مقدمه
يكي از بحث هاي مطرح در حكومت اسلامي، به خصوص در شرايطكنوني، موضوع حقوق
اقليت ها است. اين عنوان، كه هم قابل انطباق براقليت هاي مذهبي و غير مذهبي است،
ابعاد گوناگوني دارد. آنچه بيشتردر اين نوشتار مورد توجه قرار گرفته، حقوق اقليت
هاي مذهبي است. هرچند اقليت هاي غير مذهبي نيز در صورتي كه حالت محاربه به
خودنگرفته باشند، داراي همان وضعيت اقليت هاي مذهبي هستند.
يكي از وظايف مهم حكومت اسلامي و نهادهاي آن به رسميت شناختن،نهادينه كردن و
اجراي حقوق انسان هاي تحت حاكميت خويش است.(1) اگر چه اجراي چنين حقوقي جداي از
اداي تكاليف نمي باشد. دولت اسلامي، كه نمود دولت رحمت و گذشت است، (2) ازهمان
ابتدا به گونه اي عمل كرد كه حقوق همه مردم تضمين گردد، مگرآن كه با اعمال و رفتار
خود، زمينه سلب اين حقوق را از خويش به وجودآورد.
قرآن كريم با رسميت بخشيدن به اقليت ها، حقوق آنان را نيز به رسميت شناخته
است.(3) پيام اسلام و پيامبران (عليهم السلام) براي تحقق بخشيدن به اين آرمان در
زندگي فردي و اجتماعي انسان ها، واردشده و موجب رحمت عالميان گرديده است. هر فرد و
گروهي مي تواند بااختيار خود، هر عقيده اي را برگزيند، گر چه تنها دين پذيرفته شده
نزد خداوند، چيزي جز اسلام نمي باشد.(4) پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله)با
انعقاد قرار داد صلح و سازش با اهل كتاب، اين روش را به طور عملي به اجرا
گذاشتند.(5)
دوران پنج ساله نظام علوي نيز از اين قاعده كلي جدا نيست.نمونه هاي متعدد
تاريخي ـ كه در ضمن بحث خواهد آمد ـ گوياي اين واقعيت است. از آنجا كه اين تحقيق در
صدد بررسي حقوق اقليت ها درنظام علوي است، ابتدا به اصول حاكم بر روابط دولت اسلامي
و اقليت هامي پردازد و سپس با طرح انواع حقوق اين گروه ها، به نمونه هاي تاريخي آن
در حكومت امام علي (عليه السلام) اشاره خواهد شد.
(انسان) در فرمان حضرت علي (عليه السلام) به مالك
اشتر
از نظر حضرت علي (عليه السلام)، همه انسان ها در همه جوامع واعصار، بدون هيچ
گونه تبعيض از شايسته ترين حقوق برخوردارند.(6)محتواي فرمان حضرت به مالك اشتر به
گونه اي روشن بر اين معنا دلالت دارد. كلمه (ناس)، (رعيت) و (عامه) و بيان مشابهت
مردم درخلقت همه گوياي اين واقعيت است.(7) از ديدگاه علي بن ابي طالب (عليه
السلام)حاكم اسلامي موظف به اعمال محبت و لطف در موردهمه مردم و از جمله اقليت ها
مي باشد. او نبايد حالت درنده خويي داشته باشد و خوردن رعيت خويش را غنيمت
شمارد.(8) در اين مكتب، مردم بر دو نوعند: يا برادر ديني حاكم و يا نظير او در
خلقت. پس جاي رفتارهاي غير انساني نسبت به آنها وجود ندارد. اين اصل، از دستورحضرتش
به مالك درباره لزوم رحمت و محبت قابل استفاده است. دراين بين، آنان كه به يكي از
اديان حقه مانند يهود و نصارا معتقدند ازحقوق بيش تري برخوردارند. اين گروه مي
توانند ارتباطات رسمي درشكل قرار داد ذمه با مسلمانان برقرار نمايند. اين وضعيت،
حتي نسبت به اديان ساختگي، مادام كه به مسلمانان، حكومت اسلامي و سايرانسان ها صدمه
نرسانند، مي تواند اجرا گردد.(9)
در اين مكتب، همه انسان ها در حقوق و تكاليف بسياري مشتركند.احترام ذاتي، كار و
فعاليت مناسب و سودمند و حق بهره برداري از مزاياي مادي و معنوي اسلام مشروط به عدم
مزاحمت با حقوق ساير مسلمانان و استحقاق عقوبت در صورت تخلف از قوانين، از اين جمله
است. اين نكته نيز مد نظر است كه در فرمان حضرت علي (عليه السلام)، از مالك خواسته
مي شود افراد جامعه اي كه زمامداري آن در به عهده گرفته، باحقايق اسلامي ناب آشنا
نمايد و آنها را در سير نهايي كمال خود قراردهد؛ زيرا هر انسان ذي حقي مي تواند از
حقوق خود سوء استفاده كرده وبا توجه به موقعيتي كه اسلام در اختيار آن قرار داده
است، حقوق ديگران را ضايع كند و موجبات اخلال در نظم عومي و فساد اخلاقي اجتماعي
رافراهم كند. در اين صورت، بر حاكم اسلامي فرض است كه به شدت ازعمل او جلوگيري كند
و هم خود فرد و هم جامعه اسلامي را از خطرسقوط نگه دارد.
