شبيه سازى درمانى را در دو محور اصلى بايد كاويد: موضوع شناسى و حكم شناسى.

محور اول: موضوع شناسى شبيه سازى درمانى

شبيه سازى درمانى فرايندى است كه در چند مرحله به وقوع مى پيوندد:
اول، انتقال هسته سلولى؛
دوم، تحريك تخمكِ حاويِ هسته سلولِ جسمى؛ سوم، بيرون آوردنِ توده سلوليِ درون رويان.

مرحله اول: انتقال هسته سلولى: در اين مرحله سلول جسمى (somatic) و نه جنسى از يك فرد گرفته مى شود، سپس هسته حاوى كروموزوم هاى اين سلول، از آن جدا و درون تخمكى كه هسته آن قبلاً جدا شده، قرار داده مى شود. مجموع هسته سلول و غشاى تخمك يك زيگوت را تشكيل مى دهد.

مرحله دوم: تحريك تخمك حاوى هسته سلول جسمى: پس از انتقال هسته سلولى, كارِ تحريكِ تخمكِ حاويِ اين هسته صورت مى گيرد. اين تحريك گاه مؤثر مى افتد و سلول شروع به تقسيم شدن مى كند. اين انقسام سلولى ـ در صورت وقوع ـ منتهى به پيدايش رويان (بلاستوسيست) مى شود. رويان جنينى در مرحله قبل از لانه گزينى قرار مى گيرد. بلاستوسيست، شكل يك كره توخالى را دارد كه گاه از آن به يك توپ پر از سلول تعبير مى شود. اين جنين دربردارنده 200تا 250 سلول است.

هنگامى كه رويان شكل گرفت, سه عمل در مورد آن مى توان انجام داد:

الف) مى توان آن را رها كرد تا از بين رود.

ب) مى توان در رحم يك زن قرار داد. در اين صورت, در شرايط رشد قرار مى گيرد و در صورت پيمودن مسير رشد ـ كه گاه اتفاق مى افتد ـ به انسانى كاملاً شبيه به انسان صاحب سلول تبديل مى گردد. انسان به واقع چيزى جز وضعيت تكامل يافته همان سلول هاى موجود در بلاستوسيست نيست كه در صورت قرار دادن آن در رحم اين تكامل صورت مى گيرد.

ج) مى توان از آن براى به دست آوردن سلول هاى بنيادى بهره گرفت. عمليات اين بهره بردارى, همان مرحله سوم شبيه سازى درمانى را تشكيل مى دهد كه ذكر خواهد شد.

مرحله سوم: بيرون آوردن توده سلولى داخلى رويان: براى تهيه سلول هاى بنيادى, در روز هفتم با روشى خاص توده سلولى داخلى خارج مى شود. سپس با جداسازى اين سلول ها و قرار دادن آنها در يك وضعيت غذايى, به محيط كشت انتقال مى يابند.

محور دوم: حكم شناسى شبيه سازى درمانى

اهميت بررسى فقهى شبيه سازى درمانى به دليل برخوردارى اين تكنيك از ويژگى هايى است كه نقش مهم و منحصر به فرد را در درمان بيمارى هاى صعب العلاج و كشنده به آن بخشيده است. با وجود داشتن چنين نقش حيرت آورى ـ كه هر روز ابعاد آن در اثر پيشرفت مطالعات علمى آشكارتر مى گردد ـ ضرورى مى نمايد فقه در قبال مشكل مطرح شده در مورد آن اظهار نظر كند; مشكلى كه در ادبيات طيف نسبتاً گسترده مخالفان آن با عنوان از بين رفتن منزلت اخلاقى و حق انسانى جنينى كه با اتمام اين تكنيك قربانى مى گردد, ياد شده است. توضيح بيشتر را در زير پى مى گيريم.

بايد ديد كدام يك از سه مرحله فرايند شبيه سازى، درمانى مجاز است و كدام يك غير مجاز؟ طبعاً اگر حتى يك مرحله از اين مراحل غير مجاز شناخته شود، نمى توان به جواز شبيه سازى درمانى ـ كه از مجموع اين مراحل تشكيل مى شود ـ فتوا داد. به تعبير ديگر، جواز شبيه سازى درمانى منوط به جايز بودن تمام اين مراحل است. اينك به بررسى سه مرحله پيش گفته مى پردازيم:

مرحله نخست كه استفاده از سلول تن يك انسان است، به خودى خود هيچ منعى ندارد. اگر مشكلى هست، در مرحله هاى بعد است كه به اين مرحله ربطى ندارد.

