شد تا اين توهم
دفع شود].
فرع هفتم
هرگاه مردى كه ولى است با تغيير جنسيت، به زن تبديل شود، استاد بزرگوار
ما امام خمينى معتقد است كه ظاهرا ولايت او برفرزندان نابالغش ساقط مى شود چنان
كه اگر زن با تغيير جنسيت به مرد تبديل شودبرفرزندان نابالغ ولايت پيدا نمى كند
بلكه ولايت آنها براى جد پدرى و در صورت نبود آن براى حاكم ثابت است.((305))
دليل ديدگاه ياد شده در فرض اول (سقوط ولايت پدر با تغيير جنسيت و تبديل شدن به
زن): ملاك ولايت، دو چيز است: مرد بودن و پدر بودن يا جد بودن. با تغيير جنسيت
هيچ يك از اين دو عنوان باقى نمى ماند. دليل اين دو قيد، رواياتى است كه
درموردازدواج پسر نابالغ با دختر نابالغ و نيز وصيت به مردى در مورد فرزندان
واموالش و موارد ديگر، وارد شده است. اين روايات زياد است كه به برخى اشاره مى
شود:
الف) خبر عبيد بن زراره از امام صادق (ع):
روزى نزد زياد بن عبيد الله حارثى بودم كه مردى از پدر خود شكايت كرد و گفت:
خدا امير را به سلامت بدارد، پدرم بدون اجازه من دخترم را شوهر داده [آيااين
ازدواج صحيح است؟] زياد به همنشينان خود گفت: درمورد سوال اين مرد چه مى گوييد؟
گفتند: ازدواج او باطل است.
سپس آن مرد به من روى آورد و گفت: يا اباعبد الله! نظر شما چيست؟ وقتى ازمن
سؤال كرد به كسانى كه جواب او را داده بودند روى آوردم و گفتم: آيا خود شما
درباره مردى كه از پدر خود در چنين موردى نزد رسول خدا شكايت كرد، از پيامبر
خدا روايت نكرده ايد كه فرمود: انت ومالك لابيك تو و اموالت براى پدرت هستيد؟
گفتند: بله.
سپس به آنها گفتم: چگونه اين و او و اموالش براى پدرش مى باشد ولى شوهر دادن او
بر پدربزرگ جايز نيست؟!
در پايان امام(ع) مى فرمايد: آن مردحرف آنان را گرفت و حرف مرا رها كرد.((306))
ب) موثقه محمد بن مسلم از يكى از دو امام(ع):
اذا زوج الرجل ابنه ابنه فهو جائز على ابنه، ولابنه ايضا ان يزوجها، ((307))
اگر مردى دختر پسر خود را شوهر داد اين تزويج بر پسر او نافذ است، وخود آن پسر
نيز مى تواند دخترش را شوهر دهد.
عرض كردم: اگر پدر دختر و جد او اختلاف نظر داشتند چه؟ فرمود: الجد اولى
بنكاحها.
ج) خبر على بن جعفر:
از امام موسى بن جعفر (ع) درمورد مردى سوال كردم كه آيا صلاحيت دارد دخترش
رابدون اجازه او شوهر دهد؟ فرمود: نعم، ليس يكون للولد مع الوالد امر الا ان
تكون امراة قد دخل بها قبل ذلك، فتلك لايجوز نكاحها الا ان تستامر، ((308))
براى فرزند با وجود پدرش، چيزى نيست مگر آن فرزند زنى باشدكه قبلا دخول شده
باشد، كه شوهر دادن چنين زنى بدون مشورت با اوصحيح نيست.
د) خبر محمد بن مسلم:
از امام صادق (ع) در مورد مردى سؤال شد كه به مرد ديگر درمورد فرزندانش و اموال
آنان، وصيت كرد و هنگام وصيت اجازه داد كه با آن مال كار كند و سود را بين خود
و آنان تقسيم كند [آيا چنين وصيتى نافذ است؟] فرمود: مانعى ندارد، زيرا پدر در
حالى كه زنده است در اين كار به او اجازه داده است. ((309))
روايات ديگر نيز بر هر دو قيد يعنى مرد بودن و پدر بودن يا جد بودن دلالت مى
كنند. براى قيد اول، قول امام: "اذا زوج الرجل..." و براى قيد دوم "لاباس به،
من اجل ان اباه قد اذن له في ذلك و هو حي" ((310)) كفايت مى كند.
وقتى معلوم شد موضوع ولايت، عنوان "اب" يا "جد" درمرد است و با تغيير جنسيت،
موضوع از بين رفت، ولايت نيز ساقط مى شود.
اشكال: دليل آن، يكى از اين دو ادعاست:
الف) با توجه به اين كه ولايت بر عنوان پدر مترتب است، پس از تغيير جنسيت، اين
عنوان بر او صدق نمى كند.
ب) ولايت به پدر اختصاص دارد، اما به اين شرط كه ويژگى "مردانگى" و عنوان آن
براى او باقى بماند.
هردو ادعا مردود است:
ادعاى نخست، به خاطر اين كه معيار صدق "پدر" صرف ريختن منى در رحم مادر بچه و
بودن نطفه از منى او مى باشد و اين با تغيير جنسيت تغيير نمى كند، زيرا بعد
ازتغيير جنسيت هم اين شخص، همان است و لذا عنوان پدر درحال حاضر نيز، حقيقتا بر
او صدق مى كند، از باب صدق مشتق بر كسى كه به مصدر اين مشتق الان متصف است،
زيرا اگر فرزند اين زن بگويد: "پدر من همين زن است جز اين كه وى پيش از اين
مردبوده و اكنون زن شده"، سخن او درست است و هيچ كس نمى تواند آن را انكار كند.
مردود بودن ادعاى دوم به خاطر اين است كه چه بسا اختصاص ولايت به حالت مردانگى،
منع شود، نهايت آن كه وقتى پدر به زن تغيير جنسيت دهد، دليل هاى [ثبوت ولايت
پدر] بر ثبوت ولايت او دلالت ندارند [بر سقوط ولايت او نيز دلالت ندارند.]
بنابراين پس از تغيير جنسيت و از بين رفتن مردانگى با توجه به اين كه موضوع،
همين شخص است مى توان بقاى ولايت را با استصحاب، ثابت كرد.
جواب: نخست: مرد بعد از تغيير جنسيت، با توجه به اين كه داراى عنوان زن است، در
حال حاضر عنوان "پدر" براو صدق نمى كند. بله، اين كه اين زن پيش از اين مرد و
پدر آن بچه بوده، صدق مى كند و وقتى هم اكنون عنوان پدر براو صدق نكرد ولايت
پدر باقى نمى ماند چون موضوع آن باقى نيست. مطلب جاى درنگ است زيرا در مثل اين
موارد، حدوث مبدا درصدق مشتق كفايت مى كند.
دوم: مسلم در ذهن مسلمان ها، دخالت مردانگى در ولايت است. بنابراين، مردانگى را
از احوال، و موضوع را ذات شخص قراردادن گر چه زن شده باشد خلاف ارتكاز است و
دست كم شك داريم كه موضوع، ذات شخص است يا مرد و با وجود اين شك، جاى استصحاب
ولايت نيست چون موضوع آن احراز نشده است و با استصحاب نيز نمى توان موضوع را
ابقا كرد زيرا شك ما در موضوعيت باقى يعنى شخص است.
