قيامي را كه مدرس عليه جمهوري رضاخاني ايجاد و رهبري كرد، به يكي از نقطه‌هاي
عطف تاريخ مبدل شد و در زمره مبارزات اين قهرمان عرصه ديانت و سياست، جايگاه
ويژه‌اي احراز نمود.
گرچه برخي بر اين باورند كه مبارزه با جمهوري‌خواهي شايد تنها اشتباه مدرس بوده
و جاي انتقاد را در تاريخ پرافتخار مبارزات آزاديخواهانه او باز نموده است، اما
با دقت در شرايط سياسي ـ اجتماعي ايران آن روزگار و نيز با اتخاذ يك رويكرد
تحليلي به مساله جمهوري‌خواهي، احتمالا مدرس و همفكران او در اين ماجرا در
جايگاه بس والايي قرار خواهند گرفت.
منتقدان مرحوم مدرس بر اين باورند كه گرچه جمهوري به
دست شخصي چون رضاخان تحقق مي‌يافت و دستهاي پيدا و پنهان استعمار در آن پيدا
بود، اما بالاخره تحمل يك جمهوري ولو چندساله بهتر از ديكتاتوري پنجاه‌ساله
پهلويها به‌نظر مي‌رسيد! از طرف ديگر، آنان استدلال مي‌كنند كه دست نيروهاي ملي
و مذهبي در يك حكومت جمهوري بازتر از سلطنتي است و آنها مي‌توانستند در اصلاح و
هدايت جمهوري ايران نقش ايفا كنند.
جواب اين ايراد چيزي نيست كه در طي چند صفحه ادا شود و
نيازمند پژوهشهاي كاملا پخته و جاندار در حيطه تاريخ و علوم سياسي مي‌باشد
وليكن بايد دانست كه مخالفت مدرس با مساله جمهوري كه به‌زودي به يك قيام
يكپارچه تبديل شد، بدون اين پيش‌فرض بوده كه به‌قدرت‌رسيدن رضاشاه چه از راه
جمهوري و چه از راه سلطنت يك امر حتمي بوده باشد. اتفاقا بخش عمده هدف مخالفت
با جمهوريت، مبارزه با شخص رضاخان بود كه از طريق حمايتهاي خارجي روزبه‌روز
قدرت بيشتري مي‌يافت و مرحوم شهيد مدرس نيز هم صراحتا گفته بود كه «اگر
كانديداي جمهوري شخص ديگري جز رضاخان بود، از آن حمايت و پشتيباني مي‌كردم.»
تاسيس حكومت جمهوري در نظام مشروطه سلطنتي، اساس
مشروطيت را به هم مي‌ريخت و صرف‌نظر از آن‌كه نمي‌دانيم آيا امكان برقراري صحيح
چنين رژيمي در آن دوران پر فتنه و آشوب ممكن بوده يا نه، بايد گفت جمهوري براي
ايران، آن هم به دست يك فرد نظامي و مستبد، تمامي مجاهدات مشروطه را بر باد
مي‌داد و اي بسا كه مجلس شوراي ملي را هم به‌تدريج فاسد و ناكارآمد مي‌ساخت و
اين اتفاق چيزي بود كه در آن شرايط احساس مي‌شد؛ چنان‌كه عاقبت همين نيز شد و
استعمارگران كه به‌هرحال مي‌بايست روح قرارداد 1919 را به‌نحوي در ايران و ساير
مستعمرات پياده مي‌كردند، پس از شكست طرح جمهوري با انجام دسيسه‌اي مزورانه از
احمدشاه قاجار و رجال آزاديخواه ايران به‌يكباره انتقام گرفته و با تاسيس سلطنت
پهلوي نيات چندين‌ساله خود را برآورده ساختند.
مخالفت مدرس با مساله جمهوريت اذهان بسياري را به اين
سوال واداشته كه به‌راستي علت مخالفت او با مساله‌اي به اين مهمي كه باعث ايجاد
تحولي بزرگ در كشور مي‌شد چه بود؟
ماجراي جمهوريت به دنبال قدرت‌طلبي رضاخان و انتقام‌جويي دولت بريتانيا از
احمدشاه ـ به‌خاطر رد صريح قرارداد 1919 ـ مطرح شد. رضاخان نيز به عنوان عامل
انگلستان همواره در اين فكر بود كه به‌نحوي نظام سلطنت را به جمهوري تغيير دهد.
