شيوه فقاهت امام راحل (قدس سره الشريف) اگرچه بيشتربه شيوه فقاهت قدما شباهت
داشت اما از ويژگيهايىبرخوردار بود كه در عرصه فقاهت معاصر ممتاز به
شمارمىرفت.
اين ويژگيها عبارتند از: اولا - ريشهيابى هر مسئله - درامهات مسائل - و به دست
آوردن تاريخچه آن و دستيابى بهآراى سلف و بررسى آنها در سطحى گسترده. علامه
حلى دريكى از توصيههايش به فرزندش فخرالمحققين مىفرمايد:«و اكثر منالاطلاع
على آراءالفقهاء» براى آن كه فقيهى توانمند وورزيده شوى بكوش تا بر آراى فقها
هر چه بيشتر دستيابىو نظرات فقيهى آنان را در هر مسئله بروشنى به دستآورى.
امام (ره) در اين زمينه مىفرمود: عرضه آراى فقها، علاوه بر آنكه فقيه را هر
چه بيشتر به راز و رمز فقاهت آشنا مىسازد، او را ازانحراف و كجروى از جاده
مستقيم، بهتر باز مىدارد. ايشانهمچنين مىفرمود: احترام گزاردن به آراى سلف،
همان نقد وبررسى آراى ايشان است زيرا اگر براى آراى ايشان احترام قائلنبوديم،
متعرض آنها نمىشديم.
ايشان، مسئله قداست را از مسئله حرمت و احترامگزاردنجدا مىكرد. قداست (به
معناى خط قرمز) مخصوص اقوالقطعىالصدور معصومين عليهم السلام است. البته
احترام وحرمتگزاردن به تمامى آراى دانشمندان - در تمامىرشتههاى علوم - امرى
لازم و جارى است ولى به همينمعنا كه آن را مورد نقد و بررسى قرار دهيم و در
عين حالكمال احترام را رعايت داريم.
ثانيا - موضوعيابى در عرصه واقعيت موجود بر هر فقيهىفرض است كه در بررسى
مسائل شرعى، نيازهاى فقهى(حقوقى - شرعى) جامعه را از متن واقعيات موجود
بدستآورده و بداند كه چه موضوعاتى در شرايط كنونى، مورد نيازمبرم جامعه است.
چه در سطح عمومى و چه در سطحكاربرد دولتى.
امام راحل براين امر تاكيد اكيد داشت و چندين بار بر منبرتدريس درمسجد شيخ
انصارى - كه در منتهىاليه بازارحويش (1) قرار داشت - فرمود: طلاب عزيز، مسائل
فرعى فقهىرا در ميان بازار حويش بررسى كنيد، نه در اتاقهاى دربستهمدرسهها!
اين توصيه كنايه از آن بود كه در متن واقعيتجامعه قرار بگيريد و نيازهاى كنونى
آن را از نزديك لمسكنيد، آنگاه به بررسى احكام هر يك - طبق ضوابط فقاهت
-بپردازيد. نه آن كه موضوعات مسائل را نزد خود فرضنموده و براى هر يك احكام
مترتبه بيان داريد، در حالى كهبسيارى از آنها مورد ابتلاى كنونى جامعه نيستيا
هرگزمورد نياز نخواهد بود، مگر در عالم وهم و خيال! (2) شيوهعلامه حلى و ديگر
فقهاى سلف بر آن بود كه پيش از طرحمسائل، براى موضوعيابى، خود شخصا در متن
جامعه قرارمىگرفتند و از نزديك به نيازهاى موجود آشنا مىشدند، وپس از
موضوعيابى به بررسى احكام هر يك مىپرداختند.در حقيقت: طبيبانى بودند كه براى
علاج دردهاى موجودنسخه مىنوشتند. بويژه در باب معاملات، معاهدات رايج رادقيقا
مورد بررسى قرار مىدادند و حلال و حرام و صحيح وفاسد هر يك را - طبق ضوابط شرع
- بيان مىداشتند.
به هر حال شناسايى مفهومى موضوعات رائج عرفى، دركنار شناخت احكام شرعى هر يك،
از وظائف اصلى فقيهشمرده مىشود. و لذا تاثير زمان، مكان و شرايط متحول هردوره
را نبايد از نظر دور داشتبلكه بايد با عنايت كامل،بدان توجه شود تا تحول در
روند نيازهاى جامعه را در بسترزمان به طور دقيق بدست آورد و حكم هر معاملهاى
را طبقشرايط روز بيان نمود.
از اين رو، شرايط زمان و مكان، نقشى اساسى درموضوعشناسى در عالم فقاهت ايفا
مىكند و امام راحل نيزبر آن تاكيد وافر داشت. دليل اين نقش روشن است: فقه،بيان
احكام عملى جامعه است كه روند آن طبق شرايط زمانو مكان در حال تحول است. فقهاى
سلف، دقيقا به اين نكتهتوجه داشتند. شهيد اول محمدبن مكى عاملى (شهادت بهسال
786) در قاعده خامسه كه پيرامون عادت سخنمىگويد، در فائده دوم فرموده:
«يجوز تغيرالاحكام بتغيرالعادات، كما
فىالنقودالمتعاورة(اىالمتداولةالمتعارفة) و الاوزانالمتداولة، و نفقات
الزوجات والاقارب،فانها تتبع عادةالزمان الذى وقعت فيه...» (3) احكام، طبق
تغيير عاداتتغيير مىكند. چنان كه در پولهاى رايج (سكه و اسكناس) وسنگوزنها و
نحوه نفقه همسر و بستگان، كه تابع عرف و عادتزمانه است.
