ازدواج و همسردارى همپاى پيدايش انسانها در زمين بوده
است. هرگز نمى توان برهه اى از تاريخ زندگى بشر را يافت كه ازدواج به گونه هاى
مختلف آن در ميان انسانها نبوده باشد; چرا كه برقرارى آرامش, داشتن زندگى
بسامان و هماهنگ با نهاد بشرى و پايدار ماندن نسل, همگى در گرو اين بنياد پاك و
ارزشمند است. در يك نگاه بايد گفت همه انسانها با گوناگونى نژادها, باورها,
فرهنگ ها و خواسته ها, همواره ازدواج را بنيادى مقدس و ضرورى مى شمرده اند. اين
نهاد, از همه نهادهاى اجتماعى ديگر بشر, چون قبيله, حكومت و… كهن تر است, گرچه
در فرهنگها و سرزمينهاى گوناگون, ازدواج نيز شيوه ها و آداب متفاوتى داشته است.
دين نيز, آن را بنيادى پاك و خدايى به شمار آورده و مهر
همسران را از نشانه هاى خداوند مهربان مى داند1 و ازدواج را سنت پيامبران,
بويژه, پيامبر اسلام(ص) مى انگارد.2 شايد بتوان گفت, كم تر مسأله اى در قرآن به
اندازه زناشويى و احكام آن, با گستردگى و پرداختن به ريزه كاريهاى گوناگونش,
مطرح گرديده است; چرا كه استوارى بنياد خانواده و فراهم آمدن آرامش روانى
همسران و فرزندان, سلامت و امنيت همگانى را در پى خواهد داشت و هرگز نمى توان
به جامعه اى سالم رسيد, مگر آن كه افراد آن جامعه در خانواده هايى سالم پرورش
يابند.
ازدواج و زناشويى, همان گونه كه از بهترين نمودهاى زيبايى آفرينش و دل
انگيزترين جلوه هاى هنرمندى دست تواناى آفريننده مهربان است, اگر به ناكامى و
ناسازگارى انجامد, از تلخ ترين و جانفرساترين مشكلات انسانها خواهد بود,
زناشويى, همراه با درگيرى و ناسازگارى, دوزخى است كه بسيارى از همسران, كم وبيش
با آن دست به گريبانند; از اين روى, بررسى حقوق دو سويه زن و شوهرو احكام
ازدواج از ديرباز, همواره, مهم بوده و در شرع نيز بدان بسيار توجه شده است.
در اين نوشته بر آنيم تا مسأله اى فقهى را در اين باره بررسى كنيم. بسيارى از
فقيهان متأخر و نيز صاحبان رساله هاى عمليه در روزگار ما چنين نگاشته اند كه:
زن, اگر در عقد دائم كسى باشد, نمى تواند بى اجازه شوهرش از خانه بيرون رود. از
نگاه اينان, شوهر حق دارد همسر دائم خويش را از بيرون رفتن باز دارد و زن نيز,
بايد فرمان او را در اين باره گردن نهد.
براى بررسى اين مسأله, نخست, بايد مقصود اين فقيهان را نيك دريابيم و سپس
دليلهاى آنان را بكاويم. آنچه در اين مسأله مهم مى نمايد اين است كه: آيا زن مى
تواندبى اجازه شوهر دائم خويش, حتى در صورتى كه با حق كامجويى شوهر برخوردى پيش
نيايد, از خانه بيرون رود يا خير؟ اين كه هم زن و هم شوهر حق بهره جويى زناشويى
از يكديگر دارند, امر پذيرفته شده اى است و يكى از بنيادى ترين حقوق همسران پس
از پيمان ازدواج به شمار مى آيد. چه شوهر و چه زن, نمى توانند از اداى اين حق
سرباز زنند. البته براى هر كدام از همسران مرزهايى در اين حق وجود دارد كه مى
توانند در چارچوب آن, خواستار حق خويش باشند. بدين سان, نه شوهر مى تواند مدتى
همسر خويش را تنها رها كند كه از حق كامجويى خود بازماند و نه زن مى تواند از
پذيرش خواست شويش در چارچوب حق او, سرباز زند. بنابراين, هرگاه بيرون رفتن زن
از خانه, شوهر را از حق زناشويى محروم سازد, بى ترديد بايد با اجازه شوهر باشد,
چنانكه مسافرت يا بيرون رفتن شوهر نيز, اگر با حق كامجويى همسرش ناسازگار باشد,
بايد با اجازه زن باشد. پس حق بهره ورى جنسى همسران, امرى است دو سويه و سرباز
زدن از آن, از هيچ سوى روا نيست. آرى, معناى اين سخن آن نيست كه حق زن و شوهر
در اين باره, همانند يكديگر است, بلكه با توجه به ساختار بدنى و روانى زن و مرد
و نيازهاى اين دو جنس, حق هر كدام متناسب با خودش مقرر گرديده است.
سخن در اين مسأله آن است كه آيا افزون بر حق كامجويى جنسى, مرد را حق ديگرى است
و زن بايد براى بيرون رفتن از خانه, جز در چيزهاى واجب, مانند سفر حج, از او
اجازه بگيرد يا خير؟ به بيان ديگر, اين كه زن بايد براى بيرون رفتن از خانه, در
جايى كه با حق زناشويى همسرش برخورد دارد, از او اجازه بگيرد, امر پذيرفته شده
اى است و به زبان فقيهان, قدر متيقن در حق شوهر است. اما آيا در جايى كه حق او,
پايمال نمى شود, باز هم به همين گونه است؟ اگر شوهرى بخواهد به مسافرت برود و
چند روز از شهر خود دور باشد, مى تواند به همسرش بگويد كه نبايد از خانه بيرون
رود؟ يا هر روز كه براى رفتن به سر كار خويش از خانه بيرون مى رود, مى تواند زن
را از بيرون رفتن باز دارد؟ بسيارى از فقيهان چنين حقى را براى مرد پذيرفته
اند.
مرحوم شهيد ثانى در (مسالك) مى نويسد:
(ومنه عدم الخروج من منزله بغير إذنه ولو إلى بيت أهلها, حتى عيادة مرضاهم و
حضور ميّتهم و تعزيتهم.)3
ييكى از حقوق مرد بر همسرش, اين است كه زن بى اجازه او از خانه اش بيرون نرود,
هر چند نزد كسان خود باشد, حتى اگر بخواهد به عيادت بيمارى از كسان خويش, يا در
تشييع, يا سوگوارى مرده اى از آنان برود.
گزينش اين عبارت از آن روست كه در آن آمده است: زن, حتى پس براى ديدار پدرى
بيمار, يا سوگوارى او نيز نبايد بى اجازه شوهرش از خانه بيرون رود. اين مطلب,
برگرفته از روايتى است كه در بخش بررسى روايات, از آن سخن خواهيم گفت.
