حقوق بشر، مواردي طبيعي است كه آدمي به حكم فطرت خويش و
براي تداوم حركت تكامل فطري خود، بدان نياز دارد. بنابراين معتقديم كه حقوق
بشر فراتر از هر آن چيزهايي است كه از آن‌ها با عنوان حقوق يا مسائل ديگري ياد
شده يا مطرح مي‌گردد و مي‌توان از آن‌ها به حق پرسش دينداري، حق حمايت‌هاي
اخلاقي و حتي حق وصول آييني استوار و از اين قبيل ياد كرد.
همين حق است كه در جهت نياز به پيامبران و اينكه دين از الطاف خداوند به
انسان و خداوند بلندمرتبه خود سرچشمه لطف و رحمت است، مبناي استدلال قرار
مي‌گيرد؛ به‌طوري‌كه مي‌توان نتيجه گرفت كه وجوب بعثت انبيا، وجوبي لطفي است كه
در اين زمينه وارد جزئيات بيشر نمي‌شويم.
ولي بههرحال بي‌مناسبت نيست كه به برخي حالت‌هاي طبيعي كه انسان بنابر طبيعت
خود و در راستاي تداوم حركت تكاملي‌اش بدان نياز دارد، گريزي داشته باشيم. اين
مجموعه نيازها را مي‌توان در نيازهاي مادي، عقلي، اخلاقي، حقوقي و فرهنگي خلاصه
كرد.
الف. نيازهاي مادي
شامل نيازهاي طبيعي مانند: غذايي، امنيت، پوشاك، تأمين بهداشت و هر آنچه كه
انسان را مثابه فردي فعال در جامعه سرپا نگاه مي‌دارد؛ البته برآوردن نيازهاي
جنسي، گرايش‌هاي حفظ نسل، زاد‌‌و‌‌ولد و حمايت‌هاي دوران كودكي و مادي نسل بـشر
كه براي بقاي پـويا و فـعال خـود بـدان نيازمند است، را نـيـز دربرمي‌گيرد.
ب. نيازهاي عقلي ـ
معنوي
شامل نياز به آزادي انديشه، رشد عقلي و تأمل آزاد در جهان هستي و رشد حس فلسفي
و تقويت منطق در به تصوير كشيدن اشيا و جملگي نيازهاي انساني اصيلي است كه
نميتوان آن‌ها را ناديده گرفت.
ج. نيازهاي اخلاقي
شامل گرايش‌ها و تمايلات طبيعي در وجود انسان و مواردي كه به پاسخ‌هاي مناسب
نياز دارد؛ همچنين نياز به تربيت واقعي و فراهم آوردن محيط مناسب براي رشد حس
زيبا شناختي و اخلاقي و نفي هر آنچه با پاكي و صفاي فطرت همسويي ندارد و
تدارك فضاي فطري اصيل كه نيازهايي اصيل و اساسي است. بي‌ترديد از جمله اين
گرايش‌ها وتمايلات اخلاقي، گرايش‌هاي ديني انسان و دينداري و تدين دربرابر
پروردگار يكتا است.
د. نيازهاي حقوقي ـ
فرهنگي
به معناي نياز انسان به تشكيل جامعه و قوانين و اصول موقت يا در‌مورد نياز براي
شكل‌گيري اين جامعه است و از آن‌جا كه نياز انسان در وصول به مطمئن‌ترين راه‌ها
براي تحقق گرايش فطري او يعني خوشبختي و سعادت است، بنابراين به‌نوبه خود
نيازمند برآوردن نيازهاي حقوقي به بهترين شيوه‌ها و روش‌ها نيز مي‌باشد.
معيارهاي تشخيص حقوق
انساني
از اين زمينه معيار و ملاك‌هايي مانند: عرف و عقلا، قانون و دين، مصلحت و
مفسدت، لذت و درد، عواطف و عقل، مقتضيات عدالت و از اين قبيل مطرح شده يا
مي‌شود. اين موارد خود يا سرچشمه حق به شمار مي‌روند يا پرده از آن برمي‌گيرند
يا از لوازم آنند يا بالاخره در نوع ديگري از پيوند با حق هستند؛ ولي بههرحال
براي تشخيص اينكه امري حق يا ناحق است، بايد به دو نكته ذيل توجه كرد:
يكم: معناي حق و معناي انسان و گرايش‌ها و نيازهاي اصيل
او.
دوم: اينكه معيار يا ملاكي را در نظر بگيريم كه به‌رغم
برخورداري انسان از طبع‌هاي اجتماعي گوناگون در‌مورد وي مصداق داشته باشد؛ در
غير اين‌صورت ويژگي عام و تمام مشمول طبيعت حق را كه به‌مثابه يك موضوع انساني
محض است، ناديده گرفته‌ايم.
بدين ترتيب معيار يا ملاكي كه نياز طبيعي و ثابت انسان با ويژگي تكاملي و
فطري‌اش را نمايندگي كند، كدام است؟
در پاسخ به اين پرسش، جز از وجدان فكري و اخلاقي
نميتوان نام برد و اگر فقط به وجدان اخلاقي كه در هر انسان مي‌توان سراغ
گرفت، بسنده كنيم، بدون ترديد مي‌توانيم اصول حقوق انساني را اجمالاً كشف كنيم.
از آن به بعد نيز مي‌توان به تفاوت و اختلاف مصداق‌ها و موارد انطباق هر كدام
پرداخت و دريافت كه وجدان، ما را به وسيله‌اي براي احراز درستي اين مصداق‌ها
رهنمون مي‌شود تا در نتيجه، جزئيات بيشتري از اين حقوق فرارويمان قرار گيرد؛
چنان‌چه وجدان را به كناري نهيم، معيار يا ملاك ديگري براي شناخت نه تنها حقوق
بلكه هرگونه معرفت انساني نيز پيش رو نخواهيم داشت و در اين صورت انسان را
زنداني خود به همان شكلي در ذهن تصور مي‌كنيم كه (باركلي) به تصوير كشيد. انسان
بي‌وجدان (به معناي اعم) فاقد ويژگي انساني و در حقيقت تكه چوبي بيش نيست و چوب
هم كه حقوق نمي‌خواهد.
ولي اين وجدان چيست؟ چه‌بسا وجدان را نه به دليل
پوشيدگي كه به سبب روشني بيش از حد نتوان تعريف كرد. وجدان حقيقتي است كه با آن
برخورد داريم و جز بدان، نمي‌توانيم وجود آن را ثابت كنيم. كسي كه وجدان و حكم
آن را منكر مي‌شود، هرگز نميتوان او را به وجود آن قانع كرد.
