اذامات ابن آدم انقطع عمله الاّ من ثلاث:
صدقة جاریة، او علم ینتفع به، او ولد صالح یدعوله(1)
(صدق رسول‌الله(ص))

اول: اهمیت وقف در نظام‌های حقوقی گوناگون
وقف از نظر این كه حبس عین و تسبیل ثمره است و در این زمینه برای عموم مردم یا بخشی از آنان سودرسانی می‌كند در سیستم‌های حقوقی مختلف از نظم قانونی دقیقی برخوردار است و به همین علت هر گروهی براساس مبانی حقوقی خود مقرراتی برای آن وضع كرده است.

به علت سودمندی وقف، این مقوله، خاص زمان‌های جدید نبوده، بلكه در ملل باستانی نیز سوابق وقف دیده می‌شود. مثلاً در تمدن مصر باستان از نقوش حک شده بر سنگ‌ها برمی‌آید كه املاكی برای كاهنان نیكوكار و پاره‌ای از رهبران مذهبی و نیز معابد وقف شده است و مهم‌تر از این، آن است كه در میان بازمانده‌های برخی مصریان قدیم اسنادی یافت شده است كه در آن اموالی برای فرزندان وقف شده است و تولیت آن نیز با فرزند بزرگتر خانواده نسلاً بعد نسل قرار گرفته است.

در حقوق مرم مقرراتی وجود دارد كه طی آنها رمی‌ها برای اشیاء مقدس یا پیشكش‌های مردم به عبادتگاه‌ها قوانینی وضع كرده بودند كه شبیه وقف بوده و به آنها حالت شخصیت حقوقی می‌بخشید.در تاریخ بیزانس قدیم نیز آمده است كه بیزانسی‌ها برای موسسات خیریه‌ای كه برای نیكوكاری تاسیس شده بودند مقرراتی نوشته بودند كه طریقه اداره آنها را از امور متمایز كرده و حالت نوعی وقف به آنها می‌بخشید.

بدین ترتیب می‌توان گفت كه وقف از دیرباز با ملل متمدن همراه بوده و هر ملتی نیز برای آن قواعدی ویژه وضع كرده است و برخلاف بعضی تاسیسات جدید به هیچ وجه جنبه تقلیدی از یكدیگر را نداشته است، این است كه تقریباٌ در همه سیستم‌های حقوقی، مقوله وقف مشاهده می‌شود.

دوم: تعرف وقف از منظر حقوق تطبیقی اسلام
وقف از نظر لغوی به معنس «حبس» و «منع» است و از نظر دستوری، مصدر از ریشه «وقف» می‌باشد و در هر دو مورد مادی یا معنوی نیز به كار رفته است. (4) مثلاً در معنی مادی آن می‌توان مثال زد كه شخصی می‌گوید: «اتومبیل توقف كرد» كه در این كاربرد به جنبه مادی واژه وقف توجه شده است در حالی كه اگر كسی بگوید: «زندگی‌ام را وقف تربیت فرزندانم كرده‌ام» به جنبه معنوی واژه وقف پرداخته است.

اما از نظر حقوقی برای وقف تعریف‌های زیادی شده است. در ماده 55 قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه چنین تعریف گشته است:

«وقف عبارت است از این كه عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود»

كه این عبارت برداشتی دقیق از عبارت «حبس العین و تسبیل الثمرة» (5) در فقه می‌باشد.

اما مالك، رهبر مذهب مالكی در این باره می‌گوید:
«وقف حبس عینی است كه در ملكیت واقف است، لذا مالكیت واقف زایل نشده ولی موقوفه به هیچ وجه فروخته نشده، به ارث نمی‌رسد و قابل بخشیدن به غیر نیست» (6)

از فقهای معاصر، استاد ابوزهره مصری می‌نویسد:
«وقف یعنی ممنوع‌التصرف شدن مالك از عینی كه دارای انتفاع مستمر است و صرف آن منافع در جهات خیریه» (7)

