مفهوم سپرده بانكي
منظور از سپرده بانكي، سپرده نقدي است كه نزد بانك ها وديعه مي‏گذارند و بانك ها نيز متعهد مي‏شوند كه هنگام درخواست مشتري يا بر اساس شروط معيّني معادل آن را برگردانند.
.1شهيد صدر وديعه را چنين تعريف مي‏كند:
صورت هاي مختلف سپرده درمفهوم بانك ربوي، پولي است كه به يكي از گونه هاي سپرده گذاري نزد بانك به وديعه گذاشته مي‏شود و به اين ترتيب سپرده ديداري2 يا سپرده مدت دار شكل مي‏گيرد. اثر مترتّب، اين است كه بانك ملتزم مي‏شود تا براساس توافق ميان بانك و مشتري، هنگام مطالبه مشتري يا بعد از مدت معين، وجه معين از پول رايج را به مشتري يا به كسي كه معرفي مي‏كند، بپردازد.

به اين نوع سپرده هاي بانكي معمولا "سپرده هاي ناقص" مي‏گويند؛ چون بانك مجبور نيست هنگام درخواست مشتري، عين همان پولي را كه مشتري وديعه گذارده است، به مشتري برگرداند و مشتريان نمي توانند آن پول رايج و قانوني را كه بانك به آنها مي‏پردازد رد كنند.
3.استاد زرقا سخني شبيه مطلب فوق درباره خصوصيات وديعه گفته است.
4روشن است كه تعريف شهيد صدر از وديعه، دقيق تر از تعريف قبلي است.
بدين گونه دانستيم كه سپرده بانكي داراي خصوصيات زير است:
1. درسپرده اكتفا به پول هاي نقدي مي‏شود كه به بانك ها داده مي‏شود.
2. سپرده گاه ديداري و گاه مدت داراست.
3. سپرده(وديعه) عملياتي را نمودار مي‏سازد كه با توجه به شروط خاصّي لازم شده است.
4. بانك مي‏تواند از پول هاي رايج، معادل آن را بپردازد بدون اين كه ملزم باشد عين همان پول داده شده به بانك را بپردازد.
5. بانك حق همه گونه تصرف در آنها را دارد؛ چون سپرده ها ملك بانك هستند.
6. سودهاي حاصل از سرمايه‏گذاري سپرده‏ها متعلق به بانك است.
7. بانك تحت هرشرايطي ضامن معادل سپرده هاست.
اهميت اقتصادي سپرده ها
درعمليات بانكي
اهميت اقتصادي سپرده ها به اختصار چنين است:
1. سپرده ها از ابزارهاي مهم پرداخت تعهدات بانك ها هستند، هرچند كه قانون پولي به آن تصريح نكرده باشد؛ از اين رو معامله بر سپرده ها ازطريق به كارگيري چك گسترش يافته است و روشن است كه افزايش وسايل پرداخت در صحنه اقتصاد مايه سرعت و سهولت مبادلات درزندگي اقتصادي مي‏شود.
2. سپرده هاي بانكي غالبا نمودار اموالي هستند كه از نظر اقتصادي تأثير گذار نيستند. بي تأثيري آنها يا به دليل كمي آنهاست و يا به اين دليل است كه راه ورود آنها به شكل موءثّر، در زندگي اقتصادي ناشناخته است؛ حال آن كه اگر به واسطؤ وديعه گذاردن وارد عرصؤ بزرگ سرمايه گذاري شوند قادر خواهند بود بودجه طرح هاي بزرگ را تأمين كنند.
3. سپرده هاي بانكي اين امكان را به بانك مي‏دهند تا بيش از مقدار سپرده ها خلق اعتبار كنند و اين اعتبار نيز بار ديگر سپرده هاي بانكي را به وجود مي‏آورد.
به اين ترتيب وسايل پرداختي كه جايگزين پول هاي نقد هستند، افزايش مي‏يابند و اين امر موجب گسترش حركت تجاري مي‏شود. بدين گونه روشن مي‏شود كه سپرده هاي بانكي بيت الغزل درآمد بانكي و محور اساسي در فعاليت هاي اقتصادي، تجاري و... هستند.
5سپرده در فقه اسلامي
سخن دراين زمينه بسيار است و ما در اين جا به مقدار نياز و اجمال بسنده مي‏كنيم. معمولا بحث فقهي درمورد سپرده، گاه برعقد، گاه برموجبات ضمان و گاه برتوابع مسأله متمركز مي‏شود.
نسبت به عقد، گفته شده: عقد وديعه، لفظ يا درحكم لفظ است كه اقتضاي نيابت درحفظ را دارد. در انشايي بودن ربط بين قبول و ايجاب، اختلافي وجود ندارد و اين عقد از قبيل اباحه‏اي نيست كه درآن ربط بين دو قصد ايجاب و قبول لحاظ نمي شود.
بنابراين اگر كسي خواست مالي را وديعه بگذارد و ديگري هم قبول كرد قابل بايد آن را حفظ كند و درصورت اضطرار وديعه گذار، حفظ آن برهركس كه توان آن را دارد واجب كفايي است. درغير اين صورت، خود عقد مزبور جزء عقود مستحب است؛ چون مشتمل برتعاون مي‏باشد.
اگر مال بدون تفريط تلف شد يا آن را قهرا و به اجبار از وي گرفتند چيزي متوجه گيرندؤ وديعه نيست؛ چون وي امين است و عموم "علي اليد ما أخذت حتّي توءدّي" با قاعدؤ عدم ضمان فرد امين، تخصيص مي‏خورد.

عقد وديعه از جانب هردو طرف عقد جايز است و درآن اختلافي نيست و اين عقد با مرگ يا جنون هريك از دو طرف باطل مي‏شود كه در اين صورت عين، دردست وديعه گير امانت خواهد بود و واجب است آن مال را به مالك يا ولي مالك برگرداند.
حفظ وديعه، براساس عرف و عادت است؛ مثلا حفظ حيوان با غذا دادن به آن و حفظ گياه به آبياري آن است.

