مسافر از ديدگاه اسلام

احمد باقريان ساروى


اين جانب معتقد به فقه سنتى و اجتهاد جواهرى هستم و تخلف از آن را جايز نمى‏دانم.اجتهاد،به همان سبك صحيح است،ولى‏ اين بدان معنى نيست كه فقه اسلام، پويا نيست. زمان و مكان،دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند. مسأله‏اى كه در قديم،داراى حكمى بوده است،به ظاهر همان مسأله در روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يك نظام، ممكن است حكم جديدى‏ پيدا كند.»(1)

در نگاه حضرت امام خمينى،پويا شدن فقه،از هيچ روى، با استنباط احكام به سبك‏ جواهرى، ناسازگارى ندارد.با نگهداست كامل ترازها و معيارهاى اصولى و قواعد فقهى، مى‏توان بسيارى از مسائل فقهى را با نگاهى نو،بازنگرى كرد و رأى‏ جديد را ارائه داد و مبناى اين بازنگرى و دگرگونى رأى، اثر گذارى دو عنصر زمان و مكان در استنباط و اجتهاد است.اين نكته، پيش از امام راحل، چندان مورد توجه نبود، ولى آن وجود پر ارزش و مقدس،به طرح آن پرداخت و بر آن پاى فشرد.
مقام معظم رهبرى نيز،روى اين مقوله انگشت گذاشت و آن را خوب پى گرفت و زيبا مطرح كرد:
«در حوزه‏ها بايد،روح تطور علمى و فقهى وجود داشته باشد. حالا، يك وقت هست كه به مقدار فتوا، مواد آماده نمى‏شود، خوب نشود بحث علمى را بكنند.من مى‏بينم:گاهى چند نفر در يك بحث فقهى، يك حرف جديدى را مطرح مى‏كنند،بعد از اطراف به اينها حمله مى‏شود كه آقا شما چرا اين حرف را زديد؟ مطرح كردنش ايرادى ندارد....»

اين سخنان ارزشمند، براى نگارنده چراغ راهى بود كه در پرتو آن،به برزسى همه سويه‏پاره‏اى از مسائل فقهى، با توچه به نقش اثر گذار دو عنصر زمان و مكان،بپردازم.اكنون با اين هدف و انگيزه، معيار مسافر شدن را در اسلام، به بوته بررسى مى‏نهيم به اميد آن كه مفيد افتد.
بسيارى از مسائل فقهى،در گذشته،حكم ويژه‏اى داشته‏اند،به گونه‏اى كه فقيهان پيشين، با اين كه به زمان ائمه(ع)نزديك بوده‏اند، در آن مسأله،كما بيش،اتفاق نظر داشته‏اند،ولى فقيهان ديگر كه پس از آنان پا به عرصه وجود گذاشتند،آن‏ فتواى مورد اتفاق را ناديده گرفته و با ژرف نگرى بيش‏ترى،سبب دگرگونى آن‏ گرديده‏اند،از جمله مسأله نجس شدن آب چاه است به ملاقات با نجس،بدون‏ دگرگونى ويژگيهاى سه گانه به وسيله نجس و چگونگى پاك كردن آن،كه هم اكنون‏ طلاب حوطه‏هاى علميه شيعه در شرح لمعه اين فتوا را مى‏خوانند.
همين حكم قطعى نزد آنان، سرانجام دگرگون شده،تا آنجا كه قرنهاست شايد هيچ يك از فقيهان شيعه آن فتوا را نداشته و ندارد.
مسأبه معيار شدن مسافر از ديدگاه اسلام و اين كه مسافر شرعى كيست؟شايد از اين دست باشد.

آنچه در زمان ما،كما بيش،همه فقيهان شيعه،بر آن اتفاق نظر دارند،اين است كه:فرد در سفر هشت فرسخ و يا چهار فرسخ رفت و چهار فرسخ برگشت،مسافر به شمار مى‏آيد و در نتيچه، نماز ركعتى او،شكسته و روزه او باطل مى‏شود،به جز در جاهاى ويژه،كه به گونه تخصيصى، اين حكم وجود ندارد.

اين موضوع،گاهى در برخى از كتابها و مقاله‏ها و يا محافل علمى خاص،مورد نقد و برسى قرار مى‏گرفته است و به گمان، ريشه و عامل اين انتقادها،هماهنگ‏ نبودن ملاك ياد شده با حكمت گذاردن اساسى حكم است؛زيرا آن گونه كه از روايات بر مى‏آيد،شارع مقدس،از گذاردن حكمِ‏كم كردن نماز و برداشتن روزه مسافر،هدف داشته و آن همانا، سبك كردن و برداشتن بخشى ار عبادت روزانه، در برابر رنج و دشوارى و خستگى پيمودن راه است و بسيار روشن است كه در اين زمان، پيمودن راه با عادى‏ترين رسانه‏هاى مسافرى،به درازاى چهار يا هشت فرسخ، رنج و خستگى بسيار اندكى دارد.

هر چند،بر اساس استنباط به سبك جواهر، حكمت سبب آن نمى‏شود كه حكمى دگرگون گردد؛زيرا شايد آن حكمت،بسان شأن نزول آيات قرآن باشد كه سبب ويژه شدن حكم به مورد نزول نمى‏شود. بايد گفت:ميان حكمت و شأن نزول آيات،فرق بسيار است.بايد براى حكمت حساب جداگانه‏اى در فقه باز شود و در آن جا كه حكمت با حكم سازگارى ندارد،در آن حكم به ديده ترديد نگريسته شود و بازنگرى صورت پذيرد و در اين راستا، زمان و مكان به گونه‏اى جدى و واقعى دخالت داده شوند و حتى اگر لازم باشد،در برخى از مبانى اصولى و قواعد فقهى بازنگرى به عمل آيد.
به عنوان مثال:در قرآن كريم و روايات،آثارى به عنوان حكمت حكم نماز بيان گرديده، از جمله:
«نماز انسان را از فحشا و منكر باز مى‏دارد».

ولى ما بسيارى از نمازگزاران را مى‏بينيم كه اين آثار در آن يافت نمى‏شود.در اين گونه موارد،نبايد در درستى آنچه را كه خداوند فرموده است، ترديد روا داريم،بلكه بايد در چگونگى گزاردن نماز،ترديد كنيم.بى گمان، اين چنين نمازى، به گونه ناشايست گزارده شده كه از ناشايسته‏ها باز نداشته است.

مسأله استنباط احكام نيز،به همين گونه است.هر گاه فقيهى در زمان و با مكانى،فتواى خود را برابر حكمت نيافت،نبايد ترديدِ خود را متوجه حكمت كند،بلكه بايد اين هماهنگ نبودن، انگيزه ترديد او در فتوا بشود و همه مبانى فتواى خود را مورد ارزيابى دوباره قرار بدهد.

بر اين اساس و انديشه بود كه نگارنده پس از بررسى دقيق و مطالعه همه سويه و مباحثه با شمارى از دوستان فرهيخته، به اين نتيجه رسيدم كه از ديدگاه اسلام كسى است كه با عادى‏ترين و همگانى‏ترين رسانه‏هاى مسافرى،به مدت يك روز عادى از روزهاى سال و به گونه مستقيم و يا با رفت و برگشت،به سفر برود كه اين يك روز در زمان صدور روايات نماز مسافر به درازاى هشت فرسخ بوده و اكنون شايد به درازاى چهارصد كيلومتر و يا كم‏تر از آن برسد.

يادآورى:
در اين نوشتار، سخن از دگرگونى حكم تكليفى نيست. حكم تكليفى مسافر، همان كم شدن نماز و برداشته شدن روزه از عهده توست و هيچ گونه دليلى بر دگرگونى آن وجود ندارد،بلكه سخن درباره دگرگونى يك حكم گذارده شده است و آن هم، نه به گونه‏اى كه حكم ثابت شده‏اى را دگرگون كرده باشيم، بلكه ادعا اين است كه اين حكم بر نهاده شده از اساس به گونه‏اى بوده كه با هماهنگ با پيشرفت و گذشت زمان نمونه‏هاى ويژه اى را مى‏يابد.

بررسى آيات
مهم‏ترين و اطمينان آورترين مدرك براى استنباط احكام در اسلام، قرآن كريم است،به گونه‏اى كه اگر حكم يك مسأله‏اى از صراحت قرآن و يا ظهور آن استفاده گردد،به دليلهاى ديگر استنباط احكام، نيازى نخواهد بود؛از اين روى، براى يافتن حكم هر مسأله‏اى، نخست بايد به قرآن روى آورد، اگر حكم آن از قرآن استفاده نشد،به دليلهاى ديگر،همچون سنت، عقل و اجماع، تمسك جست.
در مسأله نماز مسافر، به طور كلى دو آيه را مطرح كرده‏اند كه در اين نوشتار،برابر معيارهاى استنباط احكام، نخست به بررسى اين دو آيه مى‏پردازيم تا آن مقدار را كه از آن دو استفاده مى‏شود،در يابيم. 1.«و اذ ضربتم فى الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة،اِنْ خِفْتم أن يفتنكم الذين كفروا»نساء/ 101
و هنگامى كه در زمين راه مى‏پوييد، پس بر شما گناهى نيست كه نماز را كوتاه كنيد، اگر بيم داريد كه كافران براى شما فتنه انگيزند.
در اين آيه شريفه، هفت موضوع وجود دارد كه يكايك آنها،بايد به گونه‏اى مستقل مورد دقت نظر كامل قرار بگيرد:

مقصود از «ضرب فى الارض»چيست؟
درباره اين موضوع،اكنون،ديدگاه مفسران و لغويان را نقل مى‏كنين و سپس به نتيجه‏گيرى مى‏پردازيم:
*«و اذا ضربتم فى الارض؛يعنى،هنگامى كه مسافرت كرديد؛ چه اين كه آن مسافرت به عنوان هجرت باشد و يا به عنوان جهاد و يا براى جز اين دو.»2

*امين الاسلام طبرسى:
«و اذا ضربتم فى الارض ؛ يعنى،هنگامى كه شما در روى زمين راه پوييديد؛يعنى،هنگامى كه مسافرت كرديد.»3 راغب اصفهانى:
«ضرب فى الارض،همانا راه پوييدن در روى زمين است و آن نيز، رفتن با پاهاست.»4 *طريحى:
«گفته مى‏شود:ضربت فى الأرض، يعنى به سفر رفتم و گفته مى‏شود:ضربت فى السير،يعنى: شتاب كردم.»5 *ابن منظور:
«ضرب،يعنى شتاب كردن در سير،گفته مى‏شود:ضربت فى الارض، در آن هنگام كه براى يافتن روزى مسافرت كنى.»6

نتيجه اين گفته‏ها و آنچه كه در ديگر كتابهاى تفسير و لغت يافت مى‏شود اين است كه«ضرب فى الارض»به معناى راهپيمايى در روى زمين است كه در اين جا،براى روشن شدن مطلب،به معناى«سفر»نيز،از ديد لغت شناسان و مفسران،اشاره مى‏كنيم: ابن منظور:
«مسافر،همانند برهنه كننده است.از هرى گفته:مسافر را مسافر مى‏نامند؛زيرا پرده خانه ماندن و وطن و محل اقامه خود را از خويشتن كنار مى‏زند و در زمين فراخ و پهناور آشكار مى‏گردد و سفر را سفر ناميدند، زيرا چهره ها و اخلاق مسافران را آشكار مى‏سازد و در نتيجه، آنچه را كه در درون پنهان نگاه داشته بود،آشكار مى‏گردد.»7

*علامه طباطبايى:
«سَفَر(به فتح فائ و راء)از سِفر(به سكون فاء)مشتق شده و معناى‏ آن آشكار كردن است.گويا كه مسافر به سبب خود از خانه‏اش، كه پناهگاه اوست،آشكار مى‏شود.»8
بر اين گفته‏ها بايد افزود كه سفر،در نظر عرف،به آن خارج شدنى گفته مى‏شود كه فرد از محل سكونت و از زمينهاى خود،بكوچد. يعنى اگر فردى از محل سكونت خود خارج شود و به سوى كشتزار و يا غير كشتزار خود برود، اين حركت را سفر نمى‏گويند،بلكه در چنين موردى،تنها كلمه«خارج شدن»و مانند آن را به كار مى‏برند.

آرى عرف،ميزان و اندازه روشن و دقيقى براى سفر ندارد؛از اين روى،سفر عرفى از جهت اندازه مختلف مى‏شود و نسبت ميان آن و سفر شرعى عموم و خصوص مطلق است؛يعنى،هر سفر شرعى،سفر عرفى به شمار مى‏آيد،ولى عكس آن كليت ندارد، زيرا گاهى سفر عرفى صادق است،ولى سفر شرعى صادق نيست، مانند اين كه انسان آهنگ سفرى كند كه در ازاى رفت و برگشت آن،به يك روز نرسد.

چنانكه هدف از سفر ديدگاه عرف و لغت،سبب تفاوت در عنوان سفر نمى‏شود،بلكه از آيات قرآن استفاده مى‏شود كه از ديدگاه شارع مقدس نيز،اين گونه است: «ان انتم ضربتم فى الأرض فاصابتكم مصيبة الموت.»9
اگر شما به سفر رفتيد و مرگ،شما را در كام خود گرفت.
در اين آيه شريفه،سفر در جايى به كار برده شده است كه با جهاد و چيز ديگر پيوند و بستگى ندارد.

آيا تنها معيار در ناتمام گزاردان نماز، سفر است؟
از ظاهر آيه مورد بحث استفاده مى‏شود كه نماز آن گاه بايد ناتمان گزارده شود كه دو شرط وجود داشته باشد:سفر و بيم ار فتنه، به گونه‏اى كه اگر به يكى از دو شرط آسيبى وارد شود،ناتمام گزاردن نماز،جايز نخواهد بود.