با مقايسه كلام حضرت علي (عليه السلام) در مورد انسان و سايرمكاتب فكري، كه انسان
را در همين بعد طبيعي خلاصه مي كنند و هيچ بعد و استعداد و رفتاري جز همانچه با
نمودهاي طبيعي و مستند به انگيزه هاي طبيعي از خود بروز مي دهد، قايل نيستند،
زيبايي هاي مكتب الهي اسلام در مورد انسان بسيار چشمگير خواهد بود.(10)
اصول لازم الرعايه براي حاكم اسلامي نسبت به همه
مردم
در نامه حضرت علي (عليه السلام) به مالك، اصولي ترسيم شده است كه همه آنها
بايد از سوي حاكم اسلامي اجرا شود تا بنيان حكومت اسلامي تقويت گردد. اين اصول كه
نسبت به همه افراد بايد اعمال شود،در مورد اقليت ها نيز جريان دارد:
انصاف :
در بخشي از نامه حضرت مي خوانيم : (بين خدا و مردم از يك طرف و خويشتن و
خواص دودمانت و هر كه از مردم جامعه كه تمايلي به او داري از طرف ديگر، انصاف داشته
باش).(11) در اين كلام، كلمه (ناس) به كار رفته كه اسم جمع و شامل همه مردم بدون
استثناست.جايگاه انصاف فراتر از اعمال حقوق است. حركت در چارچوبه قرار دادذمه، مي
تواند تبعاتي داشته باشد كه با اعمال و اجراي اصل انصاب آن آثار از بين خواهد رفت.
جالب آنكه در جاي ديگر، حضرت عدم اجراي انصاف را مساوي با ظلم تلقي مي كند و نتيجه
ظلم به بندگان خدا چيزي جز خصومت الهي نمي باشد و در نهايت، به حالت محاربه با
خداوندمي انجامد، مگر آن كه جبران كند و راه توبه در پيش گيرد.(12) چنين وضعيتي در
هيچ يك از اسناد حقوق بشر، كه با فرياد بلند اجراي بدون تبعيض حقوق را اعلام مي
كند، وجود ندارد.(13) نهايت چيزي كه دراسناد حقوق بشر يافت مي شود، درخواست اجراي
حقوق توسطدولت هاست، در حالي كه سخن حضرت حاكي از ضمانت اجراي بسيارقوي حقوق اسلامي
است. حضرت در اين سخن، نه تنها عدم اجراي حقوق را ممنوع مي كند، بلكه عدم اعمال
انصاف را در رديف جنگ با خدامي داند.(14)
بر طرف كردن كينه :
(هر كينه اي را از درون مردم بر طرف كن)(15)اين سخن، كه حاكي از روح بالاي
رهبران اسلامي است، در مورداقليت ها لازم تر مي باشد؛ زيرا با توجه به شرايط قرار
داد ذمه، امكان نوعي حقد و كينه وجود دارد و حاكم اسلامي مي تواند با تدبير خاص
خود،مانع از تحقق چنين وضعيتي گردد.
اصل رسيدگي به احتياجات :
از جمله اموري كه بايد به طور مستقيم توسطحاكم اسلامي
اعمال شود، بر طرف كردن نيازهاي مردم است. اين اصل در كلام علي بن ابي طالب (عليه
السلام) به مالك مطرح شده است.(16)از سوي ديگر، حضرت سفارش مي كند كه كار مردم بدون
تأخير انجام پذيرد. اين سخن ناظر به اقليت ها نيز مي باشد.
دوري از تبعيض :
در جاي جاي نهج البلاغه، به خصوص نامه مالك،حضرت اين اصل را تذكر مي دهند.
روشن است كه مخالف در فرض مذكور، ناظر به كسي است كه حالت محاربه به خود نگرفته
باشد.
اصل محبت و رفق : چشم پوشي از خطاي مردم و عفو و گذشت تا حدي امكان، موجبات برقراري
روابط حسنه بين گروه ها و افراد جامعه را فراهم مي آورد؛ چنانچه برخوردهاي تند مي
تواند زمينه از هم گسيختگي جامعه را فراهم كند كه در نتيجه، نه اكثريت و نه اقليت
هيچ كدام نمي توانند از حقوق خود بهره مند شوند. حضرت در نامه خود، اين گونه مي
فرمايند: (اي مالك، رحمت و محبت به رعيت را در قلب خود واردكن و براي آنان درنده اي
وحشي مباش...).(18)
اصل احترام به سنت ها:
در اين باره، حضرت مي فرمايد: (هرگز سنت نيكي را كه موجب وفاق مردم گشته و
توده جمعيت بر مبناي آن اصلاح شده است ناديده نگير).(19) اين سفارش حضرت شامل سنت
هاي اقليت واكثريت مي گردد؛ زيرا روش پسنديده هميشه در انحصار اكثريت نبوده است. از
سوي ديگر، احترام به شيوه هاي نيكو موجبات گردهمايي گروه هاي اقليت در كنار اكثريت
مسلمان را فراهم مي كند. نكته جالب توجه آن كه در اين زمينه حضرت قدمي فراتر از
تلاش سازمان هاي بشردوستانه، كه صرفٹ خواستار اجراي حقوق هستند، برداشته است ؛
حركتي كه پس از گذشت چهارده قرن، هنوز دنيا نتوانسته به آن برسد.
