چكيده:
يكي از شيوه‌هاي درمان نازايي، «اهداي جنين» است كه در آن اسپرم مرد و تخمك زن
را در آزمايشگاه تلقيح نموده و بعد از تقسيمات اوليه،يعني چهار تا پنج روز بعد،
جنين حاصل را به رحم زن متقاضي منتقل مي‌كنند. در مورد اهداي جنين سه نظر مطرح
است: حرمت مطلق؛ جواز مطلق و تفكيك (يعني جواز در صورت استفاده از سلول جنسي
زوجين و عدم جواز در صورت استفاده از سلول جنسي غير زوجين). در نوشتار حاضر
ابتدا موضوعاتي چون فرايند، تاريخچه و ماهيت اهداي جنين مطرح گرديده، سپس
نظريهي حرمت مطلق اهداي جنين و نظريهي تفكيك مورد نقد و بررسي واقع شده و در
انتها مستند به دلايلي نظريهي جواز مطلق اهداي جنين به عنوان برآيند مقاله
برگزيده شده است.
1)جستارگشايي
فقيهان و حقوق‌دانان مي‌بايست پابه‌پاي زيست‌شناسان و پزشكان در فرايند
توليد غيرطبيعي انسان حركت نموده و ضمن حل مشكلات و نارسايي‌هاي محتمل، انسان
را در پيمودن طريق كمال رهنمون باشند. بر پايهي اين هدف همزمان با تولد نخستين
انسان آزمايشگاهي در سال 1978 و فراگير شدن شيوه‌هاي مصنوعي درمان نازايي از
جمله «اهداي جنين» در دهه‌هاي اخير، عالمان فقه و حقوق، مباحث جدي در موافقت و
مخالفت با اين شيوه‌ها طرح نموده‌اند. حكومت اسلامي نيز در راستاي تسهيل امور
مردم قانون اهداي جنين را درسال 1382 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رساند.
توليد مثل مصنوعي تحت دو عنوان «شبيه‌سازي» و «باروري‌هاي پزشكي» انجام ميشود.
در روش اول از سلول‌هاي جسمي و در روش دوم از سلول‌هاي جنسي استفاده مي‌گردد.
در روش اخير، گاه از سلول‌هاي جنسي زن و شوهر و گاه به دليل نارسايي‌هاي خاص از
اسپرم، تخمك يا رحم فرد سومي استفاده ميشود. روش‌هاي درماني زوجين با توجه به
نارسايي‌هاي آنان به چند صورت انجام ميشود:
1-1) «اهداي اسپرم»[1]؛ در صورت نارسايي سلول جنسي مرد، از اسپرم فرد ثالث
استفاده ميشود.
2-1) «اهداي تخمك»[2]؛ در صورت معيوب بودن سلول جنسي زن، از تخمك فرد ثالث
استفاده ميشود.
3-1) «اجارهي رحم» يا «مادر جانشين»؛[3] در اين روش جنين حاصل از سلول‌هاي
جنسي زوجين در رحم زن ثالثي پرورش يافته و پس از وضع حمل به زوجين برگردانده
ميشود.
4-1) «اهداي جنين»[4]؛ در اين روش زوجين بيمار از جنين حاصل از اسپرم و تخمك زن
و مرد ديگر - اعم از اينكه بين آن دو رابطة زوجيت باشد يا نه- در محيط
آزمايشگاه استفاده كرده و جنين اهدايي به رحم زوجه منتقل مي‌گردد.
بنابراين اهداي جنين يك شيوهي درمان نازايي است كه بر اساس آن اسپرم مرد و
تخمك زن گرفته شده و در محيط آزمايشگاه در مجاورت يكديگر قرار داده ميشود تا
پس از لقاح و تقسيمات اوليه و حداكثر تا چهار روز از زمان لقاح به رحم زن
متقاضي منتقل گردد. از اين روش با علامت اختصاري «I.V.F»[5] يعني باروري در
لولة آزمايشگاه ياد ميشود. همچنين مي‌توان از جنين‌هايي كه قبلاً منجمد
شده‌اند نيز استفاده نمود، گرچه درصد موفـقيت كمتري دارند (رك. جمعي از
نويسندگان، 1384: ص33؛ نايب‌زاده، 1380: ص27؛ غانم، 1421ق: ص235). موضوع بحث
اين نوشتار، مورد چهارم از موارد فوق است.
گو اينكه گاهي مبحث «اجارة رحم» نيز ذيل مبحث اهداي جنين مورد مطالعه
قرارگرفته، علت آن هم اين است كه در اجارة رحم نيز جنين اهدا ميشود؛ ولي روشن
است كه در اجارهي رحم، جنين با اين هدف اهدا ميشود كه پس از طي مراحل حمل و
ولادت توسط زن ثالث، به صاحبان اصلي جنين برگردانده شود، ولي در اهداي جنين طفل
متولد، به زوجين دريافت كنندهي جنين داده مي شود. به عبارت ديگر «بيمار» در
اهداي جنين كه محل مبحث است زوجين دريافت‌كنندهي جنين مي‌باشند، ولي در
اجارهي رحم، زوجين اهداكنندهي جنين به عنوان بيمار تلقي مي‌شوند.
2) فرايند اهداي جنين
اهداي جنين به عنوان يك شيوهي درمان ناباروري، زماني انجام ميشود كه
زوجين داراي سلول جنسي سالم و مناسب براي توليدمثل نمي‌باشند؛ ولي زن قادر به
گذراندن موفقيت‌آميز يك دورهي بارداري منجر به زايمان ميباشد. بدين منظور
مراحل ذيل طي ميشود:
1-2) ابتدا از «داروهاي باروري»[6] و هورمون‌هاي محرك تخمدان براي تحريك تخمدان
اهداكنندهي تخمك استفاده ميشود. داروهاي تخمك‌گذاري غالباً طي يك دورهي هفت
تا ده روز تجويز مي‌گردد.
2-2) «بازيابي تخمك»[7]؛ در اين قسمت از دو روش استفاده ميشود: روش متداول،
جراحي سرپايي «آسپراسيون فوليكول» است. در اين روش مقدار مناسب تخمك از طريق
سونوگرافي از راه واژن (مهبل) به دست مي‌آيد. به اين صورت كه پروب سونوگرافي
داخل واژن گذاشته ميشود. پروب واژينال، امواج صوتي با فركانس بالا ايجاد نموده
و ارگان‌هاي لگني را در صفحهي مانيتور به تصوير مي‌كشد. هنگامي كه فوليكول‌هاي
بالغ در تخمدان‌ها ديده شدند، متخصص، سوزن مخصوص را از طريق مهبل به داخل
فوليكول‌ها هدايت ميكند و تخمك‌ها با ساكشن (مكنده) كشيده مي‌شوند. روش ديگر،
«لاپاراسكوپي» است. در اين روش بعد از بيهوشي عمومي، جراح لاپاراسكوپ را كه
لولهي بلند و باريك است، از طريق يك شكاف در زير ناف، وارد شكم كرده و جراح،
داخل آن را از ميان لاپاراسكوپ نگاه ميكند. سپس سوزن را به داخل فوليكول‌هاي
تخمدان هدايت نموده و تخمك‌ها را از طريق لاپاراسكوپ بيرون مي‌كشد.
3-2) در اين مرحله تخمك‌ها بايد بارور گردند. تلقيح را مي‌توان بلافاصله پس از
بيرون كشيدن تخمك‌ها يا پس از چند ساعت از طريق ريختن اسپرم‌ها روي تخمك‌ها
انجام داد. ولي چنانچه تعداد اسپرم‌ها بسيار كم باشند يا اسپرم قـدرت نفوذ به
تخمك را نداشته باشد، از روش مخصوص «ميكرواينجكشن»(I.C.S.I)[8] استفاده ميشود؛
به اين صورت كه يك اسپرم مستقيماً به داخل «سيتوپلاسم» تخمك تزريق ميشود. بعد
از 18- 16 ساعت لقاح كامل شده و دو پيش‌هسته (زايگوت) در داخل سلول مشاهده
ميشود. حدود 30 ساعت پس از لقاح، سلول به دو قسمت تقسيم شده كه «جنين» يا
«رويان» ناميده ميشود[9] و پس از 72- 48 ساعت جنين در مرحلهي 8 سلولي آمادهي
انتقال به رحم زن متقاضي است.
4. انتقال جنين به داخل رحم متقاضي به صورت سرپايي ميباشد. پزشك به وسيلهي
كاتتر (ميله) يك يا چند جنين را به داخل رحم منتقل ميكند. بدين‌سان فرايند
اهداي جنين تكميل شده و پس از طي مراحل جنيني، طفل متولد ميشود.(رك.جمعي از
نويسندگان، 1384: صص33-23؛ نايب‌زاده،1380: صص 449-447).
3) تاريخچه
مسألهي ناباروري و روش‌هاي درمان آن از ديرباز مورد توجه حكيمان و
پزشكان بوده؛ حتي در مصر، يونان و روم باستان نوشته‌هاي دربارهي مداواي
ناباروري از آنان برجاي مانده است. مسايل پزشكي از جمله ناباروري در پنج قرن
آغازين هجري شكوفاتر گرديد. زكرياي رازي در «الحاوي» و ابن سينا در «قانون»
براي درمان نازايي داروهايي تجويز نموده‌اند. از قرن شانزدهم ميلادي موضوع
ناباروري، به صورت تخصصي‌مطرح گرديد.