در مرحله دوم عمليات بر روى سلول و رساندن آن به مرحله اى است كه سلول، به جنين 6يا7 روزه اى تبديل مى شود. در اين عمليات بايد سه كار انجام گيرد:

1. بيرون آوردن هسته سلول؛
2. نهادن آن در داخل يك تخمك كه هسته آن را خارج كرده اند؛
3. وادارسازى تخمك به انقسام پذيرى سلولى از راه تحريك آن با يك جريان الكتريكى و يا شيميايى.

اين نوع دخل و تصرف ها نيز كه در اين مرحله انجام مى گيرد, به خودى خود با منعى مواجه نيست. تنها يك اشكال وجود دارد و آن اين كه ممكن است به عنوان مقدمه حرام، حرام باشد. البته اين مقدميت هنگامى است كه بدانيم در صورت دست زدن به اين عمليات، وضعيتى پيش خواهد آمد كه با از دست رفتن كنترل، شرايط سوءاستفاده از فرصت و موقعيت ايجاد شده شكل مى گيرد و اقدام به تبديل كردن جنين به انسان، روند اجتناب ناپذير به خود مى گيرد. در اين صورت، اگر شبيه سازى انسانى را ـ خواه به عنوان اوّلى يا به عنوان ثانوى ـ عملى حرام بدانيم، انجام عمليات ياد شده از باب مقدمه حرام، حرام مى گردد.

اما مرحله سوم، اخراج توده سلولى نهفته در داخل رويان است كه براى كاشت و دست يابى به سلول هاى بنيادى انجام مى گيرد. مشكلى كه باعث برانگيخته شدن اختلافى جدى هم در مسيحيت و هم در اسلام شده، متوجه همين مرحله است. مشكل اين است كه اخراج توده سلولى، به از بين رفتن و قتل جنين مى انجامد و استعداد آن را براى انسان شدن از بين مى برد.

براى ارائه حكم شبيه سازى درمانى بايد آن را از سه منظر بررسى كرد:

اول: بررسى حكم تحت عنوان (قتل جنين)؛

دوم: بررسى حكم تحت عنوان (حرمت از بين بردن جنين از باب توسعه در موضوع قتل از سوى شارع و نه از باب قتل عرفى)؛

سوم: بررسى حكم تحت عنوان (صرف منع از نابودسازى جنين)، نه منع از باب قتل.

طبيعتاً ميان اين سه مقوله, تفاوت وجود دارد. مقوله حرمت از باب قتل, وضع سخت ترى نسبت به مقوله حرمت از باب دوم و سوم دارد, و مقوله حرمت از باب دوم نيز وضع دشوارترى نسبت به مقوله حرمت از باب سوم دارد. در صورت سوم, قاعده اهم و مهم را مى توان به صورت سهل تر و بيشترى جارى كرد؛ يعنى بر پايه اين نظريه, مى توان گفت: اگرچه نابودسازى رويان ممنوع است, ولى هرگاه انسان با مرضى سخت و گاه منتهى به مرگ مواجه شود, مى توان با توجه به اهميت بيشتر جان اين انسان, نابودى آن رويان را ـ كه به دست يابى به سلول بنيادى براى معالجه بيمار ياد شده مى انجامد ـ جايز دانست.

اول: بررسى حكم حرمت نابودسازى رويان از باب قتل
در اين جا بايد به اين پرسش پاسخ داد: عنوان قتل ـ كه به لحاظ شرعى حرام است ـ در چه سطحى بر از بين بردن جنين صدق مى كند؟ در پاسخ بايد گفت: چند فرض وجود دارد:

1. عنوان قتل صرفاً بر نابودى جنينى كه در آن روح دميده شده, صادق است؛
2. عنوان قتل افزون بر كشتن جنين ذى روح, بر از بين بردن جنين داراى اعضا و جوارح هرچند قبل از ولوج روح نيز صادق است؛
3. عنوان قتل حتى بر جنين داراى اعضا, هرچند به صورت ناقص نيز صدق مى كند؛
4. قتل حتى بر از بين بردن نطفه استقراريافته در رحم و لانه گزيده در ديواره آن نيز صدق مى كند؛
5. عنوان قتل بر فراتر از نابودسازى نطفه مستقر صادق است و بر نابودسازى نطفه منعقد شده، ولى هنوز استقرار نيافته هم صدق مى كند. جنين استقرار نيافته، مرحله قبل از لانه گزينى است كه به صورتى رها در رحم وجود دارد.
عمل اخراج توده سلولى از رويان (كه به از بين رفتن آن منتهى مى شود) در صورتى قتل به شمار مى آيد كه صدق عنوان قتل بر از بين بردن نطفه غير مستقر را بپذيريم؛ چه آن كه رويان در شبيه سازى درمانى يك جنين هفت روزه است كه حكم نطفه غير مستقر را دارد و هنوز به ديوار رحم نچسبيده است.
6. عنوان قتل حتى بر نابودسازى نطفه انعقاد نيافته نيز صادق است. نادرستى اين فرض روشن است؛ زيرا به صورت قطع, عرف نابودى نطفه منعقد نشده را قتل به حساب نمى آورد. در نگاه هاى فقهى نيز ردپايى از صدق اين عنوان بر نابودسازى نطفه غير منعقد مشاهده نمى شود؛ بلكه برعكس, فقها به جواز عزل (بيرون ريختن منى) فتوا داده اند. اگر عنوان قتل بر نابودسازى منى صادق بود, چنين فتوايى شكل نمى گرفت.

با نادرست انگاشتن و كنار نهادن فرض ششم, پنج فرض پيش روى باقى مى ماند كه بايد ديد بحث از حرمت نابودى رويان هفت روزه در صورت قبول كدام يك امكان پذير است؟ پاسخ اين است كه بحث از حرمت نابودى رويان تنها در صورت قبول فرض پنجم امكان پذير است. البته سخن اين نيست كه قبول حرمت نابودسازى رويان هفت روزه، لازمه حتمى و اجتناب ناپذير قبول فرض پنجم است؛ بلكه مدعا اين است كه در صورت پذيرش فرض پنجم, بحث از حرمت رويان ياد شده, بحثى قابل طرح خواهد بود. در عين حال, ممكن است حتى فرض ياد شده را بپذيريم, ولى باز هم قائل به حرمت رويان مورد بحث نباشيم. منوط بودن امكان بحث از رويان بر فرض ياد شده, از آن جهت است كه رويان در شبيه سازى درمانى وضعيتى مشابه با نطفه منعقدشده غيرمستقر ـ يعنى نطفه اى كه هنوز به ديواره رحم نچسبيده است ـ دارد.

بررسى فرض پنجم
براى پذيرش و يا عدم پذيرش فرض پنجم, بايد ديد آيا دليلى بر صدق عنوان قتل بر نابودسازى نطفه غيرمستقر وجود دارد يا نه؟ روايتى در دست است كه شايد بتوان از آن صدق عنوان قتل را بر نطفه غير مستقر به دست آورد. اين روايت, معتبره اسحاق است كه صدوق آن را در كتاب (من لايحضره الفقيه) ذكر مى كند. در اين روايت از امام پرسش مى شود آيا زنى كه خوف باردار شدن دارد, مى تواند براى از بين بردن آنچه در شكم خود دارد, دارو استفاده كند؟ امام(ع) اين عمل را تجويز نمى كند. سائل مى گويد: به امام گفتم: آن نطفه است! امام پاسخ مى دهد: اولين چيزى كه خلق مى شود, نطفه است. 1

استدلال به اين روايت براى تحريم نابودى رويان از باب قتل, با تشكيل دو مقدمه انجام مى گيرد, به اين صورت:

اول: از روايت به دست مى آيد از بين بردن نطفه منعقد شده ولى غيرمستقر, قتل (با مفهوم عرفى آن) است.

دوم: از بين بردن رويان وضعيتى همسان و همانند با نطفه غيرمستقر دارد.

نتيجه اين كه: از بين بردن رويان در شبيه سازى درمانى قتل محسوب مى شود و از اين جهت حرام است.

