مقدمه
آيا رؤيت هلال در يك شهر، براى ثبوت ماه در شهرهاى ديگر كافى است يا فقط براى
ثبوت ماه در شهرهاى هم افق كفايت مى كند؟ فقها در اين باره اختلاف نظر دارند.
استاد، آية الله خويى در تحرير محل نزاع در اين مسئله مى نويسد:
شهرها و مناطق كره زمين، به اعتبار اتحاد يا اختلاف افق، بر دو قسم است:
1. شهرهايى كه مشرق و مغرب آنها همزمان بوده يا به هم نزديك است.
2. شهرهايى كه مشرق و مغرب آنها اختلاف زمانى بسيار دارد.
قسم نخست؛ شهرهاى هم افق يا قريب الافق: فقهاى اماميه
اتفاق نظر دارند كه رؤيت هلال در يكى از اين شهرها براى ثبوت ماه در شهرهاى
ديگر، كافى است و رؤيت نشدن ماه در شهرهاى ديگر، حتما به واسطه مانعى از قبيل
كوه يا جنگل يا وجود ابر وغبار است.
قسم دوم؛ شهرهاى مختلف الافق: حكم اين قسم از شهرها
در كتب فقهاى پيشين نيامده است. فقط از شيخ طوسى در كتاب مبسوط نقل شده كه قائل
به اتحاد افق بوده است.
اين مسئله كه نزد بيشتر فقهاى پيشين، مسكوت مانده
بود، نزد فقهاى متاخر به صورت معركة ال آراء در آمده است.
راى معروف ميان متاخران، اعتبار وحدت افق است، ولى
گروهى از فقها با اين راى مخالفت كرده، قائل به عدم اعتبار وحدت افق شدند. به
نظر ايشان، رؤيت هلال دريك شهر، براى ثبوت ماه در شهرهاى ديگر؛ ولو با اختلاف
افق، كافى است. علامه حلى در تذكره اين قول را به نقل از برخى فقهاى ما آورده و
در كتاب منتهى به صراحت، آن را برگزيده و شهيد اول در دروس، اين قول را محتمل
دانسته است،فيض كاشانى در وافى و نيز صاحب حدائق صريحا آن را اختيار كرده
اند.صاحب جواهر و نراقى در مستند الشيعه و سيد ابوتراب خوانسارى در شرح نجاة
العباد وسيد محسن حكيم در مستمسك، به اين قول تمايل دارند.
اين قول، - يعنى كفايت رؤيت هلال در يكى از شهرها
براى ثبوت ماه در شهرى ديگر كه با آن شهر، هم افق نيست، ولى هر دو، شب مشترك
دارند، اگر چه در يكى، اول شب و در ديگرى، آخر شب باشد - اظهر است.((1))
مى توان گفت پيشينيان نيز به اين مسئله پرداخته و هم
افقى يا قريب الافق بودن را شرط دانسته اند؛ بنابراين، اين مسئله نزد آنان
مسكوت عنه نبوده است.
شيخ طوسى در مبسوط مى گويد:
هرگاه هلال در شهر ديده نشود و خارج از آن شهر ديده شود، عمل به اين رؤيت، واجب
است؛ به شرط آنكه شهرهايى كه ماه در آنها ديده شده، متقارب باشند؛ به گونه اى
كه اگر آسمان صاف بود و مانعى وجود نداشت، ماه در اين شهر نيز به واسطه هم عرض
بودن و تقارب با شهرهاى ديگر، ديده مى شد؛ مانند بغداد، واسط، كوفه،تكريت،
موصل. اما اگر شهرها از هم دور باشند؛ مانند بغداد و خراسان يا بغداد ومصر، در
اين صورت، هر شهرى حكم خود را دارد و واجب نيست اهل شهرى به مقتضاى آنچه اهل
شهر ديگر ديده اند، عمل كنند.((2))
قاضى ابن براج در مهذب مى گويد:
هر گاه شهرها به هم نزديك باشد و هلال در شهرى ديده نشد و در شهر ديگر ديده شد،
عمل به اين رؤيت، واجب است. اين در صورتى است كه آسمان، صاف و موانع رؤيت،
برطرف باشد، يا شهرها چنان به هم نزيك باشد كه اگر هلال در يكى از آنهاديده شد،
در ديگرى هم ديده شود؛ مانند طرابلس و صور يا صور و رمله يا حلب وطرابلس يا
واسط و بغداد و واسط و بصره. اما اگر شهرها از هم دور باشد؛ مانند طرابلس و
بغداد و خراسان و مصر و بغداد و فلسطين و قيروان و شهرهايى با اين فاصله، هر
شهرى حكم خود را دارد و بر اهل هيچ شهرى واجب نيست به مقتضاى رؤيت هلال در شهر
ديگر عمل كند.((3))
ابن حمزه در وسيله مى نويسد:
اگر هلال در يك شهر رؤيت شد و در شهر ديگر رؤيت نشد، اگر اين دو شهر به هم
نزديك باشد، اهالى هر دو شهر بايد روزه بگيرند و اگر دو شهر از هم دور باشد،
مانند بغداد و مصر يا شهرهاى خراسان، اهل يك شهر، ملزم به حكم شهر ديگر
نيستند.((4))
كيدرى در اصباح الشيعه مى گويد:
هرگاه هلال در يك شهر ديده نشود و در شهر يا بيابان ديگرى ديده شود، اگر شهرى
كه در آن، هلال ديده شد، به گونه اى باشد كه اگر آسمان صاف و موانع برطرف
باشد،هلال در هر دو شهر به واسطه نزديكى آنها ديده مى شد، بايد به مقتضاى اين
رؤيت،عمل شود، اما اگر شهرى كه در آن هلال ديده شد، دور باشد، هر شهرى حكم
خودرا دارد و رؤيت هلال در يكى، موجب عمل براى شهر ديگر نخواهد بود.((5))
محقق حلى در شرايع مى نويسد:
اگر هلال در شهرهاى نزديك به هم، مانند كوفه و بغداد ديده شود، روزه برسا كنان
هردو شهر، واجب است؛ برخلاف شهرهاى دور از هم؛ مانند عراق و خراسان كه دراين
گونه شهرها هر جا هلال رؤيت شد، براى همان شهر الزام آور است.((6))
علامه حلى در قواعد و ارشاد و پاره اى ديگر از
كتابهايش از محقق پيروى كرده است. وى در قواعد مى گويد: «حكم شهرهاى نزديك به
هم، يكسان است؛ بر خلاف شهرهاى دور از هم.»((7))
و در ارشاد مى گويد:
شهرهاى نزديك به هم، مانند بغداد و كوفه، يك حكم دارد؛ بر خلاف شهرهاى دوراز
هم. بر اين اساس، اگر كسى پس از رؤيت هلال، مسافرت كند و در شهر مقصد، درشب سى
و يكم [به حساب شهر مبدا] رؤيت هلال نشود، بايد با اهالى اين شهرروزه بگيرد و
اگر بالعكس مسافرت كند، بايد روز بيست و نهم را افطار كند.((8))
آنچه استاد از كتاب دروس شهيد اول نقل كرده اند (كه
وى عدم اشتراط وحدت افق را محتمل دانسته است) ظاهرا سهوى از قلم شريف ايشان
است. عبارت دروس برخلاف آنچه استاد نقل كرده اند، چنين است:
شهرهاى نزديك به هم، مانند بصره و بغداد، يك حكم دارد، اما شهرهاى دور از هم،
مانند بغداد و مصر، چنين نيست. اين نظر شيخ طوسى است. احتمال مى رود كه بارؤيت
هلال در شهرهاى شرقى، در شهرهاى غربى نيز اگر چه دور باشند، هلال ثابت شود؛
زيرا در صورت عدم مانع، قطعا هلال در اين شهرها رؤيت مى شد.((9))
واضح است آنچه را شهيد اول احتمال داده، مربوط به
رؤيت هلال در شهرهاى شرقى و كفايت آن براى شهرهاى غربى است. با رؤيت هلال در
شهرهاى شرقى، درشهرهاى غربى نيز اگر مانعى وجود نمى داشت، قطعا هلال رؤيت مى
شد؛ زيراغروب آنها متاخر از غروب شهرهاى شرقى است و از اين رو، هلال در آنها هر
چنددور باشند، عادتا ديده مى شود. احتمالى كه شهيد مطرح كرده اند، مسئله صغروى
ديگرى است مربوط به اينكه گاهى وضع شهرها به گونه اى است كه اگر هلال در يكى از
آنها رؤيت شد، در ديگرى نيز در صورت عدم مانع، رؤيت خواهد شد. مقصود شهيد آن
است كه اين حالت، منحصر به شهرهاى متقارب نيست، بلكه گاهى درشهرهاى متباعد نيز
صدق مى كند و رؤيت هلال در شهرهاى شرقى، براى شهرهاى غربى نيز كفايت مى كند؛
زيرا در اين حالت نيز در صورت عدم مانع، قطع به رؤيت حاصل خواهد شد.
