چكيده
عقل آدمى ظرفيت چشمگيرى در دستيابى بسيارى از ملاكات احكام فقهى دارد خواه
اين دستيابى از طريق سير و بررسى در متون دينى باشد يا بيرون از آن، چرا كه
احكام فقهى در يك دستهبندى به دو قسم تاسيسى و غير تاسيسى بخشبندى مىشود و
احكام غير تاسيسى نيز به دو قسم عقلى و عقلايى تقسيم مىگردد و قلمرو اين دسته
از احكام، در فقه گسترده و سهم عقل نيز در فهم ملاكات آنها غير قابل انكار است.
از اين رو، فهم ملاكات احكام نه تنها امرى ممكن استبلكه ضرورتى است كه بايستى
در دو قلمرو استنباط احكام شرع و تشخيص احكام حكومتى آن را باز شناخت.
بحث كنونى در باره ظرفيتها و زمينههاى بهرهگيرى از عقل در فقه شيعه است و
لزوما نظر به آنچه از سوى فقيهان در گذشته انجام دادهاند نيست، همان گونه كه
بسا نتوانسته باشيم به همه ظرفيتهاى موجود در فقه شيعه بپردازيم بلكه نگاهى نه
چندان روشن به گسترهاى بزرگ است.
مقدّمه
مطالعه در آيات شريف قرآن و احاديث معتبر دينى كه در بردارنده احكام هستند
و گاهى به علت و ملاك احكام اشاراتى دارند و از ديگر سو، پرسشهايى كه گاهى
در روايات از ملاك و علل احكام شده است، گواه بر اين توانايى براى عقل
بويژه در بسيارى از احكام غير عبادى است. به نظر نگارنده بايستى در اين سخن
كه، «لاشىء ابعد عن دين الله من عقول الرجال» (1) تامل كرد; زيرا اين سخن
اولا در منابع روايى ديده نشده است، ثانيا بر فرض وجود، خبر واحد است و
نمىتوان همه فقه را زير سيطره آن قرار داد و پاسخ مساله مهمى; مانند قلمرو
كارايى عقل را از آن دريافت كرد; زيرا اين يك مساله فقهى نيست كه با يك يا
دو روايتبتوان آن را مورد نفى يا اثبات قرار داد. ناگفته نماند كه پاسخ به
اين مساله مىتواند از سوى نصوص دينى داده شود و چنين امرى، غير منطقى و
غير عقلى نيست ولى در نصوص دينى پاسخ روشن منفى به اين مساله ديده نشده
استبلكه همان گونه كه گفته شد، مطالعه در نصوص دينى مىفهماند كه ظرفيت
عقل در فهم بسيارى از ملاكات احكام چشمگير است و به هيچ وجه نمىتوان آن را
ناديده گرفت.
عقل و كشف ملاكات
ملاك در لغتبه پايه، قوام و نظام هر چيزى گفته مىشود. (2) ملاك، يعنى چيزى كه
به آن اعتماد مىشود. در نوشتههاى انديشمندان اصولى شيعه، تعريفى از ملاك ديده
نشده است. با نگاه به معناى لغوى آن و با توجه به اين كه در پارهاى موارد آن
را به كار بردهاند، بايد گفت: ملاك حكم چيزى است كه پايه و مبنا براى اعتبار و
جعل آن قرار مىگيرد. (3)
واژه ملاك در نوشتههاى اصولى و فقهى شيعه در دو معنا به كار مىرود. در يك
كاربرد، منظور از ملاك، مصلحتيا مفسدهاى است كه موجب جعل و اعتبار حكم
مىشود. در اين معنا، ملاك حكم همان علت ثبوتى حكم، قلمداد مىشود; مانند اين
كه گفته مىشود، علت جعل تقصير در نماز مسافر، جلوگيرى از سختى است.
ملاك به اين معنا همرديف معناى حكمتحكم است. (4) معناى دوم ملاك، عناوينى است
كه در متون دينى و نوشتههاى فقهى به عنوان نشانه، علامت و معرف براى تحصيل
مصالح احكام قرار مىگيرد; مانند «سفر» كه ملاك براى تقصير در نماز است. اين
گونه ملاكها، عناوينى هستند كه با وجود آنها حكم احراز مىشود، تا مصلحت و حكمت
مورد نظر شارع تامين گردد. آنچه در بحث كنونى، يعنى عقل و كشف ملاكات مد نظر
است، معناى نخست، يعنى علت ثبوتى است و ما بحث را در سه عنوان پى مىگيريم.