اصل هم زيستي مسالمت آميز: اسلام همه پيروان اديان الهي را به همكاري فراخوانده
(20) و اين خود شاهد عظمت اين شريعت الهي است. قرآن ازتمام اهل كتاب مي خواهد كه بر
محور مشتركات جمع شوند. اين سخن نه تنها در اول بعثت، بلكه در آخرين آيات الهي، نيز
منعكس شده است.(21)
اصل تعاون :
شركت در فعاليت هاي اجتماعي بر محور بر و تقوا مطلوب قرآن كريم است، چنانچه
مي تواند به بسياري از اختلافات نيز پايان دهد. از اين رو، اسلام از همه افراد
جامعه اعم از اكثريت و اقليت،مي خواهد كه در فعاليت هاي تعاوني بر محوريت تقوا جمع
گردند.(22)
اصل احسان :
جداي از روابط خشك قانوني بين حاكم و مردم، اسلام بانگرشي عميق، روح همكاري
و اميد را در قالب اصل احسان ونيكوكاري، به جامعه تزريق كرده است. حاكم اسلامي با
اجراي اين اصل، حتي نسبت به اقليت ها، مي تواند بسياري از معضلات اجتماعي واقتصادي
مردم را بر طرف كند. زماني كه حضرت علي (عليه السلام)حاكم جامعه اسلامي بودند، به
پيرمرد عاجزي كه از مردم گدايي مي كرد،برخوردند. حضرت از اصحاب خود درباره آن
پيرمرد پرسيدند. در جواب گفتند: اين شخص نصراني است. حضرت فرمودند: از او كار
كشيديد تازماني كه پير شد، آن گاه از كمك به او خودداري مي كنيد؟ سپس فرمودنداز بيت
المال به او روزي بدهيد.(23)
نمونه اي از روابط اخلاقي، عاطفي حاكم اسلامي
زماني كه حضرت علي (عليه السلام) حاكم جامعه اسلامي بودند، در راه خود به
سوي كوفه با مردمي از اقليت هاي مذهبي برخورد نمودند و چون بخشي از مسير هر دو
مشترك بود، توافق كردند كه اين مسافت را با هم بپيمايند. آن گاه به دو راهي رسيدند،
مرد با كمال تعجب ديد كه رفيق مسلمانش از راه كوفه نرفت و به مصاحبت خويش ادامه
داد. با شگفتي تمام پرسيد: مگر نگفتي به قصد كوفه مي روي؟ مصاحبش با كمال مهرباني
پاسخ داد: بلي. مرد كه قانع نشده بود، پرسيد: پس چرا از اين سومي آيي؟ حضرت در پاسخ
فرمود: مي خواهم قدري تو را مشايعت كنم ؛پيامبر ما فرموده است ك هر گاه دو نفر در
راهي با يكديگر مصاحبت كنند حقي بر يكديگر پيدا مي كنند. اكنون تو حقي بر من پيدا
كردي. من به سبب اين حق، چند قدمي تو را مشايعت مي كنم، سپس به راه خودمي روم. تعجب
آن مرد زماني بيشتر شد كه متوجه شد رفيق مسلمان اوحاكم كوفه است.(24)
در نظر حضرت، اموال و اعراض اهل كتاب همانند مسلمان محترم است و از اين رو، پس
از آن كه خبر حمله سپاه معاويه به شهر انبار وتعرض آنان به زنان مسلم و غير مسلم
(اهل ذمه) را شنيدند، فرمودند:(به من خبر رسيده كه يكي از آنان به خانه زن مسلمان و
زن غيرمسلماني كه در پناه اسلام جان و مالش محفوظ بوده، وارد شده وخلخال، دستبند،
گردنبند و گوشواره هاي آنها را از تنشان بيرون آورده، درحالي كه هيچ وسيله اي براي
دفاع جز گريه و التماس نداشته اند. آنهابدون پرداخت كوچك ترين هزينه اي با غنيمت
فراوان برگشته اند. اگر به خاطر اين حادثه، مسلماني از تأسف بميرد ملامت نخواهد شد
و از نظرمن سزاوار است).(25)
در نامه اي كه به عمال خراجي خود مي نويسند، مي فرمايند: براي گرفتن خراج از
بدهكار، لباس تابستاني يا زمستاني و ابزاري را كه با آن به كارهايش مي رسد و نيز
برده اش را به فروش نرسانيده و نيز براي درهمي، كسي را تازيانه نزنيد. همچنين براي
جمع آوري خراج، به مال احدي، چه مسلم و چه ذمي، دست نزنيد، مگر اسب يا سلاحي باشد
كه براي تجاوز به مسلمان ها به كار گرفته مي شود.(26)
احترام ذمي در اسلام به قدري است كه مي تواند عليه حاكم اسلامي اقامه دعوا كند و از
او بينه بخواهد؛ چنانچه در مورد زره حضرت چنين اتفاقي افتاد و در بحث (تساوي در
برابر قانون) به آن اشاره خواهيم كرد.