فقها درمورد وديعه احتياط مي‏كنند وحتي از برخي كارها كه معمولا مردم نسبت به حاجات خود انجام مي‏دهند مانند همراه خود از منزل خارج كردن و امثال اين مورد را منع كرده اند و اگر مالك مكاني را معيّن كرده باشد لازم است درهمان مكان نگه دارند؛ بلكه برخي احتياط كرده اند وحتّي اجازه نداده‏اند وديعه را از محل تعيين شده به جاي محفوظ تر انتقال دهند.
از آن جا كه درهردو طرف عقد، كمال شرط است، لذا وديعؤ طفل و مجنون صحيح نيست مگر با اذن ولي او.
هرگاه وديعه گذار نشانه هاي مرگ را درخود ديد، واجب است شاهد بگيرد.
درصورت مطالبؤ وديعه گذار، رد وديعه دراوّلين زمان ممكن، واجب است.
ازجمله موارد موجبات ضمان، افراط و تفريط را ذكر كرده اند بلكه گاهي از اين دو به "تقصير" تعبير مي‏كنند. دليل ضمان اين است كه دراين صورت، خيانت درمقابل امانت و درمقابل اطمينان ـ كه درنصوص، سبب يا عنوان عدم ضمان قرارداده شده است ـ صدق مي‏كند و فقها مصاديق زيادي را براي اين مفهوم ذكر كرده اند.
فقها در اطراف مسأله، متعرض مسائلي شده اند؛ از جمله:
ـ اگر بترسد درصورت اقامت، وديعه تلف شود، سفر با آن جايز است.
ـ تنها با برگرداندن وديعه به وديعه گذار يا وكيل او برائت ذمّه حاصل مي‏شود.
مسائل ديگري نيز مطرح است كه مجال ذكر آنها نيست؛ زيرا تأثيري در فهم حقيقت وديعه ندارند و تنها طرح اين مسأله لازم است كه اگر از ابتدا بنا برتصرف دروديعه باشد، حكم تصرفي كه موجب نابودي عين وديعه مي‏شود، چيست؟
فقها نسبت به تصرفاتي كه بالذات متلف نيستند اگر با رضايت مالك باشد، اختلاف دارند كه آيا آن عاريه است يا اباحؤ درتصرف بدون عوض؟
امّا اگر از ابتدا بدون هيچ توافق قبلي، نيت تصرف در وديعه را داشته باشد صاحب جواهر از قول شهيد در مسالك چنين نقل مي‏كند:
اگر هنگام گرفتن وديعه، نيت تصرف در وديعه را داشته باشد و با اين قصد آن را بگيرد، مطلقا ضامن وديعه است؛ زيرا آن را به صورت امانت نگرفته است، بلكه براساس خيانت گرفته است.
درمورد تأثير استمرار نيت در استدامؤ اخذ ـ چنان كه در ابتداي اخذ موءثّر است ـ دو وجه وجود دارد:
1. در هردو مورد، يد مقرون به نيتي كه موجب ضمان است، تحقق دارد [ولذا ضامن است].
2. با وجود قصد خيانت هنوز عملي را مرتكب نشده است و موجب ضمان بودن مجرد قصد هم مشكوك است[ولذا ضامن نيست].
صاحب جواهر براين مطلب تعليقه اي زده است:
فرق آشكار است ميان اين كه قصد انتفاع داشته باشد با اين فرض كه قبض از جانب مالك باشد و بين عزم با اين نيت كه قبض براي خودش باشد؛ زيرا بالضروره غصب تنها درمورد دوم صادق است.
6در مورد تصرفات تلف كننده چنان كه در مورد پول چنين است، اگر بر اين گونه تصرفات درضمن عقد توافق شده باشد عقد وديعه به قرض تبديل مي‏شود؛ زيرا حقيقت قرض تملك با ضمان است.

اقسام سپرده هاي بانكي
به سپرده هاي بانكي باز مي‏گرديم تا در پرتو آنچه گذشت به تطبيق فقهي آنها بپردازيم. بدين منظور در ابتدا لازم است اقسام سپرده هاي بانكي را بشناسيم. معمولا سپرده هاي بانكي را به سه دسته تقسيم مي‏كنند:
اول ـ سپردؤ جاري: سپردؤ جاري پول هايي هستند كه با اين قصد به بانك ها سپرده مي‏شوند تا در هنگام نياز بتوانند آن را بگيرند. اين نوع سپرده، داراي دو ويژگي است:
1. هميشه دردسترس هستند ومي توان آنها را مطالبه كرد.
2. معمولا بانك ها سودي براي آنها نمي پردازند.
دوم ـ سپردؤ سرمايه گذاري(سپرده براي انجام كار): اين نوع‏سپرده مبالغي هستند كه با اين قصد نزد بانك ها وديعه گذاشته مي‏شوند كه درآمد مستمري از آنها به دست آيد يا اين كه چه بسا هدف، سرمايه گذاري موقت است تا زماني كه اين امكان برايش فراهم شود كه خود مباشرتا آنها را به كارگيرد. اين گونه سپرده ها ويژگي هاي زير را دارند:
1. بايد دست كم تا مدت معيني، نزد بانك بمانند،
2. مبلغ معيني به عنوان درآمد سرمايه‏گذاري بابت آنها دريافت مي‏شود.
سوم ـ سپرده هاي پس انداز: اين نوع سپرده از يك سو شبيه سپرده هاي جاري هستند؛ چون مي‏توان در هرلحظه‏اي از آنها برداشت كرد واز سوي ديگر شبيه سپرده هاي ثابت هستند؛ چون بانك‏ها سودهايي را براي پس انداز كنندگان درنظر مي‏گيرند، اين نوع سپرده ها داراي سه ويژگي هستند:
1. هرگاه پس انداز كنندگان بخواهند مي‏توانند آنها را برداشت كنند،
2. برخي قيود، مانع برداشت از آنها به هرطريقي مي‏شوند؛ مانند اين كه سپرده گذار ناچار است درهرنوبت، دفترچؤ پس انداز خود را هنگام برداشت ارائه دهد و نيز بايد هميشه مقداري از پس انداز خود را ـ كه به گفته ءشهيد صدر7 عادتا بيش از ده درصد نيست ـ درحساب خود باقي بگذارد و اين براي سهولت برداشت از حساب است. و اين ده درصد كل حساب پس انداز به عنوان سپردؤ جاري تلقي مي‏شود و لذا هيچ سودي به آن تعلق نمي گيرد بلكه بانك آن را به عنوان قرض نگه مي‏دارد. بنابراين، سپردؤ پس انداز داراي ويژگي سومي است:
3. بانك ها از منبع سپرده هاي پس انداز، به سپرده گذاران مي‏پردازند.
در ادامه، تطبيق شرعي سپرده هاي سه گانؤ مذكور را ـ اگر چنين تطبيقي امكان پذير باشد ـ بررسي مي‏كنيم.

