ابن ‏برّاج، به جزئيات طرح اشاره نكرده است؛ امّا به نظر مي‏رسد كه آغاز مناسبي داشته است. در هر تقسيمي بايد ملاكي منطقي در نظر گرفته شود و او نيز با ملاك خاصّي وارد تقسيم‏بندي فقه شده، و از اين جهت نيز قابل تحسين‏است؛ امّا سخن در اصل ملاك است. ملاك او اين است كه احكام شرعي يا احكام عام‏البلوي است يا نيست؛ آن‏گاه آن‏را كه عام‏البلوي است، به عبادت تعبير، و پنج مورد را مصاديق عام‏البلوي ذكر كرده است.
مهم‏ترين اشكال اين معيار، سليقه‏اي بودن آن است. به چه علّت "جهاد" از امور عام‏البلوي است كه ممكن‏است انسان در طول عمر خود، يك بار نيز موفّق به جهاد در راه خدا نشود؛ ولي "بيع" كه تقريباً همه روزه انسان باآن سر و كار دارد، از امور عام‏البلوي نباشد يا براي مثال، "حج" از امور عام‏البلوي باشد؛ ولي تجارت، عام‏البلوي‏نباشد؛ بنابراين، تقسيم پيشين از اين جهت كه قابليت دارد همه ابواب فقه را در خود جاي دهد، خوب است؛ امّامشكل سليقه‏اي بودن آن را به هيچ وجه نمي‏توان برطرف كرد.

4. طبقه ‏بندي فقه از ديدگاه صاحب شرايع‏

ابي‏القاسم نجم‏الدين جعفر بن‏الحسن بن ابي‏زكريا يحيي بن الحسن بن سعيد هذلي، مشهور به "محقّق" و محقّق ‏حلّي (676 - 602 ق) با الهام از تقسيم بندي‏هاي گذشته كوشيده است طرحي را ارائه دهد كه معايب طرح‏هاي‏گذشته را نداشته باشد؛ بدين‏سبب، كتاب شرايع‏الاسلام را كه از مهم‏ترين كتاب‏هاي او است، بر چهار بخش مهم‏پايه‏ريزي كرده كه عبارتند از:
1. عبادات؛ 2. عقود؛ 3. ايقاعات؛ 4. احكام (محقّق حلّي، 1403: ج 1، ص 7).
محقّق صاحب شرايع، در كتاب خود فقط ابواب فقهي را بر اساس اين چهار عنوان طبقه‏بندي كرده؛ امّا توجيه و وجه حصر آن را متعرّض نشده است؛ ولي فقيهان ديگري همچون شهيد اوّل و فاضل مقداد كوشيده‏اند آن را توجيه‏كنند. و شايد بتوان ادّعا كرد كه طرح "محقّق"، به‏طور كلّي مورد پذيرش فقيهان پس از وي قرار گرفته است؛ بدين‏لحاظ در ورود و خروج مباحث فقهي، بر اساس طرح صاحب شرايع عمل كرده‏اند (مغنيه، 1404: ج 3، ص 13).
شهيد اوّل (ره) در توجيه طرح محقّق حلّي مي‏نويسد:
وجه‏الحصر ان‏الحكم‏الشرعي امّا ان تكون غايته الاخرة اوالغرض الاهم منه‏الدنيا، والاوّل‏العبادات، والثاني امّا ان يحتاج الي عبارةاولا والثاني الاحكام و الاول اما ان تكون‏العبارة من اثنين ـ تحقيقاً او تقديراً ـ او لا، والاوّل العقود والثاني الايقاعات (شهيد اوّل، ج‏1، ص 3).
وجه حصر (انحصار فقه در عبادات، عقود، ايقاعات و احكام) اين است كه حكم شرعي از دو حال خارج ‏نيست: يا هدف نهايي آن آخرت است يا مهم‏ترين غرض آن دنيا است.
قسم اوّل، عبادات است، و قسم دوم دو صورت دارد: يا به "عبارت" احتياج دارد يا ندارد. اگر به عبارت و لفظ نياز ندارد، "احكام" است. صورت اوّل (آن كه به لفظ احتياج دارد) نيز دو حالت دارد، يا عبارت بين دو نفر است ‏چه تحقيقاً و چه تقديراً، يا نيست. صورت اوّل را عقود و صورت دوم را ايقاعات نامند.

طرح محقّق حلّي براساس نظام درختي‏
بررسي تقسيم صاحب شرايع‏

همان‏گونه كه اشاره شد، محقّق حلّي وجه تقسيم خود را بيان نكرده، و فقط كتاب شرايع را بر اساس چهار عنوان‏مذكور، ترتيب داده است. فقط شهيد اوّل (ره) توجيهي را براي تقسيم مذكور بيان داشته و مرحوم مطهري باتوجّه به همين توجيه، طرح محقّق حلّي را كامل ندانسته، مي‏نويسد:
حلّي در تقسيم خود، عبادات را يك بخش قرار داده كه جاي ايراد نيست؛ ولي در بخش‏هاي ديگر، نيازمندي به صيغه و بي‏نياز بودن ازآن، و طرفيني بودن صيغه يا يك طرفي بودن آن را ملاك تقسيم و جدا كردن قسمت‏ها و گروه گروه شدن ابواب فقهي قرار داده است؛ درنتيجه، نكاح و طلاق كه هر دو مربوط به حقوق خانوادگي است، يكي برقراري پيوند زناشويي است و ديگري گسسته شدن آن، در دو گروه‏مختلف قرار گرفته‏اند فقط به دليل اين كه يكي عقد است و صيغه‏اش طرفيني و ديگري ايقاع است و صيغه‏اش يك طرفي. همچنين اجاره وجعاله با همه قرابت ذاتي و ماهوي ميان آن‏ها به دليل اختلاف در عقد و ايقاع بودن، از يك‏ديگر جدا شده و هر كدام در بخش جداگانه واقع‏شده‏اند. سبق و رمايه به دليل اين‏كه مشتمل بر عقد است از جهاد كه به خاطر آن تشريع شده، به كلّي جدا شده است، اقرار كه از توابع‏كتاب‏القضاء است، در بخشي غير از بخش كتاب‏القضا واقع شده است. كتاب‏القضا و كتاب الاطعمه و الاشربه و كتاب الارث، بدون هيچ‏مشابهتي به دليل اين كه نه عبادتند و نه عقد و ايقاع، داخل در يك گروه شناخته شده‏اند. اساساً كلمه "احكام" كه هم در تقسيم محقّق وهم در دو تقسيم ديگر آمده است، در اين‏جا مفهومي نمي‏تواند داشته باشد: اصطلاحي است نه چندان مناسب براي ابوابي كه نه ازعباداتشان مي‏توان شمرد و نه از عقود و نه از ايقاعات و نه از عادات و نه از سياسات (مطهري، 1368 : ص 159).
به نظر نگارنده يكي از ويژگي‏هاي بارز طرح محقّق حلّي، اين است كه مي‏توان همه ابواب فقهي را به نوعي در آن‏جاي داد، و اندراج همه ابواب فقهي در قالب يك طرح، نقطه قوّت آن است؛ به همين جهت به راحتي نمي‏توان از آن‏چشم پوشيد؛ امّا نكته‏اي است كه ذكر آن خالي از فايده نيست اين كه اگر در تقسيم يك علم، امكان تقسيم ثنايي باشد،نوبت به تقسيم ثلاثي يا رباعي نمي‏رسد؛ زيرا بعضي از آن‏ها به‏طور منطقي بايد زير مجموعه اقسام ديگر قرار گيرند.بله، اگر اقسام متعدّد به هيچ وجه قابليت تداخل (اعم و اخص) نداشته باشند، نوبت به تقسيم ثلاثي يا رباعي ‏و... مي‏رسد.
به نظر نگارنده، امكان چنين تقسيمي در فقه اسلامي هست، و طرح محقّق حلّي از اين جهت نقص دارد كه بحث‏تفصيلي آن در طرح پيشنهادي روشن خواهد شد.