به ديگر سخن:از ظاهر آيه شريفه، بر مى‏آيد كه ويژه نماز خوف است،به شرط اين كه ترس در سفر پديد آيد،چنانكه علامه طباطبائى 10 امين الاسلام طبرسى‏11، صاحب تفسير روح البيان 12،زمخشرى 13،سيد مرتضى 14 و قطب رواندى 15 اين نظر را دارند و شيخ مفيد اين آيه را در ذيل مسأله‏نماز خوف ‏آورده 16 و مقدس اردبيلى آن را به عنوان دليل بر نماز خوف ياد كرده است.17
ولى از روايت شيخ صدوق بن بابويه 18 استفاده مى‏شود كه آيه شريفه،تنها بر شرط بودن سفر دلالت دارد كه در بخشهاى سپسين آن را خواهيد خواند:پرسش دو تن از اصحاب امام صادق(ع)از آن حضررت،در مورد نماز در سفر است كه به طور طبيعى، پاسخ نيز،سازوار با پرسش خواهد بود.

آيا دلالت آيه بر ناتمام گزاردن نماز،به گونه رخصت است؟
دلالت داشتن آيه شريفه بر ناتمام بودن نماز،در صورت تحقق عنوان،به گونه رخصت، به اين معنى است كه ناتمام گزاردن نماز جايز است،نه واجب.بنابراين، مى‏توان آن نماز را تمام نيز خواند.در برابر اين اصطلاح، اصطلاح«عزيمت»به كار برده مى‏شود؛يعنى نماز، بايد ناتمام گزاده شود و تمام گزاردن آن،به هيچ روى جايز نيست.

از ظاهر آيه مورد بحث استفاده مى‏شود كه حكم ناتمام گزاردن نماز به گونه رخصت است،ولى امام (ع)در روايتى كه شيخ صدوق آن را نقل كرده است و ما آن را خواهيم آورد،حكم ناتمام گزاردن نماز را به گونه عزيمت استفاده فرموده،زيرا مى‏فرمايد: «فصار التقصير واجبا كوجوب التمام فى الحضر.»
پس ناتمام گزاردن نماز در مسافرت واجب شد،مانند واجب بودن تمام گزاردن نماز در غير سفر.
و روشن است كه معناى واجب بودن،همان عزيمت است و اين جمله را امام (ع)پس از گواهى آوردن به آيه شريفه و سنت رسول خدا (ص)ياد فرمود.

شايد كسى بگويد:آيه شريفه،در مقام تشريع نازل گرديده و قانون گذاردن، با اجازه داشتن، سازگار نيست،افزون بر اين كه اختيار گزينش سبك و يا سنگين(كه در اين جا،سبك،نماز را ناتمام گزاردن و سنگين نماز را تمام گزاردن است)از ديدگاه خردمندان معنى ندارد و اختيار گزينش در مقام قانون گذارى،مخالف اصل است؛از اين روى با توجه به آنچه كه امام (ع)استفاده فرمود،ظهور را كنار مى‏گذاريم و مى‏گوييم:آيه شريفه بر واجب بودن ناتمام گزاردن نماز به صورت عزيمت دلالت دارد،از اين روى،اگر كسى در صورت فراهم بودن شرايط ناتمام بودن نماز،آن را تمام بگزارد، نماز وى،درست نخواهد بود و بايد آن را دوباره ناتمام بگزارد.

آيا آيه شريفه به نماز مسافر پيوستگى ندارد؟
گروهى بر اين باورند كه آيه شريفه درباره نماز خوف نازل گرديده،چه اين كتاب سفر اصطلاحى تحقق پيدا كند و چه نكند و اين رأى را سيد مرتضى در كتاب انتصار19،قطب رواندى در فقه القرآن‏02 و شيخ مفيد در مقنعه 12(كه آيه را در ذيل نماز خوف ياد كرده است)برگزيده‏اند.بنابراين رأى،معناى كلام خداوند كه فرمود:«أن تقصروا»اين خواهد بود:كوتاه كنيد از حدود نماز،نماز را با اشاره و به گونه‏اى بخوانيد كه در حال سجود، اشاره پائين‏تر از ركوع باشد،تا ميان آن دو فرق باشد.
اين ديدگاه، از ظاهر آيه و بدون در نظر گرفتن اخبارى كه در تفسير آن وارد شده است، استفاده مى‏شود

ولى از روايت شيخ صدوق به دست مى‏آيد اين آيه،به نماز خوف پيوستگى ندارد،بلكه براى هر گونه سفرى فرود آمده است و آنچه را كه علامه حلى نوشته نيز بر اين ديدگاه دلالت دارد:
«و اذ ضربتم....»شرط ناتمام گزاردن نماز،هر گونه«ضرب فى الارض»است و اين شرط،گستردگى و فراگيرى را مى‏رساند؛يعنى هر گونه سفرى را در بر كى گيرد ؛ چه اين كه عامل آن،ترس باشد و چه نباشد.ولى كم‏تر از پيمودن هشت فرسخ راه،به سبب دليل خارجى، خارج گرديده است و ديگر سفرها، بر عموم خود باقى هستند.»22

بنابراين، جمله«أن تقصروا من الصلوة»را،چه اين كه بگوييم:«من»زايده و «صلوة»مفعول است و يا بگوييم«من»تبعيض و مفعول محذوف است و يا بگوييم:«من»اسميه و به معناى «بعض»و خود اين كلمه، مفعول بوده و«ال»در«الصلوة»براى جنس است،در هر صورت، معناى جمله،چنين است:«كوتاه كنيد بعضى از جنس نماز را»و يا«كوتاه كنيد جنس نماز را، يعنى چهار ركعتيها را دو ركعت بخوانيد.»چنانكه همين معنى، رأى بيش‏تر فقيهان و مورد نظر اهل بيت (ع)است.
البته پوشيده نماند كه بنابر ديدگاه اخفش، عالم بزرگ نحوى،كلمه«من»بر حرف بودن خود باقى مى‏ماند، به اين دليل كه اين كلمه در آيه زايد و به كار بردن و استعمال«من»زايده در قرآن بسيار است.اين،رأى،تأييدى براى نخست مى‏شود؛يعنى،آيه شريفه به نماز خوف پيوستگى دارد و مقصود از «قصر»قصر در ركعتها نيست،بلكه مقصود قصر در افعال نماز است.
خلاصه،در اين بخش از بحث(با قطع نظر از روايات)آيه شريفه ظهور در هيچ يك از دو رأى ندارد، نه مراد از كلمه«قصر»قصر در افعال است كه تا آيه مربوط به نماز خوف باشد و نه مراد از آن، قصر در ركعتهاست كه تا آيه مربوط به نماز هر گونه سفرى باشد.پس آيه شريفه در بيان اين نكته اجمال دارد.

آيا دو شرط در آيه، «مفهوم»دارند؟
كلمه«مفهوم»در عنوان بالا، اصطلاح اصولى است و در برابر «منطوق»به كار برده مى‏شود.در آيه مورد بحث،دو شرط ياد شده كه يكى از آن دو«اذا ضربتم...»و جواب آن«فلا جناح...»است و ديگرى«ان خفتم»و جواب آن حذف شده و نشانه بر جواب آن،جواب شرط اول است.
سخن در اين است:آيا دو شرط موجود در آيه ،داراى مفهوم هستند يا نه؟يعنى:افزون بر معناى ظاهرى كه به صور دلالت مطابقه فهميده مى‏شود،آيا داراى‏ مدول التزامى نيز هستند يا نه؟و اگر داراى مفهوم باشند و ما از منطوق، واجب بودن ناتمام گزاردن نماز را بفهميم، مفهوم آن واجب بودن ناتمام گزاردن نماز در هنگام نبود يكى از دو شرط خواهد بود و اگر از منطوق جايز نبودن ناتمام گزاردن نماز را استفاده كنيم، مفهوم آن جايز نبودن ناتمام گزاردن نماز در هنگام نبود يكى از دو شرط مى‏شود.
بنا بر احتمال ثابت بودن مفهوم براى دو شرط در آيه، اگر سفر بدون ترس پديد آيد،بنابر احتمال اول در منطوق،ناتمام گزاردن نماز جايز نيست. چنانكه همين حكم در هنگام ترس، در غير سفر نيز ثابت است.
البته پوشيده نماند كه آيه در صورتى دو شرط دارد كه بگوييم:متعلق آن،خصوص نماز خوف است.بنابراين قول،كسانى كه مى‏گويند براى دو شرط در آيه مفهوم ثابت نيست، دليل آن الين است كه:در جمله‏هاى شرطيه هر چند فعل شرط، علت براى فعل جواب است،ولى اين عليت، تشريعى است و علتهاى تشريعى را نبايد براى نبايد به علتهاى تكوينى قياس كرد. بله اگر در علتهاى تكوينى علت از ميان برود،شايد معلول نيز در علتهاى تشريعى، علت ديگرى داشته باشد،چنانكه هر يك از كُر بودن و آب باران بودن و جارى بودن،در اثر نپذيرى آب در برخورد با نجاست،به گونه مستقل و جدا دخالت دارند؛يعنى براى يك معلول(يك حكم = اثر ناپذيرى آب به نجاست)سه علت تامه وجود دارد،در اين جا نيز،حكم ناتمام گزاردن نماز باقى باشد،به اين جهت كه معلول علت ديگرى است.
افزون بر اين،قاعده در فهم احكام از قضايا، ظهورهاى عرفى است،نه نكته‏ها و مسأله‏هاى دقيق فلسفى.از جمله نشانه‏ها بر ثابت نبودن مفهوم براى آيه مورد بحث، بسيارى شرط است.با اين بيان، مى‏توان گفت كه هيچ گونه مفهومى براى آيه ثابت نيست.
كسانى كه به ثابت بودن مفهوم براى آيه باور دارند،در برابر دليل ياد شده مى‏گويند:اگر ما به فهم عرفى به آيه بنگريم،آن را مفهوم دار مى‏بينيم؛زيرا انگاره اين است كه متعلق آيه:نماز خوف، و واجب بودن ناتمام گزاردن نماز،به گونه رخصت است،پس مفهوم آيه،همانا«جايز نبودن ناتمام گزاردن نماز در هنگام نبود يكى از دو شرط»است.
بله،اگر باور داشته باشيم به واجب بودن ناتمام گزاردن نماز به گونه عزيمت،نمى‏توانيم از آيه مفهومى را استفاده كنيم،زيرا در اين صورت اگر مفهومى باشد، همانا اين خواهد بود:«واجب نيست ناتمام گزاردن نماز در هنگام نبود يكى از دو شرط».روشن است كه واجب نبودن، همانا جايز بودن به گونه فراگير است كه جايز بودن به معناى اخص(يعنى اباحه)حرام و مستحب بودن را در بر مى‏گيرد كه در نتيجه، مفهوم،مجمل مى‏شود و مجمل بودن مفهوم، عبارت ديگر نبودن مفهوم است؛زيرا در اين صورت، براى يافتن حكم خاص نياز به دليل ديگر خواهد بود.
تا ابن جا،سخن درباره اين فرض بود كه آيه شريفه درباره نماز خوف باشد.
امّا بنابراين كه آيه شريفه، ويژه نماز خوف نباشد، بلكه هر مسافرى را در بر بگيرد و مقصود از ناتمام گزاردن نماز نيز،ناتمام گزاردن آن به گونه عزيمت باشد،چنانكه اشاره شد،در اين صورت، آيه يك شرط بيش‏تر نخواهد داشت:«اذا ضربتم فى الارض»كه مفهوم آن چنين خواهد بود:
جايز نيست ناتمام گزاردن نماز در هنگام سفر.

آيا آيه شريفه در مقام تشريع است؟
شمارى از مفسران و فقيهان، بر اين باورند كه حكم ناتمام گزاردن نماز،پيش از نزول اين آيه شريفه به نماز مسافر،بار شده بود،از اين روى،اين آيه در مقام قانون گذارى نيست، بلكه در مقام زدودن پندار است.به اين بيان:
«گويا مسلمانان با تمام گزاردن نماز،خو گرفته بودند؛از اين روى،حكم ناتمام گزاردن نماز براى مسافر، اين گمان را پديد آورد كه ناتمام گزاردن آن كاستى معنوى است.آيه شريفه با كلمه «لا جناح»اين پندار را از ميان برداشت و آنان را با ناتمام گزاردن نماز در مسافرت خوگر ساخت.»23
ولى با توجه به ظاهر آياتى كه در آنها لفظ«لا جناح»آمده،از آيه مورد بحث استفاده نمى‏شود كه در آيه در مقام برداشتن پندار باشد،بكله كويا در مقام گذاردن قانون «قصر»است.
افزون بر اين،اگر بپذيريم كه آيه در مقام برداشتن گمان و پندار است،با بودن آن در مقام گذاردن قانون، ناسازگارى ندارد.
بله،شايد از روايت شيخ صدوق و ديگر روايات استفاده شود كه حكم ناتمام بودن نماز مسافر،پيش از فرود آمدن اين آيه،گذارده شده بوده؛از اين روى، اين آيه در مقام گذاردن قانون قصر نيست.ولى اگر چنين مطلبى ثابت شود، نشانه خارجى خواهد بود و از آيه چنين چيزى فهميده نمى‏شود.

آيا پيمودن بخشى از راه، شرط واجب بودن«قصر»است؟
اين شرط بودن،از منطوق شرط،يعنى از «و اذا ضربتم»،استفاده مى‏شود.با اين حال،اندازه درازاى راه در اين آيه بيان نشده است. 2.«فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدد من أيام أخر»بقره / 184
پس هر يك از شما اگر بيمار باشد يا به سفر برود،بايد شمارى از روزهاى ديگر [غير از ماه رمضان‏]را روزه بگيرد.
اين آيه در مورد روزه نازل گرديده است، ولى با نماز پيوستگى كامل دارد،از اين روى،قطب رواندى، براى ادعاى خود:بر مسافر،واجب است نماز خود را ناتمام بگزارد، مى‏نويسد:
«در ميان امت اسلامى، اختلافى در اين نيست: هر مسافرتى كه سبب برداشته شدن روزه از عهده شود،سبب ناتمام گزاردن نماز نيز مى‏شود.»24
سيّد مرتضى هم، بر اين نظر است.25
از اين آيه، تنها يكى از دو مقدمه براى حكم واجب بودن كوتاه شدن نماز براى مسافر:،استفاده مى‏شود و آن، باطل بودن نماز مسافر است و اما پيوستگى بين باطل بودن روزه مسافر و«قصر»نمازهاى چهر ركعتى او،چيزى است كه از جز اين آيه استفاده مى‏شود.