الف) عقل و امكان كشف ملاكات;
ب) ضرورت كشف ملاكات;
ج) عقل و تصرف در نصوص;
الف) عقل و امكان كشف
ملاكات
يكى از ظرفيتهاى به كارگيرى عقل در فقه شيعه كشف ملاكات است. كشف ملاكات
مىتواند در دو حوزه متون دينى و بيرون از متون دينى به ميان آيد. حوزه متون
دينى بدين معناست كه انسان با سير و بررسى در متون قرآن و سنت (فهم از نصوص)
بدون اين كه متن مصرح يا ظاهرى در مساله وجود داشته باشد، ملاك حكم را به دست
آورد. البته اين فهم بايستى روشمند بوده و بر پايه اصول و ضوابط پذيرفته شده و
قابل دفاع در علم اصول باشد; براى نمونه، تنقيح مناط يكى از روشهاى فهم ملاك
است. (5) گاهى فقيه با سير و بررسى در نصوص دينى و علاوه بر آن با سود جستن از
واقعيتها و تجربههاى اجتماعى، ملاك حكم را به دست مىآورد; به عنوان مثال،
برخى از فقيهان با ديدن انبوه قربانىهايى كه در ايام حج، در سرزمين منى انجام
مىشود و همين طور اسراف و تبذيرى كه در اين باره صورت مىگيرد و از ديگر سو،
با نگاه به موارد نياز مصرف گوشت قربانى، با اين پرسش مواجه مىشوند كه آيا
براستى ملاك وجوب قربانى براى حجاج، تنها اراقه دم است و علت ديگرى ندارد؟
ايشان با سير و بررسى در نصوص قرآن و سنت و همينطور به ضميمه ديگر دليلهاى شرعى
مىگويند ملاك وجوب قربانى اراقه دم براى اطعام است و از آنجا كه در ايام حجبا
توجه به انبوه قربانى اين امرى ميسور نيست ديگر چنين امرى لزوم ندارد و بايستى
قربانى را در مكانى ديگر انجام داد تا در راه اطعام مصرف شود. (6)
حوزه بيرون از متون دينى، بدين معناست كه انسان بدون استمداد جستن از متون دينى
ملاك حكم را در يابد (فهم مستقل از نصوص) (7)
از ديدگاه نظرى هيچ مانعى براى فهم ملاكات احكام در دو حوزه ياد شده وجود ندارد
و هيچ برهانى بر خلاف آن، ياد نشده است. تنها گروهى از دانشمندان اصولى شيعه،
ادعا كردهاند كه به لحاظ واقعيت، تحقق چنين امرى در بيشتر موارد دشوار (8) و
حتى يافتنشدنى است (9) اگر چه در برابر آن برخى گفتهاند نمىتوان به يك باره
دست عقل مستقل را از فهم ملاكات كوتاه انگاشت. (10)
به نظر نگارنده براى بازشناسى ظرفيت توان عقل در فهم ملاكات احكام شرع، شايسته
است چنين گفته شود در يك نگاه گسترده احكام شرع به دو دسته بخشبندى مىشود،
احكام تاسيسى، احكام غير تاسيسى. احكام تاسيسى نيز به دو دسته تقسيم مىگردند،
احكام عقلى، احكام عقلايى. منظور از احكام عقلى يك رشته شناختهاى فطرى است كه
از واقعيتبهرهمندند و خرد بشرى آنها را مىيابد و رابطه عقل با آنها، رابطه
كاشف و مكشوف است; مانند شايسته بودن عدالت و ناشايستبودن ستم. (11) اين دست
احكام عقلى به دو دسته بخشبندى مىشوند:
دسته يكم: احكام يا شناختهاى خود بنياد هستند، بدين معنا كه از چيزى گرفته
نشدهاند و مبتنى بر آنها نيستند بلكه بسا احكام ديگر از آنها گرفته مىشوند;
مانند شايسته بودن عدالت و ناشايستبودن ستم. اين دو حكم از گزارههاى ريشهاى
و مستقل هستند كه سرچشمه و پايه بسيارى از احكام اخلاقى، سياسى اقتصادى و حقوقى
به شمار مىآيند و اساسا جهتگيرى اين دسته از احكام براى تامين عدالت و زدودن
ستم در روابط انسانى است. از اين رو بايستى سايه گستر وضع قانون و فهم دين قرار
گيرند. اساسا بسيارى از احكام فقهى در قلمرو حقوق مدنى و كيفرى از مصاديق اين
دو شناختبنيادين بشرى، قلمداد مىشوند و بدين رو ملاك بسيارى از اين گونه
احكام براى عقل روشن است و احكام شارع نيز در اين راستا جعل گرديدهاند.
دسته دوم: احكام و شناختهاى فطرى و فرعى يا ديگر بنياد است، بدين معنا كه از
ديگر شناختها گرفته شدهاند و از شاخههاى آنها قلمداد مىشوند; مانند شايستگى
مجازات مجرم، ناروايى كيفر بىگناه، ناروايى عقاب بدون بيان در امور كيفرى،
ناروايى تكليف كردن به مجنون و نابالغ در امور عبادى، جبران زيان وارد شده،
وجود خيار غبن و.... بنابراين ملاكهاى اين دسته از احكام نيز براى عقل روشن است
و شرع نيز بر همين اساس حكم كرده است.