عنوان "مرد" دراين مقام، از ديد عرف جزء احوال نيست، مثل عنوان تغير آب با
نجاست در آب متغير، پس با توجه به دخالت مردانگى در ولايت ها قياس عنوان "مرد"
با عنوان "تغير" درست نيست.
بلكه اين مورد مانند فروش "اسب" است كه بعد معلوم شود كه "الاغ" است، دراين جهت
كه بين مبيع و موجود مباينت است و مانند موردى نيست كه اسب عربى فروخته شود
بعدمعلوم شود غير عربى است.
دليل ديدگاه ياد شده در فرض دوم (عدم حدوث ولايت براى مادر با تغيير جنسيت و
تبديل شدن به مرد) واضح است، زيرا ولايت براى عنوان "پدر" ثابت است و مادر صرفا
با تغيير جنسيت، "پدر" نمى شود،زيرا پدر كسى است كه بچه از منى او به وجود آمده
است و كسى كه شان او حامله شدن ووضع حمل است، پدر نيست.
به علاوه ممكن است بعد از تغيير جنسيت نيز عنوان "مادر بچه" براو صدق كند، زيرا
اوست كه بچه را حامله بوده است و با صدق عنوان "مادر" بر او، عنوان "پدر" صدق
نخواهد كرد، زيرا اين دو با هم،اجتماع نمى كنند.
مگر گفته شود: هم اكنون عنوان مادر بر او صدق نمى كند زيرا ملاك صدق مادر در
اووجود ندارد زيرا مرد درحال حاضر نمى تواند باردار شود و وضع حمل كند. بله،
اين مرد همان است كه بچه را حامله بوده وبه دنيا آورده و با وجود اين كه درحال
حاضر عنوان مرد براو صدق مى كند، اين مقدار براى اين كه هم اكنون عنوان مادر
بودن براو صدق كند كافى نيست ولى گفتيم كه درمثل مقام مورد بحث حدوث مبدادرصدق
مشتق(پدريا مادر) كافى است چنان كه عنوان "قاتل" صدق مى كند با اين كه مبدا
(مبدا اشتقاق: قتل) دوام ندارد.
نتيجه: بعد از تغيير جنسيت ولايت پدر باقى نمى ماند و براى مادر نيز بعد
ازتبديل شدن به مرد، ولايت ثابت نمى شود.
فرع هشتم
بر فرض كه قائل شويم با تغيير جنسيت عنوان "پدر" يا "جد" تغيير مى كند،
اين تغيير عنوان در ديگر خويشاوندان نسبى از قبيل عنوان برادر، عمو، خاله و...
جارى نيست، زيرا معيار صدق اين عنوان ها، تنهااشتراك در پدر و مادر است، چه
باواسطه و چه بدون واسطه و اين معيار با تغيير جنسيت، تغيير پيدا نمى كند.
بنابراين اگر هر يك از برادر و خواهر به جنس مخالف تبديل شوند، نسبت بين آن دو
پايان نمى پذيرد، بلكه نسبت آنها برعكس مى شود، يعنى برادر، خواهر و خواهر،
برادر مى شود. با وجود اشتراك آنها درنسبت و تولد آنها از يك پدر يا يك مادر،
تبديل شدن دو عنوان، آنها را از اخوت خارج نمى كند.
سخن در عنوان عمو و عمه بودن و خاله و دايى بودن و مانند آن نيز به همين ترتيب
است.
در اين هنگام، اگر آثار بر عنوان برادرى و خواهرى يا عمو و عمه بودن يا خاله
ودايى بودن بدون فرق بين مرد و زن مانند حرمت ازدواج وجواز نگاه كردن مترتب
باشد، بر حال خود باقى مى مانند زيرا موضوع هاباقى هستند. به خلاف احكامى كه بر
بقاى عناوين مختص به مرد يا زن مانند پسر، دختر، برادر، خواهر و مانند آنها،
مترتب مى شود زيرا اين احكام به جهت اين كه موضوعشان هم اكنون صدق نمى كند،
باقى نمى مانند. بنابراين اگر شخصى پسر باشد و قبل از مرگ پدرش تغيير جنسيت
دهد،مانند پسران ارث نمى برد بلكه مانند دختر ارث مى برد زيرا ملاك آن است كه
اين عناوين در حال مرگ مورث فعليت داشته وصدق كند. لذا اگر مورث بميرد و از او
پسر جديد (بعد از تغيير جنسيت) و دختر جديد باقى بماند، مرد فعلى دو برابر زن
ارث مى برد. ساير طبقات نيز چنين است زيرا ادله ارث اطلاق دارند و همان طوركه
شامل زن و مردقبلى(قبل از تغيير جنسيت) مى شوند، شامل زن و مرد جديد هم مى
شوندمانند اين آيه:
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان
والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا،((311))
براى مردان، از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان از خود برجاى مى گذارند،سهمى است
و براى زنان نيز از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان مى گذارند، سهمى خواه آن مال
كم باشد يا زياد. اين سهمى تعيين شده و پرداختنى است.
و مانند اين قول خداوند بزرگ:
يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ((312))،
خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش مى كند كه سهم (ميراث) پسر، به اندازه
سهم دو دختر باشد.
سپس عنوان پدر و مادر، اگر درصورت تغيير جنسيت ثابت بمانند چنان كه ظاهر همين
است فرقى بين اين دو و ساير عناوين مانند برادرى و خواهرى، عمو و عمه بودن و در
باقى ماندن احكام آنها از قبيل ارث و نيست. اما اگر بگوييم: باتغيير جنسيت،
عنوان پدر و مادر تغيير مى كند، مساله ارث آنها مشكل مى شود زيرادر صورتى كه زن
به مرد تغيير يافت، اكنون برمرد فعلى نه عنوان مادر صدق مى كند و نه عنوان پدر
چنان كه اگر مرد به زن تغيير جنسيت دهد، زن فعلى نه پدر براوصدق مى كند و نه
مادر. بنابراين، بحث دراين است كه آيا اين دو ارث مى برند يااصلا ارث نمى برند؟
مرحوم امام در تحرير الوسيله قول اول را برگزيده است و براى اثبات آن به روايات
مستفيض استدلال كرده است كه در بين آنها روايات معتبرى به چشم مى خورندمبنى
براين كه ميراث ميت، تنها از آن نزديك ترين خويشاوندان اوست.