محقق اردبيلى (متوفاى سال 993) در باب نماز مسافر واماكن تخيير مىفرمايد:
«تختلف الاحكام باعتبارالخصوصيات والاحوال والازمان والامكنةوالاشخاص، و هو
ظاهر. و باستخراج هذهالاختلافات والانطباقعلىالجزئياتالماخوذة
منالشرعالشريف، امتياز اهلالعلم والفقهاء، شكرالله سعيهم و رفع درجتهم» (4)
احكام، با در نظر گرفتنخصوصيات مرتبط به احوال و شرايط زمان و مكان واشخاص،
تفاوت مىكند و امتياز دانشمندان محقق و فقهاىلايق به توان استخراج و استنباط
احكام هر يك از مواردمختلف و قدرت تطبيق دادن آنها با موازين شرع، بستگىدارد.
همين شيوه است كه فقاهت را پويا و همگام با شرايطو روند زمان مىسازد تا ضمن
حفظ اصالت و جاودانگىخود، براى هميشه اصول و ضوابط آن، پاسخگوى نيازها
ورخدادهاى زمان باشد.
ثالثا - كاربرد عقل در بررسى متن حديث، در كنار بررسىسند. امام راحل براى بدست
آوردن صحت و سقم يكروايت، در كنار بررسى سند، به بررسى متن حديث و توافقآن با
موازين و اصول ثابته شرع و عقل، توجه خاصىداشت.
اين شيوهاى است كه در دستور صريح مقام رسالت و ائمهاطهار، در زمينه ارزيابى
روايات مشتبه الحال، صادر شدهاست. يعنى: عرضه بر كتاب و محكمات شرع. امام
جعفرصادق(ع) در اين باره به ابن ابى يعفور فرمود: «اذا ورد عليكمحديث فوجدتم
لهشاهدا من كتابالله او من قول رسولالله، و الا فالذىجاءكم به اولى به».
(5)
همچنين: «كل شئ مردود الىالكتاب و السنه و كل حديث لايوافقكتابالله فهو
زخرف» اى باطل (6)
پيامبر گرامى (ص) در منى ضمن ايراد خطبهاى فرمودند:«ايهاالناس، ما جاءكم عنى
يوافق كتابالله فانا قلته، و ما جاءكم يخالفكتابالله فلم اقله» (7)
امام علىبنموسىالرضا(ع) فرمود: «فى اخبارنا محكما كمحكمالقرآن، و متشابها
كمتشابه القرآن. فردوا متشابهها الى محكمها، و لا تتبعوامتشابهها دون محكمها
فتضلوا» (8)
مقصود آن است كه در موارد مشتبهالحال، اقوال و روايات رابر اصول و محكمات
شريعت عرضه كنيد زيرا مقصود ازكتاب و سنت قطعى، همان محكمات دين است كه بر
اصولو پايههاى برهان عقلى استوار است، و نام بردن از كتاب وسنت نيز كنايه از
مطلق محكمات دين است. لذا در صحيحهجميل بن دراج از امام صادق(ع) آمده است: «ان
على كل حقحقيقة، و ان على صواب نورا. فما وافق كتابالله فخذوه و ما
خالفكتابالله فدعوه» (9)
كتاب - در اينجا - كنايه از ابرز مصاديق نور است. از اين روفطرت و عقل سليم كه
در نهاد انسان و رسول باطنىحضرت حق است نيز نور الهى است كه گوهر را از
خزفجدا مىسازد. امام راحل از همين شيوه مرضيه بخوبىپيروى مىنمود و با عقل و
درايت كامل، متن احاديث رامىسنجيد و آنچه را كه با فطرت و اصول كمتسازگارنبود
باطل مىشمرد. در مسئله «بيعالعنب ممن يعمله خمرا»رواياتى از امامان معصوم
آمده كه جواز آن را مىرساند، و درضمن آنها رواياتى است كه تصريح دارند: امامان
معصوم نيزخرماهاى خود را به كسانى مىفروختند كه مىدانستند از آنشراب
مىسازند. (10)
سند اين روايات گرچه برخى از نظر فنى (رجالالحديث)صحيح مىنمايد و مورد استناد
قرار گرفته است ولى امامراحل اين دسته از روايات را به دلايل زير غيرقابل
توجيهمىداند:
1- مخالف كتاب و سنت مستفيض (احاديث فراوان) استكه اعانتبر اثم را حرام شمرده
است.
2- مخالف حكم عقل است كه هرگونه كمك به گنهكار راقبيح مىداند.
3- مخالف دستورات اكيد بر ضرورت نهى از منكر به هرطريق ممكن است.
4- مخالف اصول و پايههاى مذهب حق است كه ساحتقدس ائمه اطهار را از هرگونه
كاستى و آلودگى مبرا مىداند.