در غرب آغاز تلقيح مصنوعي به سال 1780م. برمي‌گردد كه «لازاد اسپالانزا»ي[10]
ايتاليايي آزمايش تلقيح مصنوعي را بر روي سگ انجام داد. وي در سال 1781م.
توانست چنين آزمايشي را بر روي انسان انجام دهد (سلامة، 1417ق: ص55). در
سال‌هاي بعد آزمايش‌هاي گوناگوني بر روي حيواناتي مانند ميمون، اسب، موش، سگ،
خرگوش و... انجام شد. در اين آزمايش‌ها انتقال اسپرم به روش‌هايي غير از
روش‌هاي معمول انجام گرديد. در سال 1929م. دكتر «كريكوري» توانست انتقال تخمك
را با موفقيت انجام دهد (همان، ص56). همچنين در سال 1941م. با انجماد
موفقيت‌آميز اسپرم، بانك آن تأسيس شد.
در سـال 1978م. دكتر «رابرت ادواردز»[11] زيست‌شناس انگليسي با همكاري «پاتريك
استپو»[12] بعد از دو سال پژوهش توانـستند، از طريـق تلـقيـح
آزمايشـگاهـي«I.V.F» دختري به نام «لويز براون»[13] را در «اولدهام»[14]
انگلستان متولد نمايند. همچنين وي در سال 1979م. يك نوزاد پسر به همين شيوه
متولد ساخت. تولدهاي ديگري در 1980م. در استراليا و 1981م. در آمريكا صورت
گرفت. اين مسأله چنان رايج شد كه در1988م. فقط در كشور انگلستان حدود 956 كودك
از طـريق بـاروري خارج رحمي متولـد گرديدند. امروزه توليدمثل از طريق «I.V.F»
در اكثر كشورهاي جهان انجام ميشود، به گونه‌اي كه هزاران نفر با اين شيوه
متولد شده و حيات خود را ادامـه مي‌دهنـد (رك. رضـانـيا، 1383: صـص55- 47؛
نايب‌زاده، 1380: ص443).
اهداي جنين انسان اولين بار در سال 1983م. در كاليفرنيا انجام شد؛ طي آن
«تراونسن»[15] و همكارانش اسپرم اهدا شده را در آزمايشگاه با تخمك تلقيح نموده
و جنين حاصل را به رحم متقاضـي انتقال دادند (رك. جمعي از نويسندگان، 1384:
ص41).
به سال 1369 در ايران نخستين تولد فرزند به شيوه‌هاي مزبور در بيمارستان
«افشار» يزد گزارش داده شد. موسسهي «رويان» كه در سال 1368 در تهران تأسيس
گرديد، نخستين تولد فرزند به شيوهي «I.V.F» را در سال 1372 و تولد از طريق
برداشت اسپرماتيد و انجماد جنين را در سال 1376 و 1377 گزارش داد(رضانيا، 1383:
ص56).
4) ماهيت اهداي جنين
قبل از ورود به بحث جواز يا عدم جواز انتقال جنين به رحم متقاضي، بايد
روشن شود، ماهيت اين انتقال چيست و تحت چه عنوان فقهي و حقوقي، صورت ميگيرد.
آيا جنين مي‌تواند مبيع واقع شود؟ اگر جنين قابل خريد و فروش نيست، انتقال جنين
با چه عناوين ديگري قابل تطبيق است؟ آيا انتقال جنين لزوما بايد بر يكي از عقود
معهوده منطبق گردد؟
1-4) بيع؛ مسلم است كه خريد و فروش جنين با خريد و فروش اسپرم و تخمك متفاوت
است؛ زيرا اسپرم و تخمك، جزئي از انسان بوده و انسان كامل نمي‌باشد. مباحث
مفصلي دربارهي اينكه آيا انسان مالك اجزاي خويش است يا اينكه بر آنها ولايت
دارد، مطرح است ولي نتيجهي هر دو، جواز خريد و فروش اجزا و فرآورده‌هاي انسان
ميباشد. به خصوص اجزايي مانند اسپرم و تخمك كه انفصالشان از بدن، ضرر ندارد يا
ضرر آن قابل جبران است يا ضرر آن قابل اعتنا نيست (رك. فتاحي معصوم، 1380: صص
228-205).
مطابق نظر آيت‌الله فاضل و مكارم، فرآورده‌هاي انسان با توجه به مال بودنشان،
قابليت خريد و فروش را دارند (رك. توضيح المسائل مراجع، 1378: ج2، ص203). در
اين‌باره برخي معتقدند: اطلاق بيع بر فرآورده‌هاي انساني با كرامت وي سازگار
نيست و شايد به همين علت است كه عبارت اهداي خون به جاي فـروش خون مصطلح
گرديده است. چه اينكه قانون مدني مصوب 1994 كشور فرانسه در ماده 16-6 آورده
است: «كسي كه به آزمايش روي شخص خود تن ميدهد يا با برداشت اجزايي از جسم خود
يا جمع‌‌آوري فرآورده‌هاي آن موافقت ميكند، نمي‌تواند عوضي در مقابل آن دريافت
كند» (رك. جمعي از نويسندگان، 1384: ص173).
اين مسأله دربارهي انتقال جنين صورت متفاوت و جديتري به خود ميگيرد؛ زيرا
اسپرم و تخمك، قبل از لقاح، از فرآورده‌هاي انسان و متعلق به اوست؛ ولي پس از
لقاح، موجودي مستقل و انساني در مراحل آغازين حيات است. شخصيتي مستقل دارد و
واجد حق ميباشد. اگر در تضاد بيع فرآورده‌هاي انساني با كرامت انسان ترديد
باشد؛ در تضاد آن با بيع جنين نبايد ترديد داشت. به همين علت بسياري از فقها،
سقط جنين را حتي در مراحل اوليه جايز نمي‌دانند. حتي برخي، از بين بردن
اسپرم‌هاي رشديافته در لولهي آزمايش را نيز در حكم سقط جنين دانسته و آن را
مشمول ديه مي‌دانند (جناتي، 1382:ج2، ص238). اما بعضي از فقها نظر مخالف داشته
و تصريح مي‌كنند: «جنين‌هاي تشكيل شده در محيط آزمايشگاه را مي‌توان از بين
برد، زيرا از بين بردن جنين وقتي حرام است كه در رحم باشد، ولي در خارج رحم
دليلي بر حرمتش نيست» (خويي، 1421ق: ج2، ص319). حتي برخي جواز از بين بردن جنين
خارج رحم را تا مرحلهي قبل از دميده شدن روح جايز دانسته و معتقدند: جنين، بعد
از دميده شدن روح، انسان است (رك.منتظري، 1381: ص92). بنابراين انتقال جنين -
بر خلاف اسپرم و تخمك- بر عقد بيع منطبق نيست.
2-4) ديگر عناوين معهود حقوقي؛ در يك نگاه انتقال جنين مي‌تواند با عناوين
معهود فقهي و حقوقي مانند صلح، هبه، وكالت، اذن، اعراض و قرارداد خصوصي منطبق
گردد (حكيمي، 1385: ش805، ص5). در تطبيق با هر يك از عناوين مزبور نتايجي خاص
نهفته است.
1-2-4) صلح؛ با توجه به اينكه صلح عقدي لازم است، صاحبان جنين حق رجوع از صلح
در مورد جنين را ندارند.
2-2-4) هبه؛ از آنجا كه هبه عقدي جايز است، مي‌توان مطابق ماده 803 ق.م. در
صورت بقاي عين موهوبه، از هبه رجوع نمود. اما تبديل اسپرم و تخمك به جنين را
مي‌توان از بين رفتن عين موهوبه دانست و قابليت رجوع را از صاحبان اسپرم و تخمك
سلب نمود. همچنين هرگاه موضوع، هبهي جنين باشد، مي‌توان انتقال جنين به رحم
را عدم بقاي عين موهوبه دانست و بدين وسيله امكان رجوع از صاحبان جنين سلب
ميشود.
3-2-4) وكالت؛ چون وكالت عقدي جايز است، قابليت رجوع از آن وجود دارد، مگر
آن‌كه مورد وكالت انجام شود يا متعلق وكالت از بين برود كه در اين صورت همان
مباحث مطرح در هبه در اينجا نيز قابل طرح است. در اينجا مراكز درماني نقش وكيل
را ايفا مي‌كنند. برخي از حقوق‌دانان با توجه به شان، منزلت و كرامت انساني
معتقدند: اهداي جنين يك «عمل حقوقي يك جانبه» است؛ زيرا در اكثر موارد،
اهداكنندگان و درخواست‌كنندگان جنين يكديگر را نمي‌شناسند و مشكل بتوان مراكز
درمان ناباروري را وكيل درخواست‌كنندگان دانست (رك. جمعي از نويسندگان، 1384:
ص176).