با وجدان است كه مي‌توان در زمينه احكام عقلي، كه پايه تمامي معرفت‌هاي ما را
تشكيل مي‌دهد، به قطعيت دست يافت و نيز به وسيله همين وجدان است كه مي‌توان به
حسن و قبح افعال همگان ايمان آورد و پايه‌هاي اخلاقي و اجتماعي را در وجود
آن‌ها بنيان نهاد.
چه‌بسا نويسندگان اعلاميه جهاني حقوق بشر بي‌آنكه بدانند، از خاستگاه وجداني ـ
فطري بدين كار پرداختند؛ هر چند آن‌ها مسأله حقوق را از ايمان به وجدان و
مقتصيات آن جدا ساختند. وجدان هماني است كه حسن عدل و قبح ظلم، حق زندگي، آزادي
و كرامت انساني را مورد تاكيد قرار مي‌دهد؛ همچنين هماني است كه بر برابري
انساني نژادها، حقوق مادي، جنسيتي و ... انگشت مي‌گذارد.
درباره نحوه رسيدن به مصداق‌هاي تفصيلي حقوق، تنها دو
راه مي‌توان در نظر گرفت:
راه نخست: بررسي و مطالعه تمامي رفتارهاي انساني و كنار گذاردن حالت‌هاي خاص و
كشف رفتارهاي مشترك به‌رغم گوناگوني شرايط است؛ البته معيار ناقصي است كه
چه‌بسا نتوان آن را به عنوان يك كار تحقيقاتي تحقق بخشيد؛ چنان‌كه حتي در صورت
تحقق نيز شايد نتوان به نتايج قابل ذكري دست يافت.
راه دوم: دين، به اعتبار اينكه وجدان، گواهي بر مبادي
تصوري آن از طريق توان و قدرت عقلي انسان است تا رازهاي نظام پرشكوه هستي و
وجود مطلق و كامل آفريدگار اين هستي را كشف كند؛ وجودي كه به ذات خود غني،
دانا، زنده، مهربان و سرشار از لطف است و به مقتضاي لطف خود، دين را همراه
پيامبران خود مي‌فرستد تا جزئيات حقوق فردي و اجتماعي انسان‌ها را براي بشريت
روشن سازند و شيوه بهتر و برتر براي حركت در جهت تكامل را فرا روي وي قرار
دهند.
درخصوص ايمان به دين يا بسنده كردن به همان تصوير اجمالي و ناقصي كه به نوبه
خود زاييده ايمان به نظريه فطرت انساني است، بايد گفت چنان‌چه كسي آن را منكر
شد، ديگر منطقي نخواهد بود كه از حق يا اخلاق انساني سخن به ميان آورد.
اشاره‌هاي انساني ـ
حقوقي در گذرگاه تاريخ
با قطعيت مي‌توان اعلام كرد كه وجدان انساني و در مرتبه بعد عامل دين، با ابعاد
گسترده تاريخي، تأثير خود را بر روند حقوق بشر بر جاي گذارده است.
علامه "محمد تقي جعفري" در كتاب ارزشمند خود در اين زمينه مي‌گويد:
‹‹ بديهي است كه هدف اصلاح روابط بشريت، خود به مثابه احترام عملي و مستمر در
ارائه موارد مختلف حقوق جهاني انسان در ذهن انسان‌هاي پيشرفته به شمار مي‌رود و
بر همين اساس است كه ما شاهد برخي عبارات و مواد مختلف به‌عنوان اخلاق يا حقوق
يا عناصر فرهنگي در ميان ملت‌ها و اقوام گوناگون هستيم.››
و "جرج ساباين" نيز مي‌گويد:
‹‹ به‌طور كلي يونانيان در قرن پنجم پيش از ميلاد مي‌گفتند كه حقوق طبيعي
جاودان، غيرقابل تغيير است. حال آن‌كه اوضاع و احوال انسان متغير است. ما اگر
بتوانيم اين قانون ثابت و لايتغير را كشف كنيم و ميان آن از يك سو و زندگي بشري
از سوي ديگر، هماهنگي ايجاد كنيم، در آن صورت زندگي بشري تا حدودي منطقي و
عقلاني خواهد شد و مفاسد و شرها كاهش خواهد يافت. مرتبه كمال انساني عبارت از
آن است كه از قانون طبيعي وثابت پيروي كني. اين فلسفه را مي‌توان در اين جمله
فشرده كرد: جست‌وجوي ثبات در ميان متغيرها و وحدت در متنوع‌ها.››
چنان‌چه نظريات فيلسوفان، تاريخ نگاران و شعرا را طي تاريخ از نظر بگذرانيم،
تعابير و عبارت‌هاي فراواني در بيان اين تأثير وجداني عام، در آثارشان خواهيم
يافت؛ براي نمونه "سيسرون" فيلسوف (106ـ 43 م) تأكيد دارد كه حقوق، برپايه تصور
يا گمان شكل نمي‌گيرد؛ بلكه عدالت طبيعي، ثابت و لازم بر اساس وجدان انساني
پي‌ريزي مي‌شود.
در اين‌جا يادآور مي‌شويم كه نويسندگان تاريخ حقوق و
سير تكاملي آن، يكباره و در گامي بسيار بلند، مرحله اسلامي را تا قرن هيجدهم
يعني زمان اعلاميه جهاني حقوق بشر فرانسه در 28 اوت 1789 ميلادي ـ كه در سوم
سپتامبر 1791 ميلادي به عنوان بخشي از قانون اساسي فرانسه درآمد ـ ناديده
مي‌گيرند و نمي‌دانند يا نمي‌خواهند بدانند كه اسلام با طلوع خود بر جهانيان،
پرشكوه‌ترين اعلاميه حقوق بشر را از طريق آموزه‌هاي قرآن كريم و سنت شريف نبوي
(ص)، تقديم بشريت كرده و همين آموزه‌ها است كه تاكنون مبناي حقوقي تمامي
فعاليت‌هاي انساني مسلمانان طي تاريخ بوده و اعلاميه اخير حقوق بشر اسلامي نيز
چيزي جز كوششي مثبت براي تدوين همين حقوق به شكل متعارف امروزي و با فرمول‌هاي
متداول كنوني نيست.
به عنوان مثال نيز آيات ذيل را مي‌توان اعلاميه قانوني
ـ تاريخي حقوق ثابت انساني در نظر گرفت:
‹‹... وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَني آدَم...››
‹‹... به درستي ما فرزندان آدم را ارجمند داشته‌ايم...››
‹‹... مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَميعاً وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا
النَّاسَ جَميعاً...››
‹‹... هركس تني را جز به قصاص يا به كيفر تبهكاري در روي زمين ـ بكشد، چنان است
كه تمام مردم را كشته است و هركه آن را زنده بدارد، چنان است كه همه مردم را
زنده داشته است...››
‹‹...يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى وَ
جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ
اللَّهِ أَتْقاكُمْ...››
‹‹ مردم! ما شما را از مرد و زني آفريدم و شما را از گروه‌ها و قبيله‌ها كرديم
تا يكديگر را بازشناسيد. بي‌گمان گرامي‌ترين شما نزد خداوند پرهيزكارترين شما
است...››
و ديگر متون و نصوص شريفه‌اي كه از پيامبر اكرم(ص) و اهل بيت طاهرين (ع) وارد
شده و تأثير بسيار خوب و تصاوير زيبايي در عرصه انديشه اسلامي به جاي گذارده
است.