امام راحل در اين باره چنين مىفرمايد: ظاهر اين روايات چنيناست كه امامان
معصوم همواره خرماهاى خود را به شرابسازانشناخته شده مىفروختند، و در معرض
ديگران قرار نمىدادند. اين،مطلبى است كه يك فرد شيعه، تن به پذيرفتن آن
نمىدهد. چگونهچنين امرى ممكن است و حال آن كه اقدام به چنين عملى حتىتوسط
مردم عادى، مورد نكوهش قرار مىگيرد. بنابراين حال كه هرمسلمان - به دليل
مسلمان بودن - و هر فرد شيعه - به دليل شيعهبودن - اين گونه اعمال را قبيح و
گستاخى در حريم مولاى حقمىداند، پس چگونه ممكن است از شاخصههاى جهان اسلام
چنينرفتارى صادر گردد؟! (11) اينجا است كه كاربرد عقل و انديشهدر شناسايى حق
از باطل، نقش خود را نشان مىدهد;صحتسند به چه كار مىآيد در صورتى كه فطرت
سليم واصول حكمت آن را پذيرا نباشد!
از اين رو، بر فقيه آگاه فرض است كه به بررسى متن حديثبيش از بررسى سند عنايت
كند و توجه داشته باشد كهبرخى ناآگاهان، احاديثى را به امامان معصوم نسبت
دادهاندكه از كرامت آنان مىكاهد و شايد تعمدى نيز در كار باشد.
در پى خواهيم آورد كه امام راحل از همين راه (كاربرد عقلدر فقهالحديث) در
بسيارى از موارد، شيوهاى اتخاذ كرده كهبدور از تقليد، راه تحقيق را پيموده و
آراى نو و نظراتجديد قابل قبولى ارائه فرمودهاند، چنانچه درباره
«حيلههاىشرعى براى فرار از ربا»، «خمس ارباح مكاسب»، «انفال»،«آثار ملى» و
غيره خواهيم گفت.
مرسلات صدوق: بررسى سند و دقت در اسناد، گرچه يكشيوه فقاهتى سنتى است و طبق
دستور: «انظروا الى منتاخذون عنه معالم دينكم» (12) بايد درباره كسانى كه
راويانحديثاند دقتشود، ولى اين تنها راه نيست و مىتوان ازطرق ديگر كه موجب
اطمينانند به صحت اسناد، دستيافت.
اساسا ملاك اعتبار دادن به اسناد حديث نزد قدما، حصولاطمينان و وثوق به صدور
روايت از هر طريق معقول ومتعارفى است كه مورد پسند عقلا باشد. از جمله آن كه
دركتاب يا اصل معتبرى يافتشود،يا آن كه شخصيت والايىصحتدستآورد خود را تضمين
كند، وقرائن ديگرى كه در جاى خودشرح دادهايم.
امام راحل در همين راستا، بهمرسلات مرحوم صدوق، آنجا كهمستقيما به امام معصوم
نسبتداده است، بها مىداد و آن را قابلاعتماد و استناد مىدانست.
ايشان مىفرمود: مرسلاتصدوق دو گونه است، گاهمىگويد: روى عنالصادق كذا،
وگاه مىگويد: قال الصادق كذا...گونه اول از مرسلات معمولى محسوب مىشود ولى
گونهدوم را نمىتوان مرسله معمول شمرد زيرا اسناد مستقيمشخصيتى مانند صدوق به
امام معصوم، چنين مىرساند كهقاطع به صدور روايتبوده است و همين قاطعيت
صدوقبراى فقيه اطمينانآور است. بعلاوه - با استقراء - روشنگرديده است كه هر
جا مرحوم صدوق، حديثى را در كتاب«من لايحضره الفقيه» بدينگونه به معصوم
اسناد مىدهد، درجاى ديگر و كتابهاى ديگرش، سندهاى متعدد و معتبرىبراى آن
آورده است. براى نمونه: حديث معروف «اللهم ارحمخلفائى! قيل: يا رسولالله، و
من خلفاؤك؟ قال: الذين ياتون من بعدىيروون حديثى و سنتى». اين حديث را مرحوم
صدوق در كتابپرارزش خود «من لايحضره الفقيه» (ج 4، ص 302) به طورمرسل
بدينگونه: «قال اميرالمؤمنين: قال رسولالله...» آوردهولى در كتاب «عيون
اخبار الرضا» (13) آن را با سه سند و دركتاب «معانىالاخبار» (14) با سند
چهارمى و در كتاب«مجالس» (15) با سند پنجمى، آورده است. (16)
لذا امام راحل مىفرمود: شخصيتى مانند صدوق، كسىنيست كه نسنجيده گفتارى را
مستقيما به معصوم نسبتدهد، مگر آن كه قاطع باشد، و با پىجويى مىتوان دليل
اينقاطعيت را در كتب ديگرش يافت، و بيشتر سندهاى متعددو معتبر آن حديث است كه
صدوق بر آن دست داشته استو همين اطمينان، براى فقيه در مقام استناد و استنباط
كافىاست.
امام راحل در اين باره مشروحا مطالبى را بيان فرموده و درمسئله «ولايت فقيه»
كتاب البيع (ج 2، ص 467-468) بدانتصريح دارد.
رابعا - بازيابى ملاكات احكام در مقام استنباط يكى ديگر ازشيوههاى فقاهتسلف
كه امام راحل بر پيروى از آن اصرارداشت، بدست آوردن ملاكات احكام - در حد توان
- در مقاماستنباط بود. بدين معنا كه تفريع فروع هر مسئله را، بهگستره ملاك
بدست آمده از دليل شرعى، وابسته مىدانستو برطبق ملاك حكم، فروع متفرعه گسترش
يا تضييقمىيافت.
