چكيده
بررسى حكم فقهى استعمال و خريد و فروش مواد مخدر يكى از مباحث ضرورى جامعه ما
در عصر حاضر است كه كار فقهى گستردهاى را مىطلبد بويژه كه امروزه اين مواد
جوامع انسانى را به شدت آلوده كرده و حيات شايسته انسانى را از جنبههاى مختلف
مورد تهديد جدى قرار داده است. آثار زيانبار و تخريبگر مواد مخدر را در همه
كشورهاى جهان به آسانى مىتوان مشاهده نمود. انسان در ابتداى پيدايش اين مواد
با آثار ويرانگر آنها آشنا نبود، ولى امروزه پى برده است كه چگونه اين مواد به
تهديدى سهمگين و خطرناك عليه زندگى انسان تبديل شده و همه فضايل اخلاقى و ابعاد
مختلف زندگى او را نشانه رفتهاند. ما در اين تحقيق مختصر كوشيدهايم گامى
هرچند كوتاه در راه تبيين مبانى فقهى حرمت استعمال مواد مخدر برداريم.
مواد مخدر در زمان صدر اسلام شناخته شده نبودند و در نتيجه در مورد آنها سؤالى
از ائمه معصومين عليهم السلام نشده است تا حكم خاص آنها بيان شود. زيرا غالب
روايات منقول از ائمه اطهار عليهم السلام در پاسخ به سؤالاتى ارائه شدهاند كه
در عصر آنان مطرح بوده است. بدين جهتبايد سراغ اصول و قواعد عمومى فقه و
عمومات و اطلاقات كتاب و سنت رفته و از باب تفريع الفروع من الاصول به بررسى
حكم آنها پرداخت.
فقهاى معاصر در ابواب اطعمه و اشربه و مكاسب محرمه اشاره به حكم فقهى مواد مخدر
و دلايل و مستندات آن نمودهاند.
به نظر مىرسد كه قواعد عمومى فقه و عمومات و اطلاقات كتاب و سنتبيانگر اين
مطلب هستند كه اولا استعمال مواد مخدرى كه ضرر فاحش دارند حرام است، مگر آن كه
ضرورت و اضطرار پزشكى آن را اقتضا كند. و ثانيا خريد و فروش آنها هم باطل است
مگر آن كه به قصد بكارگيرى آن مواد در امور و منافع عقلايى حلال از قبيل ساخت
دارو باشد كه آن هم بايستى تحت نظارت و كنترل دقيق مسؤولان دولتى صورت بگيرد.
قائلين به اين نظريه براى اثبات نظر خود به چند دليل عمده تمسك كردهاند:
دليل اول: تنقيح مناط قطعى حرمت مسكرات
از ادله حرمت مسكرات بدست مىآيد كه مسكرات تنها به عنوان مسكر حرام نيستند،
بلكه علتحرمت آنها آثار و نتايجسوئى است كه بر فرد و جامعه از نظر جسمى و
روحى مىگذارند. مرحوم آيت الله بروجردى رحمه الله در ملاقات با رئيس سازمان
جهانى مبارزه با الكل فرمودهاند:
«علتحرام بودن شرب خمر، مسكر بودن آن و زوال عقل است و وقتى عقل زايل شد،
تكليف هم ساقط مىشود و انسان به مرحله حيوانى سقوط مىكند» . (1)
و اين آثار بعينه و بلكه شديدتر در مواد مخدر هم وجود دارد. از اين رو استعمال
آنها نيز مانند استعمال مسكرات حرام است. مرحوم شهيد مطهرى در اين باره
مىفرمايد:
«در زمان شارع ترياك و اعتياد به آن وجود نداشته است و ما در ادله نقليه دليل
خاصى در باره ترياك نداريم اما به دلايل حسى و تجربى زيانها و مفاسد اعتياد به
ترياك محرز شده است پس در اينجا با عقل و علم خود به يك ملاك يعنى يك مفسده
لازم الاحتراز در زمينه ترياك دستيافتهايم. و ما به حكم اين كه مىدانيم كه
چيزى كه براى بشر مضر باشد و مفسده داشته باشد از نظر شرعى حرام استحكم
مىكنيم كه اعتياد به ترياك حرام است و اگر ثابتشود كه سيگار سرطانزا استيك
مجتهد به حكم عقل حكم مىكند كه سيگار شرعا حرام است. (2)