ولي اگر بخواهيم سير انديشه حقوقي دوران جديد را بررسي
كنيم، مي‌توان گفت اعلاميه جهاني حقوق بشر فرانسه ـ به‌رغم بهره‌گيري از
اعلاميه حقوقي انگلستان صادره در همان سال و نيز اعلاميه استقلال سيزده مستعمره
امريكا كه سيزده سال پيش از آن صادر شده بود ـ توانست منشور بسيار پيشرفته‌اي
در اين عرصه تقديم دارد كه در ماده نخست آن: حق آزادي و برابري و در ماده دوم:
حق آزادي و مالكيت و امنيت و دفاع دربرابر ظلم و ستم و در ماده سوم: از
برخورداري ملت‌ها از حق حاكميت و در ماده چهارم: از آزادي‌هاي فردي به شرط عدم
تجاوز به آزادي ديگران و در ماده پنجم: از حق منع زيان‌رساني به ديگران و در
ماده ششم: از حق همه افراد و شهروندان در شركت در تدوين و تنظيم قوانين و در
ماده هفتم: از برابري همگان دربرابر قانون و احراز مناصب و شغل و در ماده
هشتم: از اينكه هيچ مجازاتي بدون قانون وجود ندارد و در ماده نهم: از اين ايده
كه اصل بر برائت است، مگر جرم هركس ثابت شود و در ماده دهم: از آزادي عقيده و
در ماده يازدهم: از آزادي بيان و در ماده دوازدهم: و در راستاي تضمين اين حقوق
از ايده تشكيل نيروهاي مسلح و در ماده سيزدهم: از مشروعيت اخذ ماليات براي
تأمين هزينه‌هاي نيروهاي مزبور و در ماده چهاردهم: از حق نظارت مردم بر
ماليات‌ها و در ماده پانزدهم: از حق نظارت جامعه بر كاركنان ] دولتي[ و در ماده
شانزدهم: اعتبار بي‌قانون بودن جوامعي كه حقوق بشر و تفكيك قواي سه‌گانه را
نپذيرفته‌اند و سرانجام در ماده هفدهم: از عدم جواز سلب مالكيت افراد جز براي
مصالح عموم جامعه، سخن به ميان آورده است. اين اعلاميه مهم حاوي چنين موادي
بوده و اينك به صورت قانوني درآمده كه دولت‌ها اندك اندك از آن اقتباس و بهره
گيري كردند و اين تحول و روند ادامه داشت تا اينكه در دهم دسامبر 1948 ميلادي
و به دنبال پايان جنگ جهاني دوم، اعلاميه جهاني حقوق بشر مورد توافق و تصويب
بيشتر كشورها قرار گرفت و چهل و هشت عضو سازمان ملل متحد آن را امضا كردند و
كشورهاي كمونيستي (روسيه سفيد، اوكراين، چكسلواكي، يوگسلاوي و لهستان) و
افريقاي جنوبي و عربستان سعودي ـ البته هر كدام با انگيزه متفاوتي ـ از امضاي
آن سرباز زدند.
تمام قوانين انساني
متضمن كرامت انسانند
نميتوان قانوني انساني را تصور كرد كه اين حق را ناديده انگاشته باشد. اين حق
مورد اجماع همه قوانين است:
اعلاميه جهاني حقوق بشر در نخستين ماده خود مي‌گويد:
همه افراد بشر آزاد به دنيا مي‌آيند و از نظر كرامت و حقوق، برابر و همگي از
عقل و وجدان برخوردارند و بايد با روح برادري با يكديگر تعامل داشته باشند و
اعلاميه اسلامي حقوق بشر در تشخيص ماده خود اعلام مي‌دارد:
الف: تمامي بشريت خانواده واحدي هستند كه در پرستش
خداوند و پيامبري حضرت آدم مشتركند و تمامي مردم صرف‌نظر از نژاد، رنگ، زبان،
جنسيت يا اعتقادات ديني و وابستگي‌هاي سياسي و وضعيت اجتماعي و هر اعتبار
ديگري، در اصل كرامت انساني و اصل تكليف و مسئوليت با يكديگر برابرند و تنها
اعتقادات درست است كه در راستاي حركت تكاملي انسان، ضامن رشد و نمو اين كرامت
است.
ب: خلايق همگي عيال خداوندند و پروردگار جهانيان كسي را
كه به عيالش سودمندتر باش، دوست‌تر مي‌دارد و اينكه هيچ‌كس را جز به تقوا و
كار نيك، بر ديگري برتري نيست.
ديده مي‌شود كه اعلاميه اسلامي حقوق بشر به حق، ميان اصل كرامت (و درواقع
كرامتي كه انسان تنها به اعتبار وابستگي انساني خود آن را كسب مي‌كند) از يك سو
و كرامت اكتسابي كه طي سير تكامل معنوي و انجام كارهاي نيك و خدمت به خلق كسب
مي‌كند، تفاوت قايل مي‌شود و اين نكته بسيار مهمي است كه در اعلاميه جهاني حقوق
بشر بدان توجه نشده است؛ بنابراين آن را ناقص تلقي مي‌كنيم؛ زيرا هر وجداني،
تفاوت ميان مثلاً دانشمند بزرگي چون ابوعلي سينا و يك فرد عادي را كه براي خود
زندگي كرده و تأثيري از خود به جاي نگذاشته است، كاملاً درك مي‌كند.
موارد اشتراك اعلاميه جهاني و اسلامي حقوق بشر
هر دو اعلاميه در حق تأمين محيط زيست بهداشتي و مناسب،
برخورداري از خدمات اجتماعي، زندگي شرافتمندانه، منع بازداشت بدون علت قانوني،
منع محدوديت آزادگي‌ها و تبعيد و نيز منع مجازات بدون علت يا بيش از جرم
ارتكابي، تضمين كرامت ذاتي انسان، ممانعت از تأثير هرگونه موقعيت اجتماعي در
ميزان اين كرامت و نيز حق تأمين سطح معيشتي مناسب با يكديگر مشتركند.