همچنين آنچه را استاد به علامه حلى در كتاب منتهى
المطلب نسبت داد نيز روشن نيست؛ زيرا اگر چه علامه در آغاز كلام خود، قائل به
عدم فرق ميان شهرهاى متقارب ومتباعد شده و مى گويد:
هرگاه اهل شهرى هلال را ديدند، روزه بر همه مردم واجب مى شود؛ چه شهرها ازهم
دور و چه به هم نزديك باشد. احمد بن حنبل و ليث بن سعد و بعضى از فقهاى شافعى
بر اين راى هستند. شيخ طوسى مى گويد:
اگر شهرها نزديك به هم بوده و اختلاف افق نداشته باشند، مانند بغداد و بصره،
حكم آنها يكى است و اگر از هم دور باشند، مانند بغداد و مصر، هر شهرى حكم خود
را دارد.
شافعى نيز در يك قول خود، بر همين نظر است. برخى ديگر
از فقهاى شافعى، مسافت شرعى چهل و هشت ميل را در تباعد شهرها معتبر مى دانند.
بنابراين، هرشهرى كه به اندازه مسافت شرعى، با شهر ديگر فاصله داشته باشد، حكم
جداگانه دارد. از عكرمه روايت شده كه «براى اهل هر شهرى، رؤيت خود آنان معتبر
است» واين، نظر قاسم و سالم و اسحاق نيز هست.
علامه پس از نقل اين اقوال، با تفصيل، به استدلال
براى قول نخست مى پردازد.
با اين وصف، وى در ذيل كلامش مى گويد:
اگر گفته شود كه عرض شهرهاى متباعد، مختلف است؛ بنابر اين، ممكن است به واسطه
كروى بودن زمين، هلال در بعضى از اين شهرها ديده شود و در بعضى ديگرديده نشود،
در پاسخ خواهيم گفت: مساحت معمور و مسكونى زمين، ربع آن است كه اندك است و نسبت
به آسمان، چيزى به شمار نمى آيد. به طور كلى، اگر علم حاصل شود كه هلال در بعضى
از نقاط زمين طلوع كرده و در نقطى دورتر از آن، به واسطه كروى بودن زمين، طلوع
نكرده است، حكم اين دو نقطه، يكسان نيست، اما بدون حصول چنين علمى، حق آن است
كه حكم به تساوى آنها شود.((10))
ذيل كلام علامه، برآن دلالت دارد كه وى فقط از آن جهت
كه سطح ربع مسكون، اندك است و اختلاف آفاق آن نسبت به بلندى آسمان، چيزى به
شمار نمى آيد، و اگر ماه درنقطه اى از آن رؤيت شود، در همه نقاط آن نيز رؤيت
خواهد شد، حكم كرد كه رؤيت هلال در يك شهر، براى ثبوت ماه در شهر ديگر، هر چند
دور باشد، كفايت مى كند.
بر اين اساس، علامه نيز وحدت افق را شرط مى داند، ولى
معتقد است همه ربع مسكون، يك افق دارد يا دست كم احتمال مى دهد كه چنين باشد.
علاوه براين، از ظاهر ذيل كلام علامه چنين بر مى آيد
كه منشا اين قول كه رؤيت در يك شهر، براى شهر ديگر، كافى نيست آن است كه كروى
بودن زمين، موجب تعدد طلوع هلال است و سبب مى شود هلال در منطقه اى طلوع كرده و
در منطقه اى ديگر، هنوز طلوع نكرده باشد؛ نه اينكه هلال برهمه زمين طلوع مى
كند، ولى همه جا امكان رؤيت آن نيست. گويا در قياس با طلوع و غروب خورشيد، تصور
مى شده كه كروى بودن زمين، موجب نسبيت طلوع هلال است، نه نسبيت رؤيت آن.
از اين رو، اهتمام و استدلال نخست استاد، آية الله
خويى، براى نفى اين نسبيت است؛ چرا كه تكوين هلال را نبايد با طلوع و غروب
خورشيد و اوقات نماز قياس كرد. خروج ماه از حالت محاق، طلوعى براى همه مناطق
زمين با همه اختلاف آفاق آنهاست؛ اگر چه هلال در بعضى مناطق ديده مى شود و در
برخى ديده نمى شود. عدم رؤيت هلال در برخى از مناطق، به واسطه وجود موانع
خارجى، از قبيل شعاع خورشيد يا ارتفاعات زمين است و ربطى به عدم خروج ماه از
محاق ندارد. خروج ماه از محاق، متعدد نيست، بلكه ماه فقط يك خروج دارد و تعدد
آن به تعداد مناطق زمين، معقول نيست.((11))
حاصل آنكه در اينجا دو امر ثبوتى در باره هلال وجود
دارد كه رؤيت، طريق اثبات آنهاست:
نخست: به وجود آمدن هلال، در واقع به معناى آن است كه ماه در گردش خود ازمحاق و
از تحت اشعه خورشيد خارج شده است؛ به گونه اى كه رؤيت آن، و لو دريك نقطه از
كره زمين، ممكن خواهد بود.
دوم: اگر موانع عارضى، مانند ابر و غبار و اشعه آفتاب
وجود نداشته باشد، رؤيت هلال با چشم مجرد يا با چشم مسلح، ممكن است. اين نيز
امرى واقعى و ثبوتى است كه رؤيت، طريق اثبات آن است؛ بدان معنى كه هلال به درجه
اى از مراحل تكوين ونورانيت خود برسد كه ديدن آن، قبل از فرا رسيدن شب، ممكن
باشد.