اگر استناد به اين روايت, درست باشد, حق شوهر در مورد بيرون نرفتن زن از خانه,
جز با اجازه او, تنها در جايى نخواهد بود كه با حق كامجويى او برخوردى داشته
باشد; چرا كه اين شوهر در مسافرت است و بود و نبود زن در خانه اش از اين جهت,
يكسان است. بدين سان, فقيهانى كه چنين عبارتى را در نوشته هاى خود آورده اند,
اجازه خواستن زن را در بيرون رفتن از خانه, تنها در جايى كه با حق كامجويى شوهر
ناسازگار باشد, نمى دانند. فقيهانى چون سبزوارى در (كفاية الأحكام)4 و صاحب
جواهر5 نيز همين گونه نوشته اند, بلكه مرحوم صاحب جواهر اين نكته را آشكارا
گوشزد مى كند. او, پس از آوردن روايت عبداللّه بن سنان, كه از آن سخن خواهيم
گفت, مى نويسد:
(بل منه يستفاد أنّ له منعها عن الخروج لغير الحق الواجب وإن لم يكن منافياً
لاستمتاعه المفروض امتناعه عليه بسفر أو غيره.)
بلكه از اين روايت مى توان دريافت كه شوهر مى تواند همسرش را از بيرون رفتن, در
جايى كه حق واجبى بر عهده زن نباشد, باز دارد, هر چند با حق كامجويى شوهر هم
ناسازگار نباشد, چرا كه در فرض روايت, شوهر به خاطر مسافر بودن نمى تواند از
اين حق بهره جويد.
پيش از پرداختن به دليلهاى فقيهانى كه چنين حقى را براى شوهر پذيرفته اند, خوب
است بدانيم كه اين مسأله به گونه اى كه گفته ايم و به اين روشنى در نوشته هاى
فقيهان پيشين نيامده است. تا آن جا كه ما جست و جو كرده ايم, فقيهان گذشته كه
نوشته هايشان نشانگر اجماعى بودن يا نبودن مسائل فقهى است, از اين حق نامى
نبرده اند. بدين سان, نمى توان آن را اجماعى و پذيرفته شده و يا حتى مشهور
درميان فقيهان پيشين دانست, بلكه اين گونه مسائل, فرعهايى است كه در پى گسترش
بررسيها و موشكافيهاى بيش تر در گذر تاريخ پر نشيب و فراز فقه, پديدار گشته و
برگزيدن ديدگاهى جز آنچه در نوشته هاى پسينيان آمده, با اجماع يا شهرتى
ناسازگار نخواهد بود.
بررسى دليلها
* نخست
در اين بخش به بررسى رواياتى مى پردازيم كه براى اثبات حق شوهر در
بازداشتن همسر از بيرون رفتن, بدانها استدلال كرده اند. اين بخش مهم ترين دليلى
را كه در نوشته هاى فقيهان آمده در بر مى گيرد; زيرا خواهيم ديد كه دو استدلال
ديگر توان اثبات مطلب را ندارند و از سويى ديگر, تا آن جا كه ما جست وجو كرده
ايم. بيش تر فقيهانى كه چنين حقى را براى شوهر پذيرفته اند, نگاهشان, به همين
روايات بوده و در سخنان خويش بدانها استدلال كرده اند.
پيش از آوردن روايات, يادآور مى شويم كه شمار اينها تا آن اندازه نيست كه
نيازمند بررسى سندى نباشند. آنچه در كتابهاى روايت آمده, نه به اندازه اى است
كه متواتر باشد و نه حتى مستفيض. بنابراين, بررسى سندهاى آنها نيز بايد انجام
گيرد. گذشته از اين, متواتر يا مستفيض بودن يك يا چند روايت, هرگز ما را از
بررسى دلالت نيز بى نياز نمى كند. بدين سان, حتى اگر بپذيريم كه اين روايات,
بررسى سندى نمى خواهند, دلالت آنها را بررسى كرده مى بينيم كه آيا چنين حقى را
براى شوهر اثبات مى كنند يا خير.
1. (عن أبي جعفر(ع) قال: جاءت امرأة إلى النبي(ص) فقالت: يا رسول اللّه(ص): ما
حق الزوج على المرأة؟ فقال: … ولاتخرج من بيتها إلاّ بإذنه وإن خرجت بغير إذنه
لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى
بيتها…)6
از امام باقر(ع) نقل كرده اند كه فرمود: زنى نزد پيامبر آمد وگفت: اى فرستاده
خداوند, حق شوهر بر زن چيست؟ فرمود: … و از خانه اش بيرون نرود, مگر با اجازه
شوهرش و اگر بى اجازه او بيرون رود, فرشتگان آسمان, فرشتگان زمين, فرشتگان خشم
و فرشتگان مهر و رحمت, او را نفرين كنند, تا به خانه اش بازگردد…
اين روايت, هم به سند مرحوم كلينى و هم مرحوم صدوق داراى سند معتبرى است. البته
درباره دلالت آن سخنى است كه پس از آوردن چند روايت همانند, خواهيم گفت.
2. (عن أبي عبداللّه(ع) قال: جاءت امرأة إلى رسول اللّه(ص) فقالت: يا رسول
اللّه ما حق الزوج على المرأة؟ فقال أكثر من ذلك. قالت: فخبّرني عن شيءٍ منه.
قال: … ولاتخرج من بيتها بغير إذنه…)7
از امام صادق(ع) نقل كرده اندكه فرمود: زنى نزد پيامبر آمد و گفت: اى فرستاده
خداوند! حق شوهر بر زن چيست؟
فرمود: بيش از اين اندازه است.
گفت: اندكى را برايم بازگوى.
فرمود: … از خانه اش بى اجازه شوهر بيرون نرود….
در سند اين روايت, محمد بن احمد جامورانى آمده كه اهل رجال او را ضعيف شمرده
اند.8 راوى ديگرى هم در اين سند مى بينيم كه عمرو بن جبير العزرمى نام دارد و
در رجال ناشناخته است.9 گذشته از اين, ابن أبى حمزه نيز, در اين سند هست كه جاى
سخن بسيار دارد.
3. (علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن المرأة ألها أن تخرج بغير إذن
زوجها؟ قال: لا.)10
على بن جعفر در كتاب خويش از برادرش [امام هفتم(ع)] آورده است كه از آن حضرت
پرسيدم آيا زن مى تواند بى اجازه شوهرش بيرون رود؟
فرمود: نه.
اين روايت نيز, سند استوارى ندارد; چرا كه روايات كتاب على بن جعفر در (وسائل)
گاهى با سند مشخصى از راه كتابهاى چهارگانه حديثى و مانند آن نقل مى شود كه سند
متصل ومعتبرى است و گاهى واسطه هاى سند ناشناخته اند و در كتابهاى چهارگانه
حديثى, نيز نيامده است. اين دسته را نمى توان معتبر شمرد; چرا كه سند معين و
معتبرى ندارد و دست كم اين كه ناشناخته است. صاحب (وسائل) خود نيز, اين مطلب را
به گونه اى گوشزد مى كند.