همچنين در اصل برابري زن و مرد در كرامت ذاتي و ضرورت
تأمين شخصيت اجتماعي برابر با مرد براي زن و نيز موضوع تأمين شخصيت اعتباري
مالي براي وي و اينكه ازدواج بايد با رضايت طرفين صورت پذيرد و خانواده ركن
اساسي جامعه به شمار مي‌رود و بايد از حق حمايت دولت و جامعه برخوردار باشد و
نيز ضرورت فراهم آوردن امنيت ديني، مالي، ناموسي، شخصي، خانوادگي در سطح ملي و
بين‌المللي و حق استقلال در مسائل شخصي (مسكن، خانواده، دارايي، مكاتبات،
ارتباطات) و ... با يكديگر مشتركند.
در اصل آموزش و فراگيري و هدف از آن روند يعني تكامل
انساني (به‌رغم اختلاف در معنا و مفهوم تكامل) و ترجيح نظر پدر و مادر بر
ديگران نيز مشتركند. هر دو اعلاميه بر آنند كه هر انسان، آزاد به دنيا مي‌آيد و
نميتوان او را به بندگي گرفت و اينكه افراد از نظر حقوق با يكديگر برابرند و
داراي عقل و وجدان هستند (اين نكته جنبه حقوقي ندارد) و اينكه بايد با روحيه
برادري با ديگران همكاري كرد.
هر دو اعلاميه بر آزادي انديشه، عقيده و بيان (در حد معقول) تأكيد دارند و
برآنند كه انسان بايد بتواند از توليد علمي، ادبي و هنري خود بهره‌مند شود و
بتواند از هر يك از اديان پيروي كند. او از آزادي انديشه تا حدودي كه به خود و
ديگران زيان نرساند و نيز از شخصيت حقوقي و حق جابجايي از يك نقطه به نقطه ديگر
و حق پناهندگي، مشروط به اينكه مرتكب جرم غير سياسي نشده باشد، برخوردار است.
اين دو اعلاميه در به رسميت شناختن حق كار و آزادي
انتخاب كار مورد علاقه و اينكه بايد كاري خارج از توان به كارگران تحميل نشود
و نيز در حق برخورداري از مزد برابر در آزادي كار يكسان و حق بهره‌مندي از
بيمه‌هاي متضمن زندگي متوسطي به هنگام بيكاري غير‌عمد، بيماري و نقص عضو و
بيوگي و سالخوردي مشتركند.
هر دو اعلاميه در اينكه هركس با ثابت شدن جرم، بيگناه
است (اصل برائت) و اينكه جرم، فردي است و هركس حق برخورداري از محاكمه‌اي
عادلانه را دارد و مجاز است هماني باشد كه در قانون دربرابر جرم ارتكابي قيد
شده است، اتفاق نظر دارند.
حق تملك و ضرورت نفي هرگونه محروميت از مالكيت در عين
لزوم عدم زيان‌رساني مالكيت افراد به ديگران و جامعه، از ديگر موارد مشترك هر
دو اعلاميه است. منع استبداد و حق هركس در مشاركت در اتخاذ تصميم‌هاي سياسي و
تصدي پست‌هاي اداري حكومتي و نيز تحقق مساوات دربرابر قانون و اعطاي حق مراجعه
به دادگاه‌هاي مناسب به افراد و حق تشكيل جمعيت و انجمن‌هاي خيريه و اجتماعي،
از ديگر موارد مشترك هر دو اعلاميه است.
سرانجام اينكه هر دو اعلاميه تأكيد دارد كه هر انسان
به حمايت از اين آزادي‌ها و برخورداري از آن‌ها مكلَف است و وظيفه دارد در جهت
تكامل حركت كند. هر فرد بايد مراقب باشد كه مزاحم آزادي‌هاي ديگران نشود و
نبايد از اين قوانين (اعلاميه) در راستاي تحقق منافع فردي يا دولتي معيني سوء
استفاده كرد.
آنچه بيان شد، مهم‌ترين نقاط مشترك هر دو اعلاميه بود
كه به‌طور فشرده مطرح گرديد.
موارد اختلاف دو
اعلاميه
موارد اختلافي آن‌ها را مي‌توان در نكات ذيل خلاصه كرد:
1. اعلاميه اسلامي حقوق بشر به حق، ميان اصل كرامت (و
درواقع كرامتي كه انسان تنها به اعتبار وابستگي انساني خود آن را كسب مي‌كند)
از يك سو و كرامت اكتسابي كه طي مسير تكامل معنوي و انجام كارهاي نيك و خدمت به
خلق كسب مي‌كند، تفاوت قايل مي‌شود و اين نكته بسيار مهمي است كه در اعلاميه
جهاني حقوق بشر بدان توجه نشده است؛ بنابراين آن را ناقص تلقي مي‌كنيم، چرا كه
هر وجداني، تفاوت ميان مثلاً دانشمند بزرگي چون ابوعلي سينا و يك فرد عادي را
كه براي خود زندگي كرده و تأثيري از خود به جاي نگذاشته است، كاملاً درك
مي‌كند.
2. در اعلاميه اسلامي حقوق بشر، تأكيد بر اينكه خلق
خدا در شمار خانواده و عيال خداوند بلندمرتبه هستند، توضيح‌گر پايه و اساس
مفهومي اين برابري در اصل كرامت بوده و تنها به جنبه صرفاً حقوقي آن بسنده
نمي‌كند. علاوه بر آن، مجموعه اين كرامت را به وجود گرانقدر مطلق پيوند مي‌دهد.
خلايق همگي در شمار عيال خداوند تعالي هستند و نسبت آن‌ها به پرودرگار، نسبت
كاملاً واحدي است؛ هرچند در ميان آنان براي نزديكي معنوي به او از طريق بناي
نفس با عقيده واقعي و اصيل و انجام كار نيك و مؤثر در تحقق مقتضاي جانشيني خدا
بر روي زمين، رقابت تنگاتنگي وجود دارد. حال آن‌كه اعلاميه جهاني حقوق بشر
كاملاً خالي از چنين فهم و برداشتي است.
3. عين همين مفهوم را در ماده دوم اعلاميه اسلامي حقوق
بشر نيز مي‌بينيم: زندگي، به لحاظ مفهومي، موهبتي الاهي است، بنابراين داراي
ارزش حقوقي بسيار بالايي است و بايد با تمام توان آن را گرامي داشت و نگاهبان
بود تا هدف از اين موهبت، تحقق يابد. حال آن‌كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر،
چنين اوج و والايي نمي‌يابيم؛ هرچند در آن تأكيد شده كه انسان داراي عقل و
وجدان است و اين اشاره بسيار به‌جا و خوبي است، ولي در حد بيان يك حقيقت، متوقف
شده و به مقتضيات اين حقيقت، ارتقا نمي‌يابد.