از جمله اقداماتي كه در راستاي برپايي نظام جمهوري صورت گرفت تا اين نظام،
قانوني و مشروع جلوه كند و هم مقبوليت مردمي داشته باشد، اين بود كه حتما مجلس
پنجم تشكيل شود تا پايان سلسله قاجاريه و ايجاد نظام جمهوري را اعلام كند؛ لذا
سردارسپه طي تلگرافي، كليه حكام ايالات و ولايات را به تسريع در امر انتخابات
واداشت و حتي به اين منظور، ماموران خاصي را به بخشهايي از كشور اعزام نمود. به
تبع ترتيباتي كه رضاخان اتخاذ كرد، سرانجام پنجمين دوره مجلس شوراي ملي در
تاريخ بيست‌ودوم بهمن‌ماه سال 1302. ش افتتاح شد.
مجلس براي آن‌كه هرچه زودتر به صلاحيت طرح مساله جمهوري
دست يابد، پس از انتخاب شعب، فورا به بررسي اعتبارنامه‌ها پرداخت تا با تصويب
سريع آنها مجلس را به حدنصاب برساند. بااين‌وجود، كساني‌كه نمايندگان حقيقي و
وجيه‌المله بودند، از جريان خطرناك پس‌پرده و نقشه‌هاي سردارسپه كاملا آگاهي
داشتند و لذا براي خنثي‌كردن اين نقشه خطرناك در مقابل طرفداران جمهوري
صف‌آرايي كرده و با آن به مخالفت برخاستند. افرادي نظير ميرزاهاشم آشتياني،
حايري‌زاده، ملك‌الشعراء بهار، سيدحسن زعيم، سيد‌محي‌الدين مزارعي و در راس
آنها سيدحسن مدرس تصميم به مقاومت و مخالفت با سردارسپه گرفته و سعي كردند از
تصويب اعتبارنامه برخي وكلا كه به دستور سردارسپه انتخاب شده بودند و يا با او
تباني داشتند ممانعت به عمل آورند تا بتوانند اين عناصر را از مجلس خارج كنند.
آنها همچنين با به راه‌انداختن مباحث طولاني به هنگام تصويب اعتبارنامه‌هاي
نمايندگان طيف خودي، به‌اصطلاح وقت‌كشي مي‌كردند تا مجلس نتواند قبل از عيد به
حد نصاب رسيده و صورت رسمي و قانوني پيدا كند و درواقع از اين طريق مي‌خواستند
به وقت بيشتري براي توجيه مردم و تغيير نظر نمايندگان دست پيدا كنند.
علاوه‌براين، آنان فراكسيون اقليت را تشكيل دادند و به‌قدري فعاليت از خود نشان
دادند كه حتي تصميمات اكثريت مجلس را عقيم مي‌گذاشتند.
در هفتمين جلسه مجلس، نمايندگان طرفدار جمهوريت طرحي
را، مشتمل بر سه ماده، به شرح زير به مجلس ارائه كردند:
«مقام رفيع مجلس شوراي ملي، نظر به تلگرافات عديده كه از تمام ايالات و ولايات
و تمام طبقات مملكت در مخالفت با سلسله سلاطين قاجاريه و راي به انقراض سلطنت
خاندان مذكور رسيده و نظر به اينكه تقريبا در تمام تلگرافات واصله اظهار تمايل
به جمهوريت شده و صراحتا اختيار تغيير رژيم را به مجلس شورا داده‌اند و چون
قانونا اين تلگرافات كافي براي تغيير رژيم نيست، ما امضاءكنندگان، سه ماده ذيل
را به مجلس شوراي ملي با قيد فوريت پيشنهاد مي‌نماييم كه به معرض آراء عامه
گذاشته شود:
ماده اول: تبديل رژيم مشروطيت به جمهوريت.
ماده دوم: اعتباردادن به وكلاء دوره پنجم كه در مواد قانون اساسي، موافق مصالح
حكومت و رژيم تجديد‌نظر نمايند.
ماده سوم: پس از معلوم‌شدن نتيجه آراء عمومي، تغيير رژيم به وسيله مجلس شوراي
ملي اعلام گردد.»