5. ساختار فقه از ديدگاه شهيد اوّل

محمّد بن جمال‏الدين مكّي عاملي معروف به شهيد اوّل (786 - 734 ق) اگرچه در كتاب ذكري، همان طرح‏محقّق حلّي را توجيه كرده، در كتاب القواعد والفوائد، طرح ديگري را ارائه داده است.
وي در اين طرح، با يك پيش‏فرض از علم كلام،* هدف و فلسفه تشريع‏احكام را از چهار حالت خارج نمي‏داند.
1. جلب منفعت براي مكلّف در امور آخرتي؛
2. دفع مفسده از مكلّف در امور آخرتي؛
3. جلب منفعت براي مكلّف در امور دنيايي؛
4. دفع ضرر از مكلّف در امور دنيايي.
ممكن است در يك حكم، بيش از يك غرض جمع بشوند؛ براي مثال، آن كس كه مشغول كسب نيازمندي‏هاي‏خود و واجب‏النفقه يا مستحبّ‏النفقه خود است، اگر همه همتّش در جهت كسب و به همراه قصد قربت باشد، تمام‏اغراض چهارگانه پيش‏گفته در آن جمع مي‏شود؛ بنابراين، از آن جهت كه خود را از نابودشدن حفظ مي‏كند، منفعت‏دنيايي را براي خود جلب كرده و در نتيجه، ضرري كه ممكن بود با عدم به‏دست آوردن نيازمندي‏ها، برايش پديد آيد،از خود دفع كرده است، و از آن جهت كه مشغول انجام وظيفه واجب با قصد قربت است، منفعت آخرتي را براي خود جلب كرده و در نتيجه، ضرر آخرتي را كه لازمه ترك واجب است، از خود دفع كرده است.
با توجّه به اين مطالب، هر حكم شرعي كه مهم‏ترين غرض آن، آخرت است، "عبادت" يا "كفّارات" ناميده‏مي‏شود. و فرقي نمي‏كند كه هدف آن، جلب منفعت يا دفع مفسده باشد.
ميان "عبادت" و "كفّارات" نيز عموم و خصوص مطلق است؛ بنابراين، هر كفّاره‏اي، عبادت است؛ امّا هرعبادتي، كفاره نيست؛ و هر حكم شرعي كه مهم‏ترين غرض آن، دنيا است، چه براي جلب منفعت و چه دفع مفسده‏باشد، "معامله" ناميده مي‏شود.
جلب منفعت و دفع مفسده نيز دو نوع است.
أ. جلب منفعت يا دفع ضرر بالاصاله‏
احكامي كه مقصود بالاصاله آن جلب منفعت است، همان چيزهايي است كه با حواس پنجگانه درك مي‏شوند؛ بنابراين براي هر كدام از حواس پنجگانه انسان، بهره‏اي از احكام شرعي است؛ از جمله:
1. شنيدني‏ها
1-1. شنيدني‏هاي واجب، نظير شنيدن قرائت جهريه. (در قرائت نماز صبح، مغرب و عشا، انسان بايد جوهره صداي خود رابشنود)؛
1-2. شنيدني‏هاي حرام، همچون شنيدن موسيقي غنايي و آلات لهو.
2. ديدني‏ها
2-1. ديدني‏هاي واجب، مثل مطلّع شدن بر عيب اجناس، براي قيمت گذاري؛
2-2. ديدني‏هاي حرام، نظير نگاه به محرّمات.
3. لمس كردني‏ها
نظير احكام وطي و مقدّمات آن، و آن‏چه به ازدواج مربوط مي‏شود؛ چه ثبوتاً، مثل احكام مربوط به نكاح، و چه‏زوالاً، مثل احكام مربوط به طلاق؛ چرا كه غرض مهم بحث‏هاي ازدواج و طلاق، لمس است؛ يعني اين كه چه‏لمس‏هايي واجب و چه لمس‏هايي حرام است.
چيزهاي ديگري نيز به لمس مربوط مي‏شود؛ مثل احكام مربوط به لباس و ظروف و ازاله نجاسات وتحصيل‏طهارت.
4. چشيدني‏ها
مثل احكام اطعمه و اشربه و صيد و ذباحه، امّا احكامي كه مقصود بالاصاله آن، دفع ضرر از مكلّف است، احكام‏مربوط به حفظ مقاصد پنجگانه (عقل، نفس، دين، نسب و مال) است.
ب. احكامي كه مقصود بالتبع آن جلب منفعت يا دفع ضرر از مكلّف است‏
آن هر وسيله‏اي است كه با حواس پنجگانه و مقاصد پنجگانه ارتباط دارد. اين وسايل، پنج گونه‏اند.
وسيله اوّل: اسبابي كه افاده ملك مي‏كنند كه شش طايفه‏اند:
1. دسته‏اي كه افاده ملك عين با عقد معاوضه مي‏كنند؛ نظير، بيع، صلح، مزارعه، مساقات و مضاربه؛
2. افاده ملك عين با عقد غير معاوضي، نظير هبه، صدقه، وقف، وصيت به عين، قبض زكات، خمس و نذر؛
3. افاده ملك عين بدون عقد، نظير حيازت، ارث، احياي موات، غنيمت و التقاط (لقطه)؛
4. افاده ملكيت منفعت با عقد معاوضي، مانند وصيّت به منفعت؛
6. افاده ملكيت منفعت بدون عقد، نظير ارث منافع.
وسيله دوم: اسبابي كه سبب تسلّط بر ملك غير و پنج قسم هستند.
1. آن‏چه قهراً سبب تسلّط بر ملك غير مي‏شود؛ مثل شفعه، مقاصّه بر مماطل، بيع مال كسي كه از حقّ واجب امتناع مي‏ورزد، رجوع‏بايع به عين مال خود در تفليس به نحو مطلق، و در "موت" اگر در مال وفا است؛
2. مواردي كه باعث مي‏شود به سبب مصلحت تصرّف كننده، تسلّط بر تصرّف ملك غير پيدا شود؛ مثل عاريه؛
3. مواردي كه سبب مي‏شود به سبب مصلحت مالك، بر تصرّف ملك غير تسلّط پيدا شود؛ مانند وكالت تبرّعي، و وديعه‏اي كه درجابه‏جايي آن اذن داده شده است؛
4. مواردي كه شخصي، به سبب مصلحت دو طرف، بر مال غير تسلّط مي‏يابد؛ نظير شركت، مضاربه و وكالت به جعل؛
5. مواردي كه صرفاً به سبب وضع يد بر مال غير، باعث تسلّط بر مال غير مي‏شود؛ مانند وديعه غير مأذون كه به جابه‏جايي آن اجازه‏داده نشده است.
وسيله سوم: اسبابي كه سبب منع مالك از تصرّف در مالش مي‏شود كه همان اسباب ششگانه حجر (جنون،صباوت، رقيت، سفاهت و مرض متصّل به موت) و شبيه آن است؛ نظير حجر زوج بر زوجه در امور مربوط به‏استمتاع، حجر بايع و مشتري براي تسليم ثمن و مثمن.
وسيله چهارم: اسبابي كه باعث حفظ مقاصد پنجگانه (نفس، دين، عقل، نسب و مال) هستند كه از ضروريات‏بوده و هيچ شريعتي از شرايع آسماني هم نيامده است، مگر اين كه آن‏ها را حفظ كرده. اين اسباب عبارتند از:
1. قصاص، ديه و دفاع كه اسباب حفظ نفسند؛
2. جهاد و قتل مرتد كه اسباب حفظ دينند؛
3. تحريم مسكرات و حد بر آن‏ها كه اسباب حفظ عقل به شمار مي‏آيند؛
4. تحريم زنا، لواط، اتيان بهائم، قذف و حد بر آن‏ها كه اسباب حفظ نسبتند؛
5. تحريم غصب، سرقت، خيانت، قطع طريق و حد و تعزير بر آن‏ها كه اسباب حفظ مال به شمار مي‏آيند.
وسيله پنجم: اسبابي كه سبب جلب مصلحت و دفع مفسده مي‏شود؛ مانند قضا، دعاوي و بيّنه.
دليل مطلب اين است كه زندگي اجتماعي، جزو ضروريات زندگي مكلّف است كه دائم در معرض نزاع و كشمكش‏قرار دارد.
در اين گونه زندگي، دو چيز لازم است:
1. وجود چيزي كه ريشه درگيري‏ها را بخشكاند كه آن چيزي جز شريعت نيست؛
2. وجود اداره كننده كه همان امام يا نائب او است؛ زيرا سياست فقط با قضا و آن‏چه با آن مرتبط است، تحقّق مي‏يابد. و با اين مقاصدمي‏توان كتاب‏هاي فقهي را طبقه‏بندي كرد. (شهيد اوّل، ج 1، ص 37).