4. در اعلاميه اسلامي حقوق بشر، تأكيد بر حرمت از بين
بردن جان آدميان اشاره حكيمانه‌اي به موهبت پيش گفته الاهي و لزوم تداوم اين
موهبت خداوندي است؛ حال آن‌كه اعلاميه جهاني حقوق بشر هيچ اشاره‌اي به اين معنا
ندارد و اينكه در برخي مواد اعلاميه، اشاره‌هاي كلي به اين امر شده، امر مبهمي
است كه هيچ‌گونه تأثيري در عرصه‌هاي حقوقي ندارد.
شايسته است كه در اين‌جا به عبارت ‹‹ تداوم حيات تا آن‌جا كه خدا بخواهد››
اشاره‌اي داشته باشيم كه گوياي لزوم حفظ اين حيات از سوي همگان حتي از سوي شخص
صاحب زندگي است؛ حفظ جان آدمي و زندگي هركس دربرابر هرگونه تهديدي، واجب است.
حقيقت آن است كه توجه متون اسلامي به زندگي انسان چنان است كه هيچ دين يا آيين
و انديشه عقيدتي و اجتماعي مطرح در جهان، به پاي آن نمي‌رسد.
5. علاوه بر اين بايد به موضوع حمايت از جنين در ماده
هفتم اعلاميه اسلامي حقوق بشر اشاره كرد كه در اعلاميه جهاني، هيچ يادي از آن
نشده است.
6. در اعلاميه اسلامي حقوق بشر بر حرمت جنازه آدميان و
لزوم عدم تجاوز به اين حريم و حرمت كالبد شكافي بي‌هدف آن ـ مگر اينكه براي آن
مجوز شرعي وجود داشته باشد ـ تأكيد شده است؛ در حالي‌كه در اعلاميه جهاني حقوق
بشر، خبري از آن نيست.
7. در ماده سوم اعلاميه اسلامي حقوق بشر، مسأله اخلاق
جنگ و درگيري در اسلام، آن هم به زيباترين شكل و به‌گونه‌اي كه در آن زمان
مانندي نداشته است، مطرح مي‌گردد. زندگي و جان انسان‌ها تا بالاترين حد ممكن،
مصونيت دارد و حرمت كرامت انسان‌ها نيز حتي پس از مرگ و نسبت‌به اجساد ايشان
نيز همچنان محفوظ است، مثله كردن (قطعه قطعه كردن) حتي سگ‌ها حرام است و اسارت
نيز داراي احكام اخلاقي خود در چارچوب عطوفت اسلامي است، زمين‌هاي كشاورزي و
كشت و زرع و تأسيسات شهري به نوبه خود مصون از تخريب و تعدي است. ما هيچ نشاني
از ماده‌اي با اين مضمون در اعلاميه جهاني حقوق بشر نمي‌يابيم و اين نقص بزرگي
در آن است كه البته جهانيان در كوششي جبراني، كنوانسيون‌هاي بعدي ژنو را مطرح
ساختند.
8. ماده هشتم اعلاميه اسلامي حقوق بشر نيز بر حفظ آبرو
و حيثيت انسان‌ها تأكيد دارد. در اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز بر آن تأكيد شده
است، ولي در اعلاميه اسلامي اين تأكيد دنباله دارد و شامل پس از مرگ و حمايت از
كالبد بي‌روح و آرامگاه وي نيز مي‌شود.
9. به‌رغم اينكه هر دو اعلاميه تأكيد دارد كه خانواده
از اركان اساسي در بناي جامعه به شمار مي‌رود و جامعه و دولت به حمايت كامل از
آن موظف هستند و هر يك از مرد و زن حق ازدواجي را دارند كه هيچ مسأله با منشأ
نژادي، رنگ پوست يا جنس نبايد مانع از آن گردد، با اين حال ميان دو اعلاميه در
اين خصوص تفاوت‌هايي وجود دارد كه مي‌توان به صورت ذيل آن‌ها را خلاصه كرد:
الف: اعلاميه اسلامي حقوق بشر اشاره دارد كه ازدواج
اساس كار در تشكيل خانواده است؛ ولي در اعلاميه جهاني حقوق بشر، اشاره‌اي به
اين حقيقت نشده است.
ب: اعلاميه جهاني حقوق بشر به هر يك از زن و مرد حقوق
برابري را اعطا كرده است كه شامل نفقه، مهريه، طلاق و امثال آن مي‌گردد، حال
آن‌كه اعلاميه اسلامي حقوق بشر اين موارد را از يكديگر جدا ساخته و تأكيد كرده
است كه زن از حقوقي معادل با وظايفي كه بر عهده دارد، برخوردار بوده و داراي
شخصيت مدني و اعتبار مالي مستقل و برخوردار از حق حفظ اسم و فاميل خودش است و
هزينه‌هاي زندگي مشترك و نيز مسئوليت سرپرستي خانواده (بيان مناسبي از قوامون
كه در قرآن آمده است) بر عهده مرد است.
ج. در اعلاميه اسلامي حقوق بشر به وظيفه اجتماعي جامعه
و دولت در از ميان برداشتن موانع ازدواج و آسان‌سازي انجام آن اشاره شده است؛
ولي در اعلاميه جهاني حقوق بشر از اين مسأله خبري نيست.
د. تفاوت ديگر اين دو اعلاميه اين است كه در اعلاميه
اسلامي حقوق بشر بر ذكر دين ]در ازدواج دو نفر[ تأكيد شده است؛ درحالي‌كه
اعلاميه جهاني حقوق بشر بر عدم ذكر آن تأكيد مي‌كند. حقيقت آن است كه دين و
هماهنگي نسبي در آن از جمله يگانگي دين زن و مردي كه قصد ازدواج دارند، در حد
ايمان به خداي يگانه و ايمان به رسالت‌هاي خداوندي، امري كاملاً ضروري است تا
هماهنگي مطلوب ميان آن دو در زندگي زناشويي تحقق يابد؛ در غير اين‌صورت تمامي
اميدهاي مربوط به تشكيل خانواده‌اي كه قرار است بنياد جامعه را تشكيل دهد، بر
باد مي‌رود.
10. تفاوت ديگر اين دو اعلاميه اين است كه اعلاميه
اسلامي بر حقوق پدر و مادر و خويشاوندان نيز تأكيد دارد.
11. در عرصه تعليم و تربيت نيز شاهديم كه اعلاميه
اسلامي حقوق بشر بر واجب بودن آن بر جامعه و دولت و به‌طور مطلق براي تمامي
مراحل انگشت مي‌گذارد؛ حال آن‌كه اعلاميه جهاني حقوق بشر تنها بر آن تأكيد دارد
كه آموزش ابتدايي بايد اجباري و رايگان باشد و سپس ايده برابري فرصت‌ها براي
مراحل بعدي تحصيل را مطرح مي‌سازد.