اكثريت نمايندگان مجلس، از جمله فراكسيون تجدد به رياست
سيدمحمد تدين و فراكسيون سوسياليست به رياست سليمان‌ميرزا و سيدمحمد‌صادق
طباطبايي، طرفدار اين طرح و از موافقان جمهوري رضاخان بودند. هركدام از اين
فراكسيونها چهل نفر عضو داشت. آنها نيز براي‌اين‌كه به مدرس نشان دهند چنانچه
وي با جمهوريت مخالفت كند با او مقابله به مثل خواهد شد، اعتبارنامه برخي از
دوستان مدرس و تيپ مخالف جمهوري را عقب انداختند تا هنگام طرح مساله جمهوري،
اعتبارنامه موافقان را تصويب و در عوض اعتبارنامه مخالفان را رد كنند.
بعد از اتمام جلسه پنجم مجلس در بيست‌وهفتم اسفند 1302.
ش، بين نمايندگان نزاع و مشاجره درگرفت. در اين ميان، حسين بهرامي، به تحريك
تدين، سيلي محكمي به صورت مدرس زد كه اين موضوع به‌سرعت در تهران و در تمام
محافل و مجالس پيچيد و ابراز انزجار همگاني را برانگيخت و همين امر زمينه را
براي مخالفت با جمهوري و حمايت از مدرس آماده ساخت.
عده‌اي از طرفداران سردارسپه بنا به درخواست او، در
دفاع از جمهوري به تظاهرات پرداختند، اما در مقابل مردمي كه از اين اوضاع و از
جمهوري تحميلي، عاريتي و ساختگي تنفر داشتند نيز براي برهم‌زدن اساس و موسس آن
به منزل علماي تهران رفته و بناي مخالفت را گذاشتند و عصرها در مسجدشاه تهران
تجمع نموده و بي‌پروا خطابه‌هاي مهيج عليه سردارسپه، جمهوري، تدين و ساير
طرفداران جمهوري ايراد مي‌كردند.
پيش از ظهر بيست‌وهشتم اسفند 1302. ش، حاج‌معين‌الدوله،
حاج‌مخبر‌السلطنه و احتشام‌السلطنه از طرف سردارسپه مامور شدند كه به دربار و
به نزد وليعهد محمدحسن‌ميرزا رفته، او را هرطورشده به استعفاء از وليعهدي راضي
كنند؛ اما وي با امتناع از اين خواسته آنان، گفت: سلطنت، امري موهبتي است و اين
مقام را ملت و قانون به من اهدا كرده، لذا تا ملت و مجلس شوراي ملي ـ علي‌رغم
آن‌كه حق صدور چنين رايي را ندارد ـ تصويب نكنند، من از ايران خارج نخواهم شد و
ابدا استعفا نمي‌دهم. اين افراد بدون اخذ نتيجه به نزد سردارسپه برگشتند ولي
سردارسپه بازهم آنها را براي مذاكره با وليعهد به دربار بر‌گرداند، اما وليعهد
تهديدات آنها را با خونسردي رد كرده و زير بار استعفا نرفت. در روز بيست‌ونهم
اسفند، سردارسپه اين افراد را به منزل يمين‌الدوله (پسر ناصرالدين‌شاه) ـ كه از
خواص وليعهد بود ـ فرستاد تا از قول سردارسپه به او بگويد كه چون وي (شاهزاده
يمين‌الدوله) مورد اعتماد وليعهد محمد‌حسن ميرزا مي‌باشد، از طرف سردارسپه به
مشاراليه پيشنهاد و اطمينان دهد كه اگر ـ بي‌توجه به احمدشاه ـ به مجلس رفته و
استعفاي خود را تقديم كند، ماهيانه حقوق مكفي به وي پرداخت خواهد شد و نيز يكي
از قصرهاي سلطنتي اطراف شهر با گارد مخصوص در اختيار او قرار خواهد گرفت. اما
يمين‌الدوله از اين كه اين كار را خود او انجام دهد سر باز زد و گفت كه بهتر
است دكتر صحت‌السلطنه (طبيب مخصوص دربار) اين پيشنهاد را به وليعهد ابلاغ دهد.