اين نكته را نيز بايد يادآور شويم: روايت ياد شده از آن دسته رواياتى است كه به
نام (مسائل على بن جعفر) شناخته شده و در كتاب (بحارالانوار) آمده است و نه
كتابهاى چهارگانه اصلى حديثى و سند مرحوم مجلسى به اين كتاب جاى سخن دارد و
بررسى رجالى گسترده اى را مى طلبد.
براى بررسى اين مطلب كه در جاهاى گوناگونى در فقه سودمند خواهد بود, مى توان به
واپسين جلد (وسائل) و (بحار) مراجعه كرد.11
4. (محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن
الصادق(ع) عن ابائه(ع) عن النبي(ص) في حديث المناهي, قال: ونهى أن تخرج المرأة
من بيتها بغير إذن زوجها; فإن خرجت لعنها كل ملك في السماء وكل شيءٍ تمرّ عليه
من الجنّ والإنس حتى ترجع إلى بيتها…)12
مرحوم صدوق با سندش از شعيب بن واقد, از حسين بن زيد از امام صادق(ع) نقل كرده
است: آن حضرت از پدرانش(ع) و در پايان از پيامبر(ص) در حديثى كه در بردارنده
برخى كارهاى نارواست نقل كرده: پيامبر(ص) از اين كه زن, بى اجازه از خانه اش
بيرون رود نهى فرموده است و اگر چنين كند, همه فرشتگان آسمان و هر چه كه بر آن
مى گذرد از جنيان و آدميان, بر او نفرين كنند, تا به خانه اش باز گردد.
سند اين حديث نيز, از چند سوى داراى اشكال است; چرا كه در سند شيخ صدوق به شعيب
بن واقد, حمزة بن محمد علوى و عبدالعزيز بن محمد بن عيسى ابهرى هستند كه در
رجال به عنوان ثقه شناخته نشده اند و راوى دوم را تنها برخى از نويسندگان رجال
نام برده اند. حسين بن زيد نيز, در نوشته هاى اهل رجال توثيق ندارد و تنها به
آوردن نام و اندكى از زندگى او بسنده كرده اند.13 روايت ديگرى نيز نزديك به
همين مضمون در همين باب از (وسائل) آمده كه سندش ضعيف است.
5. (في عيون الأخبار عن علي بن عبداللّه الورّاق عن محمّد بن أبي عبداللّه عن
سهل بن زياد عن عبدالعظيم بن عبداللّه الحسني عن محمّد بن علي الرضا عن ابائه
عن علي(ع) قال: دخلت أنا وفاطمه على رسول اللّه(ص) فوجدته يبكي بكاءً شديداً.
فقلت له: فداك أبي و اُمّي يا رسول اللّه! ما الذي أبكاك؟ فقال: يا علي ليلة
اُسري بي إلى السماء رأيت نساءً من اُمتي فى عذاب شديد فأنكرت شأنهن فبكيت لمّا
رأيت من شدة عذابهنّ. ثم ذكر حالهنّ… فقالت فاطمة(ع): حبيبي وقرّة عيني! أخبرني
ما كان عملهنّ. فقال: … وأمّا المعلّقة برجليها فإنّها كانت تخرج من بيتها بغير
إذن زوجها…)14
شيخ صدوق در (عيون الاخبار) از امام رضا(ع) از پدرانش از اميرالمؤمنين(ع) نقل
كرده است كه فرمود: من و فاطمه نزد پيامبر رفتيم. پيامبر را ديدم كه سخت مى
گريست. به او گفتم: پدر و مادرم فدايت اى پيامبر خدا! چرا چنين گريه مى كنيد؟
فرمود: اى على! شبى كه مرا به آسمانها بالا بردند, زنانى رااز امت خويش ديدم كه
درعذابى سخت بودند كه حالشان بر من گران آمد و از ديدن عذاب آنان گريستم. آن
گاه حال ايشان را باز گفت:
فاطمه(ع) بدو گفت: اى عزيز و اى روشنايى ديده ام! كار آنان را برايم بازگوى.
فرمود: زنانى كه ايشان را از پاها آويخته بودند, همان كسانى بودند كه از خانه
خويش بى اجازه شوهر بيرون مى رفتند.
سند اين روايت هم جاى سخن بسيار دارد. راوى نخست, على بن عبداللّه در سخن هيچ
يك از اهل رجال توثيق نشده و تنها شيخ صدوق از او روايات اندكى نقل كرده و در
باب دهم از كتاب عيون اخبار الرضا(ع), گفته است: (رضى اللّه عنه) و همين جمله
را دليل بر نيكويى اين راوى گرفته اند.
محمد بن ابى عبداللّه هم, جاى سخن دارد و مشترك بين دو تن است كه مرحوم مامقانى
در رجال خويش از آن بحث كرده است.
بررسى روايات:
درباره اين روايات بايد بگوييم كه: جز يك روايت, همگى داراى سندى
نامعتبرند. پيش تر گفته ايم كه شمار اين روايات به اندازه اى نيست كه ما را از
بررسى سندى بى نياز كند; زيرا نه متواترند و نه حتى مستفيض. با اين همه, در اين
جا به بررسى دلالت اين روايات مى پردازيم و در اين باره دو نكته را يادآور مى
شويم:
نكته نخست: ناهماهنگى ميان كار ناپسند بيرون رفتن از خانه با كيفرى كه در
روايات آمده, مى رساند كه يا بايد ازاين روايات دست كشيد و يا بايد مقصود از
بيرون رفتن را نيك دريافت. به راستى بايد گفت: حتى اگر بپذيريم كه بيرون رفتن
زن از خانه اش بى اجازه شوهر, بى هيچ قيد وشرطى نارواست, آيا مى توان باور كرد
كه اين كار كيفرى چون نفرين خداوند بزرگ و فرشتگان مهر و خشم را در پى دارد و
آيا نفرين هر چه بر آن مى گذرد و آويخته شدن با پاها در روز رستاخيز و مانند آن
با اين كار تناسبى دارد؟ مردى كه خود در خانه نيست و درخواست كامجويى زناشويى
هم نكرده و زنش را از رفتن به ديدار پدر و مادرش باز داشته است, اگر زن به
ديدار آنان برود, نفرين خداوند و فرشتگان و كيفر سخت دوزخ را خواهد چشيد؟ چنين
انگاره اى با انبوه آموزشهاى اخلاقى و حقوقى دين ناسازگار است و در اساس, همين
روايات را مى توان گواه آن گرفت كه مقصود از بيرون رفتن, همان رها كردن تعهّد و
التزام خانوادگى و تلاش در پاشيده شدن بنياد پاك پيوند زناشويى و مانند آن است.