منظور از احكام عقلايى يك رشته توافقات و رفتارهايى است كه مورد پذيرش آنان است
و به علت نياز و احتياجات خود در روابط اجتماعى آنها را پديد آوردهاند; مانند
عمل به استصحاب، اماره بودن يد براى ملكيت، تمسك به ظواهر الفاظ، حكم به لزوم
بيع، جعل انواع خيارات براى بيع، جواز تصرف در شىء حيازت شده، جواز بيع
معاطاتى و به طور كلى بسيارى از احكامى كه در قلمرو معاملات ديده مىشوند.
احكام عقلايى به اين معنا، امور واقعى نيستند تا عقل آنها را كشف كند و بشناسد
بلكه يك رشته امورى هستند كه در پى نيازهاى انسان پديد مىآيند، از اين رو
احكام عقلايى نيز دو دستهاند. يك دسته احكام ثابت و هميشگى كه وابسته به
نيازهاى ثابت انسان هستند; مانند تمسك به ظواهر الفاظ، دسته ديگر احكام عقلايى
موقتيا عصرىاند كه وابسته به نيازهاى عصرى انسانند; مانند احكامى كه مرتبط با
بردهدارى است.
بسيارى از ملاكات هر دو دسته از احكام، يعنى احكام عقلى و عقلايى براى خرد بشر
روشن است و مصالح و مفاسد آنها را مىفهمد، بويژه اين كه بسيارى از اين دو دسته
احكام در قلمرو احكام غيرعبادى مطرح است و به اقرار بسيارى از دانشمندان شيعى
ملاكات احكام غير عبادى، امورى پنهان از عقل بشر نيست و عقل مىتواند ملاكات
بسيارى از آنها را دريابد. از اين رو پارهاى از دانشمندان شيعى بر اين باورند
احكام شارع در باره امور غير عبادى، اساسا ارشادى و تاكيدى است. (12) بنابراين
فهم ملاكات آنها بدون يارى جستن از شرع، ممكن است و اساسا شارع نيز در همين
راستا حكم جعل مىكند و امر جديدى را نياورده است; براى نمونه حضرت امام رحمه
الله در باره مالكيت امام معصوم عليه السلام نسبتبه انفال، ثروتهاى طبيعى و به
طور كلى هر آن چيزى كه مالك ندارد مىگويد، مالكيت امام عليه السلام در اين
موارد، امرى عقلايى است و ميان همه دولتها رواج دارد و اسلام در اين باره چيز
جديدى را نياورده و بر مشى عقلا حكم كرده است و اجازه حيازت و مالكيت ثروتهاى
طبيعى نيز امرى عقلايى و شايع ميان دولتهاست. (13)
احكام تاسيسى احكامى است كه پيش از شارع سابقه ندارد و او پديد آورنده آنها
بوده است، اينگونه احكام بيشتر در قلمرو عبادات ديده مىشوند و ممكن است در
برخى از موارد ملاكات آنها از خرد بشرى پنهان باشد; مانند ملاك تعداد ركعات
نماز، با اين همه، نمىتوان گفتبه طور كلى دست عقل از فهم اين گونه ملاكات
كوتاه است; زيرا در اين گونه احكام عقل مىتواند اصل ملاك را درك كند، اگر چه
ممكن است فهم برخى از خصوصيات و جزئيات آنها براى عقل ناشناخته باشد; براى
نمونه عقل مىتواند ملاك اصل وجوب نماز، طهارت يا روزه را دريابد، اگر چه ملاك
وجوب برخى از خصوصيات آنها روشن نباشد. شايد گواه بر اين سخن اسرارى است كه در
باره عباداتى چون نماز، روزه، حج و... در نوشتههاى دانشمندان مسلمان بيان
گرديده است. آيا چنين نوشتههايى نمىتواند گواهى بر فهم ملاكات و مصالح برخى
از اين احكام قلمداد شود؟
بر پايه گفتههاى ياد شده، مىتوان نتيجه گرفت، از ديدگاه نظرى مانعى براى
شناخت ملاكات و مصالح احكام وجود ندارد و از ديدگاه عملى نيز ملاك احكام شرع در
زمينه عقلى و عقلايى براى عقل قابل دستيابى است. تنها در زمينه برخى از احكام
تاسيسى شارع است كه تا كنون ملاك آنها براى عقل روشن نشده است، اگر چه پس از
اين روزگار، ممكن استبا توجه به نوآورى و تحقيقات دانشمندان آينده در دانش فقه
و اصول، آنها نيز قابل فهم باشد و دليل و برهانى بر نفى چنين امرى ديده
نمىشود. به طور كلى عقل موجودى تاريخمند است و تواناييهاى آن در طول زندگى بشر
نوسان و فراز و نشيب داشته است و مجموعه دانش او و حقانيت آنها در طول تاريخ
يكسان نيست و آنچه كه بر پايه روند كنونى ديده مىشود، به سوى گستردگى و عمق
است از اين رو، مانعى ندارد كه عقل بشر امروز بسيارى از ملاكات را دريابد، اگر
چه در گذشته اين امكان را نداشته است. حتى اقرار برخى از دانشمندان امروزى مبنى
بر دور از دسترس بودن حقيقت، از نشانههاى كمال عقل بشرى است كه ناتوانى خود را
در برابر ژرفاى حقيقت و كاستى فهم انسان، احساس كرده است. اساسا بسيارى از
دانشمندان در اواخر عمر خود به جهل خويش و گستردگى و عمق حقيقت اقرار مىكنند و
نبايد چنين امرى را گواه بر ناتوانى عقل بشر بر فهم ملاكات پنداشت. بر اين پايه
چنانچه نكوهشى در باره ناتوانى عقل بشر در باره فهم ملاكات و احكام شرع در
روايات وجود داشته باشد، آيا مىتوان به عقل بشر امروز نيز گسترش داد و عقل بشر
ديروز با امروز را يكسان قلمداد كرد آيا دانش و تجربه بشر امروز با بشر ديروز
هم عرض هستند تا هنوز برخى از اين دست روايات صادق باشند؟
ب) ضرورت و تاثير كشف
ملاكات و علل احكام
كاوش و دستيابى به علل و ملاكات احكام نه تنها امرى ممكن بلكه ضرورى است، شايان
يادآورى است كه پيامد كشف ملاكات و علل احكام براى تعدى كردن از نصوص شرعى و
قياس نمودن امور غير منصوص به امور منصوص نيستبلكه غرض انگشت نهادن به نكتهاى
است كه به طور مستقل كمتر ميان دانشمندان شيعى به آن همت گماشته شده ولى ضرورتى
است كه روىآورى به آن موجب بالندگى بيش از پيش فقاهت مىگردد.