روز بعد، همين كه وليعهد، شاهزاده يمين‌الدوله را ديد، به او گفت به سردارسپه
بگوييد مگر از روي نعش من بگذرد تا به تخت سلطنت بنشيند. افراد رضاخان،
بعدازظهر همان روز (بيست‌ونهم اسفند) در قصر گلستان به وليعهد گفتند كه به
دستور سردارسپه وي بايد قصر را واگذار كند. وليعهد نيز موتمن‌الملك را به همراه
هياتي به قصر احضار كرده و جريان را به آنها بازگو كرد. اين افراد فورا به
مجلس رفتند و طي تشكيل جلسه‌اي موضوع را مطرح نمودند، اما نمايندگان طرفدار
جمهوري با طرح مباحث ديگر، مجلس را از هدف اصلي منحرف كرده و اجازه ندادند كه
اين مساله به نتيجه برسد.
از سوي ديگر سيلي‌خوردن مدرس در تركيب مجلس تغييرات
اساسي ايجاد كرده بود. به‌هرحال او مرجع عاليقدر و مورد احترام مردم و علما بود
و پيش از آن چندين بار رياست مجلس و همچنين رهبري اكثريت و حزب اصلاح‌طلب را
برعهده داشت. پس از اين واقعه، برخي از نمايندگان طرفدار اكثريت، يا به همكاري
با مدرس آوردند و يا جزو منفردين قرار گرفتند. ملك‌الشعراء بهار نيز به نشانه
اعتراض به فشار رضاخان و بي‌حرمتي به مدرس، كتبا استعفاي خود را به رئيس مجلس
تقديم كرد. بعد از اين تاريخ بود كه عده‌اي از نمايندگان از جمهوري‌خواهان و
سردارسپه فاصله گرفتند و فراكسيون اقليت به رهبري مدرس را تشكيل دادند.
سيلي كه به صورت مدرس خورد، درواقع باعث شكست سياسي حزب
اكثريت و جمهوري‌خواهان شد. در عصر روز بيست‌وهشتم اسفند 1302، جمعي از مردم و
اطرافيان سردارسپه و نيز عده‌اي از نظاميان به طرف مجلس راهپيمايي كردند و برخي
از آنان در آنجا با اظهار تنفر از سلطنت قاجار، از نمايندگان خواستند كه
هرچه‌زودتر مواد قانون اساسي را تغيير داده و رژيم جمهوري را مستقر كنند.
همچنين همزمان با اين مساله، همه روساي ادارات و وزارتخانه‌ها را به منظور
نشان‌دادن هماهنگي با سردارسپه، نزد وي بردند.
جمهوري‌خواهان مي‌خواستند هرطورشده بازار را تعطيل
كنند، اما خالصي‌زاده با اقامه نماز و اقتداء مردم و بازاريان به وي و سپس حركت
به سمت مجلس، طرح آنها را نقش بر آب كرد. مخالفان جمهوري احتمال دادند كه احزاب
طرفدار جمهوري مباحثي را درخصوص مساله جمهوري در مجلس مطرح كنند و لذا به بهانه
تحويل سال و زيارت حرم حضرت معصومه(س) از تهران به قم رفتند تا تعداد نمايندگان
به حدنصاب نرسد و مجلس از اكثريت بيفتد و عملا امكان طرح چنين مسائلي از آنها
گرفته شود و لذا جلسه بعد به دوم فروردين 1303 موكول شد.
جمعيت زيادي از محلات دور و نزديك به جلسه مجلس در دوم
فروردين آمدند؛ به‌گونه‌اي كه فضاي داخلي مجلس مملو از جمعيت شد و چون جا نبود
دستور داده شد در مجلس را ببندند، اما مردم فشار آورده در را باز كردند. كم‌كم
ميدان بهارستان نيز پر شد. عده‌اي از علما عليه جمهوري سخنراني مي‌كردند.