تطبيق سپرده هاي حساب جاري
برخي از اقتصاد دانان مسلمان، سپرده هاي جاري را به مفهوم دقيق كلمه، وديعؤ شرعي مي‏دانند. دكتر امين مي‏گويد:
اگر سپردؤ ديداري، وجهي باشد كه نزد بانك گذاشته مي‏شود و سپرده گذار مي‏تواند هرزمان كه بخواهد از آن برداشت كند، بي ترديد اين مورد، حقيقتا مصداق وديعه است. امّا اين كه بانك معمولا عادت دارد كه درآن تصرف كند، اين نوع تصرف يك جانبه از سوي بانك، ربطي به وديعه گذار ندارد و موجب نمي شود كه وي از اراده‏اش برگردد و آن را از ايداع به قرض تفسير كند.
بنابراين هرگز قصد سپرده گذار از اين نوع سپرده گذاري تبديل به قرض نمي شود. چنان كه بانك هم اين سپرده را به عنوان قرض نمي پذيرد؛ زيرا بانك ـ برخلاف سپردؤ مدت دار ـ براي حفظ سپردؤ ديداري، درخواست اجرت(حق العمل) مي‏كند. ديگر اين كه بانك به شدت از تصرف دراين سپرده، خودداري مي‏كند و هنگام مطالبؤ آن، فوري باز مي‏گرداند و اين خود دليل اين است كه بانك هنگام تصرف در سپرده، اين عمل را از موضع استفاده از فرصت انجام مي‏دهد كه مستند به يك مبناي قانوني همچون قرض نيست.

علاوه برآنچه گفتيم، اين نكته نيز مطلب بالا را تأكيد مي‏كند كه حتي اگر فرض كنيم سپرده گذار به طور ضمني و عرفي به بانك اجازه داده است تا در اموال حساب جاري تصرف كند باز هم انگيزؤ وي را در سپرده گذاري تغيير نمي دهد. آنچه از فرقؤ مالكي به جا مانده كه تصرف در مثليات را اگر قادر به رد آن باشد جايز مي‏دانند(هرچند كه آن را مكروه مي‏شمارند بلكه اشهب حتي قائل به كراهت هم نشده است) موءيد اين است كه آنها هم مطلب فوق را پذيرفته اند.
8ملاحظه مي‏شود كه اموال حساب جاري به مفهوم دقيق شرعي، وديعه شمرده مي‏شوند؛ به دليل :
1. قصد سپرده گذار؛ زيرا سپرده گذاران قصد قرض نمي كنند.
2. دريافت اجرت و حق العمل توسط بانك براي حفظ سپرده؛ چنان كه در بانك هاي سودان چنين است.
3. خودداري بانك از به كارگيري اين وجوه؛ زيرا بانك از موضع استفادؤ از فرصت در آنها تصرف مي‏كند.
امّا ظاهرا حساب جاري، از موارد قرض است؛ زيرا از خصايص وديعه، بقاي عين وديعه است و تصرف در آن، خصوصا تصرفاتي كه از بين برندؤ عين مال هستند به اجماع همؤ مذاهب اسلامي جايز نيست(مگر آنچه از مالكيه نقل شده كه تصرف را مكروه مي‏دانند) خصوصا اگر وديعه از درهم و دينار، يعني از نقود باشد. حال آن كه از همان ابتدا بنا گذاشته شده كه بانك بتواند به طور مطلق دراموال حساب جاري تصرف كند مگر مواردي كه استثنا شده باشد و اين امري طبيعي است و بانك هم از موضع استفادؤ فرصت، عمل نمي كند. امّا احتياط بانك در تصرف دراموال حساب جاري به خاطر طبيعت اموال حساب جاري است كه بايد همواره پول نقد موجود باشد تا بتواند در هر لحظه به برداشت احتمالي پول پاسخ گويد. در غير اين صورت وجهؤ بانك در معرض خطر قرار مي‏گيرد بلكه حتّي به طور قانوني مي‏توان از بانك، پول را مطالبه كرد. بنابراين حتي طبق مذهب مالكي نيز امكان ندارد سپردؤ جاري را بر وديعه تطبيق داد. بدون شك سپردؤ جاري، قرض كامل است؛ چون تصرف در آن استثنا ندارد.