طرح اوّل شهيد اوّل براساس نظام درختي
بررسي طرح شهيد اوّل‏

درباره اين طرح، چند نكته به نظر مي‏رسد:
1. تقسيم اوّليه فقه به "عبادات" و "معاملات"، از محسّنات طرح است؛ به‏ويژه با توجّه به معياري كه براي‏آن ذكر كرده‏اند (مباحث مربوط به جنبه‏هاي آخرتي دنيايي). بلاخره در صورت امكان تقسيم ثنايي، نوبت به‏تقسيم ثلاثي و... نمي‏رسد.
2. يكي از اهداف دسته بندي علم، آن است كه مطالبي كه طبق قاعده كنار هم قرار مي‏گيرند، يك جا جمع شوند. به‏عبارت ديگر، در زيربخش مفهوم جامع قرار گيرند؛ در حالي كه اين مطلب به جز تقسيم اوّليه، در تقسيم‏هاي مياني،مورد توجّه قرار نگرفته است؛ به طور مثال، وكالت تبرّعي و وكالت به جُعل، به‏طور منطقي زيرمجموعه وكالت به شمارمي‏آيند؛ ولي در اين طرح، به طور كامل از هم متمايز شده‏اند و يكي، جزو اسباب تصرف در مال غير به جهت‏مصلحت مالك، و ديگري، جزو اسباب تصرّف در مال غير به جهت مصلحت دو طرف قرار گرفته است؛ چه اين كه دردسته‏بندي احكام مربوط به جلب منفعت يا دفع مفسده بالاصاله، اضطرابي نيز مشاهده مي‏شود؛ زيرا مشخّص نيست‏كه اين بخش، زيرمجموعه "معاملات" است يا "فقه". اگر زيرمجموعه "معاملات" تلقّي شده است، بابعضي از اخص‏هاي آن نظير احكام مربوط به قرائت جهريّه يا طهارت و ازاله نجاسات، هماهنگي ندارد؛ چرا كه اين‏موارد، به امور آخرتي مربوط است و اگر هم زيرمجموعه فقه تلقّي شده، با تقسيم ثنايي شهيد اوّل منافات دارد، زيراهمان‏گونه كه اشاره شد؛ وي احكام شرعي را با توجّه به غرض اهمّ آن‏ها درباره دنيا و آخرت، به "عبادات" و"معاملات" تقسيم كرده است.