مقصود از ملاك، مصلحت ارائه شده از جانب شرع يا بدستآمده از راه عقل قطعى است
كه بيشتر، از عنوان اشتقاقىموضوع مطرح شده در لسان دليل، يا تعليلى كه براى
ترتبآن حكم بيان شده فهميده مىشود، بويژه اگر به جنبه عقلىيا عقلايى بودن
حكم اشارت داشته باشد، كه با اين وصفحكم شرعى از حالت تعبدى بودن محض خارج شده
و يكگونه واقع نگرى در آن لحاظ مىگردد.
از اين رو است كه فقهاى سلف، سعى بر آن داشتند تا حدامكان ملاكات احكام را بدست
آورند و با اين روشمحققانه، بسيارى از مشكلات فقهىاى كه امروزه دچار
آنهستيم، براى آنها حل شده بود. بنابراين به نظر مىرسد براىحل مشكلات فقهى
امروز و هميشه، جز پيروى از شيوه وروش فقهاى سلف، راهى وجود ندارد. امروزه
فقاهتحالتتقليدگونه به خود گرفته است تا روش تحقيق و اجتهاد آزاد.
علامه حلى و بزرگانى همچون شهيدين و شيخين و محققاول و ثانى و محقق اردبيلى و
محقق نراقى و فيض كاشانىو صاحب مدارك و صاحب رياض و... چون محققانىآزادانديش
و نستوه بودند، همواره واقعنگر و در رفعمشكلات و حل معضلات فقهى، هيچگاه
وانمىماندند ودر پاسخگويى به نيازهاى روزمره جامعه خويش در تنگناقرار
نمىگرفتند.
اين، به بركت واقعنگرى و بازيابى ملاكات احكام در مقاماستنباط بود و هيچگاه
جمودگرايى و تقليد در رفتارشانهرگز مشهود نبود.
علامه حلى در مسئله «حله» - كه يكى از ديههاى ششگانهشمرده شده - در اين كه
آيا 100 عدد معتبر است (چنانچه دركتب اربعه و مقنع مفيد آمده) يا 200 عدد
(چنانچه اشتباهاصاحب وسائل آورده و ميان فقها مشهور شده است) و نيزدر اين كه
وصف و قيمتحلهها چگونه بايد باشدمىفرمايد: چون ملاك در «ديه» هزار دينار يا
ده هزار درهم است،مسئله حل است زيرا بايستى اين مقدار از قيمت لحاظ شود،
وبنابراين، وصف و عدد (در حلهها) مطرح نيست. (17)
امام راحل دقيقا همين شيوه را در فقاهت پيش گرفته است:در مسئله «حيل ربوى»
(راههاى فرار از ربا) كاملا آن را باهدف شارع در تضاد مىدانست، زيرا حرمت ربا
به جهتمفاسد بزرگى است كه از ذات ربا برمىخيزد، و نمىتوان باتغيير دادن شكل،
حقيقت را واژگون نمود. آيا با وجود اينهمه آيات و روايات كه بر غلظت و شدت
حرمت و قبحذاتى آن دلالت دارند و آن را محاربه با خدا و رسولشمردهاند،
مىتوان با مختصر ضميمه - كه صرفا جنبهظاهرى دارد - تمامى آن مفاسد را ناديده
گرفتيا از بين رفتهپنداشت؟!
امام درباره اين مسئله مىفرمود: اساسا ربا دوگونه است;رباى معاملى (مبادله جنس
به جنس با فزونى در يكطرف). و رباى قرضى (قرض همراه با سود). آنچه موردتشديد
تحريم شارع قرار گرفته، همان رباى قرضى است كههيچگونه علاجبردار نيست و
روايات علاجيه ناظر به ايننوع ربا نيست مگر يك روايت كه درباره آن سخن
خواهيمگفت. ولى رباى معاملى كه از نظر شارع ربا شمرده شد، درواقع و از نظر عرف
و عقلا، اساسا ربايى وجود ندارد زيرا درمبادله يك كيلو برنج از جنس مرغوب با دو
كيلو برنج ازجنس نامرغوب كه از لحاظ يمتبازار اين دو كيلو برابرقيمت آن يك
كيلو است، تفاضلى در كار نيست ولى شارعمقدس به لحاظ مبادله مثل به مثل در جنس،
آن را - درصورت زياده در يك طرف - اعتبارا ربا دانسته و چون امرىمتداول و
معمولى بوده و بويژه در محيطهاى روستايى،كارى است متعارف، براى تخلص از صورت
ربا، دستورضميمه داده است. لذا اين گونه راههاى تخلص از ربا، درمورد رباى
معاملى، در واقع تغييرى است كه در «صورتعمل» انجام گرفته، و مورد تحريم هم
همان صورت بوده نهحقيقت امر.