امر نخست، همان گونه كه استاد گفتند، نسبى نيست؛ يعنى
خروج ماه از محاق، متعددنيست، بلكه ماه نسبت همه مناطق كره زمين، يك خروج بيشتر
ندارد، اما امر دوم،نسبى و از منطقه اى تا منطقه اى ديگر، متفاوت است.
براين اساس، اگر مبناى قول مشهور و مراد آنان از
اختلاف مطلع هلال، معناى نخست باشد، همان گونه كه استاد فرمودند، درست نيست.
اگر مراد آنان از طلوع هلال، معناى دوم باشد، آنچه استاد در نفى نسبيت و اختلاف
مطالع هلال نسبت به اختلاف مناطق زمين در نتيجه كروى بودن آن گفتند، نا تمام
است.
به ناچار بايد اين بحث را پيش كشيد و مشخص كرد كه بر
اساس مجموع ادله شرعى و فهم عرفى، كدام يك از اين دو امر (طلوع هلال يا رؤيت
هلال) ميزان تحقق حلول ماه است؟ عبارات فقها دراين زمينه، چندان روشن نيست.
بسا توهم اين احتمال شده است كه «رؤيت» در تحقق حلول
ماه، موضوعيت دارد ومشهور، از آن جهت اتحاد افق را شرط دانسته اند كه «رؤيت» به
عنوان موضوع درتحقق حلول ماه اخذ شده است. اين احتمال، خلاف صريح سخن فقهاست و
چنان كه پس از اين، هنگام بررسى ادله طرفين اشاره خواهيم كرد، از نظر فقهى، نمى
توان چنين احتمالى را پذيرفت.
ادله نظريه نخست (قول مشهور)
با دو دليل بر قول منسوب به مشهور استدلال شده است: يكى اصل عملى و
ديگرى،رواياتى مستفيضه با مضمون «صم للرؤية و افطر للرؤية»((12)). اين روايات
درشرط بودن رؤيت و دخالت آن در حلول ماه و انحصار اثبات حلول ماه به رؤيت
ظهوردارد. فقط در مواردى از اين انحصار خارج مى شويم كه خلاف آن با ادله اى
ديگر، مانند شهادت دو شاهد عادل بر رؤيت يا گذشت سى روز، ثابت شده باشد. البته
روايات ثبوت ماه با شهادت دو شاهد عادل بر رؤيت، ظاهر يا منصرف به رؤيت هلال در
همان شهر يا در حوالى آن است، نه شهرهاى دورى كه با آن شهر اختلاف افق دارد.
مناقشه در استدلال به اصل عملى: اگر مراد از اصل عملى
مورد ادعا، استصحاب بقاى ماه سابق باشد، چنين استصحابى در اينجا جارى نمى شود؛
زيرا شبهه در اينجا شبهه مفهومى است، نه موضوعى، تا استصحاب بقاى موضوع در آن
جارى شود. درجاى خود در علم اصول، اثبات شده است كه استصحاب موضوعى در شبهات
مفهومى جريان ندارد. در اينجا هيچ شكى در واقعيت خارجى «خروج ماه از محاق و
رؤيت آن در شهرى ديگر»، وجود ندارد؛ فقط شك در اين است كه آيا با اين خروج،
عنوان ماه جديد در شهرى ديگر نيز صدق مى كند و آيا مى توان به آن اكتفا كرد؟
اين شك،همانند شك در آن است كه آيا فاعل گناه صغيره، فاسق شده يا بر عدالت سابق
باقى است؟ در اينجا استصحاب عدالت سابق كه قبل از صدور صغيره ثابت بود، جارى
نمى شود.
اما اگر مراد از اصل عملى، استصحاب بقاى حكم ماه
پيشين باشد، اين استصحاب نيزجارى نمى شود؛ زيرا عنوان ماه پيشين - مثلا رمضان -
به نحو حيثيت تقييديه دروجوب روزه اخذ شده است، به گونه اى كه زوال اين عنوان،
زوال موضوع به شمارمى رود. بنابراين، وجوب روزه ماه رمضان براى عنوان رمضان، از
آن جهت كه رمضان است، ثابت مى باشد، نه براى هر واقعيت زمانى كه به نحو حيثيت
تعليليه، رمضان شمرده مى شود. براين اساس، استصحاب بقاى وجوب روزه براى يوم
الشك از ماه شوال جارى نمى شود. بلى در يوم الشك از ماه رمضان، استصحاب عدم
وجوب روزه شعبان جارى مى شود؛ زيرا وجوب روزه براى عنوان شعبان، ثابت نيست
ودخول رمضان نيز محرز نشده است. اين استصحاب، استصحاب عدم حكم است، نه استصحاب
بقاى حكم با تعدد موضوع آن.
اگر مراد از اصل عملى، برائت باشد، بايد در مورد وجوب
روزه در يوم الشك از ماه رمضان، برائت جارى كرد؛ چه يوم الشك در آغاز رمضان
باشد، چه در پايان آن، واين، خلاف مطلوب است.
بنابراين، آنچه مطلوب مشهور است و ايشان در پى اثبات
آنند، با اصل عملى - چه استصحاب باشد و چه برائت - اثبات نمى شود. بلى با
ملاحظه روايات «صم للرؤية وافطر للرؤية» بقاى حكم ماه سابق، مادام كه هلال ديده
نشده است، اثبات مى شود، ولى اين حكم، به استناد اصل عملى نيست، بلكه به استناد
روايات است و استدلال به روايات مبتنى بر عدم اطلاق لفظ رؤيت نسبت به رؤيت در
شهر ديگر است.
مناقشه در استدلال به روايات: اگر از روايات «صم
للرؤية و افطر للرؤية» چنين برداشت شود كه «رؤيت» در تحقق ماه قمرى موضوعيت
دارد و مقصود، آن باشد كه رؤيت يا علم هر مكلفى به تحقق حلول ماه، نسبت به خود
او، شرط است، ضعف اين برداشت، آشكار است. بدون شك، عناوين ماهها، عناوينى عرفى
و واقعى و مطلق است و از اعتبارات شرعى نيست تا تصور شود علم به نحو موضوعيت،
در آنها اخذشده است و در نتيجه، نسبى بوده و نسبت به افراد مختلف، متفاوت است،
بلكه اين عناوين، همانند ديگر امور تكوينى، واقعيت واحد ثابتى دارد كه علم يا
شك بر آنهاعارض مى شود. منشا و سبب اين واقعيت واحد ثابت، حركت كره ماه و پديد
آمدن هلال است. در اين ميان، براى مردم، فقط يك ماه وجود دارد، نه چند ماه بر
حسب اختلاف مردم در رؤيت و علم يا شك آن به هلال.
ظاهر روايات و لسان آيات نيز همين معنا را مى رساند و
اين مطلب، جاى هيچ ترديدى ندارد.
اگر مراد، آن باشد كه رؤيت، فى الجمله شرط حلول ماه
است، بدين معنا كه رؤيت بعضى از مردم نيز براى تحقق حلول ماه نسبت به همه مردم
كفايت مى كند، اين برداشت نيز خلاف ارتكاز عرفى ياد شده است؛ چرا كه علم و شك و
رؤيت و عدم رؤيت، چيزى جز طرقى عرفى براى اثبات حلول ماهها نيست و اين امور به
نحوموضوعيت در تحقق حلول ماه - ولو فى الجمله - اخذ نشده است.
