مقدمه
بر كسى مخفى نيست كه از ابتداى شروع نهضت مشروطه در ايران تاپيروزى آن ،
سردمداران اصلى اين نهضت، علماى بزرگ تشيع بوده اند كه نقش رهبرى و جهت دهى به
نهضت را بر عهده داشته اند.
آنچه كه در
اين ميان بايد به آن توجه داشت ، اين است كه نظام مطلوب در انديشه علما چه بوده
است و آنها چه برداشتى از الفاظى مثل مشروطه داشته اند؟ به نظر، بهترين و مطمئن
ترين راهى كه براى حل اين مشكل پيش رو داريم، مراجعه به همان دست نوشته ها و
مداركى مى باشد كه از آنها به جاى مانده است. چرا كه گاهى چنان معانى اين الفاظ
و محدوده آن را از ديدگاه خود مشخص نموده اند كه جاى هيچ شبهه و ترديدى را باقى
نگذاشته اند. علاوه بر اين كه وقتى با مراجعه به اين متون ، مقصود و مطلوب علما
از اين الفاظ مشخص شد ، به سادگى مى توان علت كناره گيرى تدريجى آنها را از
صحنه سياسى بعد از پيروزى نهضت مشروطه به دست آورد.
آنچه پيش رو
داريد، نوشته اى منتشر نشده از دو رهبر نام دار مشروطه; مرحوم آخوند خراسانى و
مرحوم ملا عبدالله مازندرانى مى باشد كه براى رفع ابهام از عنوان مشروطه
و جلوگيرى از سوء استفاده برخى عناصر ضد دينى در مشروطه دوم ـ كه چهره اصلى
آنها با شهادت شيخ فضل الله نورى مشخص تر شده بود ـ نگاشته شده است .
جا دارد از
جناب استاد آقاى موسى فقيه حقانى (مدير پژوهش مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران)
كه اين سند ارزشمند را جهت نشر در اختيار ما قرار دادند قدردانى كرده، كمال
سپاس را به جاى آوريم.
بسم الله الرحمن الرحيم
چون به موجب مكاتيب معتبره واصله از امهات بلاد، مواد
فاسده مملكت، اين موقع را مغتنم و به اسم مشروطه خواهى، خودى به ميان انداخته،
مقاصد فاسده خود را در لباس مشروطيت اظهار و موجبات اذهان مسلمين را فراهم
نموده و مى نمايند; لهذا محض سدِّ اين باب الابواب فساد و افساد، توضيحاً
للواضح اظهار مى نمائيم: مشروطيت هر مملكت عبارت از محدود و مشروط بودن ارادات
سلطنت و دواير دولتى است به عدم تخطى از حدود و قوانين موضوعه برطبق مذهب رسمى
آن مملكت. و طرف مقابل آن كه استبداديت دولت است، عبارت از رها و خود سر بودن
ارادات سلطنت و دواير دولتى و فاعل ما يشاء و حاكم مايريد و قاهر بر رقائب و
غير مسؤل از هر ارتكاب بودن آنها است در مملكت. و آزادى هر ملت هم كه اساس
مشروطيت سلطنت مبتنى بر آن است، عبارت است از عدم مقهوريتشان در تحت تحكّمات
خود سرانه سلطنت و بى مانعى در احقاق حقوق مشروعه مليه. و رقبت مقابله آن هم
عبارت از همين مقهوريت مذكوره و فاقد هر چيز بودن در مقابل ارادات دولت است.
و چون مذهب رسمى ايران، دين قويم اسلام و طريقه حقه
اثناعشريه ـ صلوات الله عليهم اجمعين ـ است، پس حقيقت مشروطيت و آزادى ايران،
عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانين منطبقه بر احكام خاصه و عامه مستفاده
از مذهب و مبنيه بر اجراء احكام الهيه ـ عز اسمه ـ و حفظ نواميس شرعيه و مليه و
منع از منكرات اسلاميه و اشاعه عدالت و محو مبانى ظلم و سدِّ ارتكابات خود
سرانه و صيانت بيضه اسلام و حوزه مسلمين و صرف ماليه ماخوذه از ملت در مصالح
نوعيه راجعه به نظم و حفظ و سدِّ ثغور مملكت خواهد بود;
و مبعوثان ملت هم اُمنايى خواهند بود كه خود ملت به معاشرت
تامه، آنها را به وثاقت و امانت و درايت كامله شناخته براى مراقبت در اين امور
انتخاب نمايند. آنچه اين خدّام شريعت مطهره، به وجوب اهتمام در استقرار و
استحكام آن حكم نموديم، به منزله مجاهدت در ركاب امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ
دانستيم، اين مطلب بود. اساس مسلمانى بر اين مطلب مبتنى و در فصل دوم متمم
قانون اساسى هم كه سابقا امضا نموديم، ملزوم عدم مخالفت قوانين موضوعه با احكام
شرعيه را تصريح و كاملا اين معنى رعايت نموده و اميدواريم كه انشاءالله تعالى
عموم ملت هم در انتخابات مبعوثان خود از مردمان صحيح كامل و كسانى كه به معاشرت
كه به عدم خيانت ايشان بدين و دولت و مملكت و ملت معلوم باشد، بذل مراقبت نموده
و خواهند نمود و مبعوثان عظام هم، حق امانت دارى را كماينبغى اداء و سر موئى
خيانت به هيچ كدام را البته روا نخواهند داشت و بعون الله تعالى و حسن تأييده،
همچنان كه مشروطيت و آزادى ساير دول و ملل عالم بر مذاهب رسميه آن ممالك استوار
است، همين طور در ايران هم بر اساس مذهب جعفرى ـ على مشيده السلام ـ كاملا
استوار و مصون از خلل و پايدار خواهد بود و هيچ صاحب غرض فاسد و مفسدى متمكن
نخواهد بود كه خداى نخواسته، خودى به ميان اندازد و بر خلاف قوانين و احكام
مذهب جعفرى، حكم قانونى جعل، و زندقه و بدعتى احداث، و قانون اساسى و اصل
مشروطيت ايران را نقض، و استبدادى به شكل ملعون ديگر به مراتب اشنع از اول، بر
پا نمايد.
و البته اسلام پرستان مملكت و سرداران عظام ملت ـ ايدهم
الله تعالى ـ كه جان هاى خود را در طريق اين مقصد بزرگ اسلامى فدا نموده اند،
كاملا مراقب و هرگز چنين استبداد ملعونى را تن در نخواهند داد. انشاء الله
تعالى و لا حول و لا قوه الا باالله العلى العظيم.
الاحقر عبدالله المازندرانى،
الاحقر الجانى محمد كاظم الخراسانى
فى نمره شهر ذيحجه الحرام
1327، نجف اشرف، در مطبعة مباركه علوى طبع گرديد.
منبع:
سايت
قبس, گروه تاريخ و انديشه معاصر , آموزه: كتاب اول (
همايش يكصدمين سالگرد مشروطيت )
