چكيده
 معصومان‏عليهم‌السلام داراي شؤون تبيين دين، حكومت، قضا و شأن شخصي هستند. اگر گفتار يا رفتار آنان صادر از شأن‏ تبيين دين باشد، حكم مستفاد از آن، حكم ثابت است، و اگر صادر از ديگر شؤون باشد، حكمِ آن، موقّتي و متغيّرخواهد بود؛ گرچه مي‏تواند با ملازمه بر احكام ثابتي از دين نيز دلالت كند. اگر شك داشتيم كه گفتار يا رفتاري صادر ازشأن تبيين دين يا ديگر شؤون است، وظيفه چيست؟ چهار قول در اين زمينه وجود دارد:
1. انكار اصل اوّلي كه مدرك آن "ابطلال مدارك ديگر اقوال" است؛
2. اصل اوّلي تغيير كه مدرك آن "اصالت برائت" و "استصحاب عدم تشريع" است؛
3. اصل اوّلي ثبات كه مدرك آن "اطلاق مقامي گفتار و رفتار در صدر از شأن تبيين دين" و "ارتكاز متشرعه غيرمردوعه" است؛
4. تفصيل بين موضوعات كه يا وجود اصل اوّلي در برخي از موضوعات را انكار مي‏كند، و يا در برخي از موضوعات، اصل اوّلي را اثبات و در برخي ديگر تغيير مي‏داند، و مدرك آن "تركيبي از مدارك اقوال ديگر" به انضمام قراين عامي در متغيّر بودن برخي از موضوعات است.
از ديدگاه نويسنده، اصل اوّلي ثبات صحيح است و معقول‏ترين تفسير در قول تفسير نيز به پذيرش اصل اوّلي ثبات ‏بازمي‏گردد.

واژگان كليدي:
اصل اوّلي، ارتكاز متشرعه، گفتار و رفتار معصوم(ع)، اطلاق مقام، ثبات.

مقدّمه
گفتار و رفتار پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم‏عليهم‌السلام سنّت و حجّت است؛ امّا بنا بر پذيرش وجود احكام متغيّر درگفتار و رفتار آنان نمي‏توان بي‏محابا به هر روايتي تمسّك كرد، و حكم مستفاد از آن را حكمِ ثابتِ دين انگاشت. فقيهان‏شيعه و سنّي براي بازشناسي حكم ثابت از متغيّر در روايات به بررسي منشأ صدور حديث پرداخته‏اند. معصومان‏عليهم‌السلام (بنا بر انديشه شيعه) داراي چهار شأن بوده‏اند: 1. شأن تبيين دين؛ 2. شأن حكومت؛ 3. شأن قضا؛ 4. شأن شخصي.
اگر گفتار و رفتار معصوم‏عليه السلام صادر از شأن تبيين دين باشد، حكمِ مستفاد از آن، حكمِ ثابت دين شمرده مي‏شود، واگر صادر از ديگر شؤون باشد، حكم متغيّر خواهد بود.
آري، گاه از احكام صادر از شأن حكومت، قضا، يا شأن شخصي مي‏توان به دلالت التزامي يا با ملازمه، احكامِ ثابت‏اسلام را درباره آن موضوع، استظهار يا استنباط كرد. در اين موارد، پيامبر(ص) و امامان معصوم‏عليهم‌السلام شأن تبيين دينِ‏ خود را به صورت عملي در ضمن شأن حكومت يا قضاي خود تجلّي داده‏اند.

پرسشي كه اين مقاله به آن پاسخ مي‏دهد، اين است كه در بسياري از موارد، فقيه مي‏داند گفتار و رفتار معصوم صادراز شأن رسالت و تبيين دين است و به مضمون آن فتوا مي‏دهد؛ امّا اگر در يك روايت، هيچ قرينه‏اي وجود نداشت كه‏ شأنِ صدورِ گفتار و رفتار معصوم‏(ع) را معيّن كند، آيا اصل اوّلي آن است كه آن گفتار يا رفتار، صادر از شأن تبيين دين ياصادر از شأن حكومت و قضا و شخصي باشد. يا اصلاً در اين زمينه اصل اوّلي نداريم.

اقوال در اصل اوّلي‏
احتمال‏هاي ممكن در اصل اوّلي عبارت است از اصل اوّليِ تغيير، اصل اوّليِ ثبات، تفصيل ميان موضوعات، وانكار اصل اوّلي. هر يك از اين احتمالات قائل نيز دارد. در اين جا احتمالات ياد شده را به ترتيبي كه بيان آن‏ها را آسان‏تر مي‏كند، نقل و نقد مي‏كنيم:

قول اوّل: انكار اصل اوّلي‏
برخي معتقدند: هيچ اصلي در اين مسأله وجود ندارد، و از آن جا كه ميان فقيهان، اصلي كه بيش‏تر ادّعا شده، اصل‏اوّليِ ثبات است، غرض اين قول نفي اصل اوّليِ ثبات است. دليل اين قول ابطال ادلّه اصالتِ ثبات است.

يكي از صاحبان اين قول، مدرك اصل اوّلي را اصالت اطلاق يا قاعده اشتراك دانسته، با ابطلال اين دو دليل، قول‏ خود را اثبات مي‏كند. (هادوي ‏تهراني، 1378: ص 36). از ديدگاه وي، اصالت اطلاق در موارد احتمال وجود قرينه ‏ارتكازي جاري نيست، و متغيّر بودنِ حكم در زمره قراين ارتكازي گفتار و رفتار است؛ پس با اطلاق نفي نمي‏شود. قاعده اشتراك نيز از ديدگاه وي با دو اشكال مواجه است. اوّل اين كه مدرك اين قاعده فقط اصالت اطلاق است، واصالت اطلاق نيز قيد ارتكازي را نفي نمي‏كند، و دوم اين‏كه قاعده اشتراك در احكام متغيّر هم جاري است؛ چرا كه با تكرار شرايط، حكم نيز تكرار مي‏شود، و با دليل مشترك نمي‏توان يكي از مصاديق خود را به عينه اثبات كند.