اين استدلال چند اشكال دارد:

اشكال اول: از كجا معلوم است كه حديث به نابودسازى نطفه مستقر ناظر نيست؟ در اين صورت از آن جا كه رويان در شبيه سازى درمانى در مرحله قبل از مرحله نطفه مستقر قرار دارد, نمى توان با اين روايت از بين بردن آن را قتل دانست.

اين اشكال وارد نيست; چون در اين حديث با توجه به يك قرينه, از نطفه غيرمستقر سؤال شده و آن اين است كه سائل مى پرسد: زن از آن جهت كه خوف باردار شدن دارد (تخاف الحبل) دارو استفاده مى كند. معلوم مى شود كه هنوز نطفه, استقرار نيافته است; زيرا در صورت استقرار نطفه, باردارى صدق مى كند و بر نطفه عنوان (حمل) اطلاق مى گردد; در نتيجه, تعبير ياد شده قابل توجيه نيست.

اشكال دوم: با توجه به اين كه در حديث سخنى از قتل به ميان نيامده است, نمى توان منع از نابودسازى نطفه غيرمستقر را از باب منع از حيث قتل به شمار آورد; به ويژه در روايت به قرينه اى برمى خوريم كه حكايت مى كند عرف آن زمان از بين بردن نطفه را به عنوان قتل نمى دانسته است. قرينه اين است: هنگامى كه امام(ع) خوردن دارو را حتى در نطفه بسته شده منع مى كند, سائل با تعجب مى پرسد: (إنما هو نطفة!) اگر واقعاً عرف آن زمان به از بين بردن (نطفه در مراحل اوليه منعقد شدن) به چشم قتل نگاه مى كرده, پيدايش چنين سؤالى آن هم با تعجب در ذهن مخاطب توجيه ناپذير است.

اين اشكال به نظر درست مى آيد. از اين رو, نمى توان براى اثبات فرض پنجم به اين حديث تمسك نمود. البته اگر اين حديث را دال بر حرمت نابودسازى نطفه غيرمستقر از باب حيثيتى غير از قتل بدانيم, بحث از حرمت نابود كردن رويان در شبيه سازى درمانى از باب غير قتل قابليت طرح پيدا مى كند; ولى اين بحث ديگر به محور دوم (منع از نابودسازى جنين) مربوط مى گردد كه خواهد آمد. 2

دوم: بررسى حرمت نابودسازى رويان از باب توسعه در موضوع قتل
نتيجه بحث در محور اول نشان مى دهد كه نمى توان با تمسك به ادله حرمت قتل, شبيه سازى درمانى را حرام شمرد, ولى هنوز بحث تمام نشده است; بايد ديد آيا مى توان به ادله اى دست يافت كه شارع در موردى خاص آن را حرام كرده باشد, آن هم نه از باب قتل, بلكه از باب (توسعه تعبدى در موضوع قتل). در اين صورت, بايد ديد آيا از بين بردن رويان, زير عنوان آن مورد جاى مى گيرد يا نه؟ و اگر جاى نمى گيرد, آيا با تنقيح مناط هم قتل توسعه يافته تعبدى را مى توان به مورد رويان سرايت داد؟

روايتى صحيحه در دست است كه به (توسعه تعبدى در موضوع قتل) پرداخته است. اين روايت درباره زنى است كه به منظور سقط جنين خود دارويى را استعمال كرده است. امام در پاسخ, فروضى از جنين را كه در آنها هنوز ولوج روح نيافته, مطرح مى سازد و براى هر يك ديه اى خاص تعيين مى كند. سپس در جواب اين پرسش كه (فهى لاترث من ولدها من ديته؟ آيا اين زن از فرزند خود (يعنى جنينى را كه آن سقط كرده) ارث مى برد؟) مى فرمايد: (لا لانها قتلته; نه, زيرا او را كشته است).3 در اين روايت, تعبير قتل به كار رفته است.

حقيقت اين است كه حتى با قبول توسعه مفهوم قتل, نمى توان حرمت نابودسازى رويان را ثابت كرد; زيرا اين توسعه در موردِ جنينِ دارايِ اندام است و سرايت آن به رويان كه قبل از مرحله لانه گزينى قرار دارد, قابل توجيه نيست. الغاى خصوصيت نيز نمى توان كرد. خصوصيتِ دارايِ اندام بودن و خصوصيتِ در رحم بودن را چگونه مى توان كنار نهاد؟! دست كم احتمال دخالت اين خصوصيات در حكم وجود دارد.