امام مىفرمايد: «لعل سر تحريمالشارعالمقدس المبادلة فيها(فىالرباالمعاملية)
الا مثلا بمثل، خارج عن فهمالعقلاء، و انما هو تعبد. فالحيلةفى هذاالقسم لا
اشكال فيها» (18) همچنين مىفرمايد: و اما رباىقرضى، جايى براى حيله و تخلص از
ربا ندارد «فلم يرد فيهاحيلة على ما ياتىالكلام فيه... ضرورة انالحيل لاتخرج
الموضوع عنالظلموالفساد و تعطيلالتجارات و غيرها مما هو مذكور فىالكتاب
والسنة...». (19)
همچنين رواياتى را كه صاحب وسائل در باب ششم ابوابصرف (20) براى فرار از ربا
آورده، ناظر به نوع رباى معاملىاست. اما رواياتى را كه در باب نهم از احكام
عقود (21) آوردهو مرتبط به رباى قرضى است، جز يك روايت، بقيهضعيفالسند
مىباشند. بعلاوه اين كه در آن روايات چنينآمده: امام على بن موسىالرضا(ع)
فرموده باشد: انجام چنينحيلههايى اشكال ندارد زيرا من با دستور پدرم چنين
كردهام. و نيزامام موسى بن جعفر(ع) فرموده باشد: من با دستور پدرم
چنينكردهام و امام جعفر بن محمد الصادق(ع) فرموده باشد: پدرم چنينمىكرد و
به من دستور داد تا چنين كنم!!
امام راحل مىفرمايد: فرض كنيم كه سود گرفتن بر وام با مختصرضميمه، حرام نباشد
ولى قبح عرفى آن براى همگان مشهود است.پس چگونه روا است كه چهار امام معصوم(ع)-
كه شاخصه تقوا ونزاهت و قداستند - آشكارا مرتكب عملى شوند كه از ديد عامه
مايهتنفر است! (22) امام - قدس سره - مىافزايد: تنها روايتى كه دراين باره
موثق شمرده شده روايت محمدبن اسحاق واقفى است كهشغل وى صرافى بوده است ولى در
دل از وى نگرانى دارم; چگونهاست كه يك شخص واقفى مذهب كه شغل او صرافى و داد و
ستدانواع معاملات رايج آن زمان است- كه برخى خالى از اشكالنيست- و هميشه چنين
است، اقدام به نقل چنين روايت وهنآميزبه ساحت قدس ائمه اطهار، (23) و مخالف با
صريح كتاب وحكمت تحريم ربا است كرده باشد. و اين روايات، نظير روايات«بيع
العنب ممن يعمله خمرا» است كه نسبت ارتكاب آن را بهمعصوم داده است و از نظر
عقل و حكمت انديشى قابل پذيرشنيست. امام راحل مىفرمايد: «فمثل هذه الروايات
غير قابلة للعمل(اى الاستناد) لاشتمالها على امرمنكر». (24)
خامسا - تطابق با واقعيت (واقعنگرى) احكام شرع چونبرخاسته از واقعيتهاى حيات
بشرى است و تنها با اعتبارشرعى، صبغه شرعيتيافته، به ناچار بايستى با
واقعيتهاىعينى كه مورد ابتلا و عمل انسانها است و نيز با فطرتاصيل بشريت
تطابق داشته باشد. هر موضوع مطرح شده درلسان دليل، به طور قطع ناظر به واقعيتى
است كه عينيتخارجى داشته و با حيات بشرى رابطه تنگاتنگ دارد و گفتارمعروف:
«الاحكام الشرعيه الطاف الى الاحكام العقلية» ناظر بههمين حقيقت است.
از اين رو بايستى تشريع احكام و قوانين الهى با آنچهمقتضاى طبيعتحيات است،
تطابق داشته باشد و عرضه، كاملا طبق تقاضا بوده باشد. آنچه انسانها در نهاد
خويش، ازپروردگار درخواست كردهاند و به آن نياز مبرم دارند، بر آنانعرضه شده
و به آنان ارزانى گرديده است. «و آتاكم من كل ماسالتموه» (25) هر آنچه
خواستهايد به شما ارزانى داشتهايم. لذاسپس مىگويد: «و ان تعدوا نعمة الله
لاتحصوها ان الانسان لظلومكفار». نعمتهاى خدا شما را فراگرفته ولى اين انسان
ناسپاسىمىكند، و بر خود ستم روا مىدارد و نعمتهاى خداوندى راناديده مىگيرد.
اين، حقيقتى است كه حكما و فقهاى عظام بر آن آگاهىداشته، حكمت انديشى و فقاهت
را بر واقعيتهاى حاكم برحيات بشرى پايهگذارى مىكنند و هيچگاه در صدد نيستندكه
در قوه متخيله، مدينه فاضله بسازند.
فقه، ريشه در حكمت عملى داشته و با عملكرد انسانها سرو كار دارد، لذا با فرض و
خيال تناسبى ندارد. امام راحل كهبا همين ديد به ساختار فقاهت مىنگرد، فقهى را
دنبالمىكند كه صبغه واقعگرايى داشته باشد و با همين ديدحكيمانه و
واقعگرايانه، مسائل فقهى را بررسى، و فروعمختلف را حل و فصل مىنمايد.
از باب مثال: مسئله خمس، كه مشهور ميان فقها، طبقظواهر برخى روايات، به دو
قسمت متساوى تقسيممىشود، يك قسمتسهم امام و قسمت ديگر سهم ساداتاست - اين
تقسيم، از نظر امام راحل قابل قبول نيست، وتمامى خمس را سهم امام مىداند. تنها
فقراى بنىهاشمبايستى از جانب امام تامين شوند; يعنى يكى از مواردمصرفى هستند،
نه اين كه ذىحق و آن هم نصف كاملخمس را مالك و مستحق بالاصاله باشند!