4-2-4) اذن؛ صاحبان جنين مي‌توانند اذن استفاده از جنين را به منظور انتقال به
رحم زن متقاضي، صادر نمايند؛ در اين صورت نيز برگشت از اذن، تا قبل از استقرار
جنين در رحم امكان‌پذير است.
5-2-4) اعراض؛ مطابق اين نظر حق انسان بر اسپرم و تخمك خود، حق عيني است و
مي‌توان به صاحبان آنها حق اعراض داد. اين اعراض، حق استفاده توسط ديگران را
فراهم مي‌نمايد و چه بسا در چنين حالتي ديگر نتوان رابطه‌اي بين طفل متولد شده
با صاحبان اسپرم و تخمك ترسيم نمود. با اين حال به نظر مي‌رسد، پذيرش حق عيني
انسان بر اسپرم و تخمك تا مرحله قبل از تلقيح قابل تسري است و پس از تلقيح،
ديگر انسان حق عيني بر جنين ندارد؛ زيرا جنين در اين مرحله انساني مستقل است كه
نمي‌تواند موضوع حق عيني ديگري واقع شود و بر اين اساس عبارت «اعراض از جنين»
بر خلاف عبارت «اعراض از اسپرم و تخمك» عبارت صحيحي نمي‌باشد.
6-2-4) قرارداد خصوصي؛ برخي معتقدند بهتر است مراكز درمان ناباروري طرف قرارداد
تلقي شده و يك قرارداد غيرمالي كه تابع قواعد عمومي قراردادها باشد بين
اهداكنندگان و مراكز ياد شده منعقد گردد. در اين حال مجاني و تبرعي بودن عمل،
مانع نمي‌شود كه پاداشي به اهداكنندگان داده شود. چنان‌كه هبه مطابق قانون مدني
مي‌تواند معوض باشد كه عوض در اين صورت، فرعي است(رك. جمعي از نويسندگان، 1384:
ص176).
3-4) به نظر مي رسد با توجه به تحليل و تبيين فرايند اهداي جنين، بايد بين
مراحل مختلف آن تفكيك قايل شد. در يك مرحله صاحب اسپرم و تخمك، سلول‌هاي جنسي
خود را به مراكز درمان ناباروري مي‌دهند و در مرحلهي ديگر، مراكز ياد شده
اسپرم و تخمك را در محيط آزمايشگاه بارور نموده و جنين حاصل را به رحم متقاضي
منتقل مي‌كنند. در مرحلهي نخست اگر نازايي نوعي بيماري تلقي شود و اهداي جنين
يكي از راه‌هاي مداواي آن باشد؛ اعطاي اسپرم و تخمك به مراكز درماني، بخشي از
فرايند درمان بوده و منفعت عقلايي دارد. بر اين اساس مي‌تواند بيع واقع شود و
اعطاكنندگان اسپرم و تخمك، در واقع سلول‌هاي جنسي خود را به مراكز باروري
بفروشند. در اين مرحله كرامت انسان مخدوش نمي‌گردد؛ زيرا اسپرم و تخمك به
تنهايي انسان محسوب نمي‌شوند تا گفته شود انسان قابل بيع و هبه نيست. اطلاق
كلمهي اهدا بر اعطاي اعضا يا فرآورده‌هاي انسان نيز، صرفاً يك جنبهي
روان‌شناسانه و جامعه‌شناسانه دارد و تغييري در ماهيت عمل نمي‌دهد. نظير عملي
كه بر آن «اهداي كليه» يا «اهداي خون» اطلاق مي‌گردد.
وانگهي نيازي نيست هر عملي را تحت عناوين خاص عقود معين و معهود گنجانيد. حق
اين است كه در مرحلهي اول، اعطاكنندگان اسپرم و تخمك به مراكز درماني، در واقع
داروهاي مورد نياز، مقدمات و لوازم درمان يك بيماري را فراهم آورده‌اند و از
آنجا كه در فرايند درمان نقش داشته‌اند، عمل آنها مفيد و مورد پسند جامعه است
و نبايد آنها را به دليل اخذ عوض در مقابل چنين اقدام سودمندي مورد مؤاخذه و
شماتت قرار داد. اعطاكنندگان مي‌توانند مطابق ماده 10 ق.م. ضمن قرارداد خصوصي
با مراكز مزبور عوض دريافت نمايند.
در مرحلهي دوم كه جنين به رحم متقاضي منتقل ميشود، نه تنها اطلاق بيع بر جنين
بلكه استفاده از عناويني مثل هبه، صلح، اعراض و مانند آن نيز در اين باره معارض
با كرامت انسان است. گو اينكه اطلاق كلمهي جنين براي مرحلهي دو سلولي به بعد
ميباشد. به هر حال در اين مرحله نيز نيازي به گنجاندن انتقال جنين به رحم ذيل
يكي از عناوين معهود فقهي و حقوقي نيست بلكه بخشي از سير درمان است. بنابراين
اهداكنندگان اسپرم و تخمك و مراكز درماني، به عنوان مشاركت در بخشي از فرايند
درمان استحقاق دريافت عوض را خواهند داشت.
5) اهداي جنين و نظر
فقها
در مورد جواز يا عدم جواز اهداي جنين، فقها به سه دسته تقسيم مي‌شوند:
اهداي جنين مطلقاً جايز نيست؛ اعم از آن‌كه بين صاحب تخمك و اسپرم رابطهي
زوجيت باشد يا نباشد. اهداي جنين مطلقاً جايز است. گروه آخر كساني هستند كه
قايل به تفكيك شده و معتقدند اگر بين صاحب تخمك و صاحب اسپرم، رابطهي زوجيت
باشد، اين عمل مجاز و در غير اين صورت جايز نيست. در ذيل دلايل قابل استناد هر
يك از ديدگاه‌هاي فوق مورد بررسي قرار ميگيرد:
1-5) دلايل عدم جواز
اهداي جنين
دلايل فقهي و حقوقي فراواني بر عدم جواز و ناروايي اهداي جنين ذكر
گرديده كه برخي از آنها ذيلاً بيان و بررسي ميشود:
1-1-5)تغيير خلق خدا
خداوند متعال مي‌فرمايد: «ولامرنّهم فليغيرن خلق الله» (نساء، 119) و «فطرة
الله التي فطرة الناس عليها لاتبديل لخلق الله» (روم، 30) از اين آيات حرام
بودن تغيير در آفرينش خدا استفاده ميشود؛ زيرا اين آيات بيانگر آن است كه
تغيير در آفرينش، به دستور شيطان است و از آنجا كه فطرت الهي بر زاد و ولد از
طريق لقاح طبيعي اسپرم و تخمك استوار است، هر روش ديگري، نوعي تغيير در خلقت
الهي و در نتيجه حرام و كاري شيطاني است. و از آنجا كه توليدمثل از طريق اهداي
جنين مطابق فطرت نبوده و تغيير در آفرينش است، حرام ميباشد.
در روايات، «واشمات» (خال‌كوبان)، «نامصات» (كنندگان مو)، «واشرات» (بازكنندگان
لاي‌دندان) و «واصلات» (وصل كنندگان موي زن به موي زن ديگر) مورد نفرين قرار
گرفته‌اند (حرعاملي،1424ق: ج17، ص133)؛ زيرا آفرينش خداوند متعال را تغيير
مي‌دهند. همچنين مفسرين قرآن، اخته كردن چارپايان، خال‌كوبي، مثله، لواط،
مساحقه و... را از مصاديق تغيير در مخلوق خدا و منهي‌عنه دانسته‌اند (طبري،
بيتا: ج9، ص215). بنابراين انتقال مسير خلقت از لقاح طبيعي به تلقيح مصنوعي را
مي‌توان به طريق أولي تغيير در خلق خدا دانست؛ چرا كه در موارد فوق تغيير در
ظاهر مخلوق است، در حالي كه توليدمثل از طريق اهداي جنين تغيير در اصل و شيوهي
خلقت است. به علاوه آثار موارد ذكر شده، منحصر به همان مخلوق است، ولي در اهداي
جنين، محيط آزمايشگاه مي‌تواند اثرات نامطلوبي بر جنين بگذارد و چه بسا بر نسل
انسان هم اثر بگذارد. در اينجا هم انسان كريم و هم كرامت انسان مورد هدف قرار
ميگيرد.
اما با دقت در آيات و روايات مزبور و تفاسير گوناگون معلوم ميشود، منظور از
تغيير در خلق خدا آن چيزي نيست كه ذكر شد، بلكه مراد تغيير كاربري مخلوقات است.
به اين معنا كه انسان بايد از خورشيد، ماه، سنگ، آتش و... بهره‌مند گردد، اما
اگر به دستور شيطان آنها را بپرستد، ايـن تغيير در خـلق خداست (رك. قرطبي،
1405ق: ج5، ص394). در تفاسير متعددي «خلق» به معناي «دين» ميباشد. از ابن عباس
نقل شده كه «فليغيرن خلق الله» به معناي «تغيير در دين خدا» است (همان). برخي
مفسرين مثل: «سعيدبن جبير»، «سعيدبن مسيب»، «ضحاك»، «مجاهد»، «قتاده» و... نيز
همين نظر را قبول دارند (رك. رازي، 1411ق: ج12-11، ص39).