نقد قول اوّل‏
1. در ظاهر مقصود از اصالت اطلاق در كلمات ايشان اطلاق لفظيِ ادلّه احكام است.
در اين باره بايد گفت:
اوّلاً براي اثبات قاعده اشتراك، به اطلاق لفظي تمسّك نشده است. ادلّه قاعده اشتراك عبارتند از اجماع، استصحاب، اطلاق مقامي (به بيان حضرت امام‏قدس سره)، ارتكاز متشرّعه، جعل حكم شرعي به شكل قضيه حقيقيّه، روايات، و چند دليل متفرقه ديگر؛ ولي به اطلاق لفظي تمسّك نشده است. (ر.ك: المراغي: ج 1، ص 20؛ البجنوردي: ج 2، ص 40؛ المصطفوي، 1412 ق: ص 41؛ الامام‏الخميني، 1385: ج 2، ص 28؛ الشيرازي، 1414 ق: ص 132؛ الفاضل‏اللنكراني، 1416 ق: ج 1، ص 295).
ثانياً نويسنده اين مقاله نيز مانند صاحب اين قول تمسّك به ادلّه قاعده اشتراك را براي اثبات اصل اوّلي ثبات باطل‏مي‏داند و آن‏ها را در نخستين دليل اصل اوّلي ثبات مطرح و نقد خواهد كرد؛ امّا اشكالي كه به اين تمسّك خواهد كرد، با اشكالي كه صاحب اين قول به آن كرده، متفاوت است.
2. دليل اين قول بر ابطال اصل اوّلي ثبات، متوقّف بر اين است كه اصل اوّلي ثبات، هيچ دليلي غير از اطلاق لفظي‏ و قاعده اشتراك نداشته باشد؛ در حالي كه در اين نوشتار، دو دليل (دو دليل آخر) براي اصل اوّلي ثبات تصحيح‏ خواهد شد.

قول دوم: اصل اوّلي تغيير
اين قول به دو بيان ارائه شده است: بيان اوّل، تغييرِ حكم را افاده مي‏كند؛ ولي بيان دوم ثباتِ حكم را انكار مي‏كند.

بيان اوّل‏
هر گاه شك داشتيم كه حكمِ مستفاد از يك گفتار يا رفتار، ثابت است يا متغيّر، اصل، در تغيير آن است. ابوحنيفه دردليلي كه از او براي اين اصل بيان شده است مي‏گويد:
و قال ابوحنيفه: يحمل علي‏الثاني (يعني منصب الإمامةالعامه) لأنّه المتيقّن (الأشقر، 1408 ق: ج 1، ص 438؛ به نقل از الإسنوي: ص 156).
اگر نهي يا امري از پيامبرصلي الله عليه وآله وسلم صادر شد، به قطع مي‏دانيم كه اطاعت از آن در زمان خودش لازم بوده است؛ چه ازشأن حكومت صادر شده باشد، چه از شأن رسالت؛ امّا لزوم آن براي زمان‏هاي بعد، متوقّف بر صدور از شأن رسالت‏ است؛ پس قدر متيقّنِ آن، صدور از شأن حكومت است (ر.ك: علي اكبريان، 1377: ص 135).

نقد بيان اوّل‏
مقصود از قدر متيقّن در اين بيان، اصالت برائت از تكليف زايد است؛ يعني شك داريم كه آيا تكليفِ مستفاد ازروايت، شامل ما نيز مي‏شود يا نه. اصالت برائت مي‏گويد ما تكليفي درباره آن نداريم.
روشن است كه اصالت برائت نمي‏تواند كاشف از شأن صدور گفتار و رفتار باشد؛ چرا كه مفاد آن فقط بيان وظيفه ‏عملي ما به آن حكم مشكوك است، و هيچ نگاهي به شأن صدور حديث ندارد. به عبارت ديگر، قدر متيقّن در اين‏ سخن، در حيطه اصول عمليه است، نه امارات. اصول عمليه كاشف از واقع نيستند، بر خلاف امارات كه كاشفند (ر.ك: الكاظمي‏الخراساني، 1409: ج 4، ص 481).
اگر گفته شود كه ميان عدم تكليفِ ما با حكمِ روايت، و صدور آن از شأن حكومت ملازمه است، خواهيم گفت: اصالت برائت، مانند ديگر اصول عمليه نمي‏تواند لوازم غيرشرعيِ خود را اثبات كند (ر.ك: الهاشمي، 1417 ق: ج 6، ص 175).