در يك نگاه گسترده مىتوان ضرورت كشف ملاكات و علل احكام را در دو قلمرو به
ميان آورد:
1- قلمرو استنباط احكام شرعى;
2- قلمرو تشخيص مصلحت و بيان احكام حكومتى;
1- قلمرو استنباط احكام شرعى
به طور كلى احكام دين در پى استقرار اهداف و ملاكات خرد و كلانى است كه مد نظر
شارع قرار دارد و هر يك از آنها يا دستهاى از آنها، ابزار تحقق اهداف خرد و
كلان شارع به شمار مىآيند; براى نمونه، ملاك حرمت زنا حفظ نسل و كيان خانواده
است (14) و همين گونه ملاك حرمتخريد و فروش خون و فضولات انسان، نبود منفعت
عقلايى و جلوگيرى از اكل مال به باطل است و ملاك حرمتشراب حفظ نسل و سلامت
روانى انسان است و... بر اين پايه، همواره ميان احكام دين و غايات و ملاكات آن،
نوعى سنخيت و هماهنگى برقرار است و شناخت ملاكات و علل غايى احكام در ابواب و
كتابهاى گوناگون فقهى; مانند بيع، نكاح، جهاد و... كمك مىكند تا احكام درستتر
و به واقع نزديكتر استنباط و بيان شوند. فقيهى كه تلاش مىكند تا اهداف و
ملاكات شارع را در ابواب فقه به دست آورد، در استنباط احكام تنها به قواعد
اصولى بسنده نمىكند و انديشه خود را در چارچوب تمسك به اطلاق و عموم نصوص و
مانند آنها گرفتار نمىسازد بلكه با نگاه به همان قواعد اصولى، نصوص را از
روزنه اهداف و ملاكات شارع كه با واقعيت زندگى پيوند دارند، مىفهمد. شناخت
ملاكات احكام مشعلى فروزان براى فهم نصوص شرعى و دستيابى به احكام شرع، همپاى
نيازهاى روزگار است; براى نمونه به يك استدلال فقهى صاحب جواهر اشاره مىكنيم.
ايشان با توجه به دو ملاك مهم حسن عدل و قبح ظلم در باره عدم لزوم اجازه ولى در
نكاح دختر رشيد و باكره و با توجه به تعارض روايات به عنوان يك احتمال در اين
باره مىگويد:
بسا اعتبار (دليل عقل) گواه بر سقوط ولايتباشد; زيرا اجبار كردن دختر عاقل و
كامل (از سوى پدر) موجب ستم بر او مىشود. (15)
ايشان در باره گسترش حرمت احتكار به موضوعاتى بيش از آنچه كه در زبان روايات
آمده مىگويد:
از آنجا كه حصر موضوع حرمت احتكار در چارچوب روايات، بسا موجب ستم و تنگى بر
مردم گردد. بنابراين براى از ميان برداشتن دشوارى از مردم، موضوع حرمت احتكار
را به هر موضوعى كه موجب فشار بر آنها مىشود، گسترش مىدهيم. (16)
به ديگر سخن صاحب جواهر در استنباط موضوع حرمت احتكار بر اين باور است كه موضوع
حرمت احتكار در باره كالاهايى است كه مورد نياز مردم است و احتكار آن موجب تنگى
و سختى بر مردم مىگردد و اين برخلاف عدالت و موجب ستم است از اين رو نبايستى
احتكار را به موضوعاتى كه در روايات آمده است، منحصر ساخت ولى چنانچه كالاى
احتكار شده تا آن اندازه مورد نياز مردم نباشد، به گونهاى كه آنان را به سختى
بياندازد، حرمت معنا ندارد; مثلا حرمت احتكار نمك در نواحى ايران معنا ندارد.