از حقوقدانان معاصر، استاد قدری پاشا می‌گوید:
«وقف عبارت است از این كه عین مال حبس شده به طوری كه قابل تملک برای هیچ كس نباشد و منافع آن برای گروهی از مستمندان یا امری از امور خیریه صرف شود» (8)

ابوحنیفه وقف را عبارت از حبس عینی كه ملک واقف است و منافعش در راه خیر تسبیل می‌شود دانسته است. بنابراین لازم نیست كه ملكیت عین موقوفه از ید مالک خارج شود و رجوع از وقف نیر برای وی جایز است و حتی فروش آن هم امكان‌پذیر می‌باشد. از نظر ابوحنیفه وقف، عقدی جایز همانند عاریه بوده و جز در موارد سه‌گانه‌ای كه در آراء وی ذكر شده لازم نمی‌شود. (9)

گروهی دیگر از فقیهان حنفی، شافعی‌ها و حنابله وقف را حبس مالی می‌دانند كه انتفاع بردن از آن با بقای عین ممكن باشد. در این نظر بر اثر وقف، عین موقوفه از مالكیت واقف خارج شده و منافع آن در راه برّ و امور فی سبیل‌الله مصرف می‌شود لذا واقف دیگر حق تصرف در آن را ندارد و در واقع عین در حكم ملک خداوند تعالی خواهد بود.(10)

سوم: بررسی دیدگاه‌های حقوقدانان غربی درباره نهاد وقف در اسلام

1- دكتر بیلان "Belin" در مورد نظام وقف در اسلام می‌گوید:
در قرآن همواره مردم به نیكوكاری و احسان دعوت شده‌اند و نمی‌توان سوره‌ای از قرآن را یافت كه در آن آیه یا آیاتی درباره بذل جان یا مال در راه خدا نیامده باشد. اگرچه در كتاب آسمانی مسلمانان اشاره مستقیمی درباره وقف به مفهوم فقهی آن نشده ولی سنت پیامبر اسلام كه مفسر قرآن است این مهم را به عهده گرفته است و وصولاً ویژگی‌های درونی هر مومن كه عبارت از صلاح و تقوی باشد وی را برمی‌انگیزد كه از بخشی از مملوكات خود برای رضای خدا و برپایی شعائر دینی چشم‌پوشی كند. (11)

2- استاد «دی نوفال De Nauphal» می‌نویسد:
این نوع از بخشش مال از ابتدای پیدایش اسلام در شهر مدینه معمول بوده و قبل از این كه فقهای اسلام در قرن دوم هجری برای آن قواعد معینی را بنگارند و به شكل موضوعه درآورد بین مسلمانان صدر اسلام مرسوم بوده است ولی در ابتدا از دیگر صدقات متمایز نبوده است و مسلمانان در تمام ادوار حیات دینی شریعت اسلامی اهتمام كاملی به اقامه شعائر اسلامی و استحكام پایه‌های مادی و معنوی آن داشته‌اند. لذا یكی از كارهای آنان این بوده است كه بخشی از مایملک خود را برای ارتزاق رهبران دینی و مبلغین مذهبی اختصاص دهند به گونه‌ای كه هیچگاه این املاک از حبس و وقف قابل خارج شدن نباشد و بدین ترتیب ثروتی عظیم برای احسان و نیكوكاری و نیز تبلیغ اسلام فراهم آمد. (12)

3- استاد دكتر « فان برشیم Van Berchem» عقیده دارد:
مقوله وقف در اسلام یكی از مهمترین بخشهای حقوقی دین اسلام است. وی منشا وقف را اراضی «مفتوح العنوه» كه در فقه به آن «فیء» گفته می‌شود و نیز اراضی فتح شده با صلح و مسالمت دانسته است. از دیدگاه وی در زمان حیات پیامبر اسلام وی حق داشته هر نوع تصرفی در این اراضی داشته باشد و هنگامی كه وی فوت نمود وراث او مطالبه این اراضی را به عنوان ارث نمودند ولی حكومت از این سرباز زد و آن را حبس بر مسلمین نمود و بدین ترتیب زمین‌های مشهور به «فیء» وقف گردیدند. (13)

