فدك چيست؟
الف) موقعيت جغرافيايى فدك
فدك دهكدهاى در شمال مدينه بود كه تا آن شهر دو يا سه روز راه فاصله داشت.1اين
دهكده در شرق خيبر و در حدود هشت فرسنگى2 آن واقع بود و ساكنانش همگى يهودى
شمرده مىشدند. امروزه فاصله خيبر تا مدينه را حدود 120 يا 160 كيلومتر ذكر
مىكنند.3
ب) فدك و رسول خدا(ص)
در سال هفتم هجرت، پيامبر خدا(ص) براى سركوبى يهوديان خيبر كه علاوه بر پناه
دادن به يهوديان توطئهگر رانده شده، از مدينه به توطئه و تحريك قبايل مختلف
عليه اسلام مشغول بودند، سپاهى به آن سمت گسيل داشت و پس از چند روز محاصره
دژهاى آن راتصرف كرد.
پس از پيروزى كامل سپاه اسلام - با آن كه اختيار اموال و جانهاى شكست خوردگان
همگى در دست پيامبر(ص) قرار داشت - رسول خدا(ص) با بزرگوارى تمام، پيشنهاد آنان
را پذيرفت و به آنها اجازه داد نصف خيبر را در اختيار داشته باشند و نصف ديگر
از آن مسلمانان باشد. بدين ترتيب، يهوديان در سرزمين خود باقى ماندند تا هر
ساله نصف درآمد خيبر را به مدينه ارسال دارند.
با شنيدن خبر پيروزى سپاه اسلام، فدكيان كه خود را همدست خيبريان مىديدند، به
هراس افتادند؛ اما وقتى خبر برخورد بزرگوارانه پيامبر(ص) با خيبريان را شنيدند،
شادمان شدند و از رسول خدا(ص) خواستند با آنان همانند خيبريان رفتار كند.
پيامبر خدا(ص) اين درخواست را پذيرفت.4
ج) تفاوت فقهى حكم خيبر و فدك
رفتار رسول خدا درباره فدك و خيبر يكسان مىنمايد؛ ولى اين دو سرزمين حكم همسان
ندارند. مناطقى كه به دست مسلمانان تسخير مىشود، دو گونه است:
1. مكانهاى كه با جنگ و نيروى نظامى گشوده مىشود. اين سرزمينها كه در اصطلاح
»مفتوح العنوة« (گشوده شده با قهر و سلطه) خوانده مىشود، به منظور تقدير از
تلاش جنگجويانِ مسلمان در اختيار مسلمانان قرار مىگيرد و رهبر جامعه اسلامى
چگونگى تقسيم يا بهرهبردارى از آن را مشخص مىسازد.5 منطقه خيبر، جز دو دژ آن
به نامههاى »وطيح« و »سلالم«،6 اين گونه بود.
2. مكان هايى كه با صلح گشوده مىشود؛ يعنى مردم منطقهاى با پيمان صلح خود را
تسليم مىكنند و دروازههاى خود را به روى مسلمانان مىگشايند. قرآن كريم
اختيار اين نوع سرزمينها را تنها به رسول خدا(ص) سپرده است7 و مسلمانان در آن
هيچ حقى ندارند.
فدك و دو دژپيش گفته خيبر اين گونه فتح شد. بنابراين، ملك رسول خدا(ص) گشت.