خلاصه سخن:
1.از آيه سوره نسا فهميده مى‏شود كه ناتمام گزاردن نماز،به گونه «عزيمت»بر مسافر واجب است ؛ چه اين كه بيم از فتنه پديد بيايد يا نيايد اين نكته از ظاهر آيه به دست نمى‏آيد، بلكه با توجه به تفسير امام(ع)در پاسخ به پرسش زراره و محمد بن مسلم استفاده مى‏شود.در ضمن،از ظاهر آن فهميده مى‏شود كه حكم«قصر»به شمارى از نمازهاى روزانه مربوط است.
2.از آيه سوره بقره، يكى از دو مقدمه حكم به واجب بودن قصر نماز براى مسافر فهميده مى‏شود.
3.اندازه مسافرت شرعى و اين كه واجب بودن«قصر»مربوط به كدام نماز بوده و كدام يك از ركعتهاى نماز را نبايد گزارد و نيز شرايط و احكام ديگر قصر نماز،نه از اين دو آيه استفاده مى‏شود و نه از آيه‏هاى ديگر و براى اين هدفها، بايد دليلهاى ديگرى را بررسى كرد.

بررسى ديگر دليلها
از آن جا كه سخن درباره قاعده و دستور شرعى سفرى است كه حكم ناتمام گزاردن نماز و باطل شدن روزه به آن بسته شده، از اين روى،در بررسى دليلهاى ديگر نبايد از اين مدار دور شد و بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه اين موضوع در كتابهاى فقهى و سخنان فقيهان، به عنوان سفر شرعى كه نماز بايد در آن ناتمام گزارده شود و شرط نخست از شرطهاى هشتگانه آن،مطرح است.

بررسى آراى فقيهان
پيش از آن كه وارد دومين دليل از دليلهاى ثابت كردن احكام بشويم، بايسته است آراى فقيهان شيع و سنى را در موضوع بحث به بوته بررسى بنهيم ؛ زيرا آرا و سخنان آنان در نتيجه‏گيرى نقش مهمى دارد.
1.در فقه نسبت داده شده به امام رضا (ع) آمده است:«هر كس مسافرت كند، ناتمام گزاردن نماز بر او واجب مى‏شود، اگر سفر او هشت فرسخ و يا دو بريد باشد و آن بيست و چهار ميل است.»26
2.شيخ صدوق،مى‏نويسد:
«ميزان راهى مه در آن، ناتمام گزاردن نماز واجب مى‏شود،دو بريد رفت و برگشت است و آن يك روز راه باشد و بريد چهار فرسخ است.»27
3.سيد مرتضى مى‏نويسد:
«سفرى كه در آن، ناتمام گزاردن نماز واجب است، دو بريد و بريد چهر فرسخ و فرسخ سه ميل است.»28
4.شيخ طوسى مى‏نوسيد:
«كوتاه كردن نماز در مسافرت واجب است،اگر در ازاى آن هشت فرسخ باشد.»29
5.سلاّر مى‏نويسد:«ميزان راهى كه در آن، ناتمام گزاردن نماز واجب مى‏شود،دو بريد، برابر با چهار فرسخ است.»30
6.در «الهداية بالخبر»آمده است:
«ميزانى كه مسافر نماز را بايد ناتمام بگزارد، هشت فرسخ است.»31
7.ابن براج مى‏نويسد:
«سفرى كه مسافر نماز را بايد ناتمام گزارد،هشت فرسخ راه،يا بيش از آن و يا چهار فرسخ است،اگر بر آن باشد كه در همان روز برگردد.»32
8.ابن ادريس مى‏نويسد:
«ميزان سفرى كه در آن،ناتمام گزاردن نماز واجب مى‏شود، دو بريد است و بريد چهار فرسخ و فرسخ،سه ميل است.»
9.شيخ مفيد مى‏نويسد:
«سفرى كه هر كس آن را اراده كند، بر او واجب مى‏شود ناتمام گزاردن نماز،دو بريد رفت و برگشت و بريد چهار فرسخ و فرسخ سه ميل است.»33
10.محقق حلى مى‏نويسد:
«نماز مسافر،شش شرط دارد،شرط نخست درازاو آن يك روز راه،برابر با دو بريد و بيست و چهار ميل است.»34
11.علامه حلى مى‏نويسد:
«درازاى راهى كه بايد نماز را ناتمام گزارد، هشت فرسخ و هر فرسخ، دوازده هزار ذارع است.»35
همو،در جاى ديگر مى‏نويسد:
«علماى ما اتفاق دارند كه درازا،شرط ناتمام گزاردن نماز است و بر اين نظرند، همه اهل علم و همانا اختلاف، تنها در اندازه درازا است.پس آنچه را كه علماى ما برآنند،بيست و چهار ميل،مسير يك روز تمام و برابر با هشت فرسخ و نيز دو بريد است.»36
همو در جاى ديگر مى‏نويسد:
«درازاى كوتاه كننده نماز، هشت فرسخ است.پس اگر كم‏تر از آن را رهگذر قصد كند،ناتمام گزاردن نماز جايز نيست و درازاى بازگشت، از ميزان درازا به شمار نمىآ‏يد، مگر اين كه قصد بازگشت، در همان روزِ رفت باشد.»37
12.محقق سبزوارى مى‏نويسد:
«علماى ما اتفاق دارند كه شكسته گزاردن نماز در سفرى كه مسير آن يك روز تمام، برابر با دو بريد و نيز هشت فرسخ باشد،اعتبار دارد.»38
13.نراقى مى‏نويسد:
«تمامى علماى ما اتفاق دارند كه بيش از هشت فرسخ اعتبار دارد.»39
14.در رساله بحر العلوم آمده است:
«و اما علماى ما(رض)بر اين رأى اتفاق دارند كه ناتمام گزاردن نماز در دو بريد، برابر با هشت فرسخ...واجب است و در معناى هشت فرسخ است پيمودن مسير يك روز عادى، مانند سير حيوانهاى باربر و قطار شتر.»40
15.صاحب مدارك الاحكام مى‏نويسد:
«علماى ما اتفاق دارند ناتمام گزاردن نماز،واجب مى‏شود در مسير يك روز تمام، برابر با دو بريد، كه جهار فرسخ و نيز بيست و چهار ميل است.
درازا،به دو چيز فهميده مى‏شود: يكى به وسيله ذارع و ديگر به مسير يك روز و مقصود روزه گرفتن است.»41
16.آقاى محمد عبدالحى، از علماى اهل سنت مى‏نويسد:
«سفرى كه احكام آن تغيير مى‏يابد،سفرى است كه در آن پيمودنِ راهى به درازاى سه روز،و شبهاى ميان آن روزها قصد بشود،به‏ سير شتر و راه پيمودن با پاها. ابو يوسف، درازا را به دو روز و بيش از نيمي از روز سوم، اندازه ‏گيرى كرده است.و شافعى ميزان آن را بنا بر يك قول، يك روز و يك شب دانسته و سير ياد شده سير ميانه است.
و ابو حنيفه اندازه درازا را به مراحل دانسته است.كه اين قوله به قول او نزديك است و به فرسخها اعتبارى نيست و اين قول صحيح است.»42
و در حاشيه كتاب ياد شده نوشته شده است:
«اندازه‏گيرى درازاى راه به پيمودن راه در سه روز و شبهاى ميان آنها،نزديك است؛زيرا برابر عادت، در هر روز مى‏توان يك مرحله راه پيمود.»
از نقل اين ديدگاهها به دست آمد،هفت ديدگاه درباره درازايى كه سبب ناتمام گزاردن نماز مى‏شود، وجود دارد:
1.مسير يك روز تمام.
2.هشت فرسخ، يا چهار فرسخ رفت و برگشت.
3.بيست و چهار ميل.
4.دو بريد.
5.مسير سه روز با شبهاى ميان آنها.
6.مسير دو روز و بيش از نيمى از روز سوم.
7.يك روز و يك شب.
سه رأى آخر، از آن علماى اهل سنت است و چهار رأى نخست از آنِ علماى اماميه.
بنابر رأى مشهور علماى اماميه،تمامى چهار رأى به يك قاعده بر مى‏ردند و اختلاف، تنها در واژگان است و مقصود از «سير»در سخنان آنان،سير ميانه،يعنى سير شتر پياده روى، در روز و مكان عادى است. بررسى روايات‏
پس از كتاب خداوند،مهم ترين دليل براى ثابت كردن احكام اسلامى، سنت،يعنى گفتار، رفتار و تقرير پيامبر(ص)و امامان (ع)است.تقرير،يعنى در حضور معصوم(ع)حكمى بيان شود و يا كارى كه بيانگر حكمى باشد صورت پذيرد،و وى، به گونه‏اى (همچون اشاره و....)آن حكم را مورد تأييد خود قرار بدهد.
در مسأله مورد بحث نيز،روايات بسيارى از امامان (ع)وارد گرديده است كه شمارى از آنها را به بوته بررسى مى‏نهيم. اين روايات را تا آن جا كه به موضوع بحث،بستگى دارد، مى‏توان به چهار دسته تقسيم كرد:
1.رواياتى كه به ظهور يا به صراحت اين نكته را مى‏فهمانند كه در ازاى سبب «قصر»نماز،پيمودن يك روز عادى،يا دوازده ميل راه است،بدون اين كه در ازاى بازگشت، در آن دخالت داده شده باشد.
2.رواياتى كه ظهور در اين دارند:چهار فرسخ تمام،موضوع براى ناتمام گزاردن نماز است، بدون بازگشت.
3.رواياتى كه مى‏فهمانند كه درازاى مورد بحث، چهار فرسخ، يا يك بريد و يا دوازده ميل است،با ياد كرد دخالت داشتن درازاى بازگشت كه در واقع، اين دسته از روايات راه جمع ميان دو دسته نخست است.
4.اخبار عرفات‏ روايات دسته اول‏ 1.عن الصدوق باسناده عن زرارة و محمد بن مسلم، انهما قالا: قلنا لابى جعفر(ع)ما تقول فى الصلوة فى السفر؟كيف هى و كم هى؟فقال:ان اللّه عز و جل يقول:«و اذا ضربتم فى الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة»فصار التقصير فى السفر واجبا كوجوب التمام فى الحضر. قالا: قلنا:انا قال اللّه عز و جل «فليس عليكم جناح»و لم يقل «افعلوا»فكيف اوجب ذلك كما اوجب التمام فى السفر؟ فقال (ع)أو ليس قد قال اللّه عز و جل«ان الصفا ئ المروة من شعائر اللّه فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما»ألا ترون ان الطواف بهما واجب مفروض لان اللّه عز و جل ذكره فى كتابه و صنعه نبيه،صلى اللّه عليه و آله،و كذلك التقصير فى السفر شى‏ء صنعه النبى، صلى اللّه عليه و اله،و ذكره اللّه تعالى ذكره فى كتابه.قالا قلنا له:فمن صلى فى السفر اربعا ايعيد أم لا؟قال:إن كان قد قرأت عليه آية التقصير و فسرّت له فصلى اربعا اعاد و إن لم يكن قرأت عليه آيات التقصير و لم يعلمها فلا اعادة عليه و الصلوة كلها فى السفر بالفريضة ركعتان كل صلاة إلاّ المغرب،فانها ثلاث ليس فيها تقصير، تركها رسول اللّه،صلى اللّه عليه و اله،طلى ذى خشب،و هى مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان،اربعة و عشرون ميلا،فقصروا فطر فصارت سنة.»43
زراة و محمد بن مسلم مى‏گويند:از امام باقر(ع)پرسيدم:درباره نماز مسافر چه مى‏فرماييد؟ چگونه و تا چه اندازه است؟
امام فرمود:خداوند مى‏فرمايد: هنگامى كه در زمين سير مى‏كنيد،بر شما باك و گناهى نيست كه نماز را ناتمام بگذاريد.
پس ناتمام گزاردن نماز در سفر واجب شد، بسان تمام گزاردن آن در غير سفر.
آن دو گفتند:به امام(ع)گفتيم:خداوند مى‏فرمايد:«بر شما باك و گناهى نيست»و فرمود «به جا آوريد».پس چگونه ناتمام گزاردن نماز را در سفر، بسان تمام گزاردن آن در غير سفر واجب كرده است؟
امام فرمود:مگر خداوند نفرمود:«صفا و مروه از شعائر خداوند است،پس هر كس حج خانه خدا و عمره گزارد،بر او باك و گناهى نيست كه در آن حج و عمره خانه خدا را طواف كند»؟مگر نمى‏بينيد كه طواف حج و عمره واجب شد،با اين دليل كه خداوند در كتاب خود آن را ياد فرمود و پيامبر(ص)در سفر خود،نماز را ناتمام گزارد و خداوند آن را در كتاب خود ياد فرمود.
آن دو گفتند: به امام(ع)گفتيم:پس اگر كسى در سفر نماز را چهار ركعت بگزارد آيا بايد دوباره انجام دهد،يا نه؟
امام فرمود: اگر آيه تقصير بر او خوانده و براى او،تفسير شده و سپس چهار ركعت خوانده، بايد دوباره بگزارد و اگر آيه تقصير بر او خوانده نشده و او آن را ندانست، دوباره گزاردن آن،بر او واجب نيست.
و تمام گزاردن نماز واجب در سفر،دو ركعت در هر نماز است،جز نماز مغرب كه سه ركعت است و ناتمام گزارده نمى‏شود و رسول خدا (ص)آن را در سفر و حضر، سه ركعت مى‏گزارد و آن حضرت (ص)به ذو خشب مسافرت كرد،كه فاصله آن تا مدينه يك روز راه، برابر با دو بريد، يعنى بيست و چهار ميل است، و روزه‏اش را گشود و نماز خود را ناتمام گزارد پس آن(مسير يك روز)سنت شد.