12. هدف‌هاي تربيت در اعلاميه اسلامي حقوق بشر در
"ايجاد هماهنگي و تعادل و رشد شخصيت و تحكيم ايمان به خدا و احترام به حقوق و
وظايف و حمايت از آن‌ها" خلاصه مي‌شود؛ حال آن‌كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر از
مسأله فراهم آوردن رشد كامل‌تر شخصيت، تحكيم احترام به حقوق و آزادي‌هاي
انساني، آسان‌سازي اصل حسن تفاهم، فداكاري، احترام به عقايد مخالف، گسترش محبت
و كوشش در جهت حفظ صلح، ياد شده كه تفاوت ميان اين دو, روشن است.
13. ماده دهم اعلاميه اسلامي حقوق بشر در هماهنگي كامل
با بنيادهاي عقيدتي و انساني است؛ زيرا تأكيد دارد كه اسلام با مهم‌ترين ويژگي
انساني يعني فطرت همسو و دينِ انسانيت است و طبيعي است كه با هرگونه اجبار يا
بهره‌كشي به منظور دور كردن انسان از خط فطرت مخالفت مي‌كند؛ زيرا اين امر
به‌مثابه بيگانه ساختن وي با خويشتن خويش است و بدين‌گونه مي‌بينيم كه اعلاميه
اسلامي حقوق بشر تنها به ماده دهم كه اجبار و بهره‌كشي را منع مي‌كند، بسنده
مي‌كند و از مسأله آزادي سخني به ميان نمي‌آورد؛ چرا كه اسلام ديدگاه كامل و
روشني دارد كه در همين ماده انعكاس يافته و "دين فطرت" شمرده شده است.
اما به نظر اسلام الحاد خارج گشتن از چارچوب انساني و ورود به جهاني حيواني و
حتي بدتر از آن است.
در برابر، در اعلاميه جهاني حقوق بشر شاهد تأكيد بر
آزادي مطلق در تغيير دين و عقيده هستيم كه نشان مي‌دهد تفاوت آن دو در اين
زمينه، جوهري و اساسي است؛ ما در اين‌جا پيش از آن‌كه درپي استدلال براي اثبات
صحت موضع اسلامي باشيم، مي‌كوشيم تأكيد كنيم كه اعلاميه جهاني حقوق بشر چنان‌كه
گفتيم، مسأله حقوقي را از مسأله فلسفي جدا مي‌سازد؛ كاري كه ما به شدت آن را رد
مي‌كنيم.
14. در برابر ماده يازدهم اعلاميه اسلامي حقوق بشر،
ماده چهاردهم از اعلاميه جهاني حقوق بشر مطرح مي‌شود؛ ولي تفاوت بسيار
گسترده‌اي ميان آن‌ها وجود دارد. ماده يازدهم اعلاميه اسلامي حقوق بشر، انسان
را به‌طور طبيعي موجودي كه مي‌داند آزاد متولد شده است و بندگي، خواري، زور و
بهره‌كشي را از وي نفي و آزادي را برخاسته از بندگي او دربرابر خداوند متعال
تلقي مي‌كند. بندگي براي خداوند نيز ـ آن‌چنان‌كه جاهلان تصور مي‌كنند ـ در جهت
تقديس و تكريم ذات خداوندي نيست؛ زيرا او ـ جل و علا ـ بي‌نياز مطلق است. بلكه
بايد گفت اين بندگي به معناي رهايي از هرگونه تعلقي به غير او و كوشش در مسيري
است كه او تعيين كرده است؛ زيرا راه رستگاري نيز همين است؛ حال آن‌كه ماده
چهاردهم اعلاميه جهاني حقوق بشر، بندگي و نظام بردگي را بدون اشاره‌اي به
پايه‌ها و بنيادها و بي‌هيچ توضيحي درخصوص پيوند بشريت با خداوند متعال نفي
مي‌كند.
15. وجه تمايز ديگر اعلاميه اسلامي حقوق بشر و اعلاميه
جهاني حقوق بشر اين است كه اعلاميه اسلامي حقوق بشر همه انواع استعمار را نفي
مي‌كند و به شدت بر تحريم آن تأكيد مي‌كند؛ همچنين بر اعطاي حق كوشش در رهايي
از استعمار و تعيين سرنوشت ملت‌ها و ايجاد حمايت و پشتيباني از آن از سوي همه
ملل ديگر اصرار مي‌ورزد و بر شخصيت مستقل تمامي ملت‌ها تاكيد مي‌كند؛ حال آن‌كه
در اعلاميه جهاني حقوق بشر، هيچ اشاره‌اي به اين نكته نشده است كه دست كم نقطه
ضعف جدي در اهداف تنظيم‌كنندگان آن به شمار مي‌رود و چه‌بسا بتوان گفت با توجه
به سومين فراز از پيشگفتار آن، اعلاميه جهاني حقوق بشر در صدد برآمده است تا
برخي ملت‌ها را به شورش يا انقلاب عليه خود برنينگيزد.
16. از ديگر وجوه تمايز اين دو اعلاميه آن است كه
اعلاميه اسلامي حقوق بشر به حق تابعيت اشاره‌اي نكرده است؛ زيرا مسأله از جمله
امور وضعي است كه حتي ملت‌هاي واحد را دچار تفرقه كرده و به صورت مانع بزرگي بر
سر راه وحدت آن‌ها، درآمده است.
17. به‌رغم اينكه هر دو اعلاميه به حقوق كار اشاره
كرده و آن را پذيرفته‌اند، ولي اعلاميه اسلامي حقوق بشر از كارگر نيز خواسته
است كه به نوبه خود اخلاص داشته باشد و كار خود را به درستي انجام دهد و از
دولت نيز خواسته است كه با پاكدامني كامل براي حل اختلاف ميان كارگر و كارفرما
و احقاق حق هر يك بدون جانبداري، وارد عمل شود.
18. ماده هيجدهم اعلاميه اسلامي حقوق بشر بر حق كسب و
كاسبي تأكيد دارد، ولي آن را مقيد به مشروع مي‌كند؛ اين قيد حكايت از شيوه‌ها و
روش‌هاي ناپسند و ناپذيرفتني در كسب و كار دارد؛ از جمله: احتكار، فريب، زيان
به خويش يا ديگران، چنان‌كه بر منع ربا نيز تأكيد كرده است؛ حال آن‌كه در
اعلاميه جهاني حقوق بشر، هيچ اشاره‌اي به اين‌گونه مسائل نشده است.
19. ماده پانزدهم اعلاميه اسلامي حقوق بشر بر ضرورت مشروعيت راه‌هاي كسب مالكيت
و نيز اينكه اين مالكيت نبايد منجر به زيان به خود شخص يا ديگري شود، تأكيد
دارد. اگر به مفهوم گسترده زيان توجه كنيم و آن را شامل انواع زيان‌هاي اجتماعي
نيز بدانيم، به ميزان دقت تعبير اسلام و نفي بهره‌برداري‌هاي سرمايه‌داري از
اين حق در زيان رساندن به حق ملل ديگر و ضربه‌زدن به اقتصاد و غارت ثروت و
منابع آن‌ها پي مي‌بريم.