علامه طباطبايي، آيهي 30 سورهي روم را تفسير آيهي 119 سورهي نساء دانسته و
مي‌نويسد: «خلاصهي گفتار شيطان اين است كه من بندگانت را به وسيلهي عبادت
غيرخدا و ارتكاب گناه گمراه مي‌كنم و به آنان دستور مي‌دهم به آرزوها و
خيال‌هاي باطل سرگرم شوند و از اشتغال به امور واجب روي‌گردانند و دستور مي‌دهم
گوش چارپايان را سوراخ كنند و آنچه را خدا حلال كرده، بر خود حرام كنند و
دستور مي‌دهم آفرينش خدا را تغيير دهند» (طباطبايي،1417ق: ج5، ص86). آن‌گاه با
استشهاد از اين آيه مي‌نويسد: «بعيد نيست كه مراد از تغيير خلقت خدا خارج شدن
از حكم فطرت و ترك دين حنيف باشد (همان). وانگهي پذيرش نظريهي ممنوع بودن
تغيير در مخلوق خدا لوازمي دارد كه التزام به آن دشوار مي‌نمايد. از جمله حتي
تغيير در گياهان، پيوند زدن درختان ميوه، كوتاه كردن ناخن و مو، درمان بيماري،
آرايش زن براي شوهر و... مي‌بايست حرام باشد، چون همگي نوعي تغيير در آفرينش
خدا است.
برخي صاحب‌نظران تلقيح نژاد برتر حيوانات با نژاد ديگر و همچنين پيوند درختان
به درختان ديگر را جايز مي‌دانند و معتقدند: «تغيير خلق اگر متوجه تبديل به
احسن باشد، مانعي ندارد (سند، 1381: ص100).
همچنين احاديث ذكر شده نيز قابل مناقشه است. زيرا درحديث ديگري آمده است:
«واصله» و «موصوله» كسي است كه در جواني زنا ميكند و در پيري زنان را به مردان
مي‌رساند (حرعاملي، 1424ق: ج17،ص132).
2-1-5) اختلاط انساب
يكي از مهم‌ترين دلايل عدم جواز اهداي جنين، دخالت فرد ثالث است كه در امر
توليدمثل، منجر به اختلاط در نسب ميشود. به عنوان مثال مشخص نيست مادر طفلي
كه از طريق اهداي جنين متولد ميشود، زن صاحب تخمك يا زن صاحب رحم است، همچنين
پدر كودك كيست؟ رابطهي وي با شوهر زن صاحب رحم چيست؟ چه رابطه‌اي بين وي و
فرزندان صاحب تخمك، فرزندان صاحب اسپرم و فرزندان صاحب رحم وجود دارد؟
به نظر مي رسد اختلاط انساب، حكمت حكم بوده و علت آن نيست. بين علت و حكمت
تفاوت ميباشد؛ حكمت مصلحتي است كه زيربناي يك قانون معين است؛ مثل آميخته‌نشدن
نطفه‌ها كه مصلحت مقررات راجع به عدهي طلاق است. اما علت يك قانون آن است كه
بود و نبود قانون، بستگي به بود و نبود علت دارد؛ مثل غبن فاحش در معامله كه
علت وجود خيار غبن است. علت حكم، كليت دارد و غيرقابل استثناست، ولي حكمت حكم،
غالبي بوده، كليت ندارد و استثناپذير است (جعفري لنگرودي، 1378: ص247).
به علاوه بسياري از فقها مشكل اختلاط انساب را در اين موارد حل كرده‌اند. مثلاً
برخي با استناد به آيهي «ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم» (مجادله، 2) گفتهاند:
مادر، زني است كه طفل را متولد كرده، يعني زن صاحب رحم (خويي، 1421ق: ج2، ص320؛
روحاني، 1414ق: ص333؛ زهرة، 1993م: ص286). برخي با استناد به تكوين طفل از تخمك
و اسپرم، معتقدند مادر، زن صاحب تخمــك اسـت (خميــني،1421ق: ج2، ص592). برخي
ديگر مثل اردبيلي نيز معتقدند طفل مزبور دو مادر دارد: زن صاحب رحم و زن صاحب
تخمك (جمعي از نويسندگان، 1384: ص247). دربارهي پدر نيز اكثر قريب به اتفاق
فقها، طفل را منتسب به صاحب اسپرم مي‌دانند (رك.خميني،1421ق: ج2، ص592؛ خويي:
1421ق: ج2، ص320؛ روحاني، 1414ق: ص333؛ سند، 1381:ص111)[16]. در اين حال مطابق
ماده 1 قانون نحوهي اهداي جنين به زوجين نابارور مصوب 14/5/1382 مجلس شوراي
اسلامي، اهدا كنندگان جنين بايد زوجهاي قانوني و شرعي باشند. به اين ترتيب در
نسب اختلاطي صورت نميگيرد و پدر و مادر واقعي همان صاحبان اسپرم و تخمك
ميباشد. البته مطابق ماده 3 اين قانون وظايف دريافت كنندگان جنين، مانند وظايف
پدر و مادر واقعي است(روزنامهي رسمي، 1382: ش 17033).
3-1-5) حفظ فرج
مخالفين اهداي جنين به آيات و رواياتي استناد مي‌كنند كه بر حفظ و احتياط در
فرج تأكيد دارد. حتي برخي اصوليون با اينكه در موارد شبههي حكميهي تحريميه،
قايل به برائت هستند، اما در مورد حفظ فرج نظريهي احتياط را برگزيده‌اند.
آياتي مانند: «الحافظين فروجهم و الحافظات» (احزاب، 35)، «قل للمومنات يغضضن من
ابصارهن و يحفظن فروجهن» (نور، 31) و رواياتي مانند آنچه امام صادق (ع)
مي‌فرمايد: «امر الفرج شديد و منه يكون الولد و نحن نحتاط...» (طوسي، 1418ق:
ج8، ص28).
استدلال چنين است كه بايد از هر چه متناسب فرج است، پرهيز شود، خواه استمتاع،
خواه استيلاد[17] باشد. شايد به همين دليل بيان شده زاني در صورت وضع نطفه در
رحم اجنبيه، مرتكب دو كار حرام شده است. حتي در برخي كتب روايي باب جداگانه‌اي
تحت عنوان «حرمت وضع نطفه در رحم اجنبيه و وجوب عزل در زنا» وجود دارد
(حرعاملي، 1424ق: ج20، ص317). مطابق اين نظر استمتاع عملي جدا و مستقل از
استيلاد است، و آيات و روايات فوق هر دو را شامل ميشود. بنابراين در اهداي
جنين گو اينكه استمتاعي صورت نميگيرد، اما از آنجا كه نوعي استيلاد است، بايد
احتياط نمود. زيرا تحفظ فرج در برابر استيلاد نيز واجب است و گرچه جنين به رحم
منتقل ميشود ولي بايد از آن نيز اجتناب نمود. اين دليل از چند وجه قابل نقد
است:
1-3-1-5) آيات و روايات مزبور صرفاً ناظر به استمتاع بوده و استيلاد را شامل
نمي‌شود. در تفسير آيات فوق دو نظر وجود دارد؛ يكي حفظ فرج از تمامي فواحش؛ اعم
از زنا، لواط، نظر، لمس و مانند آن و ديگري حفظ فرج از نگاه. برخي معتقدند
منظور از حفظ فرج در «يحفظن فروجهن»، صيانت از زنا يا استتار فرج است (رك.
جصاص، 1405ق: ج5، ص172؛ ابن جزي، 1403ق: ص470؛ بيضاوي، 1418ق: ج4، ص104؛ حقي،
1405ق: ج6، ص141؛ ابوالسعود، بيتا: ج6، ص171؛ صابوني، بيتا: ج2، ص110). رازي
مي‌نويسد: «مراد، حفظ فرج از زنا، لـمس و نگاه اسـت» (رازي، 1411ق: ج24-23،
ص178). ابن كثير از سعيدبن‌جبير نقل ميكند: «منظور حفظ فرج از فواحش است» (ابن
كثير، 1402ق: ج3، ص283).
حتي برخي مفسرين معتقدند منظور از «يحفظن فروجهن» حفظ فرج از نگاه است. علي‌بن
ابراهيم از امام صادق (ع) روايت كرده: «هر چه عبارت حفظ فرج در قرآن وجود دارد،
منظور حفظ از زناست، غيراز آيهي يحفظن فروجهن كه منظور حفظ از نـگاه اسـت»
(عروسي، بيتا: ج3، ص 588؛ طبرسي، 1405ق:ج2، ص144؛ طباطبايي، 1417ق: ج15،
ص111). علامه طباطبايي مي‌نويسد: «تقابل ميان جملهي يغضوا من ابصارهم و يحفظوا
فروجهم مفيد اين معناست كه منظور از حفظ فرج پوشاندن از نامحرم است و حفظ آن از
زنا و لواط نيست» (طباطبايي، 1417ق: ج15، ص111). عبارت «ويحفظن فروجهن» محفوف
به دو قرينه «يغضضن من ابصارهن» و «ولايبدين زينتهن الا ما ظهر منها» است كه
اين جمله‌ها متناسب با استمتاع مي‌باشند نه استيلاد. دو قرينهي مزبور صارف
مفهوم عام به مفهوم خاص استمتاع است. در روايات هم حفظ فرج همراه با قرايني
ميباشد كه منصرف و ناظر به استمتاع است نه استيلاد؛ مثل «شهوة البطن و الفرج»
(بروجردي، 1407ق: ج14، ص278) و «عفة الـبطن و الفرج» (هـمان، صص278-276).