بررسى سند حديث‏
از آن جا كه فاصله زمانى ميان شيخ صدوق با زراره و محمد بن مسلم، بسيار است،به ناچار، شمارى ار افراد در سلسله سند روايت براى كوتاه كردن برداشته شده‏اند و اين روشى است كه شيخ صدوق در كتاب خود به كار مى‏بسته و در آخر كتاب، تحت عنوان: راههاى نقل روايات، آن افراد را نام برده است.
شيخ صدوق طريق خود را به زراره چنين بيان مى‏كند:
«آنچه را كه من در اين كتاب [من لا يحضره الفقيه‏]از زراره بن اعين گزارش داده‏ام،آن را از پدرم(رض)روايت مى‏كنم و او از عبداللّه بن جعفر حميرى و او از محمد بن عيسى بن عبيد و حسن بن ظريف و على بن اسماعيل بن عيسى،كه اين سه،از حماد بن عيسى و او از حزيز بن عبداللّه و او از زراره نقل كرده است.»44
همو، طريق خود را به محمد بن مسلم چنين بيان مى‏كند:
«آنچه در اين كتاب، از محمد بن مسلم ثقفى وجود دارد،آن راروايت كرده‏ام از:على بن احمد بن عبدالله بن احمد بن ابى عبدالله و او از پدرش و پدرش از جدش، احمد بن ابى عبداللّه برقى و جدش از پدر خود محمد بن خالد و او از علائ بن رزين و او از محمد بن مسلم نقل كرده است.»45

زرارة، از اصحاب امام باقر(ع)و امام صادق(ع)و محمد بن مسلم از اصحاب آن دو امام كاظم (ع)و هر دو از اصحاب اجماع،يعنى از كسانى هستند كه بزرگان اماميه بر مورد اعتماد بودن آنان اجماع كرده‏اند و از اين روى،هر حديثى را كه آن دو روايت كنند،صحيح مى‏دانند،چنانكه در طريق صدوق به زراره نيز،هيچ گونه اشكالى وجود ندارد، ولى در طريق او به محمد بن مسلم از جهت احمد بن عبداللّه برقى و پدرش محمد بن خالد برقى اشكال وجود دارد.

نجاشى،از علماى بزرگ علم رجال، درباره محمد بن خالد مى‏نويسد:
«او،اديب بود و آشنائى خوبى به اخبار و علوم عرب داشت و در حديث گويى ضعيف بود و براى او كتابهايى است».
همو درباره پسرش احمد مى‏نويسد:
«خود وى، مورد اعتماد بود، ولى از كسانى كه ضعيف بودند[يعنى در نقل احاديث مورد اعتماد نبودند]روايت مى‏كرد و به خبرهاى مرسل [خبرهايى كه نام شمارى از راويان ياد نشده باشد]اعتماد مى‏كرد.»
اشكال نجاشى بر اين پدر و پسر،سبب اشكال بر همه روايات آنان نمى‏شود،بلكه بايد سند آنچه را كه اين دو نقل كرده‏اند، وارسيد و پس از وارسى اگر حديث،حسن يا موثق شد،دليل بر كنار گذاشتن آن نخواهيم داشت و شاهد بر اين ،عملكرد رئيس قميان است.وى،پس از بيرون كردن احمد بن ابى عبداللّه، او را بر مى‏گرداند و از او پوزش مى‏خواهد. اين جريان، دليل بر اشتباه كسانى است كه به روايت او اعتماد نداشتند و همين گونه است در مورد پدرش محمد بن خالد.
با اين بررسى، نتيجه مى‏گيريم كه طريق صدوق به زواره و محمد بن مسلم،خوب و بى اشكال است.

بررسى دلالت حديث‏
از اين حديث، چهار نكته به دست مى‏آيد:
1.ناتمام گزاردن نماز،به گونه عزيمت است، نه به گونه رخصت؛يعنى تمام گزاردن نماز در سفر جايز نيست و اگر گزارده شود،بسنده نيست و اين نكته از سخن امام (ع)كه فرمود:«فصار التقصير واجبا»استفاده مى‏شود.كتاب خدا،تنها جايز بودن ناتمام گزاردن نماز در سفر و واجب بودن آن، ناسازگارى وجود ندارد.
4.از روايت فهميده مى‏شود كه پيامبر(ص)در سفرى كه از مدينه تا مقصد، يك روز تمام، يعنى دو بريد بوده نماز خود را تمام گزارده و روزه‏اش را گشوده است.و اين احتمال وجود دارد كه ياد كردن دو بريد،مانند ياد كرد بيست و چهار ميل،به عنوان نمونه و قيد توضيحى مربوط به آن زمان باشد، به گونه‏اى كه معيار اصلى براى واجب بودن ناتمام گزاردن نماز،همان مسير يك روز باشد و چيزى كه اين احتمال را از خود روايت تاييد مى‏كند،بازگشت ضمير كلمه«صارت»به«مسيرة يوم»است كه با توجه به اين شاهد، معناى جمله آخر روايت مى‏شود:«پس آن مسير يك روز، سنت شد.» 2.«ما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن ابى بصير قال:قلت لا بيعيد اللّه(ع)فى كم يقصر الصلاة؟فقال:فى بياض يوم او بريدين.خرج رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله الى ذى خشب فقصر. فقلت:فكم ذى خشب؟ فقال:بريدان.»46
ابو بصير مى‏گويد به امام صادق(ع)گفتم:در چه اندازه راه پيمودن، بايد نماز را ناتمام گزارد؟
امام فرمود:در سفيدى يك روز و يا دو بريد.رسول خدا (ص)به سوى ذو خشب، از مدينه بيرون رفت و نماز خود را ناتمام گزارد.
گفتم:تا ذو خشب چه اندازه راه است؟فرمود:دو بريد.
سخن درباره دلالت اين حديث،همان سخن درباره دلالت حديث نخست است،با اين فرق كه در اين حديث،به جاى«مسيرة يوم»عنوان«بياض يوم»ياد شده،ولى مقصود يكى است.
و اما سند حديث:راويان حديث،همه،مورد اعتمادند و اسناد شيخ طوسى به حسين بن سعيد نيز خوب است. 3.«ما رواه ايضا باسناده عنه عن اخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن المسافر فى كم يقصر الصلوة؟فقال:فى مسيرة يوم،و هى ثمانية فراسخ،و من سافر فقصر الصلوة أفطر،إلا أن يكون رجلا مشيعا، أو يخرج الى صيد أو الى قرية له،فيكون مسيرة يوم،لا يبيت الى أهله لا يقصر و لا يفطر.»47
سماعه مى‏گويد از امام (ع)درباره مسافر پرسيدم چه اندازه را بپيمايد،بايد نماز را ناتمام بگزارد؟
فرمود:يك روز راه و آن هشت فرسخ است و هر كس مسافرت كند و نمازش ناتمام باشد،روزه را نيز بايد بگشايد، مگر اين كه به آهنگ بدرقه مسافر و يا براى صيد خارج شود و يا به قريه خود برود كه تا آن جا مسير يك روز باشد و نخواهد شب را نزد اهلش برگردد كه در اين گونه‏ها، نماز را بايد ناتمام نگزارد، و روزه را نگشايد.
در اين سه حديث،عنوان:«مسيرة يوم»و يا«بياض يوم»بر قيدهاى ديگر پيش داشته شده است.بنابراين، سخن درباره اين حديث،همان است كه در حديث پيشين بيان گرديد.سخن در سند اين حديث نيز همان است كه براى حديث پيشين بيان شد. 4.«ما رواه ايضا باسناده عن الحسن بن على بن فضال عن عبدالرحمن بن ابى نجران عن صفوان بن يحيى، عن عيسى بن القسم عن ابى عبدالل+ه (ع)قال فى التقصير:حده اربعة و عشرون ميلاّ.»48
امام صادق (ع)درباره مقدار راهى كه بايد راهپيما نماز خويش را ناتمام بگزارد، فرموده:بيست و چهار ميل است.
در اين حديث، هر چند عنوان«مسيرة يوم»ياد نشده است،ولى با توجه به سه حديث پيشين، مى‏توان گفت كه ياد كرد بيست و چهار ميل،به عنوان بيان مصداق مربوط به زمان صدور حديث است.
و امّا سند:در تهذيب ، به جاى«حسن بن على بن فضال»نام«على بن الحسن بن فضال»94ياد شده كه گويا دو+مى‏درست باشد و در احاديثى كه شيخ از او نقل مى‏كند،دو واسطه وجود دارد: احمد بن عبدون و على بن محمد بن زبير.
على بن الحسن بن فضال،هر چند فطحى مذهب است،ولى علماى اماميه،به وى اعتماد دارند و از اصحاب امام عسكرى(ع)به شمار مى‏آيد.دو نفر ديگر نيز،مورد اعتمادند:از اين روى، حديث مورد بحث موثق است. 5.«ما رواه باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن عبدالل+ه بن يحيى الكاهلى قال:سمعت ابا عبداللّه (ع) يقول فى التقصير فى الصلوة،فقال:بريد فى بريد،اربعة و عشرون ميلا، ثم قال:أن أبى كان يقول:ان التقصير لم يوضع على البغلة السفواء،أو الدابة الناجية،و انما وضع على سير القطاره و رواه الصدوق ايضا باسناده عن الكاهلى.»50
عبداللّه بن يحيى الكاهلى مى‏گويد:امام صدق (ع)از قصر نماز سخن مى‏گفت كه از آن حضرت شنيدم، فرمود:
پدرم مى‏فرمود: ناتمام گزاردن نماز بر شتر تندرو 51 و يا شتر ناجيه وضع نشد و همانا بر سير قطار [قطار شتر]وضع شد.
اين حديث را شيخ صدون نيز با سند خود از كاهلى، نقل كرده است.
فرق دلالت اين حديث با حديث چهارم در اين است كه در اين حديث،اين نكته افزوده شده:«ناتمام گزاردن نماز بر سير قطار بر نهاده شد»بى گمان سير قطار شتر در آن زمان،سير عادى و بيش‏تر مردم بوده و ياد كرد آن به عنوان نمونه براى مسير يوم است،نه به عنوان معيار اصلى؛زيرا اگر به عنوان معيار اصلى باشد،ياد كرد قيدهاى ديگر لغو خواهد بود و معنى ندارد كه آن قيدها، قيدهاى توضيحى براى سير قطار باشند.
و از جهت سند،اسناد شيخ طوسى و شيخ صدوق به احمد بن محمد بن عيسى و كاهلى درست است و بر مورد اعتماد بودن همه راويان در اين سند،تصريح شده است. 6.«ما رواه باسناد عن محمد بن على بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن ابى ايوب عن ابيعبد اللّه (ع)قال:سألت عن التقصير؟قال:فقال:فى بريد أو بياض يوم.»52
ابو ايوب مى‏گويد:درباره ناتمام گزاردن نماز از امان صادق(ع)پرسيدم، فرمود:در درازاى دو بريد و يا سفيدى يك روز.
در سند اين روايت نحمد بن على بن محبوب ياد شده كه براى او توثيق خاص صوت نگرفته، ولى مورد ستايش رجال شناسان قرار گرفته است.راويان ديگر اين حديث، همه، مورد اعتمادند؛از اين روى،اين روايت را حسنه مى‏گويند. 7.«ما رواه باسناده عن على بن الحسن بن فضال عن محمد بن احمد بن الحسن عن ابيها عن عبداللّه بن بكير عن بعض اصحابنا عن ابى عبدالله عليه السلام فى الرجل يخرج عن منزله يريد منزلاّ له آخر أو ضيغة له أخرى؟ قال:إن كان بينه و بين منزله أو ضيعة التى يؤم بريدان قصر،و ان كان دون ذلك اتم.»53
راوى درباره شخصى از امام صادق(ع)پرسيد كه از منزل خود بيرون آمد و آهنگ منزل ديگر خود،يا باغ خود را داشت؟
حضرت فرمود اگر درازاى بين منزل نخست [جاى سكونت‏]و منزل دوم و يا باغ، دو بريد باشد،نماز را ناتمام بگزارد و اگر كم‏تر از اين باشد، نماز را تمام بگزارد.
عبداللّه بن بكير از اصحاب اجماع و از ياران امام صادق(ع)بود و اگر معناى اصحاب اجماع، اعتبار روايات مرسله آنان نيز باشد،حديث مورد بحث، به سبب وجود على بن حسن بن فضال، موثق خواهد بود و اگر معناى اصحاب اجماع، اين باشد كه شخصى چون عبداللّه بن بكير، به اجماع بزرگان شيعه استوان و مورد اعتماد است و اما آنچه را كه او و ديگر اصحاب اجماع از ديگران روايت مى‏كنند،بستگى به استوانى آن افراد دارد،حديث مورد بحث، مرسل خواهد بود؛زيرا رواى پس از عبداللّه بن بكير روشن نيست.
رأى درست در مورد معناى اصحاب اجماع، همان رأى دوم است كه آيت اللّه خوئى نيز،همين رأى را دارد.54 8.«ما رواه اصحابنا باسناده عنه عن محمد بن عبدالله و هرون بن مسلم جميعا عن محمد بن ابى عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابى عبدالله(ع)قال:سألت عن التقصير فى الصلوة- الى أن قال - :فقلت له:فى كم ادنى ما يقصر فيه الصلوة؟قال:جرت السنة ببياض يوم،فقلت له:إن بياض يوم يختلف، فيسير الرجل خمسة عشر فى يوم و يسير الآخر اربعة فراسخ و خمسة فراسخ فى يوم؟فقال:انه ليس الى ذلك ينظر، أما رأيت سير هذه الاميال [ئل - الانفال‏] بين مكة و المدينة؟ثم أومب بيده الربعة و عشرين ميلا تكون ثمانية فراسخ.»55
عبدالرحمن بن حجاج مى‏گويد:از امام صادق(ع)درباره ناتمام گزاردن نماز پرسيدم...سپس به او گفتم:كم‏ترين راهى كه در آن نماز ناتمام گزارده مى‏شود،چه اندازه است؟
حضرت فرمود:سنت بر سفيدى يك روز جارى شده است.
سپس به حضرت گفتم: سفيدى يك روز، گوناگون مى‏شود:
شخصى پانزده فرسخ را در يك روز مى‏پيمايد و ديگرى چهار و يا پنچ فرسخ؟
پس حضرت فرمود:نبايد نگاه به گوناگونى در سير بيفكند، مگر تو حركت در اين ميلها[و در نسخه‏اى ديگر:حركت با حيوانهاى باربر]ميان مكه و مدينه را نمى‏بينى؟
سپس حضرت با دست خود اشاره كرد:بيست و چهار ميل كه هشت فرسخ است.
اين خبر، به روشنى بيان مى‏كند كه معيار واجب بودن كوتاه گزاردن نماز،سفرى است كه مقصد آن به ميزان سفيدى و روشنى يك روز از جاى حركت،فاصله داشته باشد و آن گاه كه از امام (ع)دوباره از مصداق اين معيار پرسيده مى‏شود براى روشن كردن مصداق، نخست، با ياد كرد مقدمه‏اى پرسشى مى‏فهماند كه سختى و دشوارى راه دراز را بايد در نظر گرفت و سپس بيست و چهار ميل و يا هشت فرسخ را به عنوان مصداقى كع سازوار با آن زمان باشد، بيان مى‏فرمايد و اين پس از ارائه معيار اصلى قصر نماز است كه همانا سفيدى و روشنى روز باشد. سند حديث نيز صحيح است. 9.«ما رواه الصدوق باسناده عن الفضل بن شاذان فى العلل التى سمعها عن الرضا(ع)و انما وجب التقصير فى ثمانية فراسخ لااقل من ذلك و لا اكثر،لان ثمانية فراسخ مسيرة يوم العامة و القوافل و الاثقال فوجب التقصير فى مسيرة يوم،و لو لم يجب فى مسيرة يوم لها وجب فى مسيرة الف سنة،و ذلك لأن كل يوم يكون بعد هذا اليوم فانما هو نظير هذا اليوم،فلو لم يجب فى هذا اليوم لما وجب فى نظيره، انه كان نظيره مثله،لا فرق بينهما.»56
فضل بن شاذان از امام رضا(ع)شنيده بود كه فرمود: هماناكوتاه گزاردن نماز در هشت فرسخ واجب شده،نه كم‏تر از اين نه بيش‏تر ؛ زيرا هشت فرسخ سير يك روز براى همه مسافران و كاروانها و چهارپايان باربر است.پس،از اين روى قصر نماز در سير يك روز واجب گرديده است.اگر در سير يك روز واجب نشود،در سير هزار سال واجب نمى‏شود؛زيرا هر روزى كه پس از اين روز مى‏آيد،بسان اين روز است.پس اگر كوتاه گزاردن نماز در اين روز واجب نشود،در همانند آن نيز واجب نمى‏شود و حكم نظير يك روز حكم مثل آن است،تفاوتى ميان آن دو نيست.