4- دكتر "M.Gatteschi" عقیده دارد كه وقف همانند سایر تاسیسات حقوقی اسلامی از ملل دیگر به ویژه رمی‌ها اقتباس شده است لذا مقررات وقف اسلامی از قوانین مدنی رمی‌ها كه برای اشیاء و معابد مقدس خویش وضع كرده بودند و به نوعی شبیه مساجد مسلمانان بوده اخذ شده است. (14)

این برداشت كاملاً اشتباه است زیرا آنچه كه رمی‌ها را به بنای معابد برمی‌انگیخت همان چیزی است كه سایر پیروان مذاهب دیگر را برمی‌انگیخته و آن نیست مگر ساختن محلی برای عبادت و نیایش و این موضوع قبل و بعد از رمی‌ها بین همه ملل مذهبی نیز معمول بوده است لذا باید بگوییم اگر ساختن پرستشگاه از رمی‌ها اخذ شده باشد رمی‌ها نیز باید این را از ملل قبل از خود اقتباس كرده باشند و این خود به نوعی تسلسل می‌انجامد و موضوعی را حل نخواهد كرد.

از طرف دیگر بین مقررات حقوق رم كه مربوط به اشیاء مقدس است و مقوله وقف در اسلام تشابهی دیده نمی‌شود. زیرا واژه "Res sacroe" در حقوق رم فقط ویژه معابد و وسایل مربوط به نیایش در معبد است و شامل املاك و مستغلاتی كه وابسته به معابد باشد نمی‌گردد در حالیكه در حقوق اسلامی وقف هم شامل مساجد بود و هم این كه املاك و مستغلات و اعیانی را كه برای حفظ بنای آن و مخارجشان وقف شده را در برمی‌گیرد مضافاً این كه می‌تواند موقوفه برای فقرا و مساكین و حتی اولاد و اقوام هم باشد.

فرق مهم دیگر این كه "Les res sacroe" كه شبیه وقف است تنها با قانون یا تصمیم مجلس سنا یا دستور امپراتور تشكیل می‌شود در حالی كه در شریعت اسلام تنها اراده واقف است كه می‌تواند ملك خود را موقوفه قرار دهد و اراده دیگری در او دخیل نیست.

ضمناً اداره معابد در حقوق رم به دست حكومت است در حالی كه در حقوق اسلام اداره وقف با متولی كه می‌تواند با اداره واقف معین شود خواهد بود. لذا باید گفت هیچگونه ارتباطی بین موسسات خیریه در حقوق رم (universitates) با وقف در حقوق اسلام وجود ندارد. اگرچه نمی‌توان منكر پاره‌ای از مشابهات بین این دو تاسیس گردید ولی نهایتاً نتیجه می‌گیریم تاسیس وقف مستقیماً ریشه در احادیث نبوی(ص) دارد كه بعدها توسط فقیهان مسلمان تبویب و كلاسه‌بندی شده است و علاقه‌مندان می‌توانند به كتب روایی اهل سنت مثل صحیح مسلم (جلد 3) و كتب روایی امامیه مثل الكافی و وسایل‌الشیعه مراجعه كنند.

چهارم - بررسی مختصری از اصطلاح‌شناسی وقف از دیدگاه حقوق اسلام
در این بخش با استفاده از منابع مهم سنی و امامیه مقولاتی از وقف را كه به طور پراكنده در كتب فقهی فریقین ذكر شده ولی باب‌بندی نشده است استخراج كرده و با تبویب آن برای كسانی كه قصد مطالعه عناوین تطبیقی وقف را دارند راه را تسهیل كرده‌ایم و آنها بدین شرح است:

1- وقف اراضی خراج
زمین‌های خراج زمین‌های آبادی است كه مسلمانان با جنگ و اعمال قهریه و غلبه ستانده باشند و آنهاملک جامعه اسلامی است. اگر در باب فقه، ملک خصوصی بودن را لازم ندانیم می‌توان وجهی صحیح برای وقف اراضی خراج بر جامعه تصور كرد.