امّا نيّت و انگيزؤ سپرده گذاري درواقع از دو عامل ناشي مي‏شود:
1. دربانك هاي ربوي چنين است[كه حساب جاري را به عنوان وديعه تلقي مي‏كنند].
2. سپردؤ حساب جاري به وديعه نزديك تر و شبيه تر است؛ زيرا در هر لحظه مي‏توان آن را به طور كامل دريافت كرد. و نيز به اين دليل كه سپردؤ جاري نزد بانك محفوظ مي‏ماند و به همان نتيجؤ وديعه منجر مي‏شود مگر اين كه هنگام تطبيق شرعي اين عقد، نيّت مذكور با علم دو طرف به اين كه اين مال به مجرد تسليم به بانك، تحت تصرف كامل بانك قرار مي‏گيرد، مطلقا هماهنگي ندارد بلكه اين علم با قرض هماهنگ است نه با ايداع، حتي اگر عنوان ايداع برآن گذاشته شود. اين مورد نظير سپرده هاي ثابتي هستند كه در بانك‏هاي ربوي، قرض محسوب مي‏شوند حتي اگر عنوان ايداع برآنها گذاشته شود. بنابراين معتبر درعقود، قصد و معناست نه الفاظ و مباني.
اگر بپذيريم سپرده هاي جاري وديعه هستند لازم است بگوييم كه تصرف بانك يا موجب انتقال اموال به ذمؤ بانك مي‏شود يا اين كه مجرد تصرف درمال مودع و سپرده گذار است.
اگربگوييم به ذمؤ بانك منتقل مي‏شود، به معناي استقراض خواهد بود كه دراين صورت گوياي اين نكته است كه وديعه از ابتدا مجمل بوده است؛ زيرا قصد بانك از اول، تصرّف درآنها بوده است و به اعتبار اين عقد مانند يك مالك كامل درحساب جاري تصرف مي‏كند ـ بلكه بانك ها بدون درخواست اجرت براي خدمات، اقدام به افتتاح حساب هاي جاري و عرضؤ خدمات مي‏كنند و اگر بانكي درخواست اجرت كند، نشانؤ ضعف آن است ـ تا از جريان يافتن پول كه حساب هاي جاري آن را تأمين مي‏كنند، استفاده كنند.حتي اگر اين بانك ها، غير ربوي باشند، اقدام به سهيم شدن در مضاربه يا هرعقد شرعي ديگر ـ كه مستلزم سرمايؤ اوليه از جانب بانك‏هاست‏ـ مي‏كنند و سرمايه اي كه بانك ها وارد مضاربه و ديگر عقود مي‏كنند، از حساب هاي جاري قرض مي‏گيرند و بانك ها درنهايت سهم مشروع خود را از سود براساس آنچه وارد مضاربه كرده اند دريافت مي‏دارند.
امّا اگر بانك قصد انتقال به ذمؤ خود را نداشته باشد لازم است اين اموال و سودهاي مشروع آنها را به مودع برگرداند؛ زيرا وي ـ براساس قاعدؤ ثبات ملكيت ـ مالك اصل مال است. كندري، از قدماي فقهاي اماميه، مي‏گويد:
هرگاه كسي با مال وديعه تجارت كند سود و زيان براي مودع است.
9در اين زمينه، امام خميني در مسألؤ ششم از بحث اعمال بانك ها مي‏نويسد:
اگر آنچه به بانك ها داده مي‏شود بدون اذن درتصرف، به عنوان وديعه و امانت باشد، بانك حق تصرف درآنها را ندارد و اگر تصرف كند ضامن است. ولي اگر اذن در تصرف بدهد بانك مي‏تواند در آنها تصرف كند و همچنين اگر رضايت به تصرف بدهد، درهردوصورت، آنچه بانك به او مي‏دهد حلال است، مگر اين كه اذن در تصرف ناقل، به تملك با ضمان برگردد كه دراين صورت گرفتن زياده براساس قرارسود، حرام است، ولي قرض صحيح است و ظاهرا سپرده هاي بانكي از اين قبيل هستند. پس آنچه وديعه و امانت ناميده مي‏شود درواقع قرض است و درصورت قرار نفع گذاشتن، سود حرام خواهد بود.
10ظاهرا سخن حضرت امام به هر دو نوع وديعه ـ يعني وديعؤ عيني و وديعؤ نقدي ناظر است. ايشان اجازه مي‏دهد كه با اذن مالك، بانك در ازاي عوض، در وديعؤ عيني تصرف كند. امّا اگر اين تصرف منجر به تملك شود ـ چنان كه در نقود چنين است ـ وديعه به قرض باز مي‏گردد و دراين صورت دريافت سود، جايز نخواهد بود و در نتيجه ايشان فتوا به قرض بودن هر دو نوع سپرده هاي بانكي (سپرده هاي جاري و ثابت) مي‏دهد.