20. از جمله مزيت‌هاي واقعي اعلاميه اسلامي حقوق بشر
نسبت‌به اعلاميه جهاني حقوق بشر، در نظر گرفتن مسأله اخلاق به‌مثابه حق مهم
انساني است كه در ماده هفدهم آن قيد شده است؛ حال آن‌كه در اعلاميه جهاني حقوق
بشر، متن معادل آن وجود ندارد؛ هرچند در ماده بيست و نهم اعلاميه جهاني حقوق
بشر اشاره شده است كه رعايت مقتضيات اخلاقي مي‌تواند مرزهاي برخورداري فرد از
آزادي‌ها را شكل بخشد، ولي عبارت در "چارچوب جامعه‌اي دموكراتيك" در اين ماده،
خاطرنشان مي‌سازد كه مراد از اخلاق در اين‌جا درواقع آزادي‌هاي ديگران و نه
ارزش‌هاي والاي اخلاقي است. به هرحال اين ماده و اين اعلاميه مطمئناً هيچ حق
انساني براي دستيابي به يك محيط اخلاقي پاك، كه انسان را قادر به پرورش معنوي
خويشتن كند، قايل نيست.
21. از ديگر مواردي كه امتياز اعلاميه اسلامي حقوق بشر
به شمار مي‌رود، نفي تن دادن هركس به آزمايش‌هاي پزشكي يا علمي مگر با دو شرط
"رضايت" و "بي‌خطري" است.
22. با وجود آن‌كه ماده بيستم اعلاميه اسلامي حقوق بشر،
تدوين و تصويب قوانين فوق‌العاده‌اي، كه انسان را در معرض شكنجه يا برخوردهاي
ذلت‌بار يا خشونت‌آميز و منافي كرامت انسان و نيز انجام آزمايش بر روي او قرار
مي‌دهد، نفي كرده است و اين ايده از اهميت جدي برخوردار است، ولي در اعلاميه
جهاني حقوق بشر، هيچ تأكيدي بر آن نشده است.
23. چه‌بسا برخي گمان برده‌اند كه اعلاميه جهاني حقوق
بشر از امتيازات اعطاي آزادي مطلق بيان برخوردار است، ولي اعطاي اين نوع آزادي
را نيز نقص به شمار مي‌آوريم؛ زيرا نميتوان اجازه اظهارات يا بياناتي را داد
كه تأثيرات اخلاقي ويرانگري بر‌جا مي‌گذارد و حقيقت را مستور مي‌سازد يا به
مقدسات ديگران اهانت روا مي‌دارد. بدون شك اهانت به مقدسات خيلي بدتر از اهانت
به اشخاص و توهين به آن‌ها است؛ بنابراين مقيد كردن آزادي بيان در اعلاميه
اسلامي حقوق بشر با عبارت "به‌گونه اي كه با اصول شرع مباينتي نداشته باشد" كه
در بند "ج" ماده بيست‌و دوم آمده است، به روح انساني نزديك‌تر است.
24. همچنين از امتيازات اعلاميه اسلامي حقوق بشر، مسأله
اعطاي حق دعوت به كار نيك و خير و بازداري از كارهاي زشت و منكر ]امر به معروف
و نهي از منكر[ است كه خود به معناي تأكيد بر مسئوليت فردي دربرابر رفتارهاي
ناپسند و متناقض با محيط اخلاقي از يك سو و دربرابر، هر آنچه جامعه را به سطح
بالاتري سوق مي‌دهد، از سوي ديگر است.
25. در اعلاميه اسلامي حقوق بشر، اشاره بسيار جالبي به
اين حقيقت شده است كه "ولايت امر" ] زمامداري و حاكميت بر مردم[ امانتي است كه
كسي حق سوء استفاده از آن را ندارد كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر، معادلي براي
آن نمي‌يابيم؛ در حالي‌كه ضرورت اقتضا داشت كه در همين خصوص نيز اعلاميه اسلامي
حقوق بشر به شروط كلي شريعت اسلامي در "ولي امر" هم اشاره مي‌كرد.
26. از جمله تفاوت‌ها در دو اعلاميه (كه تفاوتي طبيعي
است) آن است كه اعلاميه اسلامي حقوق بشر، تمام مواد خود را به احكام اسلامي
مقيد مي‌سازد؛ حال آن‌كه اعلاميه جهاني حقوق بشر، آزادي‌هاي فردي را به آزادي
ديگران محدود مي‌كند.
27. به علاوه، اعلاميه اسلامي حقوق بشر، مقرر داشته است
كه شريعت اسلامي تنها مرجع تفسير يا توضيح هر يك از مواد آن است؛ حال آن‌كه در
اعلاميه جهاني حقوق بشر، مرجع مشابهي ذكر نشده است.
28. و سرانجام يادآور مي‌شويم كه تفاوت‌هاي بسيار ديگري
نيز وجود دارد كه تفاوت‌هاي بسيار ديگري نيز وجود دارد كه فرصتي براي پرداخت
مفصل به آن‌ها در اين مقاله وجود ندارد؛ از جمله اينكه مثلاً وقتي از آزادي]
در اعلاميه اسلامي حقوق بشر[ ياد مي‌شود، معمولاً مقيد به مسئوليت شده است؛
مثلاً از "آزادي مسئولانه" يا در "حدود شرعي" و البته به منظور عدم تبديل آن به
عنصري ويرانگر ياد شده است.
نقص‌هاي اعلاميه جهاني
حقوق بشر
در پرتو آنچه گفته شد، مي‌توان موارد نقص در اعلاميه جهاني حقوق بشر را
اين‌گونه برشمرد:
يكم: جداسازي جنبه حقوقي ـ اجتماعي مسائل از جنبه فلسفي آن‌ها.
دوم: نبود ترتيب منطقي ميان پيشگفتار و مواد حقوقي.
سوم: درآميختن اصل كرامت انساني و كرامتي كه با تقوا و انجام كار نيك حاصل
آمده است.
چهارم: نپرداختن به تمامي جنبه‌هاي حقوقي حياتي از جمله: زندگي، حرمت كالبد
مرده انسان و مسأله فناي نسل بشريت.
پنجم: نپرداختن به اخلاقيات جنگ.
ششم: گاه موضوعي به طور مطلق مطرح شده است، حال آن‌كه مي‌بايست مقيد مي‌شد؛
براي نمونه مسأله حقوق زوجين كه در همه مقتضيات ازدواج برابر دانسته شده و نيز
مسأله تغيير دين.
هفتم: عدم ذكر حقوق پدر و مادر و خويشاوندان.