در موثقه زراره آمده است:
از امام صادق(ع) شنيدم كه مى فرمود:ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان
والاقربون، براى هرچيزى از آنچه پدر و مادر و نيز خويشاوندان نزديك برجاى
گذاشته اند، اوليايى در تصرف قرارداديم. زراره گويد:مقصود آن حضرت، خويشاوندان
ميراث برند، نه اولياى نعمت زيرا سزاوارترين آنان نسبت به ميت، نزديك ترين آنان
به اوست، از رحمى كه ميت نيز از همان رحم است. ((313))
ظاهر اين روايت نشان مى دهد كه ميزان اولويتى كه موجب مى شود تا شخص وارث
باشد،نزديك تربودن او، از لحاظ خويشاوندى، به ميت است. اما اين كه در روايت،
پدر ومادر در مقابل خويشاوندان نزديك آورده شده، ضررى به برداشت ياد شده نمى
زند چنان كه اولويت، بيان ديگرى است از اين موضوع كه خويشاوند نزديك تر، حاجب
كسانى است كه در رتبه خويشاوندى [با ميت] با وى شريك نيستند. البته روشن است كه
نزديك تر بودن پدر و مادر از لحاظ خويشاوندى به ميت با تغيير جنسيت آنان تغيير
نمى كند.
بنابراين، دراصل ارث پدر و مادر، حتى پس از تغيير جنسيت، ترديدى نيست چنان كه
اين دو، حاجب كسانى مى شوند كه از لحاظ خويشاوندى با ميت در رتبه بعدى قرار
دارند. ((314))
شاهد آن، صحيحه ابو ايوب خزاز از امام صادق(ع) است:
دركتاب على (ع) آمده است: هرخويشاوند به منزله رحمى است كه ميت نيز از همان رحم
است مگر وارثى نزديك تر از او به ميت وجود داشته باشدكه در اين صورت حاجب او مى
شود.((315))
زيرا اين روايت دلالت مى كند براين كه درارث نزديك‌تر بودن به ميت معتبر است.
همچنين خبر حسين رزاز، آن را تاييد مى كند:
با كسى مشورت كردم كه از امام صادق (ع) سوال كرده بود: مال براى چه كسى است؟
نزديك تر به ميت يا عصبه؟ فرمود: المال للاقرب، والعصبه في فيه التراب،((316))
مال براى نزديك تر [به ميت] است و در دهان عصبه خاك باد. (با وجود اقرب، چيزى
به او نمى رسد.).
مگر گفته شود: روايت در مقام نفى عصبه است لذا نسبت به
مقام مورد بحث، اطلاق ندارد. ليكن كسى مى تواند بگويد: بله، ليكن نفى ارث عصبه
با ملاك نزديك تر بودن به ميت، در دلالت كردن براين كه معياردر ارث، نزديك تر
بودن به ميت است، كفايت مى كند. شاهدش اين است كه در معتبره يزيد كناسى،
امام(ع) براى ارث بردن هر مرتبه چنين علت آورده كه او نسبت به مرتبه پايين تر
خود، اولى است آن جاكه از امام باقر(ع) روايت كرده: پسر تو از پسر پسر تو، نسبت
به تو، اولى است و پسر پسر تو از برادر تو اولى است، فرمود: و برادر پدرى و
مادرى، از برادر پدرى، نسبت به تو اولى است وبرادر پدرى، از برادر مادرى، نسبت
به تو اولى است. ((317))
اشكال: اولويت، فرع صدق عنوان مادرى و پدرى است درحالى كه طبق فرض اين دو عنوان
صادق نيست.
جواب: اولويت ناشى از آن است كه اين دو، منشا ولادت بوده اند اگر چه از نظر
حدوث در تولد شخص مدخليت داشته اند [ولى بعد از تغيير جنسيت، آن عنوان باقى
نيست.] پس اولى بودن فرع بر اين نيست كه عنوان مادرى و پدرى الان صدق كند.
به علاوه، مى توان بين عنوان "والدين" و عنوان "پدر و مادر" فرق گذاشت، زيرا
بعد از تغيير جنسيت، عنوان "والدين" برآن دو صادق است، اگر چه صدق عنوان "پدر و
مادر" را نپذيريم، زيرا در صدق [عنوان والدين] ريختن نطفه دررحم زن [توسط مرد]
ووضع حمل [توسط زن] كفايت مى كند و موضوع ارث، طبق نص آيه كريمه، عنوان
"والدين" است.
بعد از اين كه روشن شد به خاطر وجود ملاك ارث يعنى نزديك تر بودن به ميت اين دو
(پدر و مادر بعد از تغيير جنسيت) ارث مى برند، اكنون بحث در مقدار ارث آن دو
است.
مرحوم امام در تحرير الوسيله فرموده است:
تفاوت اين دو در مقدار ارث، به لحاظ حالت بسته شدن نطفه است زيرا دراين
حالت،پدر، دو سوم و مادر، يك سوم ارث مى برد و احتياط، مصالحه با هم
است.((318))
اشكال: استفاده مطلب فوق از منطوق ادله [ارث] مشكل است، زيرا موضوع مقدار،
پدرومادر يا آنچه بازگشت به اين دو مى كند، مى باشد، در حالى كه اين دو عنوان،
طبق فرض بر آنان صدق نمى كند.بنابراين چاره اى نداريم جز اين كه بگوييم: مقصود،
تنها عنوان فعلى نيست، بلكه اعم است، تا حكم مقدار ارث، كسى را كه پيش از اين،
مصداق دو عنوان [پدر و مادر] بوده و درحال حاضر، به سبب تغييرجنسيت از وى زايل
شده نيز در برگيرد.
جواب: جا دارد كه بگوييم: نزديك تر بودن به ميت، اگر چه بين آنان مشترك است
ليكن صدق "پدر" و "مادر" مشترك نيست، و مقتضاى اين كه پدر مختص كسى است كه نطفه
ازاو بوده و مادر مختص كسى است كه وضع حمل كرده، آن است كه: ارث آن دو به
اندازه يك سوم، اختلاف داشته باشد. بنابراين همان طور كه مرحوم امام در تحرير
فرمودند، اعتبار برحال بسته شدن نطفه است و بطلان ملغى كردن خصوصيت از عنوان
فعلى با اين كه ظهور در آن دارد روشن است.
با وجود صدق عنوان پدر و مادر نيازى به استصحاب ارث شخص آن دو، قبل از
تغييرجنسيت، نيست زيرا اصل عملى وقتى ارزش دارد كه دليل اجتهادى وجود نداشته
باشد و با وجود صدق دو عنوان ياد شده،اطلاق ادله ارث شامل آنها مى شود [و
استصحاب موضوعيت ندارد، چون مجراى اصول، موارد شك است و دراين فرض، شك نداريم
تا به سراغ استصحاب برويم].