موءلف كتاب مستند تحرير الوسيله تعليقه اي براين فتوا دارد كه ظاهرا تقرير درس حضرت امام است:
دليل فتوا اين است كه قرار دادن پول در بانك ـ چنان كه متداول است ـ همراه با رضايت در انواع تصرفات حتي تصرفات ناقله است و تصرفات ناقله توسط بانك، به عنوان مبادله دراموال صاحب پول نيست؛ زيرا اگر چنين بود لازمه‏اش بازگشت سود تجارت ها به صاحب پول بود؛ زيرا عوض داخل ملك كسي مي‏شود كه معوّض ازملك او خارج شده است. علاوه بر اين كه بانك سود ها را براي خود برمي دارد و اين كار بانك صحيح نيست مگر اين كه پول باضمان، به تمليك بانك در آمده باشد.
امّا اگر بانك در پول، تصرفات ناقله انجام دهد، پول از امانت و وديعه خارج و در واقع تبديل به قرض مي‏شود. بنابراين وديعه ناميدن اين اموال، يا به اين دليل است كه در ابتدا وديعه بوده است و يا به اين دليل است كه پرداخت پول به بانك تنها به مصلحت مستقرض(بانك) نيست بلكه به مصلحت مقرض مودع هم هست؛ زيرا بانك با اين ايداع از سرقت يا تلف شدن اموال جلوگيري مي‏كند. از اين رو ايداع ناميده شده است و الاّ در واقع هميشه يا غالبا قرض است.
11امّا شهيد صدر مي‏نگارد:
پول هايي كه نزد بانك ها گذاشته مي‏شود نه وديعؤ كامل هستند ـ چنان كه در مورد حساب هاي جاري گفته مي‏شود ـ ونه وديعؤ ناقص ـ چنان كه درمورد حساب‏هاي سپردؤ ثابت گفته مي‏شود ـ بلكه آنها قرض هايي هستند كه يا هميشه لازم الوفا هستند يا در طي مدت معين و محدودي چنين هستند؛ زيرا ملكيت سپرده گذار درنهايت نسبت به پول، زايل مي‏شود و بانك تسلط برتصرف پيدا مي‏كند... و اين مطلب با طبيعت وديعه سازگار نيست. اطلاق وديعه بر اين پول ها صرفا به اين دليل است كه از نظر تاريخي در ابتدا به شكل وديعه ظهور كرده اند ولي در اثر تجارب بانك ها و گسترش عمليات آنها به قرض تبديل شده‏اند، ولي از نظر لفظي همچنان وديعه برآنها اطلاق مي‏شود، هرچند مضمون و محتواي فقهي اصطلاحي خود را از دست داده‏اند. وموضع بانك داري بدون ربا درمقابل اين سپرده‏ها ـ كه بانك ربوي متقاضي آنهاست ـ براساس تفكيك بين سپرده‏هاي ثابت و سپرده هاي جاري استوار است. از اين رو سپرده‏هاي جاري را به عنوان قرض مي‏پذيرد بدون اين كه در قبال آنها سودي بپردازد و سپرده‏هاي ثابت را به عنوان وديعه با همان معناي فقهي مي‏پذيرد ليكن ودايعي نيستند كه به بانك ها سپرده شوند و بانك ها صرفا نيابت درحفظ آنها را داشته باشند، بلكه در اين صورت علاوه بر وديعه بودن، مودع به بانك وكالت مي‏دهد تا در آنها با اجراي عقد مضاربه تصرف كند.
بدين ترتيب محتواي فقهي قبول وديعه هاي بانكي از سپرده گذاران توسط بانك غير ربوي بر اساس ثابت يا جاري بودن سپرده ها، متفاوت مي‏شود.

امّا درمورد استيفاي اين قرض يا برداشت از آن و تطبيق فقهي آن، ملاحظه مي‏شود كه از حساب جاري نزد بانك‏هاي موجود، تعبير به ديون متقابل مي‏شود. از اين رو سپرده ها نشانگر پشتوانؤ مالي مشتري داين هستند و نيز نشانگر وجهي هستند كه مشتري از موجودي مديون (بانك) برداشت مي‏كند.

حساب جاري از نظر غربي ها عقد مستقلي شمرده مي‏شود كه فاقد حقوق نقدي با ويژگي‏هاي فردي است و تبديل به اعدادي مي‏شود كه در نهايت، موجودي داين را كه بايد به او داد، نتيجه مي‏دهد؛ زيرا حقوق غرب تهاتر بين حساب داين و حساب مديون را نيازمند به قرار مورد قبول دو طرف مي‏داند؛ در حالي كه در فقه اسلامي(بنابر نظر اماميه و حنفيه) اين تهاتر بين حساب هاي بستانكاري و بدهكاري، قهري است، بلكه اصلا نمي توان آن را ناديده گرفت؛ زيرا حق غير قابل اسقاطي است و اين امكان نيز وجود دارد كه عمل برداشت از حساب را به عنوان استيفاي دين تفسير كرد و اين تفسير را شهيد صدر ترجيح مي‏دهد و اگر بدون موجودي برداشت كند، اين برداشت، انشاي دين جديد به نفع بانك برعهدؤ مشتري خواهد بود.
12پس روشن مي‏شود كه اين گرايش ـ يعني قرض دانستن وديعه درچنين شرايطي ـ گرايش عمده نزد فقهاي مذاهب مختلف است.

در كتاب كشف القناع ـ كه براساس مذهب حنبلي تأليف شده ـ آمده است كه وديعه با اذن به استعمال، عاريؤ مضمونه است.13 چنان كه درمغني ابن قدامه آمده كه اگر فردي درهم و دينار را عاريه بگيرد تا خرج كند قرض است.14 سمرقندي از فقهاي حنفي گويد:
هرچيزي كه تنها با مصرف كردنش مي‏توان از آن استفاده كرد، در حقيقت قرض است ولي مجازا عاريه ناميده مي‏شود.
15همچنين شمس الائمؤ سرخسي مي‏گويد:
عاريؤ درهم و دينار و پول قرض است؛ چون عاريه دادن، اذن درانتفاع است و انتفاع از نقود ممكن نيست مگر با مصرف عين آنها و لذا عاريه گيرنده مأذون درمصرف است.
16به نظر مي‏آيد كه حقوق رسمي نيز درمسألؤ وديعه تحوّل يافته است. از استاد ريبر حقوق دان فرانسوي نقل شده كه وي به رغم تفسير وديعه به امانت محفوظ، امّا آن را صرفا يك تصور نظري مي‏داند؛ زيرا امانت بودن با جواز تصرف بانك درپول متعارض است و از اين رو به اين ديدگاه گرايش دارد كه سپردؤ بانكي وديعؤ ناقص يا نادر است؛ درحالي كه برخي ديگر پيشنهاد مي‏كنند كه عقد وديعه داراي صفت جديدي باشد و اين همان است كه استاد علي بارودي دركتاب القانون التجاري اللبناني، صفحؤ 288 تأييد مي‏كند؛ زيرا وي مودع را كسي مي‏داند كه اقدام به ايداع كرده تا اموالش محفوظ بماند ليكن بانك را نيز از تصرف درآن محروم نكرده است.