هشتم: نپرداختن به مسأله نفي استعمار.
نهم: عدم ذكر حق فرد در فراهم آوردن محيط اخلاقي مناسب.
دهم: طرح آزادي مطلق بيان كه مي‌تواند امر مخربي باشد.
البته نقايص ديگري نيز وجود دارد.
اعلاميه اسلامي حقوق بشر، به شكل روشن‌تر و عميق‌تري در مواد مختلف و به‌ويژه
ماده سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران انعكاس شايسته‌اي يافته است.
حق كرامت از آغاز آفرينش انسان
در بحث آغاز آفرينش نوع بشر، بر كرامت انسان و ارجمندي وي نزد خدا تأكيد شده
است. پروردگار يكتا ـ آن‌چنان‌كه در قرآن كريم نيز آمده است ـ به فرشتگان فرمان
مي‌دهد كه در راستاي تجليل از انسان و تكريم اين آفريده متمايز براي آدم
ابوالبشر سجده كنند؛ ولي ما در اين‌جا بيشتر بر گراميداشت فرد انساني از سوي
اسلام و حرمتي كه اين موجود در اسلام از آن برخوردار است، انگشت خواهيم گذاشت.
حقوق شخصي اصلي از ديدگاه اسلام حتي پيش از بسته شدن نطفه آغاز مي‌شود و تا بعد
از تولد و حتي مرگ و مرحله پس از مرگ ادامه مي‌يابد؛ حال آن‌كه حقوق اكتسابي
بعد از بلوغ و بعد از انجام كارها و اعمال ارادي نيك از سوي فرد آغاز مي‌شود.
به همين دليل است كه اسلام حتي پيش از ازدواج، به حاصل ازدواج و انسان محصول آن
سفارش مي‌كند و پيامبر اكرم(ص) مي‌فرمايد:
‹‹ براي نطفه‌هاي خود گزينش كنيد كه اخلاق پدران و فرزندان منتقل مي‌گردد››
و به فرزندخواهي پس از ازدواج فرامي‌خواند و مي‌فرمايد:
‹‹ فرزند بخواهيد و به دنبالش باشيد كه روشني چشم و آرام دل در فرزندان است››.
قرآن كريم نيز براي ما از پيامبراني سخن مي‌گويد كه طلب فرزند مي‌كردند:
زكرياي نبي(ع) در نيايش به درگاه الاهي مي‌گويد:
"...رَبِّ لا تَذَرْني فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوارِثينَ".
‹‹... پروردگارا! مرا تنها مگذار كه تو بهترين بازماندگاني!››.
هنگامي كه نطفه بسته مي‌شود، سقط نطفه بسته شده حرام است و مجازات دارد.
درخصوص مراقبت از بارداري و حفظ آن و انفاق براي زن باردار ـ حتي اگر "مطلقه"
باشد و هرچند از راه زنا باردار شده باشد ـ و توجه و عنايت به نو‌رسيده
توصيه‌هاي فراواني شده است و متون و احكام بسياري در اين خصوص آمده و باب‌هاي
مفصلي از فقه اسلامي بدان اختصاص يافته است كه جنبه‌هاي گوناگوني را از جمله
آنچه به كرامت وي مربوط مي‌شود و شامل نامگذاري نيكو براي وي مي‌گردد،
دربرمي‌گيرد.
مردي به حضور پيامبر اكرم (ص) رسيد و عرض كرد: اي رسول خدا! اين فرزندم چه حقي
بر من دارد؟ حضرت فرمود: اينكه نام و ادبي نيكو برايش در نظر‌گيري و او را در
جايگاه نيكويي قرار دهي.
و امام محمد باقر(ع) فرمود:
‹‹ راست‌ترين نام‌ها، نام‌هايي است كه حاكي از پرستش خداوندگار باشد و برترين
آن‌ها، نام‌هاي پيامبران است››.
همچنين بر تربيت مناسب، محيط مناسب و رعايت عدالت در برخورد با فرزندان تأكيد
شده و آنچه را كه بر حضرت يوسف(ع) رفته است، يادآور شده است.
در خصوص حقوق فرزندان نيز متون فراواني وارد شده است كه زيباترين و جالب‌ترين
آن‌ها، كلام امام زين‌العابدين(ع) در "رساله الحقوق" است كه فرمود:
‹‹ و اما حق فرزندت بر تو آن است كه بداني او از تو است و در اين ميان دنيا خير
و شرش نصيب تونيز مي‌شود و تو مسئول وي در ادب و رهنموني‌اش به سوي خداوند
عزوجل و كمك به او در طاعت پروردگار هستي.››
متوني نيز در نهي توهين به فرزندان و به‌ويژه دختران، نقل شده است؛ هم‌چنان‌كه
مي‌دانيم، اسلام مطلق توهين وتحقير نسبت‌به ديگران را نهي كرده و حرمت مؤمن را
همرديف حرمت كعبه دانسته است؛ از نظر اسلام، مسلمان به خود نيز حق توهين ندارد.
متوني كه از اين امر حكايت مي‌كند، فراوانند؛ چنان‌كه در آن‌ها آمده است:
‹‹ خوارترين مردم كساني هستند كه به مردم توهين روا دارند.››
‹‹ كساني كه بنده مؤمن مرا خوار گردانند، آماده جنگ با من مي‌شوند.››
‹‹ فرد ذليل كسي است كه خود را خوار كرده است.››
‹‹ پروردگارا! كساني را كه بندگان تو را خوار مي‌خواهند، لعنت كن.››
در احكام اسلامي غيبت كردن، بدگويي، خبرچيني تهمت افترا بستن و امثال آن حرام
است.
پىنوشتها:
. "حقوق بشر جهاني" ص 16.
. جرج ساباين: "تاريخ فلسفه سياسي" ج 1، ص 77.
. جرج دل‌وكيو: "في تاريخ فلسفه الحقوق"، ص 67.
. اسراء (17): 70.
. حجرات (49): 13.
. مائده (5): 32.
. در اين خصوص، از جمله نگاه كنيد به "رساله حقوق" حضرت امام زين‌العابدين(ع)
كه تمامي حقوق متقابل افراد نسبت به يكديگر را دربرگرفته است.
. سنن ابن ماجه.
. بحارالانوار، ج 104، ص 84.
. انبياء (21): 89.
. وسائل الشيعه، ج 15، ص 198.
. وسائل الشيعه، ج 15، ص 124.
. بحارالانوار، ج 74، ص 78.
. رساله حقوق.
. بحارالانوار در جاهاي متعدد از جمله در ج 8، ص 145.
. همان، ج 75، ص 145.
. همان، ج 51، ص 248.
همان، ج 101، ص 150.
منبع:
فصلنامه كتاب نقد ، شماره 38