در علل الشرايع (ج 1 / 310) در ذيل حديث ياد شده آمده است كه راوى پرسيد:

«چرا شما مسير يك روز را هشت فرسخ قرار داده‏ايد؟ حضرت در پاسخ فرمود:زيرا هشت فرسخ، سير شتران و كاروانهاست اين سير بيش‏تر و بزرگ ‏ترين سيرى است كه شترداران و چهار پا داران كرايه‏اى مى‏پيمايند.»
اين حديث، بويژه، با توجه به ذيل آن،اشاره روشن به اين معيار و قاعده دارد كه واجب بودن كوتاه گزاردن نماز در سفر، پيمودن يك روز راه است.
از اين روى،آيت اللّه بروجردى در شرح اين حديث مى‏گويد:

«مقصود امام (ع) اين است: چيزى كه سبب كوتاه گزاردن نماز مى‏شود،دشوارى و سختى حاصل شده از سفر است كه در گاهِ حركت و راهپيمايى پديد مى‏آيد.بنابراين،در هر روز، به سبب سير و حركت، دشوارى افزون بر غير سفر حاصل مى‏شود و اين سختى اضافى،سبب كوتاه شدن نماز است و اين سختى در شب،به سبب استراحت برطرف مى‏شود و در روز دوم به سبب حركت و سير دوباره پديد مى‏آيد و با ادامه سير،ادامه مى‏يابد.
واجب بودن كوتاه گزاردن نماز،كافى نباشد،سختى پديد آ‏مده پس از آن روز نيز كافى نخواهد بود.»57

و براى كامل كردن بيان وى، اين نكته را بايد يادآور شد كه حكمت و مقصود شارع مقدس در گذاردن حكم كوتاه شدن نماز مسافر و باطل شدن روزه تو اين بوده كه در برابر سختى بيش از اندازه سفر،آسانى باشد و اين آسان‏گيرى و سبك گرفتن، منتى است از سوى خداوند.
روشن است كه اين حكمت، با سفر هشت فرسخ معمولى در زمان ما،هرگز تحقق نمى‏يابد؛زيرا هشت فرسخ، با سير عادى در اين زمان هيچ گونه، دشوارى به همراه ندارد. بنابراين، بسته بودن حكم كوتاه شدن نماز در اين زمان،به هشت فرسخ، قولى است كه با حكمت تصريح شده در مانند اين خبر و اخبار عرفات،ناسازگارى دارد.

پيش از اين،در شرح پاره‏اى از احاديث بيان شده بود كه قيدهاى ديگر،قيد توضيحى براى قيد«مسيرة يوم»و يا«بياض يوم»هستند. در اين جا، براى اين ادعا، دليلى ديگر ياد مى‏كنيم:اگر دو،و يا چند قيد در كنار هم باشند، به طور طبيعى، قيد مبهم به عنوان اصل و قيدهاى ديگر به عنوان شرح و بيان مصداق خواهند بود.در حديثهاى ياد شده و ديگر حديثها،قيد«مسيرة يوم» و يا «بياض يوم»مبهم است،چنانكه راوى در حديث مورد بحث،به سبب ابهام اين قيد، دوباره مى‏پرسد و از امام (ع)شرح بيش‏تر مى‏خواهد.ولى قيدهاى ديگر، همانند: دو بريد و يا بيست و چهار ميل و هشت فرسخ، قيدهاى روشنى هستند،از اين روى،اين دسته از قيدها،شرح و مصداق براى مسير و يا بياض يوم بشمارند.

حديث مورد بحث،از روايات حسنه است. 10.«عن الشيخ باسناده عن سعد عن ابى جعفر عن الحسن بن على بن يقطين عن اخيه عن ابيه على بن يقطين، قال:سألت ابا الحسن الاوّل(ع) عن الرجل يخرج فى سفره و هو مسيرة يوم؟ قال:يجب عليه التقصير اذا كان مسيرة يوم، و إن كان يدور فى عمله.»58

على بن يقطين مى‏گويد:از امام موسى كاظم(ع)درباره شخصى كه به سفر مى‏رود و سفر او يك روز به درازا مى‏كشد،پرسيدم. امام فرمود:اگر سفر او مسير يك روز باشد،بر او واجب است كه نماز را ناتمام بگزارد،هر چند در كار سفر خود، دور بزند. 11.«ما رواه ايضا باسناده عن احمد بن محمد عن عمران بن محمد بن عمران القمى عن بعض اصحابنا عن ابى عبداللّه(ع)قال:قلت له:الرجل يخرج الى الصيد مسيرة يوم أو يومين،يقصر أو يتم؟فقال:إن خرج لقوته و قوت عياله فليفطر و يقصر الحديث.»59

راوى مى‏گويد:از امام صادق(ع)درباره مردى كه براى صيد از شهر بيرون مى‏آيد،تا آن جا كه مسير يك و يا دو روز را مى‏پيمايد،آيا نماز خود را ناتمام بگزارد، يا تمام؟
امام فرمود:اگر بيرون آمدن براى صيد،به آهنگ به دست آوردن خوراك خود و خانواده‏اش باشد،بايد روزه‏اش را بگشايد و نماز خود را ناتمام بگزارد.
اين دو حديث، بيان گر اين نكته‏اند كه معيار واجب بوئن ناتمام گزاردن نماز،سفرى است كه درازاى آن،يك روز راه باشد و هيچ گونه قيدى جز اين قيد ياد نشده است. 12.«ما رواه ايضا فى العيون عن الفضل بن شاذان عن الرضا(ع)فى كتابه الى المأمون:و التقصير فى ثمانية فراسخ و مازاد، و اذا اقصرت افطرت.»60

فضل بن شاذان ،مى‏گويد امام رضا(ع)در نامه‏اى به مأمون نوشته بود:قصر نماز در هشت فرسخ و بيش‏تر واجب شده است و هنگامى كه نماز را ناتمام گزاردى،بايد روزه را نيز بگشايى.
اين حديث با حديثهاى پيشين، ناسازگارى ندارد؛زيرا پاره‏اى از حديثها را مى‏توان بر پاره‏اى ديگر حمل كرد،به اين بيان:پاره‏اى از حديثها را، با در نظر گرفتن نشانه‏ها، شرح و به عنوان بيان مصداق،براى پاره‏اى ديگر دانست.

خلاصه،از اخبار پيشين چنين استفاده مى‏شود كه معيار اصلى در واجب بودن ناتمام گزاردن نماز«مسيرة يوم»است و قيدهاى ديگر،بيان نمونه براى آن و براى ظرف زمانى ويژه‏اند.

اشكال:اگر چنين باشد،پس چرا علماى بزرگ مذهب تشيع در زمانهاى پيشين، كه به زمان ائمه(ع)نزديك بوده‏اند،آن را درك نكرده بودند؟

پاسخ:آن بزرگان، در زمانى مى‏زيسته‏اند كه سير عادى در مسافرتهاى همان سير قطار شتر و كاروانهابوده است؛از اين روى، فتوايى كه صادر مى‏كردند،به طور طبيعى، برابر با معناى روايات بوده است،يعنى هم عنوان«مسيرة يوم»را ياد مى‏كردند و هم قيدهاى ديگر را مى‏افزودند.
گروهى ديگر از آن بزرگان، يكى از آن دو را فتوا مى‏داند كه از پاره‏اى از روايات استفاده مى‏شد،از اين روى،همان توجيه را كه درباره آن روايات داشته‏ايم،درباره فتواى علماى پيشين نيز مى‏توان داشت.بنابراين،فتواى آنان هيچ گونه ناسازگارى با نتيجه‏گيرى ما از روايات ندارد.يعنى آنان نيز قيدهاى ديگر را به عنوان بيان نمونه راى،مسيرة يوم،و براى زمان خود بيان كرده‏اند.

پرسش:درباره فتواى علماى معاصر چه مى‏گوييد؟

پاسخ:فتواى اين بزرگان سبب نمى‏شود كه ما در استنباط احكام، پيرو استدلال نباشيم و يا جمود بر فتواى آنان داسته باشيم،چنانكه همين بزرگان،نسبت به پاره‏اى از فتواهاى مشهور در بين پيشينيان، جمود نداشته‏اند و بر خلاف آن فتواها، فتوا داده‏اند، از جمله:
1.نجس نشدن آب چاه با ملاقات نجس، تا آن گاه كه رنگ، بو و مزه تغيير نيابد.
2.فتواى آيت اللّه سيد احمد خوانسارى و امام خمينى درباره شطرنج با اين كه رواياتى به حرام بودن آن وجود دارد.

پرسش:در مورد مخالفت با حكم مشهور چه مى‏گويد؟

پاسخ:حكم مشهور سهل است،اگر اجماعى هم در مسأله وجود داشته باشد، تا زمانى كه احتمال برود اجماع مدركى است،اعتبارى نخواهد داشت،چه رسد در مورد حكم ناتمام گزاردن نماز كه اجماع بر معيار بودن هشت فرسخ، به طور قطع، مستند به اخبار است.
افزون بر اين،اگر اجماع مدركى است،اعتبارى نخواهد داشت،چه رسد در مورد حكم ناتمام گزاردن نماز كه اجماع بر معيار بودن هشت فرسخ،به طور قطع مستند به اخبار است.
افزون بر اين،اگر اجماع مدركى هم نباشد، باز بنابر عقيده بسيارى از علماى معاصر، تنها زمانى اجماع اعتبار خواهد داشت كه مفيد قطع و يقين گردد.از ديگر سوى،فرسخ، بريد و ميل،واژگانى هستند كه پس از رحلت رسول اكرم(ص)بر نهاده شده‏اند؛ از اين روى،امكان بسته بودن حكم ناتمام گزاردن نماز به اين عنوانها از زبان مبارك آن حضرت،وجود ندارد.

و همچنين علماى اماميه،هيچ فرقى ميان مسيرة يوم و قيدهاى ديگر قائل نشدند،در حالى كه اين فرق در زمان ما،به گونه كامل، در خارج ديده مى‏شود؛زيرا سير عادى زمان ما،سير قطار شتر نيست،بلكه سير خوروهاى جمعى است كه در يك روز، بيش ار چهل فرسخ راه مى‏پيمايند.از اين روى، در اين زمان،گريزى جز اين نيست كه ميان مسيرة يوم و قيدهاى ديگر،بايد فرق گذاشت و معيار اصلى را يا مسير يوم و يا در قيدهاى ديگر قرار داد.