آرى اگر زنى با كژرفتارى و بهانه جويى زندگى را تلخ و تباه كند و از پذيرش
تعهدهاى اين پيوند سرباز زند و راه را براى برهم خوردن اين پيوند ارزشمند,
هموار سازد, شايسته نفرين خداوند و كيفر سخت دوزخ خواهد بود, نه اين كه اگر به
ديدار پدر و مادر بيمار خويش بشتابد و يا در سوگوارى آنان به خانه پدرش رود,
شايسته آن كيفرهاست. بنابراين, خود اين روايات, گذشته از نامعتبر بودن سند آن
به خوبى مى رساند كه مقصود, ناروا شمردن بى قيد و شرط بيرون رفتن زن از خانه
شوهر نيست.
آنچه گفته ايم, با در نظر گرفتن جايگاه اجتماعى زن در گذشته و سطح فرهنگ و خلق
و خوى حاكم بر بخش گسترده اى از زنان در سرزمينهاى گوناگون و حتى سرزمنيهاى
اسلامى, پذيرفتنى تر مى نمايد. هر چند با پيدايش اسلام, دگرگونى ژرفى در جايگاه
فرهنگى و اجتماعى و… زنان پديدار شد, ولى روحيات و شيوه هاى برخوردى اين جنس در
نتيجه ستمها و شرايط ناشايست گذشته, زمينه را براى واكنش هاى نابجاتر آنان
دربرابر دشواريهاى زندگى فراهم مى ساخت و چه بسا با شتابزدگى, شيرازه زندگى كهن
و پايدارى را بر هم مى زدند و نگاه اين روايات به چنين مسائلى است, نه بيرون
رفتن معمولى و بخردانه همسر از خانه شوهر.
نكته دوم: در اين جا نيز باز هم بر همان نكته پيشين پاى مى فشاريم كه سخن
روايات درباره زنانى است كه خانه و زندگى زناشويى را رها مى كنند و راه را براى
پاشيده شدن اين بنياد ارزشمند هموار مى سازند و نه هرگونه بيرون رفتن. اين بار
روايتى را دليل سخن خويش گرفته ايم كه شايسته درنگ بسيار است.
(محمدبن يعقوب, عن علي بن إبراهيم, عن أبيه, عن النوفلي, عن السكوني, عن أبى
عبداللّه(ع) قال: قال رسول اللّه(ص): أيّما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها
فلانفقة لهاحتى ترجع.)15
از امام صادق(ع) كه فرمود: رسول خدا(ص) فرمود:هر زنى كه از خانه شوهرش بى اجازه
او بيرون رود, نفقه اى براى آن زن نيست تا هنگامى كه باز گردد.
سند اين روايت از سندهاى شناخته شده اى است كه بويژه در كتاب ارزشمند (كافى)
بارها آمده و فقيهان ما نيز از گذشته تاكنون, در بابهاى گوناگون فقهى و غير آن,
اين سند را پذيرفته و به رواياتى اين گونه عمل كرده اند,گرچه نوفلى و سكونى را
از اماميه به شمار نياورده اند. مرحوم شيخ صدوق نيز در (فقيه)16 اين روايت را
آورده است.
دلالت حديث نيز بسيار روشن است و از رهگذر همين روشنى مى توان آن را گواهى بر
مطلب ما گرفت. مى دانيم كه پس از پيمان زناشويى هميشگى, هزينه هاى زندگى زن بر
عهده شوهر است و اين هزينه ها, حتى پس از طلاق رجعى نيز, تا هنگامى كه زن در
عدّه باشد, بر مرد واجب است. فقيهان ما در جاى خودش بحث گسترده اى را درباره
نفقه و شرايط آن دارند كه جاى آن همه در اين نوشته نيست. نكته مهم اين است كه
اگر زن از انجام تكليف خويش در امور زناشويى سرباز زند, حق دريافت نفقه را هم
ندارد. چنين زنى را در زبان فقه (ناشزه) مى نامند. بنابراين, روايت ياد شده از
امام صادق(ع), درباره زنى سخن مى گويد كه از انجام وظيفه خود سرباز زده و خانه
و زندگى خويش را رها كرده است. به ديگر سخن, زنى كه با قهر و رها كردن پيمانهاى
استوار زندگى زناشويى, خانه و خانواده را در سراشيبى از هم پاشيده شدن قرار
داده است.
بدين سان مى توان اين روايت را گواه روشنى گرفت كه مقصود از بيرون رفتن زن, كه
آن همه كيفر و نفرين خداوندى را در پى داشت, اين گونه قهر و رها كردن خانواده
است, نه بيرون رفتن بخردانه زنى كه با حقوق زناشويى شوهرش سرناسازگارى هم ندارد
و تنها دلخواه شوهر است كه او را چونان بنديان در خانه نگاه دارد.
فقيهانى كه بيرون رفتن زن را از خانه همواره در گرو اجازه شوهر مى دانند, هرگز
نگفته اند كه اگر زنى گناه كرد و از خانه بيرون رفت, نفقه او واجب نيست, مگر
اين كه به ناشزه بودن برسد كه سخنى ديگر است. بنابراين, چرا اين روايات را
يكدست و هماهنگ معنى نكنيم؟ وقتى از ميان رفتن حق نفقه را تنها در صورت (نشوز)
مى دانيم, در حالى كه روايت ياد شده از همين مطلب به نام بيرون رفتن از خانه
ياد كرده است, چرا بيرون رفتن از خانه را در روايات ديگرى كه آن را گناهى بزرگ
و در پى دارنده كيفرهايى سخت و دردناك مى داند, به همين معنى نگيريم.
بررسى روايتى ديگر
در مسأله ما روايت ديگرى است كه به دليل ويژگيهايش, شايسته است كه
جداگانه بررسى شود. اين روايت را هم مرحوم كلينى و هم مرحوم صدوق آورده اند:
(عن أبي عبداللّه(ع) قال: إنّ رجلاً من الأنصار على عهد رسول اللّه(ص) خرج في
بعض حوائجه فعهد إلى امرأته أن لاتخرج من بيتها حتى يقدم. قال: وإنّ أباها قد
مرض فبعثت المرأة إلى رسول اللّه(ص) تستأذنه أن تعوده. فقال: لا, اجلسي في بيتك
وأطيعي زوجك. قال: فثقل فأرسلت إليه ثانياً بذلك. فقال: اجلسي فى بيتك واطيعي
زوجك. قال: فمات أبوها فبعثت إليه أنّ أبي قد مات فتأمرني أن اُصلّي عليه,
فقال: لا, اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك. قال: فدفن الرجل, فبعث إليها رسول
اللّه(ص) أنّ اللّه قد غفر لك ولأبيك بطاعتك لزوجك.)17
از امام صادق(ع) نقل كرده اند كه فرمود: در روزگار پيامبر(ص) مردى از انصار به
سفرى رفت و با همسر خويش پيمان بست كه تا هنگام بازگشت, زن از خانه اش بيرون
نرود. [درهمان روزها] پدرش بيمار شد و او كسى را نزد پيامبر(ص) فرستاد تا از او
براى ديدار با پدر بيمارش اجازه بگيرد.