(17)
همان گونه كه ملاحظه مىشود اگر چه صاحب جواهر، نصوصى را پيش رو دارد، با اين
همه با يارى جستن از اصل عدالت، لزوم اجازه ولى را در نكاح دختر رشيد باكره نفى
مىكند و همين طور دامنه موضوع احتكار را به بيش از آنچه كه در روايات ياد
گرديده است، گسترش مىدهد و از دو اصل حسن عدل و قبح ظلم به عنوان مشعلى براى
روشنايى راه اجتهاد، بهره مىجويد.
2- قلمرو تشخيص مصلت و بيان احكام حكومتى
حكم حكومتى، حكمى است كه از سوى فقيه با توجه به مصالح و نيازهاى جامعه در
زمينههاى گوناگون و در چارچوب ضوابط شرعى تشخيص داده شده و بيان مىگردد. از
تعريف ياد شده به دست مىآيد كه حكم حكومتى داراى سه ركن است، اولا از سوى فقيه
است، ثانيا با توجه به مصالح جامعه بيان مىشود، ثالثا در چارچوب ضوابط شرعى
قرار گيرد. بر اين پايه، مصالح جامعه پايه و خاستگاه حكم حكومتى است كه بايستى
در گستره ضوابط شرعى تشخيص داده شود و در طول آنها قرار گيرد و روشن ستشناخت
مصالح جامعه بستگى آشكارى به شناخت ملاكات و مصالح احكام كه همان ضوابط شرعى
است، دارد. اگر مصالح و ملاكات احكام روشن نباشد، چگونه مىتوان در چارچوب
ضوابط شرع، مصلحت جامعه را تشخيص داد. از آنجا كه در پارهاى موارد ميان
مصلحتها تزاحم پديد مىآيد، يكى از پايههاى تشخيص مصلحت، شناخت مهم از غير مهم
و همين طور شناخت مهم از مهمتر است و روشن است، بازشناسى هر يك از آنها از
رهگذر روشن بودن ملاكات و مصالح احكام امكان مىيابد. چنانچه ملاكات خرد و كلان
احكام و يا دست كم ملاكات كلان احكام روشن نباشد، چگونه مىتوان مصلحت جامعه را
از ميان مصالح متزاحم موجود بازشناخت؟ آيا شناخت مهم يا مهمتر بودن حكمى، راهى
به جز شناخت ملاك حكم دارد؟ براى نمونه شناخت اين كه احترام به مالكيتخصوصى و
نگهدارى اموال مردم از تخريب آنها، مهمتر استيا تخريب خانههاى مردم (اگر چه
بدون رضايت آنها باشد) و ساختن اماكن مورد نياز جامعه، با توجه به شناختى است
كه از ملاك هر يك از دو حكم وجود دارد و مسلما صدور چنين حكمى در پرتو فهم ملاك
هر دو حكم و ترجيح يكى بر ديگرى است.
بر اين پايه، در نگرش كسانى كه ولايت فقيه را پذيرفتهاند و وظيفه وى را اجراى
احكام شرع در جاى جاى تصميمگيريهاى مرتبط با جامعه مىدانند، شناخت ضوابط و
ملاكات احكام براى او امرى ضرورى و گريزناپذير است. ملاكات و مصالح احكام در
سنجش با احكام حكومتى مانند قانون اساسى در مقايسه با قانون عادى است، همان
گونه كه قوانين عادى بايد در راستاى قانون اساسى وضع شوند، فتاوا و احكام
حكومتى نيز بايستى در راستاى تامين ملاكات و مصالح شرع قرار گيرند.
ما در اين بخش كوتاه به زمينههاى ضرورى و تاثير شناخت ملاكات احكام در دو
قلمرو اجتهاد و احكام حكومتى و همين طور حكم و موضوع اشاره مىكنيم و كاوش و
كوشش در اين باره را به مجالى ديگر مىسپاريم.
1- تاثير در باب ترجيح در بحث تزاحم احكام;
2- تاثير در باب ترجيح در بحث تعارض اخبار;
3- تاثير در پذيرش روايات و ايجاد وثوق و اطمينان به صدور آنها;
4- تصرف در اطلاق يا عموم نصوص و تقييد يا تخصيص آنها;
5- تاثير در روشن ساختن مفاد نصوص مجمل و محتمل و ترجيح يكى از آن معانى، با
توجه به شناخت مصالح و ملاكات;
6- بازشناسى دقيق موضوع و صدق عناوين احكام فقهى;
7- تاثير در تشخيص و جعل احكام حكومتى;
8- تاثير در ترتيب مقدمات فقهى براى استنباط حكم.