آنچه نظر امام راحل را به اين جهت معطوف داشت - علاوهبر دلالت روايات مربوطه -
ناسازگارى اين تقسيم ثنايى باواقعيتبود; يعنى اگر بپذيريم كه خمس ارباح مكاسب
- بهطور فراشروط و براى هميشه بايستى به دو قسمت مساوىتقسيم گردد و نصف آن،
على الدوام و در بستر زمان بهفقراى بنىهاشم داده شود، چنين حكمى هرگز با
واقعيتتطبيق نمىكند. زيرا با گسترش اسلام در سرتاسر جهان - كهدر انتظارش
هستيم و خداوند وعده داده است - تنها يكدرصد خمس ارباح مكاسب بازارهاى جهان با
حجمىسترگ، كافى است كه فقراى موجود بنىهاشم را براىهميشه مستغنى كند! در اين
صورت چنين حكم شرعىديگر بلاموضوع مىماند و چنين رخدادى با تشريع قانونى -كه
بايد ناظر به هميشه باشد - سازگار نيست.
امام راحل در جلسه درس به تفصيل به تشريح اين مسئلهپرداختند كه در كتاب البيع،
بحث ولايت فقيه بدان اشارتدارد. مىفرمايد: «اما فى سهم السادة فلانه لا شبهة
فى انهم مصرف له،لاانهم مالكون لجميع السهام الثلاثة. ضرورة انالفقر شرط فى
اخذه، و المرادبه عدم و اجدية مؤونة سنته حسب المتعارف... و لا شبهة فى
اننصفالخمس يزيد عن حاجة السادة بما لا يحصى...»
تا آنجا كه مىفرمايد: «و قد جعل الخمس لاجل نوائب الحكومةالاسلامية، لا لاجل
سد حاجاتالسادة حسب، اذ نصف خمس سوق كبير مناسواقالمسلمين كاف لذلك، بل هو
لجميع نوائب الوالى، و منها سد حاجةالسادة...». (26)
سپس به روايات وارده در اين زمينه مىپردازند و از جملهروايتى است كه در تفسير
نعمانى از اميرمؤمنان - عليهالسلام - آمده: فاما وجه الامارة فقوله: و اعلموا
ان ما غنمتم من شئفانلله خمسة.» (27)
در اين روايت، اساسا خمس را در وجه امارت (حكومت) وولايت قرار داده است و نيز
روايت ابوعلى حسين بن راشد،از امام على الهادى(ع) كه مىفرمايد: «ما كان لابى
بسبب الامامةفهو لى» (28) در اين روايت، خمس كاملا سهم امام شمردهشده است كه
در جهت ولايت و امامت مصرف مىگردد.
حوزه انفال از نظر امام، انفال - در اصطلاح فقهى - به منابعطبيعى گفته مىشود
كه از ملكيتخصوصى بيرون و دراختيار دولت اسلامى مىباشد، تا در جهت منافع
عمومى ياتامين مصالح عامه مصرف گردد. لذا زمينهاى آباد بالاصل(عام بالاصل)
مانند كناره درياها و جنگلها و نيزارها وزمينهاى باير - مطلقا - و كوهها و
درهها، و نيز درياها ودرياچهها و تالابهاى طبيعى، و چشمه سارها و جويبارها
ورودخانهها، و آبهاى زيرزمينى و همچنين معادن به طورمطلق، چه ظاهر و چه پنهان
در دل زمين و كوهها، همه وهمه از انفال محسوب مىشوند و هر گونه تصرف شخصىدر
آنها به اذن و اجازه از جانب دولت نياز دارد و محدودهتصرف مجاز منوط به اذن
صادره است.
امام - قدس سره - اضافه فرمودند: فضا، منابع زيرزمينى -گرچه در ملك شخصى
يافتشود- نيز از انفال محسوبمىشوند، بدين معنا كه اگر كسى زمينى را به احيا
يا تملك،متصرف گرديد، فضاى آن تا محدوده خاصى به وى تعلقدارد و بيشتر از آن در
اختيار دولت است. همچنين در عمقزمين تا محدوده خاصى در اختيار او است و بيش از
آن،متعلق به دولت است، لذا اگر چاه نفتى در زمين مزروعىكسى يافتشد، ملك صاحب
زمين نيست و به دولت تعلقدارد. همچنين ذخاير ديگر زيرزمينى و نيز فضاى بالاتر
ازمحدوده خاص در تصرف دولت است و از اختيار صاحبملك بيرون است. دليل بر اين
تعميم، قصور دليل «حيازت»است تا شامل اين گونه موارد گردد: حيازت، چه براى
احياء(زراعت و ساختمان) و چه براى تملك و مصرف، منوط بهاذن است. و در حيازت
علاوه بر اذن، قصد حيازت كننده،محدوده جواز تصرف او را مشخص مىسازد و در
همانمحدوده، مالك يا اولى به تصرف مىگردد و بيش از آن، وفراتر از آن، چون در
محدوده قصد اوليه نبوده است،مشمول اذن حاصله نيز نگرديده است.
