حركت اجتهاد، مشخصه ها و سمت و سوى خود را از دو عامل بر مىگيرد:
1. عامل هدف.
2. عامل فنّ.
با تحول و دگرگونى اين دو عامل، آهنگ اجتهاد نيز، دستخوش تغيير
مىگردد.
مقصود از عامل هدف، همان نتيجه و اثرى است كه از اجتهاد انتظار
مىرود و مجتهدان، در صدد تحقق بخشيدن به آن، در صحنه زندگىاند.
مقصود از عامل فنّ، ميزان عمق و پيچيدگى، در شيوه استدلال است كه
در مراحل مختلف اجتهاد، تحول مىپذيرد.
بررسى و اظهار نظر درباره حركت آينده اجتهاد، راهى جز اين ندارد كه
با دقت، به بررسى ريشه هاى اجتهاد معاصر بپردازيم. ما اين كاوش را
در محور دو عامل: هدف و فنّ پى مىگيريم، تا چگونگى رشد و تحول اين
حركت را دريابيم .
سخن خود را مىتوان به بررسى تحولات آينده اجتهاد،از زاويه فنّى و
سپس هدف،تقسيم كرد.
در بخش نخست، بايد ميزان تاثير انديشه ها و افكار معينى را بر
اجتهاد، در جهت عمق و پيچيدگى و نيز چگونگى رشد آن در آينده، بررسى
كرد.
البته مىتوان بر اساس اهداف، در اين زاويه نيز، تغييراتى را
مشاهده كرد، چه اين كه تغيير در هدف، تاثير خود را بر جوانب
گوناگون اين حركت دارد، و مىتوان با ارزيابى معقول و صحيح از اين
واكنشها ، جهت گيريهاى آينده اجتهاد را بررسى كرد. گر چه بحث از
عامل فنّى دلنشين و لذت بخش است، لكن مجال پى گيرى اين موضوع را
براى غير متخصصان باقى نمىگذارد; لذا سخن را به عامل هدف اختصاص
مىدهيم و بنيادهاى حركت اجتهاد معاصر و جهت گيريهاى آينده آن را
از زاويه هدف و چگونگى تاثير آن بر كل اين حركت، بررسى خواهيم كرد.
هدف از حركت
اجتهاد
فكر مىكنم همه ما، در اين كه
هدف اجتهاد، همان تطبيق دادن تئورى اسلام با زندگى است،توافق داريم
و چون بدون روشن شدن مشخصه ها و ابعاد اين تئورى، تطبيق آن ممكن
نيست، پس بايد دو حوزه متفاوت تطبيق تئورى اسلام در زندگى را مشخص
سازيم.
1. تطبيق اين تئورى در حوزه فردى و رفتارها و تصرفات شخصى.
2. تطبيق آن در حوزه اجتماعى و بناى جوامع انسانى،بر اساس آن در
ابعاد مختلف اجتماعى، اقتصادى و سياسى.
آهنگ اجتهاد،گر چه در آغاز و در تحليل نظرى، هر دو جنبه را وجهه
همت مىداند، ولى سير تاريخى آن در مذهب شيعه، بيشتر به حوزه اوّل
معطوف گرديد. از اين روى، مجتهد در خلال استنباط، «فرد» مسلمانى را
در نظر مىگيرد،تا آن تئورى را بر رفتارهاى او تطبيق كند، و تصورى
از «جامعه» اى كه خواستار بناى حيات و روابط آن بر اساس اسلام
است، ملحوظ نمىدارد.
اين محدوديت و تنگ نگرى در هدف، خود معلول شرايط و عواملى تاريخى
است; چه، حركت اجتهاد شيعه از بدو پيدايش، در نتيجه ارتباط
حكومتهاى موجود در دورانهاى مختلف و بيشتر مناطق، با فقه اهل سنت،
در انزواى سياسى و دور از عرصه هاى اجتماعى به سر مىبرده است.
اين گوشه نشينى سياسى،به تدريج دامنه هدف اجتهاد را نزد شيعه
تنگتر كرده و رفته رفته، اين فكر، كه عرصه عرض اندام آن، تنها در
حوزه شخصى است، رسوخ يافته است. و بدين صورت، اجتهاد در ذهن فقيه
با «فرد» مسلمان و نه «جامعه» گره خورده است.