آنچه گفته شد، بر حسب فهم عرفى از عنوان هلال و ماه
بود. بر حسب روايات رؤيت نيز چنين است. ظاهر روايات، طريقيت رؤيت است، نه دخيل
بودن رؤيت درتحقق عنوان واقعى ماه ؛ زيرا علاوه بر وجود قرينه عام كه اقتضا
دارد عناوينى كه طبعا طريقى است؛ مانند علم و ظن و رؤيت و تبين، در لسان ادله،
حمل بر طريقيت محض شود،قراين خاصى نيز در روايات باب وجود دارد كه طريقيت رؤيت
را مى رساند. ازجمله اين قراين آنكه در اين روايات آمده است: روزه با رؤيت واجب
مى شود، نه با گمان وراى و احتمال، و اين بدان معناست كه مقصود از رؤيت، لزوم
تحقيق و احراز حلول ياخروج ماه در وجوب روزه يا افطار بوده و شرط دانستن رؤيت و
تاكيد برآن، براى اين مقصود است.
از ديگر قراين خاص آنكه به نص و فتوا ثابت شده است
اقامه بينه كه طريقى براى كشف واقع است، براى اثبات حلول ماه كفايت مى كند.
همچنين ثابت شده است كه گذشت سى روز براى اثبات حلول ماه جديد كفايت مى كند؛
حتى اگر هيچ كس هلال را رؤيت نكرده باشد. همچنين حكم شده كه اگر هلال در شب
بيست و نهم ديده شود، قضاى روزه روز نخست ماه، لازم است.
اين احكام و امثال آنها، همه دلالت بر آن دارد كه
رؤيت، فقط طريقى براى اثبات حلول ماه است و سبب تحقق ماه قمرى نبوده و موضوع
حكم واقعى به وجوب روزه نيست.
حاصل سخن آنكه: اگر مراد، اخذ رؤيت به نحو موضوعيت در
تحقق مفهوم ماه قمرى باشد، مى توان ادعا كرد كه خلاف آن قطعى است؛ چرا كه جاى
هيچ اشكالى نيست كه «ماه» يك امر واقعى تكوينى، مانند ساير عناوين ايام و
اوقات، از قبيل نهار و ليل وزوال و غروب و روز و هفته و سال است. از اين رو،
علم به آن يا مخصوصا رؤيت آن،فقط و فقط طريقى براى اثبات آن است.
ممكن است ادعا شود كه رؤيت، طريقى براى اثبات مرئى،
يعنى هلال است، اما درمورد ماه قمرى، ممكن است رؤيت هلال - و لو فى الجمله و از
طرف بعضى ازمردم - شرط ثبوتى در تحقق آن بوده و به نحو موضوعيت در آن دخيل
باشد.
براين اساس، وجود هلال - حتى در افق شهر - مادام كه
فى الجمله رؤيت نشده باشد، براى تحقق ماه قمرى كافى نيست.
اين ادعا مردود است؛ زيرا اولا، خلاف فهم عرفى و لغوى
از عنوان «ماه» است؛ چرا كه هرگاه گفته مى شود «اين هلال ماه رمضان يا شوال
است»، اين تعبير، ظهور در آن دارد كه عنوان «ماه» مرتبط با هلال واقعى است، نه
با رؤيت هلال يا علم به آن.
ثانيا، اين ادعا، قول مشهور را اثبات نمى كند؛ زيرا
بر اساس اين ادعا، هرگاه رؤيت فى الجمله كافى باشد و رؤيت تك تك مكلفان براى
تحقق ماه لازم نباشد، ادعاى رؤيت يك نفر در يك شهر براى تحقق عنوان ماه، كافى
خواهد بود.
ثالثا، لازمه اين ادعا آن است كه هر گاه هلال اصلا
ديده نشود، حتى اگر علم به وجودآن در افق داشته باشيم، به نحوى كه اگر مانعى از
قبيل ابر و غبار نباشد، قابل رؤيت باشد، يا اگر هلال در شب بيست و نهم ماه ديده
شود، ماه قمرى به مفهوم عرفى ولغوى تحقق نيافته باشد. با آنكه بى هيچ اشكالى در
اين فرض، حتى در نظر عرف، ماه محقق شده است و جاى اين توهم نيست كه صدق ماه در
اين فرض، از روى تعبدباشد؛ چرا كه در مفاهيم عرفى، مجالى براى تعبد نيست و تعبد
فقط در احكام شرعى متصور است.
بنابراين، ناگزير، ثبوت هلال و رسيدن آن به مرحله اى
از رشد، تمام موضوع براى تحقق عنوان ماه قمرى است، نه رؤيت هلال يا علم به آن.
اگر مراد، اخذ رؤيت به نحو موضوعيت در حكم شرعى وجوب
روزه يا پايان روزه باشد - اگر چه ماه، امرى تكوينى و واقعى باشد - و ادعا شود
كه رؤيت به نحوطريقيت، موضوع وجوب روزه يا افطار است، نه به نحو صفتيت، براين
اساس، حجج و امارات تعبدى ديگر على القاعده جانشين ((13)) رؤيت مى شود. گفته
شده است كه از روايات «صم للرؤية و افطر للرؤية» همين معنا به دست مى آيد.
پاسخ آن است كه اولا، اخذ رؤيت به عنوان موضوع حكم
شرعى وجوب روزه ياافطار، خلاف ظاهر آيه تشريع صوم است. آيه در وجوب روزه در ماه
رمضان واقعى ظهور دارد، روايات بسيارى نيز در اين ظهور دارد كه موضوع وجوب و
تكليف واقعى به روزه، فقط ماه رمضان است، اين ظهور، براى حمل رؤيت در روايات
«صم للرؤية و افطر للرؤية» بر طريقيت محض و نه موضوعيت، كافى است؛ مخصوصا با
وجود قراين عام و خاصى كه دراين باره وجود دارد و بدانها اشاره شد.
ثانيا، اين سخن نيز قول مشهور را اثبات نمى كند؛ چرا
كه نهايت آن، اين است كه علم به حلول ماه يا رؤيت هلال در موضوع وجوب روزه اخذ
شده است، اما اثبات نمى كندكه رؤيت هلال در يك شهر، براى اثبات ماه در شهر ديگر
كافى نيست. پس همچنان مى توان گفت علم به حلول ماه يا رؤيت هلال در يك شهر،
براى وجوب روزه در شهرديگر كفايت مى كند و اين، بر خلاف مقصود مشهور است.
ثالثا، اين معنا با وجوب قضاى روزه روزى كه مكلف، هيچ
راهى براى اثبات حلول ماه رمضان نداشت، بلكه طريق قطعى يا حجت شرعى داشت كه آن
روز از شعبان است، ولى پس از يك روز، خلاف آن ثابت شده، ناسازگار است و قابل
جمع نيست. قضاى اين روز، بى هيچ ترديدى، واجب است. وجوب قضاى اين روز، هيچ وجهى
ندارد، مگر در فرض فعليت وجوب واقعى روزه آن روز در حق او؛ اگر چه بر اومنجز
نشده باشد. اين بدان معنا ست كه موضوع وجوب روزه رمضان، واقعيت ماه رمضان است،
نه علم به رمضان. حمل دليل وجوب قضاى اين روز بر تعبد و آن رانازل منزله قضا
دانستن، خلاف ظهور معناى قضا در جبران و تدارك حقيقى واجب فوت شده است.