خلاصه: حيازت (در اختيار درآوردن) مقدمه جواز احياء ياتملك است و قوام حيازت -
مورد اذن - به قصد حيازتكننده بستگى دارد. لذا آن را محدود مىكند، و مطلق
نخواهدبود. از اين رو، در زمينهاى وسيع كه تحت احياء قرار گرفته،رفت و شد، و
نشست و تصرفات ديگران، در جاهايى كهمخل به جنبه احياء شده نباشد، بىاشكال است
و نيازى بهاذن احياكننده نيست، و حتى اگر منع كند، منع او مؤثرنيست زيرا بيش
از آنچه احياء كرده، بيرون از اختيار او استو به او مرتبط نمىباشد. نيز اگر
جويى را از رودخانهاى بهمزرعه خويش روان ساخته و كسانى از آب آن جوىبخواهند
وضو بگيرند يا بنوشند يا هر نحو تصرفى كه مخلبه آبيارى صاحب جوى نباشد،
بىاشكال بوده و نيازى بهاذن او نيست زيرا حيازت او تنها در جهت آبيارى بوده و
اينگونه تصرفات مزاحمتى با آن ندارد.
دقت نظر
در پايان مقاله، به مسئلهاى در باب قرائات اشاره مىشود كهكمال دقت نظر امام
راحل را مىرساند: مسئله «تواتر قراءاتسبع» از مسائلى است كه مورد اختلاف نظر
علما قرار گرفتهاست. البته بيشتر محققين اهل سنت و نيز دانشمندان شيعهبطور
مطلق، تواتر آن را از پيامبر اكرم(ص) نپذيرفتهاند. ولىدر عين حال، جواز
قرائتبه يكى از قراءات سبع را در نمازو غيره جايز شمردهاند: فقهاى اهل سنت،
ازديدگاه اجماعمنعقد بر صحت اين قراءات تجويز كرده، يا برخى از آنان -كه از
تحقيق كمترى برخوردارند - حديث «سبعة احرف» رامستند قرار دادهاند. ولى فقهاى
شيعه - با آنكه طبق حديثصحيح از امام صادق(ع) «القرآن واحد نزل من
عندالواحد»بيش از يك قرائت را درست نمىدانند - نظر به ترخيصى كهاز امام
صادق(ع) در اين باره رسيده: «اقراوا كما يقرا الناس» و«اقراوا كما علمتم»
قرائتبه هر يك از قراءات سبع را جايزشمرده و اين دو حديث را بر قراءات سبع
معروف حملكردهاند.
لكن اين حمل از چند جهت مخدوش است و همان گونه كهآيتالله حكيم فرموده: قراءات
سبع، بيش از يك قرن پس ازصدور اين دو حديث، رسميتيافت و معروف گشت، كه اگر
بناباشد اين دو حديث را اشاره به قراءات معروفه بگيريم، بايستى بهقراءات معروف
در عهد «صادقين» كه شهرت داشته ناظر بدانيم، كهبيشتر و يا معتبرتر از برخى از
قراءات سبع معروفه است!
ولى حقيقت آن است - همانگونه كه بدرالدين زركشى وآيتالله خويى فرمودهاند -
قراءات در بسترى جدا از قرآنجريان داشته و دارد. «القرآن و القراءات حقيقتان
متغائرتان».مسلمانان از روز نخست، به طور همگانى (جمهور امت)قرآن را در بستر
زمان از زبان پيامبر اكرم و صحابه بزرگواردريافت كرده، «يدا بيد» آن را ثبت و
ضبط نمودهاند و تا بهامروز به آن خو گرفتهاند.
بعلاوه مصاحف اوليه و نيز مصاحف متاخر قرن به قرن،طبق همان قرائت موروثى
(جماهيرى) ثبت و ضبط گرديدهكه قرائت «عاصم» به روايت «حفص» نمايانگر آن است.
زيراقرائتحفص از عاصم از ابوعبدالرحمان سلمى از مولااميرمؤمنان(ع) استبا همين
سند صحيح و معتبر. و حفصنيز خود به كمال دقت و اتقان شهرت دارد چنانچه
شاطبىگويد: «و حفص و بالاتقان كان مفضلا».
از طرفى روشن است كه قرائت مولا اميرمؤمنان - عليهالسلام - عين قرائت پيامبر
اكرم - صلى الله عليه و اله و سلم- است و همان است كه مسلمانان از روز نخست و
براىهميشه به آن آشنا بودهاند. حتى قرآنهاى چاپى در معتبرترينكشورهاى اسلامى
(ايران، تركيه، مصر، عربستان، سوريه،پاكستان و...) طبق قرائتحفص، يعنى همان
قرائت عامهمسلمانان در طول تاريخ اسلام است.
اكنون مىرويم به سراغ دو حديثياد شده كه قطعا به همانقرائت جماهيرى و متداول
و شناخته شده ميان مسلمانان،ناظر است. مقصود از «الناس» (اقراوا كما يقرا
الناس)، عامهمسلمانان و جمهور امت است كه سينه به سينه، قرآن را ازپيامبر و
سپس از مولا على فراگرفتهاند، و همچنين «كماعلمتم» به آنچه از سلف صالح
فراگرفتهاند اشاره دارد. وهيچگونه ارتباطى به قراءات سبع يا غيره ندارد.
با روشن شدن اين مطلب، تكرار مىكنيم كه نمايانگر قرائتعامه و جمهور امت، همان
قرائتحفص است كه كتابت ومصاحف اوليه و متاخر برطبق آن ثبت و ضبط گرديدهاست.