طبرى مورخ بزرگ مىگويد: »و كانت فدك خالصة لرسول الله(ص) لانهم لم يجلبوا
عليها بِخِيْلٍ و لا ركاب؛8فدك ملك خالص پيامبر خدا(ص) بود. زيرا مسلمانان آن
را با سواره نظام و پياده نظام نگشودند.«
د) ارزش اقتصادى فدك
درباره ارزش اقتصادى فدك بسيار سخن گفتهاند. برخى از منابع شيعى درآمد ساليانه
آن را بين بيست و چهار هزار تا هفتاد هزار دينار نوشتهاند9 و برخى ديگر، نصف
در آمد ساليانه آن را 24هزار دينار نگاشتهاند. ابن ابى الحديد معتزلى10از يكى
از متكلمان امامى مذهب چنان نقل مىكند كه ارزش درختان خرماى اين ناحيه با ارزش
درختان خرماى شهر كوفه در قرن هفتم برابر بود.11
به نظر مىرسد مىتوان تا حدودى ارزش واقعى اقتصادى آن را از يك گزارش تاريخى
زمان خلافت عمربن خطاب دريافت. وقتى خليفه دوم تصميم گرفت فدكيان يهودى را از
شبه جزيره عربستان اخراج كند، دستور داد نصف فدك را كه سهم آنان بود، از نظر
زمين و درختان و ميوهها قيمت گذارى كنند. كارشناسان ارزش آن را پنجاه هزار
درهم تعيين كردند و عمر با پرداخت اين مبلغ به يهوديان فدك، آنها را از
عربستان بيرون راند.12
بنابراين، مىتوان ارزش اقتصادى فدك در زمان رسول خدا(ص) و ابوبكر را چيزى
نزديك به اين مقدار دانست.
اختلاف حضرت زهرا(س) با حكومت بر سر فدك چگونه بود؟
گزارشهاى منابع شيعى و سنى نشان مىدهد حضرت زهرا(س) و حكومت هر يك دو ادعا
درباره فدك داشتند.
الف) ادعاهاى حضرت زهرا(س)
چنان كه نزد شيعيان مشهور است، حضرت زهرا(س) فدك را ملك خود مىدانست و براى
اثبات مالكيت خود دو راه را به صورت طولى پيمود؛ يعنى وقتى از راه اول نتيجه
نگرفت سراغ راه دوم رفت.13 اين دو راه عبارت است از بخشش و ارث.
1. بخشش (نحله)
عمده منابع شيعى و نيز منابع متعدد اهل سنت اين نكته را بيان مىكنند كه نيمى
از فدك در سال هفتم هجرى به ملكيّت شخص پيامبر اكرم(ص) درآمد و پيامبر(ص) - طبق
آيه »و آتِ ذالقربى حقَّه؛14 حق خويشان خود را بپرداز« - آن را به حضرت فاطمه
زهرا(س) بخشيد.15
حضرت فاطمه(س) پس از پيامبر اكرم(ص) براى اثبات اين ادعا حضرت على(ع) و امّ
ايمن را گواه قرار داد. حكومت سخن حضرت زهرا(س) را نپذيرفت و بااين بهانه كه
اولاً حضرت على(ع) در اين گواهى صاحب نفع است و ثانياً - حتى اگر شهادت على(ع)
پذيرفته شود - در اثبات امور مالى گواهى دو مرد يا يك مرد و دو زن لازم است،
گواهى امام على(ع) و ام ايمن را رد كرد.16
نقد رأى دستگاه خلافت
كردار حكومت از نظر قوانين و سنت اسلامى مردود است؛ زيرا:
1. در آن زمان فدك در دست حضرت فاطمه(س) بود. در آيين دادرسى پيامبر اكرم(ص) -
البينة على المدعى و اليمين على من انكر شاهد آوردن وظيفه مدعى و سوگند خوردن
وظيفه منكر است. پس حضرت منكر به شمار مىآمد و بايد سوگند مىخورد ديگرى در
اين ملك حقى ندارد.
2. با توجه به آيه تطهير17 كه مفسران شيعه و سنى شأن نزول آن را درباره اهل بيت
پيامبر اكرم(ص) مىدانند،18اهل بيت آن حضرت(ع) از هر گونه رجس و پليدى دورند؛ و
بديهى است كه مصداق اين آيه نمىتواند ادعاى نادرست مطرح كند.