از جابر بن عبد الله انصاري روايت شده است كه روزي از مقابل ماجنازه اي عبور داده
شد. در اين هنگام، حضرت رسول ( صلي الله عليه واله) قيام كردند و ما نيز به پا
خاستيم. آن گاه به حضرت عرض كرديم : يارسول الله، اين جنازه مربوط به شخص يهودي
است. حضرت در پاسخ فرمودند: هر موقع جنازه اي را ديديد به پا خيزيد.(27)
مسائلي كه در عقد امان مطرح است، شاهد ديگري از موج روابطعاطفي و اخلاقي اسلام است
و شايد كم تر بتوان در موارد ديگر اثري ازچنين روابطي يافت.(28)
پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) براي احوال پرسي و عيادت بيماران آنان به
بالينشان مي رفتند و در تشييع جنازه مردان آنان حضورمي يافتند تا آنجا كه در مرگ
عبد الله بن أبي، كه از سوي يهوديان برگزارشده بود، شركت كردند و به يهوديان و
فرزندان وي تسليت گفتند.(29)
حقوق اقليت ها
اگر چه بررسي تمام حقوق اقليت ها در نظام علوي تتبعي گسترده مي طلبد و در
نتيجه، حجم وسيعي را نيز به خود اختصاص خواهد داد، اماتلاش خواهد شد به مهم ترين آن
موارد اشاره گردد. از اين رو، حقوق ذيل مطرح مي گردد:
الف. آزادي عقيده :
آيات چندي از قرآن كريم بر آزادي عقيده اهل كتاب دلالت دارد.(30) در گفت و
گوي يهود با پيامبر(صلي الله عليه و آله)گفتند: اي محمد (صلي الله عليه و آله)، ما
از دين خود دست برنمي داريم ؛ چون بر هدايت و حق هستيم.(31) پيامبر(صلي الله عليه
وآله) در نامه اي به اسقف هاي نجران فرمودند: هيچ اسقفي از مقام خود وهيچ راهبي از
شأن خود و هيچ كاهني بر كنار نخواهد شد.(32)
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در اصل سيزدهم خود،آزادي عقيده و مراسم را
پذيرفته و در اصل بيست و سوم، ممنوعيت تفتيش عقايد را مطرح كرده است.
ب. آزادي بيان :
اين اصل علاوه بر آنكه در آياتي از قرآن كريم به رسميت شناخته شده، (33)در
سيره عملي رهبران معصوم جامعه اسلامي نيز وجود داشته است. شخصي يهودي به امام علي
(عليه السلام)گفت : شما از دفن پيامبرتان فارغ نشده بوديد كه اختلاف كرديد. حضرت
فرمودند: ما در آنچه از او رسيده بود اختلاف كرديم و نه خود ايشان.(34)
اهل كتاب حق نوشتن تورات و انجيل و ديگر كتاب هاي خود رادارند.(35) اصل 64 قانون
اساسي نيز اين حق را به رسميت شناخته است. البته اين حق هيچ گاه به طور مطلق نبوده
است و از اين رو،محدوديت هايي در مورد آن وجود دارد.
اين محدويت ها عبارتند از(36):
1. عدم بدگويي از اسلام ؛
2. عدم اتهام به پيامبر(صلي الله عليه و آله) و رهبران معصوم جامعه اسلامي ؛
3. عدم تحريف سخن الهي.
ج. حق قانون گذاري :
در روايتي از امام صادق (عليه السلام)، مي خوانيم :(هر گروهي كه به ديني
معتقدند، احكام آن دين بر آنان ثابت خواهدشد).(37)
در صدر اسلام گروهي از نصاراي نجران به مسجد پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله)
آمدند و به سوي شرق نماز خواندند. پيامبر اكرم آنان راآزاد گذاشتند.(38) به قول
شهيد اول، آنان حق دارند طبق شريعت خودرفتار كنند، گر چه عملشان از ديدگاه اسلام
حرام باشد. احدي ازمسلمانان حق اعتراض به آنها را ندارد، مگر آنكه به اعمال حرام،
تجاهركنند كه در اين صورت، به مقتضاي شريعت اسلام با آنان رفتارمي شود.(39)
اسلام اين حق را براي غير مسلمانان قايل است كه با احكام شرعي خود در مسائل
ازدواج پايبند باشند، هر چند آن احكام از نظر مسلمانان غلط باشد و از اين رو، از حق
ارث، وصيت و مالكيت برخوردارند.(40)حضرت امام (رحمه الله) در تحرير الوسيله مي
فرمايند: در صورتي كه شرط خلاف نشده باشد، آنان اجازه ترميم و بازسازي معابد خود را
داراهستند.(41)
د. حق امنيت و مصونيت :
از جمله وظايف دولت اسلامي، كه اصولا قراردادذمه نيز بر همين مبنا شكل مي
گيرد، تأمين امنيت اقليت هاست. بدين روي هر نوع تعرض و آزادي به آنها ممنوع است.
پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) فرمودند: هر كه به شخصي كه در پناه اسلام است،
ظلم كند واو را كم انگارد و بيش از طاقتش بر او تكليف كند يا چيزي بدون اجازه ازاو
بگيرد، در قيامت من خصم او خواهم بود.(42)
حضرت امير(عليه السلام) در نامه خود به مالك مي فرمايند: (مالك،همانند گرگ نباش كه
خوردن گوشت رعيت خود را غنيمت شمرد).(43)اين حق نيز همانند ساير حقوق حدودي دارد.
حضرت امام در تحريرقيود آن را بر شمرده اند:(44)
1. كاري عليه امنيت دولت اسلامي مرتكب نشوند؛
2. تظاهر و تجاهر به منكر در كشورهاي اسلامي نداشته باشند؛
3. به اجراي احكام مسلمانان در حق خود تن بدهند؛
4. جاسوسي، پناه دادن به جاسوس، دزدي و زنا نداشته باشند و به مسلمانان آزار
نرسانند.
اصل 22 قانون اساسي مي گويد: (حيثيت جان، مال، حقوق، مسكن وشغل اشخاص از تعرض مصون
است، مگر در مواردي كه قانون تجويزكند).
هـ. برخورداي از عدالت اجتماعي :
آيه 58 سوره نساء به رعايت عدالت بدون قيد دستور مي دهد. امام علي (عليه
السلام) در نامه خود به مالك مي فرمايند: عدالت را به اهل ذمه اجرا كن، به مظلوم حق
بده و به ستمگرسخت بگير. اصل چهاردهم قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز بر اين موضوع
تأكيد مي كند كه آنان حق دادخواهي، داوري و حمايت قضايي دارند.
در زمان امام علي (عليه السلام) والي حضرت در مصر درباره مردمسلماني كه با زني
مسيحي زنا كرده بود سؤال كردند. حضرت دستوراجراي حد مرد مسلمان و واگذاري زن مسيحي
به مسيحيان را دادند، تاآنان خود حكم خويش را جاري كنند.(45) يهودي و مجوسي اگر
ازهمديگر بكشند، قصاص مي شوند و در صورتي كه عمدٹ كشته باشند، هركدام در برابر
ديگري كشته مي شوند.(46)
و. حقوق مالي و اقتصادي :
اسلام به جز جزيه و آنچه در برابر حمايتي كه اسلام از اهل ذمه در برابر دشمن
مي كند، ماليات ديگري بر آنان واجب نكرده است. در گرفتن جزيه نيز به تفاوت ها توجه
كرده است ؛ فقيران،بچه ها، زنان، بردگان، پيرمردان، و كهنسالان را مد نظر قرار داده
و دربرابر تجاوز به اموال اهل ذمه، قانون ضمان را به رسميت شناخته است.(47) آنان حق
كار در سرزمين هاي اسلامي را دارند، ولي نمي توان آنها را به كار معيني اجبار كرد.
دولت اسلامي موظف به رسيدگي به فقيران اهل ذمه نيز هست ؛ چنان چه حضرت امير (عليه
السلام) در موردپيرمرد مسيحي چنين دستوري دادند.(48)
ز. حقوق شخصي و مدني :
اهل ذمه از كليه حقوق مدني برخوردارند. اين حقوق شامل تكريم همه انسان ها،
ممنوعيت به كارگيري دروغ، نيرنگ،غش و تدليس، ممنوعيت ورود به خانه آنها بدون اجازه،
ضرورت پاي بندي به تعهدات، حق ازدواج و طلاق، جواز وقف اموال براي ساختن معبد، حق
توكيل شدن و مانند آن مي باشد.(49) ائمه (عليهم السلام) درحسن معاشرت با غير
مسلمانان، به رفتار علي (عليه السلام) استشهادمي كردند. نمونه اين نوع رفتار،
همراهي حضرت علي (عليه السلام) با مردشامي است.(50)
از نظر فقه شيعه، ازدواج اقليت ها با زبان مسلمان جايز نيست. اين ممنوعيت ناشي
از شرط برابر بودن زن و مرد در تحقق ازدواج حقيقي است. اين برابري را نيز در
معيارهاي مادي خلاصه نمي كند، بلكه موضوع اعتقادات قلبي را هم مد نظر قرار مي دهد.