6. ساختار فقه از ديدگاه صاحب مفتاح‏ الكرامه‏

سيدمحمّدجواد حسيني عاملي (متوفاي 1226 ق) از جمله فقيهاني است كه طرحي را براي دسته بندي‏ابواب فقهي ارائه كرده است.
وي در ابتداي كتاب متاجر، بعد از نقل طرح محقّق حلّي و بيان وجه ملاك و معيار تقسيم، خود، طرح ديگري ارائه‏داده و فقه را به چهار قسم "عبادات"، "عادات"، "معاملات" و "سياسات" تقسيم كرده است (حسيني‏عاملي، 1418: ج‏8، ص 3)، و در توجيه طرح مي‏نويسد:
مقصود از احكام شرعي، يا نظم بخشيدن به امور دنيايي يا آخرتي يا هر دو است. اگر مقصود، سامان دادن به امور آخرتي باشد، همان"عبادات" است، و در صورت نخست - اگر مقصود، امور دنيايي باشد -، يا غرض و هدف آن، بقاي شخص يا نوع است كه همان"عادات" به‏شمار مي‏رود يا هدف، مصالح مالي است كه به آن، "معاملات" گويند و يا مقصود، هم نظم بخشيدن به امور دنيايي و هم‏آخرتي است كه "سياسات" ناميده مي‏شود (حسيني عاملي، 1418: ج 8، ص 3).
از ديدگاه صاحب مفتاح‏الكرامه، چه طرح محقّق حلّي يا طرح خود وي را بپذيريم، هدف و فلسفه تشريع احكام،حفظ مقاصد پنجگانه‏اي است كه اديان و شرايع بر آن بنا نهاده شده‏اند، و آن، دين، نفس، عقل، نسب و مال است؛ زيرادين با عبادات، نفس به سبب تشريع قصاص و ديات، عقل به وسيله مانع شدن از چيزي (مسكرات) كه باعث‏ازاله آن مي‏شود، نَسَب به وسيله ازدواج و توالد و تناسل، و مال به وسيله معاملات و مداينات حفظ مي‏شوند؛ چه اين‏كه همه اين امور به‌وسيله سياسيّات، مثل حدود و تعزيرات، قضايا و شهادات محفوظ مي‏مانند.

طرح صاحب مفتاح ‏الكرامه براساس نظام درختي‏
بررسي طرح صاحب مفتاح ‏الكرامه‏

طرح صاحب مفتاح‏الكرامه نيز مي‏تواند طرح قابل توجيهي باشد و مي‏توان آن را در قالب حصر عقلي قرار داد؛ مثل‏اين كه گفته شود: احكام شرعي يا فقط براي نظم بخشيدن به امور آخرتي است يا نيست. قسم اوّل، همان"عبادات" است. قسم دوم نيز دو حالت دارد: يا فقط براي امور دنيايي است يا نيست. قسم دوم "سياسيّات" است؛ چون نه به امور آخرتي اختصاص دارد، نه دنيايي. قسم اوّل نيز دو حالت دارد: يا براي بقاي شخص يا نوع است‏كه همان "عادات" است يا هدف مصالح مالي است كه به آن "معاملات" مي‏گويند.
مطالب پيش‏گفته فقط براي تبيين سير منطقي طرح است؛ امّا دليل بر اين نيست كه بهترين طرح براي دسته‌بندي‏ فقه باشد؛ زيرا همان‏گونه كه پيش‏تر اشاره شد، اين است كه در صورت امكان تقسيم ثنايي، به‏طور منطقي، نوبت به تقسيم ثلاثي يا رباعي نمي‏رسد.

6. دسته‏بندي فقه از ديدگاه فيض كاشاني

ملاّمحسن فيض كاشاني (متوفاي 1090 ق) در كتاب مفاتيح‏الشرايع، فقه را به دو فنّ عمده تقسيم كرده است كه ‏عبارت است از:
أ. فنّ عبادات و سياسات‏
در اين فن، شش مفاتيح است:
1. مفاتيح صلات، و مباحث نجاسات و طهارت را در همين مفاتيح وارد كرده است؛
2. مفاتيح زكات، مباحث خمس و صدقات نيز در همين مفتاح است؛
3. مفاتيح صيام، مباحث اعتكاف و كفارات در اين مفتاح وارد شده است؛
4. مفاتيح حج، مباحث عمره و زيارات در اين مفتاح داخل شده است؛
5. مفاتيح نذر و عهد كه شامل مباحث ايمان و اصناف معاصي نيز مي‏شود؛
6. مفاتيح حسبه و حدود، شامل مباحث افتا، لقطه، دفاع، قصاص و ديات.
خاتمه در جنايز است كه احكام مرضي و بعضي از وصيّت در اين خاتمه قرار داده شده.
ب. فنّ عادات و معاملات‏
در اين فنّ نيز شش مفتاح و يك خاتمه قرار داده است:
1. مفاتيح مطاعم و مشارب: احكام صيد و ذباحه در اين مفاتيح جاي داده شده است؛
2. مفاتيح مناكح و مواليد: احكام طلاق، خلع، مبارات، لعان، ظهار و ايلا را در اين مفتاح آورده است؛
3. مفاتيح معايش و مكاسب، شامل مباحث احياي موات، اصطياد، استرقاق، بيع، ربا، شفعه، شركت، قسمت، مزارعه، مساقات،اجاره، جعاله، سبق، صلح، اقاله، احكام مداينات از قبيل قرض، رهن، ضمان، حواله، كفالت، تفليس، مديون، اقرار و ابرا و ساير امانات وضمانات همچون وديعه، عاريه، غصب، اتلاف، لقطه و احكام تصرف بالنيابة مثل ولايت، وكالت و وصايت؛
4. مفاتيح عطايا و مروات: مباحث هدايا، وقوف، سكنا، حبس، وصيّت به مال، عتق، تدبير و كتابت در همين مفاتيح داخل مي‏شوند؛
5. مفاتيح قضايا و شهادت؛
6. مفاتيح فرائض و مواريث.
خاتمه در حيله‏هاي شرعي است. (فيض كاشاني، 1401: ج 1، ص 36).