افزون بر اين، فقها در اينكه موضوع وجوب روزه، فقط
ماه رمضان واقعى است، نه ماه رمضان معلوم يا آنچه رمضان بودن آن از طريق معتبر
ثابت شده باشد، اختلاف ندارند.اختلاف ميان مشهور و مخالفان مشهور، فقط در ملاك
تحقق و صدق عنوان ماه است.همچنين در اين اختلاف، احكام روزهاى ماه رمضان و
شبهاى آن، هيچ خصوصيتى نسبت به احكام ماهها و روزهاى ديگر، از قبيل حرمت روزه
روز عيد اضحى و عيد فطر و يا ديگر احكام اول و آخر ماه ندارد.
براين اساس، چاره اى نيست جز التزام به اينكه رؤيت،
طريق محض براى واقعيت حلول ماه قمرى است و واقعيت حلول ماه، تمام موضوع براى
وجوب روزه است. امااين سخن به معناى تعين نظريه استاد - آية الله خويى - مبنى
بر لزوم وحدت ماه قمرى براى همه آفاق نيست. همچنين براى نفى نظر مشهور مبنى بر
امكان تعدد ماه قمرى به نسبت آفاق متعدد - يعنى نسبيت عنوان ماه قمرى بر حسب
اختلاف آفاق -كافى نيست. پديده واقعى حلول ماه سه احتمال را بر مى تابد:
1. حلول ماه، خروج كره ماه از محاق است كه به ادعاى استاد - و مطابق نظر ستاره
شناسان - اين پديده، امرى دفعى بوده و براى همه مناطق كره زمين، در يك لحظه
اتفاق مى افتد.
2. حلول ماه، رسيدن هلال به مرتبه اى از ظهور و
درخشندگى است كه رؤيت آن دريكى از نقاط كره زمين، به نحو صرف الوجود، ممكن
باشد؛ خواه فعليت رؤيت را -بر خلاف استظهار پيشين - شرط بدانيم، يا فقط امكان
رؤيت را معتبر بدانيم بدين معنا كه هلال به چنان درجه اى از ظهور و درخشندگى
رسيده باشد كه رؤيت آن ممكن باشد. در هر دو صورت (فعليت رؤيت يا امكان رؤيت)
اين پديده، امرى واقعى ويكباره است؛ چرا كه صرف الوجود به معنايى كه گذشت،
تكرار نمى شود، بلكه براى همه نقاط زمين، يك بار اتفاق مى افتد.
3. حلول ماه عبارت است از اينكه هلال به مرتبه اى از
مراحل تكوين خود برسد كه بتوان در افق يك شهر و شهرهاى هم افق با آن، نه در هر
شهرى، آن را ديد. اين معنا،امرى نسبى است و تحقق آن در هر شهرى با شهر ديگرى كه
با آن، هم افق نباشد،متفاوت است.
بدين سان روشن مى گردد كه طريقيت رؤيت، نه مدعاى
استاد را اثبات و نه مدعاى مشهور را نفى مى كند.
همچنان كه موضوعيت رؤيت نيز نه قول استاد را نفى و نه
مدعاى مشهور را اثبات مى كند. بنابراين، چاره كار قائلان به قول مشهور، آن نيست
كه به موضوعيت رؤيت تمسك جويند و آن را دخيل در مفهوم ماه يا در وجوب واقعى
روزه ماه رمضان بدانند، سپس براى دفع نقضهايى كه بر آنان وارد مى شود، خود را
به زحمت مجاز وحكومت و تعبدهاى پرتكلف و دور از ذوق سليم فقهى بيندازند؛ زيرا
فتواى مشهور، هيچ گاه متوقف بر موضوعيت رؤيت نيست، بلكه اين فتوا به طريقى كه
در احتمال سوم گفته شد، با واقعيت ماه و موضوع وجوب روزه - كه مى توان آن را
امرى مسلم شمرد - قابل جمع است.
حتى مى توان گفت كه عبارات پاره اى از مشهور فقها -
چنان كه خواهد آمد - درهمين معنا صراحت دارد، نه در موضوعيت رؤيت. تعبير اين
دسته از فقها آن است كه طلوع هلال كه ماه قمرى با آن محقق مى شود، در هر شهرى
همچون طلوع خورشيد وفجر و ظهر و كسوف و خسوف در آن شهر است. ترديدى نيست كه اين
پديده ها امورى واقعى است و علم يا رؤيت، دخالتى در آنها ندارد، ولى اين پديده
ها نسبى بوده و در آفاق مختلف با هم متفاوت است.
حال جاى اين سؤال است كه چگونه مى توان اين احتمال را
از روايات «صم للرؤية وافطر للرؤية» كه مستند اصلى مشهور است، استفاده كرد؟
برداشت اين احتمال ازروايات مذكور، به دو تقريب بيان شده است:
تقريب نخست: به اطلاق مفهوم اين روايات تمسك شده است؛ بدين معنا كه در اين
روايات، امر به روزه و افطار معلق بر رؤيت هلال شده است. بنابر اين، مفهوم اين
تعليق، آن است كه در صورت عدم رؤيت، نمى توان به حلول ماه جديد حكم كرد.اين
مفهوم، مطلق است و شامل موردى نيز مى شود كه هلال در شهر مكلف رؤيت نشده، ولى
در شهر دور دست ديگرى رؤيت شده و مكلف هم علم به آن حاصل كرده باشد. در نتيجه،
اين مفهوم، كاشف از آن است كه اين رؤيت براى تحقق حلول ماه، شرعا كافى نيست.
تقريب دوم: اين روايت، بى ترديد دلالت بر آن دارد كه
معيار اثبات حلول و عدم حلول ماه، رؤيت و عدم رؤيت هلال است. اين سخن، عرفا -
پس از آنكه پذيرفتيم رؤيت،طريق محض است - دلالت بر آن دارد كه معيار رؤيت و عدم
رؤيت، ثبوت و عدم ثبوت مرئى در افق و درمكان رؤيت است و ثبوت يا عدم ثبوت مرئى
نيز عبارت است از طلوع هلال و امكان رؤيت آن در افق يا عدم طلوع هلال و عدم
امكان رؤيت آن. براين اساس، در صورت عدم طلوع هلال كه به معناى نرسيدن آن به
درجه اى است كه رؤيت آن در آن مكان ممكن باشد، موضوع رؤيت، واقعا منتفى است.
هردو تقريب، نا تمام است و اشكالهايى بر آنها وارد
است كه بدانهامى پردازيم:
اشكال تقريب نخست: با اين فرض كه رؤيت در روايات ياد شده، حمل بر طريقيت شود،
نمى توان به اطلاق مفهوم اين روايات تمسك كرد؛ زيرا معناى طريقيت رؤيت،آن است
كه موضوع حكم و آنچه حكم بر مدار آن مى چرخد، فقط وجود واقعى ماه قمرى است و
رؤيت، فقط براى تاكيد بر لزوم احراز و اثبات حلول ماه است. اين سخن، بدان
معناست كه روايات ياد شده، فقط براى بيان وظيفه عملى و حكم ظاهرى به هنگام شك و
عدم احراز حلول ماه صادر شده است.
