ماجراى فدك


فدك چيست؟

الف) موقعيت جغرافيايى فدك
فدك دهكده‏اى در شمال مدينه بود كه تا آن شهر دو يا سه روز راه فاصله داشت.1اين دهكده در شرق خيبر و در حدود هشت فرسنگى2 آن واقع بود و ساكنانش همگى يهودى شمرده مى‏شدند. امروزه فاصله خيبر تا مدينه را حدود 120 يا 160 كيلومتر ذكر مى‏كنند.3

ب) فدك و رسول خدا(ص)
در سال هفتم هجرت، پيامبر خدا(ص) براى سركوبى يهوديان خيبر كه علاوه بر پناه دادن به يهوديان توطئه‏گر رانده شده، از مدينه به توطئه و تحريك قبايل مختلف عليه اسلام مشغول بودند، سپاهى به آن سمت گسيل داشت و پس از چند روز محاصره دژهاى آن راتصرف كرد.
پس از پيروزى كامل سپاه اسلام - با آن كه اختيار اموال و جان‏هاى شكست خوردگان همگى در دست پيامبر(ص) قرار داشت - رسول خدا(ص) با بزرگوارى تمام، پيشنهاد آنان را پذيرفت و به آن‏ها اجازه داد نصف خيبر را در اختيار داشته باشند و نصف ديگر از آن مسلمانان باشد. بدين ترتيب، يهوديان در سرزمين خود باقى ماندند تا هر ساله نصف درآمد خيبر را به مدينه ارسال دارند.
با شنيدن خبر پيروزى سپاه اسلام، فدكيان كه خود را همدست خيبريان مى‏ديدند، به هراس افتادند؛ اما وقتى خبر برخورد بزرگوارانه پيامبر(ص) با خيبريان را شنيدند، شادمان شدند و از رسول خدا(ص) خواستند با آنان همانند خيبريان رفتار كند. پيامبر خدا(ص) اين درخواست را پذيرفت.4

ج) تفاوت فقهى حكم خيبر و فدك
رفتار رسول خدا درباره فدك و خيبر يكسان مى‏نمايد؛ ولى اين دو سرزمين حكم همسان ندارند. مناطقى كه به دست مسلمانان تسخير مى‏شود، دو گونه است:
1. مكان‏هاى كه با جنگ و نيروى نظامى گشوده مى‏شود. اين سرزمين‏ها كه در اصطلاح »مفتوح العنوة« (گشوده شده با قهر و سلطه) خوانده مى‏شود، به منظور تقدير از تلاش جنگجويانِ مسلمان در اختيار مسلمانان قرار مى‏گيرد و رهبر جامعه اسلامى چگونگى تقسيم يا بهره‏بردارى از آن را مشخص مى‏سازد.5 منطقه خيبر، جز دو دژ آن به نامه‏هاى »وطيح« و »سلالم«،6 اين گونه بود.
2. مكان هايى كه با صلح گشوده مى‏شود؛ يعنى مردم منطقه‏اى با پيمان صلح خود را تسليم مى‏كنند و دروازه‏هاى خود را به روى مسلمانان مى‏گشايند. قرآن كريم اختيار اين نوع سرزمين‏ها را تنها به رسول خدا(ص) سپرده است7 و مسلمانان در آن هيچ حقى ندارند.
فدك و دو دژپيش گفته خيبر اين گونه فتح شد. بنابراين، ملك رسول خدا(ص) گشت. طبرى مورخ بزرگ مى‏گويد: »و كانت فدك خالصة لرسول الله(ص) لانهم لم يجلبوا عليها بِخِيْلٍ و لا ركاب؛8فدك ملك خالص پيامبر خدا(ص) بود. زيرا مسلمانان آن را با سواره نظام و پياده نظام نگشودند.«