2-3-1-5) از نظر اندام‌شناسي، فرج مستقل از رحم و كاربرد اين دو متمايز از
يكديگر ميباشد. در قرآن نيز متناسب با اين استقلال و تمايز، تعابير مختلفي
بيان شده است. مثلاً آيات «و الحافظين فروجهم و الحافظات»، «و يغضضن من ابصارهن
و يحفظن فروجهن و لايبدين زينتهن» و... متناسب با فرج است. اما آياتي همچون
«هوالذي يصوركم في الارحام كيف يشاء» (آل عمران،6)، «الله يعلم ما تحمل كل
انثي و ما تغيض الارحام و ما تـزداد» (رعد، 8)، «و نقر في الارحام ما نشاء الي
اجل مسمي ثم نخرجكم طفلاً» (حج، 5) متناسب با رحم ميباشد.
3-3-1-5) از اين آيات تنها حفظ فرج از حرام استنباط ميشود. لذا استناد به آيات
مذكور براي حرمت اهداي جنين مصادره به مطلوب است؛ زيرا در اصل حرمت اهداي جنين
ترديد ميباشد.
4-3-1-5) روايت منقول از امام صادق (ع) نيز ناظر بر احتياط در نكاح در موارد
شبهه است؛ زيرا در روايت مزبور سؤال دربارهي ازدواج با زني است كه در صحت طلاق
او ترديد شده، چه بسا چنين زني شوهردار محسوب گردد، لذا بايد احتياط نمود و با
او ازدواج نكرد.
4-1-5) نفي كرامت انسان
انسان در تمام مراحل زندگي اعم از نطفه، جنين، طفل و... واجد كرامت است؛ قرآن
نيز بر كرامت بني آدم تأكيد دارد (اسراء، 70). در حالي كه اهداي جنين به دلايلي
با كرامت انسان در تضاد است. الف) مرگ و مير انسان در اين روش‌ها زيادتر خواهد
بود. ب) ممكن است جنين در اثر نابساماني‌هايي كه با امواج فراصوتي قابل تشخيص
نباشد، دست‌خوش تحولات شود؛ به خصوص ژن‌ها كه نسبت به عوامل فيزيكي و شيميايي
اثرپذيرتر هستند. ج) چه بسا جنين‌هاي مازاد، جمع‌‌آوري و به سرعت منجمد شده و
به عنوان كالا مورد خريد و فروش قرار مي‌گيرند.
در پاسخ مي‌توان گفت: عدم تضمين سلامت طفل متولد از طريق اهداي جنين و احتمال
مرگ و مير بيشتر در اين روش نمي‌تواند دليلي بر حرمت اهداي جنين باشد. زيرا
همانگونه كه برخي گفتهاند اگر چنين باشد، نزديكي با همسر باردار كه نزديك وضع
حمل است؛ اگر در معرض سـقط جنين باشد، نبايد جايز مي‌بود، در حالي كه جايز است
(حكيم، 1420ق: صص21-20). همچنين حامله شدن زني كه در معرض سقط جنين است، بايد
حرام مي‌بود، در حالي كه حرام نيست. پس به صرف احتمال عدم سلامت جنين، نمي‌توان
زاد و ولد را حرام دانست. امروزه بسياري از پزشكان اعتقاد دارند، ازدواج فاميلي
در تولد فرزندان غيرسالم تأثير فراواني دارد، اما هيچ فقيهي بر حرمت ازدواج
فاميلي فتوي نداده است.
وانگهي اكثر مرگ و ميرهاي مزبور در مرحلهي ماقبل جنيني است و در واقع پس از
انتقال جنين به رحم متقاضي، احتمال مرگ آن با جنين حاصل از لقاح طبيعي يكسان
است. از همه مهم‌تر آن‌كه نابودكردن جنين و ايجاد نقص در آن وقتي حرام است كه
از روي عمد باشد و اساساً بر امر غيرتعمدي حرمتي مترتب نيست. اين در حالي است
كه حتي برخي از فقها معتقدند جنـين‌هاي اضافي موجود در آزمايشگاه‌ها را مي‌توان
از بين برد (خويي، 1421ق: ج2، ص 319؛ منتظري، 1381: ص92).
5-1-5) زاد و ولد غيرطبيعي
آيات فراواني دلالت بر زاد و ولد طبيعي دارد (انسان،2؛ نجم، 46-45؛ بقره، 243؛
حج،5؛ حجرات، 13؛ قيامت، 39- 36؛ مرسلات، 21-20؛ طارق، 6- 5؛ نحل، 27 و...).
همچنين از ابن‌ابي‌يعفور روايت شده: از امام صادق (ع) دربارهي وطي در دبر زن
پرسيدم، فرمود: اگر راضي باشد، اشكال ندارد. گفتم: پس دربارهي سخن خداوند
متعال كه مي‌فرمايد: «فاتوهن من حيث امركم الله» چه مي‌فرمايي؟ فرمود: اين
دربارهي طلب فرزند است؛ يعني فرزند را از جايي كه خداوند دستور داده، طلب
كنيد؛ زيرا فرموده: «نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم اني شئتم» (طوسي، 1406ق: ج3،
ص242). بنابراين آنچه خداوند متعال به آن امر كرده، شيوهي عادي استيلاد است و
استيلاد به طريق اهداي جنين مطابق دستور خداوند نيست.
در نقد اين نظر مي‌توان اظهار داشت، هر امر غيرطبيعي را نمي‌توان به صرف
غيرطبيعي بودن ناروا و حرام دانست؛ زيرا آنچه امروز طبيعي مي‌نمايد، زماني كشف
شده و قبل از كشف غيرطبيعي مي‌نمود. كشف قوانين طبيعت از سوي بشر نه تنها با
فطرت و طبيعت مخالفتي ندارد، بلكه به حكم «سخرلكم ما في‌السموات و ما في الارض
جميعاً» (جاثيه، 13) كاملاً طبيعي و مطابق اراده و خواست خداست.
همچنين حديث ابن ابي‌يعفور منافاتي با اهداي جنين ندارد؛ زيرا اهداي جنين هم
نوعي استيلاد از رحم است. بدين طريق كه اهداي تخمك از رحم صورت ميگيرد و پس از
تلقيح با اسپرم در محيط آزمايشگاه دوباره به رحم منتقل ميشود تا پس از طي
مراحل رشد و تكوين به طور طبيعي از رحم متولد شود. تأثير انسان در اين فرايند
طبيعي تنها فراهم آوردن محيط رشد و تسهيل آن است.
علامه طباطبايي در تفسير آيهي فوق معتقد است، برايند مفهوم آيه از تمثيل زن به
حرث، نياز جامعة بشري به زن است. همانگونه كه جامعة بشري براي حفظ و تداوم حيات
خويش نيازمند بذر و تغذيه است، در بقاي نسل و دوام نوع آدمي محتاج زن است
(طباطبايي،1417ق:ج2،ص217). وانگهي به نظر مي‌رسد آيه درصدد بيان تعلق رحم زن به
شوهر و توسعة زماني و مكاني در اتيان همسر است. همچنين جواز وطي در دبر مستفاد
از همين آيه است كه ديگر ناظر به اين بحث نخواهد بود.
6-1-5) تضييع حقوق كودك
كودك متولد از لقاح طبيعي، والدين خود را مي‌شناسد، اما كودك متولد از اهداي
جنين، والدين بيولوژيك خود را نمي‌شناسد، در نتيجه از بسياري حقوق مانند: نفقه،
ارث، انس با والدين حقيقي و... محروم خواهد شد. دراين باره امام سجاد (ع)
مي‌فرمايد: «اما حق فرزند تو اين است كه بداني او از توست... و اما حق پدر تو
آن است كه بداني او منشا و اصل توست و اگر او نبود تو نيز نبودي...» (رك. جمعي
از نويسندگان، 1384: ص292).
در نقد و بررسي دليل فوق به چند نكته اشاره ميشود. اولاًَ انس با والدين صرفاً
با والدين ژنتيكي تأمين نمي‌شود، بلكه والدين قانوني يا اعتباري هم مي‌توانند،
تأمين كنندهي نياز محبت طفل باشند. ثانياً مواردي از قبيل نفقه و ارث را
مي‌توان از طريق وضع قوانين يا شرط ضمن عقد به هنگام انعقاد قراردادهاي مربوط
به اهداي جنين چاره‌جويي نمود. به عنوان مثال نفقهي جنين را بر عهده زوجين
درخواست‌كننده يا يكي از آنها گذاشت و به منظور جبران ارث نيز از طريق وصيت در
ثلث اموال عمل كرد. ثالثاً نه تنها هيچ منعي در شناخت والدين ژنتيكي نيست، بلكه
حق فرزند حاصل از اهداي جنين براي دانستن منشا اصلي خود در برخي قوانين كشورها
به رسميت شناخته شده است؛ مانند قانون 1985 كشور سويس (همان، ص73).كنوانسيون
حقوق كودك نيز در مادهي 7 بر اين حق تصريح ميكند؛ گرچه اجمال ماده باعث شد،
برخي ادعا كنند مقصود پدر و مادر بيولوژيكي نيست، بلكه والدين قانوني است
(همان).