نمودار درختي طرح فيض كاشاني
بررسي طرح فيض كاشاني

اين طرح نيز همچون طرح‏هاي گذشته، به رغم دقّت مرحوم فيض كاشاني، نتوانسته است از اشكال سليقه ‏اي بودن ‏دسته‏ بندي به جهت عدم وجود معيار مشخّص، و تداخل ابواب فقهي در يك‏ديگر دور بماند؛ بدين‏سبب مورد توجّه‏ علما نيز قرار نگرفته و هيچ فقيهي بر اساس آن مشي نكرده است.

7. دسته بندي فقه از ديدگاه شهيد محمّد باقر صدر

وي در كتاب الفتاوي‏الواضحه مباحث فقه را به چهار بخش به شرح ذيل تقسيم كرده است:
1. بخش عبادات، شامل مباحث نماز، روزه، اعتكاف، حج، عمره و كفارات؛
2. بخش اموال.
2-1. اموال عمومي، شامل مباحث خراج، انفال، خمس و زكات.
مقصود شهيد صدر، از اموال عمومي، اموالي است كه به فرد خاصّي تعلّق ندارد؛ بلكه براي مصالح عموم است كه‏به‏طور طبيعي مصارف آن نيز مشخّص است؛ به همين جهت، بحث خمس و زكات را كه همه فقيهان آن را در بخش‏عبادات آورده‏اند، به‏سبب اين كه جنبه مالي آن‏ها قوي‏تر است، در اين بخش گنجانده است.
2-2. اموال خصوصي، يعني اموالي كه مالك يا مالكان مشخّصي دارد كه به دو قسم تقسيم مي‏شود.
2-2-1. اسباب شرعي تملك يا به دست آوردن حق خاص، شامل مباحث احياي موات، حيازت، صيد، تبعيّت، ميراث، ضمانات و غرامات.
2-2-2. احكام تصرّف در اموال. شامل مباحث بيع، صلح، شركت، وقف، وصيّت و معاملات.
3. بخش سلوك و آداب و رفتار شخصي، يعني اعمال شخصي كه ربطي به عبادت و اموال ندارند. مانند:
3-1. روابط خانوادگي، مناسبات دو جنس زن و مرد. مباحث نكاح و طلاق، خلع و مبارات، ظهار و لعان و ايلاء.
3-2. مقررات مربوط به تنظيم رفتار فردي و اجتماعي افراد جامعه، مثل مقررات مربوط به اطعمه و اشربه، ملابس ومساكن، آداب معاشرت، احكام نذر و عهد و يمين، ذباحه و امر به معروف و نهي از منكر.
4. بخش آداب عمومي، يعني رفتار و سلوك حاكم (ولي امر) در عرصه‏هاي حكومتي مثل مسايل قضا وحكومت، جنگ و صلح، روابط بين‏المللي، ابواب و مباحث ولايت عامّه، شهادات، جهاد و حدود. (صدر، ج 132/1)

نمودار درختي طرح شهيد محمدباقر صدر
بررسي طرح شهيد صدر

مرحوم شهيد صدر در اين دسته بندي، كوشيده است تا مباحث فقه را با تقسيم‏بندي حقوقي جديد هماهنگ سازدو در اين جهت موفّق نيز شده است؛ امّا جعل واژه جديد، در صورتي بر واژه‏هاي قديم نظير معاملات، سياسات واحكام مزيّت دارد كه نواقص تقسيم‏بندي‏هاي گذشته را نداشته باشد؛ براي مثال، اموري مثل معاملات، وصيت،وقف، صلح و... زيرمجموعه اموال خصوصي قرار داده شده است؛ در حالي كه اين گونه امور، في نفسه، اموال‏خصوصي نيستند؛ بلكه از عقود به شمار مي‏روند؛ چه اين كه مسأله خمس و زكات كه همه فقيهان آن را در زمره‏عبادات قرار داده‏اند، صرفاً به جهت كاربرد مالي آن، در بخش اموال قرار داده شده‏است.

8. ساختار فقه از ديدگاه صاحب رساله‏ي نوين

عبدالكريم بي آزار شيرازي در كتاب رساله نوين، ساختار ديگري را براي فقه ارائه داده است.
او در اين كتاب، فقه را به چهار قسمت عمده تقسيم كرده كه عبارتند از:
1. عبادات، شامل طهارت و پاكيزگي، نماز، روزه، اعتكاف و حج؛
2. مسائل اقتصادي شامل‏
2-1. اقتصاد سياسي و اجتماعي، مثل ماليات در اسلام، زكات و خمس؛
2-2. اقتصاد مردمي مثل وقف، حبس، هبه، صدقه، وصيّت، كفّاره، نذر و حجر؛
2-3. اقتصاد بازرگاني از قبيل تجارت، صلح، مضاربه، ربا، وديعه، بانك‏ها، سفته، بليطهاي بخت آزمايي و بيمه؛
2-4. اقتصاد كشاورزي، نظير، شركت، تقسيم و تفكيك، شفعه، مزارعه، مساقات، اجاره و سرقفلي، استخدام و جعاله.
3. مسائل خانواده همچون تشكيل خانواده، تغذيه و بهداشت، حقوق خانواده، تفريح، سرگرمي، طلاق، مرگ‏ وارث؛
4. مسائل سياسي و حقوقي، شامل حكومت قانون، حكومت مردم، خدمتگزاران، حقوق قضايي از قبيل قضا وشهادت، حقوق اقليت‏ها و حقوق جزايي مثل حدود، قصاص، ديات و ضمان (بي‏آزار شيرازي، 1379: ج 1، ص 54).