از نظر حقوقي وفقهي، طلاق آنها طبق عرف خودشان معتبر است و موارد اختلافي درزمينه
مزبور در محاكم آنها قابل حل و فصل مي باشد، هر چند در اين موارد مي توان از دادگاه
هاي اسلامي نيز براي فيصله دادن به مخاصمات استفاده كرد.(51)
ح. استقلال قضايي :
قرآن با صراحت تمام، اين موضوع را به رسميت شناخته است.(52) البته معناي
چنين سخني آن نيست كه طرفين اختلاف به حال خود رها شوند، بلكه منظور آن است كه
طرفين به محاكم خود رجوع كنند. قرآن فلسفه چنين حكمي را در آيه 43 سوره مائده بيان
مي كند: ( و آن گاه كه در بين اقليت ها به قضاوت مي پردازيد،رعايت عدالت و انصاف
الزامي است).
ط. تساوي در برابر قانون :
علي (عليه السلام)(53) در ماجرايي قضايي،همراه شخصي يهودي نزد شريح حاضر
شدند، حضرت فرمودند: اين زره مال من است ؛ نه آن را فروخته ام و نه به كسي بخشيده
ام، اما يهودي ادعاي مالكيت مي كند. شريح از حضرت بينه خواست. حضرت فرمودند:قنبر و
حسين هر دو شهادت مي دهند. شريح گفت : شهادت بنده و فرزندقبول نيست. هر چند حضرت
جواب شريح را دادند، اما در نهايت قاضي دولت اسلامي، حاكم اسلامي را محكوم كرد و
مالكيت يهودي را نسبت به زره به رسميت شناخت و چون يهودي اين وضعيت را مشاهده
كرد،مسلمان شد و گفت : اين شخص امير المؤمنين است كه به نزد قاضي آمد و قاضي نيز بر
عليه او قضاوت كرد. آن مرد يهودي بيش از اين نتوانست پرده پوشي كند و لذا لب به
اقرار گشود و گفت : اين زره شماست،در جنگ صفين، از شتر خاكستري شما افتاد و من آن
را برداشتم.
ي. آزادي فعاليت هاي اقتصادي و بازرگاني :
موضوع فعاليت هاي اقتصادي جزو برنامه هاي اساسي اسلام بوده و روايات اسلامي
مملو از تشويق به كار و فعاليت اقتصادي است. پيامبراكرم (صلي الله عليه و آله) هر
گاه باجواني روبه رو مي شدند، ابتدا از كار و حرفه وي مي پرسيدند ؛ اگر شخص بيكاري
بود، از او روي بر مي گردانيدند و اگر هنري داشت وي را تشويق مي كردند و مي
فرمودند: ارزش انسان به كار و حرفه اوست.(54) درروايات متعددي، اين حقيقت مشهود
است.
چنين وضعيتي اختصاص به مسلمانان ندارد و ناظر به اقليت ها نيزمي باشد. از اين موارد
ذيل براي اقليت ها به رسميت شناخته شده است :
1. حق مالكيت :
اموال اهل ذمه همانند جان آنان محفوظ بوده و از اين رو،مالكيت آنها به رسميت
شناخته شده است. هر گونه تعرضي در اموال اقليت ها بدون اجازه آنان جايز نمي
باشد.(55)
2. آزادي تجارت :
از ديدگاه اسلامي، چنين وضعيتي براي اقليت هاتضمين شده است. پيروان مذاهب
غير اسلامي مي توانند طبق مقررات آيين خود، به داد و ستد و فعاليت هاي بازرگاني و
اقتصادي بپردازند. البته در برخي از عهد نامه هاي پيامبر(صلي الله عليه و آله)
موضوع ربا خواري در روابط تجاري ممنوع اعلام شده و اين جزئي از برنامه جدي اسلام
درراه مبارزه با ربا خواري است كه خود بحث جداگانه اي دارد.(56)
3. آزادي كشاورزي :
اقليت ها نه تنها از آزادي كشاورزي برخوردارند، بلكه كشاورزان ذمي بر
كشاورزان مسلمان برتري دارند، زيرا گروه اخير موظف به پرداخت ماليات هايي تحت عنوان
(زكات) هستند، در حالي كه اهل ذمه چنين وظيفه اي ندارند و جزيه نيز در ازاي ارائه
خدمات امنيتي ودفاعي دولت اسلامي از ايشان مي باشد. در مورد اراضي خراجيه، آنچه
اقليت ها پرداخت مي كنند، به منزله مال الاجاره زمين هايي است كه دولت اسلامي در
اختيار آنان قرار مي دهد.(57)
4. روابط آزاد اقتصادي :
تضمين آزادي تجارت همراه با روابط آزاداقتصادي است و از اين رو، مسلمانان
مجازند كه با اين گروه ها روابطاقتصادي داشته و تنها در مواردي كه اسلام ممنوع
كرده، مجازنمي باشند. اين ممنوعيت اختصاص به روابط مسلمانان با اقليت هاندارد، بلكه
يك حكم كلي اسلام است. روش عملي پيامبر( صلي الله عليه و آله) نمونه بارز اين روابط
مي باشد. پيامبر(صلي الله عليه و آله) بايهوديان مدينه داد و ستند مي كردند و از
آنان وام مي گرفتند.(58)حضرت علي (عليه السلام) با اهل ذمه رفتاري مشابه داشتند تا
آنجا كه در كار كشاورزي اجير آنها مي شدند و در ساير روابط اقتصادي نيز فرقي بين
ذميان و مسلمانان قايل نمي شدند.(59)
5. آزادي مشاغل :
اقليت ها در مورد انتخاب شغل نيز آزادند، به شرط آن كه ايجاد مفسده نكنند و
موجب اختلال در نظم اجتماعي جامعه بزرگ اسلامي نشوند. البته اين حق براي دولت
اسلامي وجود دارد كه بر اساس قرارداد، آنجا كه مصلحت اقتضا مي كند، محدوديت هايي
اعمال كند. به عنوان مثال، مي تواند از پرداختن به شغل مخصوص و يا ايجاد رابطه
قراردادي با تبعه كشوري خاص منع نمايد، ولي اگر چنانچه مطابق قرارداد، چنين وضعيتي
پيش بيني نشده باشد، اين روابط آزاد است.