وانگهى، در استصحاب ياد شده، حالت سابقه [يقين وجود ندارد] [لذا يكى از اركان
استصحاب ناتمام است]، زيرا حكم جزئى يعنى وارث بودن شخص مرد يا زن بسته به مرگ
مورث قبل از تغييرجنسيت است و طبق فرض، چنين چيزى واقع نشده است لذا مقام مورد
نظر قابل قياس با استصحاب ولايت شخص پدر، قبل از تغيير جنسيت، نيست زيرا در باب
ولايت حكم كلى شرعى [ولايت پدر] قبل از تغيير جنسيت نيز بر پدر منطبق است [زيرا
موضوع آن فعليت دارد] ليكن يك حكم جزئى (ولايت پدرى كه تغيير جنسيت داده) پديد
آمده است. [در اين جا شك مى كنيم در بقاى آن حكم كلى] و براى اثبات بقاى آن بعد
از تغيير جنسيت، استصحاب جارى مى شود [اما در باب ارث، حكم كلى يعنى ارث پدر و
مادر همچنان باقى است و ترديدى در آن وجود ندارد. اما فعليت پيدا كردن حكم جزئى
آيعنى مقدار ارث پدر و مادر در صورت تغيير جنسيت به مرگ مورث بستگى دارد در
حالى كه فرض اين است كه در هنگام تغيير جنسيت، وى هنوز زنده است و زمانى هم كه
بميرد، در آن جا حالت سابقه اى وجود ندارد تا مورد استصحاب قرار گيرد بنابراين
قياس باب ارث به باب ولايت، قياس مع الفارق است.]
بله، استصحاب تعليقى صحيح است به اين معنا كه: اگر مورث قبل از تغيير جنسيت
بميرد پدر و مادرش فلان مقدار ارث مى بردند. پس هم اكنون نيز همان مقدار را ارث
مى برند چنان كه خداوند در اين آيه به آن تصريح كرده است:
ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه
ابواه فلامه الثلث، ((319))
براى هر يك از پدر و مادر او، يك ششم ميراث است، اگر [ميت] فرزندى داشته باشد
واگر فرزندى نداشته باشد و [تنها] پدر و مادر از او ارث برند، براى مادر او يك
سوم است [و بقيه از آن پدر است].
اشكال: در حكم تعليقى، استصحاب جارى نمى شود مگر زمانى كه شرعى باشد مانند ضمان
در فرمايش پيامبر اكرم (ص):
على اليد ما اخذت حتى توديه، ((320))
هرشخصى آنچه را گرفته ضامن است تا آن كه به صاحبش برگرداند.
البته بنابراين كه اين حديث بروجوب رد، و برضمان درصورت تلف، دلالت كند در حالى
كه در مقام اين بحث نيستيم.
جواب: ظاهر آيه اين است كه يك ششم در پدر و مادر، بر مرگ [مورث] با وجود فرزند
معلق است، و دو سوم و يك سوم بر مرگ [مورث] و نبود فرزند تعليق شده است.
همچنين وجهى براى اين اشكال نيست كه: استصحاب تعليقى با اصل عدم انتقال زايد
مانند يك سوم به پدر، معارض است، زيرا تمسك در عدم انتقال [زايد]، از [شك در]
بقاى حكم سابق و عدم آن،نشات مى گيرد و با وجود جريان استصحاب در ناحيه سبب
(اصل سببى) مجالى براى جريان استصحاب در ناحيه مسبب (اصل مسببى) نيست.
حال بنابر مراعات احتياط [چنان كه در تحرير الوسيله آمده بود] آيا مصالحه فقط
بين پدر و مادر است يا بين آن دو وساير وارث ها نيز مصالحه لازم است؟
اگر اصل ارث آن دو را به ملاك نزديك تربودن، بپذيريم، مجالى براى مصالحه بين
آنها و ساير ورثه نيست زيرا آنها در ارث بردن بر بقيه مقدمند. اما اگر در اين
جهت شك كنيم و به لزوم صدق عنوان پدر ومادر قائل شويم در حالى كه اين دو عنوان
صادق نمى باشند بنابر عدم صدق آن دو با تغيير جنسيت در اين صورت مصالحه، بين آن
دو و بين ساير ورثه كه در طبقه آنها يا در طبقه پايين تر قرار دارند،مى باشد.
از نظر ما مصالحه بين آن دو لازم نيست، زيرا بعد از تغيير جنسيت نيز عنوان پدر
و مادر صدق مى كند زيرا در صدق آن دو، حدوث مبدا كفايت مى كند، اگر چه صدق
عنوان پدر و مادر را نپذيريم و مقتضاى صدق اين دو عنوان آن است كه هركدام به
مقدارى كه تعيين شده است، ارث ببرند يعنى در صورت نبود فرزند، دو سوم در پدر و
يك سوم در مادر.
فرع نهم
حكم محرميت در غير پدر و مادر، با تغيير جنسيت تغيير نمى كند، زيرا با
وجود باقى بودن ملاك انتزاع آن دو يعنى اشتراك در پدر و مادر بدون واسطه يا با
واسطه با تغيير جنسيت، عنوان و نسبت شخص تغيير نمى كند [مثلا برادرى و خواهرى
از بين نمى رود].
بنابراين، تغيير جنسيت برادر و خواهر، آنها را ازاخوت خارج نمى كند و همچنين در
عمو و عمه و خاله و دايى، درتمام اينها همان طور كه قبل از تغيير جنسيت ازدواج
با آنها حرام بود و نگاه كردن هريك به ديگرى جايز بود، بعد از تغيير جنسيت نيز
همان احكام باقى است زيرا ملاك باقى است.
بلكه نسبت به غير آنها نيز احكام باقى است، مثلا همان طور كه برادر و خواهر قبل
از تغيير جنسيت ازدواج آنها با فرزندان ديگرى حرام بوده و نگاه به آنها جايز
بوده، بعد از تغيير جنسيت نيز ازدواج با آنها حرام و نگاه كردن جايز است زيرا
با تغيير جنسيت از خاله و دايى بودن يا عمو و عمه بودن، خارج نمى شوند.
همچنين [ازدواج با] دختر خواهر زن و دختر برادر زن، بدون اجازه زن، برشوهر حرام
است و اين حكم با تغيير جنسيت دادن خواهر به برادر يا به عكس تغيير نمى كندزيرا
دختر آن دو با تغيير جنسيت، ازعنوان دختر خواهر زن يا دختر برادر زن، خارج نمى
شوند.
فرع دهم
اگر جنس مادر تغيير كرده و به مرد تبديل شود آيا ازدواج او با دخترانش
جايزاست يا خير؟
چنين ازدواجى جايز نيست، زيرا موضوع حرمت، ازدواج با دختر است و اين بعد از
تغيير جنس دادن مادر و تبديل شدن به مرد نيز صادق است زيرا دختران اولاد
مردجديد هستند و به ضرورت دين، ازدواج با آنها حرام است.
علاوه بر اين كه عموم آيه: "حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم ..." ((321)) اين مورد
را فرا مى گيرد و مى توان براى اثبات حرمت ازدواج، به آن استدلال كرد زيرا
بناتكم درآيه، شامل مرد جديد نيزمى شود در نتيجه ازدواج با آنها بر مرد جديد
حرام است.
و اگر كسى ادعا كند كه آيه شريفه از اين مورد انصراف دارد، مى گوييم: اين
انصراف، بدوى است [نه ظهورى و اعتبار ندارد.] بنابراين عنوان فوق، با عموم خود،
شامل مورد بحث نيز مى شود.
علاوه براين كه مويد مطلب اين است كه "بناتكم" در آيه اشعار دارد كه رمز حرام
بودن و ملاك آن، دختر بودن است، واين خود قرينه اراده عموم از كلمه فوق است [و
ضمير مخاطب در "بناتكم" شامل مردجديد نيز مى شود، لذا ازدواج او با دخترش جايز
نيست].