پيامبر(ص) فرمود: خير, در خانه ات بنشين و از [پيمان] شوهرت پيروى كن.
بيمارى پدر نيز سخت شد و او دوباره كسى را نزد پيامبر فرستاد تا به ديدار پدر
برود.
پيامبر(ص) فرمود: نه, در خانه ات بنشين و از شوهرت پيروى كند. اندكى بعد پدرش
مُرد و او باز كسى را فرستاد كه پدرم مُرد آيا دستور مى دهى كه بر او نماز
گزارم؟
پيامبر(ص) فرمود: نه در خانه ات بنشين و از شوهرت پيروى كن.
امام صادق فرمود: پس از آن كه پدرش را به خاك سپردند, پيامبر كسى را نزد آن زن
فرستاد كه خداوند تو و پدرت را در برابر پيروى تو از شوهر, آمرزيده است.
سند اين روايت, به نقل مرحوم كلينى ضعيف است; زيرا عبداللّه بن قاسم الحضرمى در
آن آمده و در رجال او را دروغ پرداز و اهل غلو كه خيرى در او نيست و به روايت
او اعتنايى نمى شود, به شمار آورده اند.18 البته سند مرحوم صدوق صحيح است و بر
اين اساس اشكالى ازجنبه سند در روايت نيست.
ويژگى مهمى كه در اين روايت يافت مى شود كه آن را از روايات پيشين جدا مى سازد,
آن است كه اين روايت را ديگر نمى توان به معناى قهر و رها كردن خانه و خانواده
از سوى زن گرفت; چرا كه شوهرش به مسافرت رفته و او تنها مى خواهد به ديدار و
سوگوارى پدر بيمارش برود. برخورد پيامبر نيز بسيار مهم است; زيرا برابر اين
روايت, اگر بيرون رفتن زن از خانه براى سركشى به پدر بيمار يا سوگوارى براى او
ناروا باشد, ديگر براى هيچ چيز ديگرى نمى توان آن را روا شمرد. بدين سان اين
روايت را جداگانه آورده ايم.
بررسى:
نخستين نكته اى كه در اين روايت مى يابيم موردى و شخصى بودن آن است و به
آسانى نمى توان حكمى كلى را از آن دريافت, ما چه مى دانيم كه آن زن و شوهر كه
بوده اند و چه ويژگيهاى روحى و اخلاقى بر زندگى آنان سايه افكنده بوده است.
شايد برخورد پيامبر براساس ويژگيهاى آنان بوده و نتوان آن را بر جاى ديگر منطبق
كرد. امام صادق(ع) نيز اگر در پاسخ به پرسش كسى اين سخنان را مى فرمود, مى
توانستيم بگوييم كه شيوه بيان حضرت به معناى آن است كه اين حكم در جاى ديگر نيز
جارى است, ولى اين روايت گفتار ابتدايى امام است و چه بسا حضرت در پى بازگويى
رخدادى خاص بوده و هدف ديگرى از آن داشته است.
گذشته از اين, مطلب مهم ديگر در اين روايت, پيمانى است كه شوهر به هنگام مسافرت
با همسر خويش مى بندد. چرا پاى چنين پيمانى به ميان آمد؟ آيا نمى توان احتمال
داد كه مسائل خاصى در آن خانواده, ميان زن و شوهر و پدر بيمار بوده كه شوهر را
به بستن پيمان با همسرش كشانده بود؟ آيا اين حكم در جايى است كه زن, پيمان
شوهرش را پذيرفته باشد, يا در همه جا به همين گونه است؟ و اگر پاسخ دوم را
بدهيم دليل اين گستردگى به همه جا چيست؟ كوتاه سخن اين كه تنها مى توان در جايى
كه پيمانى در كار باشد به اين روايت استناد جست و اين نكته مهمى است كه استدلال
به اين روايت را براى اثبات حق گسترده شوهر در زندانى كردن زن, دچار مشكل مى
كند.
از همه اين نكته ها هم كه بگذريم, آيا پذيرش اين روايت با روح بسيارى از
آموزشهاى ديگر اسلام سازگار نيست؟ همان گونه كه در پاسخ به دليلهاى دوم و سوم
خواهيم گفت, نمى توان پذيرفت كه اسلام نسبت به بنياد خانواده و شيوه رفتار
همسران با يكديگر چنين روشى را مى پسندد. در اين جا يادآور مى شويم كه اين گونه
رفتارها در مسأله ما با آيه شريفه (وعاشروهن بالمعروف)19 نيز ناسازگار است.
پيام اين آيه كه (رفتار شايسته و پسنديده) است, به معناى رفتارى است كه
خردمندان در زندگى بهنجار, آن را مى پسندند. به راستى نمى توان پذيرفت كه اسلام
با آن همه سفارشهاى اخلاقى و رهبران دين با آن رفتار پسنديده و نرم كه زبانزد
تاريخ شده اند, زنان را از ديدار يا سوگوارى بر نزديك ترين كسان خويش باز دارند
و جوشش احساس آنان را در چنين هنگامه هايى به هيچ انگارند. به راستى, اگر
رواياتى چون آن دسته كه ربا را روا مى شمارند و در نگاه امام خمينى, رضوان
اللّه تعالى عليه, با جايگاه اجتماعى امامان ناسازگارند و بايد, حتى با سندهاى
صحيح, رهايشان كنيم,20 با اين كه در بر دارنده مسأله اى پيچيده در اقتصادند,
آيا اين روايت را نمى توان با اخلاق و جايگاه اجتماعى و رهبرى پيامبر ناسازگار
دانست.
* دوم:
دليل ديگرى را كه مى توان براى اثبات اين حق يادآور شد آن است كه پيمان
زناشويى هميشگى [=نگاح دائم] به خودى خود, اقتضاى چنين حقى را دارد. همان گونه
كه در پى پيمان زناشويى, برخى چيزها چون: محرم بودن, پرداخت هزينه هاى زندگى,
ارث بردن از همديگر, حق كامجويى جنسى, بر عهده آمدن مهر و… بر عهده همسران مى
آيد و آن دو بايد به اين حقها و بايدها گردن نهند, حق بازداشتن زن از بيرون
رفتن, جز در سفرهاى واجب, مانند سفر حج يا سفر براى دفاع واجب, براى شوهر ثابت
است. همان گونه كه پس از ازدواج, شوهر بايد كابين همسر و هزينه هاى زندگى او را
بپردازد, زن نيز بايد پس از ازدواج در بيرون رفتن از خانه از شوهرش اجازه
بگيرد.