3. محدثان شيعه و سنى بر اين نكته اتفاق دارند كه پيامبر اكرم(ص) درباره حضرت
فاطمه زهرا(س) فرمود: »ان الله يغضب لغضبها و يرضى لرضاها؛19 خداوند براى خشم
فاطمه خشمگين و براى خشنودىاش خشنود مىشود.« اين جمله كه حكومتگران نيز آن را
شنيده بودند، نشان مىدهد فاطمه(س) در همه شؤون زندگانىاش جز در مسير خداوند
گام بر نمىدارد و بىترديد چنين فردى هرگز ادعاى دروغ بر زبان نمىراند.
4. شاهد ادعاهاى حضرت زهرا(س) شخصيتى مانند على(ع) است كه با آياتى چون »آيه
ولايت«20 و آيه تطهير تأييد گرديده و در آيه مباهله به منزله نفس پيامبر(ص)
مطرح شده است.21 افزون بر اين، با بيشترين تأييدات از سوى پيامبر(ص) روبهرو
است. تنها حديث »على مع الحق و الحق مع على يدور حيث مادار؛22 على با حق است و
حق با على است و حق بر محور على مىگردد.« براى اثبات درستى گفتار و كردارش
كافى است.
اين روايات در جامعه آن روز شايع بود و مسلماً حكومتگران با آنها آشنا بودند.
بىترديد رد كردن شهادت چنين گواهى نشان دهنده بىاعتنايى به آيات و روايات و
يا دستكم نا آگاهى از آنها است. راستى آيا روا است تصور كنيم شخصيتى كه از
آغاز اسلام همه هستىاش را خالصانه در طبق اخلاق گذاشته و به درگاه خداوند
پيشكش كرده است، بخواهد به سود همسرش گواهى دهد.
آيا مىتوان كسى را كه در طول زندگانىاش از دنيا به حداقل اكتفا و اموال خود
را عمدتاً وقف كرده است، به دنياطلبى و گواهى دروغين متهم كرد؟
5. در ميان اصحاب پيامبر خدا(ص) به نام خزيمة بن ثابت مىخوريم كه به جهت شدت
ايمانش پيامبر(ص) او را به لقب »ذوالشهادتين« مفتخر كرد و گواهىاش را با گواهى
دو شاهد برابر شمرد.23
اگر پيامبر(ص) شهادت چنين شخصى را در همه موارد با گواهى دو شاهد برابر دانست،
چرا حاكم پس از او نمىتواند گواهى حضرت على(ع) را كه به مراتب از »خزيمه« برتر
است، با شهادت دو شاهد برابر بداند؟
6. به گواهى حكومتگران، پيامبر خدا(ص) »ام ايمن« را زن بهشتى معرفى كرد24واضح
است چنين شخصيتى هيچگاه گواهى دروغ نمىدهد.
در اين جا از نظر تاريخى پرسشى اساسى رخ مىنمايد: به راستى اگر پيامبر اكرم(ص)
فدك را به حضرت فاطمه(س) بخشيده بود، چرا آن حضرت(س) نتوانست شاهدان بيشتر
بياورد، با آن كه از نظر زمان حدود چهار سال (11-7ه’) فدك در اختيار وى قرار
داشت؟
در پاسخ به اين پرسش بايد ياد آور شد:
1. گزارشهاى اين واقعه نشان مىدهد اين بخشش درون خانوادگى بوده و پيامبر(ص)
صلاح نديد آن را آشكارا براى مردم اعلام كند. حضرت(ص) تنها افراد بسيار نزديك
را بر اين امر گواه گرفت و حتى مصلحت نديد افرادى مانند عباس(عموى رسول خدا) و
همسرانش را شاهد اين بخش قرار دهد.
مصالح اين امر را مىتوان امورى چون متهم شدن به ترجيح خانواده، حسادتهاى درون
خانوادگى يا بالا رفتن سطح توقع بعضى از همسران دانست.
2. ممكن است جمعى از شاهدان، با توجه به حاكميت وقت، از شهامت لازم براى گواهى
دادن بىبهره بودند؛ چنان كه اكثريت جامعه آن روز از ابراز نصّ غدير خم خوددارى
مىكردند.