طرح شماره 8 براساس نظام درختي

9. ساختار فقه از ديدگاه صاحب الفقه ‏المأثور

آيت‏اللَّه مشكيني در كتاب الفقه‏المأثور تقسيم ديگري را براي فقه ارائه داده كه عبارت است از:
1. عبادات، يعني اعمالي كه قصد تقرّب الاهي در آن شرط است، مثل طهارت‏هاي سه گانه (وضوء، غسل وتيمم)، صلات، صوم، اعتكاف، حج و عمره و كفّارات.
2. شؤون فردي، يعني اعمالي كه مترتّب بر تصرّف مالي نيست و هيچ ربطي هم به مسائل جامعه ندارد؛ بلكه ‏اعمالي است كه اصالتاً وظايف خاصّ مكلّف در برابر پروردگار او است؛ مثل كتاب مياه، تخلّي، نجاسات، اواني‏(ظرف‏ها)، مطهرّات، نذر، عهد، يمين، اطعمه و اشربه و دفاع از نفس.
3. شؤون عائليّه كه متكفّل رفتار با اهل و ارحام و مثال آن است؛ مثل كتاب نكاح، طلاق، ايلا، تجهيز اموات وارث.
4. اموال فردي كه مشتمل بر انحاي قيام به امر اين اموال و تصرّف در آن از جهت تحصيل، حفظ و مبادله است؛مثل احياي موات، صيد و ذباحه، لقطه، تكسّب، بيع، اجاره، جعاله، صلح، رهن، مضاربه، شركت، مزارعه، مساقات،ضمان، حواله، كفالت، وكالت، وديعه، عاريه، وقف، هبه، سكنا، عمري، رقبي، وصيّت و غصب.
5. ولايات، يعني آن‏چه مربوط به حاكم و امّت در جامعه اسلامي است؛ مثل كتاب جهاد، امر به معروف و نهي ازمنكر، خمس ، زكات، انفال، خراج ، سبق و رمايه، تفليس و حجر.
6. شؤون قضائيه و جزائيه، يعني آن‏چه به نزاع‏ها و تجاوز به حدود الاهي مربوط مي‏شود؛ مثل كتاب قضا، شهادات، اقرار، حدود، قصاص و ديات (فيض (مشكيني)، 1418: ص 13).

طرح شماره 9 براساس نظام درختي‏
بررسي طرح شماره 8 و 9

اين دو طرح نيز به نظر نگارنده، مزيتي بر طرح‏هاي گذشته ندارند؛ زيرا:
اوّلاً از معيار مشخّصي تبعيت نشده است؛ براي مثال در طرح شماره 9، مشخّص نيست طبق چه معياري، فقه به‏عبادات، شؤون فردي و... تقسيم مي‏شود. آيا عبادت فردي نمي‏تواند شؤون فردي باشد يا مثلاً نكاح و طلاق از شؤون ‏فردي نيست؟ خمس و زكات و امر به معروف و نهي از منكر را كه همه فقيهان جزو عبادات به‏شمار آورده‏اند،نمي‏تواند زير مجموعه عبادات قرار گيرد؟
طرح شماره 8 نيز همين‏طور است؛ به‏طور مثال، آيا "شركت" نمي‏تواند در زمره اقتصاد بازرگاني قرار گيرد "؟شفعه" چه ارتباطي به اقتصاد كشاورزي دارد؟ آيا خمس و زكات، زيرمجموعه عبادات قرار نمي‏گيرد؟
ثانياً در دو تقسيم مذكور، اهداف فقه بيش‏تر مورد توجّه قرار گرفته تا موضوع فقه كه فعل مكلّف است. اگر اين نكته‏را بپذيريم كه موضوع علم فقه، فعل مكلّف است، به‏طور طبيعي، ساختار آن نيز بايد بر اساس فعل مكلّف باشد؛ از اين‏جهت، بعضي از طرح‏هاي گذشته، بر اين دو طرح اولويت دارند.
ج. دسته بندي فقه از ديدگاه اهل سنّت‏
در متون فقه شافعي، مباحث فقهي به چهار دسته تقسيم شده كه عبارت است از:
1. عبادات، شامل مباحث طهارت، نماز، روزه، زكات، حج و عمره؛
2. معاملات، مثل بيع، رهن، شفعه، حجر، حواله، ضمان، وديعه، عاريه، وكالت، قراض، شركت، اجاره، مساقات، مزارعه، غصب،هبه، لقطه، جعاله، وصيّت، وقف، اقرار، فرايض؛
3. مناكحات، همچون ازدواج، طلاق و...؛
4. جنايات از قبيل ديات، قصاص و....
اين تقسيم بندي متأثّر از تقسيم محمّد غزالي در كتاب احياءالعلوم است. وي در اين كتاب، احكام و مقرّرات مذهبي واخلاقي اسلامي را به چهار گروه عبادات، عادات، منجيات و مهلكات تقسيم كرده است.
بعضي از عالمان متأخّر اهل سنّت، فقه را به سه بخش تقسيم كرده‏اند كه عبارت است از 1. عبادات؛ 2. اصول‏اخلاقي؛ 3. احكام قانوني، و قسم اخير را به شش بخش فقه جزايي، احوال شخصيه، فقه معاملاتي، مخاصمات، سِيَر و احكام سلطانيه، تقسيم كرده است (محمصاني، 1358: ص 20).
مشكل اين دسته بندي‏ها نيز همچون دسته‏بندي‏هاي گذشته در سليقه‏اي بودن آن است؛ چه اين كه به فلسفه فقه‏بيش‏تر توجّه شده است تا آن چه را كه به‏طور معمول ابواب فقهي به دنبال آن هستند.
فقه، وظايف مكلّف را يا از جهت عبادت يا از جهت معامله مورد ملاحظه قرار مي‏دهد و اگر بحث نكاح را نيزمطرح مي‏كند، از اين جهت است كه وظيفه او را به لحاظ نوع معامله، صحّت شرايط و اركان معامله و موانع تحقّق اين‏معامله، مشخّص سازد؛ امّا اين كه در مجموع، مباحث ازدواج و طلاق، چيزي غير از مسأله بيع و شرا است، به فلسفه‏تشريع فقه مربوط مي‏شود.