بررسى:
بايد بدانيم كه هر عقدى پيامدهايى دارد كه دو سوى عقد, پيش از بستن
قرارداد با آزادى و گزينش خود آنها را مى پذيرند و سپس عقد را بر پايه آن مى
بندند. احكام و پيامدهاى هر عقد بايد با دليلهاى رسا اثبات شده باشد, تا دو سوى
قرارداد با آگاهى بدان گردن نهند. اين كه در عقد ازدواج, چيزهايى چون: مهر,
هزينه هاى زندگى زن و حق كامجويى همسران بر عهده آنان مى آيد, در جاى خود و با
دليلهاى روشن اثبات شده است و هر كس به اين عقد تن در مى دهد, اين احكام را نيز
مى پذيرد. آيا دليل ديگرى در جاى خودش مى توان يافت كه بگويد عقد نكاح خود به
خود چنين حقى را براى مرد و چنين حكمى را براى زن مى آورد؟ به ديگر سخن, اثبات
حقوق و احكام در رتبه اى پيش از عقد قرار دارند و تا با دليلى ديگر اثبات نشود
كه چه چيزى بر عهده همسران مى آيد, هرگز خود عقد ازدواج چيزى را بر عهده نمى
آورد. ما در ادامه سخن مطالب ديگر را نيز برسى خواهيم كرد, ولى در اين جا همين
اندازه مى گوييم كه حتى اگر دليل ديگرى بر روا بودن اين حق داشته باشيم, خود آن
دليل اثبات كننده خواهد بود و اقتضاى عقد سخنى نادرست است.
از اين گذشته, زن و مرد بيگانه تا پيش از ازدواج, هيچ گونه حق يا تكليف ويژه اى
بر هم ندارند, جز آنچه همه مسلمانان يا انسانها نسبت به يكديگر بايد رعايت
كنند. ازدواج نيز قراردادى است كه مانند آن را در عقدهاى ديگر, هم در شرع و هم
نزد خردمندان, بسيار داريم. اساس و پايه پيمانها و از جمله ازدواج, قرار دادى
است دو سويه كه براى دستيابى به هدفهايى مشخص و روا انجام مى گيرد. تا پيش از
انجام عقد, نه زن و نه مرد, هيچ تسلط و برترى بر يكديگر ندارند و با ازدواج است
كه هر كدام نسبت به حق خويش و خواستار شدن آن از ديگرى اختيارى تازه مى يابد.
شيوه خردمندان و روش شرع همواره در قراردادهاى دوسويه بدين گونه است كه راه را
بر سودجويى و خلافكارى هر دو طرف, ببندد و يا دست كم زمينه آن را فراهم نسازد.
اكنون با توجه به اين نكته ها آيا نمى توان گفت: سرشت و بناى ازدواج, بويژه با
نگاهى كه اسلام بدان كرده است, با داشتن چنين حقى از سوى مرد ناسازگار است؟ اگر
ازدواج قراردادى است دو سويه, چرا مرد بتواند حتى در جايى كه با كامجويى او نيز
برخوردى نداشته باشد, زن را از بيرون رفتن بازدارد؟ مگر پذيرش ازدواج, چه تعهدى
را براى زنان مى آورد كه بايد در همه حال براى بيرون رفتن از خانه از شوهران
خود اجازه بگيرند. سخن در اين است كه طبيعت ازدواج چنين چيزى را با خود ندارد و
يا دست كم, به اين روشنى كه در متن دليل آمده نمى باشد. مگر اين كه دليل ديگرى
آن را اثبات كند كه بدان خواهيم پرداخت.
* سوم:
دليل سوم براى اثبات حق شوهر, كه در نوشته هاى بسيارى از فقيهان نيز
آمده, اين است كه حق كامجويى شوهر, مطلق است و هيچ قيد و شرطى آن را محدود نمى
كند. بر پايه اين حق است كه شوهر مى تواند همسرش را از بيرون رفتن باز دارد و
بر زن نيز واجب است كه از دستور او پيروى كند, بلكه مى توان گفت: بر اين اساس,
اگر شوهر نيز او را از بيرون رفتن باز ندارد, خود او بايد براى اين كار از مرد
اجازه بگيرد; چرا كه وقت و بهره هاى جنسى او از آنِ شوهر است و او با بيرون
رفتن از خانه, زمينه بهره جويى مرد را از ميان مى برد.
مرحوم شهيد ثانى در اين باره مى نويسد:
(قد عرفت أنّ حق الاستمتاع واجب عليها و هو غير مختصّ بزمان ولامكان, فليس لها
فعل ماينافيه إلاّ بإذنه ومنه الخروج من بيته ولو إلى بيت أهلها و عيادتهم و
شهادة جنائزهم; لأنّ غاية ذلك الاستحباب أو الإباحة, فتقديم الواجب أولى.)21
دانستيد كه [رعايت] حق كامجويى بر زن واجب است و اين حق محدود به هيچ زمان و
مكانى نمى شود. بنابراين, زن نمى تواند كارى كند كه با اين حق ناسازگار باشد,
مگر با اجازه همسرش. از چيزهايى كه با اين حق ناسازگارى دارد, بيرون رفتن از
خانه است, هر چند به خانه كسان و ديدار بيماران و يا تشييع مردگان از اهل خود
برود, چرا كه اين گونه كارها يا مستحب اند و يا مباح, در حالى كه نگهداشت حق
واجب شايسته تر است.
صاحب جواهر نيز عبارتى به همين گونه دارد:
(له منعها عن عيادة أبيها و اُمّها فضلاً عن غيرهما و عن الخروج من منزله إلاّ
لحقّ واجب; لأنّ له الاستمتاع بها في كلّ زمان و مكان, فليس لها فعل ماينافيه
بدون إذنه. ومنه الخروج إلى بيت أهلها ولو لعيادتهم وشهادة جنائزهم).22
شوهر مى تواند همسرش را از ديدار با پدر و مادرش بازدارد, چه رسد به ديگران. و
نيز مى تواند او را از بيرون رفتن باز دارد, مگر براى حقى واجب; چرا كه شوهر حق
كامجويى از همسر خويش را در هر زمان و در هر جا دارد, پس زن نمى تواند بى اجازه
او كارى كند كه با اين حق ناسازگار باشد. رفتن به خانه كسان خود, هر چند براى
ديدار از بيمار يا تشييع مردگان, با اين حق سازگار نيست.
بررسى:
نكته نخست درباره اين دليل آن است كه همه مطلوب گويندگان خود را اثبات
نمى كند و به اصطلاح منطق (دليل اخصّ از مدعا) است. بر پايه اين دليل, چرا شوهر
بتواند به هنگام مسافرت نيز زن را از رفتن به خانه پدرش باز دارد و اين بيرون
رفتن چگونه با حق كامجويى او ناسازگار است؟ بر پايه اين دليل, حق شوهر در
بازداشتن زن از بيرون رفتن, از حق مطلق او بر كامجويى سرچشمه مى گيرد. اكنون
ببينيم گستره حق كامجويى شوهر تاكجاست؟ آيا آن قدر گسترده است كه بتواند همسرش
را از ديدار پدر و مادرش و سوگوارى بر مرده آنان در بيرون از خانه باز دارد؟ به
يقين بايد گفت: هيچ دليلى بر چنين حق گسترده نداريم و بلكه موارد بسيارى كه
محدوده هاى حق كامجويى است, به روشنى مى رساند كه اين حق, در چارچوب خردپسند و
مشروع, ثابت است.