بيان دوم‏
اصل اوّلي در گفتار و رفتار پيامبرصلي الله عليه وآله وسلم عدم صدور از شأن رسالت و تبيين دين است. اين بيان، برخلاف بيان اوّل، صدور روايت از شأن حكومت را اثبات نمي‏كند؛ زيرا در اين صورت، اصل مثبت مي‏شود؛ بلكه صرفاً صدور از شأن‏ رسالت را نفي مي‏كند. دليل اين بيان، استصحاب عدم تشريع است. شهيد ثاني‏رحمه الله ضمن بيان فروض محتمل در اين مسأله‏ مي‏گويد:
و إذا أمكن حمل فعله(‏ص) علي‌العبادة أوالعادة، ففي حمله علي‏العادة لأصالة عدم‏التشريع، أوالعبادة لأنّه بعث لبيان الشرعيات، خلاف (الشهيدالثاني، 1361: ص 236).
مقصود او از اصالت عدم تشريع، استصحاب عدم تشريع است. تشريع، عملي است كه شارع، آن را در زمان رسول‏اللَّه(ص) و به وسيله آن حضرت انجام داده است. اگر در تشريع بودنِ يك گفتار يا رفتارِ حضرت شك كنيم، مي‏گوييم: پيش از صدور آن، هيچ تشريعي از سوي حضرت در آن باره نشده بود، اكنون ترديد داريم كه آيا به وسيله اين گفتار يا رفتار، تشريعي در دين تحقّق يافت يا خير، و از آن‌جا كه تشريع، امري وجودي است، تا زماني كه وجودِ آن احراز نشود، اصل، عدم آن است.

نقد بيان دوم‏
1. همان‌گونه كه درباره صدور حكم از شأن رسالت، اصالتِ عدم جاري مي‏شود، درباره صدور از شؤون ديگر نيز اصالت عدم جاري مي‏شود، و اين، با علم اجمالي به صدور از يكي از اين شؤون منافات دارد؛ پس اين اصول با يك‏ديگر تعارض مي‏كنند.
2. جريان استصحابِ عدم تشريع (في حدّ نفسه و با قطع نظر از تعارضِ مذكور) مبتني بر اين است كه اماره و دليلي‏ بر صدور از شأن رسالت نداشته باشيم؛ پس صحّت اين دليل متوقّف بر بطلان ادلّه اصل اوّليِ ثبات است.

قول سوم: اصل اوّلي ثبات‏
اين قول معتقد است: اصل در گفتار و رفتار معصومان‏عليهم‌السلام اين است كه صادر از شأن رسالت و تبيين دين باشد؛ پس‏ هر جا بر متغيّر بودن حكم قرينه‏اي وجود نداشت، اين اصل ثبات حكم را اثبات مي‏كند.
ادلّه‏اي كه براي اين قول مطرح مي‏شود، به دو دسته كلّي قابل تقسيم است: اوّل ادلّه‏اي كه براي قاعده اشتراك نيز آورده شده است، و دوم، ادلّه‏اي كه به طور مستقيم به اصل اوّلي ثبات نظر دارد.
قاعده اشتراك قاعده‏اي است كه مي‏گويد: هر حكمي كه براي مخاطبان معصومان‏عليهم‌السلام وجود داشته، براي همگان و در همه زمان‏ها و مكان‌ها وجود دارد و همه مردم در آن حكم مشتركند. پنج دليل نخست، همگي از ادلّه قاعده اشتراكند كه در اين جا با رويكرد استدلال به آن‏ها براي اثبات اصل اوّلي ثبات، و مجموعاً به‏صورت دليل اوّل مطرح مي‏شوند و شش دليل بعدي به طور مستقيم براي اثبات اصل اوّلي ثبات ارائه شده‏اند. نقد هر يك از اين ادلّه به صورت مستقل وپس از هر دليل ارائه مي‏شود.

دليل اوّل: ادلّه قاعده اشتراك‏
اين دليل با استناد به ادلّه قاعده اشتراك، اصل اوّلي ثبات را نيز اثبات مي‏كند. مهم‏ترين ادلّه قاعده اشتراك عبارتند از:

1. روايات: مانند روايت امام صادق(ع):
حلال محمد حلالٌ أبداً إلي يوم‏القيامة، و حرامه حرامٌ أبداً إلي يوم‏القيامة، لا يكون غيره و لا يجي‏ء غيره، و قال عليّ‏عليه السلام ما أحدٌ ابتدع بدعة إلاّ ترك بها سنّة (الكليني، 1363: ج 1، ص 58، ح 19).

2. اطلاق مقامي ادلّه احكام: مقامي كه معصوم‏عليه السلام در آن، حكم را بيان كرده، مقام تشريع است، و غايتي نيز براي حكم‏ در لفظ نياورده، و عرف از اين دو نكته، استمرار حكم را براي آيندگان برداشت مي‏كند (الإمام‏الخميني، همان: ج 2، ص 28).

3. ارتكاز مسلمانان: عموم مسلمانان در ذهن خود چنين معتقدند كه حكم خدا در يك موضوع براي همگان يكسان‏ است؛ پس اگر در يك روايت، حكمي براي مردمِ مخاطب معصوم‏عليه السلام ثابت شد، براي ما نيز ثابت مي‏شود (البجنوردي، همان: ج 2، ص 55؛ الفاضل‏اللنكراني، همان: ج 1، ص 298).

4. تشريع به شكل قضيّه حقيقيّه: احكام شرعي به شكل قضيه حقيقيّه تشريع شده است، نه خارجيه؛ پس دلالت بر اين دارد كه موضوع حكم براي هر كس در هر زماني محقّق شد، حكم آن نيز ثابت مي‏شود (الامام‏الخميني، همان: ج‏2، ص 28؛ البجنوردي، همان: ج 2، ص 62؛ المصطفوي، همان: ص 41؛ الشيرازي، همان: ص 131).

5. استصحاب: اگر حكمي در زمان معصومان‏عليهم‌السلام ثابت بود، و شك كرديم كه آيا براي زمان‏هاي بعد نيز ثابت است يا نه، مقتضاي استصحابِ آن حكم، بقاي آن است (المراغي، 1418: ج 1، ص 22؛ البجنوردي، همان: ج 2، ص 40؛ المصطفوي، همان: ص 42؛ الفاضل ‏اللنكراني، همان: ج 1، ص 297).