در فقه اهل سنت عقیده دارند كه عمربن خطاب ابن اراضی را وقف بر مسلمانان كرد. (15) ولی در انتقاد از آن باید گفت كه این اراضی به صرف فتح، ملک مسلمانان است پس در این صورت واقف و موقوف علیهم واحد است و به عبارت دیگر وقف عمر به نمایندگی از جامعه، وقف بر نفس بوده و این جایز نیست.

2- وقف اشجار
این نوعی وقف صحیح است كه اهل خیر در گذشته انجام می‌داده‌اند مانند وقف درخت توت، گردو و خرما بر نیازمندان محل كه البته امروزچندان رایج نیست. (16)

3- وقف امامیه
وقفی است كه واقف، شیعه دوازده امامی باشد. اگر وقف بر مومنین كنند منصرف به شیعه امامیه است هر چند كه فاسق باشد. (17)

4- وقف اولاد
وقفی است كه موقوف علیه یا موقوف علیهم، اولاد واقف باشند. در این رابطه صور ذیل قابل تصور است:(18)

الف - وقف بر اولاد صلبی كه فرزندان ذكور و اناث بلاواسطه واقف هستند.
ب - وقف بر اولاد و اولاد اولاد با ضم عباراتی در وقف كه دلالت بر شمول به نسل‌های متوالی دارد.
ج - وقف بر اولاد، بدون ضم عبارت مذكور كه منحصر به اولاد صلبی است.
د - وقف بر منسوبان خود كه شامل ذكور و اناث بلاواسطه است مثل فرزند ذكور و اناث.
ه‍ - وقف بر یكی از فرزندان (با ذكر نام او) با ضم عبارت او اولاد اولاد كه ظاهراً مقصود، اولاد همان فرزند است.

5- وقف اهلی
وقف بر دودمان واقف است.

6- وقف ایقاعی
وقفی كه قبول در آن شرط نباشد مثل وقف بر مصالح عامه، عقیده عده‌ای آن است كه در این وقف، قبول حاكم شرط است . (19)(ماده 56 قانون مدنی)

7- وقف بدون ذكر مصرف
این نوع وقف كه محل مصرف آن را واقف ذكر نكرده باطل است. (20)

8- وقف بر ذمّی
یعنی واقف، مسلمان بوده ولی موقوف علیه از اهل ذمه باشد. این وقف درست است. (21)

9- وقف بر منقرض الاثر
مانند وقف بر اولاد با ضمّ عبارتی نظیر « نسلاً بعد نسل» و یا بر زید و اولاد اولاد او نسلاً بعد نسل.

معمول این است كه نسل هر كس در طول زمان بالاخره منقرض می‌گردد، پس وقف مذكور به معیار علم عادی، منقرض‌الاخر است. پس در وقف منقرض‌الاخر، واقف اگر اهل علم باشد، علم به انقراض آخر دارد كه در این صورت، وقف او محمول به حبس به معنی ویژه است و مالک از مالكیت او خارج نمی‌شود.

اما اگر واقف از غیر علماء باشد چون اهل اصطلاحات فقهی نیستند عباراتشان محمول بر توقع دوام است و عبارت عاقد، حجت می‌باشد پس اگر انقراض، عارض شد چون واقف، ملك را از مالكیت خود به قصد خود خارج ساخته است پس از انقراض صرف در بریات عمومی می‌شود. (22)

10- وقف بر نفس
یعنی واقف خود را موقوف علیه قرار دهد یا جزء موقوف علیهم قرار داده باشد. (23) (مواد 72-74 قانون مدنی)

11- وقف به ضرر دیّان
این نوع وقف، فضولی است و اجازه دیان برای نفوذ آن لازم است. (ماده 65 ق.م)

12- وقف جماعات
یعنی موقوف علیهم جماعتی باشند محصور یا غیرمحصور و در صورت انقراض، حكم همان است كه در شماره 9 بیان شد. (24)