از برخى ديدگاههاى غير مشهور در محدوديتهاى كامجويى همسران كه بگذريم, اين
موارد را همگان پذيرفته اند كه كامجويى جنسى از زن در روزهاى عادت ماهانه محدود
است و در زمان احرام براى حج و عمره, يكسره ممنوع. در هنگام روزه نيز
محدوديتهايى وجود دارد كه بسيارى از موارد آن به اجازه شوهر بستگى ندارد. از
همه اين موارد مهم تر در مسأله ما, محدوديت حق كامجويى درجايى است كه بهره جويى
جنسى از زن براى او زيان آور باشد. كدام فقيه را مى توان يافت كه حتى در صورت
بيمارى يا زيان براى زن, باز هم كامجويى جنسى از او را روا شمارد؟ به راستى آيا
بهره جويى جنسى تنهاحق مرد است ياحق همسران؟ بى گمان زن را نيز حقى است كه
فقيهان از آن به حق (قَسْم) ياد كرده آند. شوهر بايد در هر چهار شب, يك شب را
با همسرش باشد كه به آن حق (همخوابگى) مى گويند. آميزش جنسى نيز هر چهار ماه يك
بار بر مرد واجب است, مگر اين كه با خرسندى همسرش آن را ترك كند. اينها و موارد
ديگرى كه در سفارشهاى گوناگون فقهى و اخلاقى آمده, همگى گواه بر دو سويه بودن
اين حق اند. اگر چنين است, زن نيز حق دارد براى بهره جويى از حق خويش, شوهر را
در خانه نگاه دارد!
اما بايد با نگاهى بنيادين ديد كه گستره حق زن و شوهر در كامجويى از يكديگر تا
كجاست؟ براى روشن شدن اين مطلب, اندكى توجه بيش تر به ديدگاه يك سويه حق گسترده
مرد و پيامدهاى آن كافى است. برابر اين ديدگاه, پس از ازدواجِ هميشگى ميان مرد
و همسرش, شوهر حق دارد هرگاه و در هر جا, هرگونه بهره جويى جنسى از همسر خويش
داشته باشد, تا جايى كه اگر زن را به همين جهت در خانه زندانى كند و اجازه هيچ
گونه فعاليت سازنده اى را هم به او ندهد, باكى بر شوهر نيست. تنها محدود كننده
حق شوهر, دسته اى از احكام شرعى است كه در روزهاى عادت ماهانه يا روزه هاى
واجب, برخى از كامجوييها را ناروا مى شمارد. اگر اين حق قيد و شرط ديگرى ندارد,
مرد مى تواند براى مدت عمر زن خود را درخانه اى نگاه دارد و جز براى سفر واجبى
چون حج, اجازه بيرون رفتن به وى ندهد. زمينه انجام وظايفى چون غسل را در خانه
فراهم كند و اگر نياز به پزشك هم بود, او را به خانه آورد و…. اينها پيامدهاى
ديدگاه گسترش حق شوهر است, هر چند گويندگان آن, خود, به همه اينها توجه نكرده
باشند.
اما آيا به راستى مى توان پذيرفت كه اسلام به ازدواج اين گونه مى نگرد, اسلام
كه آن را دوست داشتنى ترين بنيادها مى نامد, زن و مرد را لباس يكديگر و مهر
آنان را از نشانه هاى خداوند و مايه آرامش؟ آيا سكون و آرامش كه در قرآن هدف
زناشويى نام گرفته است, هيچ گونه حكم و راهنمايى و پيامى با خود ندارد؟ اگر
روابط جنسى همسران اين گونه مقرر گرديده كه در اين ديدگاه آمده, پس روشن ترين
جلوه زناشويى كه همين روابط است, خود مايه از ميان رفتن آرامش و اسارت نزديك به
نيمى از انسانها در چنگال نيمى ديگر است. آيااين همه سفارشهاى اخلاقى اسلام
درباره نيك خُلقى و فروتنى و قدرشناسى و… كه درباره مردان و زنان مؤمن آمده,
همگى درباره بيگانگان است و همسر از همه اين حقوق محروم؟ اگر مسلمان كسى است كه
ديگر مسلمانان از دست و زبان او در آرامش و دور از گزند باشند, پذيرفتنى است كه
اين درباره ديگران است و همسر بايد زندانى كامجويى او باشد و حتى از ديدار كسان
خويش محروم. به راستى چرا فقيهان دارنده اين ديگاه چنين مطلبى را درباره زن نيز
درمحدوده حق او نگفته اند؟ چرا زن هم نتواند هر چهار شب, يك شب همسرش را زندانى
كند و هر چهار ماه يك بار؟
حقيقت آن است كه نمى توان اين پيامدها را پذيرفت و آن را با اصول بنيادين
اخلاقى اسلام سازگار دانست. ازدواج چيزى است كه پيش از اسلام هم بوده و همه
اركانش تأسيسى نيست. آنچه خردمندان مى پسندند و شرع نيز, هم در سخنان پيشوايان
و هم در شيوه زندگى آنان مى پذيرد, چنين چهره ناپسندى نيست, بويژه آن كه هم
پيامبر و هم امامان ما با برخى همسران ناسازگار مى زيستند.
نكته بسيار مهى كه در اين باره بر آن پاى مى فشريم اين است كه حقوق همسران, يا
در خود پيمان ازدواج با شرط و مانند آن معين مى گردد و يا اگر شرط ويژه اى
نباشد به وسيله عرف و شيوه هاى پسنديده خردمندان مشخص مى گردد. چگونه است كه
هزينه هاى زندگى زن از خوراك و پوشاك گرفته تا خانه و نيازمنديهاى آن, همه و
همه را عرف معين مى كند, ولى چگونگى كامجويى همسران اين گونه نيست؟ اگر مهر
معينى قرارداد نكنند بايد (مهرالمثل) را در عرف جست, ولى در حقوق شوهر نبايد از
عرف يارى جست؟ آيامى توان از همه پرسشهاى اين گونه چشم پوشيد و حق بى مرز و
شرطى را براى شوهران رواشمرد؟
سخن پايانى ما اين است كه حق كامجويى جنسى, تنها براى مرد يا زن نيست, بلكه حقى
است دو سويه و آموزشهاى فقهى و اخلاقى اسلام در اين باره به گونه اى است كه
براى هر كدام از همسران, هماهنگ با نيازهاى آنان, راهنمايى و سفارش ويژه دارد.