نقد
1. هر يك از اين پنج دليل، به فرض كه بتواند قاعده اشتراك را اثبات كند نمي‏تواند اصل اوّلي ثبات را اثبات كند؛ زيرا در همه آن‏ها فرض شده است كه فلان حكم در زمان معصومان‏عليهم‌السلام حكم اسلام بود؛ آن گاه بقاي آن را براي ‏زمان‏هاي بعد اثبات مي‏كند؛ در حالي كه در مسأله ما، فرض بر اين است كه نمي‏دانيم آيا فلان حكم در زمان ‏معصومان‏عليهم‌السلام حكم اسلام بوده است يا حكم حكومتي يا قضايي، و روشن است كه هيچ يك از اين ادلّه نمي‏تواند اين ‏شك را مرتفع سازد.
2. دليل ششم و هفتمي كه براي اصل اوّلي ثبات خواهيم آورد، عبارت از اطلاق مقاميِ گفتار و رفتار معصوم‏عليهم‌السلام درصدورِ از شأن تبيين دين، و ارتكاز مسلمانان در ثبات حكم است. اين دو دليل نبايد با دليل دوم و سومي كه براي قاعده ‏اشتراك (با همين دو نام) بيان شد، خلط شود.
3. بر استدلال به تك تك اين پنج دليل براي اثبات اصل اوّلي ثبات اشكال‏هاي ديگري نيز ـ غير از آن‏چه بيان شد ـ وارد است كه به دليل اختصار از بيان آن خودداري مي‏شود (ر.ك: علي اكبريان: معيارهاي بازشناسي حكم ثابت از متغيّر، غير منتشر).
دليل دوم: شرافت منصب نبوّت بر منصب امامت و قضا
از ميان مناصب سه‏گانه پيامبرصلي الله عليه وآله وسلم (نبوّت، حكومت، قضا) منصب نبوّت شريف‏تر است و اين اشرفيت اقتضا مي‏كند در مقام شك در صدور سخن از يكي از مناصب، آن را بر منصب نبوّت حمل كنيم. اسنوي پس از بيان مناصب ‏سه‏گانه پيامبر اكرم‏صلي‌الله عليه وآله وسلم مي‏گويد:
ان ماورد بلفظ يحتمل ردّه الي المناصب الثلاث يحمل الشافعي علي‏التشريع العام، لانه الغالب من احواله‏صلي الله عليه وآله وسلم و لانه المنصب الاشرف و... (الاسنوي: 153، به نقل از الاشقر، همان: ج 1، ص 438).
او در اين سخن، دو دليل براي اصل اوّلي ثبات ذكر كرده است:
1. تعليل به غالب بودن منصب نبوّت بر مناصب ديگر كه آن را در دليل سوم نقد خواهيم كرد؛
2. اشرف بودن منصب نبوّت بر مناصب حكومت و قضا كه الان فقط به نقد اين دليل مي‏پردازيم.

نقد
استدلال به اشرف بودن منصب نبوّت براي اثبات صدور كلام از آن منصب، باطل است؛ زيرا اشرف بودن نبوّت درمقايسه با حكومت و غير آن، اشرفيت ذاتي است و به عالم واقع و ثبوت مربوط مي‏شود؛ در حالي كه سخن ما در مقام‏ اثبات و شناخت شأن صاحب حديث است. چه بسا پيامبر اكرم‏صلي الله عليه وآله وسلم سخني را از شأن حكومت بگويد و در عين حال، شأن نبوّت او اشرف از شأن حكومت او باشد. اشرف بودن شأن نبوّت هيچ وجه اثباتي و كاشفيتي براي شناخت شأن ‏صاحب حديث ندارد (ر.ك: علي اكبريان، 1377: ص 129).
دليل سوم: حمل فرد مشكوك بين كلّي غالب و نادر بر غالب‏
اين دليل ميان شيعه و سنّي مشترك است. شهيد اوّل‏رحمه الله مي‏گويد:
حمله علي الافتاء اَوْلي لأنّ تصرفه‏عليه السلام بالتبليغ اغلب و الحمل علي‏الغالب اوّلي من‏النادر (الشهيدالاول: ج 1، ص 215 و 216).
شهيد ثاني نيز مي‏گويد:
و اغلبية تصرفه بالتبليغ يرجح الاول ترجيحاً للغالب علي‏النادر (الشهيدالثاني، همان: ص 241 و 242).
ميرازي قمي نيز مي‏گويد:
ان‏التصرف بالتبليغ اغلب فلا بد من الحمل عليه (ميرزاي قمي: ص 494).
از شافعي و مالك نقل شده است:
مذهب مالك و الشافعي في الاحياء ارحج، لأنّ الغالب في تصرفه‏صلي الله عليه وآله وسلم الفتيا والتبليغ والقاعدة أنَّ‌الدائر بين غالب والنادراضافته الي الغالب اَوْلي (القرافي: ج 1، ص 205).
محمّد سليمان‌ الاشقر نيز در بحثي، مشابه همين دليل را مي‏پذيرد:
اذا تردد الفعل بين أن يكون دنيوياً او دينياً، حمل علي الديني لأنه الأكثر من افعاله‏صلي الله عليه وآله و سلم (الاشقر، همان: ج 1، ص 248).