سوم: بررسى حرمت نابودسازى رويان از باب قتل با يك مفهوم مخترع شرعى
مقصود اين است كه شارع براى قتل, يك مفهوم ويژه اختراعى با گستره اى فراخ داشته كه فراتر از قتل جنين ذى روح است و جنين غير ذى روح و حتى بالاتر نطفه منعقد را هم در بر مى گرفته است.

تفاوت ميان (وجود مفهوم اختراعى شرعى براى قتل) با (توسعه تعبدى قتل) نيز روشن است. دومى مفهوم عرفى قتل و مرجعيت عرف براى تعيين مفهوم اين واژه را نفى نمى كند و تنها در موردى خاص دست به توسعه مى زند و از باب تعبد, احكام موضوع قتل و يا پاره اى از آن احكام را در آن مورد جارى مى داند; در حالى كه اگر به ثبوت مفهوم اختراعى شرعى قائل شويم, به آن معناست كه شارع به صورت كلى و براى همه موارد (و نه فقط براى موردى خاص) مفهوم عرفى را كنار مى گذارد و مفهومى اختراعى را جايگزين آن مى كند.

اين فرض مردود است; زيرا بسيار بعيد مى نمايد كه شارع مفهوم ويژه اى براى قتل ارائه كرده باشد و اصل, عدم عدول از مفهوم عرفى است; به ويژه عدول از مفهومى برخوردار از وضعيتى فرازمانى و فرامكانى; چه آن كه مفهوم رايج قتل اختصاص به يك عرف و يك زمان خاص ندارد, مگر آن كه دليل قاطعى بر اين عدول وجود داشته باشد. استدلالى كه براى اثبات اين عدول از يك طرف و در برگيرى مفهوم اختراعى شرعى در مورد رويان از طرف ديگر مى توان ذكر نمود, مبتنى بر دو مقدمه زير است:

مقدمه اول: دو قرينه (و يا دو دليل) وجود دارد كه عدول از مفهوم عرفى (وقوع اختراع شرعى) را ثابت مى نمايد: يكى, تعيين ديه به وسيله شارع براى فروض مختلف نابودسازى جنين قبل از ولوج روح و ديگرى, اطلاق قتل در صحيحه ابى عبيده بر جنين غير ذى روح.

مقدمه دوم: بعد از پذيرش وقوع عدول, اين مطلب به دست مى آيد كه منع از نابودسازى نطفه منعقد شده در معتبره اسحاق, از باب تطبيق مفهوم شرعى قتل بر اين مورد بوده است.

نتيجه: حرمتِ از بين بردنِ رويان (كه وضعى همسان و همانند با نطفه منعقد غير مستقر دارد) از باب مصداق بودن براى قتل با مفهوم شرعى آن ثابت مى گردد.

اين استدلال با توضيحات ذيل, قابل رد است:

اما در مورد مقدمه اول; هر دو قرينه و يا دو دليل مطرح در آن را مى توان اين چنين رد نمود: درباره تعيين ديه بايد گفت: با توجه به اين كه تعيين ديه تلازمى با حصول قتل ندارد, چگونه مى تواند دليل بر عدول شارع از مفهوم عرفى قتل و اختراع مفهومى جديد براى آن باشد; به ويژه آن كه ديه تعيين شده براى مرحله جنين غير ذى روح, ديه انسان كامل نيست. اين كمتر بودن ديه جنين قبل از ولوج روح خود قرينه اى است بر عدم اعتبار قتل براى از بين بردن چنين جنينى.

درباره اطلاق قتل بر نابودسازى جنين غير ذى روح در صحيحه ابى عبيده بايد گفت: چنانچه با دو احتمال يا بيشتر مواجه باشيم كه برخى از اين احتمالات, با اصل عدم عدول سازگار باشد و برخى سازگار نباشد, نمى توان با تمسك به احتمالى كه با اصل ناسازگار است, اصل را كنار نهاد و آن را دليلى بر اثبات عدول گرفت. روايت ياد شده از اين سنخ است.