اشكال: نسبت دختر او بودن به اين لحاظ است كه او قبلا زن بوده است نه به اين
اعتبار كه او مرد بوده (چون پدر، شخص ديگرى بوده است و عنوان زن بعد از تغيير
جنسيت، صادق نيست.
جواب: نسبت ياد شده به اين لحاظ است كه او "مادر" بوده است و اين عنوان بعد از
تغيير جنسيت نيز صادق است. پس ملاك، والديت و ولديت است كه همچنان باقى هستند.
به علاوه، تنقيح مناط قطعى درمقام مورد بحث وجود دارد و ازدواج با اولاد را
تجويز نمى كند.
پس از تغيير جنسيت دادن مادر، نگاه كردن او به دخترانش جايز است، زيرا بين حرمت
ازدواج و جواز نگاه، ملازمه وجود دارد. علاوه براين كه جواز نگاه كردن هريك به
ديگرى را كه قبل از تغيير جنسيت وجود داشته، استصحاب مى كنيم، البته درصورتى كه
قبل از اين تغيير، دختران متولد شده باشند.
دراين جا موضوع به حال خود باقى است زيرا شخص مادر و دختران بعد از تغيير جنسيت
مادر باقى هستندليكن اين برطبق مبنايى است كه زن بودن يا مرد بودن از احوال
باشد چنان كه مويد آن اين است كه اگر مملوكى به عنوان اين كه مرد يا زن است
فروخته شود سپس كشف خلاف شود، بيع باطل نيست بلكه محكوم به خيار است زيرا اين
مورد از قبيل تخلف اوصاف است. بر خلاف فرضى كه اسبى فروخته شود سپس معلوم شود
"الاغ" بوده و برخلاف اين كه مورد بحث از باب ولايت باشد زيرا مرد بودن در آن
باب، خصوصيت دارد.
اشكال: موضوع جواز نظر عبارت است از: دخول هريك از آنان درعموم "نسائهن" در
حالى كه طبق فرض با تغيير جنسيت از عنوان "نساء" مذكور در مستثناى از حرمت
آشكار كردن زينت و لزوم پوشش،خارج شده است. از طرف ديگر با تبديل شدن به مرد،
پدر اولاد خود نمى شود تا عنوان "آبائهن" در مستثنا در آيه "ولايبدين زينتهن
الا لبعولتهن او آبائهن ((322))..." شامل آن شود. بنابراين مردكنونى كه قبل از
تغيير جنسيت، مادر بوده است، داخل در مستثنا نيست، اگر چه توهم شده كه "پدر"
براو صدق مى كند و نيز به خاطر خارج شدن او از عنوان "نساء" كه اين دو عنوان از
اسباب جوازنگاه مى باشند.
خلاصه: عموم آيه: "ولايبدين زينتهن الا لبعولتهن او آبائهن... او نسائهن" اين
مورد را كه مادر تغيير جنسيت داده شامل نمى شود زيرا در اين حال پدر فرزندانش
به شمار نمى آيد. از طرف ديگر جواز نگاه مادر به دختران و برعكس، از اين باب
است كه عموم "نسائهن" شامل آنها مى شود، در حالى كه پس از تغيير جنسيت عنوان
"زن بودن" بروى صدق نمى كند و نگاه كردن مرد كنونى به دختران خود در صورتى جايز
مى باشد كه يا داخل در عموم "آبائهن" باشد يا داخل در عموم "نسائهن" درحالى كه
هر دو منتفى است. بنابراين براى جواز نگاه، دليلى وجود ندارد.
جواب: بله، ليكن صدق نكردن موضوع دليلى، به جريان استصحاب ضرر نمى زند زيرا به
حكم عرف، موضوع باقى است و روشن است كه موضوع جواز نظر پس از تطبيق دادن عنوان
دليلى بر مادر و دختران او، شخص مادر و دختران است و هر يك همچنان باقى هستند.
البته بر طبق اين مبنا كه مرد بودن يا زن بودن از احوال مى باشند و نگاه كردن
به مماثل بانگاه كردن به غير مماثل تغاير ندارد. بنابراين با جريان استصحاب در
مصداق "نسائهن"، عمر مستثنا يعنى "نسائهن" طولانى مى شود. مطلب جاى درنگ دارد.
(نكته: نگاه كردن مادر به پسرانش، پس از آنكه به مرد تغيير جنسيت داده، اشكال
ندارد، زيرا از باب نگاه كردن به همجنس است.)
فرع يازدهم
هرگاه جنس پدر تغيير كند و به زن تبديل شود، ازدواج او با پسرانش به
ضرورت و تنقيح مناط قطعى، حرام است و ذكر نشدن آن در ادله، مانع حرمت آن نيست،
مانند حرمت قطعى نوشيدن از ظرفى كه نصف آن از طلا و نصف ديگر آن از تقره است،
با اين كه در ادله تنها ظرف طلا يا نقره ذكر شده.
گاهى به اين آيه ((323)) استدلال شده است:
بر شما حرام شده است، مادرانتان و دختران و خواهران و عمه ها و خاله ها و
دختران برادر و دختران خواهر شما و مادرانى كه شما را شير داده اند و خواهران
رضاعى شما و مادران همسرتان و دختران همسرتان كه در دامان شما پرورش يافته اند،
از همسرانى كه با آنها آميزش جنسى داشته ايد و چنانچه با آنها آميزش جنسى
نداشته ايد [دختران آنها] براى شما مانعى ندارد و [همچنين] همسرهاى پسرانتان كه
از نسل شما هستند [نه پسر خوانده ها] و [نيز بر شما حرام است] جمع ميان دو
خواهر مگر آنچه گذشته واقع شده چرا كه خداوند، آمرزنده و مهربان است.
ليكن اين استدلال محل درنگ و اشكال است، زيرا مخاطب آيه مردان هستند و اگر چه
پسران داخل درخطاب مى باشند، ليكن در شمار ازدواج هاى حرام پدران ذكر نشده است
زيرا ازدواج مردان باپدرانشان متعارف نيست و مورد بحث يعنى پدرى كه به زن تبديل
شده فردى نادر است و آيه كريمه متعرض آن نيست تا شمول آن را نسبت به پدر ياد
شده بپذيريم. بنابراين اگر چه پسرها مخاطب حرمت موارد مذكور در آيه است و
ازدواج با آنها بر آنان حرام است، ليكن ازدواج پدرى كه تبديل به زن شده، خارج
از محدوده آيه مى باشد. اگر در آيه، حرام بودن [ازدواج] با پدران ذكر مى شد، با
زحمت شمول آن نسبت به مورد بحث قابل پذيرش بود ولى آيه متعرض آن نيست.