براين اساس، گويى مفاد روايات «صم للرؤية و افطر
للرؤية» اين است كه: تا حلول ماه رمضان با رؤيت هلال معلوم نشود، روزه واجب
نيست و تا حلول ماه شوال معلوم نشود، افطار واجب نيست بلكه روزه واجب است.
مفهوم اين مفاد، بيش از اين نيست كه در صورت شك و عدم
احراز حلول ماه، به بقاى ماه سابق حكم مى شود. اين حكم، ناگزير، حكمى ظاهرى
است؛ زيرا عدم علم در موضوع آن به كار رفته است و بنابر اين، اطلاقى نخواهد
داشت؛ مگر در حالات شك و ترديد در تحقق ماه.
از اين رو، اگر مكلف، خود، ماه را رؤيت نكند، ولى از
رؤيت ديگران - چه درهمان شهر و چه در شهر هم افق ديگرى - علم به حلول ماه حاصل
كند، مشمول اين روايات نخواهد بود؛ نه از باب تقييد و تخصيص، بلكه از جهت عدم
اطلاق اين روايات.
حاصل آنكه: حمل رؤيت بر طريقيت محض، موجب ظهور روايات
در بيان وظيفه ظاهرى مى شود كه موضوع آن، شك و عدم احراز حلول ماه به واسطه عدم
رؤيت هلال است. بنابر اين، شك و عدم علم به موضوع - حلول ماه - به عنوان قيد
درموضوع اين حكم ظاهرى اخذ شده است. از اين رو، نمى توان از اطلاق اين حكم
ظاهرى كه موضوع آن مقيد به شك است، عدم تحقق واقعى موضوع را استفاده كرد.تمسك
به چنين اطلاقى، مستلزم جمع ميان حكم ظاهرى و حكم واقعى است، بلكه وجود آن،
مستلزم عدم آن، يعنى انتفاى موضوع اطلاق و حكم ظاهرى است و هرچيزى كه وجود آن،
مستلزم عدمش باشد، محال است.
آرى، مى توان گفت كه حكم ظاهرى، نسبت به هردو شبهه
موضوعى و مفهومى، با هم اطلاق دارد. بدين معنا كه اگر فرض شود فقيه شك دارد كه
رؤيت هلال در يك شهربراى ثبوت هلال در شهرهاى ديگر كفايت مى كند و حل اين شبهه
براى او ممكن نباشد و محدوده اين مفهوم را نيز نتواند به طور قطعى مشخص كند،
وظيفه ظاهرى اوهمين حكم است.
اما اين حكم، حكم ظاهرى بوده، داير مدار بقاى شك در
مفهوم ماه قمرى است و بااين حكم نمى توان عدم حلول واقعى ماه و عدم كفايت رؤيت
در يك شهر براى تحقق ماه قمرى را اثبات كرد؛ چرا كه خلاف فرض و معارض با معناى
حكم ظاهرى است.
علاوه بر اين، مى توان ادعا كرد كه مراد از رؤيت در
اين روايات، اعم از رؤيت خودمكلف يا رؤيت ديگران است. البته در صورتى كه رؤيت
آنان قطعى باشد؛ مانند موارد شياع يا رؤيتى كه با حجت شرعى ؛ همچون شهادت معتبر
اثبات شده باشد.براين اساس، مقتضاى اطلاق منطوق روايات، اين است كه رؤيت هلال
از سوى ديگران در شهرهاى نزديك يا دور را نيز در بر گيرد. اطلاق منطوق، موضوع
اطلاق مفهوم و وظيفه ظاهرى را منتفى مى كند و در نتيجه، روايات «صم للرؤية و
افطر للروية» بر قول استاد - آية الله خويى - دلالت خواهد داشت. تفصيل اين سخن،
هنگام بررسى ادله نظر ايشان در قبال نظر مشهور خواهد آمد.
البته اگر در روايات ياد شده، رؤيت، مقيد به شهر مكلف
شده بود، مثلا آمده بود: «صم للرؤية في بلدك» مى توانستيم ظهور روايات را در
شرط بودن طلوع هلال وامكان رؤيت آن در شهر مكلف بپذيريم؛ و گرنه قيد شهر در
روايات، لغو بود. اين قيدبايد به موضوع و حكم واقعى كه همان مرئى باشد، برگردد
و ربطى به موضوع حكم ظاهرى ندارد. پس مفاد اين قيد، آن است كه موضوع حكم، فقط
امكان رؤيت يا طلوع هلال در مكان رؤيت است.
اما در روايات رؤيت، هرگز چنين قيدى نيامده است و
روشن است كه صرف اينكه رؤيت مكلف عادتا در شهر او صورت مى گيرد، به معناى تعليق
حكم بر شهر و تقييدآن به رؤيت در شهر مكلف نخواهد بود.
اشكال تقريب دوم: دلالت روايات رؤيت بر اينكه معيار
حلول يا عدم حلول ماه، ثبوت يا عدم ثبوت هلال واقعى است، تمام است؛ چرا كه
مقتضاى طريقيت رؤيت، همين است. اما ظهور اين روايات در اينكه معيار حلول ماه،
وجود هلال واقعى در افق رؤيت در شهر مكلف باشد، ممنوع است، بلكه ظهور روايات،
اعم است از ثبوت هلال درافق شهر مكلف و هر افق دور يا نزديك ديگر. طريقيت رؤيت،
بيش از اين اقتضاندارد كه اگر هلال ثابت شد، موضوع حكم، محقق مى شود؛ اما آيا
ثبوت هلال، فقط در مكان مكلف، موضوع حكم است يا در هر افق ديگر؟ هردو با طريقيت
رؤيت،سازگار است.
پس مدلول روايات، اين است كه ثبوت يا عدم ثبوت مرئى
(هلال) معيار حلول يا عدم حلول ماه قمرى است، اما اين روايات، دلالت بر آن
ندارد كه عدم رؤيت، طريق اثبات عدم حلول ماه است، بلكه عدم رؤيت، فقط موجب شك
در تحقق موضوع و جريان وظيفه ظاهرى است كه آن را به تفصيل شرح داديم. آرى، اگر
رؤيت، مقيد به شهر ومكان رؤيت مى بود، ظهور در آن داشت كه خصوصيت مكان رؤيت، به
عنوان قيدى براى مرئى و موضوع واقعى حكم، اخذ شده است، ولى گذشت كه روايات، هيچ
دلالتى بر چنين قيدى ندارد.
بدين ترتيب، روشن مى گردد آنچه پنداشته شده كه مقتضاى
اطلاق روايات «صم للرؤية و افطرللرؤية» صحت قول مشهور است، سخنى نا تمام بوده و
نمى توان با اين اطلاق، تحقق ماه واقعى عرفى را اثبات كرد. نيز نمى توان با اين
اطلاق، اثبات كرد كه ماه شرعى، غير از ماه عرفى و از آن رو كه در ماه شرعى،
رؤيت هلال در شهر شرط شده، مفهوم آن، محدودتر از ماه عرفى است.