استاد سامي حمود برسخن ريبر اشكال مي‏كند كه توسّل به اين راه حل درصورتي شايسته است كه امكان نداشته باشد آن را با راه حل ديگري مانند قرض تفسير كنيم. و برابرگفتؤ استاد علي جمال الدين، حقوق فرانسه غالبا به اين تفسير گرايش دارد؛ چون وضعيتي را مراعات مي‏كند كه غالبا درعمل رخ مي‏دهد و اين همان تفسير قانون مصر است. درمادؤ 726 آمده است:
هرگاه وديعه، مقداري پول نقد يا چيز ديگر باشد كه به واسطؤ استعمال از بين مي‏رود و گيرندؤ وديعه مأذون درتصرف باشد، چنين عقدي قرض شمرده مي‏شود.
17ضمان حساب هاي جاري
خلاصه آنچه گفتيم اين است كه بانك‏هاي ربوي درحقيقت سپرده هاي جاري و ثابت را به عنوان قرض مي‏گيرند و رباي آن را مي‏پردازند.
بانكداري بدون ربا، سپرده هاي جاري را به عنوان قرض مي‏پذيرد ولي سپرده‏هاي ثابت را به عنوان قرض نمي گيرد بلكه ممكن است آنها را به عنوان وديعه قبول كند و بانك هم وكيل باشد تا اين سپرده ها را وارد عقود مشروعي مانند مضاربه و مشاركت و غير آن كند. دراين صورت بانك واسطه اميني با احكام خاصّ خود خواهد بود.
بنابراين طبيعي است كه بانك ضامن حساب هاي جاري باشد وا ين ضمانت بيانگر سهامي است كه اموال حساب جاري درآن مشترك است؛ زيرا حساب‏هاي جاري قرض هايي برذمؤ بانك هستند، ولي تصور ضمانت سپرده‏گذاران نسبت به حساب هاي جاري معنا ندارد، نه سپرده گذاران حساب هاي جاري و نه سپرده گذاران حساب هاي ثابت؛ زيرا آنها هيچ دخالتي درموضوع ندارند.
سوءال: آيا مي‏توان اموال سپردؤ حساب هاي جاري را به عنوان رهن يا ضمان مورد استفاده قرار داد؟
جواب: بعد از قرض خواندن اين اموال، ديگر مجالي براي اين سوءال نسبت به رهن نمي ماند و حتي اگر آنها را وديعه بدانيم ـ چنان كه درمورد سپرده‏هاي مدت دار چنين است ـ باز هم ظاهرا مجالي براي چنين سوءالي وجود ندارد؛ زيرا شرط رهن، عين بودن است؛ چنان كه قبض از طرف مرتهن نيز درآن شرط است.

شهيد ثاني يادآور شده است:
بنابر اين كه قبض شرط نباشد، مانعي از صحت رهن دين وجود ندارد. علامه در تذكره حكم را براشتراط قبض و عدم اشتراط قبض بنا گذاشته است و فرموده است كه اگر دررهن قبض را شرط بدانيم، رهن دين صحيح نيست؛ زيرا قبض دين امكان ندارد.
18دراين جا اگر عينيت و قبض را شرط ندانيم، مي‏توان رهن را تصور كرد. ولي اگر خود بانك، مرتهن باشد مي‏توان گفت كه در اين جا قبض حاصل است و اشكال آن كمتر از حالتي است كه مرتهن شخص ثالثي باشد.
امّا مراد از به كارگيري وديعه به عنوان ضمان، روشن نيست. اگر منظور اين است كه بانك ـ به اعتبار سپرده هاي نقد در نزدش ـ [آن مال وديعه را به عنوان] ضمان از جانب مودع بداند به واسطؤ ديني كه بر ذمّؤ مودع است يا عملي كه مودع بايد انجام دهد و امثال اين موارد، دراين صورت هرگونه ضمان را تفسير كنيم ـ خواه ضمان، نقل حق ازذمه به ذمه باشد چنان كه اماميه مي‏گويد يا ضمّ ذمه به ذمه باشد چنانچه ديگران مي‏گويند ـ مانعي از اين كار وجود ندارد و در هر صورت اگر ضمان به اذن مضمون عنه باشد بانك درازاي هر زياني كه متوجه او شده است، با اتكا به سپرده هاي جاري و ثابتي كه نزد بانك است مي‏تواند به مضمون عنه(مودع) رجوع كند. درغير اين صورت اگر ضمان به اذن مضمونء عنه نباشد، بانك حق تصرف درهيچ يك از سپرده ها را ندارد. بنابراين حكم در سپرده‏هاي جاري و ثابت ظاهرا يكي است.
سوءال: آيا مي‏توان اموال سپرده گذار درحساب جاري را مسدود كرد تا حقوقي را كه بانك به واسطه ءعمليات ديگري برعهدؤ وي دارد، تصفيه كند؟ به عبارت ديگر آيا بانك حق مسدود كردن حساب‏ها و اجراي تهاتر را دارد؟
جواب: قبلا آن جا كه به تطبيق فقهي نسبت به حساب جاري پرداختيم، گفتيم كه حساب جاري چه به صورت دو حساب جاري بين بدهكار و طلبكار باشد و چه به معناي استيفاي حساب جاري واحدي باشد، ديني است برذمؤ بانك براي وديعه‏گذار. پس اگر بانك مستحق وجهي برعهدؤ وديعه گذار شد، به طور طبيعي و قهري، تهاتر محقق مي‏شود ـ البته طبق ديدگاه راجح نزد اماميه و حنفي ـ بدون اين كه نياز به عقد يا اتفاق سابقي بين بانك و مشتري باشد يا بدون اين كه نياز به رجوع به دادگاه باشد.