نمايندگان موافق جمهوري از ترس مردم موضوع را تلفني به سردارسپه اطلاع داده و
از او تقاضاي كمك كردند. رضاخان كه از قبل پيش‌بيني اين وضع را مي‌كرد، عده‌اي
از نظاميان ارمني و سربازاني را كه به زبان فارسي آشنايي نداشتند، به مجلس
فرستاد و به آنها دستور داد كه فقط از فرامين و دستورات اطاعت كنند. قزاقها
اطراف مجلس را محاصره كردند. سردارسپه به همراه تعدادي از افسران به ميدان
بهارستان آمد و بر روي پله‌هاي مجلس، با شلاقي كه در دست داشت، به شيخ
مهدي‌سلطان واعظ كه مشغول سخنراني عليه جمهوري بود، حمله‌ور شد و دستور داد او
را پايين آورند. در همان هنگام، شخصي از ميان جمعيت برخاست و يك پاره آجر به
سوي سردارسپه پرتاپ كرد. رضاخان دستور داد با سرنيزه به مردم حمله كرده و آنها
را متفرق سازند. نظاميان به مردم بي‌گناه و بي‌سلاح حمله‌ور شده و تعداد زيادي
را مجروح كردند كه برخي از آنها بر اثر شدت جراحات كشته شدند. وقتي سردارسپه
وارد مجلس شد، موتمن‌الملك شديدا به او اعتراض كرد. رضاخان گفت: من رئيس دولتم
و حفظ انتظامات و جلوگيري از اغتشاشات وظيفه من است. اما وقتي رئيس مجلس ـ
مؤتمن‌الملك ـ تهديد كرد كه همان موقع در مورد او تصميم‌گيري خواهد شد، رضاخان
ترسيد و برخي نمايندگان از جمله مشيرالدوله را واسطه عذرخواهي از نمايندگان و
علماء حاضر در مجلس قرار داد و مظلوم‌نمايي كرد حال كه ملت ايران جمهوري
نمي‌خواهد من هم از آن صرف‌نظر مي‌كنم، ولي آقايان بايد تكليف مرا با احمدشاه
معين كنند چون من ديگر نمي‌توانم با او كار كنم.
همچنين سردارسپه در دوازدهم فروردين اطلاعيه‌اي صادركرد
مبني بر اينكه ديگر از جمهوريت منصرف شده و بعد از بازگشت از سفر قم، به
نمايندگان و مجلس بي‌اعتنايي كرد. نمايندگان هم كه نسبت به وي مظنون شده بودند،
درصدد برآمدند تا او را از مقام نخست‌وزيري عزل نمايند. در همان موقع، تلگرافي
از طرف احمدشاه مبني بر عزل سردارسپه به مجلس مخابره شد. سردارسپه كه موقعيت
خود را متزلزل مي‌ديد، حال‌كه نتوانسته بود از طريق مجلس، جمهوريت مورد نظر خود
را تصويب كند و همچنين زور و قلدري و تهديد و تطميع هم جواب نداده بود، از آنجا
كه از بابت قدرتهاي خارجي و حمايت آنان مطمئن بود، در پانزدهم فروردين 1303
اعلام كناره‌گيري كرد و به‌عنوان اعتراض و قهر از تهران خارج و رهسپار رودهن
شد. سردارسپه با اين اقدام خود، درواقع مبارزه براي قدرت را از جهت معكوس به
جريان مي‌انداخت و اين بازي را به اين صورت هدايت كرد كه وقتي خود او از تهران
خارج شد، برخي روزنامه‌ها و جرايد طرفدارش حملات شديدي را عليه آزاديخواهان و
مخالفان جمهوري و سردارسپه آغاز كردند و امراي لشكر و هواخواهان رضاخان با
تهديد و ارعاب و نيز با ارسال تلگرافهاي ساختگي مجلس را به اظهار تمايل به
تداوم نخست‌وزيري او واداشتند.
درواقع اين كناره‌گيري به نفع سردارسپه تمام شد؛ چون پس
از رفتن او، براساس يك طرح ازپيش‌تعيين‌شده، تظاهرات و تهديدات شديدي عليه
امنيت كشور و مجلس بروز داده شد و طوري وانمود كردند كه به‌زودي شيرازه امنيت
كشور گسيخته خواهد شد و قتل و غارت پايتخت را فرا خواهد گرفت. اين وقايع و
اخبار در مجلس اثر بخشيد؛ به طوري‌كه همه نمايندگان منفرد، مخالف و موافق را به
تشكيل جلسات سري واداشت. برخي از نمايندگان، علي‌رغم‌آن‌كه مخالف رضاخان بودند،
اما چون هرج‌و‌مرج پيش‌آمده را به صلاح كشور نمي‌‌ديدند، ناگزير با نمايندگان
موافق سردارسپه هم‌عقيده شدند تا از اغتشاشاتي كه ممكن‌الوقوع به نظر مي‌رسيد
جلوگيري شود؛ به اين اميد كه بعدا راهي براي محدودكردن قدرت سردارسپه پيدا
نمايند. اما افزايش نفوذ و قدرت رضاخان كه كم‌وبيش همه‌چيز را در دست گرفته
بود، احمدشاه را نيز ـ كه شخصي جوان و پول‌پرست بود ـ وادار كرد سردارسپه را به
رياست‌وزرايي انتخاب نمايد.