ذكر اين نكته ضروري است كه گرچه شناخت هويت طفل حق وي ميباشد و في نفسه سخن
درستي است، ولي كلام مورد استناد از رسالهي حقوق امام سجاد(ع) درصدد بيان آن
نيست. بلكه اين سخن مقدمه‌اي براي بيان مطالب ديگر است، زيرا امام در ادامهي
سخن مي‌فرمايد: «پس هرگاه در خود چيزي مشاهده كردي كه به خودپسندي‌ات انجامد،
بدان كه اصل و ريشهي اين نعمت، پدرت است. پس خدا را ستايش كن و او را بر اين
نعمت سپاس گو» و دربارهي حق فرزند مي‌فرمايد: «تو مسئوول ادب و هدايت او به
سوي خدا و حمايت او بر اطاعت خدا در مورد تو و خودش مي‌باشي. در صورت انجام اين
مسئوليت پاداش مي‌بري و در صورت كوتاهي، كيفر مي‌بيني» (رك. مشايخي، 1379: صص
366- 349).
7-1-5) مخالفت با مشيت الهي
خداوند متعال به يكي پسر و به ديگري دختر ميدهد و يكي را هم عقيم قرار
ميدهد. «يهب لمن يشاء اناثاً و يهب لمن يشاء الذكور» (شوري، 49)، «و يجعل من
يشاء عقيماً» (شوري،50). بنابراين هر گونه تلاش براي تولد فرزند براي انسان‌هاي
عقيم مخالف مشيت الهي است.
واضح است كه چنين برداشتي از آيات فوق بسيار سطحي است و با دستور عقل و نقل بر
لزوم درمان بيماري منافات دارد؛ تسليم قضا و قدر الهي، هيچ‌گونه منافاتي با
علاج بيماري ندارد. آري انسان موحد، ضمن درمان و رجوع به پزشك، معتقد است: «اذا
مرضت فهو يشفين» (شعراء،80). ضمن آن كه غذا مي‌خورد و آب مي‌نوشد معتقد است:
«والذي هو يطعمني و يسـقين» (شعراء، 79).
8-1-5) اهداي جنين با اقدامات نامشروع
تلقيح مصنوعي معمولاً با اقدامات نامشروعي همراه است. مثلاً اهداي تخمك مستلزم
نگاه به عورت زن و اهداي اسپرم در برخي موارد مستلزم استمنا ميباشد. همچنين
پس از تلقيح مصنوعي جنين بايد در رحم متقاضي كاشته شود كه مجدداً مستلزم كشف
عورت زن است.
در تحليل و نقد دليل فوق مي‌توان مدعي شد: اولاً موارد مذكور به نفس اهداي جنين
ارتباطي ندارد، به عبارتي عارض بر اهداي جنين است و جزو ذات آن نيست. بنابراين
اگر بتوان تخمك را بدون نظر به عورت و اسپرم را از طريق مشروع اخذ نمود و جنين
را نيز بدون نگاه به عورت، در رحم زن كاشت، اين عمل متصف به حرمت نخواهد بود.
نوشتار حاضر درصدد تبيين حليت يا حرمت ذاتي اهداي جنين است و عوارض جانبي كار
را مورد بررسي قرار نمي‌دهد. ثانياً گاه نازايي منجر به صدمات شديد روحي، رواني
و عصبي به زوجه، زوج يا هر دو ميشود و چه بسا منجر به طلاق مي‌گردد. در اين
صورت علاج آن ضرورت دارد و «الضرورات تبيح المحذورات» (حسيني، 1422ق: ص95).
ثالثاً اگر حرمت نگاه به عورت دليلي بر عدم جواز اهداي جنين است، چرا زايمان
طبيعي كه مستلزم نگاه به عورت است، دليلي بر حرمت حامله شدن طبيعي نيست؟! اين
در حالي است كه اهداي جنين نوعي مداواي بيماري نازايي است و نگاه به عورت براي
درمان روا ميباشد.
2-5) دلايل نظريهي
تفكيك
برخي از فقها معتقدند لقاح اسپرم و تخمكي مجاز است كه بين صاحبان آن
رابطهي زوجيت باشد و درغير اين صورت لقاح حرام است. بسياري از فقها اهداي
اسپرم اجنبي را - موردي كه اسپرم بيگانه در رحم زن قرارداده ميشود- حرام
مي‌دانند. (رك. خميني،1421ق: ج2، ص592؛ حكيم، 1420ق: ج2، ص51؛ سيستاني، 1425ق:
ص576؛ صانعي، 1382: ص 611؛ خويي، 1421ق: ج2، ص320؛ مكارم، 1424ق: ج2، ص468).
همچنين «محمود شلتوت» و «عزالدين الخطيب» مفتي اردن نيز فتوا به حرمت داده‌اند
(رك. حسيني، 1422ق: صص109- 108). اما روحاني اين عمل را جايز مي‌داند (روحاني،
1414ق: ص323).
ابتدا به نظر مي‌رسد، پاسخ فقها در اين مورد مطلق است، يعني هم اهداي اسپرم
بيگانه به منظور انتقال مستقيم به رحم زن و هم اهداي اسپرم بيگانه به منظور
تلقيح با تخمك در آزمايشگاه را شامل ميشود؛ حال بايد ديد آيا فقهاي مزبور در
صدد بيان بودهاند تا اطلاق به دست آيد. چه بسا اگر محل نزاع ـ تلقيح در
آزمايشگاه ـ مورد سؤال واقع مي‌شد، فقها بين دو صورت مزبور تمايز قايل مي‌شدند.
مانند آقاي صانعي كه علي‌رغم آن‌كه وارد نمودن اسپرم اجنبي به رحم زن بيگانه
را في‌نفسه حرام مي‌داند، اما تصريح ميكند چنانچه تلقيح در محيط آزمايشگاه
انجام شود، اشكالي ندارد (صانعي، 1382: ص611).
در نظريهي قائلين به تفكيك به طور اخص سه حديث قابليت استناد دارد.
1-2-5) عن ابي‌عبدالله (ع) قال: ان اشد الناس عذاباً يوم القيامة، رجل اقر
نطفته في رحم تحرم عليه» (صدوق، 1391ق: ص313). مطابق اين حديث شديدترين عذاب در
روز قيامت، براي مردي است كه نطفه‌اش را در رحم زني قرار دهد كه بر وي حرام
است.
2-2-5) عن ابي عبدالله (ع): «قال النبي: لن يعمل ابن آدم عملاً اعظم عندالله
تبارك و تعالي من رجل قتل نبياً او اماماً، او هدم الكعبه التي جعلها الله
عزوجل قبله لعباده، او افرغ مائه في امراه حراماً» (صدوق، 1403ق: ص120؛
حرعامـلي، 1424ق: ج20، ص318)؛ يعني «در نزد خداوند عزوجل، هيچ عملي سنگين‌تر از
اين نيست كه انساني، پيامبر يا امامي را بكشد، كعبه‌اي را كه خداوند قبله
بندگانش قرارداده، نابود كند يا آبش را درون زني به حرام بريزد».
3-2-5) عن اسحاق بن عمار: « قلت لابي عبدالله: الزنا شر او شرب الخمر؟ و كيف
صار في شرب الخمر ثمانين و في‌الزنا مائه؟ فقال: يا اسحاق الحد واحد و لكن زيد
هذا لتضييعه النطفه و لوضعه اياها في غير موضعه الذي امره الله عزوجل به» (حر
عاملي، 1424ق: ج20، ص353). اسحاق‌بن‌عمار مي‌گويد: «به امام صادق (ع) گفتم: زنا
بدتر است يا شرب خمر؟ و چرا حد شرب خمر 80 ضربه شلاق و حد زنا صد ضربه شلاق
است؟ فرمود: اسحاق! حد يكي است، ولي در زنا حد زياد شده به خاطر اينكه موجب
ضايع نمودن نطفه است و به خاطر قراردادن نطفه در غيرمحلي كه خداوند دستور داده
است».