و. آزادي برگزاري مراسم و شعاير مذهبي :
اصل مذكور از جمله آزادي هايي است كه طبق قرارداد، به اقليت هاي مذهبي اعطا
مي شود. آنان بااستفاده از اين حق، مي توانند در مراسم و آداب مذهبي مخصوص خود
ازآزادي و امنيت كامل برخوردار گردند و بر اساس كسب چنين امتيازي كه مسلمانان به
آنها مي دهند. اقليت هاي مزبور مجازند به طور انفرادي و يادست جمعي در معابد و
اماكن خود مراسم خود را به پا دارند و كسي حق تعرض به آنان را نخواهد داشت. بديهي
است در برخي از شعاير ديني،ممكن است محدوديت هايي طبق موارد قرارداد مشترك پيش بيني
شود. مراجعه به سيره عملي پيشوايان مذهبي، به خصوص دوران پنج ساله حكومت امير
المؤمنين (عليه السلام) به خوبي نمايانگر اين وضعيت است.(60)
معابد و اماكن مقدسه آنها داراي امنيت مي باشد، هر چند در خصوص معابد نوبنياد بين
فقها محل بحث است. اصولا تأسيس تشكلات مذهبي جديد منوط به توافقي است كه در متن
قرارداد منظور شده باشد.
ز. آزادي انتخاب مسكن :
اين گروه ها آن گاه كه تابعيت دولت اسلامي راپذيرفتند، مانند مسلمانان در هر
نقطه از دارالاسلام كه بخواهند،مي توانند سكنا گزينند. آثار آزادي مسكن عبارت است
از:
1. داشتن اقامتگاه دايمي الزامي ضرورتي ندارد، بلكه تابع اراده آنهاست ؛
2. اقامتگاه آنان مي تواند متعدد باشد؛
3. حق خروج از سرزمين هاي اسلامي را دارا هستند؛
4. ورود به دارالاسلام تابع قرارداد است ؛
5. اين اصل داراي محدوديت هايي است ؛ مثلا نبايد خانه هاي بلندي بسازند كه بر خانه
هاي مسلمانان اشراف داشته باشد، هر چند استفاده ازآنها امكان دارد.(61)
نتيجه سخن
نگاهي به احكام الهي ناظر به اقليت ها و عملكرد پنج ساله دوران حكومت حضرت
امير(عليه السلام) بيانگر آن است كه اقليت ها در شرايطبسيار مطلوبي در حكومت اسلامي
زندگي مي كردند و با تفاهم حاكم برآنان در پرتو احكام نوراني ديني، زندگي مسالمت
آميز و همزيستي سالمي داشتند. اگر چه تنها به مواردي از حقوق اقليت ها در نظام علوي
پرداخته شد، اما همين مقدار در مقايسه با شرايط كنوني و اسناد و مدارك بين المللي،
كه در زمينه حقوق اقليت ها به تصويب مجامع بين المللي رسيده، نقاط برجسته اي را
نمايش مي دهد، به ويژه اگر توجه شود كه اين وضعيت ناظر به قريب چهارده قرن پيش است
؛ زماني كه با طلوع ستاره الهي در شرق غرب دوران قرون وسطاي خود را مي گذرانيد.
اميد است باترسيم بهتر اين حقوق در كنار وظايف و تكاليف اقليت ها، الگوي خوبي از
حكومت علوي به عنوان بهترين الگو گرفته شود. اجراي پسنديده اين حقوق در نظام
اسلامي، مي تواند چهره واقعي حكومت علوي را پس ازگذشت سالياني دراز بهتر نمايان
سازد.