به همين جهت در كلمات سديده براى اثبات حرمت ازدواج با پسران به ملازمه بين
جواز نگاه كردن در محارم نسبى و حرمت ازدواج، تمسك شده است ((324))، زيرا
درمقام مورد بحث، بر طبق فرض، نگاه كردن زن ياد شده به پسران خود جايز است چنان
كه اين آيه كريمه بر آن دلالت مى كند:
وقل للمومنات يغضضن من ابصارهن و يحفظن فروجهن و... ولايبدين زينتهن الا
لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن ((325))
به زنان با ايمان بگو چشم هاى خود را [از نگاه هوس آلود] فروگيرند و دامان خويش
را حفظ كنند و زينت خود را جز آن مقدار كه نمايان است آشكار ننمايند و [اطراف]
روسرى هاى خود را بر سينه افكنند [تا گردن و سينه با آن پوشانده شود] و زينت
خود راآشكار نسازند مگر براى شوهرانشان يا پدرانشان يا پدر شوهرانشان يا زنان
هم كيششان...
عبارت "او ابنائهن" در جايز بودن نگاه زن ياد شده به پسرانش، كفايت مى كند، چرا
كه بر آنان نسبت به پدرى كه تبديل به زن شده "پسران" صدق مى كند.
به هر حال، با وجود ضرورت و ثبوت ملازمه ياد شده و تنقيح مناط قطعى، مجالى براى
جريان اصل در مقام مورد بحث وجود ندارد زيرا "الاصل دليل حيث لا دليل".
به علاوه آنچه حالت سابق دارد حرمت لواط پدر با پسر، قبل از تغيير جنسيت است نه
حرمت ازدواج. بنابراين حرمت ياد شده متعلق به عنوان لواط مرد با مرد است وبا
تبديل شدن مرد به زن، اگر چه متعلق حكم براين مبنا كه مرد و زن بودن از
احوالند، باقى باشد، ليكن حكم متيقن و مشكوك اتحاد ندارند زيرا لواط و ازدواج
متغايرند درحالى كه دراستصحاب، اتحاد بين دو قضيه درموضوع و محمول، لازم است
مثلا اگر اقتدا به زيد پيش تر، جايز بوده باشد و سپس شك كنيم آيا تقليد از
اوجايز است يا خير؟ نمى توان براى اثبات جواز تقليد، به بقاى زيد جهت استصحاب
جواز اقتدا، اكتفا كرد.
فرع دوازدهم
اگر جنس مادر تغيير كند و به مرد تبديل شود آيا بعد از تبديل شدن به
مرد، در محرم بودن همسر پسرانش، مانند پدر است يا خير؟
استاد بزرگوار ما امام خمينى با اشكال، قائل به محرميت شده است ((326)) و براى
[اثبات] حرمت، چنين استدلال كرده است كه ضمير در قول خداوند: "وحلائل ابنائكم"
شامل مرد جديد نيزمى شود.
اشكال: مراد از پسران، پسرانى هستند كه از صلب پدر باشند، زيرا در آيه مى گويد:
"الذين من اصلابكم" لذا حرام بودن ازدواج با حليله پسر، تنها به پدران اختصاص
دارد، زيرا واژه "اصلاب" تنها پدرانى را كه مرد هستند در برمى گيرد، بدين سبب
كه منى مرد از صلب بيرون مى آيد نه منى زن.
جواب: اين توهم، به چند دليل مردود است:
اول: واژه "صلب" به قسمتى از بدن كه ميان دو ديواره استخوان هاى پشت و استخوان
هاى سينه واقع شده، تفسير گرديده است. ((327)) بنابراين، صلب به پدران اختصاص
ندارد.
دوم: پيش تر اشاره شد كه اضافه "حلائل" به "ابنائكم" نشان مى دهد كه معيار حرام
بودن [ازدواج] آن است كه حليله پسر باشد و انسان با حليله پسرش نمى تواند
ازدواج كند، از اين روى توصيف ياد شده(توصيف "ابناء" به: الذين من اصلابكم) از
باب اين است كه پسر خوانده ها را از اين حكم خارج كند و لذا با حرام بودن حليله
هاى پسران رضاعى ناسازگارى ندارد.
سوم: استصحاب حرمت نيز به حرام بودن ازدواج با حليله پسر، حكم مى كند، زيرا دست
كم، عموم تحليلى كه برحرام بودن حليله پسر دلالت مى كند، اجمال دارد و اين
اجمال، به عموم آيه: "و احل لكم ماوراء ذلكم" نيز سرايت مى كند. بنابراين دليل
اجتهادى برجايز بودن ازدواج با حليله پسر، وجود ندارد. [پس نوبت به استصحاب مى
رسد] ومقتضاى استصحاب اين است كه پس از انشاى عقد، نبايد به عموم:"واحل لكم
ماوراء ذلكم" ترتيب اثر داد [در نتيجه، ازدواج با حليله پسر حرام است.] مطلب
جاى درنگ است. ((328))
پوشيده نماند كه مطلب مذكور، خالى از مناقشه نيست، زيرا در آيه تحريم محارم
نسبى و سببى خطاب با مردان است و اين موجب تخصيص اصلاب به مردان است اگر چه صلب
و تريبه به حسب لغت مختص به مردان نمى باشند، بلكه شامل زنان نيز مى شوند.
بنابراين شمول آن نسبت به مردانى كه پدر نيستند، واضح نبوده و محل تامل است.
مگر گفته شود: با وجود اين كه مردان، در برگيرنده مردان جديد مى باشند، ديگر
لفظ "اصلاب" مخصوص مردانى كه پدر هستند، نيست.
سپس ملحق كردن حليله هاى پسران رضاعى [به حليله هاى پسران نسبى] به خاطر وجود
دليل، موجب نمى شود كه غير آنها مانند محل بحث را بى دليل، به آنها ملحق
نماييم.
به علاوه، حرمت مساحقه كه قبل از تغيير جنسيت، بين مادر و حليله ثابت است
باحرمت ازدواج بين مرد و حليله، مغايرت دارد و با وجود اين مغايرت، قضيه يقينى
با قضيه مشكوك از نظر موضوع و محمول،متحد نخواهد بود لذا مجالى براى استصحاب
حرمت نيست.
همچنين استصحاب عدم ترتيب اثر بعد از انشاى عقد، درجايى جارى مى شود كه دليلى
برنفى مانعيت از صحت عقد وجود نداشته باشد وگرنه مجالى براى جريان آن نيست زيرا
شك در ترتيب اثر، از شك درمانعيت و عدم آن، ناشى مى شود و اگر بپذيريم كه حديث
رفع، براى نفى شرطيت و مانعيت جارى مى شود، براى استصحاب عدم ترتيب اثر پس از
انشاى عقد، مجالى نيست.
با همه اين تفاصيل، مى توان براين مطلب اعتماد كرد كه ملاك حرمت، "حلائل
ابنائكم" است و اين ملاك در مورد بحث وجود دارد. خلاصه، مساله محل اشكال است.
[آنچه گفته شد راجع به ازدواج با حليله پسر بود] اما جايز بودن نگاه كردن مادر
به حليله پسرش را پس از آن كه به مرد تغيير جنسيت داد نمى توان از آيه
"ولايبدين زينتهن الا لبعولتهن... اونسائهن"((329)) استفاده كرد زيرا مادر پيش
از تغيير جنسيت، تحت عموم نسائهن داخل بود و پس از تغيير جنسيت، از تحت اين
عموم خارج مى شود و عنوان ديگرى كه او را در برگيرد نيز وجود ندارد.