د) ارزش اقتصادى فدك
درباره ارزش اقتصادى فدك بسيار سخن گفته‏اند. برخى از منابع شيعى درآمد ساليانه آن را بين بيست و چهار هزار تا هفتاد هزار دينار نوشته‏اند9 و برخى ديگر، نصف در آمد ساليانه آن را 24هزار دينار نگاشته‏اند. ابن ابى الحديد معتزلى10از يكى از متكلمان امامى مذهب چنان نقل مى‏كند كه ارزش درختان خرماى اين ناحيه با ارزش درختان خرماى شهر كوفه در قرن هفتم برابر بود.11
به نظر مى‏رسد مى‏توان تا حدودى ارزش واقعى اقتصادى آن را از يك گزارش تاريخى زمان خلافت عمربن خطاب دريافت. وقتى خليفه دوم تصميم گرفت فدكيان يهودى را از شبه جزيره عربستان اخراج كند، دستور داد نصف فدك را كه سهم آنان بود، از نظر زمين و درختان و ميوه‏ها قيمت گذارى كنند. كارشناسان ارزش آن را پنجاه هزار درهم تعيين كردند و عمر با پرداخت اين مبلغ به يهوديان فدك، آن‏ها را از عربستان بيرون راند.12
بنابراين، مى‏توان ارزش اقتصادى فدك در زمان رسول خدا(ص) و ابوبكر را چيزى نزديك به اين مقدار دانست.

اختلاف حضرت زهرا(س) با حكومت بر سر فدك چگونه بود؟
گزارش‏هاى منابع شيعى و سنى نشان مى‏دهد حضرت زهرا(س) و حكومت هر يك دو ادعا درباره فدك داشتند.

الف) ادعاهاى حضرت زهرا(س)
چنان كه نزد شيعيان مشهور است، حضرت زهرا(س) فدك را ملك خود مى‏دانست و براى اثبات مالكيت خود دو راه را به صورت طولى پيمود؛ يعنى وقتى از راه اول نتيجه نگرفت سراغ راه دوم رفت.13 اين دو راه عبارت است از بخشش و ارث.

1. بخشش (نحله)
عمده منابع شيعى و نيز منابع متعدد اهل سنت اين نكته را بيان مى‏كنند كه نيمى از فدك در سال هفتم هجرى به ملكيّت شخص پيامبر اكرم(ص) درآمد و پيامبر(ص) - طبق آيه »و آتِ ذالقربى حقَّه؛14 حق خويشان خود را بپرداز« - آن را به حضرت فاطمه زهرا(س) بخشيد.15
حضرت فاطمه(س) پس از پيامبر اكرم(ص) براى اثبات اين ادعا حضرت على(ع) و امّ ايمن را گواه قرار داد. حكومت سخن حضرت زهرا(س) را نپذيرفت و بااين بهانه كه اولاً حضرت على(ع) در اين گواهى صاحب نفع است و ثانياً - حتى اگر شهادت على(ع) پذيرفته شود - در اثبات امور مالى گواهى دو مرد يا يك مرد و دو زن لازم است، گواهى امام على(ع) و ام ايمن را رد كرد.16

نقد رأى دستگاه خلافت
كردار حكومت از نظر قوانين و سنت اسلامى مردود است؛ زيرا:

1. در آن زمان فدك در دست حضرت فاطمه(س) بود. در آيين دادرسى پيامبر اكرم(ص) - البينة على المدعى و اليمين على من انكر شاهد آوردن وظيفه مدعى و سوگند خوردن وظيفه منكر است. پس حضرت منكر به شمار مى‏آمد و بايد سوگند مى‏خورد ديگرى در اين ملك حقى ندارد.

2. با توجه به آيه تطهير17 كه مفسران شيعه و سنى شأن نزول آن را درباره اهل بيت پيامبر اكرم(ص) مى‏دانند،18اهل بيت آن حضرت(ع) از هر گونه رجس و پليدى دورند؛ و بديهى است كه مصداق اين آيه نمى‏تواند ادعاى نادرست مطرح كند.