در يك سخن كوتاه مىتوان گفت، شناخت ملاكات و مصالح و مفاسد احكام، مىتواند
جهتگيرى اجتهاد را روشن سازد و مسير حركت آن را نشان دهد و اجتهاد را در فضايى
روشن و شفاف قرار دهد و مجتهد را تنها با تمسك جستن به يك سلسله قواعد اصولى
احيانا از بىراهه رفتن، باز بدارد. اساسا توجه به ملاكات و مصالح و مفاسد
احكام خود مىتواند يكى از ترازها و قواعد اجتهاد به شمار آيد كه بايستى مجتهد
در دستيابى حكم به آن اهتمام ورزد و اين سخن تازه و بديعى نيستبلكه برخى
نشانههاى آن در نوشتههاى فقهى به نام «روح شريعت» يا «مذاق شارع» ديده
مىشود. شايد سخن ياد شده نزديك به مطلبى باشد كه به عنوان «شم الفقاهة» در
ميان نوشتههاى برخى فقيهان مانند شيخ جعفر كاشف الغطاء مطرح است. (18)
ج) عقل و تصرف در
نصوص
همان گونه كه در پيش نيز گفته شد يكى از زمينههاى بهرهگيرى از عقل، تحليل و
تصرف در نصوص دينى است و به راستى كه يكى از دشوارترين عرصههاى اجتهاد نيز
همين امر است; زيرا تا هنگامى كه فقيه به ظواهر نصوص عمل كند كار دشوارى را پيش
رو نخواهد داشت. سنگينى كار هنگامى آغاز مىشود كه بخواهد آيه يا روايتى را از
ظاهرش برگرداند و مدلول ظاهرى آن را به كنار نهد.
در يك نگاه گسترده دو دسته امور موجب تصرف در ظواهر نصوص مىگردد، يك دسته
قراين لفظى منفصل است و دسته ديگر قراين لبى يا غير لفظى است. قراين لبى يا غير
لفظى نيز سه امر است، اجماع، سيره عقلا و دليل عقل. در بحث كنونى دليل عقل مد
نظر است و همان گونه كه پيش از اين نيز گفته شد، منظور از عقل، هر گونه
يافتههاى بشرى است كه مىتواند در قلمرو مباحث احكام شرعى مطرح باشد.
تصرف در ظواهر بسيارى از نصوص شرعى، امرى گريزناپذير است و علت آن نيز منطبق
نبودن مفاد ظاهرى آن با حقايق و وقايع، در گمان مجتهد است. اين عدم انطباق از
آن روست كه همواره فهم متن در چارچوب شخصيت فكرى، روانى فهم كننده، انجام
مىشود. به طور كلى شخصيت هر فهم كننده متن، برخوردار از يك ويژگيهاى مشترك و
ويژگيهاى فردى است. ويژگيهاى مشترك همان اصول و معرفتهاى فطرى است كه همه
انسانها از هر تيره و تبارى از آن برخوردار هستند و ناگزير همه متون از سوى هر
انسانى در چارچوب آنها فهميده مىشود. مىتوان اين را به طور مسامحى، نوعى جبر
در فهم متون نام نهاد; مانند اين كه خداوند فرموده است «يا ايها الناس اعبدوا
ربكم» (19) و به دليل عقل، بديهى گفته مىشود، منظور از «ناس» كسانى هستند كه
عاقل، بالغ و قادر هستند.
ويژگيهاى فردى، مجموعه باورها و يافتههاى فكرى و خصوصيات روانى فهم كننده است
كه در گمان وى مانع مىشود به مدلول ظاهرى نص عمل شود و در تصور وى التزام به
ظاهر نص، با يك سلسله حقايق يا واقعيتهاى موجود معارض است. (20) به هر روى
مىتوان گفت ضرورت تصرف در نصوص توسط عقل، عدم انطباق نصوص با حقايقى است كه در
نظام فكرى مجتهد وجود دارد و ناسازگارى مدلول نصوص با وقايع موجود است. چنين
امرى وى را وا مىدارد تا مدلول ظاهرى آنها را كنار بگذارد و با نگاه به آن
حقايق وقايع، گونهاى توسعه يا تضييق در آنها بدهد. به ديگر سخن، آنچه ضرورت
تصرف در نصوص را به گونههايى چون تخصيص يا تقييد و يا توسعه روشن مىسازد،
بايستگى فهم عاقلانه آنهاست، بدين معنا كه بايستى نصوص را دست كم در چارچوب يك
رشته معرفتهاى بديهى و نظرى دريافت كرد و به تفسير و تحليل آنها پرداخت.