بنابر اين حساب جاري به مقدار حق مورد بحث مسدود مي‏شود و به طور طبيعي در صورت وجود مشابهت بين دوحق، مقاصّه و تهاتر برقرار مي‏شود.
سوءال: آيا مي‏توان سپرده سرمايه گذاري بانكي را به عنوان حصه اي از مشاركت تصور كرد؟
جواب: اگر سپردؤ ثابت بانكي را به عنوان قرض تفسير كنيم دراين صورت قرض، ربوي و حرام خواهد بود. دراين صورت هيچ راهي براي تصحيح آن وجود ندارد. امّا راه تفسير ديگري وجود دارد و آن اين كه اين گونه سپرده ها را وديعه با مفهوم فقهي آن در نظر بگيريم و به بانك وكالت داده شود تا از جانب صاحب وديعه درآن تصرف كند و آن را سرمايه گذاري كند.دراين هنگام بانك اقدام به وارد كردن وجوه در ميدان بزرگ سرمايه‏گذاري مي‏كند واز خلال اين سرمايه گذاري به نيابت از سپرده گذاران وارد عقود اسلامي مي‏شود. دراين صورت هر مبلغ سپرده‏اي در همه فعّاليت هاي آن ميدان بزرگ سرمايه گذاري به ميزان خودش و به اندازؤ مقدار زماني كه نزد بانك مي‏ماند شريك مي‏شود.
در اين صورت سه طرف درعمليات سرمايه گذاري شريك مي‏شوند كه عبارتند از: سپرده گذاران، سرمايه گذاران و بانك كه به عنوان واسطه بين دو طرف و به عنوان وكيل صاحبان سپرده ها عمل مي‏كند.
طبيعي است كه دراين صورت بانك همچنين به عنوان صاحب سرمايه به واسطؤ حصه اي ازسرمايه اش و آنچه از جريان وجوه نقد ـ كه توسط حساب هاي جاري تأمين مي‏شود ـ دراختيار بانك است وارد عمل مي‏شود؛ زيرا ما اين وجوه را قرض دانستيم و ملك بانك محسوب مي‏شوند.
شهيد صدر براي وكيل شدن بانك از جانب سپرده گذاران شرايطي ذكر كرده است:
1. سپرده گذار بايد با ملزم شرعي، ملتزم شود تا سپردؤ خود را مدت معيني ـ كه كمتر از چند ماه نباشد ـ نزد بانك نگه دارد. اين كار را مي‏توان درعقد وكالت انجام داد هر چند در ضمن عقد وديعه نمي توان چنين كرد؛ زيرا عقد وديعه عقد جايز است.
2. بايد سپرده گذار با نوع عقدي كه بانك براي انجام عمليات سرمايه گذاري انتخاب مي‏كند موافق باشد.
3. سپرده گذار سپردؤ ثابت بايد يك حساب جاري نزد بانك افتتاح كند(اين شرط، قابل حذف است.)
همؤ اين شرايط به اين منظور است كه بانك همؤ نتايج مورد انتظار خود را به دست آورد. همچنين وي از شرايطي سخن مي‏گويد كه از قدرت بانك بر تضمين انگيزه هايي كه سپرده گذاران را ترغيب به سپرده گذاري مي‏كند، حكايت دارد. آن شرايط عبارتند از:
الف) ضمانت سپرده توسط بانك؛
ب) درآمد؛
ج) قدرت بانك برباز گرداندن وجوه در پايان مدت.
آن گاه شهيد صدر بيان مي‏دارد كه جايز است تضمين سرمايه از جانب بانك صورت گيرد نه از جانب سرمايه گذاران؛ زيرا گاه چنين تضميني از جانب سرمايه گذاران ممكن نيست؛ چنان كه در عمليات مضاربه چنين است. بدين جهت دربخش ملحقات كتاب البنك اللاربوي، بحثي فقهي دربارؤ اين موضوع، مطرح مي‏كند و در پايان مي‏نويسد:
بنابر اين كه فرض ضمانت از جانب عامل مضاربه با وجود مشاركت داشتن عامل از جانب مالك درسود، هماهنگ نيست، در متن رساله چنين گفتيم:
ضمانت را شخص ثالثي غير از عامل و مالك ـ يعني بانك ـ انجام مي‏دهد و اين مي‏تواند يا به واسطؤ انشاي ضمانت درعقد خاصي صورت گيرد يا اين كه آن را به گونؤ شرط نتيجه در ضمن عقد ديگري شرط كند و خود بانك اگر چه بر سپرده اي كه مي‏گيرد امين به معناي اعمّ است و از جانب سپرده گذاران وكيل در مضاربه با تجّار است، ليكن روشن كرديم كه فرض ضمان بر شخص امين با آن معنايي كه ما تحقيق كرديم، طبق قاعده صحيح است و اشتراط ضمان به گونؤ شرط نتيجه نافذ است... همان گونه كه مي‏توان اشتراط بربانك را به گونه ءشرط فعل درضمن عقد ديگري تصوير كرد؛ به اين صورت كه سپرده گذار درضمن عقدي شرط كند كه بانك وجهي مساوي با خسارتي كه بر اثر مضاربه متوجه سپرده اش مي‏شود، به او بپردازد.
19شهيد صدر در مورد درآمد، به جاي درآمدي كه سود آن تضمين شده است، روشي شرعي را پيشنهاد مي‏كند كه عبارت است از: قراردادن درصد معيّني از سود كه سپرده گذار مي‏تواند به عنوان صاحب سرمايه آن را به طور علي الحساب برداشت كند و چون درآمد سپرده گذاران به نتايج طرح ها وابسته است كه اين برخلاف سود ربوي است، لذا ايشان تأكيد مي‏كند كه اين سپرده‏ها چون آميخته با سپرده هاي بزرگ مي‏شوند صاحبان اين سپرده ها را مثلا به عنوان مضارب وارد همؤ مضاربه هايي مي‏كند كه با گروه هاي مختلف منعقد كرده است. از اين رو احتمال عدم سود جدا كم مي‏شود و طبيعتا لازم است كه درصد مقرّر از سود جايگزين اين احتمال باشد و بتواند در برابر بانك‏هاي ربوي، اموال سپرده گذاران را جذب كند. همچنين اموري را پيشنهاد مي‏كند كه موجب مي‏شوند تا بانك بتواند درخواست هاي برداشت را هنگام فرا رسيدن زمان مقرّر پاسخ گويد.
20درخور توجه است كه سپرده هاي پس انداز را از يك سو مي‏توان از سپرده هاي ثابت دانست به اعتبار احتمال ثبات آنها چون برداشت از سپرده هاي پس انداز دشوار است به خلاف سهولتي كه در برداشت از حساب هاي جاري وجود دارد ولذا دراين صورت به اعتبار اين كه سپرده هاي پس انداز به عنوان مشاركت وارد عمليات سرمايه گذاري مي‏شوند مبالغي به آنها افزوده مي‏شود؛ چنان كه سپرده هاي پس انداز را مي‏توان همچون حساب هاي جاري به عنوان قرض محسوب كرد كه دراين صورت درآمدزا نخواهند بود.