13- وقف جهات
جهات عامه، عناوین كلی (عام الشمول) است مثل وقف بر امور عام المنفعه كه ماده 828 قانون مدنی ناظر به آن است. در وقف بر جهت، ممكن است حتی مصداقی از آن جهت در حین عقد موجود نباشد مثل وقف بر اتم‌شناسان كشوری كه هنوز اتم‌شناس ندارد و نیز ممكن است موقع وقف كردن فقط یك نفر مصداق داشته باشد مانند وقف بر مجتهد اعلم. (25)

14- وقف خاص
به جز وقف جهات (واژه قبلی) بقیه وقف‌ها، وقف خاص است. در وقف خاص، موقوفه، ملک موقوف علیهم می‌شود برخلاف وقف عام و زكات به نماء آن تعلق می‌گیرد. (26)

15- وقف فی‌سبیل‌الله
یعنی وقف برای صرف كردن منافع موقوفه در راه خدا و در مواردی مصرف می‌شود كه در آن مصرف، اجر و ثواب باشد. (27)

16- وقف سلاطین
می‌گویند اكثر این وقف‌ها فضولی است زیرا سلاطین مال‌هایی را كه از مردم غصب كرده بودند وقف می‌كردند، مثل موقوفات غازان خان در تبریز و موقوفات بر گنبد سلطانیه زنجان و غیره. ولی فقها به اعتماد بر این غلبه و اكثر عمل نمی‌كردند زیرا هر غلبه‌ای حجت نیست وگرنه كارها دشوار می‌شود. مثلاً غلبه در اموال مردم این است كه مال حلال مخلوط به حرام در ید آنان است ولی به این غلبه نمی‌توان تكیه كرد لذا علم اجمالی كافی نیست و علم تفضیلی لازم است. (28)

17- وقف شیعه
وقفی كه موقوف علیهم شیعه باشند. البته این وقف منصرف به امامیه بوده نه همه فرق مختلف شیعه (29) پاره‌ای هم وقف بر زیدیه را هم شامل آن می‌دانند.

18- وقف عام
وقفی كه منفعتی عام را در نظر داشته باشد. تامین نفع همگانی در قصد واقف، وقف را وقف عام می‌نماید. (30)

19- وقف عقدی
وقفی كه با ایجاب واقف و قبول موقوف علیه یا حاكم صورت می‌گیرد.

20- وقف غیرمحصور
وقفی است كه موقوف علیهم عده‌ای باشند كه احصاء آنها متعذّر و یا متعسّر باشد. (31)

21- وقف فضولی
وقف مال غیر، بدون اذن او و یا وقف مال خود به ضرر دیان و یا وقف مالی كه متعلق حق دیگران است مثل وقف عین مرهونه از طرف راهن و یا وقف مالی كه مورد دستور موقت دادگاه قرار گرفته باشد و یا وقف تمام صداق قبل از دخول زوج به وی از طرف زوجه و امثال آن.(32)

22- وقف فقرا
از مصادیق وقف غیرمحصور است و وقفی عام محسوب می‌شود و منصرف به فقراء بلد واقف است. در مصرف كردن آن، احصای كامل آن عدد موقوف علیهم، ضرورت ندارد و هر كس كه به متولی مراجعه كند و فقر او محرز باشد با رسیدگی متعارف، از مقوله وقف بهره‌ور می‌گردد. (33)

23- وقف كنیسه
وقفی باطل است زیرا در آنجا كارهایی می‌كنند كه مقبول شرع اسلام نیست و البته این موضوع با وقف بر ذمی فرق دارد اما اگر كافر ذمی وقف بر كنیسه كند صحیح است. (34)

24- وقف مومنین
این نوع وقف را اگر امامی مذهب بنماید منصرف به شیعه اثنی عشریه است. (35)

25- وقف متعذّر المصرف
وقفی است كه با مرور زمان به صورتی درآمده باشد كه نتوان آن را در غرض واقف، مصرف كرد. مثلاً مالی را وقف بر تعمیر آب انبار یا پلی كنند و بعداً آب لوله‌كشی در آن محل دائر گردد و دولت، مصرف آب انبار را قدغن كند و یا رودخانه تغییر مسیر دهد و پل فاقد مصرف گردد و یا وقف بر حمام عمومی كند و دولت مصرف آن را ممنوع نماید. (36)

26- وقف محصور
هر وقف كه موقوف علیه نامحصور نباشد وقف بر محصور است.