چارچوبمند بودن فهم بشر يك ضرورت شناختشناسى است. بر اين پايه بسا واژههايى
در زبان گفتارى يا نوشتارى وجود دارد كه به لحاظ ساختار زبانى از گستردگى و
شمول و يا نوعى ضيق برخوردار است، با اين همه چون گستره فهم آدمى دست كم در
حصار معرفتهاى بديهى عقل است، مفاد الفاظ، تخصيص يا تقييد مىخورد و ناگزير
نمىتوان با شمول آنها پايبند بود. اين حداقلى است كه در اين باره وجود دارد و
در آن خردهگيرى ديده نمىشود. فراتر از آن، اين است كه گفته شود از آنجا كه
اجتهاد چيزى جز تلاش براى دستيابى به مقصود شارع نيست و اين تلاش از رهگذر يك
رشته شناختهاى عقلى و نقلى پديد مىآيد، آنچه نهايتا به عنوان معيار و ضابطه
دستيابى به مدار شارع و استنباط حكم پذيرفته مىشود، قناعت وجدان مجتهد است كه
پس از به كارگيرى يك رشته ترازها و قاعدههاى پذيرفته شده به دست مىآورد. بر
اين پايه، بسا در نصوص، عمومات يا مطلقات و يا به طور كلى ظواهرى پيدا شود كه
از نگاه مجتهد با ديگر باورهاى عقلى يا نقلى وى ناسازگار است. از اين رو آنها
را تخصيص يا تقييد مىزند و يا ظاهر آن را از وجوب به استحباب، برمىگرداند.
فقيه روشن انديش، شيخ طوسى در داورى ميان نظريه جواز تخصيص عمومات به دليل عقل
و ديگر دليلها مىگويد:
آنچه كه بر درستى نظريه نخست صحه مىگذارد، اين است كه اگر دليلى (اگر چه عقلى)
موجب علم گردد، بايسته است كه عمومات توسط آن تخصيص بخورد. (21)
شهيد محمد باقر صدر در يكى از نوشتههاى خود پس از آن كه تصريح مىكند هدف از
اجتهاد سازگار ساختن انديشه اسلامى با رويدادهاى زندگى است، مىگويد، چنانچه
مدلول نص در قلمرو مسائل عبادى باشد، بايستى به همان ظهور لغوى يا سياقى آن
بسنده گردد و نبايستى به آن چيزى افزود ولى چنانچه مدلول نص در قلمرو مسائل
اجتماعى باشد، در اين صورت بايستى نص را از دريچه فهم اجتماعى و ارتكاز مشترك
ميان مردم فهميد و بسا چنين فهمى موجب توسعه يا تضييق نص گردد. وى براى نمونه
به مساله تحقق ملكيت در حيازت اشاره كرده مىگويد، اگر مدلول نص اين بود كه
چنانچه كسى آب چاه يا هيزم را حيازت كرد، مالك آن مىشود، مدلول لغوى چنين نصى
اقتضا مىكند كه در حكم به ملكيتبراى شخص حيازت كننده، به همين دو موضوع اكتفا
شود ولى چنانچه از دريچه فهم اجتماعى و ارتكاز عقلايى نگريسته شود، حكم به
ملكيت منحصر در حيازت آب چاه يا هيزم نيستبلكه در برگيرنده همه ثروتهاى طبيعى
مىشود. وى از اين امر به تناسب حكم و موضوع ياد مىكند، بدين معنا كه در
ارتكاز عقلا به طور كلى، حكم به ملكيتبا ثروتهاى طبيعى تناسب دارد و منحصر در
آب چاه يا هيزم نيست و اين دو به عنوان مصداقى از ثروتهاى طبيعى در نص آمدهاند
و با ضميمه كردن ارتكاز مشترك ميان عقلا، بايستى حكم به ملكيت را به همه
ثروتهاى طبيعى گسترش داد و در ظاهر لغوى نص تصرف كرد. (22)
ممكن است اشكال شود، بحث در باره نقش دليل عقل در تصرف نصوص است ولى آنچه براى
نمونه گفته شد، در باره ارتكاز عقلايى است كه موجب تعميم و گستردگى در نص
گرديده و روشن است، ميان دليل عقل و ارتكازات عقلايى تفاوت وجود دارد.
در پاسخ گفته مىشود تحقيق نشان مىدهد، دست كم شمارى از ارتكازات عقلا بر پايه
گونه تحليل عقلانى كه در ضمير ناخودآگاه آنان وجود دارد، استوار هستند و در
نهايتبه نوعى دليل عقلى به معنايى كه پيش از اين گفته شد، برمىگردند. مساله
ارتكاز عقلايى در باره حيازت از اين دست ارتكازات به شمار مىآيد; زيرا چنانچه
پذيرفته شود، حيازت چيزهايى; مانند آب چاه و هيزم، موجب مالكيت مىگردد، چنين
امرى در واقع بر پايه اين استدلال استوار است كه اين امور مالك بخصوصى ندارد و
هر كسى آنها را يافت، بويژه چنانچه براى يافتن آنها، جستجو و هزينه كرده باشد،
براى وى حق پديد مىآيد و اصل عدالت اقتضا مىكند كه مالك آنها به شمار آيد.
عقلا بر پايه چنين استدلالى، اگر چه ناخودآگاه حكم به مالكيت كردهاند و اين
ارتكاز يا دليل عقلى; مانند قرينه، موجب مىگردد در مدلول ظاهر نص تصرف شود و
حكم به همه ثروتهاى طبيعى گسترش يابد.