پي‌نوشت‌ها
1. شذي خفاجي (حقوق اقليت ها در حكومت اسلامي) ترجمه مهدي حسينيان، حكومت
اسلامي، سال چهارم، ش. سوم، پاييز 78، ص 106.
2. انبيا: 107.
3. نحل : 125.
4. آل عمران : 19 و 85.
5. شذي خفاجي، پيشين، ص 107.
6. محمد تقي جعفري، اصول حكمت سياسي اسلام، چاپ دوم،تهران، بنياد نهج البلاغه،
1373، ص 327.
7. نهج البلاغه، با ترجمه و شرح محمد جعفر امامي و محمد رضاآشتياني، چاپ دهم، ج
سوم، نامه حضرت علي (عليه السلام) به مالك اشتر، ص 141.
8. (و لاتكونن عليهم سبعٹ ضاريٹ تغنم اكلهم).
9. محمد تقي جعفري، پيشين، ص 330.
10. پيشين.
11. (انصف الله و انصف الناس من نفسك و من خاصه اهلك).
12. (من ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده).
13. پاتريك ترنبري، حقوق بين الملل و حقوق اقليت ها، ترجمه علي اكبر آقايي و
آزيتا شمشادي، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي،1379، ص 47.
14. (و كان لله حربا حتي ينزع او يتوب).
15. همان / اطلق عن الناس عقده كل حقد).
16. همان.
17. (فانهم صنفان : اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق)،همان.
18. (و اشعر قلبك لارحمه للرعيه) همان.
19. (و لاتنقض سنه صالحه عمل بها صدور هذه الامه...و صلحت عليها الرعيه)،
(همان).
20. آل عمران : 64.
21. مائده : 48ـ2/42
22. همان.
23. شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، ج 11، ص 49، باب 19، ج 1.
24. محمد بن يعقوب كليني، اصول كافي، منشورات المكتبه الاسلاميه، 1388ق. الجزء
الثاني، ص 491، باب (حق الصاحب في السفر)
25 و 26. نهج البلاغه، پيشين، ج 1، ص 118 / ج سوم، ص 138.
27. بخاري، صحيح، ج 1، ص 228، في الجنائز، باب (من قام لجنازه يهودي).
28. انفال : 61.
29. عباسعلي عميد زنجاني، حقوق اقليت ها، چاپ پنجم، تهران، دفترنشر فرهنگ
اسلامي، 1370، ص 224.
30. احزاب : 45، انبيا: 107، آل عمران : 96، يونس : 99.
31. ابن هشام، ج 2، ص 217، به نقل از مجله حكومت اسلامي،پيشين، ص 111.
32. ابن سعد، الطبقات الكبري، بيروت، دار صادر، 1405، ج 1، ص 266.
33. نحل : 125، آل عمران : 64، بقره : 135.
34. نهج البلاغه، صبحي صالح، ص 531.
35. شذي خفاجي، پيشين، ص 112.
36. الماوردي، الاحكام السلطانيه، مكتب الاعلام الاسلامي، 1406ق ؛ج 2، الطبعه
الثانيه، ص 145؛ در اين باره شروط شش گانه لازم و سه گانه جايز را بر مي شمارد.
37. طوسي، الاستبصار، تهران، دار الكتب، ج 4، ص 1390، ص 189.
38. ابن هشام، السيره النبويه، ج 2، ص 223ـ224.
39. غايه المراد، قم مركز الابحاث، 1414ق ؛ ج 1، ص 499.
40. المبسوط، ج 6، ص 182.
41. امام خميني (رحمه الله)، تحرير الوسيله، ج 2، ص 504.
42. ابن كثير، السيره النبويه، ج 4، ص 29.
43. نهج البلاغه، نامه حضرت علي عليه السلام به مالك اشتر، بندچهارم.
44. امام خميني (رحمه الله) پيشين، ج 2، ص 501.
45. شيخ حر عاملي، پيشين، ج 28، ص 152.
46. محمد بن يعقوب كليني، پيشين، ج 7، ص 309.
47. شذي خفاجي، پيشين، ص 118.
48. شيخ حر عاملي، پيشين، ج 11، ص 49.
49. امام خميني (رحمه الله)، پيشين، ج 2، ص 56، 91، 71، 364 و507.
50. محمد بن يعقوب كليني، الجزء الثاني، ص 491.
51. عباسعلي عميد زنجاني، پيشين، ص 219.
52. مائده : 42.
53. محمد باقر مجلسي، بحار الانوار، ج 41، ص 56، باب 105، ج 6.
54. شيخ حر عاملي، پيشين، باب 5 و 18 و 2 از جمله 12، 1، 2 و 3.
55 تا 60. عباسعلي عميد زنجاني، پيشين، ص 193، ص 194، ص 198، ص 164.
61. همان، ص 170؛ الماوردي، پيشين، بيروت، دارالكتب العلميه،1985، ص 319.
منبع:
هفته نامه پگاه حوزه ، شماره 229