آغاز تحول،
يا توسعه در هدف
پس از سقوط دولتهاى اسلامى،
در نتيجه استيلاى استعمارگران غير مسلمان، اين انزوا، فقط در
اجتهاد شيعه محصور نماند، بلكه همه اسلام و فقه تمامى مذاهب را در
برگرفت و به جاى آن،افكار ديگرى براى تجديد بناى حيات اجتماعى مطرح
شد و فقهى هماهنگ با آن مبانى فكرى، جايگزين فقه اسلامى گرديد.
پيدايش اين دگرگونى عميق در اوضاع امت اسلامى تاثير شگرفى بر حركت
اجتهاد شيعه گذارد ; زيرا خطرى واقعى از جانب استعمار كافر و نفوذ
سياسى، نظامى و فرهنگى آن، كيان اسلام و امت را تهديد مىكرد، تا
بدان جا كه مقاومتهايى به منظور دفع اين خطر شكل گرفت. در خلال اين
درگيريها و مقاومتها، حركت اجتهاد دريافت كه جنبه فردى ديدگاههاى
اسلام درباره زندگى ارتباط مستحكمى با جنبه اجتماعى آن دارد; زيرا
با پس زدگى وجهه اجتماعى، جنبه فردى نيز كم كم به عقب نشينى دچار
گرديد.
از سوى ديگر، پس از آشكار شدن بنيادهاى سست افكار تحميلى
استعمارگران و تجربه هاى اجتماعى آنان، امت اسلام به نوعى خود
آگاهى و انديشه در رسالتحقيقى خود، روى آورد و طبعاً، اثر آن بر
حركت اجتهاد نيز منعكس گرديد و پس از تجربه تلخ دوران استعمار، بر
اين موضوع تاكيد كرد كه: اسلام، مجموعهاى تفكيك ناپذير است و جدا
سازى حوزه فردى از اجتماعى و حتى نگهدارى آن با فروگذارى ديگرى
ممكن نيست.
اين عوامل، زمينه ساز تبديل حركت اجتهاد شيعه، به مبارزهاى در راه
حمايت از اسلام و تحكيم پايه هاى آن ، و نيرويى خواستار اجراى
اسلام در همه عرصههاى زندگى گرديد. با اين همه، طبيعى بود كه
دامنه اهداف گسترش بيابد و عرصههاى فردى و اجتماعى لحاظ گردند.
اين چيزى است كه در حركت اجتهاد معاصر، در عالم شيعه و كوششهايى كه
از اين رهگذر در تبيين نظام حكومت، اقتصاد و ساير مباحث اجتماعى در
اسلام مىشود، به روشنى مىتوان ديد.
البته، هر قدر كه رسالت راستين اسلام در زندگى وجهه همت قرار بگيرد
و حركت اجتهاد شيعه با چنين رسالتى هماهنگ گردد، همپاى آن، شاهد
تحول و گستردگى اهداف اجتهاد، در جهت تطبيق هر چه بيشتر ديدگاهها
با عرصههاى اجتماعى خواهيم بود، و اين آهنگ، به دنبال رشد تحرك
اجتماعى در حمايت از اسلام، همچنان پوياست . در بررسى روند آينده
اجتهاد و آثار ناشى از تحول در اهداف آن، بايد به دورانهاى پيش از
اين تحول باز گرديم و نتايج محدوديتهاى سابق را در هدف و تاثير آن
را بر جهت گيريهاى حركت اجتهاد، بررسى كنيم، و از اين رهگذر روند
فرداى آن را در پرتو گسترش و تماميت اهداف دريابيم.