27- وقف مخلد
همان وقف موبد است كه پایان زمانی ندارد.

28- وقف مزارات
در برخی متون تاریخی، نذر بر مزارات آمده است كه همان وقف بر مزارات است. یعنی وقف بر قبور بزرگان مثل وقف غازان خان بر مقبره خالدبن ولید در دمشق به شرح جامع‌التواریخ رشیدی(صفحه 1003)

29- وقف مساجد
از بهترین نوع وقف‌ها است كه مساجد، موقوف علیهم و موصی لهم واقع می‌شوند. (37)

30- وقف مسلوب‌المنفعه
مثل كسی گرمابه‌ای را نود و نه ساله اجاره داده و سپس با همین وضع آن را وقف اهل بلد می‌كند. این وقف صحیح است. (38)

31- وقف مشاع
سهم مشاع از ملک را می‌توان وقف كرد و این محل خلاف نیست(ماده 58 قانون مدنی)

32- وقف معدوم
وقفی كه موقوف علیه آن، در زمان انعقاد عقد وقف، وجود خارجی نداشته باشد. ماده 69 قانون مدنی آن را صحیح ندانسته است مگر در وقف به تبع موجود مانند وقف بر اولاد، نسلاً بعد نسل.

مالكیه وقف بر معدوم را درست می‌دانند. (39)

33- وقف معلّق
مثل این كه كسی بگوید: این خانه مسكونی را از تاریخ فوتم وقف كردم بر دانشگاه تهران.

34- وقف منقول
مال منقول را كه واجد شرط مذكور در ماده 58 قانون مدنی باشد می‌تون وقف كرد. (40)

35- وقف بر موجود و معدوم
ماده 70 قانون مدنی آن را پیش بینی كرده و حكم آن را به وضوح گفته است. این وقف منحلّ به دو عقد می‌شود یعنی مورد این وقف، از موارد انحلال عقد واحد به عقود متعدد است.

36- وقف نامشروع
اگر محرز شود كه واقف، مال خود را بر مقصدی نامشروع وقف كرده است آن وقف باطل است(ماده 66 قانون مدنی) وقف مال برای نشر كتب ضلال، باطل است و كتب دینی ملل دیگر كه محرف باشد مشمول این حكم است. (41)

به پایان آمد این دفتر حكایت همچنان باقی
 

---

منابع مورد استفاده
(فارسی)
1- قانون مدنی ایران
2- حقوق اموال: دكتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، گنج دانش، تهران 1363، چاپ اول
3- جامع التواریخ: رشیدالدین فضل الله همدانی، امیركبیر، تهران، 1345

(عربی)
1- المنجد فی اللغة و الاعلام: لویس معلوف، لبنان، 1995م
2- صحیح مسلم: بیروت، 1992
3- الوصایا و الاوقاف فی‌الفقه الاسلامی: محمدكمال الدین امام، الموسسه الجامعیه، بیروت، 1998م
4- وسیله النجاة: آیه الله سید ابوالحسن اصفهانی، دارالمجتبی، لبنان 1992، جلد دوم
5- الفروق: ابوهلال عسكری، دارالتعارف، لبنان، 1991م
6- مغنی: ابن قدامه، بیروت، دارالتعارف، 1992م
7- كشف القناع: خواجه نصیر طوسی، چاپ سنگی، استانبول، 1891م
8- الحاوی فی الفتاوی: سیوطی، بیروت، دارالكتب العربیه، 1991م
9- جواهرالكلام: محمد حسن نجفی، لبنان، دارالتعارف، 1995م
10- الحدائق الناضره: بحرانی، اسلامیه، تهران، 1365
11- نفائس الفنون: شمس الدین محمدآملی، استانبول، 1965 م
12- اعلام الموقعین: ابن قیم الجوزیه، بیروت، دارالتعارف، 1991م
13- ملحقات العروة الوثقی: سید محمد كاظم یزدی، اسلامیه، تهران، 1361
14- الاحكام السلطانیه: ابوالحسن ماوردی، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1365
15- عصب: میرزا حبیب الله رشتی، تهران، چاپ سنگی، 1340 ق
17- الاشباه و النظایر: ابن نجیم، دارالاضواء، بیروت، 1996م