طرح پيشنهادي‏

پيش از ارائه طرح، تذكر چند نكته لازم است:
1. در تقسيم علم بايد موضوع آن مورد توجّه قرار گيرد. به عبارت ديگر، موضوع علم بايد حتّي‏الامكان در تقسيم‏آن مورد توجّه باشد و اين، نكته بسيار مهمّي است كه اغلب از آن غفلت مي‏شود. موضوع علم فقه طبق نظر مشهورفقيهان، فعل مكلّف است؛ بنابراين، در ساختار فقه بايد به اين نكته توجّه شود؛ به همين جهت از ميان طرح‏هايي كه‏براي ساختار فقه ارائه شده، فقط طرح بعضي از قدما قابل توجيه است، برخلاف طرح‏هايِ ارائه شده از طرف صاحب‏نظران معاصر؛ زيرا محور تقسيم فقه در اين طرح‏ها، فلسفه تشريع احكام است، نه علم فقه.
شكّي نيست كه علم فقه عموماً به دنبال اين است كه تكليف افعال مكلّفان را از جهت احكام تكليفي (وجوب،حرمت، استحباب، كراهت و اباحه) و احكام وضعي (صحّت، بطلان، شرطيت، مانعيت، فسخ، انفساخ و...)مشخّص كند؛ امّا اين كه هدف تشريع احكام چيست، به فعل مكلّف ربطي ندارد؛ بلكه اين مسأله به فعل الاهي مربوط مي‏شود كه در حقيقت به مباحث برون فقهي ارتباط دارد، نه درون فقهي.
2. اگر امكان تقسيم ثنايي وجود داشته باشد، به‏طور منطقي نوبت به تقسيم غير ثنايي نمي‏رسد؛ زيرا بنابر فرض‏مذكور، بقيه اقسام بايد زير مجموعه دو قسم اصلي قرار گيرند، و اگر در عرض آن قرار گيرد، به‏طور منطقي قابل دفاع ‏نيست؛ چرا كه قسم شي‏ء هيچ‏گاه، قسيم شي‏ء نمي‏شود.
به نظر نگارنده، چنين امكاني در ساختار فقه وجود دارد كه اشاره خواهد شد.
3. در انتخاب گزينه‏هاي تقسيم، حتّي‏الامكان بايد از واژه‏هاي پايه‏گذاران و صاحبان علم كه در متون اصلي آمده‏است، استفاده شود، و به نظر مي‏رسد واژه‏هايي كه بتواند اين مقصود را تأمين كند، ميان متون اصلي فقه وجود دارد.
4. تناسب اقسام رعايت شود.
5. شامل مباحث و مانع اغيار باشد.
با توجّه به نكات پيش‏گفته، به‏نظر مي‏رسد ساختار اوّليه فقه بايد به دو بخش عمده تقسيم شود كه عبارت است‏ از:
1. عبادات بالمعني‏الاعم؛
2. معاملات بالمعني‏الاعم.
توضيح اين كه در متون فقهي، عبادت به چند معنا آمده است.
اوّل. عبادات بالمعني‌الاخص، يعني عملي كه شرط صحّتش اين است با قصد قربت به‌جا آورده شود.
دوم. عبادات بالمعني‌الاعم، يعني اعمالي كه صحتّش منوط به قصد قربت نيست؛ اگرچه با قصد قربت به جا آورده شود.
سوم. وظايف تعبّدي مكلّف كه بر هيچ انشايي متوقّف نيست (ميرزاي نائيني، 1413: ج 1، ص 81).
سيّد يزدي در حاشيه مكاسب نيز به دو معناي اوّل اشاره كرده، مي‏نويسند:
اگر عملي با قصد امتثال به جا آورده شود، به‏طور قطع عبادت است؛ مثل عملي را كه انسان براساس اوامر توصّلي‏انجام مي‏دهد؛ بدين‏جهت گفته‏اند: عبادت دو قسم است: 1. عبادات بالمعني الاخص؛ 2. عبادات بالمعني الاعم‏(سيد يزدي، 1378: ج 1، ص 25).
از مطالب پيشين اين نتيجه به دست مي‏آيد، آن‏هايي كه عبادت را در صلات، صوم، حج، اعتكاف، خمس و زكات‏منحصر كرده‏اند، منظورشان عبادت بالمعني الاخص است؛ يعني اعمالي كه بايد با قصد قربت به جا آورده شود؛ نظيرمرحوم سلار (سلار، 1414: ص 25) و قاضي ابن‏برّاج (قاضي ابن‏برّاج، 1406: ص 19).
آن‏هايي كه خود را از اين انحصار خارج كرده و موارد ديگري را نيز جزو عبادات آورده‏اند، مقصودشان، عبادت‏بالمعني الاعم است؛ نظير "ابوالصلاح حلبي" (حلبي، 1403: ص 109) كه مواردي از قبيل وصيّت، اداي امانت، احكام جنازه، عهد و پيمان را در زيربخش عبادات آورده، و نيز محقّق حلّي صاحب شرايع كه جهاد و امر به معروف ونهي از منكر را در زمره عبادات قرار داده است يا صاحب مفتاح‏الكرامه (حسيني عاملي، 1418: ج 8، ص 3) كه اموري‏ همچون وقف، اضحيّه، عتق و صدقه را از عبادات برشمرده است؛ به همين جهت در طرح پيشنهادي، يكي ازمحورهاي اصلي فقه، "عبادات" قرار داده شده است؛ امّا با توجّه به معناي عام آن، تا جايگاه مواردي را كه‏اختلاف برانگيز بوده؛ مشخّص شود؛ زيرا طبيعي است آن‏هايي كه از عبادات، معناي خاص آن را قصد كرده‏اند، به‏هيچ وجه نمي‏توانند مواردي همچون امر به معروف و نهي از منكر يا جهاد و امثال آن را كه شرط صحّتشان، قصدقربت نيست، جزو عبادات قرار بدهند؛ امّا آن‏هايي كه از اين واژه، معناي عام آن را قصد كرده‏اند، چنين مشكلي‏ندارند؛ مثل همه آن‏هايي كه "عبادت" را به رابطه عبد با پروردگارشان تفسير كرده‏اند (مكارم شيرازي، 1415: ص 7).
معاملات نيز در چند معنا به‏كار رفته است:
اولاً معاملات بالمعني الاعم يعني معامله‏اي كه صحتّش متوقّف بر انجام آن به داعي قربت نيست؛ چه متوقّف برانشاء باشد چه نباشد و توقّف بر انشا، چه از يك طرف باشد و چه از دو طرف (ميرزاي نائيني، 1413: ج 1، ص 81).
ثانياً معاملات خاص يعني آن‌چه متوقّف بر انشا است؛ گرچه توقّف يك طرفه باشد.
ثالثاً معاملات اخص يعني آن‌چه متوقّف بر انشا از دو طرف است. اين معنا اخص از دو معناي پيشين است؛ زيرافقط در عقود منحصر مي‏شود و مقصود بعضي از فقيهان در آن جا كه ايقاعات را در مقابل معاملات قرار داده‏اند،معناي سوم از معناي معاملات است (نجفي، 1367: ج 8، ص 290). بعضي نيز معاملات بالمعني الاعم را به معناي‏چيزي مي‏دانند كه متكفّل بين انسان و غير او است (مكارم شيرازي، 1415: ص 7).