نقد
ملاحظه مي‏شود كه دليل حمل فرد مشكوك بر غالب، مورد توجّه فقيهان شيعه و سنّي بوده است؛ امّا بايد ديد مبناي اعتبار چنين دليلي چيست. تمسّك فقيهان سنّي به اين دليل به نكته افاده ظنّ است و آن را مانند ساير ادلّه ظنّي، چون قياس، معتبر مي‏دانند.
ميرزاي قمي‏رحمه الله نيز به دليل اعتقاد به انسداد باب علم و علمي، مطلق ظن را حجّت مي‏داند؛ امّا شهيد اوّل و ثاني ـ رحمهم‌االلَّه ـ كه مطلق ظن را حجّت نمي‏دانند، مبنايي براي اعتبار اين دليل ندارند (ر.ك: المظفر، 1405 ق: ج 2، ص‏16)، مگر اين كه مقصود شهيد ثاني اطلاق مقامي (دليل ششم اصل اوّلي ثبات) باشد.
دليل چهارم: حمل روايت بر صدور از شأن نبوّت فايده بيش‏تري دارد
از جمله ادلّه‏اي كه به شافعي نسبت داده مي‏شود، اين است كه اگر روايت را صادر از شأن رسالت بدانيم، فايده‏ بيش‏تري خواهد داشت. اسنوي از شافعي مي‏گويد:
و لأنّ الحمل عليه اكثر فائدة فوجب المصير اليه (الاسنوي، همان).
در ظاهر، مقصود استدلال مذكور اين است كه اگر به‏طور مثال، روايت "من احيا ارضا ميتة فهي له" را صادر از شأن‏ حكومت پيامبرصلي الله عليه وآله وسلم بدانيم، جواز احياي زمين و مالكيت مترتّب بر آن فقط در زمان حضرت و با اذن حاكم، ثابت‏ مي‏شود؛ امّا اگر آن را صادر از شأن رسالت بدانيم، نه جواز احيا و مالكيت زمين، متوقّف بر اذن حاكم خواهد بود و نه ‏مخصوص آن زمان؛ پس حمل روايت بر شأن رسالت، فايده بيش‏تري دارد و اين فايدة بيش‏تر واجب مي‏كند كه روايت ‏را بر آن حمل كنيم.

نقد
1. استفاده حكم بيش‏تر از يك روايت، فرع آن است كه در رتبه پيشين، حجيّت و دلالت و جهت صدور آن بر حكم ‏مذكور اثبات شده باشد؛ در حالي كه استدلال ياد شده مي‏خواهد از راه حكم، شأن صدور حديث را اثبات كند (ر.ك: علي اكبريان، همان: 130).
2. نسبت ميان دو حكمي كه بنابر اختلاف شأن صدور روايت احياي زمين به دست مي‏آيد، تباين است نه اقلّ واكثر؛ چرا كه در دوران رسول اللَّه‏صلي الله عليه وآله وسلم نيز ماهيت اين دو حكم متفاوت بوده است.
دليل پنجم: اطلاقات و عموماتي كه همه گفتار و رفتار پيامبر(ص) را حجّت مي‏كند
شهيد ثاني‏(ره) درباره دلالت فعل معصوم‌(ع) مي‏گويد:
و اذا امكن حمل فعله‏صلي الله عليه وآله وسلم علي‏العبادة او العادة، ففي حمله علي‏العادة لاصالة عدم‏التشريع او العبادة لأنّه(ص) بعث للبيان‏الشرعيات خلاف... و عندنا ذلك كله محمول علي الشرعي لعموم أدلة التأسي (الشهيدالثاني، همان: ص 236).

نقد دليل پنجم‏
در آيات تأسي به دليل مناسبات حكم و موضوع مي‏فهميم كه مقصود از لزوم تأسي در دايره احكام، خصوص ‏احكامِ ثابت اسلام است، نه احكام حكومتي كه موقّت است؛ پس تمسّك به اين آيات براي اثبات ثابت بودنِ آن‏ احكام، مانند تمسّك به عام در شبهه مصداقيه خود عام است (ر.ك: علي اكبريان، همان: ص 134 - 132).

دليل ششم: اطلاق مقاميِ دليل در صدور حكم از شأن تبيين دين‏
دليلي كه نويسنده در كتاب درآمدي بر قلمرو دين براي اصل اوّلي ثبات آورده، عبارت است از اطلاق مقاميِ ادلّه ‏احكام در صدور از شأن تبيين دين. توضيح اين دليل نيازمند بيان مقدّماتي است:
1. مسلمانان زمان پيامبر اكرم(ص) (پس از بعثت) نخستين شأني را كه از حضرت شناختند، شأن رسالت بود. پس ‏از هجرت نيز اين شأن بارزترين شأن حضرت بود؛ به‌گونه‏اي كه هر آن چه انجام مي‏داد يا مي‏گفت، از سوي مسلمانان‏ ثبت و ضبط، و سنّت اسلام شناخته مي‏شد؛ يعني در ارتكاز مسلمانان اين بود كه همه گفتار و رفتار حضرت بيان دين‏ است، مگر اين‏كه خلاف آن ثابت شود.
2. وجود چنين ارتكازي، رسول خدا را وامي‏داشت تا هر گاه رفتار (و به ويژه گفتار) وي صادر از شأن رسالت نباشد، براي جلوگيري از خطاي احتماليِ مسلمانان، دين نبودنِ آن را بيان كند؛ به‏ويژه با توجّه به اين كه مسلمانان مي‏كوشيدند تمام گفتار و رفتار پيامبر را براي يك‏ديگر نقل كنند، و اين نقل‏ها را به دليل خاتميت، به دست نسل‏هاي آينده برسانند؛ پس‏ صداقت در رسالت اقتضا مي‏كند كه از اين خطا جلوگيري شود.
3. اين دو مقدّمه (بنابر مكتب تشيّع) براي اهل‏بيت حضرت نيز صادق است؛ بلكه در گفتار رسيده از امام‏حسين‏عليه السلام به بعد كه شأن رسمي و ظاهري حكومت نداشتند؛ به ويژه در روايات امام باقرعليه السلام و امام صادق‏ عليه السلام كه بيانگر ديدگاه اهل‏بيت در برابر مذاهب و فتاواي اهل سنّت بود.