3. محدثان شيعه و سنى بر اين نكته اتفاق دارند كه پيامبر اكرم(ص) درباره حضرت فاطمه زهرا(س) فرمود: »ان الله يغضب لغضبها و يرضى لرضاها؛19 خداوند براى خشم فاطمه خشمگين و براى خشنودى‏اش خشنود مى‏شود.« اين جمله كه حكومتگران نيز آن را شنيده بودند، نشان مى‏دهد فاطمه(س) در همه شؤون زندگانى‏اش جز در مسير خداوند گام بر نمى‏دارد و بى‏ترديد چنين فردى هرگز ادعاى دروغ بر زبان نمى‏راند.

4. شاهد ادعاهاى حضرت زهرا(س) شخصيتى مانند على(ع) است كه با آياتى چون »آيه ولايت«20 و آيه تطهير تأييد گرديده و در آيه مباهله به منزله نفس پيامبر(ص) مطرح شده است.21 افزون بر اين، با بيش‏ترين تأييدات از سوى پيامبر(ص) روبه‏رو است. تنها حديث »على مع الحق و الحق مع على يدور حيث مادار؛22 على با حق است و حق با على است و حق بر محور على مى‏گردد.« براى اثبات درستى گفتار و كردارش كافى است.
اين روايات در جامعه آن روز شايع بود و مسلماً حكومتگران با آن‏ها آشنا بودند. بى‏ترديد رد كردن شهادت چنين گواهى نشان دهنده بى‏اعتنايى به آيات و روايات و يا دست‏كم نا آگاهى از آن‏ها است. راستى آيا روا است تصور كنيم شخصيتى كه از آغاز اسلام همه هستى‏اش را خالصانه در طبق اخلاق گذاشته و به درگاه خداوند پيشكش كرده است، بخواهد به سود همسرش گواهى دهد.
آيا مى‏توان كسى را كه در طول زندگانى‏اش از دنيا به حداقل اكتفا و اموال خود را عمدتاً وقف كرده است، به دنياطلبى و گواهى دروغين متهم كرد؟

5. در ميان اصحاب پيامبر خدا(ص) به نام خزيمة بن ثابت مى‏خوريم كه به جهت شدت ايمانش پيامبر(ص) او را به لقب »ذوالشهادتين« مفتخر كرد و گواهى‏اش را با گواهى دو شاهد برابر شمرد.23
اگر پيامبر(ص) شهادت چنين شخصى را در همه موارد با گواهى دو شاهد برابر دانست، چرا حاكم پس از او نمى‏تواند گواهى حضرت على(ع) را كه به مراتب از »خزيمه« برتر است، با شهادت دو شاهد برابر بداند؟

6. به گواهى حكومتگران، پيامبر خدا(ص) »ام ايمن« را زن بهشتى معرفى كرد24واضح است چنين شخصيتى هيچ‏گاه گواهى دروغ نمى‏دهد.

در اين جا از نظر تاريخى پرسشى اساسى رخ مى‏نمايد: به راستى اگر پيامبر اكرم(ص) فدك را به حضرت فاطمه(س) بخشيده بود، چرا آن حضرت(س) نتوانست شاهدان بيش‏تر بياورد، با آن كه از نظر زمان حدود چهار سال (11-7ه’) فدك در اختيار وى قرار داشت؟

در پاسخ به اين پرسش بايد ياد آور شد:
1. گزارش‏هاى اين واقعه نشان مى‏دهد اين بخشش درون خانوادگى بوده و پيامبر(ص) صلاح نديد آن را آشكارا براى مردم اعلام كند. حضرت(ص) تنها افراد بسيار نزديك را بر اين امر گواه گرفت و حتى مصلحت نديد افرادى مانند عباس(عموى رسول خدا) و همسرانش را شاهد اين بخش قرار دهد.
مصالح اين امر را مى‏توان امورى چون متهم شدن به ترجيح خانواده، حسادت‏هاى درون خانوادگى يا بالا رفتن سطح توقع بعضى از همسران دانست.

2. ممكن است جمعى از شاهدان، با توجه به حاكميت وقت، از شهامت لازم براى گواهى دادن بى‏بهره بودند؛ چنان كه اكثريت جامعه آن روز از ابراز نصّ غدير خم خوددارى مى‏كردند.