طرح پيشنهادي

به اعتقاد نگارنده، طرح پيشنهادي، از چند جهت قابل دفاع است.
1. محوريت اين طرح بر اساس فعل مكلّف است كه طبق نظر بيش‏تر فقيهان، موضوع فقه است؛ زيرا لحاظ تقسيم‏در اين طرح، اغراض و مقاصد اوّليه اعمال و افعال مكلّف درباره دنيا و آخرت، مدّنظر قرار گرفته است.
2. تقسيم مذكور، طبق حصر عقلي است؛ زيرا مقاصد اوّليه اعمال و افعال مكلّف، يا دنيا و يا آخرت است. اگراغراض اوّليه، آخرت باشد، عبادات ناميده مي‏شود، و مقصود از عبادات، عبادات بالمعني الاعم است؛ يعني اعمالي‏كه به قصد جلب منفعت آخرتي انجام مي‏شود؛ ولي صحّتش به قصد قربت منوط نيست؛ اگرچه با قصد قربت به جا آورده شود. اين معنا از عبادت، به طور طبيعي معناي خاص آن را كه شرط صحتّش اين است با قصد قربت به جا آورده ‏شود نيز دربر مي‏گيرد.
اگر مقاصد اوّليه اعمال و افعال انسان، دنيا باشد، معاملات ناميده مي‏شود و مقصود از آن، معاملات بالمعني‏الاعم‏است؛ يعني آن قبيل اعمال و افعالي كه با غرض اوّليه جلب منفعت دنيايي صورت مي‏گيرد؛ ولي صحّتش متوقّف برانجام آن به داعي قربت نيست؛ چه متوقف بر انشا باشد و چه نباشد و توقّف بر انشا، از يك طرف باشد يااز دو طرف.
اين معنا از معاملات، معاني ديگر آن ("معاملات خاص" يعني آن چه متوقّف بر انشا است، اگرچه توقّف ازيك طرف باشد و "معاملات اخص" يعني آن چه متوقّف بر انشا از دو طرف باشد) را به صورت طولي، درزيرمجموعه خود جاي مي‏دهد.
3. طرح مذكور، جامع‏تر از طرح‏هاي ديگر است و تقريباً همه موضوعات فقهي موجود در متون فقهي و نيزموضوعاتي را كه در آينده ممكن است طرح شود، دربرمي‏گيرد، چرا كه ذيل يكي از دو عنوان جاي مي‏گيرد، يعني ياغرض اوّليه آن جلب منفعت آخرتي يا دنيايي است.
 

منابع و مآخذ
1.بي‏آزار شيرازي، عبدالكريم، رساله نوين، قم، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ 25، 1379 ش، ج 1.
2.حسيني عاملي، سيدمحمّدجواد، مفتاح‏الكرامه، تحقيق علي اصغر مرواريد، قم، دارالتراث، الطبعةالاولي، 1418 ق، ج 8.
3.حلبي، ابوالصلاح، الكافي في‏الفقه، تحقيق رضا استادي، اصفهان، مكتبة اميرالمؤمنين‏عليه السلام، 1403 ق.
4.سلاربن عبدالعزيز ديلمي، ابي يعلي حمزه، المراسم‏العلويه في الاحكام‏النبويّه، قم، المعاونيّةالثقافيه، المجمع‏العالمي لاهل‏البيت‏عليه السلام، 1414ق.
5.سيد يزدي، محمّدكاظم، حاشيةالمكاسب، قم، نشر اسماعيليان، 1378 ق، ج 1.
6.شهيد اوّل، محمد بن مكي، القوائد والفوائد، قم، مكتبةالمفيد، ج 1.
7.شيخ طوسي، ابي جعفر محمّد بن الحسن، الجمل والعقود كتاب طهارت.
8.شيخ الاسلام، محمّدعلي، راهنماي مذهب شافعي، ج 1.
9.صدر، محمّدباقر، الفتاوي‏ الواضحه، ج 1.
10.فيض (مشكيني)، علي، الفقه‏المأثور، قم، نشر الهادي، دوم، 1418 ق.
11.فيض كاشاني، محمّد حسن، مفاتيح‏الشرايع، قم، مجمع‏الذخائر الاسلاميه، 1401 ق، ج 1.
12.قاضي ابن‏برّاج، عبدالعزيز بن بحر، المهذب، قم، نشر جامعةالمدرسين، 1406 ق.
13.محقّق حلّي، ابوالقاسم نجم‏الدين، شرايع الاسلام، بيروت، دارالاضواء، الطبعة الثانية، 1403 ق، ج 1.
14.ــــــ ، مختصرالنافع، تهران، نشر مؤسسةالبعثة، 1410 ق.
15.محمصاني، صبحي، فلسفه قانون‏گذاري در اسلام، ترجمه اسماعيل گلستاني، تهران، اميركبير، 1358 ش.
16.مطهري، مرتضي، آشنايي با علوم اسلامي، قم، انتشارات صدرا، 1368 ش.
17.مغنيه، محمّدجواد، فقه الامام جعفرالصادق‏عليه السلام، بيروت، نشر دارالجواد، پنجم، 1404 ق، ج 3.
18.مكارم شيرازي، ناصر، انوارالفقاهه كتاب‏التجاره، قم، نشر مؤسسه مطبوعات هدف، 1415 ق.
19.ميرزاي نائيني، حسين، كتاب‏المكاسب والبيع، قم، مؤسسه نشرالاسلامي، 1413 ق، ج 1.
20.نجفي، محمّد حسن، جواهرالكلام، قم، نشر دارالكتب الاسلامية، طبع سوم، 1367 ش، ج 8 و 10.

منبع: فصلنامه قبسات ، شماره  32