شاهد ارتكاز ياد شده‏
اموري را مي‏توان شاهد يا منشأ اين ارتكاز بر شمرد:
1. نزول آياتي كه حضرت را الگو، مطاع و اسوه معرّفي مي‏كند و بيان اديبان وحي مي‏شمارد؛ مانند:
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا (حشر (59): 7). لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (احزاب (33): 21). أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ (نساء (4): 59). مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَي‏ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَي‏ (نجم (53): 3 و 4). وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ‏لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (نحل (16): 44).
آيات پيش‏گفته اين انتظار را در مخاطبان ايجاد كرد كه براي تبيين دين، منتظر گفتار و رفتار حضرت باشند، و نيز همه‏گفتار و رفتار او را نشأت گرفته از وحي بدانند و آن را اسلام به‌شمار آورند.
2. وجود نقل‏هايي كه از چنين ارتكازي در موضوعات گوناگون گزارش مي‏دهد؛ مانند:
أ. زماني كه رسول اللَّه‏صلي الله عليه وآله وسلم در عرفات وقوف كرد، در سمت چپ كوه ايستاد. مردم به جايي كه ناقه حضرت ايستاد، هجوم آوردند تا در كنار آن وقوف كنند. رسول اللَّه(ص) ناقه خود را از آن جا راند و فرمود: اي مردم! موقف، فقط مكان پاي ناقه من نيست... (حر عاملي: ج‏10، ص 13، ح 1).
دلالت اين روايت بر وجود ارتكاز در عبادات روشن است.
ب. ابن‏اسحاق از مرداني از بني‏سلمه نقل مي‏كند كه حباب بن منذر بن جموح در روز بدر به پيامبر گفت: آيا اين منزل، منزلي است كه‏ خدا معيّن كرده، به گونه‏اي كه حق تقدّم و تأخّر از آن را نداريم يا از رأي و فكر شخص شما است؟ پيامبر فرمود: از رأي و فكر من است؛ آن‏گاه حباب گفت: اين منزل جايگاه خوبي نيست. مردم را حركت بده تا به نخستين آب برسيم... (ابن‏هشام: ج 2، ص 232).
در اين نقل (به فرض صحّت سند) گرچه ميان وحياني ‏بودن و جزء دينِ ثابتِ اسلام بودن فرق است و سؤال حباب ‏بيش از ارتكاز اوّلي را اثبات نمي‏كند مي‏توان ادّعا كرد كه همين ارتكاز وحياني بودنِ همه افعال و گفتار رسول، مؤيّد ارتكاز مذكور در مقدّمه اوّل دليل است.
ج. ابان احمر گفت: بعضي از اصحاب ابوالحسن‏عليه السلام درباره طاعون سؤال كرد كه شهري را مبتلا كرده است. آيا مي‏توانم از آن جا نقل‏مكان كنم؟ حضرت فرمود: بله. گفت: طاعون در روستا است و من هم در آن روستا هستم. آيا مي‏توانم از آن خارج شوم؟ حضرت فرمود: بله. گفت طاعون در خانه است و من هم در خانه هستم. آيا مي‏توانم از آن خارج شوم؟ حضرت فرمود: بله. گفتم: ما حديثي از پيامبرصلي الله عليه وآله وسلم‏را نقل مي‏كنيم كه فرمود: فرار از طاعون مانند فرار از جنگ است. حضرت فرمود: همانا رسول‏اللَّه‏صلي الله عليه وآله وسلم اين سخن را در جايي گفت كه‏مردم در مرزهاي كنار دشمن بودند و به طاعون مبتلا شدند؛ آن گاه خانه‏هاي خود را خالي كرده، از آن جا گريختند. رسول خدا اين سخن را درباره آنان گفت (صدوق، 1361: ج 6، ص 122).
در اين روايت روشن است كه سؤال كننده گفتار نبوي را حكم ثابت دين مي‏دانسته؛ بدين‏سبب آن را به چند شكل‏ از امام پرسيده است تا مطمئن شود.
د. محمد بن مسلم و زراره از امام باقرعليه السلام درباره خوردن گوشت الاغ اهلي پرسيدند. امام فرمود: رسول‏اللَّه‏صلي الله عليه وآله وسلم در روز خيبر از آن نهي‏كرد، و اين نهي بدان سبب بود كه الاغ وسيله باربري آنان بود؛ وگرنه حرام، چيزي است كه خدا آن را در قرآن حرام كرده است (حر عاملي: ج 16، ص 322).
روشن است كه زراره و محمّد بن مسلم با ذهنيت ثبات حكم اين سؤال را از امام باقر(ع) پرسيده‏اند.
3. تفكيك ميان حكم ثابت و متغيّر در آن زمان مشكل بود؛ چرا كه آنان براي نخستين‏ بار با اين احكام مواجه‏ مي‏شدند. مشكل بودنِ تفكيك ميان حكم ثابت و متغيّر سبب مي‏شد (گرچه به خطا) همه گفتار و رفتار معصومان‏عليهم‌السلام (به‏ويژه پيامبرصلي الله عليه وآله وسلم) را ثابت و جزء دين بدانند.
4. شأن حكومت و قضا برخلاف ديگر شؤون (مانند كشاورزي و شأن شخصي و...) از ديدگاه قرآن، شأن ديني ‏است و اين را حتّي سكولارها هم به مسلمانان نسبت مي‏دهند (ر.ك: عبدالرازق: ص 145). ديني بودنِ اين دو شأن به ‏روايات صادر از اين دو شأن در ذهن مسلمانان رنگ ثبات (گرچه به خطا) مي‏زند.
5. حكم حكومتي و قضايي مانند حكم ثابت دين براي مردم آن زمان لازم‏الاتباع بوده است؛ پس تفكيكي ميان اين‏ دو قائل نبودند، و ناخودآگاه همه آن‏ها را جزء دين مي‏دانستند.
6. ارتكاز فقيهان نيز (به‌ويژه فقيهان متقدّم) ثبات‏انگاري همه گفتار و رفتار معصومان‏عليهم‌السلام بوده است و اين ارتكاز فقيهان متقدّم، كاشف از ارتكاز متشرّعه است (ر.ك: الشهيدالصدر: الحلقةالثانيه والثالثه، مبحث‏الاجماع).