با در نگريستن و مطالعه مجموعه روايات وارد شده از پيامبر(ص)و ائمه طاهرين(ع)گريزى نمى‏ماند جز اين كه معيار اصلى را كه با دگرگونى زمان دگرگون نمى‏شود، همان مسير يوم بدانيم و صحيحه محمد بن مسلم كه در ضمن اخبار دسته سوم خواهد آمد،تأييد كننده ديدگاه ما خواهد بود. روايات دسته دوم‏ 1.«ما رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن سعيد عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابى جعفر (ع)قال:التقصير فى بريد،و البريد اربعة فراسخ.و رواه الكلينى ايضا عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير مثله.»61

زراره از امام صادق(ع)نقل مى‏كند كه حضرت فرمود: ناتمام گزاردن نماز،در يك بريد است و بريد،چهار فرسخ. 2.«ما رواه ايضا باسناده عن سعد عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب عن معاوية بن حكيم عن ابى مالك الحضرمى عن ابى الجارود، قال:قلت لابيجعفر (ع):فى كم التقصير؟فقال:فى بريد.62
ابو الجارود مى‏گويد:از امام باقر(ع)پرسيدم:در چه مقدار پيمودن راه، نماز را بايد ناتمام گزارد؟
حضرت فرمود:در يك بريد. 3.«ما رواه عن سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن محمد بن النعمان عن اسماعيا بن الفضل الهاشمى قال سألت ابا عبدالله (ع)عن التقصير، فقال:فى اربعة فراسخ.»63
رواى از حضرت درباره ناتمام گزاردن نماز پرسيد؟
حضرت فرمود:در چهار فرسخ. 4.«ما رواه عن الحسن بن سعيد عن فضالة عن حماد عن زيد الشحام قال:سمعت ابا عبداللّه(ع)يقول:يقصر الرجل فى مسير اثنى عشر ميلاً.»64
زيد شحام مى‏گويد:از امام صادق(ع)شنيدم كه فرمود:مسافر در دوازده ميل راه پيمودن، نماز خود را ناتمام مى‏گزارد. 5.«ما رواه الكلينى عن على بن ابراهيم عن ابيه هن ابن ابى عمير عن ابى ايوب قال:قلت لابيعبداللّه(ع):ادنى ما يقصر فيه؟ قال: بريد.و رواه الشيخ ايضا باسناده عن على بن ابراهيم.»65

ابو ايوب مى‏گويد:از امام صادق(ع)پرسيدم:كم‏ترين راهى كه در آن نماز ناتمام گزارده مى‏شود چه اندازه است؟
حضرت فرمود:يك بريد. 6.«ما رواه الشيخ باسناده عن احمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن عبدالل+ه بن بكير قال:سألت ابا عبدالل+ه(ع)عن القادسية اخرج اليها اتم ام اقصر؟ قال:و كم هى؟ قلت: هى التى رأين. قال:قصر.»66

عبدالله بن بكير مى‏گويد:از امام صادق(ع)درباره قادسيه پرسيدم كه در سفر خود به آن جا، آيا نماز را ناتمام بگزارم، يا تمام؟
حضرت فرمود:چقدر راه است؟
گفتم:همان اندازه كه شما ديديد.
حضرت فرمود:نماز را ناتمام بگزار.
شيخ حر عاملى،درباره اين حديث مى‏نويسد:
«مقصود راوى اين است كه او از كوفه به سوى قادسيه رفته و شيخ طوسى اين حديث را در لا به لاى احاديث مربوط به چهار فرسخ نقل كرده است.»
و علامه بحر العلوم مى‏نويسد:
«قادسيه در سرزمين عراق، در دو مكان است:يكى قريه بزرگى در نواحى«دجيل»نزديك «سامرا»و ديگرى در سرزمين پر باغ و بوستان، در نزديكى كوفه، آخرِ سرزمين عرب و آغاز مرز عراق از سمت جنوب.»67 7.«ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عمران بن محمد،قال:قلت لابى جعفر الثانى (ع) جعلت فداك ان لى ضيعة على خمسة عشر ميلاً،خمسة فراسخ، فربما خرجت اليها فأقيم فيها ثلثة ايام أو خمسة ايام او سبعة ايام فاتم الصلوة تم اقصر؟ فقال:قصر فى الطريق و اتم الصلوة.»68

عيسى بن عمران مى‏گويد:به امام جواد (ع)عرض كردم:فدايت شوم،من باغى دارم كه رد فاصله پانزده ميلى قرار دارد كه پنج فرسخ است و چه بسا به آنجا مى‏روم و در آن جا سه و يا پنج و يا هفت روز مى‏مانم، آيا نماز خود را تمام بگزارم، يا ناتمام؟
حضرت فرمود:در بين راه ناتمام و در آن مكان تمام بگزار.
اين حديث،حكمى را بيان كرده كه هيچ فقيهى به آن فتوى نداده است و آن،واجب بودن ناتمام گزاردن نماز ميان دو وطنى است كه فاصله آن دو، كم‏تر از هشت فرسخ باشد،البته در صورتى كه مقصود از كلمه«ضيعة»را در حديث وطن انگاريم.

با اين حكم،ناتمام گزاردن نماز در بن راه و تمام گزاردن آن در مقصد است،بنابراين انگار كه مقصود از«ضيعة»غير وطن باشد.در هر صورت، مسافت كم‏تر از هشت فرسخ خواهد بود.به زودى يادآور خواهيم شد كه در هر صورت، آنچه از اين حديث فهميده مى‏شود با نتيجه‏اى كه از حديثهاى دسته نخست گرفته شد ناسازگارى ندارد.

آيت اللّه سيد محسن حكيم،درباره اين حديث مى‏نويسد:
«بايد اين حديث را كنار گذاشت و يا اين كه آن را به سبب حكم به تمام گزاردن نماز در مقصد،حمل بر تقيه كرد؛زيرا در غير اين صورت،با حديثهاى پيشين، ناسازگارى خواهد داشت.»69 8.«ما رواه الكلينى عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى الحزاز عن بعض اصحابنا عن ابى عبداللّه(ع)قال:بينا نحن جلوس و أبى عند و الٍ لنبى امية على المدينة اذجائ ابى مجلس فقال:كنت عند هذا قبيل، فسائلهم عن التقصير: فقال قائل منهم فى ثلاث. و قال قائل منهم يوم و ليلة. و قال قائل منهم: روحة. فسألنى،فقلت له:ان رسول اللّه، صلى اللّه عليه و آله،لما نزل عليه جبرئيل بالتقصير، قال له النبى صلى اللّه عليه و آله: فى كم ذاك؟ فقال:فى بريد. قال:واى شئ‏البريد؟ قال:ما بين ظل عَير الى فيئ و عُيَر. قال:ثم عبرنا زمانا،ثم رأى بنو امية يعلمون اعلاما على الطريق و انهم ذكروا ما تكلم به ابو جعفر (ع)فذرعوا ما بين ظل عير الى فيئ و عير ثم جزوه على اثنى عشر ميلاً فكان ثلثة آلاف و خمسمأة ذراع كل ميل،فوضعوا الاعلام،فلما ظهر بنوها شم غيروا أمر بنى امية غيرة لأن الحديث هاشمى، فوضعوا إلى جنب كل علم علما.»70

امام صادق (ع)فرمود:ما نشسته بوديم و پدرم كه نزد يكى از از واليان بنى اميه بر شهر مدينه بود،وارد شد و نشست،سپس فرمود:من چند لحظه پيش نزد او [والى ]بودم كه والى از آنان [علماى مذاهب ديگر]درباره ناتمام گزاردن نماز پرسيد.
گروهى از آنان گفتند:در سفر سه روزه.
گروهى گفتند، در يك شب و يك روز.
گروهى گفتند: در يك روحه.71
والى،از من پرسيد، به او گفتم: رسول خدا(ص)در آن هنگام كه جبرئيل براى بيان حكم ناتمام گزاردن نماز بر او فرود آمد او از جبرئيل پرسيد:اين حكم در چه مقدار راه است؟
جبرئيل گفت:در يك بريد.
حضرت فرمود:بريد چيست؟
جبرئيل گفت:از سايه «عير»تا سايه«و عير».
امام صادق (ع) فرمود: سپس زمانى سپرى شد،ديده شد كه بنى اميه نشانه هايى را در درازاى راه قرار مى‏دهند و اين در حالى بود كه آنان آنچه را كه امام باقر(ع)فرموده بود،به ياد آورند، سپس ميان سايه«عير»تا سايه«و عير»را به وسيله ذارع اندازه گرفتند، آن را بر دوازده ميل تقسيم كردند كه در ازاى هر ميل، سه هزار و پانصد ذارع شد،سپس نشانه گذارى كردند.هنگامى كه بنى هاشم [بنى عباس‏]ظاهر شدند،به گونه‏اى آن نشانه‏ گذاريها را دگرگون كردند،پس در كنار هر نشانه‏اى،نشانه‏اى از خود گذاشتند. 9.«ما رواه الصدوق قال:و قال الصادق(ع):إن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله لمّا نزل عليه جبرئيل بالتقصير قال له النبى صلى اللّه عليه و آله فى كم ذلك؟فقال:فى بريد،فقال:و كم البريد؟قال: ما بين ظل عير الى فيئ و عير فذرعته بنو امية ثم جزوه على اثنى عشر ميلاًفكان كل ميل الفا و خمسمأة ذارع،و هو اربعة فراسخ.»72

امام صادق(ع)فرمود:هنگامى كه جبرئيل براى بيان حكم ناتمام گزاردن نماز بر رسول خدا(ص)فرود آمد،پيامبر(ص)از او پرسيد:اين حكم ناتمام گزاردن نماز،در چه اندازه راه است؟
جبرئيل گفت:در يك بريد.
پيامبر پرسيد: بريد چه اندازه است؟
جيرئيل گفت:بين سايه«عير»و سايه «و عير».
امويان آن درازا را به ذارع اندازه گرفتند و سپس بر دوازده ميل تقسيم كردند كه هر ميل برابر با هزار و پانصد ذارع و مجموع درازا،برابر با چهار فرسخ شد.شيخ حر عاملى، در ذيل اين حديث مى‏نويسد:
«اين روايت،خلاف مشهور ميان راويان و فقيهان است و...و شايد ذارع در اين جا غير از ذارع در حديث نخست، و بيش از ميزان آن باشد.» 10.«ما رواه الكلينى عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابه عن ابيعبداللّه (ع)قال:سئل عن حد الاميال التى يجب فيها التقصير؟ فقال ابو عبداللّه (ع):إن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله جعل حد الاميال من ظل عير الى ظل و عير، و هو الميل الذى وضع رسول اللّه صلى الله عليه و آله عليه التقصير.»73

از امام صادق (ع)درباره ميلهايى كه سبب ناتمام گزاردن نماز مى‏شود مى‏پرسد.حضرت در پاسخ مى‏فرمايد:رسول خدا (ص)انازه ميلهايى كه سبب ناتمام گزاردن نماز مى‏شود،از سايه عير تا سايه وعير قرار داد و آن اندازه ميلى است كه پيامبر (ص)ناتمام گزاردن نماز را بر آن بر نهاده است. بررسى سندهاى حديث پسين‏
به خوبى روشن است كه حديث شماره 8 مرسل است و بى اعتبار. همين گونه است روايت ابن بابويه، به گونه مرسل از امام صادق(ع)؛زيرا دليلى معتبر بر حجت بودن اخبار و مرسله شيخ صدوق، وجود ندارد.

حديث دهم نيز،اعتبارى ندارد؛زيرا ابن ابى عمير،هر چند از اصحاب اجماع است،ولى اين موضوع دليل بر معتبر بودن اخبار مرسله او نمى‏شود.در معناى اصحاب اجماع، در شرح حديث هفتم از روايات دسته نخست،يادآور شديم:اين نيست كه روايات مرسله راوى اعتبار داشته باشد.

معناى عَير و عُيَر:
علامه بحر العلوم در ابن باره مى‏نويسد:
«عَيْر، بر وزن طِير،و عُيَر بر وزن زُبير، دو كوه در مدينه‏اند كه در جانب مشرق و مغرب آن قرار دارند.عَير،كه به آن عاير نيز گفته مى‏شود، در شرق مدينه و وعُير در غرب آن واقع است؛از اين روى، حضرت رسول (ص)فرمود: بين سايه عير و سايه وُعير، زيرا «فيئ»آن سايه‏اى است كه پديد بيايد كه از فعل «فاء»به معناى «رجوع كرد»مشتق است.»
همو،مى‏افزايد:
«و مقصود از «ميان دو سايه»ميان دو كوه است.سايه گفته براى اينكه بياگاهاند كه اندازه درازاى«ميل»همانا دو جهتى است كه آن دو جهت، آغاز سايه‏اند. پس ياد كرد سايه،براى تأكيد روى چيزى است كه ظهور بينه آن را مى‏رساند و امّا پايان سايه روشن نيست،بلكه گاهى سايه،پايان ندارد؛از اين روى،اندازه‏گيرى از پايان سايه دو كوه، درست نيست. »74

بررسى دلالت اخبار دسته دوم‏
همه اخبار دسته دوم، ظهور در اين دارند كه چهار فرسخ تمام،موضوع براى ناتمام گزاردن نماز است،بدون بازگشت.يعنى ظاهر آنها اين است كه كم‏ترين درازايى كه در آن بايد نماز را ناتمام گزارد،چهار فرسخ،يك بريد و يا دوازده ميل است.

اگر نبود اخبار ديگرى كه روشن‏گر اين دسته از اخبارند،چنين استفاده مى‏شد كه ميان اخبار دسته دوم و اخبار دسته اول،ناسازگارى است،هر چند در گاه ناسازگارى نيز،هيچ گونه خدشه‏اى بر آنچه كه ما به آن رسيده‏ايم، وارد نمى‏شود،زيرا اين ناسازگارى احتمالى و ابتدايى از اين جهت ترديد ايجاد مى‏كند كه آيا معيار كوتاه شدن نماز،آن سفرى است كه درازاى آن يك روز باشد و يا آن سفرى كه درازاى آن نصف روز باشد؟

اخبار دسته نخست،احتمال نخست را و اخبار دسته دوم،احتمال دوم را مى‏فهمانند و ياد كرد چهار فرسخ و يك بريد و مانند آن در دسته دوم،به عنوان بيان نمونه براى نصف روز است.در هر صورت، ناسازگارى احتمالى ياد شده با توجه به روايات دسته سوم،برطرف خواهد شد.

روايات دسته سوم‏
اين دسته از اخبار ظهور در اين دارند كه چهار فرسخ،سبب ناتمام گزاردن نماز است،به شرط اين كه مسافر، در همان روز خارج شدن از وطن، به وطن باز گردد كه در نتيجه«مسيرة يوم»و يا«هشت فرسخ»به گونه آميختگى رفت و برگشت، درست مى‏شود: 1.«ما رواه الصدوق عن جميل بن دراج عن زراره بن اعين قال: سألت ابا عبدالل+ه (ع)عن التقصير،فقال:بريد ذاهب و بريد جائى، قال:و كان رسول الله، صلى اللّه عليه و اله،اذا اتى ذبابا قصر و ذباب على بريد و انما فعل ذلك لانه اذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ.»75

زراره از امام صادق(ع)درباره ناتمام گزاردن نماز مى‏پرسد.
حضرت مى‏فرمايد:يك بريد رفت و يك بريد برگشت.
سپس فرمود:پيامبر خدا(ص)هنگامى كه به«ذباب»مى‏رفت،نماز را ناتمام مى‏گزارد و«ذباب»در يك بريدى قرار دارد و همانا اين كار را انجام مى‏داد براى اين كه اگر باز مى‏گشت، مسافرت او دو بريد، برابر با هشت فرسخ مى‏شد. 2.«ما رواه فى العيون و العلل باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا(ع)قال:انما وجبت الجمعة على من يكون على رأس فرسخين، لا اكثر من ذلك،لأن ما تقصر فيه الصلاة بريدان ذاهبا،تو بريد ذاهبا و بريد جائيا، و البريد اربعة فراسخ،فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذى يجب فيه التقصير، و ذلك لانه يجئ‏فرسخين و يرجع فرسخين، و ذلك اربعة فراسخ،و هو نصف طريق المسافر.»76

فضل بن شاذان مى‏گويد:امام رضا (ع)فرمود:همانا نماز جمعه، واجب شد براى كسى كه در دو فرسخى قرار گرفته باشد،نه بيش‏تر از اين؛زيرا درازايى كه در آن، ناتمام گزاردن نماز واجب مى‏شود،دو بريد رفت و يا يك بريد برگشت و بريد،چهار فرسخ است.سپس نماز جمعه واجب شد بر كسى كه در نصف بريد قرار بگيرد،كه نماز در بريد ناتمام مى‏شود؛زيرا او دو فرسخ مى‏رود و دو فرسخ بر مى‏گردد و اين،برابر است با چهار فرسخ،نصف راه مسافر.