در مورد اطلاق قتل در اين روايت بر نابودسازى جنين غير ذى روح سه احتمال هست: يكى وجود مفهوم اختراعى شرعى و ديگرى اطلاق قتل از باب اطلاق عرفى و سومى اطلاق از باب توسعه در موضوع قتل. پيداست كه احتمال دوم و سوم با اصل سازگارند. بر اين اساس, ديگر نمى توان با يك احتمال, عدول را ثابت نمود.

مقدمه دوم نيز قابل رد است; به اين صورت كه اگر حتى فرض را بر ثبوت عدول از مفهوم شرعى نهاديم, نمى توان دايره اين مفهوم شرعى را به فراتر از جنين غير ذى روح (يعنى نسبت به نطفه منعقده) گسترش داد, به اين بهانه كه شارع از نابودسازى آن (يعنى نطفه منعقده) منع كرده است. شايد اين منع از باب حيثيتى غير از قتل بوده است. با وجود چنين احتمالى, چگونه مى توان دايره مفهوم اختراعى را ـ كه اصل اثبات آن به مئونه بيشترى نيازمند است ـ چنين بى محابا گسترش داد؟!

دو قرينه و يا دو دليل را مى توان بر اين مدعا ارائه نمود كه در ادامه توضيح خواهيم داد.

چهارم: بررسى حرمت شبيه سازى درمانى از باب منع از نابودسازى
اگر تحريم نابودسازى رويان از باب قتل (خواه در چارچوب مفهوم عرفى آن, خواه در چارچوب توسعه در موضوع قتل به وسيله شارع و خواه بر پايه اختراع مفهومى شرعى براى آن) را نپذيريم, بايد ديد آيا به رغم عدم صدق قتل بر آن, منعى متوجه آن شده است يا نه؟ بديهى است كه در خصوص (نابودسازى رويان مطرح در شبيه سازى درمانى) منعى در نصى شرعى وارد نشده است; چه آن كه اين, موضوعى مستحدث است; ولى با توجه به همانندى اين رويان با نطفه ملقحه در رحم ـ كه از نابودسازى آن در معتبره اسحاق منع شده است ـ بايد ديد كدام يك از سه فرض زير درست است:

فرض يكم: اين دو (رويان در آزمايشگاه و نطفه ملقحه در رحم) در واقع يك موضوع اند. در اين صورت, ورود منع از نابودسازى نطفه ملقحه ـ كه در روايت اسحاق از امام كاظم(ع) به چشم مى خورد ـ منع از نابودسازى اين رويان نيز به حساب مى آيد.

فرض دوم: اين دو, دو موضوع داراى اختلاف نسبت به هم اند; ولى مناط واحدى ـ كه روايت منع خود از نابودسازى نطفه ملقحه را با توجه به آن مناط انجام داده است ـ در هر دو موجود است. در اين صورت, منع در روايت, نابودسازى رويان مطرح در شبيه سازى درمانى را نيز در بر مى گيرد.

فرض سوم: دو موضوع اگرچه همانند مى باشند, ولى اختلاف دارند و در روايت نيز بر مناط واحدى ـ كه نهفته در هر دو باشد ـ تمركز نشده است.

بررسى سه فرض
فرض اول قطعاً نادرست است; زيرا تفاوت هاى چندى ميان اين دو مشاهده مى شود: اوّلاً, نطفه مورد بحث در رحم است, و رويان مورد بحث در آزمايشگاه قرار دارد. ثانياً, بارورى تخمك در يكى (نطفه ملقحه) با سلول جنسى بوده و در ديگرى (البته رويان در نوع شبيه سازى و نه رويان حاصل از تلقيح نطفه زن و مرد) با سلول جسمى انجام گرفته است.

فرض دوم را شايد بتوان با تمسك به روايتى ثابت كرد. اين روايت, معتبره اسحاق است كه قبلاً گذشت. در اين روايت امام از بين بردن نطفه را تجويز نمى كند.

دو راه وجود دارد كه با تمسك به اين حديث بتوان براى حديث دلالتى بر تحريم از بين بردن رويان مورد بحث به دست آورد:

راه اول: اثبات عنصر (صلاحيت داشتن براى انسان شدن) به عنوان مناط مورد نظر امام در حكم به عدم جواز نابودسازى نطفه.