بله، براى اثبات مطلب فوق يكى از دوچيز كفايت مى كند: يكى ملازمه بين حرمت
ازدواج با حليله پسر و جواز نگاه و ديگرى استصحاب جواز نگاه كه بين مادر وحليله
پسرش قبل از تغيير جنسيت ثابت بوده است البته به شرطى كه تغيير جنسيت بعد از
ازدواج پسرش باشد [چون دراين صورت حالت سابق وجود دارد]. اين، بنابراين است كه
مرد بودن و زن بودن از احوال بوده و نگاه كردن به هم جنس با نگاه كردن به غير
هم جنس، مغايرت نداشته باشد. دقت كنيد.
فرع سيزدهم
هرگاه جنس حليله پسر تغيير كند و به مرد تبديل شود، حكم به حرام بودن
ازدواج او با مادر شوهر پيشين خود و نيز حكم به جواز نگاه او به اين مادر شوهر
وبرعكس، محتاج به دليل است و برطبق فرض، هيچ يك از عنوان هايى كه سبب حرام بودن
مى شوند، برازدواج با مادرشوهر، منطبق نيستند و جايز بودن نگاه كردن هريك از
اين دو به ديگرى، تابع صدق "نسائهن" مى باشد درحالى كه برطبق فرض، بعد از
تغييرجنسيت، اين عنوان صدق نمى كند.
دركتاب كلمات سديده آمده است:
عموم آيه "واحل لكم ماوراء ذلكم" بر جايز بودن عقد هرزنى كه درزمره زنان ياد
شده در آيه پيشين ذكر نشده باشد، دلالت مى كند. از جمله زنانى كه در آيه ذكر
نشده، مادر شوهر است زيرا وى پيش از عقدبر مرد جديد (عروس پيشين) نامحرم است
همانند ديگر نامحرمان. نه براى اين مرد جديد رواست كه به مادر شوهر خود نگاه
كند و نه براى مادر شوهر جايز است كه به او نگاه كند.
اما اگر ادعا شود كه نسبت مرد جديد به مادر شوهر پيشين خود، همانند نسبت مادرى
است كه تغيير جنسيت به مرد داده باشد قبلا گفته شد كه ازدواج او، در صورتى كه
به مرد تغيير يابد، با حليله پسرش حرام است دراين جا نيز قضيه از همين قرار
است، مى گوييم: اين ادعا قول به راى است كه ما از آن دورى مى جوييم. ((330))
مى توان گفت: جواز نگاه هر يك از آن دو به ديگرى، قبل از تغيير جنسيت ثابت است
و بنابراين كه مرد بودن يا زن بودن از احوال باشد، وحكم نگاه به هم جنس با نگاه
به غير هم جنس متحد باشد، مى توان جواز نگاه كردن را استصحاب كرد و درصورت ثابت
شدن جواز نگاه كردن، پس از تغيير جنسيت، ازدواج با مادرزن، حرام خواهد بود زيرا
بين جواز نگاه كردن و حرمت ازدواج، ملازمه وجود دارد. شايدهمين مطلب باعث شده
كه استاد بزرگوار ما حضرت امام با اشكال، حرمت را بعيد ندانند. ((331))
مگر گفته شود: در صورت تبديل شدن حليله به مرد، اين مرد جديد، تحت آيه: "قل
للمومنين يغضوا من ابصارهم" ((332)) داخل مى شود و در صورت مندرج شدن تحت آيه
فوق، مجالى براى جريان استصحاب نيست تا جواز نگاه كردن باقى باشد و در نتيجه به
حكم قانون ملازمه، ازدواج را حرام بدانيم.
همچنين مجالى براى استصحاب حرمت مساحقه كه در حال زن بودن، براى او ثابت بوده،
نيست تا حرمت ازدواج بعد از تغيير جنسيت اثبات شود زيرا مساحقه با ازدواج،
تغاير دارند و در نتيجه وحدتى كه بين قضيه متيقن و مشكوك لازم است، رعايت نشده
است علاوه بر آن كه اصل ياد شده در صورتى تمام است كه دليل اجتهادى بر جايز
بودن ازدواج، دلالت نكند در حالى كه چنين دليلى وجود دارد يعنى آيه:"واحل لكم
ماوراء ذلكم".
بله، احتياط راه نجات است.
فرع چهاردهم
هرگاه جنسيت شوهر تغيير كند و تبديل به زن شود، علقه زوجيت بين او
وهمسرش از بين مى رود، زيرا بين دو هم جنس، زوجيت و رابطه زناشويى قابل تصور
نيست.
حال اگر بعد از تغيير جنس دادن به زن، دوباره تبديل به مرد شود، آيا بدون
احتياج به عقد جديد، مى توان حكم به بازگشت علقه زوجيت كرد يا احتياج به
عقدجديد وجود دارد؟ مى توان گفت: از آن جا كه عرف اعاده معدوم را جايز مى داند،
حكم مى كند كه اين مرد عين همان مرد پيشين است، گويا از بين نرفته است و جميع
آثار آن براو مترتب مى شود از قبيل زوجيت همسرش، ملكيت اموالش، بقاى بدنش
برنجاست در صورتى كه قبل از تغيير نجس بوده و خود را تطهير نكرده باشد و...
چنان كه استاد محقق ما شيخ محمد على اراكى درمورد استحاله شدن آب به بخار وسپس
تبديل شدن آن به آب، به نظير آن حكم كرده است آن جا كه اظهار داشته اند:
عرف، عرقى را كه از بخار حاصل مى شود، چيزى غير از آبى كه به بخار استحاله شده،
نمى داند بلكه از ديد آنها، آب تبديل به بخار شده و مجددا تبديل به آب شده است
وآب دوم عين آب اول است، بدون اين كه احتياج به استصحاب باشد، تا اشكال شود كه
زمان شك از زمان يقين، جداست. ((333))
اشكال مطلب مذكور: عرف همان گونه كه حكم مى كند اين شخص همان مرد اول است وحكم
عرف به عينيت اين شخص با آن شخص مانند حكم در مفاهيم و تطبيق آنها بر مصاديق،
حجت مى باشد آهمچنين حكم مى كنند كه اين شخص، از زن تغيير يافته و تبديل شده به
وجود آمده است و از آن جا كه درحال زن بودن، به حكم عرف، بين آنها علقه زوجيت
وجود ندارد بين اين دوحكم تعارض واقع مى شودو تعارض، سبب تساقط است و در صورت
تساقط، به لزوم عقد جديد حكم مى شود.
مگر گفته شود: بين عدم اقتضا و اقتضاى زوجيت، تعارضى نيست زيرا اجتماع اين دو
ممكن است لذا زنى كه از مرد متبدل شده، نسبت به زوجيت، عدم اقتضاست، زيرا سببى
براى زوجيت او وجود ندارد وعينيت مرد با مرد پيشين، مقتضى زوجيت است زيرا سبب
زوجيت بين آن دو وجود دارد پس همان طور كه طهارت ذاتى با نجاست ذاتى جمع مى
شود، اين دو نيز با هم جمع مى شوند.