اشكال:حكم واجب بودن نماز جمعه در اين حديث،به عهده كسى قرار گرفته كه در دو فرسخى قرار گرفته باشد،نه به كسى كه راه او تا نماز جمعه نيمى از نيم روز باشد و حكم ياد شده در حديث هم ثابت است و هم نشانه اين كه معيار در ناتمام گزاردن نماز،هشت فرسخ است،نه مسير يوم.
پاسخ : شما اگر اخبار باب نخست از بابهاى نماز جمعه را در وسائل الشيعه 77 مطالعه كنيد،در مى‏يابيد كه حكم واجب بودن نماز جمعه، تنها براى كسانى گذارده نشده است كه سر دو فرسخى قرار گرفته باشند؛زيرا آهنگ آن روايتها، آهنگ برداشتن حكم است و ناسازگارى ندارد كه در آغاز و در مقام انشاء،حكم،به عهده كسانى آمده باشد كه در جايى قرار گرفته باشند كه نيمى از نيم روز،با مكان نماز جمعه فاصله داشته باشند. ولى امام (ع)بع عنوان حاكم سياسى شرعى و براى زمان خود، حكم را از كسانى كه در بيش از دو فرسخ قرار بگيرند،برداشته باشد،چنانكه زكات در اصل وضع،به بسيارى از غلات و....بسته شد بود،ولى بخشى از آنها، مانند:برنج و...بخشيده شد.
احتمال ديگر در مسأله مورد بحث اين است كه اگر حكم به دو فرسخى بسته شده باشد،بگوييم اين بستگى حكم به عنوان بيان نمونه در زمان بيانِ حكم است. 3.«ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد عن فضال عن معاوية بن وهب،قال:قلت:لابيعبداللّه(ع):ادنى ما يقصر فيه المسافر الصلوة؟قال:بريد ذاهبا و بريد جائيا.»78

معاوية بن وهب مى‏گويد:از امام صادق(ع)پرسيدم:كم‏ترين راهى كه مسافر در آن ،نماز را ناتمام مى‏گزارد، چه اندازه است؟
فرمود:يك بريد رفت و يك بريد برگشت. 4.«ما رواه ايضا عن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن رجل عن صفوان قال:سألت الرضا(ع)عن رجل خرج من بغداد يريد أن يحلق رجلا على رأس ميل،فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان و هى اربعة فراسخ من بغداد، أيفطر اذا اراد الرجوع و يقصر؟ فقال: لا يقصر و لا يفطر، لانه خرج من منزله و ليس يرير السفر ثمانية فراسخ، و انما خرج يريد أن يلحق صاحبه فى بعض الطريق فتمادى به السير الى الموضع الذى بلغه،و لو انه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا و جائيا لكان عليه أن ينوى من الليل سفرا و الافطار، فان هو اصبح و لم ينو السفر فبداله من بعد أن أصبح فى السفر قصر،و لم يفطر يومه ذلك.»79

صفوان مى‏گويد:از امام رضا(ع)درباره مردى پرسيدم كه از بغداد بيرون رفت، به آهنگ اين كه به مردى بپيوندد كه در يك ميلى بغداد قرا دارد.و همچنان آن مرد را دنبال كرد،تا اين كه به«نهروان»رسيد،كه تا بغداد چهار فرسخ فاصله دارد.آيا اگر آهنگ برگشت كرد،روزه خود را بگشايد و نماز خود را ناتمام بگزارد؟
امام فرمود:نه روزه خود را بگشايد و نه نماز خود را ناتمام بگزارد ؛ زيرا او،آن گاه كه از منزل خود خارج شد،آهنگ آن نداشت كه هشت فرسخ را بپيمايد،بلكه به اين آهنگ خارج شد كه در بين راه به رفيق خود بپيوندد،ولى حركت او،او را به آن جا كشاند كه رسيد و اگر او از منزل خود به آهنگ نهروان خارج مى‏شد كه برود و برگردد،بر او واجب مى‏شد كه از شب حركت،چنين آهنگى را داشته باشد و گشودن روزه نيز بر او واجب مى‏شد.پس اگر او در بامداد روز حركت،آهنگ سفر نكند، ولى مسافرت پيش بيايد،نماز را ناتمام بگزارد و آن روز روزه خود را بگشايد.
اين حديث،از نظر سند مرسل است و اعتبارى ندارد.افزون بر اين، از حيث دلالت نيز،در ذيل آن حكمى بيان شده كه كسى به آن فتوا نداده است:
«كسى كه در شب آهنگ سفر نداشته باشد و بامداد آن سب،بدون پيش بينى و آهنگ پيشين، به سفر برود، بايد نماز خود را ناتمام بگزارد، ولى روزه وى صحيح است.»80

اين حكم، ناسازگارى دارد،با اخبارى كه دلالت بر باطل بودن روزه در هر جايى مى‏كند كه نماز ناتمام گزارده مى‏شود. 6.«ما رواه الكلينى عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد البرقى عن محمد بن أسلم الجبلى عن صباح الحذائ عن اسحاق بن عمار قال:سألت ابا الحسن(ع)عن قوم خرجواإلى سفر،فلما انتهوا إلى الموضع الذى يجب عليهم فيه التقصير قصروا من الصلوة فلما صاروا على فرسخين أو على ثلثة فراسخ أو على اربعة فراسخ تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم السفر إلاّ بمجيئه إليهم فاقاموا على ذلك أيا ما لا يدرون هل يمضون فى سفرهم أو ينصرفون، هل ينبغى لهم أن يتموا الصلوة أو يقيموا على تقصيرهم؟ قال:إن كانوا بلغوه مسيرة اربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أو انصرفوا، و ان كانوا ساروا أقل من اربعة فراسخ فليتموا الصلوة أقاموا أو انصرفوا، فاذا مضوا فليقصروا. و ورى الصدوق فى العلل عن محمد بن موسى بن المتوكل عن على بن الحسن السعد آبادى عن احمد بن ابى عبداللّه البرقى عن محمد بن على الكوفى عن محمد بن اسلم الجبلى نحوه، و زاده: ثم قال:و هل تدرى كيف صار هكذا؟قلت:لا ادرى،قال:لأن التقصير فى بريدن، و لا يكون التقصير فى اقل من ذلك،فلما كانوا قد ساروا بريدا كانوا قد ساروا سفر التقصير، فان كانوا سارا اقل من ذلك لم يكن لهم إلا إتمام الصلوة، قلت:أليس قد بلغوا الموضع الذى لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذى خرجوا منه؟قال:بلى،انما قصروا فى ذلك اليوم، لانهم لم يشكوا فى سيرهم و ان السير يجديهم ،فلما جائت العلة فى مقامهم دون البريد صاروا هكذا.»81

اسحاق بن عمار مى‏گويد:از امام موسى بن جعفر (ع)درباره گروهى پرسيدم كه به آهنگ سفر خارج شدند و چون به جايى رسيدند كه در آنجا بايد نماز را ناتمام بگزارند، نماز را ناتمام گزارند و چون به دو فرسخى و يا سه فرسخى و يا چهر فرسخى رسيدند، يك تن از آن گروه از ادامه دادن راه با آنان باز ماند، در حالى كه سفر آنان بستگى به وى داشته است.گروه از حركت باز ايستاد و منتظر شدند، تا او برگردد.سفر آنان نيز انجام نمى‏گيرد، مگر با آمدن او؛از اين روى در آن جا،چند روزى ماندگار شدند و نمى‏دانستند كه به سفر خود ادامه دهند و يا اين كه منصرف شوند.
آيا جايز است اينان نماز خود را تمام بگزارند و يا اين كه بايد همچنان ناتمام بگزارند؟
حضرت فرمود:اگر به چهار فرسخى رسيدند، نماز را همچنان ناتمام بگزارند،چه بخواهند در آن جا بمانند و چه اين كه نمانند.

اگر به كم‏تر از چهار فرسخ رسيدند، نماز را تمام بگزارند،چه بخواهند در آن جا بمانند و يا بخواهند نمانند.پس هنگامى كه بخواهند سفر خود را ادامه بدهند،نماز را ناتمام بگزارند.82
شيخ صدوق در كتاب علل همين حديث را با چند واسطه از محمد بن اسلم جبلى نقل كرده و افزوده است:
«حضرت فرمود:و آيا مى‏دانى كه چگونه اين گونه شده است؟
گفتم:نمى‏دانم.
امام فرمود:براى اين كه ناتمام گزاردن نماز در دو بريد است،نه در كم‏تر.پس هنگامى كه يك بريد راه رفته باشند [صاحب وسائا در اينجا اين جمله را افزوده است:و بخواهند منصرف شوند.]به اندازه ناتمام گزاردن نماز،را پيموده‏اند و اگر كم‏تر از اين راه را مى‏پيمودند، بر آنان جايز نبود، جز تمام گزاردن نماز.
گفتم:آيا آنان به جايى نرسيدند كه در آن جا، اذان وطن خود را، كه از آن خارج شده‏اند، نمى‏شوند؟
فرمود: آرى،همانا در ان روز ناتمام گزاردند[وسائل:در آن مكان‏]زيرا شك در سير خود نداشتند [وسائل:و چون سير آنان جدّى بود].»83

دلالت اخبار دسته سوم‏
دانستيم بنابر آنچه از اخبار دسته نخست فهميده مى‏شود، معيار در واجب بودم ناتمام گزاردن نماز«مسيرة يوم»است و قيدهاى ديگر براى روشن گريند و ياد كرد آنها به عنوان مصداق«مسيرة يوم»در آن زمان است و آنچه از اخبار دسته دوم فهميده مى‏شود،معيار در واجب بودن ناتمام گزاردن نماز،پيمودن مسير نصف روز است و ياد كرد بريد و چهار فرسخ، به عنوان مصداق خارجى معمولى براى سير در آن زمان است.

و اما آنچه از اخبار دسته سوم فهميده مى‏شود،چهار فرسخ،يعنى پيمودن نيمى از روز،سبب ناتمام گزاردن نماز مى‏شود،به شرط اين كه در پى آن،بازگشت انجام بگيرد،نه به طور كلى.بنابراين،اين اين دسته از اخبار، در واقع به مانند تفسير براى دسته اول و دوم اخبارند،به گونه‏اى كه اگر اين دسته از اخبار نبود،بين اخبار دسته اول و دوم ناسازگارى پديد مى‏آمد،ولى با بودن آن،روشن مى‏شود كه مقصود از«مسيرة يوم»در دسته نخست، فراتر از مسير كشيده(امتدادى)و در هم آميخته(تلفيقى)و حكم مسيرة يوم در آميخته از رفت و برگشت، همان حكم مسير كشيده و دراز ايت.و همچنين مراد از چهار فرسخ و يا مسير نيم روز در دسته دوم،همان چهار فرسخ در آميخته و يا نيمى از روز در آميخته است.

به ديگر سخن، آنچه از اخبار دسته دوم فهميده مى‏ شود، نيمى از روز است،به شرط اين كه در پى رفت،برگشت باشد كه در نتيجه،پيمودن راه به يك روز تمام مى‏شود و ياد كرد«اربعة فراسخ»به عنوان مصداق براى مسير نيم روز در آن عصر و به عنوان بيان براى كم‏ترين اندازه درازا،ميان مبدئ و مقصد است كه نتيجه اين جمع عرفى، از بين رفتن ناسازگارى احتمالى ميان اخبار دسته نخست و دسته دوم است. پرسش:ناسازگارى ميان قيد مسيرة يوم و قيدهاى ديگر را چه مى‏گوييد؟
پاسخ:چنين ناسازگارى را فقيهان هرگز مطرح نكرده‏اند. بسيارى از فقيهان گزيرى جز ياد كرد مسير يوم در عرض قيدهاى ديگر نداشته‏اند و اين را با حروق عطف (واو و...)بيان كرده‏اند كه در اين باره مى‏توانيد به كتابهاى شرايع،چاپ شده در سلسة الينابيع الفقهية، ج 4 / 825؛منتهى المطلب،ج 1 389؛ذخيرة المعاد/ 405؛رساله بحر العلوم، چاپ شده در مفتاح الكرامة، ج 3 / 502؛مقنع،چاپ شده در سلسلة الينابيع،ج 2 / 62؛مجمع الفائدة و البرهان، ج 3 / 358و 366،مراجعه كنيد.
خلاصه،معيار اصلى براى واجب بودن ناتمام گزاردن نماز،همان مسيرة يوم است؛يعنى انسان در يك روز،با وسيله عادى زمان خود،يك سير عادى را داشته‏ باشد،چه‏اين كه اين يك روز به گونه كشيده و دراز باشد و يا بصورت آميخته از رفت و برگشت.

بنابراين بايد بگوييم كه معيار براى واجب بودن ناتمام گزاردن نماز،پيمودن درازى يك روز ميانه گون و در منطقه‏اى ميانه از حيث پستى و بلندى، با وسيله‏اى نه بسيار كندرو و نه بسيار تندرو است.
البته معناى اين نكته كه معيار همان «مسير يوم»است،اين نيست كه حركت در روز باشد بلكه اگر در شب و يا آميخته‏اى از روز و شب هم باشد، حكم همين است.

بنابراين بايد بگوييم كه معيار براى واجب بودن ناتمام گزاردن نماز،پيمودن درازى يك روز ميانه گون و در منطقه‏اى ميانه از حيث پستى و بلندى، با وسيله‏اى نه بسيار كندرو و نه بسيار تندرو است.
البته معناى اين نكته كه معيار همان «مسير يوم»است،اين نيست كه حركت در روز باشد بلكه اگر در شب و يا آميخته‏اى از روز و شب هم باشد، حكم همين است.