پى‏نوشت‏ها:
1- صحیح مسلم، ج3،کتاب الوصایا، ص 1255- شیخ کلینی نیز همین حدیث را در اصول کافی از طریق امام صادق (ع) نقل کرده است.
2-الوصایا و الاوقاف فی الفقه الاسلامی : محمد کمال الدین امام، الموسسه الجامعیه : بیروت 1998-ص144
3- همان مدرک : ص145
4- المنجد فی اللغة و الاعلام : لویس معلوف، واژه "وقف"
5- وسیله النجاة : سید ابوالحسن اصفهانی، دارالمجتبی، لبنان، 1992، ج2، ص160 به بعد
6- الشرح الکبیر، ج4 ص76-الشرح الصغیر : ج4 ص97 و 98-الفروق : ج2 ص111
7- الوصایا و الاوقاف فی الفقه الاسلامی : ص143
8- الوصایا و الاوقاف فی الفقه الاسلامی : ص143
9- فتح القدیر : ج5 ص37-40 و 62-اللباب : ج2 ص180-الدارالمختار : ج3 ص391
10- مغنی المحتاج : 2/376- کشف القناع : ج4 ص267-غایة المنتهی : ج2 ص299
Belin E tude sur la propriete foncriete pays musulmans P : 151.,152,159
ابحاث فی الوقف : محمد کامل الغمراوی،مجله قانون و القتصاد، 1933 ص89
De Nauphal : Ia Propriete : P 128-131
Van Berchen : Ia Propriete Territoriale et I,impot Foncier Sous Les Premiers Califes, P.12
14- ابحاث فی الوقف : محمد کامل الغمراوی، ص90
15- الحاوی فی الفتاوی : سیوطی، ص 199
16- لسان لاحکام : ص87
17- جواهر الکلام : ج4 ص594
18- الحدائق الناضره : بحرانی، ج4 ص482-505
جواهر: ج4 ص606
نفانس الفنون : ج1 ص557
رسائل ابن عابدین : ج2 ص20و166-170
19- جواهر: ج4 ص584-ج22 ص607
20- همان مدرک ، ص597
21- اعلام الموقعین : ج4 ص236- جواهر الکلام : ج4 ص593
22- جواهر، ج4 ص599
23- لسان الحکام ص88- اعلام الموقعین : ج3 ص361
24- ملحقات عروة الوثقی : ص187-240
25- جواهر، ج4 ص608- اعلام الموقعین ج3 ص 458
26- جواهر : ج3 ص13- الاحکام السلطانیه : ماوردی، ص82
27- جواهر ج4 ص686
28- الحاوی : سیوطی، ج1 ص237-240- جامع التواریخ ص1003
29- جواهر، ج4 ص595
30- الاحکام السلطانیه : ص82
31- حقوق اموال : دکتر جعفری لنگرودی، شماره 263-277
32- جواهر، ج4 ص598- حقوق اموال، شماره 272
33- جواهر، ج4 ص615
34- همان ص593
35- همان ص 594
36- غصب : حاج میرزا حبیب الله رشتی ص18
37- مقامع الفضل : ص119-جواهر ج4 ص613
38- اعلام الموقعین ج3 ص460
39- الاشباه و النظایر : ابن نجیم، ص194
40- لسان الحکام، ص87
41-حقوق اموال ص217 ش218

---

منبع: پايگاه اطلاع رسانی سازمان اوقاف و امورخیریه