3. گزارش‏هاى اين واقعه نشان مى‏دهد حضرت فاطمه زهرا(س) در زمان حيات پدر بزرگوارش - با توجه به اين كه در آمد فدك بسيار فراتر از نيازهايش بود، نياز جامعه مسلمان آن روز و عدم امكان حضور فعال حضرتش در تدبير اقتصادى آن سامان - اختيار آن را كلاً به پدر واگذار كرد تا خود هر گونه صلاح مى‏داند مازاد درآمد آن را مصرف كند. با اين واگذارى بسيارى چنان پنداشتند كه تصرفات پيامبر(ص) در فدك تصرفاتى حاكمانه و به عنوان رهبر جامعه مسلمانان است، در حالى كه در واقع آن حضرت (ص) همه اين امور را به نحو وكالت تام الاختيار از جانب دختر گرانقدرش انجام مى‏داد.25

2. ارث
پس از آن كه حكومت شهادت گواهان حضرت(س) را نپذيرفت، حضرت زهرا(س) از راه ديگر وارد شد و از حكومت خواست ميراث پدرش را كه فدك نيز بخشى از آن است،26 به او واگذار كند و در اين مورد به نص آيه قرآن درباره ارث متمسك شد:

«يوصيكم الله فى الولادكم للذكر مثل حظ الانثيين...؛27 خداوند به شمار درباره [ارث] فرزندانتان سفارش مى‏كند كه سهم پسر دو برابر دختر است...» .

ظاهر اين آيه عام است و انبيا و غير انبيا را شامل مى‏شود. ابوبكر در برابر اين آيه چنان استدلال كرد كه انبيا از خود ارث باقى نمى‏گذارند. حضرت زهرا(س) فرمود: چگونه است كه هر گاه تو درگذشتى فرزندانت از تو ارث مى‏برند؛اما ما از رسول خدا(ص) ارث نمى‏بريم؟!28 آن گاه به آيات ديگر قرآن كه در موارد مختلف از ارث پيامبران گذشته سخن به ميان آورده است، تمسك جست؛ مانند آيه ششم سوره مريم و آيه شانزدهم سوره نمل. در آيه ششم سوره مريم، حضرت زكريا بيان مى‏دارد كه »خداوندا، من از خويشانم كه پس از من وارثانم خواهند شد، بيمناكم... پس فرزندى به من عطا كن كه از من و آل يعقوب ارث برد.«29 در آيه شانزدهم سوره نمل از ارث بردن سليمان پيامبر، از پدرش داوود پيامبر سخن به ميان آمده است.30سؤالى كه در اين جا به ذهن مى‏رسد، آن است كه اگر حضرت زهرا(س) مى‏توانست فدك را از طريق ارث به دست بياورد، بايد مى‏دانست پيامبراكرم(ص) وارثان شرعى ديگرى به عنوان همسران دارد و فدك تنها از آن حضرت(س) نمى‏گشت. پس چرا از ابوبكر مى‏خواهد تمام فدك را از طريق ارث به او واگذار كند؟

در پاسخ بايد گفت:
1. حضرت(س) تمام فدك را شرعاً از آن خود مى‏دانست و چون ادعاى بخشش او را نپذيرفتند، به ادعاى ارث متوسل شد.

2. اگر آن را از راه ارث به او مى‏دادند، در اين هنگام طبق قانون ارث اسلام تنها 18 آن ميان تمام همسران پيامبر(ص) تقسيم مى‏شد31 و 78 آن به حضرت(س) مى‏رسيد. بنابراين، طبيعى مى‏نمود كه حضرت(س) به جهت فراوانى سهمش ادعاى خود را در ظاهر به صورت كلى بيان دارد.