لذا براى رسيدن به قرائت موروثى جماهيرى، اكنونتنها راه، رجوع به مصاحف مخطوط
و مطبوع در كشورهاىاصيل اسلامى است.
اين جانب، در حد تتبع خود، نديدهام كسى از فقهاء - رضوانالله عليهم - به اين
جهتخطير عطف توجه فرموده باشد،جز امام راحل - قدس سره الشريف - در تحرير
الوسيلة(كتاب الصلاة - القول فى القراءة - مسئله 14) مىفرمايد:«الاحوط عدم
التخلف عن احدى القراءات السبع. كما ان الاحوط عدمالتخلف عما فى المصاحف
الكريمة الموجودة بين ايدىالمسلمين...».
و اين، كمال دقت و ظرافت نظر معظم له را مىرساند، ورحمة الله عليه من فقيه
خبير بصير، و حشرهالله مع اوليائهالصادقين فى دارالنعيم، بفضله تعالى و منه
الكريم، آمينرب العالمين.
پى نوشت ها :
1) بازار حويش، از شلوغترين بازارهاى نجف
اشرف بود كه از مقابلدرب قبلى صحن مطهر مولا اميرمؤمنان - عليهالسلام - تا
مسجدشيخ و سپس به مدرسه كبراى مرحوم آخوند خراسانى امتدادداشت.
2) در همان اوان كه سر و صداى رفتن به كره ماه براه افتاده بود،شخص معروفى
كتابى بيش از 400 صفحه نگاشت و احكامعبادات و سكونت در كره ماه را بيان داشت و
تبليغات گسترده ودامنهدارى پيرامون نشر كتاب براه انداخت!
فرد ديگرى در خصوص «مسائل مستحدثه» به طرح اين سؤالپرداخت كه اگر سر كسى را
بريدند و به بدن ديگرى وصل كردند،آيا اين شخص احكام صاحب سر را دارد يا صاحب تن
را؟! و آياشخصيت هر انسانى به قلب استيا به مخ؟!
اخيرا نيز در يكى از كتابهاى مناسك حج، جواب استفتائى را ديدم كهمايه شگفتم
گرديد: شخصى پرسيده بود: آيا در طبقه دوم«مسعى» مىشود سعى نمود؟ در جواب
نوشته شده بود: اگر قلهدو كوه صفا و مروه از طرف طبقه دوم نيز سر درآورده و
هويداباشند، جايز است! اين در حالى است كه پاسخدهنده خود بهزيارت خانه خدا
مشرف شده و از نزديك ديده است كه سطحطبقه دوم چندين متر از دو برآمدگى صفا و
مروه بلندتر است!
3) القواعد و الفوائد، ج 1، ص 152-151، قاعده پنجم از قاعده 39.
4) مجمعالفائدة والبرهان، ج 3، ص 436.
5) وسائلالشيعه، ج 27، ص 110، رقم 11.
6) همان، ص 111، رقم 14.
7) همان، رقم 15.
8) همان، ص 115، رقم 22.
9) همان، ص 119، رقم 34.
10) در صحيحه رفاعةبن موسى از امام صادق(ع) آمده است: «السنانبيع تمرنا ممن
يجعله شرابا خبيثا». و در روايت ابىكهمس هيثمبن عبيد نيز آمده: «هوذا، نحن
نبيع تمرنا ممن نعلم انهيصنعهخمرا». وسائل الشيعه، ج 17، ص 231، باب 59
(مايكتسب به)رقم 8 و 6.
11) مكاسب محرمه، امام خمينى، ج 1، ص 219.
12) رجوع شود به: وسائلالشيعه، ج 27، ص 151-150، باب 11(صفاتالقاضى).
13) چاپ نجف، ج 2، ص 23، باب 31، رقم 4.
14) چاپ نجف، ص 356.
15) امالى (چاپ نجف)، ص 160، مجلس 34، حديثشماره 4.
16) رجوع شود به «ولايةالفقيه» تاليف نگارنده، ص 47.
17) رجوع شود به مختلفالشيعه - علامه، ج 9، ص 438. و نيز رسالهولايت فقيه -
اثر نگارنده، ص 166-164.
18) كتاب البيع - به قلم امام خمينى ج 2، ص 408.
19) همان، ص 409.
20) وسائل، ج 18، ص 178.
21) همان، ص 54.
22) كتاب البيع ج 2، ص 413.
23) جالب است كه محمد بن اسحاق واقفى - كه در امامتحضرترضا(ع) تشكيك دارد -
چنين روايتى را از آن حضرت نقل مىكندو نسبت مىدهد كه حضرت فرمود: «لاباس به
قدامرنى ابىففعلت ذلك». و در پايان روايت آمده كه گمان برده همين سؤال رااز
امام موسى بنجعفر نيز نموده و چنين جوابى شنيده است(وسائل، ج 18، ص 55، رقم
6).
24) كتاب البيع، ج 2، ص 414.
25) سوره ابراهيم / 34.
26) رجوع شود به كتاب البيع، ج 2، ص 493-490.
27) سوره انفال / 41. (وسائل ج 9، ص 490) باب 2 مابحب فيهالخمس رقم 12.
28) وسائل، ج 9، ص 537، باب 2 (انفال) رقم 6.
منبع:
فصلنامه قبسات ، سال پنجم بهار و تابستان 79