اين مدعا، خارج از جهتى است كه روايات ياد شده براى
بيان آن آمده است. جهت صدور اين روايات، بيان وظيفه مكلف به هنگام شك است.
اگر مقصود مشهور، آن باشد كه با تمسك به اين اطلاق،
وظيفه ظاهرى را در باره شبهه حكميه مفهوميه - يعنى هنگام شك در مفهوم ماه به
واسطه شك در اينكه رؤيت هلال در يك شهر براى ثبوت ماه در همه شهرها كافى است -
اثبات كنند، اين سخنى درست و پذيرفتنى است. با اين ادعا كه اطلاق روايات مزبور،
شبهه موضوعيه و حكميه را با هم شامل مى شود، يا با عدم احتمال فرق در وظيفه
ظاهرى استصحابى.اما آنچه با اين اطلاق اثبات مى شود، چيزى بيش از يك حكم ظاهرى
استصحابى نيست كه در يكى از دو صورت ذيل مرتفع مى شود:
1. آنكه ثابت شود رؤيت هلال در شهرى، عرفا براى ثبوت آن در ديگر شهرها كافى است
و در اين صورت، واقعا عنوان ماه صدق مى كند. حكم به روزه و مانند آن، بى هيچ
اشكالى بر عنوان ماه رمضان و ماه شوال يا عنوان هر ماه ديگرى مترتب مى
شود.اينها عناوينى واقعى و عرفى است و اگر صدق مفهوم اين عناوين را احراز
كرديم، مجالى براى حكم ظاهرى استصحابى ياد شده نخواهد ماند؛ چرا كه موضوع آن
ازميان رفته است. با تمسك به اطلاق اين حكم ظاهرى، نمى توان اثبات كرد كه مفهوم
ماه شرعى، ضيق تر از مفهوم ماه عرفى است، بلكه همان گونه كه اشاره كرديم،
شايدعكس اين سخن، درست تر باشد.
2. آنكه دلالت بعضى از روايات بر كفايت رؤيت هلال در
يك شهر، براى ثبوت هلال در ديگر شهرهاى هم افق يا غير هم افق ، تمام باشد. اگر
اطلاق اين روايات - چنان كه خواهد آمد - تمام باشد، دليل بر آن خواهد بود كه
موضوع واقعى، اعم از ثبوت هلال در شهرهاى هم افق و شهرهاى مختلف الافق است.
بنابر اين، روش فنى بحث، مقتضى تنقيح اين دو امر است،
هرگاه يكى از اين دو، تمام باشد، ثابت مى شود كه طلوع و رؤيت هلال در يك شهر،
براى اثبات حلول ماه درديگر شهرها نيز عرفا و شرعا كفايت مى كند، اما اگر به
هيچ يك از اين دو امر، يقين نيابيم و همچنان در مفهوم ماه قمرى و كفايت رؤيت در
يك شهر، براى تحقق ماه درديگر شهرها شك داشته باشيم، مقتضاى وظيفه ظاهرى
استصحابى، استمرار حكم ماه پيشين، يعنى عدم روزه يا عدم افطار است، نه حكم به
عدم تحقق واقعى ماه، وفرق ميان اين دو، آشكار است.
در اينجا بى مناسبت نيست كه بخشى از سخنان مشهور و
استدلالهاى ايشان را نقل كنيم:
محقق اردبيلى پس از نقل عبارت كتاب مبسوط مى گويد:
در فرض مذكور، وجه اين سخن كه هر شهرى حكم جداگانه خود را دارد، ظاهراست؛ زيرا
وقتى كه مكلف در شهر خود به افق نگاه كرد و هلال را نديد و در شهرديگر، هلال
ديده شده باشد، در باره او صدق مى كند كه هلال را رؤيت نكرده است،پس روزه نمى
گيرد؛ زيرا براساس ادله رؤيت، اين روز در اين شهر، از ماه رمضان نيست.
رؤيت هلال در شهر ديگر، براى اهل اين شهر، سودى نمى
بخشد و صدق رؤيت درشهر ديگر، مستلزم صدق رؤيت دراين شهر نيست؛ زيرا مفروض، آن
است كه او باآگاهى از اختلاف افق، مى داند كه رؤيت در آن شهر، مستلزم امكان
رؤيت دراين شهرنيست، بلكه گاهى ممتنع است. بنابر اين اگر مكلف به اختلاف آفاق
توجه نداشته باشد، گاهى ملتزم به روزه كمتر از بيست و نه روز مى شود.
خلاصه، مكلف بايد به رؤيت هلال و حلول ماه، همچون
اوقات نماز بنگرد؛ طلوع فجردر شهرى، مستلزم وجوب نماز صبح در شهر ديگرى كه هنوز
در آن، فجر ندميده است، نخواهد بود؛ هر چند مكلف با دليل يا با شهادت شهود علم
حاصل كرده باشد كه در آن هنگام، فجر در آن شهر طلوع كرده است.((14))
بخش نخست سخن محقق اردبيلى كه مى گويد: «وقتى كه مكلف
در شهر خود به افق نگاه كرد و هلال را نديد و در شهر ديگر، هلال ديده شده باشد،
در باره او صدق مى كند كه هلال را رؤيت نكرده است، پس روزه نمى گيرد؛ زيرا
براساس ادله رؤيت،اين روز در اين شهر، از ماه رمضان نيست» تمسك به اطلاق روايات
رؤيت است كه در تقريب نخست گذشت وضعف آن بيان شد.
اما پاسخ بخش دوم سخن او كه مى گويد: «مفروض آن است
كه مكلف با آگاهى ازاختلاف افق، مى داند كه رؤيت در آن شهر، مستلزم امكان رؤيت
در اين شهر نيست،بلكه گاهى ممتنع است»،نيز از مطالب گذشته معلوم است. اينكه
رؤيت در يك شهر،مستلزم امكان رؤيت درشهر ديگر نيست، در صورتى مانع از تحقق ماه
است كه «امكان رؤيت در هر شهر خاصى» در مفهوم ماه اخذ شده باشد. در چنين صورتى
«ماه» امرى نسبى است و برحسب اختلاف شهرها و مكانهاى مختلف، متفاوت است؛بلكه
گاهى به لحاظ زمان نيز نسبى است؛ زيرا امكان رؤيت در هر ماهى با ماه
ديگر،متفاوت است. اما هرگاه بگوييم آنچه در مفهوم «ماه» اخذ شده، رؤيت هلال در
هرشهرى است كه با شهر ديگر، شب مشترك داشته باشد، ماه براى همه اين شهرها تحقق
يافته و امرى نسبى نخواهد بود، بلكه همواره ماه در آن نيمكره زمين كه با نقطه
رؤيت در شب، مشترك باشد، محقق است. بر خلاف نيمكره ديگر كه در وضعيت روز
قراردارد، اين روز، روز نخست ماه جديد در آن نيمكره نيست، بلكه روز آخرماه
پيشين است. تقسيم زمين به نيمكره شب و نيمكره روز، اگر چه بر حسب نقاط كره
زمين، از ماهى به ماه ديگر، متفاوت است، اما ملاك و معيارى تكوينى و واقعى است
و ربطى به تقسيمات و نامگذاريهاى جغرافيايى ندارد. در اين باره، توضيح بيشترى
خواهد آمد.