ب) ادعاهاى حكومت!
حكومت در مقابل حضرت(س) عمدتاً دو ادعا مطرح كرد:

1. صدقه بودن فدك
معناى اين عبارت آن است كه پيامبر اكرم(ص) فدك را به كسى نبخشيد و با آن به گونه صدقه جاريه برخورد كرد؛ يعنى رسول خدا(ص) از درآمد فدك زندگانى شخصى حضرت فاطمه زهرا(س) و ديگر بنى‏هاشم را تأمين مى‏كرد و مازاد آن را در راه خدا به مصرف مى‏رساند.32

از آن جا كه ابوبكر خود را جانشين مشروع پيامبر اكرم(ص) مى‏دانست، مى‏خواست با در اختيار گرفتن فدك، اين مشروعيت ادعايى را براى همگان به اثبات برساند و چنان اعتقاد داشت كه چشم پوشى از اين زمين نوعى خلل در مشروعيت حكومتش پديد مى‏آورد.

اين ادعا با چالش‏هاى زير روبه‏رو است:
1. ظاهر آيه هفتم سوره حشر كه قبلاً به آن اشاره شد، آن است كه اين سرزمين از سوى خداوند ملك پيامبر اكرم(ص) قرار گرفت.

2. روايات شيعه و سنى بر اين نكته تصريح دارند كه بانزول آيه »و آت ذالقربى حقه« پيامبر اكرم(ص) اين زمين را به صورت بخشش به فاطمه زهرا(س) واگذار كرد. جالب آن است در آيه از حق ذالقربى (خويشان نزديك) سخن به ميان آمده و آن را حق ايشان دانسته است.33

3. حتى اگر ظاهر رفتار پيامبر(ص) چيزى غير از ملكيت و عدم بخشش را نشان دهد، وقتى شخصيتى مانند حضرت فاطمه(س) به همراه شاهدانى چون حضرت على(ع) و ام ايمن ادعاى بخشش مى‏كنند بايد ادعاى آن‏ها بر ظاهر رفتار پيامبر مقدم شود.

4. حتى اگر بپذيريم اين ملك در زمان پيامبر اكرم(ص) صدقه بود، لزوماً معناى آن اين نيست كه حكومت جانشين پيامبر اكرم(ص) سرپرست اين صدقه خواهد بود؛زيرا ممكن است آن را صدقه‏اى خانوادگى و در اصطلاح نوعى وقف خاص بدانيم كه متولى آن افرادى از خود آن خاندانند.
چنان كه طبق بعضى از گزارش‏هاى اهل سنت، عمر در زمان حكومت خود فدك را به حضرت على(ع) و عباس واگذار كرد تا خود در ميان خود همانند پيامبر اكرم(ص) با اين سرزمين رفتار كنند.34

5. حتى اگر تصرفات پيامبر اكرم(ص) راتصرفاتى حاكمانه بدانيم و معتقد باشيم آن حضرت به عنوان حاكم مسلمانان سرپرستى اين ملك را به عهده گرفت، بايد توجه داشت در آن زمان مهم‏ترين چالش ميان حكومت و اهل بيت(ع) مشروعيت حكومت بود كه اهل بيت(ع) آن را طبق نصوص پيامبر اكرم(ص) نمى‏پذيرفتند. در اين موقعيت، بديهى بود زير بار لوازم اين مشروعيت نيز نروند و به عهده گرفتن سرپرستى فدك از سوى حكومت را نپذيرند.

2. حديث نفى ارث پيامبران
منظور از اين حديث، روايتى است كه ابوبكر آن را از پيامبر اكرم(ص) چنين نقل كرد:

«انا معاشر الانبياء لانورث ما تركناه صدقة؛35 ما جماعت پيامبران از خود ارث باقى نمى‏گذاريم. هر چه از ما ماند، صدقه است».