آثار محدوديت
در هدف
محدوديت در هدف و پرداختن به
عرصههاى فردى، ناشى از تنگنايى بود كه فقه در واقعيتخارجى، دچار
آن گرديده بود. بدينسان اجتهاد نيز، رفته رفته، بر جنبههاى شخصى
فقه، تكيه بيشترى مىكرد و موضوعات اجتماعى متروك ماند. ذهن فقيه
نيز، غالباً به «فرد» مسلمان و نيازهاى او، به جاى «جمعيت»
مسلمانان و احتياجاتش در سازماندهى زندگى جمعى، متوجه گرديد. چنين
ذهنيتى، تنها به تنگناى فقه و اهداف آن محدود نماند، بلكه كم كم
ديدگاه فقيه را به اصل شريعت نيز، در برگرفت. او، خود شريعت را
نيز، از روزنه فرديت مىنگريست. گويا دين نيز در تنگناى همان
محدوده
اهداف فردى فقه، كار آيى داشت. در دو مثالى كه از اصول و فقه ذكر
مىكنيم، سرايت اين تنگ انگارى را از ديدگاه فقيه، به خود شريعت،
مىتوان دريافت. مثال اصولى را از بحثهاى دليل انسداد مىآوريم كه
مىگويد:
شريعت، حاوى تكاليفى است كه چون شناخت آنها به صورت قطعى ممكن
نيست، بايد در معرفت بدانها از ظن پيروى كرد.
:اصوليين در مناقشه اين نظر مىگويند
« چرا نتوانيم «احتياط» در هر واقعه را به جاى پيروى از ظن، بر
مكلف واجب بدانيم ؟ البته هر گاه گستردگى احتياط به «حرج»
انجاميد، هر مكلف مىتواند به اندازهاى كه به حرج نرسد از احتياط
بكاهد. »
مىبينيد كه چگونه ديدگاه «فرديت» در اين مثال نهفته و آن را به
اصل شريعت نيز كشاندهاند; چه، تنها در صورتى كه شريعت «تشريع براى
فرد» باشد، چنين احتياطى مىتواند واجب باشد، نه در «تشريع براى
جامعه» و بنياد نظام زندگى آن. زيرا نمىتوان اساس زندگى و روابط
اجتماعى، اقتصادى، تجارى و سياسى را بر احتياط استوار كرد.
مثال فقهى را از اعتراضى بر مىگيريم كه فقها درباره قاعده «لا ضرر
و لا ضرار» مطرح كردهاند. بدينسان كه اين قاعده، وجود هر گونه
حكم ضررى را در اسلام نفى مىكند و اين، در حالى است كه احكام
بسيارى را اين چنين (ضررى ) مىيابيم . «مانند: تشريع ديات، قصاص،
ضمان و زكات; چه اين كه اين احكام، موجب زيان قاتل در پرداخت ديه و
تحمل قصاص، ضرر كسى كه مال ديگرى را از بين برده، در باز پرداخت
آن، و متضرر شدن صاحب اموالى كه به پرداخت زكات مكلف است، مىگردد.
خاستگاه اين اعتراض، نگرش فردى به دين است كه اين دسته از احكام را
ضررى انگاشته، در حالى كه با نگاه فرد در جامعه و مصالح اجتماعى
چنين نيست، بلكه فقدان ضمان و مالياتها در تشريع، امرى ضررى است.
يكى از پيامدهاى رسوخ ديدگاه فردى، بروز نوعى سمت گيرى كلى در
انديشه فقهى است كه مدام براى حلّ مشكل «فرد» مسلمان تلاش مىكند و
با توجيه و تصحيح انگيزههاى او، مىخواهد به هر شكل، ضوابط شريعت
را بر آن منطبق سازد. فى المثل، نظام بانكى مبتنى بر ربا، كه در
صحنه جامعه وجود دارد، فقيه را به حل مشكل فرد در داد و ستد با
بانكهاى ربوى فرا مىخواند. اين جاست كه كاوشى به منظور رفع تنگناى
«فرد» مسلمان از طريق تفسيرهاى توجيه گرانه صورت مىگيرد، در حالى
كه بايد اصل نظام ربوى را به عنوان يك مشكل اجتماعى انگاشت، گر چه
بتوان براى «فرد» تفسيرى خاص پيش نهاد. اين،تنها بدين خاطر است كه
فقيه در استنباط خويش، تصوير «فرد» را در نظر گرفته و در صدد حلّ
اين مشكل، بدان اندازه كه به فرد مرتبط مىشود، برمىآيد.
پيامد محدود انگارى و رسوخ ديدگاه فردى، به روش دريافت و استنباط
از نصوص شرعى نيز كشيده شده است .از طرفى، شخصيت پيامبر و امام به
عنوان حاكم و رئيس دولت در نظر گرفته نمىشود. مثلاً اگر از پيامبر
نهى و منعى نقل شود، مانند نهى اهل مدينه از انتقال آب، آن را يا
نهى تحريمى معنى مىكنند و يا نهى كراهتى، حال آن كه در مواردى ،
نه اين است و نه آن، بلكه پيامبر به عنوان رئيس دولت، نهى صادر
مىكند و نمىتوان از آن، حكم شرعى كلى استفاده كرد .