در نگاه اول احاديث مزبور قابل تطبيق و استناد بر حرمت مطلق اهداي جنين است؛
زيرا نطفه بايد تنها در محل خود كه مهبل همسر شرعي است، قرارداده شود و در غير
آن جايز نيست، يعني حتي اگر مردي اسپرم خود را به آزمايشگاه بدهد تا با تخمك
همسر خود تلقيح نمايند، حرام باشد، زيرا «في غير موضعها» است. ولي با دقت بيشتر
در روايات مزبور، معلوم ميشود عبارت «في غير موضعها» به مهبل همسر غيرشرعي
انصراف دارد و شامل مكان‌هاي مصنوعي و جديد پرورش نطفه نمي‌شود» (مومن، 1374:
ص67). از سوي ديگر تعبير نطفه در احاديث نشان ميدهد كه حرمت انعقاد نطفه به
وسيلهي تخمك زني است كه بر مرد حرام ميباشد و اين موضوع اعم از آن است كه
انعقاد نطفه با تخمك زن بيگانه به صورت طبيعي در مهبل، انجام پذيرد يا به صورت
مصنوعي در محيط آزمايشگاه. از ظاهر حديث دوم معلوم ميشود كه ريختن مني در
مهبل، حرامي مستقل از زناست و سبب حرمتش هم اين است كه ريختن مني در مهبل
بيگانه سبب انعقاد نطفهي نامشروع ميشود. بنابراين انعقاد نطفه به وسيلهي
اسپرم مرد و تخمك زني كه آميزش با او جايز نيست، حرام است (همان، صص54-51). در
نتيجه انعقاد نطفه از بيگانه حتي در محيط آزمايشگاه جايز نيست، ولي از همسر
شرعي جايز است، زيرا عبارت «في غيرموضعها» شامل مكان‌هاي مصنوعي نمي‌شود.
در نقد و بررسي دليل فوق گذشته از ضعف سند احاديث، يعني مجهول بودن «علي بن
سالم» در حديث اول، عدم توثيق «قاسم بن محمد اصفهاني» در حديث دوم و وجود چند
راوي مجهول در حديث سوم (همان). بايد متذكر شد كه بين اهداي اسپرم و اهداي جنين
تفاوت جدي وجود دارد. در اهداي اسپرم، به كمك وسايلي، اسپرم به مهبل زن تزريق
ميشود، ولي در اهداي جنين، اسپرم اهدا شده در محيط آزمايشگاه با تخمك زن تلقيح
و سپس جنين حاصل به رحم زن متقاضي منتقل مي‌گردد.
به نظر مي‌رسد احاديث مزبور درباره ريختن اسپرم در مهبل بيگانه از طريق تماس
بدني و جنسي باشد و دلالت احاديث بر دو مورد فوق نارساست. به عبارت ديگر، زنا
يك عمل حرام و ريختن اسپرم در رحم زانيه، حرامي ديگر است. يعني بر زاني واجب
است، عزل نمايد. احاديث مزبور نيز درصدد تبيين شدت و عظمت گناه ريختن اسپرم
زاني در رحم زانيه است. مقايسه‌ي زنا با شرب خمر و سؤال از علت تفاوت حدّ اين
دو نيز، قرينه‌اي است براينكه «وضع نطفه در غيرموضعش» از طريق تماس جنسي يا
همان زنا مراد است.
اگر بدون هيچ شك و شبهه‌اي، روايات اطلاق داشته و وضع نطفه در رحم بيگانه ـ به
هر طريق اعم از طبيعي يا غيرطبيعي ـ را شامل شود، چرا فقها قايل به لزوم حد بر
اين عمل نشده و احكام زاني را بر آن بار نكرده‌اند؟ وجود عبارت‌هايي مثل «اشد
الناس عذاباً» و مقايسه‌ي اين عمل با قتل انبيا، امامان و انهدام كعبه و سؤال
از علت تفاوت حد زنا و شرب خمر نيز جملگي قرايني هستند بر اينكه منظور روايات،
حرمت ريختن مني زاني در رحم زانيه است.
شايد وجود همين قراين است كه برخي مي‌نويسند: «آنچه بعضي خيال كرده‌اند كه
روايات دلالت بر حرمت ادخال مني در رحم اجنبيه ميكند، اشتباه است. زيرا قرايني
در روايات ميباشد كه دلالت دارد آن عملي حرام است كه به واسطة جماع انجام
ميشود» (روحاني، 1414ق: ص333).
بنابراين اگر بتوان پذيرفت دلالت اين احاديث علاوه بر ادخال مني به واسطه جماع،
شامل اهداي اسپرم به منظور تزريق در مهبل بيگانه هم ميشود، قطعاً از مبحث مورد
نزاع يعني اهداي جنين، خارج است؛ زيرا احاديث مزبور مشتمل بر عناوين خاصي است
كه از انزال مني در داخل رحم حكايت مي‌كنند «افرغ مائه في امرئة حراماً» در
حالي كه در مبحث اهداي جنين اساساً ادخال مني در داخل رحم نيست؛ بلكه اهداي
اسپرم به آزمايشگاه است و آنچه به رحم منتقل ميشود اسپرم يا تخمك نيست؛ بلكه
جنين است كه در روايات به آن اشاره نشده است.
3-5) دلايل جواز اهداي
جنين
جواز اهداي جنين نياز به دليل ندارد، بلكه همين كه دلايل حرمت مخدوش
گردد، جواز ثابت ميشود. با اين حال دلايلي براي جواز اهداي جنين قابل ارائه
است:
1-3-5) اصل برائت
مقتضاي اصل عملي در شبههي حكميهي تحريميه، برائت است ـ اگرچه اخباريون قايل
به احتياط هستند ـ بنابراين در صورت شك در حليت و حرمت اهداي جنين «اصالة
الحليه» جاري ميشود.
2-3-5) برتري اهداي جنين بر اهداي اسپرم
اهداي جنين از دو جهت بر اهداي اسپرم رجحان دارد:
نخست، حساسيت‌هاي موجود در سلول جنسي و اهداي اسپرم در اينجا وجود ندارد. آنچه
در اهداي جنين صورت ميگيرد، انتقال جنين به رحم است، نه اسپرم يا تخمك. البته
مقدمه اهداي جنين، اهداي اسپرم و تخمك به آزمايشگاه است، اما تلقيح آن دو در
آزمايشگاه صورت ميگيرد و هيچ‌گونه تماس مستقيم اسپرم با رحم بيگانه نيست و اين
مسئله در صدور رأي جواز بسيار مؤثر است.
دوم، در اهداي اسپرم، سلول جنسي به كمك وسايلي به طور مستقيم به رحم متقاضي
منتقل ميشود و نگراني اختلاط مياة مطرح است. زيرا احتمال و لو بسيار ضعيفي
وجود دارد كه طفل متولد شده، از اسپرم شوهر باشد نه از اسپرم اهدايي و اين
دليلي بر عدم جواز اهداي اسپرم بيگانه شمرده شده است، اما چنين نگراني و مشكلي
در اهداي جنين نيست. چون جنين در محيط آزمايشگاه به رحم منتقل مي‌گردد و اختلاط
اسپرم اهداكننده با اسپرم شوهر زن صاحب رحم مطرح نمي‌باشد.
3-3-5) ضرورت‌هاي فردي و اجتماعي
بسياري از افراد در اثر فقدان فرزند، دچار بيماري‌هاي روحي مي‌شوند و حتي پس از
مراجعه مكرر به پزشكان، مشكل آنها لاينحل باقي مي‌ماند. برخي به فرزندخواندگي
روي آورده كه آن هم مشكلات اجتماعي و رواني خاص خود را دارد. بديهي است اگر
جنين بيگانه‌اي در رحم زوجه پرورش يابد، احساس علقهي مضاعفي نسبت به طفل در
مقايسه با فرزندخواندگي پيدا ميشود. ضمن آن‌كه مسايل محرميت در اينجا كاملاً
حل شده است. زيرا طفل متولد اگر پسر باشد با صاحب رحم به دليل قياس اولويت در
مادر رضاعي، محرم خواهد بود و اگر دختر باشد با شوهر صاحب رحم به دليل ربيبه
بودن محرم خواهد بود. بدين‌سان كانون خانواده‌هايي كه به دليل فقدان فرزند يا
وجود فرزندي بيگانه به سردي گراييده و از ثبات لازم برخوردار نيست، مستحكم و
پايدار خواهد شد.
6) نتيجه
در انطباق اهداي جنين بر عقد بيع مناقشهي جدي وجود دارد؛ زيرا اگر
بتوان اطلاق بيع بر فرآورده‌هاي انسان از جمله اسپرم و تخمك را پذيرفت، ولي
اطلاق بيع بر جنين انسان را نمي‌توان پذيرفت. همچنين گو اينكه در انطباق اهداي
جنين بر عقود معهودهي ديگر مانند: هبه، اعراض، اذن، وكالت و صلح، نسبت به بيع
مناقشات كمتري است، اما به دليل اينكه جنين كرامت خاص خود را دارد، اطلاق
عناوين مزبور نسبت به وي در تعارض با ارزش والاي انسان در تمام مراحل حيات
است.به نظر مي‌رسد لزومي ندارد مباحث جديد و مسايل مستحدثه زير عناوين معهود
فقهي و حقوقي گنجانده شود.بنابراين پيشنهاد ميشود اهداي جنين به عنوان بخشي از
فرايند درمان تلقي شده و اخذ عوض در برابر آن بر مبناي قرارداد خصوصي بين بيمار
و مراكز درماني يا بيمار و ارايه دهندگان منشأ جنين، صورت پذيرد.