3. گزارشهاى اين واقعه نشان مىدهد حضرت فاطمه زهرا(س) در زمان حيات پدر
بزرگوارش - با توجه به اين كه در آمد فدك بسيار فراتر از نيازهايش بود، نياز
جامعه مسلمان آن روز و عدم امكان حضور فعال حضرتش در تدبير اقتصادى آن سامان -
اختيار آن را كلاً به پدر واگذار كرد تا خود هر گونه صلاح مىداند مازاد درآمد
آن را مصرف كند. با اين واگذارى بسيارى چنان پنداشتند كه تصرفات پيامبر(ص) در
فدك تصرفاتى حاكمانه و به عنوان رهبر جامعه مسلمانان است، در حالى كه در واقع
آن حضرت (ص) همه اين امور را به نحو وكالت تام الاختيار از جانب دختر گرانقدرش
انجام مىداد.25
2. ارث
پس از آن كه حكومت شهادت گواهان حضرت(س) را نپذيرفت، حضرت زهرا(س) از راه ديگر
وارد شد و از حكومت خواست ميراث پدرش را كه فدك نيز بخشى از آن است،26 به او
واگذار كند و در اين مورد به نص آيه قرآن درباره ارث متمسك شد:
«يوصيكم الله فى
الولادكم للذكر مثل حظ الانثيين...؛27 خداوند به شمار درباره [ارث] فرزندانتان
سفارش مىكند كه سهم پسر دو برابر دختر است...» .
ظاهر اين آيه عام است و انبيا و غير انبيا را شامل مىشود. ابوبكر در برابر اين
آيه چنان استدلال كرد كه انبيا از خود ارث باقى نمىگذارند. حضرت زهرا(س)
فرمود: چگونه است كه هر گاه تو درگذشتى فرزندانت از تو ارث مىبرند؛اما ما از
رسول خدا(ص) ارث نمىبريم؟!28 آن گاه به آيات ديگر قرآن كه در موارد مختلف از
ارث پيامبران گذشته سخن به ميان آورده است، تمسك جست؛ مانند آيه ششم سوره مريم
و آيه شانزدهم سوره نمل. در آيه ششم سوره مريم، حضرت زكريا بيان مىدارد كه
»خداوندا، من از خويشانم كه پس از من وارثانم خواهند شد، بيمناكم... پس فرزندى
به من عطا كن كه از من و آل يعقوب ارث برد.«29 در آيه شانزدهم سوره نمل از ارث
بردن سليمان پيامبر، از پدرش داوود پيامبر سخن به ميان آمده است.30سؤالى كه در
اين جا به ذهن مىرسد، آن است كه اگر حضرت زهرا(س) مىتوانست فدك را از طريق
ارث به دست بياورد، بايد مىدانست پيامبراكرم(ص) وارثان شرعى ديگرى به عنوان
همسران دارد و فدك تنها از آن حضرت(س) نمىگشت. پس چرا از ابوبكر مىخواهد تمام
فدك را از طريق ارث به او واگذار كند؟
در پاسخ بايد گفت:
1. حضرت(س) تمام فدك را شرعاً از آن خود مىدانست و چون ادعاى بخشش او را
نپذيرفتند، به ادعاى ارث متوسل شد.
2. اگر آن را از راه ارث به او مىدادند، در اين هنگام طبق قانون ارث اسلام
تنها 18 آن ميان تمام همسران پيامبر(ص) تقسيم مىشد31 و 78 آن به حضرت(س)
مىرسيد. بنابراين، طبيعى مىنمود كه حضرت(س) به جهت فراوانى سهمش ادعاى خود را
در ظاهر به صورت كلى بيان دارد.
ب) ادعاهاى حكومت!