مصرف اين مواد آثار زيانبارى بر فرد و جامعه دارد كه شرح آن مجال ديگرى را
مىطلبد. استعمال مواد مخدر يكى از مظاهر انحطاط اخلاقى بشر است و باعث فساد
جسم و عقل و ورود زيانهاى شديد فرهنگى و اقتصادى و اجتماعى مىشود، و جامعه را
به سوى گمراهى و تباهى سوق مىدهد. كلمه مخدر در لغتبه معناى تخدير كننده و به
وجودآورنده ضعف و سستى است و به مادهاى اطلاق مىشود كه باعث كسالت، سستى، از
خودبيگانگى، بىتفاوتى و احساس لذت كاذب مىشود و عقل را زايل نموده و قدرت
ادراك، آگاهى و تفكر را از انسان مىگيرد و او را از حالت عادى و طبيعى خارج
كرده و به مرور باعث پيدايش التخطرناكى به نام اعتياد در او مىشود. فردى كه
به بلا و بيمارى اعتياد مبتلا مىشود و در دام آن گرفتار مىآيد، ديگر عقل و
تفكر بر رفتار و كردارش حاكم نيست و غيرت و تعصب و اعتقادات سالم خود را از دست
مىدهد و براى به دستآوردن مواد مخدر حاضر است دستبه هر كارى بزند و حتى به
چيزى جز مواد مخدر فكر نمىكند; زيرا فرد معتاد يا در حالتخمارى به سر مىبرد
و يا در حالت نئشگى و احساس لذت كاذب; و در هر دو حالت ذليل و اسير مواد مخدر
است و فقط به دنبال موادى است كه به ارضاى لذت كاذب و دروغين و گذراى او
بيانجامد و او را از دردى كه مىكشد نجات دهد، و همين باعث مىشود كه بيشتر در
منجلاب مصيبتى كه در آن گرفتار آمده، فرو رود. مواد مخدر، فرد معتاد را از ذكر
و ياد خداوند و بندگى و عبادت او باز مىدارد و او را از درون تهى و پوچ و
سرگردان و بىهدف مىكند.
با توجه به اين اثرات سوء، به نظر مىرسد كه مواد مخدر و مسكرات در آثار
زيانبار، مشترك بوده و داراى يك حكم يعنى حرمت و وجوب اجتناب از استعمال باشند.
احكام شرعى تابع و منبعث از يك سلسله مصالح و مفاسد واقعى است و همه اوامر شرعى
ناشى از مصالح لازم الاستيفائى هستند و همه نواهى شرعى از يك مفسده واجب
الاحترازى نشات گرفتهاند و حكمتها و مصلحتها و مفسدههاى احكام به گونهاى است
كه اگر عقل انسانى از آنها آگاهى يابد همان حكمى را مىكند كه شرع مقدس كرده
است. (3)
رواياتى نيز در كتابهاى روايى وجود دارد كه بيانگر اين نكته هستند كه علتحرمت
مسكرات آثار سوء و زيانبار آنهاست و مىتوان براى اثبات حرمت مواد مخدر به آنها
تمسك كرد. بعضى از اين روايات عبارتند از:
1- «ما رواه على بن يقطين عن ابى الحسن الماضى عليه السلام قال: ان الله عز و
جل لم يحرم الخمر لاسمها و لكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو
خمر» . (4)
خداوند خمر را به خاطر نام آن حرام نكرده بلكه آن را به علت آثار و نتايجى كه
دارد حرام نموده است، در نتيجه هر چيزى كه داراى آثار خمر باشد حكم خمر را دارد
و حرام است.
امروزه از طريق علم و تجربه ثابتشده كه آثار سوء و ويرانگر مواد مخدر بر فرد و
جامعه بسيار شديدتر و زيانبارتر از مشروبات الكلى استبه همين سبب داراى يك حكم
هستند.
2- «ما رواه محمد بن عبد الله عن بعض اصحابنا قال: قلت لابى عبد الله عليه
السلام لم حرم الله الخمر؟ قال: حرمها لفعلها و فسادها» . (5)
از امام صادق عليه السلام سؤال كردم كه چرا خداوند خمر را حرام كرده است؟ حضرت
فرمودند: خداوند خمر را به علت آثار سوء و فسادى كه دارد حرام نموده است.