بهره جويى هر يك از همسران تنها در محدوده اى است كه شرع و شيوه پذيرفته شده
خردمندان مى پسندند. هم احكام شرعى, چون ناروا بودن كامجويى جنسى در احرام,
روزه, عادت ماهانه و…, حق همسران را محدود مى كند و هم شيوه خردمندان كه آن را
عرف مى ناميم. هر جا پاى (زيان) يا (ستم) به ميان آيد, هيچ يك از همسران را حقى
فراتر از اين عنوانها نيست. بنابراين, بازداشتن زن از ديدار پدر و مادر يا سر
زدن به كسان بيمار خويش و يا سوگوارى در بيرون از خانه, ستمى آشكار است كه نه
شرع مى پسندد و نه خرد مى پذيرد. ناگفته نماند كه همه اين سخنان درباره اين
دليل است كه از نگاه شرع مردان چنين حقى را در كامجويى از همسران خويش دارند,
بى آن كه به روايت خاصى در اين باره تمسك كنيم, بلكه بخواهيم از آموزشهاى كلّى
دين درباره ازدواج چنين نتيجه گيريهايى داشته باشيم و پاسخ ما نيز بر همين پايه
است.
سخن پايانى
در پايان اين نوشتار, چكيده سخن خويش را بار ديگر بازگومى كنيم كه
ازدواج پيمانى است دو سويه و هر يك از زن و شوهر در برابر آنچه بر عهده دارند
بايد پاسخ گويند. البته نمى خواهيم بگوييم حقوق شوهر از هر جهت همانند حقوق زن
است, ولى آنچه در اين مسأله انگيزه شده تا فقيهان ما حق گسترده اى را براى شوهر
در زندانى كردن همسر خويش بپذيرند, حق كامجويى شوهر و برخى روايات است. سخن ما
در حق كامجويى شوهر آن است كه اين حق دو سويه است, به اندازه خردپسند و شايسته
در نگاه عرف و نه بيش تر و تازه اگر اين حق را زيربناى حق شوهر در بازداشتن زن
از بيرون رفتن بدانيم, حق شوهر تنها در جايى خواهد بود كه براى كامجويى و بهره
ورى جنسى او را در خانه نگاه دارد, در حالى كه سخن فقيهان ما عام است.
روايات هم, جز روايت اخير كه سخن در آن به گونه اى ديگر بود, سخن از زنى مى
گويند كه خانه و خانواده را رها كرده است و اين بنياد پاك را در سراشيبى از هم
پاشيدگى نهاده و نه زنى كه در نبود و يا حتى بود شوهرش به كسانش سركشى مى كند.
در پايان, اين نكته نيز ناگفته نماند كه چون بيرون رفتن زن بى اجازه شوهر در
بسيارى از موارد دشواريهايى را براى خانواده به همراه خواهد داشت, بسيار
بخردانه است كه همسران, با هماهنگى و همدلى اين موضوع را حلّ كنند. در اين باره
عبارتى گويا, رسا و پرمغز از شهيد بزرگوار, علامه مطهرى يافته ايم كه ما را از
هر گونه توضيحى بى نياز مى كند و آشكارا مى رساند كه او با ديدگاه فقيهانى كه
سخن آنان را آورديم, موافق نيست.
(مصلحت خانوادگى ايجاب مى كند كه خارج شدن زن از خانه توأم با جلب رضايت شوهر و
مصلحت انديشى او باشد. البته مرد هم بايد در حدود مصالح خانوادگى نظر بدهد و نه
بيش تر. گاهى ممكن است رفتن زن به خانه اقوام و فاميل خودش هم مصلحت نباشد. فرض
كنيم زن مى خواهد به خانه خواهر خود برود و فى المثل خواهرش فرد مفسد و فتنه
انگيزى است كه زنرا عليه مصالح خانوادگى تحريك مى كند. تجربه هم نشان مى دهد كه
اين گونه قضايا كم نظير نيست. گاهى هست كه رفتن زن حتى به خانه مادرش نيز
برخلاف مصلحت خانوادگى است. همين كه نفس مادر به او برسد. تا يك هفته در خانه
ناراحتى مى كند, بهانه مى گيرد, زندگى را تلخ و غيرقابل تحمل مى سازد. در چنين
مواردى شوهر حق دارد كه از اين معاشرتهاى زيان بخش, كه زيانش نه تنها مرد است,
متوجه زن و فرزندان ايشان نيز مى باشد, جلوگيرى كند, ولى درمسائلى كه مربوط به
مصالح خانواده نيست, دخالت مرد مورد ندارد.)23
پىنوشتها:
1. آيه 21 از سوره روم, به روشنى و رسايى
اين پيام را مى رساند, چنانكه آيات و روايات بسيار ديگرى نيز در اين باره
داريم.
2. (وسائل الشيعه), شيخ حرّ عاملى, ج14, بابهاى 1, 2, 48 و 49 از ابواب مقدمات
و آداب نكاح, دار إحياءالتراث العربي, بيروت.
3. (مسالك الأفهام), شهيد ثانى, ج1/448, دارالهدى, قم.
4. (كفاية الاحكام), محقق سبزوارى/186, انتشارات مهدوى, اصفهان.
5. (جواهر الكلام), شيخ محمد حسن نجفى, ج31/ 147 و 184 دار إحياء التراث
العربي, بيروت, 1981م.
6. (وسائل الشيعه), ج14/111, ح1.
7. همان مدرك, ج14/ 112, ح2.
8, (معجم رجال الحديث), آيت اللّه خويى, ج15/51, مركز نشر آثار شيعه, قم,
1369ش.
9. همان مدرك, ج13/80.
10. (وسائل الشيعه)ج14/113, ح5.
11. همان مدرك, ج39/20, 47, 51 همراه با پاورقيهاى/39; (بحار الانوار),
ج249/10.
12. همان مدرك, ج154/14, ح5.
13. (جامع الرواة), محمد بن على اردبيلى, ج535/2 و ج240/1, مصطفوى, قم, 1331;
(معجم رجال الحديث), ج281/6; ج34/10; ج239/5.
14. (وسائل الشيعه), ج155/14, ح7.
15. همان مدرك, ج229/15, ح1.
16. (من لايحضره الفقيه), شيخ صدوق, ج278/3, دارالكتب الاسلامية, تهران.
17. (وسائل الشيعه), ج125/14.
18. (معجم رجال الحديث), ج284/10 ـ 285.
19. سوره (نساء), آيه 19.
20. مجله (فقه) شماره يازدهم و دوازدهم, بهار و تابستان 76, مقاله (راههاى گريز
از ربا در نگاه امام خمينى و شهيد صدر).
21. (مسالك الافهام), شهيد ثانى, ج452/1, دارالهدى, قم.
22. (جواهر الكلام), شيخ محمد حسن نجفى, ج183/31, بيروت.
23. (مسأله حجاب) شهيد مطهرى88/, انتشارات جامعه مدرسين, قم, 1361هـ.ش.
منبع:
كاوشى نو در فقه اسلامى - شماره 15