دراين‌ميان، تنها مدرس و برخي از نمايندگان تحت رهبري
او (فراكسيون اقليت) بودند كه مغلوب رعب‌آفريني‌هاي رضاخان و هواداران او نشدند
و از راي‌ندادن يا امتناع و مخالفت صريح ابايي نداشتند ولي اين مخالفتهاي آنها
نيز نتيجه نداد و آنان سرانجام در مقابل طرفداران رضاخان دچار شكست سياسي شدند.
اما اينكه طرفداران جمهوري چگونه موفق شدند علي‌رغم
همه مخالفتها، اوضاع را بر وفق مراد سردارسپه پيش ببرند، خود حكايت جالبي دارد.
بعد از كناره‌گيري رضاخان، اطرافيانش دست به كار شدند و براي اينكه مجلس
بتواند درمورد وي به يك نتيجه قطعي و دلخواه برسد، درصدد برآمدند درخصوص مساله
كناره‌گيري سردارسپه جلسه‌اي خصوصي تشكيل دهند كه مدرس در آن حضور نداشته باشد
تا آنها بتوانند راي اكثريت را به نفع سردارسپه كسب كنند. به‌همين‌منظور، از
طريق چندنفر از دوستان مدرس به دروغ به او اطلاع دادند كه سردارسپه حاضر شده
دستورات، اوامر و حرفهاي مشاراليه را بشنود. آنها مي‌دانستند كه مدرس كسي نيست
كه دست از مخالفت بردارد، لذا به او اين چنين وانمود كردند حال كه سردارسپه
راضي شده دستورات شما را به اجرا گذارد بهتر است مجلس آشتي‌كنان برقرار شود.
البته مدرس به اين مساله تن نمي‌داد، اما با اصرار دوستان مقرر شد فرداي آن روز
به اين منظور در منزل قوام‌الدوله حضور يابد. روز بعد مدرس به آنجا رفت و آنها
او را تا پايان روز به بهانه‌هاي مختلف در منزل قوام الدوله نگه‌داشتند و
سرانجام نيز با بيان اينكه سردارسپه با عذرخواهي جلسه را به وقت ديگري موكول
كرده، او را به منزل خودش فرستادند. فردا زماني‌كه مدرس به مجلس آمد و به كم و
كيف مساله پي برد، سخت عصباني شد، اما ديگر كاري از او ساخته نبود. به اين
ترتيب بود كه سردارسپه موفق شد نخست‌وزير شود و مدرس و ياران او شكست خوردند.
علل مخالفت مدرس با
جمهوري رضاخاني
مدرس در واقع به صوري و يا به قول معروف به فرماليته‌بودن جمهوري پيشنهادي
رضاخان كاملا واقف بود و آن را بهانه‌اي براي تامين مقاصد شخصي او در جهت
هموارشدن راه ديكتاتوري و كسب قدرت مطلقه مي‌دانست. مدرس نيز همچون بسياري از
صاحبنظران معاصر خود شكي نداشت كه رضاخان دريافته است كه هيچ راهي سريعتر از
تغيير رژيم براي كنارزدن قاجاريه و دستيابي به قدرت موثر نيست. مدرس به اين
نكته توجه داشت كه يك انقلاب اصيل از ميان توده مردم برمي‌خيزد، در حالي‌كه
موضوع جمهوري‌خواهي رضاخان از بالا شروع شده بود و از طريق سران دولت و برخي
نمايندگان و با همكاري روزنامه‌ها در جامعه تبليغ شده و درواقع مردم را بازيچه
قرارداده بود. اتفاقا حدس مدرس در عمل درست از آب درآمد؛ زيرا زمينه مردمي
جمهوري‌خواهي آن‌قدر ضعيف بود كه مدرس به‌آساني توانست با تحريك مستقيم توده
مردم، به ويژه در مراسم ديدوبازديدهاي عيد نوروز نيروي عظيمي را عليه آن فراهم
آورد!