3- «ما رواه على بن يقطين عن ابى ابراهيم عليه السلام قال: ان الله عز و جل لم
يحرم الخمر لاسمها و لكن حرمها لعاقبتها فما فعل فعل الخمر فهو خمر» . (6)
خداوند خمر را به خاطر نام آن حرام نكرد بلكه آن را به علت آثار و نتايجسوئى
كه دارد حرام نمود. از اين رو هر چيزى كه داراى آثار خمر باشد، خمر است و حكم
آن را دارد.
ممكن است كسى اشكال كند كه مقتضاى قاعده حليت اشيا اقتصار به عنوان مسكرات و
عدم تعدى از آن به مواد مخدر است; زيرا مواد مخدر مسكر نيستند در نتيجه حكم
آنها را هم ندارند. و از طرفى دلايلى وجود دارد دال بر اين كه مسكر به عنوان
مسكر حرام است و علتحرمتخمر مسكريت و مست كننده بودن آن است، در نتيجه عنوان
مسكريت دخيل در حكم است و تعدى از آن به مواد مخدر نيازمند دليل است و چنين
دليلى وجود ندارد. از اين رو نمىتوان تنقيح مناط قطعى انجام داد و تنقيح مناط
ظنى هم از نظر فقهى باطل است و نمىتواند مستند حكم شرعى قرار بگيرد. (7)
پاسخ اين است كه مواد مخدر هم داراى مراتبى از سكر و مسكريت هستند و به همين
دليل مىتوان آنها را از مسكرات محسوب نمود; زيرا اين مواد نيز همانند مسكرات
ديگر موجب نوعى سكر و اختلال حواس و عدم قدرت بر حفظ تعادل و پيدايش نشاط كاذب
مىشوند، و امروزه از نظر علمى ثابتشده كه همه اقسام مواد مخدر بر سلسله اعصاب
مركزى اثر گذاشته و حالت غير طبيعى و احساسهاى كاذب و بىادراكى براى انسان به
وجود مىآورند، از نظر سازمان بهداشت جهانى مواد مخدر علاوه بر معناى خاص،
معناى عامى نيز دارد و شامل تمامى مخدرها، محركها، توهمزاها، آرامبخشها و
مسكنها مىشود و الكل در پايينترين طبقه و در رديف كافئين (قهوه) و نيكوتين
قرار دارد (8) و اين بيانگر اين نكته است كه مواد مخدر به معناى خاص آن
سكرآورتر و زيانبارتر است و بايد به طريق اولى حرام باشد. درست است كه مواد
مخدر داخل در عنوان خمر نيستند; زيرا متبادر از خمر چيزى است كه مايع بالاصالة
باشد نه جامد، ولى حكم حرمت استعمال و خريد و فروش شامل همه مسكرات مىشود چه
مايع باشند و چه جامد. و مواد مخدر هم مسكر هستند، و از پيامبر اكرم صلى الله
عليه و آله روايتى نقل شده دال بر اين كه هر مسكرى حرام است (كل مسكر حرام) و
اين عبارت اطلاق دارد و شامل مسكرات جامد هم مىشود. در اينجا اين سؤال پيش
مىآيد كه چرا فقهايى از قبيل مرحوم شيخ انصارى رحمه الله در كتاب مكاسب محرمه
حرمت را مقيد به مايع بودن كردهاند. مرحوم شيخ اعظم رحمه الله مىفرمايد:
«كل مسكر مائع و الفقاع اجماعا و نصا.»
در پاسخ كلام مرحوم محقق ايروانى رحمه الله را يادآور مىشويم كه فرموده است:
«احتمال دارد وجه تقييد مسكر به مايع اين باشد كه بحث مرحوم شيخ انصارى رحمه
الله در اعيان نجسه است و فقط مسكرات مايع نجس هستند» . (9)
دليل دوم: سيره و بناى عقلا
سيره و بناى عقلا در طول تاريخ بر اجتناب و پرهيز از مواد مخدر است و اين سيره
از طرف شارع مقدس رد نشده و در نتيجه حجيت دارد و بايد بر اساس آن از مواد مخدر
اجتناب كرد.