از طرفى ديگر، نصوص، با نگاه واقع گرا و برداشت قاعده كلى از آن،
مورد بررسى قرار نمىگيرند; از اين روى، مىبينيم كه بسيارى به خود
اجازه مىدهند كه يك موضوع را تجزيه كرده و براى آن احكام مختلفى
قائل شوند. در اين باره از مثالى از باب اجاره يارى مىگيريم: در
آن فصل مطرح مىگردد كه آيا مستاجر مىتواند مورد اجاره را، با
اجرتى بيش از آنچه خودش مىپردازد، به ديگرى اجاره دهد؟ در اين
مساله روايات متعددى وارد شده است. برخى از اين عمل نهى كردهاند.
غالباً، روايات نيز، در حلّ موضوعات جزئى وارد شدهاند. دستهاى از
انجام آن در خانه مورد اجاره و گروهى ديگر در آسياب و كشتى و بعضى
در «كار» مورد اجاره نهى كردهاند.
ما، در برخورد با اين نصوص، از ديدگاه واقع نگرى و تنظيم روابط عام
اجتماعى، نمىتوانيم قائل به تجزيه باشيم و فقط موارد تصريح شده در
نصوص را ممنوع بدانيم، در حالى كه از زاويه ديدگاه فردى، چنين چيزى
به آسانى ممكن است.
روند آينده
حركت اجتهاد چيست ؟
فكر مىكنم كه سخن بيش از حدّ
مطلوب به درازا كشيده است، از اين روى، نتيجه گيرى از مطالب گذشته
درباره آينده حركت اجتهاد را به خواننده وا مىگذارم. طبيعى است
وقتى كه هدف محرك اجتهاد، ابعاد حقيقى خود را باز يابد و هر دو
عرصه (فرد و اجتماع) را در برگيرد، به تدريج آثار محدوديتهاى پيشين
رخت برمىبندد و محتواى حركت اجتهاد هماهنگ با گستردگى هدف، متعالى
تر خواهد شد.
با زوال اين محدوديتها، سير عمودى حركتهاى فكرى، كه حد اعلاى دقت
تلقى مىگردد، به سيرى افقى دگرگون خواهد شد، تا گستره همه
عرصههاى زندگى را در برگيرد. گرايش توجيه گرانه سازش با واقعيت
فاسد، به حركت و ستيز جهت تغيير آن واقعيت و عرضه جايگزين تام و
كاملى از ديدگاه اسلام، خواهد انجاميد. و بدين سان هر گونه تنگ
نگرى در شريعت و آثار و پيامدهاى آن در انديشههاى فقهى از ميان
خواهد رفت.
برداشت و دريافت از نصوص نيز دگرگون خواهد شد و تمامى جوانب شخصيت
پيامبر و امام مدّ نظر قرار خواهد گرفت ، و تفكيك و جدا انگارى در
نصوص، جاى خود را به فهم اجتماعى مىسپارد. چه، مفهوم اجتماعى يك
«نص»، بسيارى از اوقات، گستردهتر از معناى لغوى آن است.
بارى، روند آينده اجتهاد، حاصل تحول و دگرگونى اهداف آن است كه آن
را از يك حركت اجتماعى منزوى و متروك به تحركى جهادى كه در پى عرضه
كامل اسلام است، مبدل مىسازد و در همه صحنههاى زندگى جاى مىدهد.
به خاطر ضيق مجال، به همين مقدار بسنده مىكنم و اطمينان دارم كه
نهضتى بزرگ در حركت اجتهاد و توسعه و تعميق اهداف آن در همه
عرصههاى حيات اجتماعى و آرزوها و درد و رنج امت، پا گرفته است.
اين نهضت دگرگونى شگرفى را در شيوهها و موضوعات در پى خواهد داشت.
خداوند يار و مددكار امت اسلام باد، تا اين بار گران كه بر عهده
دارند، به منزل رسانند و توفيق رفيق راه تلاشگران مخلص در خدمت به
رسالت جاودان الهى همراه با قافله پيامبران و امامان، باد.