حكومت در مقابل حضرت(س) عمدتاً دو ادعا مطرح كرد:
1. صدقه بودن فدك
معناى اين عبارت آن است كه پيامبر اكرم(ص) فدك را به كسى نبخشيد و با آن به
گونه صدقه جاريه برخورد كرد؛ يعنى رسول خدا(ص) از درآمد فدك زندگانى شخصى حضرت
فاطمه زهرا(س) و ديگر بنىهاشم را تأمين مىكرد و مازاد آن را در راه خدا به
مصرف مىرساند.32
از آن جا كه ابوبكر خود را جانشين مشروع پيامبر اكرم(ص) مىدانست، مىخواست با
در اختيار گرفتن فدك، اين مشروعيت ادعايى را براى همگان به اثبات برساند و چنان
اعتقاد داشت كه چشم پوشى از اين زمين نوعى خلل در مشروعيت حكومتش پديد مىآورد.
اين ادعا با چالشهاى زير روبهرو است:
1. ظاهر آيه هفتم سوره حشر كه قبلاً به آن اشاره شد، آن است كه اين سرزمين از
سوى خداوند ملك پيامبر اكرم(ص) قرار گرفت.
2. روايات شيعه و سنى بر اين نكته تصريح دارند كه بانزول آيه »و آت ذالقربى
حقه« پيامبر اكرم(ص) اين زمين را به صورت بخشش به فاطمه زهرا(س) واگذار كرد.
جالب آن است در آيه از حق ذالقربى (خويشان نزديك) سخن به ميان آمده و آن را حق
ايشان دانسته است.33
3. حتى اگر ظاهر رفتار پيامبر(ص) چيزى غير از ملكيت و عدم بخشش را نشان دهد،
وقتى شخصيتى مانند حضرت فاطمه(س) به همراه شاهدانى چون حضرت على(ع) و ام ايمن
ادعاى بخشش مىكنند بايد ادعاى آنها بر ظاهر رفتار پيامبر مقدم شود.
4. حتى اگر بپذيريم اين ملك در زمان پيامبر اكرم(ص) صدقه بود، لزوماً معناى آن
اين نيست كه حكومت جانشين پيامبر اكرم(ص) سرپرست اين صدقه خواهد بود؛زيرا ممكن
است آن را صدقهاى خانوادگى و در اصطلاح نوعى وقف خاص بدانيم كه متولى آن
افرادى از خود آن خاندانند.
چنان كه طبق بعضى از گزارشهاى اهل سنت، عمر در زمان حكومت خود فدك را به حضرت
على(ع) و عباس واگذار كرد تا خود در ميان خود همانند پيامبر اكرم(ص) با اين
سرزمين رفتار كنند.34
5. حتى اگر تصرفات پيامبر اكرم(ص) راتصرفاتى حاكمانه بدانيم و معتقد باشيم آن
حضرت به عنوان حاكم مسلمانان سرپرستى اين ملك را به عهده گرفت، بايد توجه داشت
در آن زمان مهمترين چالش ميان حكومت و اهل بيت(ع) مشروعيت حكومت بود كه اهل
بيت(ع) آن را طبق نصوص پيامبر اكرم(ص) نمىپذيرفتند. در اين موقعيت، بديهى بود
زير بار لوازم اين مشروعيت نيز نروند و به عهده گرفتن سرپرستى فدك از سوى حكومت
را نپذيرند.
2. حديث نفى ارث پيامبران
منظور از اين حديث، روايتى است كه ابوبكر آن را از پيامبر اكرم(ص) چنين نقل
كرد:
«انا معاشر الانبياء لانورث ما تركناه صدقة؛35 ما جماعت پيامبران از خود
ارث باقى نمىگذاريم. هر چه از ما ماند، صدقه است».