هرچند در وجود اين سيره و بناى عقلا ترديدى نيست ولى سيره عقلا زمانى حجيت دارد
كه به نحو قطعى و يقينى كاشف از موافقت معصوم عليه السلام باشد و در واقع امضا
و تقرير صادر از معصوم عليه السلام حجت است نه خود سيره و بناى عقلا. از اين
رو، سيره بايد در زمان معصوم وجود داشته و مورد نهى شارع هم قرار نگرفته باشد،
تا بتوان به آن استناد نمود. ولى به نظر مىرسد كه اين سيره چنين كاشفيتى
ندارد; زيرا مواد مخدر در زمان ائمه معصومين عليهم السلام وجود نداشته تا مورد
نهى آنان قرار بگيرد. به همين دليل نمىتوان براى اثبات حرمت مواد مخدر به اين
سيره استناد كرد. (10)
دليل سوم: قاعده لاضرر و لاضرار فىالاسلام
اين قاعده يكى از مهمترين و بنيادىترين قواعد فقهى است كه در بيشتر ابواب فقهى
مورد استناد قرار مىگيرد و حتى مستند بسيارى از احكام فقط همين قاعده است.
(11) مرحوم سيد ابو الحسن اصفهانى رحمه الله در كتاب وسيلة النجاة و بسيارى از
مراجع تقليد و فقهاى عظيم الشان با استناد به همين دليل به حرمت استعمال مواد
مخدر حكم نمودهاند. بر اساس اين قاعده هر چيزى كه ضرر فاحش دارد حرام مىباشد
و مشمول آيه شريفه «و لاتلقوا بايديكم الى التهلكة» است. امام جعفر صادق عليه
السلام مىفرمايد:
«كل شىء فيه المضرة على بدن الانسان من الحبوب و الثمار حرام اكله الا فى حال
الضرورة.» هر چيزى كه به بدن انسان ضرر برساند، خوردنش حرام است مگر در حال
ضرورت.
در نتيجه انسان نبايد مبادرت به انجام عملى كند كه براى او ضرر فاحش دارد.
امروزه با توجه به تجربيات و كشفيات علمى بشر ترديدى وجود ندارد كه برخى از
مواد مخدر ضرر شديد و قابل ملاحظهاى از نظر روحى و جسمى بر فرد و جامعه دارند
و باعث ورود خسارتهاى شديد اقتصادى و فرهنگى و اجتماعى مىشوند، و متاسفانه همه
جوامع انسانى به نحوى با مساله مواد مخدر و آثار زيانبار آن درگير هستند و
يافتن راه حلى براى اين معضل ذهن همه خردورزان و دلسوزان جوامع بشرى را به خود
مشغول كرده است.
به نظر مىرسد كه مهمترين دليل حرمت مواد مخدر همين قاعده «لاضرر و لاضرار فى
الاسلام» باشد، بخصوص كه ضرر و زيان اين مواد اولا فاحش و شديد است و ثانيا
آثار آن به خود فرد مصرف كننده آن مواد منحصر نمىشود بلكه خانواده و اطرافيان
فرد معتاد و كل جامعه بشرى از اين بابت متحمل خسارات و زيانهاى شديد و غير قابل
جبرانى مىشوند. و خود فرد معتاد هم قدرت تعقل و ادراك و تفكرش را از دست
مىدهد و تبديل به موجود بىروح و احساسى مىشود كه نسبتبه همه امور بىتفاوت
است و پوچانگارى نظام آفرينش بر همه رفتارهاى او حاكم مىگردد. اعتياد به مواد
مخدر يكى از بزرگترين مصاديق هلاكت و نابودى است كه در آيه شريفه:
«و لا تلقوا بايديكم الى التهلكة» . (12)
از آن نهى شده است. تهلكة به معناى هلاكت و نابودى و شكست است و بر اساس اين
آيه شريفه، انسان بايد از اسباب هلاكت و نابودى بپرهيزد و مقدمات شكست و نيستى
و هلاكت تدريجى خود را فراهم نياورد. در حالى كه امروزه بر كسى پوشيده نيست كه
استعمال مواد مخدر از مصاديق بارز هلاكت و نابودى تدريجى است و اين مطلب با
تجربههاى تلخ بشرى در طول تاريخ مصرف اين مواد ثابتشده است. مواد مخدر در حكم
سم خطرناكى هستند كه به تدريج وارد بدن انسان شده و در نهايتبه هلاكت و نابودى
او و يا ضرر و زيان شديد منجر مىشوند. هرچند شان نزول اين آيه در مورد جهاد با
مشركين و انفاق مال است، ولى مورد، مخصص نيست و به تعبير مرحوم علامه طباطبائى
رحمه الله آيه شريفه اطلاق دارد و مقصود نهى از ارتكاب هر عملى است كه موجب
هلاكت و نابودى انسان شود. (13)
دليل چهارم: آيه مربوط به حليت طيبات و حرمتخبائث
پاكيزهها را بر آنان حلال و پليدها را بر آنان حرام مىدارد. (14)
شارع مقدس هر چيزى را كه خبيث است و ضرر فاحش دارد حرام كرده است، و مواد مخدر
با توجه به مضرات و آثار سوئى كه بر فرد و جامعه و همه انسانيت از نظر روحى و
جسمى دارند جزء خبيثترين اشيا هستند. شايد مهمترين ضرر مواد مخدر آسيب رساندن
به عقل و قدرت ادراك و تفكر است، و محافظت از عقل از نظر شرعى از بزرگترين
واجبات انسانى است و به تعبير مرحوم علامه طباطبايى رحمه الله اساس احكام دين
اسلام حفظ عقل سليم است. از اين رو اسلام از هر عملى كه به عقل سليم آسيب
برساند نهى كرده است. (15) علت نهى شرابخوارى و حرامبودن آن در اسلام همين
نكته است; زيرا مصرف مشروبات الكلى باعث مستى و زايل شدن عقل و در نهايت تهديد
سعادت بشرى مىگردد و درستبه همين دليل و مناط، مواد مخدر هم از خبائث محسوب
شده و استعمال آنها حرام است.