بر پايه آنچه گفته شد، به كارگيرى عقل
در فقه شيعه از ظرفيتشايستهاى برخوردار است; زيرا شمار بسيارى از احكام شرع
در زمينههاى حكم عقلى يا حكم عقلايى است و اساسا بخش فراوانى از آنها در اين
باره ارشادى است و بدين روست كه عقل مىتواند و گاهى بايد، عموم يا اطلاق برخى
نصوص را تضييق كند و يا در مفاد آنها توسعه بدهد; زيرا احكامى كه زمام آنها به
دست عقل و عقلاست، حدود و قيود و گستره آنها نيز به دست عقل و عقلاست. (23)
بررسى و جستجو در نوشتههاى فقهى گواه روشنى بر اين سخن است. فقيهان گرانمايه
اگر چه در مباحث اصول، عقل را در جايگاه شايسته آن ننشاندهاند ولى در مباحث
فقهى به شايستگى از آن سود جستهاند و هر آنچه در مباحث اصول كم گفتهاند، در
مباحث فقه به كار بستهاند. اين امر پژوهشى شايسته خود را مىطلبد كه بايستى به
آن همت گماشت.
پىنوشتها
1) ناگفته نماند رواياتى از اين دست كه
مىگويد «ليس شىء ابعد عن عقول الرجال من تفسير القرآن» وجود دارد ولى سخن ما
در تفسير قرآن نيست. بحار الانوار، مؤسسة الوفاء، بيروت، چاپ دوم، ج89، ص111.
2) ابن منظور، لسان العرب.
3) سيد محمد باقر صدر، دروس فى علم الاصول، ج2، ص289.
4) محمد تقى حكيم، اصول العامه للفقه المقارن، ص22.
5) وحيد بهبهانى، الفوائد الحائرية، ص147.
6) ناصر مكارم شيرازى، بحوث فقهية حامة ص 10 به بعد; ر. ك. امام خمينى رحمه
الله، كتاب البيع، ج3، ص25.
7) اهل تسنن بر اين باورند كه بطور كلى عقل محض و مستقل از نصوص، توانايى فهم
ملاكات احكام را ندارد و تنها باتكيه بر نصوص است كه مىتواند به حكم دست پيدا
كند و بدين روست كه عقل را در رديف منابع احكام نمىآورند. وهبة الزحيلى، الاسس
و المصادر الاجتهاديه المشتركة بين السنة و الشيعة، صص26 و 31. محمد سراج،
اصول الفقه الاسلامى، ص65. برخى از انديشمندان شيعه بر آن باورند كه عقل در
پارهاى از موارد بطور مستقل نيز توان فهم ملاكات احكام را دارد. محمد حسين
نائينى، فوائد الاصول، ج3، ص56.
8) سيد محمد باقر صدر، پيشين، ص289.
9) ابو القاسم خويى، مصباح الاصول، ج22، ص26.
10) محمد حسين نائينى، پيشين.
11) ناگفته نماند، برخى از دانشمندان اصولى شيعه اين دو مثال را در رديف احكام
و آراى عقلا مىدانند كه از واقعيتبىبهره هستند، محمد حسين اصفهانى، نهاية
الدرايه، ج3، ص18.
12) حسينعلى منتظرى، دراسات فى المكاسب المحرمة، ج2، ص546: «ان الاوامر و
النواهى الواردة فى ابواب المعاملات و السياسيات و الجزائيات من قبيل الاحكام
الارشاديه الى ما يدركه العقل و النظر ايضا بعد التنبه لها.» ; سيد عبد الحسين
لارى، التعليقة على فرائد الاصول، ج2، ص18.
13) امام خمينى رحمه الله، پيشين، ص25.
14) ملاك ياد شده در پارهاى از روايات نيز وجود دارد: شيخ صدوق، علل الشرايع،
ص479.
15) محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج29، ص179: «لعل الاعتبار يشهد بسقوط
الولاية راسا ضرورة تحقق الظلم فى جبر العاقل الكامل على ما يكرهه.»
16) همان، ج22، ص481 به بعد.
17) همان.
18) شيخ جعفر كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ص32: «...و كذا ما ينقدح فى ذهن
المجتهد من تتبع الادله بالانبعاث عن الذوق السليم و الادراك المستقيم
بحيثيكون مفهوما له من مجموع الادله فان ذلك من جملة النصوص، فان للعقل على
نحو الحس ذوقا و لمسا و سمعا و شما و نطقا.» نوه ايشان با سود جستن از همين سخن
در نوشته خود به نام «مصادر الحكم الشرعى» اساسا شم الفقاهة را يكى از مصادر
حكم شرعى مىداند.
19) بقره/21.
20) اين امر بيانگر اين نكته است كه اجتهاد مىتواند امر نسبى باشد و در
پارهاى موارد نوع استنباط از متن با شرايط فكرى و روانى مجتهد است.
21) شيخ طوسى، عدة الاصول، ج1، ص327.
22) الاجتهاد، و الحياة، اعداد محمد الحسينى، الطبعة الثالثة، ص167.
23) سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج3، ص21.
منبع:فصلنامه
قبسات ، شماره 33