تذكّر چند نكته درباره دليل ششم‏
1. تك‏تك اين شواهد، دليل بر وجود ارتكاز نيستند؛ بلكه مجموع آن‏ها كاشف از آن است. در كشف ارتكازتاريخي، تجميع ادلّه‏اي كه به تنهايي حجّت نيستند مي‏تواند مفيد باشد؛ گرچه در اثبات حكم شرعي قائل به عدم‏حجّيت تجميع ادلّه لاحجّت باشيم.
2. ارتكاز ياد شده گرچه في حدّ نفسه غلط است، وجود آن گرچه به خطا، براي اطلاق مقامي كافي است.
3. شدّت نفوذ ارتكاز در عبادات، بيش‏تر از غيرعبادات است؛ ولي شواهد ياد شده، وجود آن را در غير عبادات نيز ثابت مي‏كند.
4. اگر دليل معتبري، روايتي خاص يا روايات يك موضوع را از دايره اين ارتكاز خارج كرد، باز اطلاق مقامي در ديگر موضوعات باقي است؛ براي مثال، اگر خود امام‏عليه السلام موضوع تعيين مقدار جزيه را به دست حاكم اسلامي دانست روايات اين‏موضوع به قرينه اين سخن، از تحت اصل اوّلي ثبات خارج مي‏شوند. (كليني، همان: 3، 566؛ صدوق، من لايحضرالفقيه، ج 2، ص 50؛ طوسي: تهذيب‏الاحكام: ج 4، ص 117)

دليل هفتم: ارتكاز متشرّعه غيرمردوعه‏
در دليل ششم توضيح داده شد كه مسلمانانِ زمان نص (مسلمانان زمان پيامبرصلي الله عليه وآله وسلم و شيعيان دوران امامان‏عليهم‌السلام)، هر حكمي را كه از گفتار و رفتار معصومان‏عليهم‌السلام به دست ‏مي‏آمد جزء دين و ثابت مي‏پنداشتند، مگر اين كه خلاف آن‏ برايشان روشن مي‏شد، و با تأكيد بر اين ارتكاز، در تك‏تك رواياتي كه خالي از قرينه تغيير است، اطلاق مقامي جاري‏مي‏شود. در دليل هفتم مي‏گوييم: ارتكازِ ثباتِ حكم در ذهن مسلمانان، يا ناشي از تشرّع آنان يا ناشي از عقلايي و عرفي ‏بودنشان است. در حالت اوّل، شواهد ياد شده در دليل ششم، اتّصال آن را به زمان معصوم‏عليه السلام اثبات مي‏كند، و درحالت دوم، اين ارتكاز به انضمام عدم ردع، حجّت خواهد بود.
بله، بنابر هر دو حالت، هر گاه دليل معتبري، يك حكم يا احكام يك موضوع را متغيّر دانست، ارتكاز ثبات در آن، معتبر نخواهد بود؛ ولي هنوز در ديگر احكام، و در ديگر موضوعات معتبر است.
تفاوت دليل هفتم با دليل ششم در اين است كه دليل هفتم، يكباره اصل اوّلي ثبات را اثبات مي‏كند؛ ولي دليل ‏ششم در يك‏يك روايات به صورت مستقل جاري مي‏شود.
بي‏شك بحث از اين دو دليل براي اثبات اصل اوّليِ ثبات، مباحث بسياري را به دنبال داردكه مطرح كردن آن‏ها در مجال اين مقاله نمي‏گنجد، و نويسنده، آن‏ها را در كتاب معيارهاي بازشناسي حكم ثابت از متغيّر در روايات كه هنوز منتشر نشده، بيان كرده است.

قول چهارم: تفصيل ميان موضوعات‏
اين قول معتقد است: اصل اوّليِ واحدي وجود ندارد كه در همه موضوعات جاري باشد؛ بلكه بايد هر موضوعي را جداگانه مطالعه كرد. اين قول را مي‏توان به دو قول زيرمجموعه، تقسيم كرد:
1. در برخي موضوعات، اصل اوّلي داريم، و در برخي موضوعات، اصل اوّلي نداريم.
2. در برخي از موضوعات، اصل اوّلي، ثبات است، و در برخي ديگر، اصل اوّلي، تغيير.
علّت اين‏كه دو قول مذكور، پس از اقوال پيشين نقل شد، اين است كه در توضيح آن از ادلّه اقوال پيشين كمك گرفته‏ شود.