مطلب ديگر آن كه هرگاه بعد از تغيير جنسيت و قبل از آن كه مردى كه به زن تبديل
شده به حال اول برگردد، همسر او با شخص ديگرى ازدواج كند، اگر قائل شويم كه بعد
از برگشتن به حال اول، اين مرد عين مرد پيشين است و زوجيت پيشين باقى است،دراين
صورت از حين بازگشت، ازدواج همسر او با شوهر دوم باطل مى شود و اين زن از پيش
به همان سبب قبلى، همسر شوهر اول بوده است و بازگشت شوهربه حال اول، ازآن جهت
معتبر است كه موجب بقاى زوجيت آن زن با شوهر اول خود به همان سبب قبلى مى شود و
منافاتى بين اين اعتبار و اعتبار زوجيت آن زن با شوهر ديگر درحال تغيير جنسيت
دادن شوهراول و قبل از برگشتن به حالت اوليه وجود ندارد، زيرا اسباب و زمان
اعتبار، متعدد است چرا كه زمان اعتبار زوجيت او با شوهر دوم، غير از زمان
اعتبار زوجيت او با شوهر اول است و زوجيت در هر دو،مستند به سبب است ليكن
مقتضاى مقدم شدن سبب اول و عين هم بودن مرد بعد از برگشت به حال اول، با مرد
پيشين، آن است كه سبب نخست، در باقى مانده تاثير بگذارد و از حين بازگشت شوهر
به حالت اول، ازدواج دوم باطل شود تا بين هردو سبب جمع شده باشد.
اشكال: بايد بين ازدواج موقت و دائم فرق گذاشت، زيرا سبب اول اقتضا مى كند كه
زوجيت زن با شوهر اول، مرسل و بدون قيد باشد، آن گاه اگر جنس شوهر به زن تبديل
شد، قطعا درحال تبديل شدن، آن سبب، مقتضى زوجيت نخواهد بود زيرا زوجيت تنها بين
دو جنس مخالف مشروع است. آن گاه اگر زنى كه از مرد به اين حالت تغييريافته،
دوباره به حال اول خود برگردد، از آن جا كه عرف حكم به عينيت او بامرد اول مى
كند، هيچ مانعى از تاثير سبب اول در مقتضاى خود يعنى زوجيت مطلق به جز مدت
تبديل شدن به زن وجود ندارد. بنابراين سبب اول، در وسط قطع شده است و به
"اصطلاح منقطع الوسط"مى باشد با اين وجود، اگر سبب دوم عقد تمتع باشد او نيز در
وسط، صحيح است و باسبب عقد نكاح نه در پيش و نه در پس، معارض نيست چنان كه سبب
اول معارض با آن نمى باشد زيرا در آن حال از آن جهت كه هم جنس مى باشند، مجالى
براى تاثير سبب وجود ندارد.
اگر سبب دوم، ازدواج دائم باشد، از ريشه باطل است، زيرا با فرض بازگشت زن به
صورت مرد، وقوع سبب دوم درعالم واقع ممكن نيست هرچند عقد كنندگان، در هنگام
ايجاد سبب دوم، جاهل باشند يعنى ندانند كه زن تبديل شده، به حالت مردانگى
بازگشته است، كه دراين فرض، متعاقدين چيزى را قصد كرده اند كه درخارج، واقع
نشدنى است: "فما قصداه لم يقع وما وقع لم يقصداه".
جواب: در حال عقد، ارسال لحاظ نشده است بلكه نفس نكاح و دوام ازجهت عدم تقيد،
لحاظ شده لذا عقد نكاح به صورت صحيح واقع شده است. اما بازگشت به حالت اوليه
مانند فسخ، به جهت قوت سبب اول، باعث مى شود كه سبب دوم باقى نماند. بنابراين،
تفصيل ياد شده صحيح نيست.
پىنوشتها
280- نساء، آيه 34.
281- كافى، ج5، ص508، ح8.
282- همان، ص506، ح1.
283- همان، ص287، ح1.
284- تحرير الوسيله، چاپ جامعه مدرسين، ج2، ص564،
مساله4.
285- احزاب، آيه37.
286- كافى، ج6، ص106، ح4.
287- تحرير الوسيله، ج2، ص565، م3.
288- وسائل، ج15، ص65، باب54 از ابواب مهر، ح1.
289- همان، ح4.
290- همان، ح5.
291- ر.ك. كلمات سديده، ص112 113.
292- جواهر، ج39، ص326 332.
293- مستمسك، ج4، ص308 309.
294- در جوامع الجامع، (ج،ص 156) آمده است: "اوتفرضوا
لهن فريضه: الا ان تفرضوا لهن فريضة او حتى تفرضوا لهن
فريضة، وفرض الفريضة تسمية المهر". معناى "او تفرضوا
لهنفريضه" اين است: تا اين كه تعيين مهر كنيد، و "فرض
الفريضه" به معناى تعيين مهر است. بنابراين كلمه "او" در آيه
كريمه به معناى "الى" يا به معناى "الا" است كه بر مضارع
داخل مىشود و به تقدير "ان"منصوب مىشود.
295- بقره، آيه236.
296- كلمات سديده، ص111 112.
297- جامع الاحاديث، ج2، ص24.
298- همان، ص23.
299- نساء، آيه24.
300- جامع الاحاديث، ج2، ص23.
301- كافى، ج5، ص46، ح2.
302- ر.ك: تحرير الوسيلة، ج2، ص564، م6.
303- وسائل، ج15، ص446، باب28 از ابواب عدد، ح3.
304- ر.ك: كلمات سديده، ص114.
305- ر.ك: تحرير الوسيله، ج2، ص564، م6.
306- جامع الاحاديث، ج20، ص144.
307- همان، ص143.
308- همان، ص137.
309- وسائل، ج13، ص478، باب92 از وصايا، ح1.
310- ر.ك: كلمات سديده، ص117 118.
311- نساء، آيه7.
312- همان، ص11.
313- وسائل، ج17، ص414، باب1 از موجبات ارث، ح1.
314- ر.ك: كلمات سديده،117 118.
315- وسائل، ج17، ص418، باب2 از موجبات ارث، ح1.
316- همان، ص415، باب1 از موجبات ارث، ح3.
317- همان، ص414، ح2.
318- تحريرالوسيلة، ج2، ص564، م7.
319- نساء، آيه11.
320- مستدرك، ج17، ص88، باب1 از غصب، ح4.
321- نساء، آيه23.
322- نور، آيه31.
323- نساء، آيه22.
324- كلمات سديده، ص119.
325- نور، آيه31.
326- تحرير الوسيله، ج2، ص565، م8.
327- تفسيرالميزان، ج20، ص381.
328- كلمات سديده، ص120 121.
329- نور، آيه 31.
330- كلمات سديده، ص122.
331- تحرير الوسيله، ج2، ص565.
332- نور، آيه30.
333- الطهاره، ج، ص26 31.
منبع:
فصلنامه فقه فارسي، شماره 24