همچنين از يك سو برايند رد دلايل عدم جواز اهداي جنين و
از سوي ديگر رد دلايل تفكيك بين موردي كه صاحبان اسپرم زوجين باشند يا نباشند و
استناد به اصالة الحلية و اصالة البرائة؛ اهداي جنين جايز خواهد بود. در اهداي
جنين تماس مستقيمي بين سلول‌هاي جنسي و رحم متقاضي صورت نميگيرد و انتقال جنين
به رحم مساوي با انتقال اسپرم يا تخمك به رحم نيست. به همين دليل موانع شرعي
مورد بحث در اهداي اسپرم در اهداي جنين وجود ندارد.با توجه به اين دلايل و
مؤيداتي چون ضرورت هاي اجتماعي و فردي در درمان نازايي نظريهي جواز مطلق اهداي
جنين برايند نوشتار حاضر خواهد بود.
فهرست منابع:
قرآن كريم.
ابن جزي الكلبي، محمد بن احمد: «تفسير ابن جزي»، بيروت، دارالكتب العربي،
1403ق.
ابن كثير اقرشي الدمشقي، ابوالفدا اسماعيل: «تفسير القرآن الكريم»، بيروت،
دارالمعرفة، 1402ق.
ابوالسعود العمادي، محمدبن محمد: «تفسير ابي السعود المسمي ارشاد العقل السليم
الي مزايا القرآن الكريم»، بيروت، داراحياء و التراث العربي، بيتا.
بروجردي، حسين طباطبايي: «جامع احاديث الشيعه»، قم، الطبعة العلمية، 1407 ق.
بيضاوي، ناصرالدين ابي‌الخير عبدالله بن عمر: «انوار التزيل و اسرار التاويل
المعروف تفسير البيضاوي»، بيروت، داراحياء التراث العربي، چ اول، 1418ق.
جصاص، ابوبكر احمدبن‌علي رازي: «احكام القرآن»، بيروت، دارالحياء التراث
العربي، 1405ق.
جعفري لنگرودي، محمد جعفر: «ترمينولوژي حقوق»، كتابخانة گنج دانش، چ دهم، 1378.
جناتي، محمد ابراهيم، «رساله توضيح المسايل، استفتائات»، قم، انتشارات
انصاريان، چ اول، 1382.
حرعاملي، محمدبن حسن: «وسايل الشيعة الي تحصيل مسايل الشريعة»، بيروت، موسسه آل
البيت (ع) لاحياء و التراث، چ دوم، 1424ق.
حسيني، شهاب الدين: «التلقيح الصناعي بين العلم و الشريعة»، بيروت، دارالهادي،
چ اول، 1422 ق.
حقي البروسوي، اسماعيل: «تفسير روح البيان»، بيروت، داراحياء التراث العربي، چ
هفتم، 1405ق.
حكيم، سيد محمد سعيد طباطبائي: «فقه الاستنساخ الشهري فتاوي طبية»، بي‌نا، چ
اول، 1420ق.
حكيمي، ندا: «ماهيت حقوقي جنين اهدايي به پدر و مادر نابارور»، روزنامة شرق،
مورخ 20/4/1385.
خميني، سيد روح الله موسوي: «تحرير الوسيله»، موسسه تنظيم و نشر آثار امام
خميني، چ اول، 1421ق.
خويي، سيد ابوالقاسم موسوي: «المسائل الشرعية»، استفتاءات المعاملات، موسسة
احياء آثار امام خويي، چ چهارم، 1421ق.
رازي، فخرالدين محمد: «تفسير الكبير او مفاتيح الغيب»، بيروت، دارالكتب
العلميه، چ اول، 1411ق.
رضانيا معلم، محمدرضا: «باروري‌هاي پزشكي از ديدگاه فقه و حقوق»، قم، دفتر
تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، چ اول، 1383.
روحاني، سيد محمد صادق: «المسائل المستحدثه»، قم، دارالكتاب، چ چهارم، 1414ق.
زهرة، محمد مرسي: «الانجاب الصناعي، احكامه القانونية و حدوده الشرعية»، كويت،
ذات السلاسل، 1993م.
سلامة، زياد احمد: «اطفال الانابيب بين العلم و الشريعة»، بيروت، دارالعربيه
علوم، چ اول، 1417ق.
سند، محمد: «فقه الطب و التضخم النقدي»، قم، دارالهدي، چ اول، 1381.
سيستاني، سيد علي حسيني: «المسائل المنتخبة»، قم، مكتب سماحة آية الله عظمي سيد
علي سيستاني، چ يازدهم، 1425ق.
صابوني، محمد علي: «تفسير الايات الاحكام»، بيروت، دارالكتب العلميه، بيتا.
صانعي، يوسف: «مجمع المسائل»، قم، ميثم تمار، چ هفتم، 1382.
صدوق، ابي‌جعفر‌محمد‌بن علي: «ثواب الاعمال و عقاب الاعمال»، تهران، مكتبة
الصدوق، 1391ق.
صدوق، ابي‌جعفر‌محمد‌بن علي: «كتاب خصال»، قم، المنشورات الاسلامية، 1403ق.
طباطبائي، سيد محمد حسين: «الميزان في تفسير القرآن»، بيروت، موسسة الاعلمي
للمطبوعات، چ اول، 1417ق.
طبرسي، فضل‌بن الحسن: «جوامع في تفسير القرآن المجيد»، بيروت، دارالاضواء، چ
اول، 1405ق.
طبري، محمدبن جرير: «جامع البيان عن تأويل القرآن؛ تفسير الطبري»، قاهره،
دارالمعارف، بيتا.
طوسي، ابوجعفر بن محمد بن الحسن: «الاستبصار فيما اختلف من الاخبار»، بيروت،
دراالاضواء، چ دوم، 1406ق.
طوسي، ابوجعفر بن محمد بن الحسن: «تهذيب الاحكام»، تهران، مكتبة الصدوق، چ اول،
1418ق .
عروسي حويزي، محمدعلي‌بن‌جمعه: «تفسير نور الثقلين»، قم، درالكتب العلميه،
بيتا.
غانم، عمربن‌ابراهيم: «احكام الحبين في الفقه الاسلامي»، بيروت، داربن‌خرم، چ
اول، 1421ق.
فتاحي معصوم، سيد حسين: «مجموعه مقالات و گفتارهاي دومين سمينار ديدگاه‌هاي
اسلام در پزشكي»، مشهد، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، چ اول، 1380.
قرطبي انصاري، ابي‌عبدالله‌محمدبن‌احمد: «الجامع الاحكام القرآن»، بيروت،
دارالحياء التراث العربي، 1405ق.
مشايخي، قدرت الله: «حقوق از ديدگاه امام سجاد(ع) (شرح رسالة الحقوق)»، قم،
انصاريان، چ اول، 1379.
مكارم شيرازي، ناصر: «الفتاوي الجديدة»، قم، مدرسه‌الامام‌علي‌بن‌ابي‌طالب، چ
اول،1424ق.
منتظري، حسين علي: «احكام پزشكي»، تهران، سايه، چ اول، 1381.
مومن، محمد: «سخني دربارة تلقيح»، موسي دانش، فصلنامه فقه اهل بيت، زمستان
1374.
نايب‌زاده، عباس: «بررسي حقوقي روش‌هاي نوين باروري مصنوعي مادر جانشين، اهداي
تخمك، جنين»، انتشارات مجد، چ اول، 1380.
ــــــــ : «اهداي گامت و جنين در درمان ناباروري»، جمعي از نويسندگان، تهران،
سمت، چ اول، 1384.
ــــــــ : «توضيح المسائل مراجع، مطابق با فتاواي دوازده نفر از مراجع عظام
تقليد»، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چ چهارم، 1378.
_____ : «روزنامهي رسمي جمهوري اسلامي ايران»، مورخ 29/5/1382.
پي نوشتها:
*- دانش‌آموختهي خارج فقه و اصول، كارشناس ارشد حقوق بين‌الملل و مدرس دانشگاه
[1]- Sperm Donation
[2]- Ovum Donation
[3]- Surrogacy
[4]- Embryo Donation
[5]- In Vitra Fertalization
[6]- Fertility drugs
[7]- Egg Retrieval
[8]- Intra Cytoplasmic Sperm Injection
[9] - در گذشته به دليل ميسر نبودن بررسي جنين از زمان لقاح، از هفته‌ي نهم تا
زمان وضع حمل را جنين مي‌گفتند (رك. جمعي از نويسندگان، 1384: ص185). بر همين
اساس در برخي نوشته‌هاي فقهي حقوقي آمده: «مبدأ جنين ابتداي آبستني بوده و
منتهاي آن لحظه‌ي قبل از ولادت ميباشد» (جعفري لنگرودي، 1378: ص201).
[10]- Lazad Espalanza
[11]- Robert Edwards
[12]- Patrick Stepto
[13]- Louis Brown
[14]- Old ham
[15]- Trounson
[16] - بررسي تفصيلي نسب طفل متولد شده از طريق تلقيح مصنوعي به شيوهي اهداي
جنين در اين نوشتار نمي‌گنجد و نيازمند نوشتاري جداگانه در كنار ساير آثار
حقوقي اهداي جنين است.
[17] - «وطي كنيز و باردار كردن او توسط مالك. فرق نمي‌كند كه وطي حلال يا حرام
به سبب حيض، نفاس و احرام و غيره باشد» (جعفري لنگرودي، 1378: ج1، ص360).
منبع:
فصلنامه كتاب زنان، شماره 33