بخش سوم سخن محقق اردبيلى كه گفته است «اگر مكلف به
اختلاف آفاق توجه نداشته باشد، گاهى ملزم به روزه كمتر از بيست و نه روز مى
شود»، با دقت نظرى كه وى داشت، شگفت به نظر مى رسد. مسئله، برعكس است؛ لازمه
قول مشهور، آن است كه گاهى ماه قمرى، كمتر از بيست و نه روز شود. اگر مكلف در
يوم الشك، در شهرى باشد كه هلال رؤيت نشده يا رؤيت آن ممكن نباشد، بنابر قول
مشهور، ماه رمضان نسبت به او واقعا محقق نشده و نه روزه آن روز بر او واجب است
ونه قضاى آن. اگر همين مكلف به شهرى مسافرت كند كه در يوم الشك، هلال در آنجا
ديده شده بود و اتفاقا اين مكلف در اين شهر، هلال ماه شوال را در شب بيست و نهم
رؤيت كند، ماه رمضان نسبت به او واقعا بيست و هشت روز خواهد بود.اما بنا بر نظر
مخالف مشهور، چنين نيست، بلكه از همان يوم الشك، حكم به حلول ماه در شهر نخست
مى شود؛ زيرا بر حسب فرض، در شهر دوم در يوم الشك، هلال رؤيت شده بود ورؤيت
هلال در يك شهر، براى اثبات حلول ماه در شهر ديگر، كافى است.
اخيرا مطلبى را به نقل از رساله «استدراك على الفصل
الثالث من تشريح الافلاك» محقق شعرانى ديدم كه گويا وى نيز همين نقض محقق
اردبيلى را بر نظر مخالف مشهور وارد كرده است. عبارت محقق شعرانى اين است:
براساس اين قول، ممكن است ماه قمرى نسبت به ما بيست و هشت روز شود؛ مثلا اگر
هلال رمضان در جاوه، در غروب روز جمعه و در مراكش، در غروب روز پنجشنبه رؤيت
شده باشد، و هلال ماه شوال در جاوه، غروب روز شنبه و در مراكش، غروب روز جمعه
رؤيت شود، ماه رمضان در هريك از اين كشورها بيست و نه روز است.حال اگر در كشور
ما خبر رؤيت هلال رمضان در جاوه، همان روز جمعه با تلگراف دريافت شود و خبر
رؤيت هلال شوال نيز روز جمعه از مراكش گرفته شود، ماه رمضان براى ما بيست و هشت
روز خواهد بود و اين ممكن نيست.((15))
سخن محقق شعرانى از دو جهت مورد اشكال است:
أولا، هرگاه فرض شود كه هلال رمضان در مراكش، غروب روز پنجشنبه رؤيت شده باشد،
بنابر قول خلاف مشهور كه اين رؤيت را كافى مى داند، بايد در روز جمعه، به حلول
ماه رمضان براى ما حكم كرد، نه روز شنبه، بنابراين، پيروى از جاوه كه رؤيت هلال
در آنجا ديرتر از مراكش صورت گرفته است، درست نيست، بلكه براساس نظرمخالف
مشهور، خود جاوه نيز اگر با مراكش، شب مشترك دارد، بايد رؤيت هلال درمراكش را
بپذيرد.
ثانيا، از نظر علمى، اساسا چنين فرضى، وقوع خارجى
نخواهد داشت؛ زيرا آغازظهور هلال در هر ماه، تقريبا 13 ساعت ديرتر از آغاز ظهور
آن در ماه پيش است. بنابراين، هلال پس از بيست و نه روز، در همان لحظه اى كه در
ماه قبل رؤيت شده بود،رؤيت نخواهد شد؛ براى اينكه چرخش ماه به دور زمين، دقيقا
29 روز و 12 ساعت و 44 دقيقه طول مى كشد؛ بنابر اين، هرگاه فرض شود كه نقطه
آغاز هلال به نحوى كه قابل رؤيت باشد، در ماه رمضان، غروب روز پنجشنبه در مراكش
بوده است، ممكن نيست نقطه آغاز ظهور هلال ماه شوال نيز غروب روز جمعه در مراكش
باشد. بلكه يقينا در آن ساعت، هلال در مراكش ديده نخواهد شد؛ چون تقريبا تا 13
ساعت پس از آن، در محاق خواهد بود و چه بسا پس از اين مدت نيز قابل رؤيت نباشد.
از همين جا پاسخ نقض ديگرى كه محقق شعرانى بر قول
مخالف مشهور واردكرده اند، نيز معلوم مى شود. وى در ادامه سخن پيشين خود مى
نويسد:
مانع دوم از تعميم حكم رؤيت، آن است كه هرگاه در شهرى ماه قمرى، سى روز تمام
باشد، حتما در شب سى ام آن ماه، رؤيت هلال در شهرى ديگر ممكن خواهد بود. مثلا
اگر در شهر ما غروب روز جمعه، هلال قابل رؤيت نباشد، بعيد نيست كه پس ازچهار
ساعت، در شهرهاى غربى قابل رؤيت شود. براين اساس، اين ماه نيز براى ماناقص
(بيست و نه روز) خواهد بود و با توالى چنين وضعى در طول سال، ماههاى ناقص نزد
ما زياد خواهد شد.((16))
اگر در يك ماه قمرى، چنين وضعى پيش آيد، در ماه بعد،
هلال در شهرهاى غربى رؤيت نخواهد شد، مگر پس از تقريبا 17 ساعت، در اين وقت در
شهر ما روز است، پس ماه حتما سى روز خواهد بود.
جا دارد در اينجا اشاره شود كه اختر شناسان، ماه قمرى
را به سه قسم تقسيم كرده اند:
1. ماه وسطى يا زيجى: بدين ترتيب كه نخستين ماه قمرى را سى روز حساب مى كنندو
ماه دوم را بيست و نه روز، سپس ماه بعدى را سى روز و به همين ترتيب ادامه مى
دهند. بر اين اساس، مجموع هر دو ماه پنجاه و نه روز است.
2. ماه نجومى يا طبيعى: اين ماه قمرى، بر اساس گردش
كره ماه از نقطه معينى به دورزمين و بازگشت آن به همان نقطه، محاسبه خواهد شد.
مدت زمان اين گردش،27 روز و 7 ساعت و 33 دقيقه است.
3. ماه اقترانى يا اصطلاحى: اين ماه، عبارت است از
زمان گردش كره ماه به دور زمين،از زمان اقتران آن با خورشيد، تارسيدن به
اقترانى ديگر، و بر اساس شكل و درجه نورگيرى ماه از خورشيد محاسبه مى شود.
زمخشرى در تفسير آيه «ان الله و مل آئكته يصلون على النبي» مى گويد: اگر گفته
شود نظر شما در باره صلوات بر غير پيامبر(ص) چيست؟ در پاسخ مى گوييم: قياس، حكم
مى كند كه بگوييم
پىنوشتها
منبع:
مجله فقه فارسى شماره 37 , از طر يق شبكه
موسسه
دايره المعارف فقه شيعه