مرحوم مدرس ازيك‌سو به قانون اساسي موجود و به سوگند
خود در ابتداي نمايندگي مقيد بود و رژيم مشروطه با قيد سلطنت قاجار نيز جزئي از
اين سوگند به حساب مي‌آمد و ازسوي‌ديگر، اين مطلب را هم درك مي‌كرد كه قانون
مشروطه وحي آسماني نيست بلكه به خواست مردم به وجود آمده و مي‌تواند به خواست
مردم يا به مصلحت ايشان نيز تغيير يابد؛ با اين وجود شخصا ارادتي هم به
قاجاريه، از جمله به احمدشاه نداشت و اين‌طور نبود كه آنها را بهترين افراد
براي اداره مملكت بداند.
البته بايد شرايط و مقتضيات آن زمان را هم درك كرد.
درواقع مدرس به كساني كه با رژيم جمهوري مخالفت مي‌كردند گفته بود من با جمهوري
واقعي مخالف نيستم و حكومت صدراسلام هم تقريبا حكومت جمهوري بوده است اما اين
جمهوري مورد ادعاي رضاخان، بر اراده مردم مبتني نيست بلكه انگليسيها مي‌خواهند
آن را بر ملت ايران تحميل نمايند و حكومتي را كه از هر جهت دست‌نشانده و تحت
اراده آنان باشد در ايران برقرار سازند وگرنه چنانچه واقعا نامزد و كانديداي
جمهوري‌خواهي، فردي آزاديخواه و ملي بود، حتما با او موافقت مي‌كردم و از هيچ
نوع كمك و مساعده‌اي به او دريغ نمي‌كردم.
بررسي وقايع آن دوران آشكار مي‌سازد كه اكثر صاحبنظران
و روشنفكران ـ كه بعضي از آنها موافق نظام جمهوري بودند و در توجيه و تشريح آن
مي‌كوشيدند ـ با رژيم جمهوري منتسب به سردارسپه مخالف بودند. از جمله اين افراد
ميرزاده عشقي بود كه خود او از مروجان و طرفداران رژيم جمهوري به شمار مي‌آمد،
اما وقتي رضاخان اين مساله را مطرح نمود، وي و بسياري ديگر به مخالفت با او
برخاستند. عشقي مدرس را برحق و جمهوري پيشنهادي سردارسپه را يك نوع عوامفريبي
براي مقاصد شخصي مي‌دانست.
مدرس برخلاف گروههاي فراواني كه فريب ظاهر مترقي شعار
جمهوري‌خواهي را خورده بودند، هنرمندانه پوسته را شكافته و ماهيت آن حركت را
شناسايي كرده بود و با ايستادگي خود نشان داد در پي تغييرات شكلي و ظاهري نيست،
بلكه طالب تغييرات ماهوي در كشور مي‌باشد.
پي‌نوشت‌ها:
ـ سيدصدرالدين طاهري، زندگي سياسي مدرس، تهران، نشر رسا، 1373.
ص 390
ـ حسين ملكي، تاريخ بيست‌ساله ايران، تهران، نشر ناشر، 1369، ص 452
ـ مجلس و پژوهش، شماره بيست‌وشش، بهمن و اسفند، 1377، ص 266 و 265
ـ حسين مكي، همان‌جا، ص 475
ـ همان، ص 505
ـ حسين ملكي، مدرس قهرمان آزادي، تهران، نشر كتاب، 1358، ص 310
ـ همان، ص 325
ـ همان، ص 329ـ327
ـ همان، ص 331
ـ سيدصدرالدين طاهري، همان، ص 393
ـ همان، ص 395
ـ محمد تركمان، آراء، انديشه‌ها و فلسفه سياسي مدرس، نشر هزاران، تهران، 1374،
ص 107
ساير صفحات مرتبط
شهادت آیت‌الله مدرس و روز
مجلس
مدرس به قلم خودش
مردي كه مثل هيچكس نبود!
منبع:
ماهنامه زمانه