الگوي بانكداري غير ربوي در ايران اين گونه است كه سپرده هاي پس انداز را قرض الحسنه اعلان مي‏كند و سودي به آنها تعلق نخواهد گرفت، امّا درعوض بانك هاجوايزي را به عنوان هديه به صاحبان حساب هاي پس انداز مي‏دهند و بانك ها احيانا درصورت بالا بردن مبالغ پس انداز شده و افزايش مدت بقاي اين مبالغ دربانك ها، نوبت هاي جايزه را بالا مي‏برند تا موجب تشويق اين گونه پس اندازها شوند.
اگر اين روش متضمن وعده اي الزامي به دادن سود به سپرده گذاران نباشد، هيچ اشكالي درآن وجود ندارد.
سوءال: آيا سپرده گذار مي‏تواند بخشي از اموال خود را قبل از پايان مدت از حساب سرمايه گذاري برداشت كند؟
جواب: هرقدر زمان ماندن سپرده ها نزد بانك بيشتر باشد، امكان بيشتري فراهم مي‏شود تا پروژه هاي سرمايه گذاري با بازدهي بيشتر به اجرا درآيند. البته بانك بايد در طول دوره هاي معيّني امكان برداشت پول را براي سپرده گذاران فراهم كند؛ زيرا همه سپرده گذاران استمرار سرمايه گذاري را بر به دست آوردن وجوه درضمن دوره هاي كوتاه تر ترجيح نمي دهند.
بنابراين بانك مي‏تواند مدت كوتاه تري را براي ابقاي سپرده ها تعيين كند، به گونه اي كه اگر سپرده گذار در طول اين مدت همؤ مبلغ يا بخشي از آن را درخواست كند، شايستگي خود را براي دست يابي بربخشي از سودها از دست بدهد، به اين اعتبار كه اين مدت كوتاه تر، زمان متوسطي است كه به نظر كارشناسان بانك اين امكان وجود دارد كه در طي آن مدت، اين سپرده وارد عرصه سرمايه گذاري شود. پس مانند اين است كه سپرده در اين مدت به كارگرفته نشده است. بنابراين حتي اگر فرض كنيم كه واقعا اين سپرده درخلال اين مدت تاحدي در سرمايه گذاري ها مشاركت يافته است، ولي آنچه موجب مي‏شود سخن فوق را بگوييم، برداشت پول زود هنگام توسّط سپرده گذار در آن مدت معيّن است و طبق شرط مزبور اين عمل مقتضي آن است كه وي شايستگي دريافت بخشي از سود خود را از دست بدهد و تعيين اين مدت، تضمين كننده كمترين حدّ مطلوب است. امّا پس از آن، بانك غير ربوي مي‏تواند روش هايي را براي برداشت ارائه كند؛ به اين اعتبار كه اين زمان ها به طور طبيعي درزمان واحد فرا نمي رسند و نيز بسياري از سپرده گذاران براي گرفتن سود بيشتر، سپرده خود را مدت طولاني تري نزد بانك مي‏گذارند؛ چنان كه بار و سنگيني برداشت هاي وجوه نيز بر طرح هاي زيادي توزيع مي‏شود.

همچنين اين امكان وجود دارد كه بانك در پروژه هايي اقدام به سرمايه‏گذاري كند و نيز شروطي براي سرمايه گذاران تعيين كند تا بتواند دراوقات معيّني جريان نقدينگي را براي مواجهه با شرايطي خاصّ تأمين كند.

به هرحال، خود بانك، درآينده به واسطه ءسرمايه اش و نيز به سبب وجوه فراهم شده توسط حساب هاي جاري به جاي سپرده گذاراني كه سپرده هاي خود را بيرون كشيده اند، مي‏نشيند و سهم سود آنها را خود تصاحب مي‏كند.
 

---

 پاورقي ها:
1ـ عمليات بانك ها از نظر قانوني، علي جمال الدين عوض، ص17. 
2ـ به حساب هاي جاري و مانند آن گفته مي‏شود. 
3ـ البنك اللاربوي، سيد محمد باقر صدر، ص84.
4ـ قراءات في الاقتصاد الاسلامي، ص330.
5- الودائع النقديه، حسن عبدالله امين، ترجمؤ فارسي، ص169.
6- جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، بيروت، ج27، ص141.
7- البنك اللاربوي، ص65.
8- الودائع النقديه، ص207ـ208.
9- ينابيع الفقهيه، بيروت، ج17، ص132.
10ـ تحرير الوسيله، امام خميني، ج2، ص616. 
11ـ مستند تحرير الوسيله، بخش مسائل مستحدثه، ص116. 
12ـ البنك اللاربوي في الاسلام، ص84ـ88. 
13ـ البهوتي، مصر، 1947، ج4، ص141. 
14ـ المغني، قاهره، چاپ سوم، ج5، ص207ـ208.
15ـ تحفة الفقهاء، دمشق، چاپ اوّل، ج3، ص284.
16ـ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، قاهره، ج8، ص3899.
17ـ ر.ك: الأعمال المصرفية بمايتفق و الشريعة الاسلاميه، سامي حسن احمد حمود، ص264.
18ـ شرح لمعه، ج4، ص66.
19ـ البنك اللاربوي، ص204.
20ـ همان، ص32ـ40.

---

منبع: نشريه فقه اهل بيت ، شماره 25