درباره اين حديث بايد يادآور شد:
1. تا آن زمان اين حديث را جز ابوبكر هيچ كس نشنيده بود. بسيارى از محدثان نيز بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه راوى اين حديث تنها ابوبكر بود. البته بعدها پشتيبانانى چون مالك بن اوس يافت و در دهه‏هاى بعد عمر، زبير، طلحه و عايشه نيز در شمار مؤيدان آن جاى گرفتند.36

2. ابوبكر با نقل اين حديث ناقل سخن پيامبر اكرم(ص) بود و در طرف مقابل، حضرت فاطمه(س) و حضرت على(ع) و ام ايمن ناقل سخن و كردار پيامبر اكرم(ص) مبنى بر بخشش فدك بودند. بديهى است باتوجه به فزونى شمار ناقلان در اين سمت و نيز شخصيت آن‏ها كه بيش‏ترين تأييدات را از سوى پيامبر اكرم(ص) دارايند، بايد قول آن‏ها بر قول ابوبكر مقدم شود.

3. اين حديث با آيات متعددى از قرآن كه در آن ميراث انبيا مطرح شده است، منافات دارد و بديهى است نمى‏توان تنها با يك حديث در مقابل اين آيات صريح ايستادگى كرد.

4. اگر طبق اين حديث معتقد شويم پيامبر اكرم(ص) هيچ گونه مالى به ارث نگذاشت، چگونه است كه طبق نقل اهل سنت بعضى از اموال آن حضرت(ص) مانند وسايل شخصى و نيز حجره‏هاى آن حضرت(ص) به ارث مى‏رسيد.37


پى‏نوشتها:
1. معجم‏البلدان، ياقوت حمومى، ج5و6، ص417.
2. دانشنامه امام على(ع)، ج8، ص355(مقاله فدك).
3. همان، ص351.
4. تاريخ الطبرى، محمدبن جرير طبرى، ج2، ص303و302؛ فتوح البلدان، ابوالحسن بلاذرى، ص42؛ السقيفة و فدك، ابوبكر احمدبن عبدالعزيز جوهرى، ص97.
5. الاحكام السلطانية، ابوالحسن ماوردى، ص139.
6. تاريخ الطبرى، ج2، ص302.
7. حشر(59):6.
8. تاريخ الطبرى، ج2، ص302.
9. بحارالانوار، مجلسى، ج29، ص123.
10. همان، ص116.
11. شرح نهج البلاغه، ابن ابى الحديد، ج16، ص236.
12. السقيفة و فدك، ص98.
13. النص و الاجتهاد، سيد عبدالحسين شرف الدين، ص61.
14. اسرا(26(17.
15. شرح نهج البلاغه، ج16، ص275و268.
16. همان، ص220و214؛ فتوح البلدان. ص44.
17. احزاب(33):33.
18. فدك فى التاريخ، شهيد سيدمحمدباقر صدر، ص189.
19. براى اطلاع از مصادر اين حديث در كتب اهل سنت مراجعه شود به: فدك فى التاريخ، ص118.
20. مائده(5):55.
21. آل عمران(3):61.
22. موسوعة الامام على‏بن‏ابى‏طالب(ع)، ج2، ص243-237.
23. شرح نهج البلاغه، ج16، ص273.
24. الاحتجاج، طبرسى، ج1، ص121.
25. شهيد صدر احتمالاتى چون دورى فدك از مدينه و امكان عدم اطلاع مدنيان و نيز احتمال كشته شدن شاهدان ا حتمالى را ابراز مى‏دارد. (فدك فى‏التاريخ، ص187).
26. شرح نهج البلاغه، ج16، ص217.
27. نساء(4):11.
28. شرح نهج البلاغه، ج16، ص251و218.
29. واضح است، با توجه به بيمناكى حضرت زكريا از وارثان فعلى خود، مراد او از ارث در اين جا ارث در امور مالى است نه ارث نبوت و حكمت كه اين دو قابل ارث نيستند و خدا به هر كس بخواهد عطا مى‏كند.
30. الاحتجاج، طبرسى، ج1، ص144.
31. نساء(4):12.
32. شرح نهج‏البلاغه، ج16، ص 225 و 219 و 216.
33. همان، ص275و268.
34. همان، ص223-221.
35. همان، ص218.
36. همان، ص227-221.
37. فدك فى التاريخ، ص149.

منبع: از طر يق شبكه تبيان