دسته چهارم: اخبار عرفات
در آنچه كه بيان شد،هدف نگارنده اين بود كه معيار واقعى واجب بودن ناتمام گزاردن نماز و باطل بودن روزه را در سفر،ثابت كند؛از اين روى اگر به حكمها و نكته‏هاى ديگرى در«لا به لاى»بحث اشاره شد و يا روايات به آنها اشاره داشته‏اند، به گونه‏اى دور افتادن از مطلب بوده و نگارنده در پى اثبات و ردّ كردن آنها نبوده است،از يان روى مبهم ماندن آنها هيچ گونه خدشه‏اى به اصل هدف وارد نمى‏سازد ولى در اين ميان،براى كامل كردن استدلال به اخبار عرفات اشاره‏هاى شد،از اين روى، بايسته مى‏نماد،پاره‏اى ار اخبار را يادآور شويم و به بررسى آنها بپردازيم:

1.«ما رواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار أنه قال لا بيعبداللّه(ع):إن اهل مكة يتمون الصلاة بعرفات، فقال: ويلهم [او ويحهم‏]واى سفر اشد منه؟لانتم. محمد بن الحسن باسناده عن محمد على بن محبوب عن العباسى يعنى ابن معروف عن عبدالل+ه بن مغيرة عن معاويد بن عمار مثله. و باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى و حماد بن عيسى عن معاوية عمار مثله،إلاّ أنه قال:«لا تتموا»و باسناده عن العباس و الحسن بن سعيد جميعا، عن على، يعنى ابن مهزيار، عن فضالة بن معاوية مثله. و رواه الكلينى عن على ابراهيم عن ابيه و عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى مثله.»84

معاوية بن عمار به امام صادق مى‏گويد:مردم مكه نماز خود را در سرزمين عرفات تمام مى‏گزاردند.
حضرت فرمود : واى بر آنان! كدام سفر دشوارتر از اين سفر است؟ نماز در آن جا تمام گزارده نمى‏شود.

شيخ طوسى، بسان اين حديث را با سند خود از محمد بن على محبوب و او از عباس بن معروف و او از عبداللّه بن مغيرة و او از معاوية بن عمار و با سند ديگر از حسين بن سعيد و او از صفوان بن يحيى و حماد بن عيسى و آن دو از معاوية بن عمار نقل كرده است و در نقل اخير،به جاى «نماز در آن جا تمام گزارده نمى‏شود»فرموده:«نماز را در آن جا تمام نگزاريد.»
و نيز شيخ، بسان اين حديث را از عباس و حسن بن على و آن دو از على بن مهزيار و او از فضالة بن معاوية نقل كرده است.

ثقة الاسلام كلينى نيز، آن را از على بن ابراهيم و او از پدرش ابراهيم و او از محمد بن اسماعيل و او از فضل بن شاذان و او از صفوان بن يحيى نقل كرده است. 2.«ما رواه محمد بن محمد المفيد فى المقنعة، قال:قال(ع):ويلّ لهؤلاء القوم الذين يتمون الصلاة بعرفات، أما يخافون اللّه؟ فقيل له:فهو سفر؟فقال:واى سفر اشد منه؟»85

حضرت مى‏فرمايد:واى بر اين قوم كه نماز را در سرزمين عرفات تمام مى‏گزارند. آيا از خداوند ‏نمى ترسند؟
از حضرت پرسيده شذ:آيا به عرفات رفتن، سفر به شمار مى‏آيد؟
فرمود:چه سفرى دشوارتر از اين سفر است؟
روايات بسيار ديگر درباره عرفات وجود دارد كه معناى آنها اين است:
«اهل مكه و يا كسانى كه حكم اهل مكه را يابند، مانند كسانى كه ده روز در آن شهر بمانند و سپس به سرزمين عرفات بروند،بايد نماز خود را ناتمام بگزارند.»
از مجموع اين دسته از اخبار،آنچه كه بحث ما بستگى داشته باشد،دو نكته را استفاده مى‏كنيم:

1.درازاى بين شهر مكه تا سرزمين عرفات،در آن زمان، نيم روز بوده است.
بنابراين،اخبار عرفات،همان مطلب را مى‏فهمانند كه از اخبار دسته سوم استفاده كرديم و يادكرد بريد و مانند آن،به عنوان مصداق براى مسير نيم روز در آن زمان است،نه به عنوان معيار اصلى واجب بودن ناتمام گزاردن نماز.

2.حكمت بار شدن حكم ناتمام گزاردن نماز،بر عهده مسافر(چنانكه از دو حديث نقل شده استفاده مى‏شود)دشوارى و رنج سفر است و شارع مقدس، براى اين كه در برابر دشواريهاى راه،آسان بگيرد و از وظيفه بكاهد،اين حكم را گذارده است.
با توجه به اين نكته بود كه در مقدمه در لابه لاى نوشتار يادآورى شد كه در زمان ما،ناتمام گزاردن نماز و باطل شدن روزه در سفر هشت فرسخ،با حكمت گذاردن حكم، سازوارى ندارد.

خلاصه سخن:
آنچه از روايات استفاده مى‏شود،آن گاه مسافر بايد نماز را ناتمام بگزارد و روزه‏اش را بگشايد كه با رسانه‏هاى عادى زمان، يك روز را پيمايد. اين يك روز،فرقى نمى‏كند در اين كه به گونه كشيده و درازا،يا به گونه آميخته از رفت و برگشت باشد.

همچنين، لازم نيست مسافرت در روز باشد، بلكه اگر تمام آن و يا نيمى از آن در شب انجام بگيرد،باز هم حكم همين است،به شرط اين كه راه پيموده شده، برابر با راه يك روز عادى باشد و در مورد راه آميخته از رفت و برگشت،هر چند بر اساس روايت، اشاره شد كه شرط است بازگشت،در همان روز رفت باشد،ولى بر اين نكته در اين جا اصرارى نيست؛زيرا بايد در جاى ديگر به بحث گذارده شود و ثابت نشدن آن نيز، خدشه‏اى به هدف ما وارد نمى‏سازد.

در ضمن،به اشكالهاى احتمالى كه بر ادعا و استدلال ما به روايات وارد مى‏شد پاسخ داده‏ايم.
نوع بحث،به سبك جواهر و بر اساس مبانى اصولى و فقهى انجام گرفته است و ناديده گرفتن پاره‏اى از مبانى اصولى شمارى از فقيهان، به صورت مستدل، به معناى ناديده گرفتن اصل مبانى اصولى نيست ؛زيرا بسيارى از مبانى علم اصول و فقه اختلافى است و نگارنده در اين گونه موارد،با مبناى خود به استدلال پرداخته است.


پى نوشتها:
1.مجله«حوزه»،شماره 67 / 204.
2.تفسير«روح البيان»،شيخ اسماعيل حقى البرسوى،ج 2 / 273،دار احيائ التراث العربى، بيروت.
3.تفسير «مجمع البيان»،امين الاسلام طبرسى،ج 3 / 126،بيروت.
4.كتاب«مفردات القرآن»،راغب اصفهانى.
5.«مجمع البحرين»،طريحى،ج 2 / 106.
6.«لسان العرب»،ابن منظور،ج 1 / 545.
7.همان مدرك،ج 4 / 367 - 368.
8.تفسير«الميزان»،علامه طباطبائى،ج 2 / 10،مؤسسة الاعلمى، بيروت .
9.سوره«مائده»،آيه 106.
10.تفسير«الميزان»،ج 5 / 61.
11.«مجمع البيان»،ج 2 / 100.
12.تفسير «روح البيان»،ج 2 / 273 - 274.
13.تفسير «كشاف»،زمشخرى،ج 1 / 558.
14.«انتصار»،سيد مرتضى،چاپ شده در «سلسلة الينابيع الفقهية»،گردآورى اصغر مرواريد،ج 3 / 206،فقه الشيعه ،بيروت.
15.«فقه القرآن»،قطب راوندى،ج 1 / 163،كتابخانه آيت اللّه نجفى،قم.
16.«المقنعة،شيخ مفيد، چاپ شده در«سلسلة الينابيع»،ج 3 / 161.
17.«مجمع الفائدة و البرهان»،محقق اردبيلى،ج 4 / 342،انتشارات اسلامى، و ابسته به جامعه مدرسين.
18.«وسائل الشيعه»،ج 5 / 538،ابواب صلاة مسافر،باب 22،ح 2، داراحيائ التراث العربى،بيروت.
19.«انتصار»،چاپ شده در «سلسلة الينابيع الفقهية»،شيخ حر عاملى،ج 3 / 206.
20.«فقه القرآن»،ج 1 / 143.
21.«مقعنه»،چاپ شده در «سلسلة الينابيع الفقهية»،ج 3 / 161.
22.«منتهى المطلب»،ج 2 / 389.
23.تفسير«كشاف»،ج 1 / 558.
24.«فقه القرآن»،ج 1 / 142.
25.«انتصار»،سيد مرتضى / 15،انتشارات شريف رضى.
26.«فقه الرضا»،چاپ شده در «سلسلة الينابيع الفقهية»،ج 3 / 36.
27.«مقنع»،شيخ صدوق،چاپ شده در «سلسلة الينابيع الفقهية»،ج 3. 62.
28.«جهل العلم و العمل»،سيد مرتضى،چاپ شده در «سلسلة الينابيع الفقهية»، ج 3 / 187.
29.«النهاية»،شيخ طوسى،چاپ شده در «سلسلة الينابيع الفقهية»،ج 3 / 375.
30.«مراسم»،سلاربن عبدالعزيز،چاپ شده در «سلسلة الينابيع الفقهية»،ج 3 / 375.
31.«هداية بالخبر»،شيخ صدوق،چاپ شده در «سلسلة الينابيع الفقهية»،ج 3 / 81.
32.«جواهر الفقه»،ابن براج، چاپ شده در «سلسلة الينابيع الفقهية»،ج 3 / 429.
33.«مقنعة»،چاپ شده در «الجوامع الفقيهة».
34.«شرايع الاسلام»،محق حلّى / 93، كتابفروشى اسلامى.
35.«قواعد الاحكام»،چاپ شده در «سلسلة الينابيع الفقهية»،ج 4 / 942.
36.«منتهى المطلب»،محقق حلّى، ج 1 / 389،چاپ سنگى.
37.«نهاية الأحكام»،محقق حلّى،ج 2 / 169،اسماعليان.
38.«ذخيرة المعاد»،محقق سبزوارى،/ 405،مؤسسه آل البيت.
39.«مستند الشيعة»،نراقى،ج 1 / 55،كتابخانه آيت اللّه مرعشى نجفى.
40.به نقل از«مفتاح الكرامة»،ج 3 / 502،بيروت.
41.«مدارك الاحكام»،سيد محمد على موسوى عاملى،آل البيت.
42.«الهداية فى شرح البداية»،محمد عبدالحّى / 138،پاكستان.
43.«من لا يحضره الفقيه»،شيخ صدوق، ج 1 / 278، انتشارات امام مهدى(عج).
44.همان مدرك،ج 4، شرح مشيخه فقيه،نوشته حسن موسوى / 9.
45.همان مدرك ج 4 / 6.
46.«وسائل الشيعة»،شيخ حر عاماى،ج 5 / 492،ح 12، دار احيائ الترات العربى،بيروت.
47.«وسائل الشيعة»،ج 5 / 493 ؛«تهذيب الاحكام»،شيخ طوسى،ج 3 / 207،ج 1 ؛ «استبصار»،ج 1 / 223، ح 1.
48.«وسائل الشيعه»،ج 5 / 493،ح 14.
49.«استبصار»شيخ طوسى،ج 1 / 223،ح 3، داراتعارف،بيروت.
50.«وسائل الشيعه»،ج 5 / 491، ح 3.
51.«صحاح اللغة»،جوهرى،ج 6 / 2378.
52.«وسائل الشيعه»،ج 5 / 942،ح 7.
53.همان مدرك،ج 5 / 521.
54.«معجم رجال الديث»،آيت اللّه خوئى،ج 1، دار الزهرا، بيروت.
55.«وسائل الشيعه»،ج 5 / 493،ح 15؛ج 4 / 521، ح 4.
56.همان مدرك،ج 1 / 490.
57.«البدر الزاهر»تقرير درسهاى آيت اللّه بروجردى،مقرر حسين على منتظرى / 73،دفتر تبليغات اسلامى.
58.«تهذيب الاحكام»،شيخ طوسى،ج 3 / 209،دار التعارف،بيروت.
59.همان مدرك،ج 1 / 217،ح 47.
60.«وسائل الشيعه»،ج 5 / 462،ح 6.
61.همان مدرك / 494،497،ح 1 و 11.
62.همان مدرك / 495،ح 6.
63.همان مدرك،/ 495،ح 5.
64.همان مدك / 495،ح 3.
65.همان مدرك / 497.
66.همان مدك / 496،ح 7.
67.به نقل از«مفتاح الكرامة»،ج 3 / 505.
68.«وسائل الشيعه»،ج 5 / 497، ح 13.
69.«مستكسك العروة الوثقى»،سيد محسن حكيم،ج 8 / 8 كتابخانه آيت اللّه مرعشى نجفى.
70.«وسائل الشيعه»،ج 5 / 497،ح 13.
71.شايد منظور از اين كلمه سفرى است كه نياز به استراحت دارد.
72.«وسائل السيعه»،ج 5 / 498،ح 16.
73.همان مدرك / 497،ح 12.
74.به نقل از «مفتاح الكرامة»،ج 3 / 507.
75.«وسائل الشيعه»،ج 5 / 498،ح 15.
76.همان مدرك / 498،ح 18.
77.همان مدرك / 2،ح 1 و 6.
78.همان مدرك / 494،ح 2.
79.همان مدرك / 494،ج 8 / 503، ح 1.
80.همان مدرك / 501،ح 10.
81.«علل الشرايع»،ج 2، باب 113،ح 84.
82.«وسائل الشيعه»،ج 5 / 501،ح 10.
83.«علل الشرايع»،ج 2 باب 113،ح 84.
84.«وسائل الشيعه»،ج 5 / 499،ح 1 و 2.
85.همان مدرك، ج 5 / 500،ح 6. 


منبع: فصلنامه فقه اهل بيت ، شماره 13