اگر ثابت شود كه اين عنصر, مناط براى عدم تجويز اسقاط نطفه در روايت بوده است, از بين بردن رويان نيز غير مجاز مى شود; زيرا آن نيز اين مناط را دارد; ولى مشكل اين است كه مناط بودن اين عنصر براى حكم ياد شده, اثبات ناپذير است; زيرا از مورد روايت نمى توان الغاى خصوصيات كرد. الغاى خصوصيت هنگامى است كه احراز عدم دخالت خصوصيت شود; در حالى كه در مورد روايت, دو خصوصيت وجود دارد ـ كه الغاى هر يك غير موجه است ـ كه يكى خصوصيت بودن در رحم است.

راه دوم: اثبات عنصر (شروع شدن حركت در آن به سمت تبديل شدن به انسان) به عنوان مناط مورد نظر امام.

اين راه نيز مورد پذيرش نيست; زيرا در نطفه ملقحه خصوصيتى وجود دارد كه نمى توان آن را الغا نمود و آن خصوصيتِ (در رحم بودن) است. اين عدم الغا از اين جهت است كه اگر نطفه قرار گرفته در رحم را به حال خود رها كنيم و آن را از بين نبريم, به جنين و سپس به انسان بدل خواهد شد; در حالى كه رويان را اگر به حال خود رها كنيم, خود به خود از بين مى رود. جنين براى قرار گرفتن در مسير منتهى شدن به انسان, به قرار گرفتن در رحم نيازمند است. با توجه به اين خصوصيت, ممكن است مناط مورد نظر امام (قرار گرفتن در مسير طى طبيعى مراحل صيرورت (و نه طى آنها با دستكارى)) باشد. وانگهى تفاوت ديگرى وجود دارد و آن اين كه رويان در صورت طى مراحل ـ كه طبعاً با دستكارى و نهادن آن در رحم انجام مى پذيرد ـ به تولد انسانى شبيه سازى شده مى انجامد و اگر به حرمت شبيه سازى شده قائل باشيم, طبعاً منعى ديگر متوجه به از بين بردن رويان نيست. البته اين عدم توجه منع, مربوط به هنگامى است كه آن را از قتل به حساب نياوريم ـ كه مفروض ما در اين محور چهارم است ـ و گرنه منع به آن متوجه است. به اين معنا كه اولاً, از اول نبايد اين رويان را ايجاد نمود تا به نابودى آن بينجامد و ثانياً, اگر ايجاد شده, آن را از بين نبريم; بلكه رها كنيم تا خود از بين برود; چون از بين بردن آن قتل است و به هر حال, نهادن آن در رحم نيز حرام است; چون به انسان شبيه سازى شده مى انجامد. البته اين در صورتى است كه به حرمت شبيه سازى انسانى قائل باشيم.

پى‏نوشت‏ها
1. قلت لأبى الحسن (عليه السلام): المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقى ما في بطنها. قال: (لا). فقلت: إنما هو نطفة. فقال: (إنّ أوّل ما يخلق نطفة). وسائل, ج19/15.
2. آيت اللّه خوئى هم در يكى از فتاواى خود ملاك حامله بودن را استقرار نطفه در ديواره رحم مى داند. وى مى گويد: (النطفة هى المني, ولكن كونها حملاً يعنى صيرورتها مبدأ نشوء انسان, و ذلك باستقرارها فى جدار الرحم, آخذة فى الرشد قبل ان تصير علقة).
3. صحيح أبى عبيدة عن الصادق(ع) أو عن أبيه (عليه السلام) في مرأة شربت دواء عمدا و هى حامل لتطرح ولدها و لم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها. فقال: (إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم و شق له السمع والبصر فإن عليها دية تسلمها إلى أبيه وإن كان جنيناً علقة أو مضغة فإنّ عليها أربعين ديناراً أو غرة تسلمها إلى أبيه). قلت: فهى لا ترث من ولدها من ديته؟ قال: (لا لأنها قتلته).
4. قلت لأبى الحسن (عليه السلام): المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقى ما في بطنها. قال: لا. فقلت: إنما هو نطفة. فقال: إنّ أول ما يخلق نطفة. وسائل, ج19/15.

منبع: فصلنامه فقه