مستند قول اوّل: اگر در دليل ششمِ اصل اوّليِ ثبات، ارتكاز مسلمانان را فقط در برخي از موضوعات بپذيريم، براي‏ مثال بگوييم: ما فقط مي‏دانيم كه مسلمانان، گفتار و رفتار معصوم‏(ع) را در موضوع عبادات از شأن تبيين دين‏ مي‏دانستند يا در دليل هفتمِ آن بگوييم: ما فقط مي‏دانيم كه مسلمانان، حكمِ مستفاد از گفتار و رفتار معصوم(ع) را درموضوع عبادات ثابت مي‏دانستند، در اين حالت اطلاق مقامي و ارتكاز متشرّعه، اصل اوّلي ثبات را فقط در دايره آن ‏موضوع اثبات مي‏كند. در غير آن موضوع نيز به دليل قول دوم تمسّك، و اصل اوّلي در آن انكار مي‏شود.
مستند قول دوم: اگر دليلِ معتبري (مانند آن‏چه درباره تعيين مقدار جزيه گفته شد)، احكام يك موضوع را از دايره ‏اصل اوّلي ثبات خارج كند، اصل اوّلي در احكام آن موضوع را به اصل اوّليِ تغيير تبديل مي‏كند، و در نتيجه، قول ‏تفصيل ميان اين موضوع و موضوعات ديگر پديد مي‏آيد.

نقد قول چهارم‏
1. مستند قول اوّل، به فرضي صحيح است كه شواهد ارتكاز ثبات را كه در دليل ششم و هفتمِ اصل اوّلي ثبات گفته ‏شد، نپذيريم، و بنابر پذيرش آن، اين قول باطل خواهد شد.
2. مستند قول دوم، در واقع قول به تفصيل در مقابل اصل اوّليِ ثبات نمي‏سازد؛ بلكه بازگشت آن به همان اصل اوّلي ‏ثبات است؛ چرا كه اصل اوّلي ثبات را در همه موضوعات مي‏پذيرد، مگر اين‏كه دليل معتبري احكام يك موضوع را از شمول آن خارج كند.
از ديدگاه نويسنده، نزديك‏ترين قول به صواب، قول سوم است، و مستند قول دوم از زيرمجموعه قول چهارم را مي‏پذيرد، امّا اين قول، قول به تفصيل در مقابل قول سوم نيست.

---

منابع و مأخذ‏
1.ابن‏هشام، السيرةالنبويه، داراحياءالتراث العربي.
2.الاسنوي، عبدالرحيم، التمهيد في تخريج الاصول علي الفروع.
3.الاشقر، محمدسليمان، افعال‏الرسول و دلالتها علي‌الاحكام الشرعيه، مؤسسةالرساله، الطبعةالثانيه، بيروت، 1408 ق.
4.البجنوردي، القواعدالفقهيه، مكتبةالبرهان، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، 1355 ش.
5.الحرالعاملي، وسائل‏الشيعه، دار احياءالتراث العربي، بيروت.
6.الحسيني المراغي، عبدالفتاح، العناوين، مؤسسةالنشرالاسلامي، قم، 1418 ق.
7.الحسيني‏الشيرازي، محمد، الفقه، كتاب القواعدالفقهيه، الطبعةالاولي، 1414 ش.
8.الشهيد الاول، ابي عبداللَّه محمد بن مكي العاملي، القواعد و الفوائد في الفقه و الاصول و العربيه، تحقيق عبدالهادي الحكيم، مكتبةالمفيد، قم.
9.الشهيدالثاني، زين‏الدين بن علي العاملي، تمهيدالقواعد، مكتب الاعلام الاسلامي، قم، اوّل، 1361 ش.
10.الصدر، محمدباقر، دروس في علم‏الاصول، مؤسسةالنشرالاسلامي، قم.
11.الصدوق، محمد بن علي الحسين بن بابويه‏القمي، معاني الاخبار، تصحيح علي‏اكبر الغفاري، انتشارات اسلامي، 1361 هـ . ش.
12.ــــــ ، من لا يحضره‏الفقيه، دارالتعارف للمطبوعات، بيروت.
13.الطوسي، ابوجعفر محمد بن حسن، تهذيب‏الاحكام، دارالتعارف للمطبوعات، بيروت.
14.عبدالرازق، علي، الاسلام و اصول‏الحكم، المؤسسةالعربيه للدراسات والنشر، بيروت، اوّل.
15.علي اكبريان، حسنعلي، درآمدي بر قلمرو دين، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1377 ش.
16.الفاضل‏اللنكراني، محمد، القواعدالفقهيه، مؤسسةالكلام، مطبعة مهر، قم، الطبعة الاولي، 1416 ق.
17.القرافي، شهاب‏الدين ابن العباس احمد بن ادريس عبدالرحمن الصنهاجي، الفروق، دارالمعرفه، بيروت.
18.القمي: ميرزا ابوالقاسم، مكتبةالعلميه الاسلاميه، تهران.
19.الكاظمي‏الخراساني، محمدعلي، فوائدالاصول، مؤسسةالنشرالاسلامي، الطبعةالاولي، 1409 هـ . ق.
20.الكليني، ابوجعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق، الاصول من الكافي، دارالكتاب الاسلاميه، چاپخانه حيدري، تهران، 1363 ش.
21.المصطفوي، محمدكاظم، القواعد مؤسسةالنشر الاسلامي، الطعبةالاولي، 1412 ش.
22.المظفر، محمدرضا، الاصول الفقه، نشر دانش اسلامي، 1405 ش.
23.الموسوي‏الخميني، روح‏اللَّه، الرسائل، المطبعة‌العلميّه، قم، 1385 ش.
24.هادوي تهراني، مهدي، مكتب و نظام اقتصادي اسلام، مؤسسه فرهنگي خانه خرد، اوّل، 1378 ش.
25.الهاشمي، محمود، بحوث في علم‏الاصول، مؤسسة دائرةالمعارف الفقه‏الاسلامي، مطبعة فرودين، الطبعة الثالثه، 1417 ق.

---

منبع:فصلنامه قبسات ،‌ شماره 33