دليل پنجم: آيه شريفه «و يسالونك عن الخمر...»
از تو در باره شراب و قمار مىپرسند، بگو در آنها گناهى بزرگ و منافعى براى
مردم است ولى گناه آنها از منافعشان بيشتر است. (16)
خمر به هر ماده مستكنندهاى اطلاق مىشود; زيرا خمر در لغتبه معناى ستر و
پوشاندن است و همه مستكنندهها باعثستر و زوال عقل و مانع تشخيص خوب و بد
توسط انسان مىشوند و قدرت تفكر و ادراك را از او مىگيرند.
اثم هم معنايى نزديك به ذنب و گناه دارد; يعنى حالتى است كه باعث محروميت انسان
از نيل به خيرات مىشود و شقاوت و حرمان براى انسان به بار مىآورد. حالت اثم
كه در عقل و روح انسان به وجود مىآيد او را از رسيدن به كمالات و نيكيها باز
مىدارد و ضرر زيادى به جسم و جان انسان وارد مىكند. (17) بر اساس اين آيه
شريفه مشروبات الكلى و مواد مخدر چون ضرر و گناهشان از منافعشان بيشتر است و
باعث زوال عقل سليم انسانى و ادراك و فهم و تفكر شده و شهوات كاذب و زودگذر را
بر اعمال و رفتارهاى فردى و اجتماعى انسان حاكم مىكنند بدين جهتحرامند.
خداوند هم در قرآن كريم مىفرمايد:
«قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الاثم و البغى بغير حق» .
(18)
اثم در اين آيه شريفه نيز معناى وسيعى دارد و شامل هر عمل زيانآورى كه به
انحطاط انسان بيانجامد و مانع رسيدن او به ثواب و پاداش نيك شود، مىگردد; (19)
زيرا شكى وجود ندارد كه خمر و مواد مخدر هر دو اثم بوده و در نتيجه حرامند. و
حتى مىتوان ادعا كرد كه مضرات و زيانها و آثار سوء بعضى از مواد مخدر مثل
هروئين به مراتب شديدتر از مشروبات الكلى است، از اين رو ترديدى در حرمت
استعمال اين قبيل مواد كه تهديدى جدى عليه انسان و انسانيت هستند وجود ندارد و
خريد و فروش آنها هم بر اساس قاعده «ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه» ، حرام
است مگر آن كه به قصد استفاده در منافع حلال و عقلايى باشد كه البته آن هم بايد
توسط دولت و تحت نظارت آن صورت بگيرد تا فسادى در جامعه به وجود نيايد. در
پايان مناسب استبه نگهدارى، خريد و فروش و كشت و توزيع مواد مخدر اشاره شود.