درباره اين حديث بايد يادآور شد:
1. تا آن زمان اين حديث را جز ابوبكر هيچ كس نشنيده بود. بسيارى از محدثان نيز
بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه راوى اين حديث تنها ابوبكر بود. البته بعدها
پشتيبانانى چون مالك بن اوس يافت و در دهههاى بعد عمر، زبير، طلحه و عايشه نيز
در شمار مؤيدان آن جاى گرفتند.36
2. ابوبكر با نقل اين حديث ناقل سخن پيامبر اكرم(ص) بود و در طرف مقابل، حضرت
فاطمه(س) و حضرت على(ع) و ام ايمن ناقل سخن و كردار پيامبر اكرم(ص) مبنى بر
بخشش فدك بودند. بديهى است باتوجه به فزونى شمار ناقلان در اين سمت و نيز شخصيت
آنها كه بيشترين تأييدات را از سوى پيامبر اكرم(ص) دارايند، بايد قول آنها
بر قول ابوبكر مقدم شود.
3. اين حديث با آيات متعددى از قرآن كه در آن ميراث انبيا مطرح شده است، منافات
دارد و بديهى است نمىتوان تنها با يك حديث در مقابل اين آيات صريح ايستادگى
كرد.
4. اگر طبق اين حديث معتقد شويم پيامبر اكرم(ص) هيچ گونه مالى به ارث نگذاشت،
چگونه است كه طبق نقل اهل سنت بعضى از اموال آن حضرت(ص) مانند وسايل شخصى و نيز
حجرههاى آن حضرت(ص) به ارث مىرسيد.37
پىنوشتها:
1. معجمالبلدان، ياقوت حمومى، ج5و6، ص417.
2. دانشنامه امام على(ع)، ج8، ص355(مقاله فدك).
3. همان، ص351.
4. تاريخ الطبرى، محمدبن جرير طبرى، ج2، ص303و302؛ فتوح البلدان، ابوالحسن
بلاذرى، ص42؛ السقيفة و فدك، ابوبكر احمدبن عبدالعزيز جوهرى، ص97.
5. الاحكام السلطانية، ابوالحسن ماوردى، ص139.
6. تاريخ الطبرى، ج2، ص302.
7. حشر(59):6.
8. تاريخ الطبرى، ج2، ص302.
9. بحارالانوار، مجلسى، ج29، ص123.
10. همان، ص116.
11. شرح نهج البلاغه، ابن ابى الحديد، ج16، ص236.
12. السقيفة و فدك، ص98.
13. النص و الاجتهاد، سيد عبدالحسين شرف الدين، ص61.
14. اسرا(26(17.
15. شرح نهج البلاغه، ج16، ص275و268.
16. همان، ص220و214؛ فتوح البلدان. ص44.
17. احزاب(33):33.
18. فدك فى التاريخ، شهيد سيدمحمدباقر صدر، ص189.
19. براى اطلاع از مصادر اين حديث در كتب اهل سنت مراجعه شود به: فدك فى
التاريخ، ص118.
20. مائده(5):55.
21. آل عمران(3):61.
22. موسوعة الامام علىبنابىطالب(ع)، ج2، ص243-237.
23. شرح نهج البلاغه، ج16، ص273.
24. الاحتجاج، طبرسى، ج1، ص121.
25. شهيد صدر احتمالاتى چون دورى فدك از مدينه و امكان عدم اطلاع مدنيان و نيز
احتمال كشته شدن شاهدان ا حتمالى را ابراز مىدارد. (فدك فىالتاريخ، ص187).
26. شرح نهج البلاغه، ج16، ص217.
27. نساء(4):11.
28. شرح نهج البلاغه، ج16، ص251و218.
29. واضح است، با توجه به بيمناكى حضرت زكريا از وارثان فعلى خود، مراد او از
ارث در اين جا ارث در امور مالى است نه ارث نبوت و حكمت كه اين دو قابل ارث
نيستند و خدا به هر كس بخواهد عطا مىكند.
30. الاحتجاج، طبرسى، ج1، ص144.
31. نساء(4):12.
32. شرح نهجالبلاغه، ج16، ص 225 و 219 و 216.
33. همان، ص275و268.
34. همان، ص223-221.
35. همان، ص218.
36. همان، ص227-221.
37. فدك فى التاريخ، ص149.
منبع:
از طر يق
شبكه
تبيان