آيت الله العظمى بروجردى رحمه الله:
«هميشه نوشتهام، مقتضى است مسلمين، بلكه تمامى عقلا خود را از اين سموم مهلكه
نجات دهند» . (20)
و در جاى ديگرى فرمودهاند:
«هر چيزى كه عقل را زايل مىكند در اسلام حرام است» . (21)
آيت الله فاضل لنكرانى:
«استعمال مواد مخدر از اين جهت كه ضرر مهم بر جسم و جان انسان وارد مىكند و
همه امور متعارف و طبيعى فردى و اجتماعى را مختل مىكند و نيز موجب بازداشتن از
انجام واجبات و امور دينى است و همينطور به جهتساير مفاسدى كه دارد به هيچ وجه
جايز نيست» . (22)
آيت الله مكارم شيرازى:
«مواد مخدر به هر شكل و هر صورت، استعمالش حرام است و تمام كسانى هم كه
دستاندركار پخش و گسترش آن به هر نحو باشند كار آنها حرام است، معاملاتش نيز
قطعا حرام است. كشت مواد مخدر در شرايط فعلى حرام است، همچنين همه
دستاندركاران آن كارهايشان حرام است. و در واقع شبيه آن چيزى است كه پيغمبر
اكرم صلى الله عليه و آله در باره شراب مىفرمايد كه خداوند ده طايفه را در
رابطه با شراب لعن كرده استيعنى از رحمتخودش دور ساخته است، مواد مخدر هم
عينا همان است و بلكه بدتر مىباشد، و اگر چنين شرايطى در صدر اسلام بود و آيات
قرآن نازل مىشد به يقين آياتى شديدتر در باره مواد مخدر نازل مىشد، ولى از
اصولى كه در فقه اسلامى داريم اين حكم به خوبى روشن مىشود. استعمال مواد مخدر
از محرمات مسلمه است و ضررهاى مادى و معنوى و اجتماعى و اقتصادى آن بر هيچ
عاقلى پوشيده نيست و از همه بدتر اين كه مواد مخدر به صورت يكى از ابزارهاى
مخرب استعمارى در آمده است» . (23)
آيت الله صافى گلپايگانى:
«ضرر اين سموم مهلك و خطرات خانمانسوز آن، براى دين و ايمان و شرف و استقلال و
سلامت روح و جسم و همه شؤون جامعه از واضحات است. هر عمل و معامله و حمل و نقلى
كه موجب سلب مصونيت جامعه اسلامى از خطر ابتلاى افراد به اعتياد به اين سموم
گردد مؤكدا حرام است، و نهى از منكر و جلوگيرى از آن علاوه بر اين كه از وظايف
مستقيم حكومت استبر همگان نيز طبق ضوابط شرعى واجب است و همه بايد همآهنگ از
اين منكر و ساير منكرات كه موجب فساد و تباهى اخلاق اسلامى جامعه است جلوگيرى
نمايند» . (24)
پىنوشتها:
1. سيد حسن اسعدى، مجموعه مقالات برگزيده، جلد سوم،
روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ايران، قوه قضائيه، 1379، ص84.
2. شهيد مرتضى مطهرى، آشنائى با علوم اسلامى، اصول فقه - فقه، انتشارات صدرا،
ج3، ص52.
3. همان، ص51.
4. شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، باب 19 از ابواب اشربه محرمه، ج17، حديث اول.
5. همان، حديثسوم.
6. همان، حديث دوم.
7. سيد محمد باقر صدر، ماوراء الفقه، دار الاضواء، بيروت، 1417ق./1996م، ج7،
صص220- 216.
8. سيد حسن اسعدى، پيشين، ص84.
9. تعليقه مرحوم ايروانى بر مكاسب شيخ انصارى، چاپ افست، ص6.
10. سيد محمد باقر صدر، پيشين.
11. ناصر مكارم شيرازى، القواعد الفقهيه، مدرسة الامام امير المؤمنين عليه
السلام، قم، چاپ سوم، 1411ق، ج1، ص28.
12. بقره/195.
13. علامه سيد محمد حسين طباطبايى، تفسير الميزان، انتشارات جامعه مدرسين، قم،
ج1، ص64.
14. اعراف/157.
15. علامه سيد محمد حسين طباطبايى، پيشين، ص193.
16. بقره/219: «و يسالونك عن الخمر و الميسر قل فيهما اثم كبير و منافع للناس و
اثمهما اكبر من نفعهما.»
17. ناصر مكارم شيرازى، تفسير نمونه، دار الكتب الاسلاميه، تهران، چاپ چهاردهم،
1371، ج2، ص74.
18. اعراف/32.
19. ناصر مكارم شيرازى، پيشين، ج6، ص15.
20. به نقل از مجموعه مقالات برگزيده، پيشين، ص91.
21. همان، ص91.
22. همان، ص93.
23. همان، ص95.
24. لطف الله صافى گلپايگانى، جامع الاحكام، قم، 1419ق.، ج2، ص187.
منبع:
فصلنامه رواق انديشه، شماره 3
